مقاله طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان

اختصاصی از یارا فایل مقاله طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

فهرست مطالب:

مقدمه ۴
احساس کودک از طلاق ۴
تاثیر عاطفی طلاق بر کودک ۵
تاثیر طلاق بر روی تحصیل ۵
نگاه کودک بر زندگی ۶
ارتقا توانایی های فردی ۱۰
تعریف تازه از نقش های والدین ۱۰
ایجاد سازگاری میان کودک و همسالانش ۱۱
آسیب هایی که در پی تشخیص اشتباه والدین در ازدواج پدید می آید: ۱۲
پذیرش ازدواج مجدد پدر و مادر: ۱۳
ناسازگاری بیشتر والدین: ۱۳
حمایت کمتر از فرزندان: ۱۴
استفاده ابزاری از کودک بر علیه همسر: ۱۴
دو گانگی و تغییر مالکیت در والدین ۱۴
فاکتورهای کلی موثر بر میزان آسیب ۱۵
کیفیت رابطه ۱۵
مهیا کردن محیط خانه ۱۶
جنسیت کودک ۱۶
ارتباط میان پدر و مادر ۱۷
ازدواج مجدد: ۱۷
سن کودک: ۱۷
نوزادان و کودکان نو پا ۱۸
سن ۳-۹ ۱۸
۹ سالگی به بعد ۱۹
تاثیرات روانشناختی طلاق بر روی کودکان ۲۰
مشکلات رفتاری مشترک در فرزندان طلاق ۲۱
مشکلات تحصیلی ۲۱
تاثیرات دراز مدت احتمالی ۲۱
تحصیلات: ۲۲
مشکلات بستری ۲۲
سن و درمانهای پزشکی ۲۳
معالجه گروهی ۲۳
مسئولیت مشترک ۲۴
سایر منابع کمکی ۲۴
منابع: ۲۵

مقدمه:

پیامدهای طلاق در کودکانطلاق فرایندی است که به زندگی زناشویی رسمی یک زن و مرد یا به عبارتی پدر و مادر  خاتمه می دهد. طلاق شعله محبت ها را خاموش می کند، عشقها را به کینه و نفرت تبدیل می کند. خطر بزرگ طلاق متوجه کودکان خانواده است که دل به عنایت و مهر والدین داشته و خانه را مرکز امید و پناهگاه خویش می شناختند. آثار روانی طلاق بر روی کودکان به قدری گسترده و جدی است که نمی توان از تاثیرات آن به سادگی گذشت.

 اولین و مهمترین مشکلی که کودکان طلاق با آن روبرو می شوند تصمیم گیری در مورد حضانت آنها است و اینکه کودک تحت سرپرستی چه کسی خواهد بود؟ این مشکل زمانی حادتر می شود که والدین نتوانند به توافق برسند، تصمیم گیری در این مورد بیشترین فشار را روی کودک وارد خواهد کرد.

 تصمیم گیری نهایی در باره کسی که قرار است سرپرستی او را بعهده بگیرد خود موجب برانگیختن احساس شرم و گناه در کودک می گردد. شرم از اینکه چرا دیگری را رها کرده است و فکر می کند اگر کودک خوبی بود، پدر و مادرش هر دو با او زندگی می کردند. این احساس واکنشهای عصبانیت، غمگینی و افسردگی را بدنبال خواهد داشت.

 احساس کودک از طلاق

 طلاق وحشتناکترین حادثه زندگی یک کودک است. از بین آسیبهای چون مرگ یکی از والدین، سوء استفاده جنسی کودکان، معلولیت جسمانی، طلاق را بدترین حادثه زندگی او رتبه بندی کردند. کودکان طلاق خود را محکوم و گناهکار می دانند و مدام خود را مقصر و عامل جدائی پدر و مادر می دانند و حتی اگر یقین حاصل کنند که در جدایی والدینشان مقصر نیستند باز این فکر آنها را رنج می دهد که شاید می توانستند اقدامی به عمل آورند تا از این جدایی جلوگیری کنند.

 حتی برخی از کودکان می گویند حاضر بودند بمیرند ولی شاهد طلاق والدین از هم نباشند.

 تاثیر عاطفی طلاق بر کودک

 طلاق از عمده ترین علل بیماری روانی کودکان است وقتی که زوجین از هم جدا شدند، ترس ناشی از احساس بی سرپرستی و ترس ناشی از آینده مبهم برای او پدید می آید که روان او را آزرده می سازد. طلاق کودک را دچار اختلال عاطفی می سازد، حالت افسردگی، گوشه گیری و تخیل را در او بوجود می آورد. و در مواردی قدرت اراده و اندیشه را از او می گیرد. کودکانی که در اثر طلاق دچار اختلالاتی شده اند بعضی غمگین و خشمگین هستند بعضی گیج و بی تفاوت هستند و عده ای از پسران از لحاظ همانند سازی مردانه دچار آشفتگی هستند. کوکان طلاق نسبت به دوستانی که با پدر و مادر خود زندگی می کنند احساس حسادت می نمایند.

 تاثیر طلاق بر روی تحصیل

 انزوا طلبی و شرکت نکردند در امور اجتماعی مدرسه و فعالیتهای فوق برنامه از جمله آثار طلاق بر کودک در مدرسه است. بیش از نیمی از کودکان طلاق در انجام تکالیف مدرسه ضعیف هستند، در سازگاری با دوستان خود مشکل دارند و همچنین از ناراحتیهای جسمانی مانند سردرد و دل درد شکایت می کنند.

مقاله بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسى فقهى زن و مرد در طلاق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

چکیده:

وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت‏شده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیست‏بلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجه‏گیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهره‏گیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مى‏دانیم.

ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماییم.
وضعیت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانین موضوعه ایران

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهت‏خاصى را براى تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیت‏براى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مى‏کند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.

بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مى‏رسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مى‏پذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مى‏شود.

با این ترتیب مى‏توان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.

ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیش‏بینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.

همچنین زن مى‏تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.

بررسى فقهى – حقوقى وضعیت متفاوت …

به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.

تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است که همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد که در ایام عده یک طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنى برقرارى وضع نکاح نماید و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نیست.

تقریبا مى‏توان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگى زناشویى با او نباشد، مى‏تواند با طرح درخواست‏خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امکان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره‏6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حکم دادگاه ملزم است‏به تناسب سنوات زندگى زناشویى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.

ولى اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمى‏آید، در صورتى مى‏تواند از دادگاه، گواهى عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیت‏به گونه‏اى است که ادامه زندگى زناشویى با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا براى این کار باید امورى از قبیل بیمارى خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امکان سازش صادر نخواهد شد. این معنى در قانون پیش‏بینى نشده که اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امکان سازش صادر کند و به تعبیرى مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبناى فقهى این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد.

اشاره‏اى به وضع طلاق در قوانین دیگر کشورهاى اسلامى

قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهاى اسلامى نیز على‏الاصول طلاق را در اختیار مرد مى‏دانند ولى بسیارى از آنها از یک سو سعى کردند با الزام مراجعه به دادگاه و یا بیان علل و موجبات درخواست طلاق محدودیتهایى در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوى دیگر تلاش کردند تسهیلاتى براى درخواست طلاق و جدایى از جانب زن در مواردى که ادامه زندگى زناشویى برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشاره‏اى به کشورهاى زیر که قوانین آنها در اختیار ما قرار داشت مى‏نماییم:

مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نکاح و طلاق و تفسیرهاى آن این گونه برمى‏آید: على‏الاصول طلاق ایقاع است و مرد مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولى زن هم مى‏تواند براى دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نماید. (2) از ماده 5 قانون‏اصلاحى طلاق مصوب سال 1985 چنین مستفاد است که حتى ممکن است‏شوهر، زن را طلاق دهد بدون این که زن از آن مطلع گردد ولى البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل مى‏شود. (3) به هر حال طبق ماده‏6 قانون مزبور که در بحث فسخ هم‏به آن اشاره شد، (4) زن مى‏تواند در صورتى که مدعى باشد ادامه زندگى زناشویى براى اوزیان‏آور است درخواست طلاق نماید.

سوریه: طبق قانون احوال شخصیه سوریه نیز اختیار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال‏1953 مردى را که داراى 18 سال تمام باشد داراى اهلیت کامل براى طلاق دادن مى‏داند. زن نیز طبق ماده 105 در دو مورد یکى در صورت وجود عیوب مانع از عمل زناشویى و دیگرى در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.

البته غیبت غیر موجه بیش از سه سال و محکومیت‏به حبس بیش از سه سال و ترک انفاق نیز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مى‏باشد. (مواد109 و 110) و طبق ماده‏117 در صورتیکه پس از وقوع طلاق از ناحیه مرد، معلوم شود که مرد بدون جهت موجهى زن را طلاق داده و زن از این جهت دچار سختى معیشت‏شده است، دادگاه مى‏تواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفقه یک سال در حق زوجه محکوم نماید. (5)

الجزایر: طبق قانون خانواده الجزایر (6) نیز على‏الاصول طلاق در دست مرد است ولى‏زن هم در مواردى مى‏تواند درخواست طلاق نماید. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و این امر یا به اراده زوج و یا با توافق طرفین و یا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد53 و 54 صورت مى‏گیرد، طبق ماده‏49 طلاق باید پس از گرفتن حکم از دادگاه صورت گیرد.

ماده 55 این قانون پیش‏بینى کرده است که نشوز هر یک از زوجین مى‏تواند موجب صدور حکم طلاق از ناحیه دادگاه گردد. (7)

لبنان: قانون احوال شخصیه مصوب سال‏1917 با اصلاحات سال 1362، (8) طلاق رادر اختیار شوهر مى‏داند (ماده 102: الزوج المکلف اهل للطلاق) و او را ملزم مى‏داند که پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110) (9) عراق: طبق قانون احوال شخصیه عراق مصوب سال‏1959 که در سال 1978 و سالهاى بعد اصلاحات عمده‏اى مخصوصا در زمینه طلاق در آن بعمل آمده (10) و دامنه‏درخواست طلاق قضایى افزایش یافته است، على‏الاصول طلاق در دست مرد است و ممکن است‏با وکالت‏به زن واگذار شود و یا با حکم قاضى صورت گیرد. (ماده 34).

ماده‏39; مراجعه به دادگاه احوال شخصیه و گرفتن حکم از دادگاه را براى دادن طلاق لازم مى‏داند و در عین حال مقرر مى‏دارد که اگر مراجعه به دادگاه براى مرد میسور نبود مى‏تواند طلاق دهد ولى لازم مى‏داند در زمان عده به دادگاه مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید.

در همین ماده پیش‏بینى شده که اگر مردى زنش را طلاق داد و براى دادگاه روشن شد که در این امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است‏به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى که مى‏تواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محکوم نماید.

قانون احوال شخصیه عراق تحت عنوان تفریق قضایى، مواد مختلفه‏اى را که هر یک از زوجین و بخصوص زوجه مى‏تواند درخواست طلاق کند بر شمرده است (ماده‏43)کویت: طبق قانون احوال شخصیه کویت نیز اصولا طلاق در اختیار مرد است و ماده‏97 قانون مزبور مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح صحیح به اراده زوج یا قائم مقام او به لفظ مخصوص‏». (11)

در این قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم محکمه براى واقع ساختن طلاق از ناحیه مرد سخنى نرفته است ولى تحت عنوان تفریق قضایى مواردى که زن مى‏تواند از دادگاه درخواست صدور حکم طلاق نماید مانند ترک انفاق، ایلاء (12) ضرر، غایب بودن، و محبوس بودن ذکر شده است.

اندونزى: قانون ازدواج اندونزى مصوب سال (13) 1974 دف ایجاد اصلاحات و بهبودوضعیت‏حقوق زن در امر نکاح و طلاق و به تعبیر مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضیات زمان و تحولات عصر حاضر تنظیم و تصویب شده و در مورد طلاق دیدگاهى متفاوت – از بسیارى از قوانینى که به آنها اشاره کردیم – دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعى لازم براى اصلاح و سازش صورت گیرد. هنگامى اجازه طلاق داده مى‏شود که دلایل کافى و موجهى بر عدم امکان ادامه زندگى زناشویى وجود داشته باشد (ماده‏39) درخواست طلاق نیز حتى اگر از سوى زوج باشد باید ضمن داد خواستى تقدیم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذکر گردد (ماده 14 آیین نامه اجرایى قانون ازدواج سال 1975). ماده‏19 همان آیین نامه موجبات درخواست طلاق از قبیل ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، قمار، ترک زندگى خانوادگى، محکومیت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندین بند ذکر شده است.

تقریبا قانون ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظیر قانون حمایت‏خانواده مصوب سال‏1353 ایران است.

مالزى: با این که مالزى یک کشور بزرگ اسلامى است که اکثریت‏سکنه آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند و دین رسمى و یا به تعبیر قانون اساسى مالزى، (14) دین دولت،دین اسلام است، ولى اقلیت‏بزرگ و معتنابهى غیر مسلمان نیز در آن زندگى مى‏کنند، مالزى داراى دولت فدرال است که مرکب از سى ایالت مى‏باشد. برخى از قوانین و مقررات تابع حکومت فدرال است و در بعضى از زمینه‏ها هر ایالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مى‏نماید. در زمینه مسائل مربوط به نکاح و طلاق در مالزى یک سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد و در عین حال در ایالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رایج و قابل اجرا است. (15)

در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال‏1976 و اصلاحات بعدى آن بطور کلى حاکم است که طبق آن قانون، طلاق باید با حکم دادگاه صورت گیرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاریخ ازدواج، در دادگاه پذیرفته نمى‏شود.

درخواست طلاق از سوى هر یک از زوجین ممکن است مطرح شود و در صورتى دادگاه حکم طلاق مى‏دهد که ادعاى متقاضى طلاق، بر غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشویى با دلایل و رسیدگیهاى لازم ثابت‏شود. مواردى چون ارتکاب زنا، سوء رفتار شدید، ترک زندگى خانوادگى براى مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق مى‏باشد.

در صورتى که پس از گذشت‏حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج، زوجین متفقا متقاضى طلاق باشند و درخواست مشترک خود را به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطمئن شود که طرفین آزادانه بر درخواست طلاق، توافق کردند، حکم طلاق را صادر مى‏نماید. (16)

در ایالات مسلمان نشین على‏الاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازین اسلامى طلاق دهد ولى هر یک از ایالات، برخى مقررات خاص خود را دارند که شبیه مقرراتى است که از قوانین دیگر کشورهاى اسلامى نقل کردیم. در بعضى از ایالات، شوهر مجاز است طبق موازین مذهبى زن خود را طلاق دهد ولى باید مراتب را به ثبت محل اقامت‏خود گزارش دهد که به ثبت‏برسد. در بعضى از ایالات طلاق باید حتما در حضور قاضى و پس از بررسى و رسیدگى او و سعى در اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق مقررات برخى از ایالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق باید در فرمهاى مخصوص به دادگاه تقدیم شود و جز با موافقت زن و تایید دادگاه، طلاق صحیح نیست. (17)

با ملاحظه تعدادى از قوانین کشورهاى اسلامى و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنین به نظر مى‏رسد که قوانین مزبور نیز عمدتا اختیار طلاق را در دست مرد مى‏دانند ولى در بسیارى از آنها سعى شده موارد درخواست طلاق از سوى زن نیز افزایش یابد و محدودیتهایى هم براى اعمال مطلق این اختیار از سوى مرد پیش‏بینى شده که حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم یا اجازه طلاق از سوى دادگاه است. طبیعتا برداشت کلى این است که از لحاظ موازین اسلامى حق طلاق با مرد است که بدون رضایت و موافقت زن مى‏تواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنایى، زن مى‏تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد.

قوانین موضوعه کشورهاى مختلف اسلامى عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات زمانى و مکانى و تحولات پیش آمده در روابط اجتماعى زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از این اختیار و با تکیه بر دستورات اخلاقى اسلام و روح عدالت‏خواهى و انصاف، سعى کردند با حفظ اساس این نظر به تناسب، تلطیفى در آن به وجود آورند. و حال باید وضعیت طلاق را در مبانى اسلامى و فقهى بررسى کنیم.

طلاق در مبانى اسلامى و فقهى

در این بخش ابتدا نگاهى اجمالى به نظر فقها در خصوص وضعیت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختیار هر یک از آنها در استفاده از این حق مى‏افکنیم و سپس وضعیت آن را در قرآن و سنت مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

استنباط عمومى فقیهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختیار مرد در طلاق

برداشت عمومى و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلامى، اختیار طلاق در دست مرد است و على‏الاصول مرد هر وقت‏بخواهد، اعم از این که جهت موجهى داشته باشد یا نه، مى‏تواند زن را طلاق دهد، و همانطور که در صفحات پیش در مورد وضعیت طلاق در قانون مدنى ایران اشاره شد، شرایط محدود کننده‏اى که وجود دارد تعدادى از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفاى این حقى که قانون براى او شناخته، مى‏باشد از قبیل داشتن بلوغ، اختیار و یا نحوه اجراى صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به حالات زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه مى‏باشد. البته از لحاظ اخلاقى هم توصیه‏هایى براى پرهیز از طلاق و در واقع عدم استفاده غیر موجه از این حق شده است. ولى به هر حال با قطع نظر از محدودیتها و ممنوعیتهاى اخلاقى، از لحاظ فقهى، و حقوقى، برداشت فقها از احکام قرآن و مبانى اسلامى این است که طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریح‏ترین و جامع‏ترین بیان در این خصوص از قاضى ابن البراج طرابلسى، فقیه و قاضى شیعى قرن پنجم هجرى است که در کتاب المهذب در ابتداى بحث طلاق با نقل آیه شریفه: (یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن…) (18) مى‏گوید:

«خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را براى مردان مباح کرده است. بنابراین اگر مردى، خواست زنش را طلاق دهد، او را مى‏رسد که چنین کند، خواه علتى براى این کار داشته باشد یا بدون علت‏بخواهد طلاق دهد، زیرا طلاق دادن براى او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده است ولى گناه و خطایى به حساب او نمى‏آید.» (19)

نحوه بیان مطلب از سوى سایر فقیهان نیز هر چند به این صراحت و شفافیت نباشد ولى به هر حال همین تلقى را از حکم اسلامى و آیات قرآنى از جانب آنها نشان مى‏دهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختیار یک طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بیان شرایط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجراى صیغه طلاق و حالت و وضعیت مورد طلاق یعنى زن و اقسام طلاق، آغاز کرده‏اند. همین تلقى و برداشت، در مورد رجوع در ایام عده نیز وجود دارد، یعنى وقتى از جانب مرد، طلاق واقع شد، غیر از موارد ششگانه‏اى که طلاق باین محسوب مى‏شود و حق رجوع براى مرد وجود ندارد. اصولا مرد این حق انحصارى را دارد، که در ایام عده رجوع کند یعنى همان اراده‏اى که به تنهایى نکاح را بر هم زده است، مى‏تواند، طلاق را نیز از اثر بیاندازد و باز وضعیت را به حال نکاح درآورد، بدون این که عقد جدید و موافقت و رضایت زن لازم باشد، و همانطور که در بحث پیشین به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملى که از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نکاح مجددا برقرار مى‏شود.

از بیان بعضى از فقها بر مى‏آید که ارتکاب برخى از اعمال در دوران عده از سوى مرد ولو معلوم نباشد که همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب مى‏آید، البته براى رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نیز لازم نیست‏بلکه مستحب است. در این قسمت هم بد نیست، به عنوان نمونه، بیان «قاضى ابن البراج‏» را نقل کنیم. وى پس از اشاره به برخى آیات که دلالت‏بر حق رجوع مرد در طلاق دارد مى‏گوید:

«زنى که به طلاق رجعى، مطلقه شده است، بوسیدن و آمیزش با او براى مرد، حرام نیست، و اگر مرد، اقدام به این اعمال نمود، همین امر، رجوع محسوب مى‏شود، شاهد گرفتن نیز، شرط صحت رجوع نیست ولى مستحب و مطابق با احتیاط است. و هرگاه مرد به زن بگوید: به تو رجوع کردم اگر تو بخواهى، این رجوع، صحیح نیست، زیرا خواست زن در مورد رجوع، اعتبارى ندارد». (20) شیخ طوسى نیز در کتاب نهایه رجوع را حتى با انکارطلاق، از سوى مرد یا با تقبیل و تماس با زن در ایام عده، (21) محقق مى‏داند و گرفتن شاهد را لازم نمى‏داند ولى آن را مستحب مى‏داند و مى‏گوید: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع کارساز خواهد بود. (22)

فقهاى اهل سنت نیز عموما طلاق را حق مرد و او را مالک طلاق مى‏دانند و همه بحثها در کتب فقه و تفسیر در مورد چگونگى و شرایط استفاده از این حق است. (23) البته درطلاقهاى رجعى، در مورد رجوع نیز، خواست و رضایت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است. (24)

در دوره‏هاى اخیر بعضى از فقیهان مخصوصا فقهاى عامه در مقام توجیه و بیان حکمت قرار ندادن اختیار طلاق در دست زوجه برآمده‏اند و دو چیز را علت عمده قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد دانسته‏اند یکى عقلانى‏تر بودن رفتار مرد که موجب مى‏شود سریع تصمیم نگیرد و زوجیت را به هم نزند و دیگرى مساله تبعات مالى که طلاق براى مرد دارد از قبیل دادن مهریه و نفقه ایام عده و در نتیجه عنایت او به حفظ علقه زوجیت‏بیشتر از زن است که طلاق این پیامدهاى مالى را براى او ندارد. آقاى «وهبه زحیلى‏» در کتاب «الفقه الاسلامى و ادلته‏» تحت عنوان «علت قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد»، مى‏گوید: «این که اختیار طلاق در دست مرد قرار دارد على رغم این که زن در عقد نکاح شریک مرد است، علتش حفظ کانون ازدواج و جلوگیرى از گسستن سریع آن است، زیرا مرد که مهریه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولا بیشتر عاقبت اندیش و نگران از بین رفتن نکاح است تا زن و بنابراین به دو جهت‏سزاوارتر است که حق طلاق به او داده شود;

اول این که زن اغلب عاطفى‏تر از مرد است و زودتر تحت تاثیر قرار مى‏گیرد و بنابراین اگر حق طلاق به دست او داده شود ممکن است‏به اندک رنجشى بساط زندگى زناشویى را برچیند.

دوم این که طلاق پیامدهاى مالى از قبیل پرداخت مهر و نفقه زمان عده و پرداخت مهر المتعه (به تعبیر امروزى حقوق ما، اجرت المثل) دارد و این تکالیف مالى که به دوش مرد قرار دارد موجب مى‏شود که او در مورد طلاق بیشتر بیاندیشد و بر حفظ علقه زوجیت علاقمندتر باشد ولى زن که در اثر طلاق زیان مالى نمى‏کند، طبعا چنین عاقبت اندیشى ندارد و ممکن است زود تصمیم گیرى نماید. (25)

«وهبه زحیلى‏» در مورد گرایش صاحب نظران امروزى به این نظر که خوب است امر طلاق و تصمیم گیرى در مورد آن به دست قاضى باشد مى‏گوید: «این نظر درست نیست زیرا: اولا این امر مغایر شرع است و ثانیا چون مرد معتقد است‏شرعا حق طلاق با اوست‏بنابر این پیش از این که منتظر حکم قاضى شود طلاق مى‏دهد و در نتیجه رابطه نکاح گسسته مى‏شود و زن شرعا و طبق عقیده مذهبى مرد بر او حرام مى‏گردد. و به علاوه بودن اختیار طلاق در دست دادگاه به صلاح خود زن نیز نمى‏باشد زیرا ممکن است تصمیم به طلاق به خاطر برخى دلایل مخفیانه باشد که علنى کردن آنها به صلاح خود زن هم نباشد و وقتى تشخیص و تصمیم گیرى در مورد طلاق به عهده دادگاه گذاشته شد همه اسرار زندگى زناشویى بر ملا مى‏شود و این به مصلحت نیست.

پایان نامه بررسی علل و شیوع طلاق در شهرستان خمین سال ۱۳۸۷

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی علل و شیوع طلاق در شهرستان خمین سال ۱۳۸۷ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

فهرست مطالب:

عنوان    صفحه
فصل اول    
بیان مسئله    
اهداف پژوهش    
سوالات پژوهش    
تعریف واژه ها    
جدول متغیرها    
فصل دوم    
چهارچوب پنداشتی    
مروری بر مطالعات گذشته    
فصل سوم    
روش انجام پژوهش    
منابع    

چکیده:

 فصل اول

بیان مساله

«تعریف طلاق»

از نظر اسلام و پیامبران از طلاق به عنوان امری منفور یاد می شود. در اسلام به همان اندازه که پیمان زناشویی و تشکیل خانواده مورد تاکید قرار گرفته و با وسایل گوناگون مسلمانان را تشویق نموده است، به همان اندازه انحلال آن را امری ناپسند و مبفونس دانسته جز در موارد ضروری آن را به نیکو نمی داند. در دین اسلام با توجه به عواقب شومی که از طلاق ناشی می شود و در عین حال در برخی موارد طلاق یک ضرورت اجتماعی است. منتهی برای اینکه بی جهت و به اصطلاح در غیر محل خود واقع نشود. موانع و مشکلاتی در راه تحقق آن گذاشته تا زوجین را از اقدام عجولانه بی مطالعه در مورد استفاده از طلاق باز دارد بنابراین نتیجه می گیریم هر چند اسلام طلاق را پذیرفته اما چون موانع زیادی را نیز در نظر گرفته بخصوص اینکه مسلمین را از انجام آن صریحا بر حذر داشته، لذا عملا امکان طلاق را کم کرده و به عنوان آخرین چاره از آن استمداد می جوید لوسون نویسنده مشهور آمریکا ضمن بیان آمار طلاق در این کشور چندین می گوید. طلاق با سرعت عظیمی رو به ازدیاد و انتشار گذاشته و چیزی که مایع تعجب و موجب وحشت است این است که 80% آنان به تقاضای زنان واقع می شود. همچنین خانم مونیکا دیکنس نویسنده اجتماعی و مشهور انگلیس تکثیر تعداد طلاق را در جهان ناشی از این می داند که زنان تربیت و حرکات مردان را تقلید می کنند او می گوید. به طور واقع دوام و استحکام هر ازدواجی در درجه اول بستگی به عقل و درایت خانم ها دارد. و از هر 100 ازدواجی که به جدایی منجر می شود در 99تای آنان زن ها در درجه اول مقصرند.

در حالی که برای رهایی از این بحران راه چاره بسیار است. با توجه به آنچه بیان شد باید طلاق با تعمق و تفحص عمیق مورد ارزیابی قرار گیرد و حتی الامکان از بروز آن جلوگیری شود. ولی در بعضی از موقعیت ها اثرات و عوارض آن در صورت عدم جدایی و عدم بروز طلاق خیلی عمیق تر و غیرقابل جبران خواهد بود یعنی فرزندان آن خانواده از سلامت روان و تعادل شخصیت و اعتماد به نفس کافی و احساس مسئولیت بی بهره می شوند. لذا بعضی از روان درمانگرها جدایی و طلاق را راه حل مشکلات می دانند تا از خلاقکایی و بزهکاری فرزندان آنها جلوگیری می گردد.

به هر حال طلاق در یک جامعه اثرات مخرب و جانسوزی دارد که در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است. پس پژوهشگر بر آن شد تا به بررسی شیوع و علل طلاق در شهرستان خمین بپردازد شاید با این بررسی بتوان از شیوع آن جلوگیری کرد. به امید روزی که شاهد طلاق و از بین رفتن کانون گرم خانوادگی نباشیم.

اهداف پژوهش

هدف کلی:

تعیین شیوع و علل طلاق در شهرستان خمین در سال 1387.

اهداف جزئی

1) تعیین شیوع طلاق در دوران عقد در قشر کارمندی در شهرستان خمین در سال 1387

2) تعیین شیوع طلاق در دوران عقد در قشر غیرکارمندی در شهرستان خمین در سال 1387

3) تعیین شیوع طلاق در دوران عقد در قشر با درآمد بالا در شهرستان خمین در سال 1387

4) تعیین شیوع طلاق در دوران عقد در قشر با درآمد پایین در شهرستان خمین در سال 1387

5) تعیین شیوع طلاق در دوران پس از عقد در قشر کارمندی در شهرستان خمین در سال 1387

6) تعیین شیوع طلاق در دوران پس از عقد در شهرستان خمین در سال 1387

7) تعیین طلاق در دوران پس از عقد در قشر با درآمد بالا در سال 1387

8) تعیین شیوع طلاق در دوران پس از عقد در قشر با درآمد پایین در سال 1387

9) تعیین شیوع طلاق در دوران عقد در شهرستان خمین در سال 1387

10) تعیین شیوع طلاق در دوران پس از عقد در شهرستان خمی در سال 1387

11) تعیین مشخصات دموگرافیک نمونه در شهرستان خمین در سال 1387

12) تعیین علل فرهنگی اجتماعی طلاق در شهرستان خمین در سال 1387

13) تعیین علل اخلاقی- مذهبی طلاق در شهرستان خمین در سال 1387

14) تعیین علل اقتصادی طلاق در شهرستان خمین در سال 1387

15) تعیین ارتباط مشخصات دموگرافیک با علل فرهنگی اجتماعی در شهرستان خمین در سال 1387

16) تعیین ارتباط مشخصات دموگرافیک با علل اخلاقی مذهبی در شهرستان خمین در سال 1387

17) تعیین ارتباط مشخصات دموگرافیک با علل اقتصادی در شهرستان خمین در سال 1387

هدف کاربردی

تعیین راهکارهایی برای کاهش یا پیشگیری از طلاق

 سوالات پژوهش

1) علل فرهنگی اجتماعی طلاق چیست؟

2) علل اخلاقی مذهبی طلاق چیست؟

3) علل اقتصادی طلاق چیست؟

4) ارتباط بین علل فرهنگی اجتماعی با مشخصات فردی نمونه ها کدامست؟

5) ارتباط بین علل مذهبی اخلاقی با مشخصات فردی نمونه ها کدامست؟

6) ارتباط بین علل اقتصادی با مشخصات فردی نمونه ها کدامست؟

7) آیا طولانی بودن دوران نامزدی می تواند در شیوع طلاق نقش داشته باشد؟

8) آیا عدم آشنایی زوجین می تواند در شیوع طلاق نقش داشته باشد؟

9) آیا تفاوت های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی زوجین می تواند در شیوع طلاق نقش داشته باشد؟

10) آیا ازدواج قبل از بلوغ اجتماعی و فکری می تواند در شیوع طلاق نقش داشته باشد؟

11) آیا آشنایی های مجازی و اینترنتی و دوستی های خیابانی می تواند در شیوع طلاق نقش داشته باشد؟

12) آیا نحوه آشنایی زوجین می تواند در شیوع طلاق نقش داشته باشد؟

13) آیا سن افراد می تواند در شیوع طلاق نقش داشته باشد؟

14) آیا شغل افراد می تواند در ایجاد طلاق نقش داشته باشد؟

15) آیا سطح تحصیلات می تواند در شیوع طلاق نقش داشته باشد؟

16) آیا محیط زندگی می تواند در شیوع طلاق نقش داشته باشد؟

 تعریف واژه ها

طلاق:

طلاق در پارسی به معنای بیزاری و جدایی کامل است. در اصطلاح حقوقی عبارتست از ایفای تشریفاتی که به موجب واگذاری حق طلاق در شرایط طبیعی و غیرظالمانه به مرد، نه کاشف از بی توجهی به زنان و نه طرفداری از مردان، بلکه با توجه به مصالح خانواده و در راستای دیگر ضوابط فقهی است. هر چند در موارد خاصی نیز زن حق دارد از دادگاه طلاق بخواهد، اضافه بر این زن می تواند با تعیین شرایط ضمن عقد در پیمان زناشویی هر وقت بخواهد از مرد طلاق بگیرد.

محققی به نام یوآن اظهار می کند که وقتی ازدواج از هم می پاشد در اثر چندین نوع طلاق ایجاد می شود.

1- طلاق عاطفی: زمانی رخ می دهد که ازدواج دستخوش تباهی می شود اما ممکن است بعد از حکم طلاق ادامه یابد.

2- طلاق قانونی

3- طلاق اقتصادی که در رابطه با پول و توافق های مالی مانند مهریه است.

4- طلاق هم والدی که در ارتباط با نگه داری و سرپرستی از فرزند، خانواده های تک والدی یا حق ملاقات با فرزندان است.

5- طلاق اجتماعی که در زمینه تغییر روابط یا جمع دوستان همسر رخ می دهد.

6- طلاق روانی: که در حضور مسائل مربوط به بازیابی خود پیروی کرده و مشکلات مربوط به فکر کردن براساس ضمیر«من» و «نه ما» است. منظور محقق از واده طلاق نه طلاق عاطفی و روانی و نه طلاق اقتصادی

بلکه فقط طلاقی است که در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت شده است. ممکن است زن و شوهر مدتی قبل از آنکه کارشان به دادگاه بکشد هیچ رابطه ای که نشان دهنده زوج بودن آن دو باشد نباشد اما منظور محقق همانگونه که توضیح دادم فقط طلاق قانونی است.

شهرستان خمین

شهرستان خمین بین 50 درجه و 3 دقیقه طول جغرافیایی و 23 درجه و 38 دقیقه عرض جغرافیایی در جنوب استان مرکزی واقع شده است. شهرستان خمین از طرف شمال به اراک و شازند، از مشرق به محلات، از جنوب به گلپایگان و از مغرب به الیگودرز ختم می شود. این شهرستان در محل اتصال سه استان مرکزی و لرستان و اصفهان قرار دارد. شهرستان خمین دارای یک مرکز شهر، یک مرکز بخش، دارای هفت دهستان به نام های آشناخور، چهارچشمه، حمزه لو، خرم دشت، رستاق، صالحان، گله زن می باشد و همچنین دارای 201 آبادی دارای سکنه می باشد. براساس آخرین سرشماری که در آبان ماه 1375 انجام گرفت جمعیت شهرستان 118424 نفر بود که از این تعداد 57/47 درصد نقطه شهری و 43/52 درصد در نقاط روستایی سکونت داشتند. از تعداد 118424 نفر جمعیت شهرستا 58489 نفر مرد و 59935 نفر زن بودند. که در نتیجه نسبت جنسی برابر 98 بدست آمد.

اما منظور محقق از شهرستان خمین کلیه کسانی که در این شهر ازدواج کرده چه بومی و چه غیربومی و طلاق گرفته اند.

پایان نامه عوامل روانی و اخلاقی موثر در بروز طلاق

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه عوامل روانی و اخلاقی موثر در بروز طلاق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

مقدمه:

طلاق در اصل رها کردن از روی قرارداد است. اسلام اولین دینی نیست که طلاق را مباح کرده است این امر بین رومیها و آنتی ها و نیز امت یهود و مسیحی ها و اعراب قبل از اسلام رواج داشته است و از دیدگاه اسلام طلاق یکی از منفورترین حلالهاست که پیامبر اسلام (ص) نیز فرموده اند منفورترین چیزهای حلال در پیش خدا طلاق است قران کریم در هفت آیه نخستین سوره پیرامون طلاق و مسائل مربوط به آن سخن می گوید – خداوند در قرآن می فرماید شما آنها را از خانه هایشان خارج نسازید و آنها نیز از خانه ها خارج نشوند. از آنجا که حقوق زنان در مواردی چنان که شایسته است پاس داشته نمی شود نظام حقوق زن و خانواده یکی از موضوعاتی است که در جامعه ، باید مورد تحقیق قرار گیرد اسلام حق تعلیم و لزوم آموزش آزادی در امر ازدواج و اشتغال را برای مرد و زن هر دو فرض و واجب می شمارد و برابری و تساوی حقوق زن ومرد را امری مسلم می شمارد. علیرغم برابری کامل ارزش انسانی زن و مرد تفاوت هایی نیز وجود دارد که ملاحظه آنها در قانونگذاری خود باعث ستم به آنهاست و عدالت اقتضا می کند : هر یک به تناسب توانایی ها و ناتوانی های خود از حقوق متناسب و متعادل برخوردار شوند. اضافه برآن تساوی کامل حقوق زن و مرد بدون توجه به تفاوتهای آن دو خلاف عدالت و حکمت آفرینش دوگانه آنان است.

 قوانین طلاق

 طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین لحاظ مسولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام میکنند و با بروز کمترین اختلافات آنرا چاره کار خود میدانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده براحتی از هم گسسته اند .

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است

ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند

این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود .

نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق میباشد طلاق به خواست و اراده مرد است

((ماده 1133 قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .
تبصره – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .))

در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد .

اما نوع دیگر طلاق که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند ) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید .

((بر اساس ماده 1130 قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا” به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .
5- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید .))

همچنین اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود که در موارد قانونی حق طلاق بصورت وکالت بلا عزل به زن تنفیذ شود این شرایط در درخواست زن برای طلاق نافذ خواهد بود

باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره میتواند بر ادامه زندگی با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می آید .اما در طلاق عسر و حرجی یا قضائی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن بوجود می آید.

 اما اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش غیر قانونی میباشد

((ماده 10 قانون حمایت خانواده:
 اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت .

متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.))

و در همین قانون و ماده 8 آمده :

 در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

1 – توافق زوجین برای طلاق .

2 – استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

3 – عدم تمکین زن از شوهر.

4 – سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

5 – ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6 – جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7 – عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

8 – محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

 9 – ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

10 – هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

11 – هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است .

12 – محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.

تشخیص این که جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .

13 – در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

14 – در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی .

تبصره : طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است .))

 با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی کمتر پیش میاید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری میکنند و زندگی بی روحی را در پیش میگیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن میکنند تا او خود پیش قدم شود در کنار این مساله مراجعات مکرر زنها برای طلاق و ادعاهای مکرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حکم طلاق دچار تردید میکند و این امکان هم در صورت ارائه نکردن دلایل محکم از طرف زن غیر ممکن است .

بنابر این بهترین راه خاتمه دادن به زندگیهای مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق میباشد که در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق کرده و با دادن دادخواست مشترک امکان طلاق را فراهم میکنند و چون این درخواست مشترک و با توافق طرفین است حکم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمیباشد که از نظر زمان رسیدگی سریعتر از موارد دیگر طلاق خواهد بود .

در کتاب دینی ما نیز امر شده که یا بنیکویی با هم زندگی کنید و یا در غیر اینصورت باز بنیکوئی از هم جدا شوید .

پایان نامه بررسی علل و عوامل تأثیرگذار در طلاق

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی علل و عوامل تأثیرگذار در طلاق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

چکیده:

از بدو پیدایش انسان بر روى کره زمین، همواره زنان و مردان، با تشکیل کانونى به نام خانواده، عمرى را در کنار هم گذرانده و فرزندانى در دامان پر مهر خود پرورش داده و از این جهان رخت بربسته اند.در یک نگاه ظاهرى متوجه مى شویم که عناصر اصلى تشکیل دهنده خانواده، یک زن و یک مرد است که مطابق آداب و رسوم اجتماعى خویش با یکدیگر پیوند زناشویى بسته اند و بعد فرزند یا فرزندانى بر جمع آنها افزوده شده است.

شاید بتوان در یک تقسیم بندى کلى زندگى انسان را به دو بخش اساسى تقسیم کرد.این دو بخش شامل دوران مجردى و دوران متأهلى است.متأهل کسى است که ضمن تعهد به شخصى دیگر و پایبندى به پیوند بین خود و او در قبال آن شخص وظایف و حقوقى را بر عهده دارد.ازدواج مرز جداکننده مجردى از متأهلى است.در هر حال چه ازدواج را پیوند میان دو روح تلقى کنیم و چه آن را صرفاً قراردادى اجتماعى بدانیم، داراى تأثیرات اساسى در زندگى فرد و اجتماع است.اساسى ترین و آشکارترین کارکرد ازدواج بقاى نسل بوده و علاوه بر آن کارکردهاى دیگرى نیز بر آن مترتب است.طبیعى ترین شکل خانواده همین است که هیچ عاملى جز مرگ نتواند پیوند زناشویى را بگسلد و میان زن و شوهر جدایى بیفکند. اگر ازدواج را قراردادى بین دو شخص براى زندگى مشترک بدانیم، این قرارداد همواره دایم نیست و گاهى بنا به دلایلى فسخ مى شود.جریان فسخ قرارداد بین یک زوج را اصطلاحاً طلاق مى گویند. هیچ دخترى در آغاز زندگى و در پاى سفره عقد تصور نمى کند که ممکن است روزى مشکلات چنان بر او غلبه کنند و شرایطى بر او تحمیل شود تا دادخواست طلاق داده و به زندگى مشترکش پایان دهد.

طلاق، احساس باخت و بازنده بودن در ارتباط زناشویى است که دو طرف آن براى رهایى از این احساس، اقدام به جدایى مى کنند.گاهى طلاق، تنها راه منطقى، براى حل مشکل به نظر مى رسد.آنچه داراى اهمیت است، نگرش متفاوت افراد جامعه، نسبت به این پدیده است.

طلاق دلایل گوناگونى دارد.این دلایل متناسب با موقعیت، طبقه و جایگاه اجتماعى زوجین متفاوت است.شناخت عوامل موثر در شکل گیرى این پدیده، در کنترل و کاهش آن نقش بسزایى خواهد داشت.

 عوامل مؤثر در طلاق

به گفته کارشناسان ازدواج هایى که درآ نها هماهنگى بیشترى میان زوجین وجود دارد موفق ترند و کمتر به طلاق مى انجامند.تشابهاتى مانند طبقه اجتماعى، سطح تحصیلات، سطح هوش، هم نژاد بودن، دین مشابه داشتن، هم زبان بودن و …، یک ازدواج موفق را رقم مى زند.ازدواجى که با تشابه نژادى -زبانى -روانى واجتماعى صورت بگیرد ازدواجى موفقیت آمیز است.

تفاوت طبقاتى یکى از عواملى است که با امکانات اجتماعى؛ معمولاً دیدگاه هاى مختلفى را به وجود مى آورد.البته اگر دو نفر، آن اندازه از آگاهى لازم برخوردار باشند که این تفاوتها را به رسمیت بشناسند ازدواجشان منعى ندارد.

دکتر آقاجانى، جامعه شناس معتقد است: «طلاق به عنوان مسأله اجتماعى یکى از مهم ترین پدیده هاى حیات انسانى است.مى توان گفت کمتر پدیده اجتماعى به پیچیدگى طلاق وجود دارد.علل و عوامل طلاق متفاوتند و این علل و عوامل یا در لایه هاى عمیق اجتماعى قرار دارند یا در لایه هاى ظاهرى.اما باید توجه داشت که درک ،فهم و تفسیر لایه هاى عمقى کار پیچیده اى است.»

دکتر آقاجانى علل و عوامل تأثیر گذار در طلاق را اینگونه بیان مى کند:

1)     عدم تفاهم و توافق اخلاقى

2)     ناسازگارى و عدم سازش

3)     بد اخلاقى و بد رفتارى

4)     خشونت (کتک زدن)

5)     تفاوت و تضاد در زندگى

6)     تفاوتهاى فرهنگى

7)     سوء ظن

8)     اعتیاد

9)     عدم شناخت و درک یکدیگر

10)ازدواج دوم

11)دخالت دیگران در زندگى

12)اختلاف سن

13)عدم علاقه

14)بیمارى روحى

15)بیکارى

16)عدم توافق در مسائل جنسى (زناشویى)

17)ازدواج اجبارى

البته از دیدگاه دکتر آقاجانى در میان طبقات مختلف اجتماعى (بالا، متوسط، پایین)، تفاوتهاى اساسى در علت طلاق وجود دارد.به طور مثال، در طبقه پایین جامعه، مهمترین علت طلاق مشکلات مالى عنوان مى شود و بیکارى و ندادن نفقه، اعتیاد، خشونت و بداخلاقى و بدرفتارى از جمله دیگر علل طلاق است.تفاوت هاى طلاق در میان دو طبقه بالا و متوسط نیز مختلف است.مثلاً مهمترین عامل طلاق در میان طبقه بالا، عدم تفاهم و توافق اخلاقى است.در حالى که در میان طبقه متوسط، تفاوت هاى فرهنگى مهمترین عامل است.

 بررسی دلایل عمده ی افزایش آمار طلاق :

دکتر سید هادی معتمدی – روانپزشک و مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور- در خصوص علل افزایش طلاق در جامعه گفت : علل افزایش طلاق از سه نقطه نظر ، اجتماعی ، اقتصادی و آماری قابل بررسی است . از نظر اجتماعی تغییر در فضای جامعه و آشنا شدن مردم بویژه زنان با حقوقشان یکی از علل رشد طلاق است همچنین گسترش سازمانهای حمایت و حمایتهای اجتماعی از مطلقین بویژه زنان مطلقه از دیگر عوامل رشد این پدیده است . نکته دیگر قانون به روز شدن مهریه است . تا ده سال پیش زنان نه با حقوقشان آشنایی داشتند و نه در صورت طلاق از پشتوانه مالی برخوردار بودند اما با وضع قانونهای جدید ، مسائل مالی که یکی از موانع اقدام به طلاق بود ، حل شده و زنان مطمئن هستند که در صورت طلاق علاوه بر حمایت های اجتماعی ، پشتوانه مالی نیز خواهند داشت . این مسأله باعث شده بسیاری از طلاقهای عاطفی تبدیل به طلاق واقعی شود. او افزود : می توان گفت طلاق بطور مطلق افزایش پیدا نکرده بلکه بیشتر نمود اجتماعی پیدا کرده است و خود را نشان می دهد و همچنین با اشاره به پیوندهای زناشویی جدید که بیشتر دوبنایی است گفت : جوانان امروزه بدون در نظر گرفتن شرایط لازم برای ازدواج و دقت به مسائل زیربنایی ازدواج ، اقدام به این کار کنند و ازدواجها تبدیل به نوعی نمایشگاه و نوعی مسابقه نمایش امکانات شده است. این سطح نگری در ازدواج علل بروز طلاق در سالهای آینده است و بیشتر طلاق ها نیز در بین این گروه اتفاق می افتد. دکتر معتمدی تورم و بیکاری را از علل اقتصادی طلاق برشمرد. دکتر پیمان آزاد- استاد دانشگاه و حقوقدان در حال حاضر از زوایای مختلف می توان به پدیده طلاق و بی میلی جوانن به ازدواج نگاه کرد مسأله پیچیده ای نیست ولی ابعاد گوناگون دارد ، از یک منظر کلان ، عبور از جامعه سنتی به جامعه مدرن از یک سو ، بنیان خانواده را سست میکند و از طرفی رشد میزان ازدواج را به خطر می اندازد. در جامعه مدرن ، تساوی حقوقی زن و مرد در همه عرصه های زندگی مطرح میشود و نقش زن در خانواده و جامعه تحول پیدا می کند و در بستر این تحول است که وظایف و تکالیف زن و مرد تغییر می کند ، در صورتی که آحاد جامعه و خصوصاً مردان برای قبول این تحول آماده باشد رشد میزان طلاق اجتناب ناپذیر می شود چرا که  معیار ازدواج عوض شده و در معرض دگرگونیهای مداوم است.

طلاق و عوامل موثر بر آن

وقتی دختر و پسری در عنفوان جوانی با داشتن عشق فراوان نسبت به یکدیگر با بستن عقد ازدواج، کانونی گرم به نام خانواده را تشکیل می دهند، هیچ گاه تصور نمی کنند که روزی ممکن است مشکلات زندگی چنان بر آنها غلبه کند و شرایطی بر آنها تحمیل شود که باعث شود دادخواست طلاق داده و زندگی عاشقانه خود را به پایان برساند.  چه اتفاقی پیش می آید که تمام آروزهای دو نفر از هم می گسلد و زندگی آنها قبل از موعد خود می پاشد. در این تحقیق به این موضوع می پردازیم:

 عوامل ایجاد کننده طلاق چیست؟

طلاق می تواند دلایل فراوانی داشته باشد و شناخت عوامل موثر در طلاق نقش بسزایی در کاهش آن دارد.

1- عوامل روان شناختی:

عوامل روانی فراوانی در وقوع طلاق دخیل هستند، اما در این مجال چند مورد از آن را بررسی می کنیم:

1- عدم تفاهم:  وقتی از زن و شوهری که از هم می خواهند جدا شوند می پرسیم: علل طلاق آنها چیست؟ می گویند: با هم تفاهم نداشتیم. وقتی منظورشان را از بیان این علت می پرسیم، دلیل قانع کننده ای ندارند. از مفاهیمی همانند اینکه او مرا درک نمی کند، ما با هم هیچ شباهتی نداریم، او مرا دوست ندارد، او خانواده اش را به من ترجیح می دهد، وابستگی فراوانی به خانواده اش دارد و… حرف می زند.اما این عدم تفاهم می تواند دلایل فراوانی داشته باشد از جمله این موارد:

الف) ازدواج اجباری

ازدواجی که به صورت اجباری و فقط به خواسته یکی از والدین یا هر دو باشد و تمایلی از سوی زوجین برای این ازدواج نباشد، در اکثر مواقع به شکست می انجامد.
ب) عدم بلوغ اجتماعی

برخی از ازدواجها که به صورت عاشقانه و علاقه طرفین به ازدواج همراه بوده، اما باز هم بعد از مدتی شاهد فروپاشی این ازدواج هستیم، وقتی به عمق این طلاق می پردازیم متوجه می شویم دختر یا پسر یا هردوی آنها هنوز به درجه ای از رشد اجتماعی نرسیده اند که بتوانند یک زندگی مشترک را اداره کنند. آنها ازدواج را وسیله ای برای پایان بخشیدن به مشکلات خود می دانند، آنها زندگی را آرمانی می خواهند و می خواهند زندگی را به صورت ساخته شده تحویل بگیرند، نه اینکه زندگی را بسازند.