مقاله خصوصی سازی 123 ص

اختصاصی از یارا فایل مقاله خصوصی سازی 123 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 120

چکیده

در ادامه این پژوهش، پژوهشگر بر آن است که به توضیح و تفسیر زمینه های خصوصی سازی، تعاریف و نظریه ها پرداخته و پس از آن اهداف به کارگیری چنین برنامه ای را تشریح کند. خصوصی سازی هم مثل دیگر برنامه های اجتماعی – اقتصادی به روش و طرق گوناگون انجام می شود و این دلایل اجرای طرح است که در هر جامعه ای روش به کارگیری و پیاده سازی آن را تعیین می کند.

در ادامه پژوهشگر با نظر به آنچه تا کنون انجام داده و با بررسی نتایج اجرای برنامه های خصوصی سازی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را مد نظر قرار می دهد و شمه ای از فعالیت های انجام شده در این شرکت را تا به حال در راستای خصوصی سازی بیان می کند.

پس از آن به بررسی موانع و مشکلات موجود بر سر راه خصوصی سازی پرداخته و در پایان این فصل به بررسی تحقیقات انجام شده توسط دیگر محققین می پردازد تا با تکیه بر آنچه وجود دارد. در فصل بعدی بررسی های آماری برای دست یابی به نتایج دقیق حاصل از پیاده سازی خصوصی سازی در شرکت پخش فرآورده های نفتی انجام خواهد شد.

بخش اول

زمینه تاریخی خصوصی سازی

مقدمه

در طول تاریخ مدرن اقتصادی واحدهای تولیدی و تجاری خصوصی، عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند.

به طور یقین وجود واحدهای خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های قرن بشری است. واحدهای تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی بعد از قرون وسطی در اروپا به وجود می آیند.

نکتة مهم، ترکیب مطلوب بین خدمات بخش عمومی و فعالیت های واحدهای خصوصی بوده است. اقتصاددانان عموماً حداکثر کارایی و رفاه را دو شاخص از مطلوبترین ترکیب دولت و بازار می بینند. حاصل تلاش های مختلف، عمدتاً گرایش به سوی یکی از دو قطب بازار یا دولت بوده است.

با پایان گرفتن جنگ جهانی اول و به طور مشخص از دهة 30 لیبرالیسم به مفهوم دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی به مرحلة عمل در می آید. به این ترتیب حوزة مالکیت دولت گسترش می یابد و بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی در اروپا و به ویژه در ایتالیا ملی اعلام می گردد. با انجام جنگ جهانی دوم، بخش های وسیع تری از صنایع و خدمات ملی می شوند.

در اواخر دهة 1970 مجموعة صنایع و خدماتی که توسط دولت به وجود آمده بود، همراه با صنایع ملی شد و بخش عمومی را بسیار گسترده و وسیع نمود. به این ترتیب طی سال های پس از جنگ، کشورهای اروپایی تجارب کاملی از ادارة شرکت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند.

حاصل این تجارب که در عدم کارایی شرکت های دولتی خلاصه می شد، باعث شد تا شعارهای ملی کردن به ضد ملی کردن و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود.

علل گسترش فعالیت های دولت در کشورهای جهان سوم متفاوت از کشورهای پیشرفته می باشد. علاوه بر موارد شکست بازار در کشورهای پیشرفته ناهماهنگی ها، عدم تعادل ها و انعطاف ناپذیر های ساختاری دلایل اصلی ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می رفت. اعتقاد اصلی ساختار گرایان بر این بود که مکانیزم قیمت ها در کشورهای جهان سوم به خوبی عمل نمی کنند و راهنمای مناسبی برای تخصیص بهینة سرمایه گذاری و عوامل تولید نیستند و یا در برخی موارد اساساً بازار به مفهوم نظامی سازمان یافته و مدرن وجود ندارد. لذا دولت باید مبتکر فعالیت های اقتصادی و پیشگام در اجرای برنامه های توسعة اقتصادی باشد.

گستردگی فعالیت ها، علیرغم موفقیت های اولیه در دهة 50 و 60 در ایجاد و تقویت زیرساخت های اقتصادی پیامدهای ناگواری را برای کشورهای جهان سوم داشته است. از جملة این پیامدها تورم همراه با بیکاری، بدهی های کلان، گسترش خارج از کنترل نظام دیوان سالاری دولتی و کسر بودجه می باشد. این پیامدها بازنگری به دخالت های گستردة دولتی در امور اقتصادی را ضروری ساخت.

از طرفی قالب فکری فائق و نگرش بازار مدد نئوکلاسیک ها در مورد فرآیند توسعه بود که در صدد تلفیق نقش های دولت و بازار بود. در این نگرش، محور تأکید از مداخلة دولت به سمت برتری بخش خصوصی تغییر یافت. این نگرش جدید در سیاست های آزادسازی اقتصادی خود را نشان داد. برخی از عناصر کلیدی آزادسازی اقتصادی عبارت است از حذف نوسانات قیمت در تولید، نیروی کار و بازارهای سرمایه، کاهش هزینه های دولت، خصوصی سازی شرکت های دولتی و فراهم

دانلود مقاله کامل درباره مطلوبیت و رجحان 39 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره مطلوبیت و رجحان 39 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

چکیده:

در دنیای واقعی واحدهای بازرگانی تحت شرایط عدم اطمینان فعالیت می کنند. لذا امر پژوهش در رابطه با تقاضای واحد تولیدی از اهمیت اساسی برخوردار است ، بدین منظور در این تحقیق پس از مطالعه مبانی نظری و تئوریک مربوط به تقاضا و اطلاعات اخذ شده در رابطه با واحد اقتصادی مورد مطالعه به مسایل و مشکلات عمده در امر تقاضا پرداخته می شود و در نهایت به استراتژی لازم جهت برنامه ریزی تولید و توسعه محصول و سایر شرایط اشاره می گردد.و به این نتیجه دست پیدا می کنیم که با توجه به مشکلات مشاهده شده در بنگاههای اقتصادی می توان به فقدان چهارچوب علمی و نظری، در واحدهای اقتصادی در اقتصاد ایران اشاره نمود که باعث به هدر رفتن بسیاری از منابع اقتصادی می گردد.و اینجاست که اقتصاد مدیریت به عنوان شاخه ای از علم اقتصاد مدیریت به تصمیم گیری واحدهای اقتصادی کمک می کند و آن را در جهت گام برداشتن به هدف مخصوص خویش سوق می دهد.

فهرست:

بخش اول نظریة مطلوبیت و رجحان

1- مقدمه 6

2- نظریة رجحان مصرف کننده 7

3- مطلوبیت ورجحان 8

4- منحنی بی تفاوتی 8

5- نرخ نهایی جانشینی 8

6- تحلیل منحنی بی تفاوتی رفتار مصرف کننده 9

7- ترجیح و بی تفاوتی 9

بخش دوم نظریة جدید کردار مصرف کننده

1- خط بودجه 9

2-منحنی درآمد ـ مصرف 11

3-منحنی انگل 12

4-منحنی قیمت ـ مصرف 12

5-منحنی تقاضا 12

بخش سوم عنوان هایی درباره تقاضای مصرف کننده

1-مقدمه 13

2-اثر جانشینی و اثر درآمدی 13

3-اثر درآمدی در حالت کالای نرمال و کالای پست 13

4-کشش متقاطع 15

5-کاربرد تحلیل منحنی بی تفاوتی: انتخاب بین استراحت و درآمد 15

بخش چهارم مشخصات تقاضای بازار

1-انتقال از تقاضای انفرادی به تقاضای بازار 15

2-تعیین کننده های تقاضا 16

3-تعیین تقاضای بازار 17

4-منحنی تقاضا برای یک بنگاه در وضعیت رقابت کامل 17

بخش پنجم

1-اثر قیمت و قانون تقاضا 19

2-اثر تغییرات درآمد مصرف کننده 20

3-تغییر در سلیقه و ترجیح مصرف کننده 20

4-روش خصوصیات در انتخاب مصرف کننده 20

5-محدودیت بودجه و مرز کارایی 21

6-تغییر در قیمت و قانون تقاضا 22

بخش ششم تقاضای بازار برای تصمیم گیری

1-مقدمه 22

2-تابع و منحنی تقاضا 23

3-متغیر های مستقل در تابع تقاضا 23

بخش هفتم روابط قیمت ، درآمد کل و درآمد نهایی

بخش هشتم

1-حساسیت تقاضا نسبت به قیمت ،درآمد نهایی و درآمد کل 26

2-کمانی از پیش از حساسیت تقاضا نسبت به قیمت 27

3-حساسیت تقاضا نسبت به قیمت 27

4-حساسیت تقاضا نسبت به درآمد 28

5-کاربردهای بازرگانی حساسیت درآمدی تقاضا 29

دانلود مقاله کامل درباره حسابداری با نرم افزار 130 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره حسابداری با نرم افزار 130 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 207

چکیده :

امروزه با گسترش حجم مبادلات بازرگانی و تجاری و معاملات امور حسابداری مربوط به درآمدها و هزینه ها با وسعت و گسترش روز افزونی روبرو می باشد که به دقت عمل و سرعت بالایی احتیاج دارد .

در این راستا و یا توجه به ابزاری پرقدرت و سریع ، شرکت رایانگان فردا اقدام به ارائه نرم افزار حسابداری محاسبات با قابلیتهای بالا و بسیار نزدیک باروشهای حسابداری خاص که در آن از دفاتر استفاده نموده و راهایی که مدت زمان زیادی دارند استفاده کنند که هدف از این پروژه چگونگی آشنایی با مشخصات محیط اجرایی و نحوة کارکرد مناسب آن به طرز مختصر توضیح داده شده است که پس از جمع آوری اسناد و آشنایی با دفترها و گزارشات و ترازهای آزمایشی ( 2 ستونی و 4 ستونی ) و سند سود و زیان و سند اختتامیه و چگونگی وارد کردن اطلاعات به آن محیط چگونگی خروج از آن محیط آشنایی به امور مالی شرکت بتوان از راه کارهای قدیمی که باعث کند شدن سرعت کارآیی می شوند جلوگیری نموده و با استفاده از این نرم افزار روشهای حسابداری و نحوة محاسبة انها را که مدت زمان زیادی را در پی دارند با قابلیت های بالاو بسیار نزدیک بدست آورد .

مقدمه :

از دیرباز از اطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت داشته است . با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم‌گیری بیشتر شده است . امروزه به عنوان یکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع و توسعه با بسیار آنها محسوب می شود .

حسابداری فرآیندی است که اطلاعات مالی را ایجاد می کند و در کلیة واحدهای اقتصادی تصمیم گیری ها بر اساس هم اطلاعات اخذ می شود . در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر در آمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند . برای مباحث مختلف حسابداری یک شرکت تألیفهای گوناگونی انجام شده است که اکثر آنها تلفیقی از تجارب گذشتگان و دیدگاههای محققان و صاحب نظران کنونی می باشد .

افراد هر جامعه ای به منظور استفادة بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیازمند به تصمیم گیری صحیح اقتصادی و مالی دارند برای انجام تصمیمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورتهای اجتناب ناپذیراست حسابداری حوزه ای از فعالیت های خدماتی است که می تواند اطلاعات اقتصادی و مالی را در قالب گزارشهای مالی فراهم سازد .

هر واحد اقتصادی دارای اهداف خاصی است که برای رسیدن به آنها به فعالیت های اقتصادی می پردازد مجموعة فعالیت های اقتصادی که در محیط ها انجام می شود موجب رویدادهای اقتصادی یا مالی می گردد .

بنابراین رویداد اقتصادی یا مالی وقایعی هستند که با خرید ، تولید ، توزیع و فروش کالا و ارائه خدمات یا فعالیت هایی مانند وام گرفتن و وام دادن سروکار دارند .

راهکار برای صرفه‌جویی آب مصرفی و کشاورزی 23 ص

اختصاصی از یارا فایل راهکار برای صرفه‌جویی آب مصرفی و کشاورزی 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

چکیده

آب نیروی محرکه‌ی کشاورزی در جهان به شمار می‌رود و توسعه نیز باالطبع با توجه به منابع آب و شیوه‌های آبیاری مقدور است، اما گزارش کارشناسان از وضعیت نگران کننده روند رو به رشد اراضی در معرض شور و ماندابی شدن، کمبود آب موردنیاز و تجمیع آن با کمبود و نارسائیهای مختلف از جمله مسائل مربوط به امکانات اجرایی و تأمین اعتبار، نارسایی در ارتباط‌های فنی و تبادل نظرهای کارشناسی، عدم توجه به تجارب دیگر کشورها موجب به خطر افتادن کشاورزی و کشت آبی و در نهایت امنیت غذایی خواهد شد. علاوه بر این به امر بهره‌برداری و نگهداری نیز بهای کافی داده نمی‌شود. به نظر می‌رسد چاره کار در افزایش تحقیقات کاربردی، آموزش و ترویج راهکارهای آبیاری و زه‌کشی به منظور صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی و سایر بخش‌ها نهفته است که از آنجا که مصرف آب در این بخش تا 95٪ آب مصرفی را به خود اختصاص می‌دهد از اهمیت بیشتری نسبت به سایر بخشها برخوردار می‌باشد لذا این مقاله از یک مقدمه و 6 بخش تشکیل شده است: 1- صرفه‌جویی چیست؟ 2- سخنان آیات عظام در مورد صرفه‌جویی آب 3- آب فرهنگ مذهب در گذر زمان 4- در مورد آب آیا می‌دانید که؟ 5- شیوه‌های صرفه‌جویی در آب مصرفی بخش کشاورزی و 6ـ راه‌های صرفه‌جویی در مصرف آب خانگی؛ در پایان نیز پیشنهادات و منابع تحقیق آمده است.

مقدمه

به نام خدایی که آب آفرید

ز آب آمده زندگی را پدید‌

چو یزدان به گیتی ره نو گشاد

گیاه و دد و دام و مردم نهاد

همه تشنه‌ی آب پاک آمدند

از او زنده بر روی خاک آمدند

اگر چه در سال 1386 شعار بین‌المللی سازگاری با کم آبی بود اما این واقعیتی است که هر روز بیش از پیش واقعیت زندگی ما شده و هرگز کهنه نمی‌گردد.

آب قدمتی به طول تاریخ بشر و ریشه‌ای به عمق همه‌ی باورها و فرهنگ‌ها دارد. پیشینیان معتقد بودند که زمین مخلوق آب و زندگی مولود آن است. و ما نیز باور داریم که عرش خداوند بر آب استقرار یافته و خداوند هر چیزی را از آب زنده گردانیده است.

با مروری بر تاریخ ایران نیز معلوم می‌شود که از 6000 سال قبل به این طرف جای پای آب را در سازه‌ها و بناها و ... می‌بینیم، اما از دهه‌ی آخر قرن بیستم تاکنون موضوع آب به اندازه تمام تاریخ آن مورد بحث قرار گرفته است و این دغدغه نه فقط بحث سران، بلکه دغدغه‌ی اکثر افراد بشر است به طوری که کارشناسان گفته‌اند در دو دهه‌ی آینده از هر سه نفر انسان روی زمین دو نفر استرس آب خواهند داشت. امروزه نیز مطابق آمار رسمی حداقل 2/1 میلیارد نفر از مردم جهان به آب سالم بهداشتی و 4/2 میلیارد نفر نیز به سیستم دفع بهداشتی فاضلاب دسترسی ندارند. همچنین روزانه 3 هزار کودک نیز جان خود را به خاطر آب و بیماریهای ناشی از آن از دست می‌دهند. این کره خاکی را آب فرا گرفته که تنها 3٪ آن شیرین است و نزدیک به این آب شیرین هم به لحاظ اقتصادی و فنی قابل دسترسی نیست. اگر همه‌ی آب‌های موجود دنیا را در یک گالن فرض کنیم کل آب شیرین به اندازه یک قاشق چای خوری است تا جایی که یکی از صاحب‌نظران گفته است: جهانی که به اندازه یک قاشق آب دارد.

در این میان کشور ما ایران از اولین تمدنهایی است که به مقوله آب پرداخته است و بعضی تمدن آن را تمدن آبی نامیده‌اند اما همین کشور 85 درصد سطح آن در مناطق خشک و نیمه خشک و فراخشک قرار گرفته است و متوسط بارش آن بارش جهانی است و در حالی که یک درصد از جمعیت جهان را در خود جا داده، تنها یک سوم منابع آب تجدیدپذیر را در اختیار دارد، پس برای زندگی همراه با رفاه و سلامت گریزی جز پرداختن جدی به مشکل آب نداریم. ما اول باید باور کنیم که کشور کم آبی هستیم و این باور باید در بین مردم و برنامه‌ریزان به طور عمیق نهادینه بشود، دوم اینکه باید باور کنیم چاره‌ای جز سازگاری با کم آبی نداریم یعنی شرایط زندگی خود را باید با کم آبی سازگار کنیم و سپس باید برنامه‌ریزی داشته باشیم، راهکار اجرایی تدوین نمائیم و به مرحله‌ی اجرا بگذاریم و برای تدوین این راهکارها باید به دنبال میراث گرانقدر خود باشیم و در نهایت سازگاری با کم آبی را تبدیل به فرهنگ کنیم: گیاه کم آب بر، درخت کم آب بر، صنعت کم آب‌بر، انسان بهینه مصرف و در نهایت کشور کم مصرف و اینگونه است که ضرورت پیدا کردن راهکارهایی برای صرفه‌جویی در مصرف آب خودنمایی می‌نماید.

صرفه‌جویی چیست؟

صرفه‌جویی به معنی کم مصرف کردن نیست، بلکه جلوگیری از مصارف غیرضروری می‌باشد. در واقع همان بهینه مصرف کردن است.

صرفه‌جویی در مصرف، درست مصرف کردن، بهینه مصرف کردن و مصرف اقتصادی هر چه که هست یک مفهوم بیشتر نیست و آن درنظر گرفتن صرفه و صلاح همگان در مصرف است. صرفه‌جویی به هیچ عنوان یک مفهوم شخصی و حتی اجتماعی در داخل مرزهای یک کشور نیست. صرفه‌جویی باور و تفکری است که نهایتا به صلاح جامعه، بشریت و زمین و زمانی است که خداوند برای زندگی کردن در اختیار ما گذارده است و در حقیقت شکرگزاری به درگاه الهی است.

فرهنگ‌سازی و وجدانی کردن این باور البته کار سختی است. هنوز حتی در کشورهای اروپایی با وجود تمام توان رسانه‌ای و فرهنگی که دارند لحظه‌ای از یادآوری و آموزش این فرهنگ غافل نیستند. در کشور ما که سالها منابع و سرمایه‌های نسل‌های آینده ارزان در اختیار مردم قرار گرفته است، به ظرافت و شیوه‌های پیچیده‌تری برای پذیرش و رعایت فرهنگ صرفه‌جویی از جانب عامه نیاز میباشد. مردم باید بیاموزند که صرفه‌جویی یک دستور حکومتی نیست و منافع آن اجتماعی و جهانی است نه سیاسی. حقیقتی متأسفانه در سهمیه‌بندی بنزین و شعارهای کم مصرف کردن همیشه سیاسی شده است و مردم هم همیشه در پی راهی برای رعایت نکردن آن.

سخنان آیات عظام در مورد صرفه‌جویی آب

آیت الله مکارم شیرازی: با اشاره به داستان حضرت یوسف فرمودند: در گرفتاریها نباید دچار وحشت بشویم بلکه باید با استقامت بر سختی‌ها غلبه کنیم ایشان همچنین بیان نمودند بهترین راه مقابله با خشکسالی صرفه‌جویی است.

آیت الله نوری همدانی: اسراف یکی از گناهان بزرگ است و باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم.

دانلود تحقیق امنیت 16 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق امنیت 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

چکیده : تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است. مقدمه: «امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست. در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است. نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است. الف. مفهوم شناسی امنیت «امنیت» از جمله مفاهیم پچیده‎ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از آنکه مقوله ای قابل تعریف باشد پدیده ای ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه امنیت لازم وجود دارد [یا نه] (کاظمی، 1352، ص117). در تعریف «لغوی» امنیت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معین» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ معین، 1363، ص352)، در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی (فرهنگ عمید، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمینان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است. در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد؛ تعریف نمود. (Wyne Jones, 1999: 102-4)

امنیت اجتماعی درون «مقوله» امنیت بحثی قابل طرح است که به بعد داخلی امنیت برمی گردد. یعنی مسائلی که در حوزه های متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی، افراد جامعه با آن مواجهه هستند. آنها در چارچوب بحث «امنیت اجتماعی» قابل بررسی هستند. گاه ممکن است جایگاه امنیت فردی در مقابل امنیت جامعه مورد سؤال قرار گیرد. «امنیت فردی»، آرامش و آسایشی است که فرد بدون در نظر گرفتن امکانات جامعه و دولت برای خود فراهم می کند. اما «امنیت اجتماعی»