بررسی جایگاه شورای اسلامی شهر از نگاه مدیریت شهری

اختصاصی از یارا فایل بررسی جایگاه شورای اسلامی شهر از نگاه مدیریت شهری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

جایگاه شورای اسلامی شهر از نگاه مدیریت شهری

مقدمه:

از برنامه‌ها و راهبردهای اصلی در برنامه‌های مدیریت شهری و حصول به مدیریت شهری کارآمد و مؤثر، ایدة نهادینه‌سازی مشارکت و حضور مستقیم مردم در فرآیند اداره و مدیریت شهرها بوده است که در جوامع مختلف به اشکال گوناگون و روش‌های گاه متفاوت، قابل مشاهده می‌باشد.

بنابراین یکی از الگوهای یاد شده در جهت تحقق اهداف برنامه‌ریزی و مدیریت شهرها، دعوت و جلب مشارکت مردم برای تهیه برنامه‌های شهری، مدیریت و اداره امور آنها است که نقطه اوج این مشارکت و همکاری و مصداق عینی آن تشکیل انجمن‌های شهر و استفاده از حضور مفید و مستقیم منتخبین مردم و مشارکت عامه شهروندان، سازمان‌های ذیربط و متخصصان امور شهری در حل و فصل کلیه مسائل و مشکلات شهر بوده است، که می‌توان از آن به عنوان مدیریت نوین شهری نیز یاد کرد و شوراهای اسلامی شهر را مصداق بارز این نوع مدیریت در ایران می‌دانیم.

با در نظر گرفتن سیر طبیعی و تاریخی تکوین مدیریت شهری در شهرهای ایران که می‌توان آن را با تشکیل بلدیه و انجمن‌های شهر در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تعریف نمود، شاید بتوان چنین بیان کرد که مدیریت شهری و انجمن‌های شهری و به عبارت امروزی شوراهای اسلامی شهرها در جهت بهبود وضعیت کالبدی ـ فضایی شهرها می‌بایست تلاش‌های ارزشمندی را انجام دهند. و این بدین معناست که حق تبیین سرنوشت مردم به دست خودشان و مشارکت مردم در تمامی اموری که به زندگی جمعی‌شان مربوط می‌شود، به عنوان حق طبیعی مورد پذیرش همگانی قرار گرفته است.

«فهرست مطالب»

صفحه

         عنوان

1

مقدمه

4

تعریف شهر

5

تعریف مدیریت

6

مدیریت شهری

8

تمرکززدایی و انواع آن

8

عدم تمرکز سیاسی

10

عدم تمرکز اداری

11

سابقه نهادهای شهری ایران

12

انجمن‌های شهر در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

16

شورای اسلامی شهری به مدیریت شهری مشارکتی

19

جایگاه شورای اسلامی شهر و مشارکتهای مردمی و قانون اساسی

23

اهداف شوراها

مقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از یارا فایل مقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعدادصفحات :18

مقدمه :

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .

برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .

بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .

این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .

وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .

درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .

تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .

بخش اول

شکل تصمیمات وتصویب آنها :

پرداختن به بحث درباره شکل تصمیمات ،لازم است از نحوه اجراء واتخاذ تصمیم درشورا وتصویب آن وشیوه وصول به نری که تصمیم شورای قانون اساسی گفته می شود ، بحث نماییم . تعبیر تصمیم به جای رای یا حکم تعبیری است که صریحا درقانون اساسی به کار رفته است .

1ـ فرآیند یا شیوة تصویب تصمیمات :

فرآیند تصویب مورد بحث دارای خصوصیات است .روش بازبینی مقدم بر توضیح که در فرانسه معمول است برای اتخاذ تصمیم مهلت های کوتاهی را پیش بینی می کند که نتیجه آن ایجاد محدودیت در بحث ومذاکره و ممتاز شدن جنبه کتبی رسیدگی است .

الف) مهلت :

مهلت های معین درقانون اساسی جهت اتخاذ تصمیم توسط شورای قانون اساسی کوتاه هستند این مهلت حداقل 8روز وحداکثر 1ماه است در مواردی که دولت اعلام فوریت نماید ،نیز هنگامی که به نظر شورای قانون اساسی اخذ تصمیم درمهلت کوتاه تری ضرورت داشته باشد ، ممکن است مدت مزبور به 8 روز تقلیل یابد .کوتاهی مهلت چند نتیجه دربر دارد: نخست آنکه رسیدگی جنبه کتبی پیدا می کند و خصوصا دفاع شفاهی از جانب وکیل مدافع به عمل نمی آید زیرا مذاکرات علنی نیست وراستش را بخواهیم اصولا جلسه رسیدگی به معنی دقیق کلمه وجود ندارد . درقانون اساسی صریحا وظیفه ای برای وکیل مدافع پیش بینی نشده ورویه قضایی شورای قانون اساسی هم آن را منتفی دانسته است ، خواهان استدلالات خود راطی لایحه ای عنوان می کند ودولت در لوایح جوابیه به این استدلال ها پاسخ می گوید .

از این رو می توان خصوصیت ترافعی رسیدگی را محدود دانست با این همه جنبه ترافعی مورد بحث در تبادل لوایح واستدلالات عرض وجود می کند . علاوه براین بخصوص در مواردی که وکلا ویا سناتورها به عنوان اعتراض بر قوانین مصوب به شورا مراجعه می کنند، مذاکرات حقوقی سرمایه مجلسین وجود دارد وهنگامی که قضیه دربرابر پارلمان می باشد ، در پارلمان مطلب به صورت ایراد قابل طرح بودن لایحه عنوان می شود ومبنای بحث این استدلال است که طرح دولت یا پیشنهاد وکلا با قانون اساسی مطابقت ندارد، درحال حاضر این مذاکرات بیش از پیش از دقت برخوردارند وحقا رویه قضایی شورای قانون اساسی در این پرمایگی سهم داشته است.

نتیجه دیگر کوتاهی مهلت آن است که شیوه رسیدگی قاضی قانون اساسی همانند سبک رسیدگی قاضی قانون درمحاکی اداری است . یعنی قاضی رسیدگی وتحقیق را هدایت می کند وهم اوست که عرض حال را می پذیرد وبدون اقدام به تحقیق مقدماتی به رد عرض حال های غیر قابل قبول می پردازد ونیز برای انجام اقدامات لازم در زمینه تحقیق یا استماع مطالب دستور می دهد . خلاصه آنکه شیوه رسیدگی در شورای قانون اساسی به نحوه رسیدگی محاکم اداری نزدیک است .تحقیق امور با مخبر یا عضو ممیز است. رییس شورا مخبر یا عضو ممیز را از میان اعضاء شورا معین می نماید . عضو ممیز تدریجا وبه کمک اداره حقوقی اجزاء پرونده، یعنی عرض حال ها ، لوایح، ملاحظات ، پاسخ ها ، مذاکرات مجلسین ،متون قانونی ، رویه های قضایی ،عقاید علمای حقوقی وگزارش های اداری مربوط را گرد آوری می کند . سپس گزارش خودرابه صورت پیش نویس تصمیم تهیه می نماید. این پیش نویس مبنای مباحث جلسة رسمی شورای قانون اساسی خواهد بود .

تحقیق بررسی نقش و جایگاه شورای آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین

اختصاصی از یارا فایل تحقیق بررسی نقش و جایگاه شورای آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تحقیق بررسی نقش و جایگاه شورای آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
در جهان رقابتی امروز، یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول بنیادین وبقای سازمان ورسیدن به هدف ها ورسالت مورد نظر عنصر انسان است.
جهان امروز ارزش والا وتعیین کننده آموزش وپرورش را به نحوی دریافته است وبه همین دلیل در تمدن وتوسعه جهانی، تحول بنیادین در آموزش وپرورش از اهمیت وتوجه خاصی برخوردار است.
بخصوص در کشورهای توسعه یافته میزان سرمایه گذاری واولویت بخشیدن به این بخش جایگاه خاص خویش را یافته است. تجارب متعدد کشورهای مختلف جهان نشان داده است در کشورهایی که مشارکت ملی در امر آموزش وپرورش صورت پذیرفته، توفیقات فراوانی به دست آمده است. ابعاد مشارکت در امر آموزش وپرورش که اینک بحمدا. جلوه های ملی آن در جمهوری اسلامی ایران هویدا گردیده است هم زمینه سرمایه گذاری مادی وهم به لحاظ همسویی وهماهنگی با برنامه های مختلف نظام تعلیم وتربیت، محقق می گردد.
آنچه مقوله تحول را حیات می بخشد وبقای سازمان رانیز تضمین می کند، منابع انسانی است. اگر در سازمان آموزش وپرورش از وجود انسان های خلاق، دانشگر، فرصت شناس وتبیین گر مسائل بی بهره باشیم، بسیاری از فرصت ها وموقعیت ها را از دست خواهیم داد. برای رسیدن به اهداف اصلی ارتقای آموزش وپرورش وجایگزینی نیروهای جدید به منظور ادامه ی راه رشد وترقی الزامی است وآینده آن متعلق به کسانی است که برای آن برنامه وهدف دارند ئانشمندان علم مدیریت براین باورند که تغییر بنیادین در آموزش وپرورش، ریشه ی تمام موفقیت ها تحول در نیروی انسانی است. پس برنامه ریزی در تحقق اهداف سازمان وطراحی برنامه های توانمند سازی کارکنان، یکی از راهکارهای اساسی رسیدن به توسعه پایدار وپیشرفت است که مدیران منابع انسانی درآن نقش بسزایی دارند.

تعداد صفحات: 17

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
چکیده : 3
مقدمه:4
معنی کلمه رااز نظر اسلام: 5
نقش وجایگاه شورای آموزش وپرورش: 6
اهمیت وضرورت تحول: 7
راهبردهاوفعالیت های تحول بنیادین سازمان:8
خط مشی وعوامل موثر در ایجاد طرح سند تحول:9
الگوها، آرمان ها ومقاصد نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران : 10
نقش مشارکت والدین در سند تحول بنیادین :11
معیارهای تغییرات سازمانی شورای آموزش وپرورش.13
پیشنهادات وراهکارهای تحقق اهداف سندی تحول بنیادین در شورای آموزش وپرورش 14
نتیجه گیری 15
منابع:17

تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی (مجلس چهارم)

اختصاصی از یارا فایل تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی (مجلس چهارم) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده :

بعد از صدور فرمان مشروطیت و دموکراتیک شدن سیستم اداره مملکت، مجلس به عنوان مهم‌ترین دستاورد جنبش مشروطیت، کانون توجه بسیاری قرار گرفت. با شکل‌گیری مجلس، حکومت مطلقه حاکمان جای خود را به حکومت قانونمند و مردم بر مردم داد. بنابراین مجلس می‌بایست در این راستا نقش بسزایی را ایفا نماید.

پژوهش حاضر به بررسی چهارمین دوره مجلس شورای ملی (1302-1300هـ.ش/ 1341ـ1339هـ.ق)، به عنوان یکی از مهم‌ترین ادوار قانونگذاری عصر مشروطیت پرداخته است. در حالی که مجلس اول تا سوم هرکدام به دلایلی خاص، تا آخر دوره قانونی خود دوام نیافتند، مجلس چهارم به عنوان اولین مجلس تاریخ مشروطیت محسوب می‌شود که تا پایان دوره قانونی خود دوام یافت و قوانین مهمی را نیز به تصویب رسانید. نکته قابل توجه این که این مجلس بعد از فترت طولانی و بی‌سابقه، گشایش یافت که بر اهمیت موضوع می‌افزاید.

این پژوهش بر آن است که با روش تحلیل تاریخی، روند شکل‌گیری و عمر دو ساله مجلس چهارم را مورد بررسی قرار دهد. پژوهش در دو مقطع تاریخی مهم مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. مقطع نخست، قبل از گشایش مجلس است که به بررسی و تحلیل اوضاع انتخابات این دوره می‌پردازد. در مقطع دوم، اوضاع کلی مجلس که شامل وضعیت فراکسیون‌ها، مهم‌ترین مصوبات، برخورد مجلس و دولت، بازتاب تحولات سیاسی کشور در مجلس و شورش‌های همزمان با آن می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که پژوهش حاضر به مسایلی چون دولت، رویدادهای جاری و قیام‌های همزمان از منظر مجلس نگریسته است.

واژه‌های کلیدی: مشروطیت، مجلس شورای ملی، انتخابات، فراکسیون، لایحه، طرح قانونی، قانون و.‌.. 

فهرست مطالب :

عنوان                                                                                                     

موضوع پژوهش                                                                                              

سابقه و ضرورت انجام تحقیق                                                                            

محدوده پژوهش                                                                                              

اهمیت موضوع                                                                                             

نوع و روش انجام تحقیق                                                                                    

سازماندهی تحقیق                                                                                            

نقد و بررسی مهم‌ترین منابع و مآخذ                                                                

مقدمه                                                                                                     

فصل اول 

بررسی نحوه اجرای انتخابات و مقدمات افتتاح مجلس چهارم شورای ملی :           

1ـ چهارچوب حقوقی انتخابات مجلس شورای ملی در دوره چهارم                        

2ـ برگزاری انتخابات مجلس چهارم شورای ملی:                                            

الف: دولت دوم وثوق‌الدوله و انجام بخشی از انتخابات مجلس چهارم                      

ب: مشیرالدوله و روند پی‌گیری انتخابات مجلس چهارم                                       

ج: مسأله افتتاح مجلس از دولت مشیرالدوله تادولت قوام‌السلطنه                           

3ـ احزاب و انتخابات مجلس چهارم                                                                

4ـ مقدمات افتتاح مجلس چهارم شورای ملی                                                    

5ـ کیفیت برگزاری انتخابات و شکایات مرتبط با آن                                           

6ـ طرح و بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی                  

فصل دوم 

ساختار مجلس چهارم شورای ملی  :

1ـ نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی  :                                                        

الف ـ اولین نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی (مصوبه 29 شعبان 1324هـ.ش)          

ب ـ دومین نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی (مصوبه 26 ذیحجه 1327 هـ.ق)          

ج ـ مجالس سوم و چهارم شورای ملی؛ تلاش برای اصلاح نظام‌نامه                  

2ـ تشکیل هیئت رئیسه مجلس چهارم شورای ملی                                         

3ـ تشکیل کمیسیون‌های مجلس چهارم شورای ملی                                         

الف ـ کمیسیون رسیدگی به عملیات زمامداران دوره فترت                               

ب ـ کمسیون اصلاح قانون انتخابات                                                            

4ـ روند شکل‌گیری و فعالیت احزاب از مجلس اول تا مجلس سوم شورای ملی

   (1333-1324هـ.ق/1294-1285هـ.ق)                                                      

5ـ مجلس چهارم شورای ملی : روند شکل‌گیری و فعالیت احزاب :                       

الف: حزب اصلاح‌طلب                                                                               

ب: حزب سوسیالیست                                                                               

ج: مجلس چهارم شورای ملی و احزاب فرعی                                                 

د: احزاب از دیدگاه نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی                                

6ـ مجلس چهارم شورای ملی و مهم‌ترین مصوبات :                                              

الف ـ مجلس چهارم و لایحه نفت                                                               

ب ـ مجلس چهارم و قانون بودجه                                                              

ج ـ قانون استخدام مستشاران مالیه :                                                            

1- ج) قانون استخدام دکتر میلسپو (Millspough)، رئیس کل مالیه ایران                   

2- ج) قانون استخدام هشت نفر متخصص مالیه تبعه دولت آمریکا                             

3- ج) قانون استخدام مسیولامبرمولیتر (Lumber Moliter) به سمت کل

 گمرکات ایران                                                                                          

4- ج) قانون استخدام مسترگلامان (M.Gelaman) آمریکایی جهت اداره کردن

 بانک ملی ایران                                                                                       

فصل سوم 

مجلس و دولت :                                                                                      

1ـ کابینه اول قوام‌السلطنه                                                                        

2ـ کابینه مشیرالدوله  

3ـ کابینه دوم قوام‌السلطنه                                                                               

 4ـ کابینه مستوفی الممالک                                                                        

فصل چهارم

بازتاب تحولات سیاسی در مجلس :                                                              

1ـ مجلس چهارم؛ ظهور و قدرت‌گیری رضاخان                                             

2ـ مجلس چهارم، شورش آشوب و جنبش‌های سیاسی همزمان                         

3ـ مجلس چهارم و بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون آن                               

نتیجه‌گیری                                                                                            

منابع و مآخذ                                                                                         

اسناد و مدارک ضمیمه                                                                                 

راهکارهای فعال سازی شورای آموزش و پرورش

اختصاصی از یارا فایل راهکارهای فعال سازی شورای آموزش و پرورش دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله راهکارهای فعال سازی شورای آموزش و پرورش با فرمت ورد و قابل ویرایش در 22 صفحه

این مقاله شامل اسلوب کامل مقاله نویسی و فرمت استاندارد و نمونه کاملی می باشد.

چکیده

امروزه تغییرات سریع در ابعاد مادی و معنوی منجر به گرایش فراگیر و جهانی به آموزش و پرورش شده است .مطاللعات وبررسی های چند دهۀ اخیر در کشور های مختلف حاکی از روند جهانی همگانی شدن آموزش و پرورش است این روند خود معلول تقاضای اجتماعی و روز افزون می باشد که ناشی از تغییرات شگرف مادی و فکری دهه های اخیر است و آثار آن را می توان در همین روند جهانی شده افزایش تقاضای اجتماعی برای آموزش مشاهده نمود .امروزه مردم حق برخورداری از آموزش و پرورش را به مفهوم برخورداری از آموزش برابر با کیفیت مطلوب تلقی می کنند برخورداری یکسان از آموزش بدین معنا است که هرکس در داخل نظام مطلوب آموزشی امکان توفیق یکسان داشته باشد لذا منظئر از برابری دستیابی با فرصت های آموزشی همانا برخورداری کلیه لازم التعلیمان از فضای آموزشی ، معلمان متخصص ، برنامه های آموزشی پر محتوا ، فوق برنامه های جاذب و مؤثر ، خدمات آموزشی ویژه و تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و علمی مناسب و کافی و .... می باشد .بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت و ترقی جوامع پیشرفته نشان می دهدکه این کشورها از نظام آموزشی توانمند برخوردارند با یک برگشت تاریخی مشخص می گردد که دوران شکوفایی اقوام و ملل بارشد و پویایی نظام های آموزشی آنهاهمراه بوده است.

مشارکت در آموزش وپرورش نیازمند نگاهی جامع و به تما م معنا است. در این طرح باید زمینه مشارکت تمام عوامل موثر و تعیین کننده دولتی وغیر دولتی در آموزش وپرورش فراهم شود و چنین زمینه سازی نیازمند طرح جامع مشارکت است که در این راستا باید قوانین مورد نیاز وضع گردد ، تا بتواند به نحو شایسته به وظایف خود عمل نماید .در این میان می بایست شورا های آموزش و پرورش به طور قابل توجهی فعال گردند تا بتوانیم به اهداف آموزشی و تربیتی مان دست یابیم. در این مقاله علاوه بر معرفی نظام مشارکتی و شوراهای آموزش و پرورش به روش های فعال نمودن شورا ها در آموزش و پرورش نیز می پردازیم.

کلیدواژه : شورا،فعالسازی،آموزش و پرورش،تعلیم و تربیت