اقدام پژوهی در مورد کم رویی و عدم اعتماد به نفس دانش آموز

اختصاصی از یارا فایل اقدام پژوهی در مورد کم رویی و عدم اعتماد به نفس دانش آموز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس را در شبنم حل نمایم

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 28

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه 

تعاریف واژگان :

معرفی خود 

توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله 

بیان اهمیت و ضرورت مسئله 

گردآوری اطلاعات (شواهد 1) 

تجزیه و تحلیل داده ها

انتخاب راه جدیدموقتی  

اجرای راه جدید موقتی  

پیشینه تحقیق  

داخلی  

پژوهش های خارجی  

یافته های علمی  

گردآوری اطلاعات (شواهد 2) 

نتیجه گیری

منابع

چکیده

توجه خاص اولیاء و مربیان به مبانی تربیت اجتماعی و تقویت مهارت های ارتباطی، از اساسی ترین مسائل درپیشگیری و درمان کمرویی کودکان و نوجوانان است .

در این تحقیق که اینجانب در مورد کمرویی یکی از دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی انجام دادم پس ازاینکه این وضعیت را در این دانش اموز مشاهده نمودم به گردآوری اطلاعات از والدین و مدیر و دیگرهمکاران پرداختم و پس از اینکه با یکی از دوستان که مشاور بود تبادل نظر کردم به این مطلب دست یافتم که این دانش آموزبه دلیل اینکه فرزند اول بوده ودر کارها امر ونهی زیادی شده و همچنین از قبول مسئولیت ها تاحدی سر باز زده است این عوامل از جمله مهمترین عوامل کمرویی وی شده است .

در این تحقیق با انجام این اقدامات که به والدین و دیگر همکاران این آموزشگاه اشاره کردم توانستیم تاحدیدر کاهش کمرویی این دانش آموز موثر باشیم :

1-   به خانواده او تذکر داده که در کار های منزل و خارج از منزل بیشتر اورا مشارکت دهیم

2-در سر کلاس و همچنید در منزل به او داشتن شهامت و عزت نفس را تلقین کنیم

3-در مدرسه و خصوصا در ساعت ورزش اورا در بازی و ورزش مشارکت بیشتری دادیم

4- به او در کلاس مسئولیت داده که گروه کلاسی درس حرفه را بگرداند و از وی در کلاس سوال و جواب می کردم

5-در کلاس سایر دانش آموزان به علت ساکتی و کمحرفی وی اورا مورد تمسخر قرار می دادند که با این قبیل از دانش آموزان برخورد کرده و آنها را از انجام این کار باز داشتم .

تحقیق در مورد قرارداد عدم تجارت

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد قرارداد عدم تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه8

چکیده:

قرارداد عدم تجارت، قراردادى است که در آن یک شخص با دیگرى توافق مى‏نماید، به تجارت خاصى با شخص ثالثى که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد . تمام قراردادهاى عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه کننده صحت آن، برخلاف نظم عمومى و اصل بیست و هشتم قانون اساسى و باطل است . قرارداد عدم تجارت، در صورتى نافذ است که سه شرط در آن رعایت‏شده باشد . شرایط مذکور عبارتند از: عقلائى و متعارف بودن قرارداد، یعنى قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانى و مکانى آن از حد ضرورت عرفى حمایت، تجاوز ننماید . باید منافع قراردادى قابل حمایت وجود داشته باشد، یعنى منافعى که قرارداد در پى حفظ آن است از رابطه قراردادى مابین طرفین ناشى شده باشد و شرط آخر این که قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید، یعنى قرارداد مذکور نسبت‏به منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید .

واژگان کلیدى: قرارداد، عدم تجارت، حقوق ایران

مقدمه

یکى از موضوعات مهم بازار تجارت، رقابت است . امروزه، بر اثر سرعت ارتباطات، رقابت‏بین تجار نیز جدى‏تر شده است و این موضوعى است که تجار را به تلاش بیشتر واداشته است، چون در عرف تجارت از لحاظ منافع شخصى تاجر، هر قدر رقابت کمتر باشد، منافع تاجر بیشتر تامین مى‏شود، زیرا داشتن بازار، یکى از دغذغه‏هاى اصلى بازرگان است و قرارداد عدم تجارت، یکى از راههائى است که براى تجار این نگرانى را بر طرف مى‏کند . مثلا تاجرى با رقیب خود، قرارداد منعقد مى‏نماید که در محدوده فعالیت او، رقیب تجارت ننماید . یا کسى که در بازارى تجارت کرده و در آن بازار مشهور شده و جلب مشترى نموده است، با دیگرى که از این موقعیت‏بازارى برخوردار نیست، قرارداد منعقد مى‏کند که محل کار خود را به او واگذار نماید و جهت‏حفظ مشتریان محل تجارت، تعهد مى‏نماید که، مشغول به آن تجارت نشود .

بنابراین، قرارداد عدم تجارت، یکى از قراردادهائى است که امروزه، نقش مهمى را در روابط تجار و بازرگان ایفا مى‏کند . مثلا اگر فروشنده تجارتخانه‏اى، قرارداد عدم تجارت با خریدار آن، منعقد نکند، مشترى حاضر به خرید آن نمى‏شود . یا اگر کارگرى با کارفرماى خود، قرارداد عدم رقابت منعقد ننماید، کارفرما حاضر به استخدام او نمى‏گردد . در سایر موارد نیز این قرارداد به نوعى منافع قراردادى یا امنیت‏شغلى طرفین یا یکى از آنها را تامین مى‏نماید . این قرارداد در حقوق انگلستان به قرارداد عدم تجارت و در حقوق فرانسه به عنوان قرارداد عدم رقابت معروف است .

اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرایط صحت آن در حقوق این کشورها بخوبى روشن و معین شده; اما در حقوق ایران، غیر از ماده 959 قانون مدنى که موضوع آن، اسقاط حق است، نص خاصى در مورد تعهد به عدم انجام تجارت وجود ندارد . رویه قضایى نیز در این باره ساکت است . تنها حقوقدانان در بعضى از موارد بطور خیلى مختصر به آن اشاره کرده‏اند .

بنابر این بررسى اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن بر طبق اصول و قواعد حقوق ایران به نظر مى‏رسد ضرورى باشد . از این رو این نوشتار در پى آن است که این قرارداد را، با توجه به اصول حقوق ایران بررسى کند تا وضعیت‏حقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد .

مراد از وضعیت‏حقوقى جایگاه و حالتى است که یک قرارداد مى‏تواند در حقوق داشته باشد . به عنوان مثال، در حقوق ایران، قرارداد ممکن است، باطل یا غیر نافذ و یا نافذ باشد که از آن به وضعیت‏حقوقى تعبیر مى‏شود . بنابراین، در این نوشتار، اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن مورد بررسى قرار مى‏گیرد تا وضعیت‏حقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد .

1- اصل اولیه

اولین موضوع مهم تعیین اصل اولیه حاکم بر این قرارداد است . منظور این است که، با وجود نبودن دلیل خاص، که دلالت‏بر صحت قرارداد نماید، آیا مى‏توان از عمومات یا اطلاقات ادله عام، صحت چنین قراردادى را اثبات نمود، یا اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد است تا این که خلاف فرض مذکور اثبات گردد؟

در حقوق فرانسه و انگلیس به دو دلیل، اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد، قرار گرفته و رویه قضائى، در نفوذ آن تردید کرده است .

نخست این که، قرارداد مذکور، مخالف نظم عمومى اقتصادى است، زیرا اصل نظم عمومى اقتصادى، اقتضا مى‏کند، افراد جامعه آزادانه اقدام به تجارت نمایند و هر محدودیتى که بر تجارت آزاد تحمیل شود، خلاف نظم عمومى است . این معامله، چون مانع تجارت آزاد مى‏شود، باطل است .

دوم این که، قرارداد مذکور، خلاف اخلاق حسنه است، زیرا این قرارداد موجب هدر و از بین رفتن نیروى کار متعهد در قبال مبلغى وجه نقد مى‏شود که این از مصادیق بارز قرارداد مخالف اخلاق حسنه است .

در حقوق انگلیس در بعضى از موارد، برخورد رویه قضائى با این قرارداد، به حدى شدید شد که، طرفین قرارداد یا یکى از آنها تهدید به تعقیب کیفرى گردید .

اما از آن جائى که هر قاعده عام و مطلقى، از تمام جهات مطلق و عام نیست، بلکه ممکن است از جهاتى محدود و مقید شود، این قاعده نیز در مواردى محدود شد . رویه قضائى با حفظ مبناى اصل بطلان حاکم بر این قرارداد، تحت‏شرائطى صحت آن را پذیرفت .

در حقوق فرانسه نیز رویه قضائى با انعطاف و نرمش بیشتر، رقابت را به دو نوع، سالم و متقلبانه، تقسیم نمود و اعلام کرد، آنچه اقتضاى اصل نظم عمومى اقتصادى است، آزادى رقابت‏سالم است، در صورتى که کسى مرتکب تقلب در تجارت و رقابت گردد، در این موارد، نه تنها اصل نظم عمومى، اقتضاى آزادى چنین رقابتى را ندارد، بلکه اقتضاى ممانعت و جلوگیرى از آن را نیز دارد . از این رو، در موارد تجارت متقلبانه که، هدف قرارداد عدم تجارت، ممانعت و جلوگیرى از رقابت متقلبانه است، صحت قرارداد مورد تایید قرار گرفت .

در حقوق ایران هر چند نص خاصى در این مورد وجود ندارد و رویه قضائى نیز ساکت است، ولى باید بررسى نمود، آیا مى‏توان از عمومات ادله و مواد 219 و 221 و 223 قانون مدنى، صحت این قرارداد را ثابت کرد؟

ماده 221 قانون مدنى در مورد مسؤولیت متعهد در عدم انجام تعهد خود، مقرر مى‏دارد:

«اگر کسى تعهد اقدام به امرى را بکند یا تعهد نماید که از انجام امرى خوددارى کند، در صورت تخلف، مسؤول خسارت طرف مقابل است . . .»

ماده مذکور، تعهد را به دو نوع، مثبت و منفى، یا تعهد به انجام کارى و خوددارى از انجام کارى، تقسیم کرده است و در هر دو مورد، متعهد متخلف از انجام تعهد را مسؤول جبران خسارت طرف مقابل معرفى کرده است . این از واضحات است که مسؤول بودن متعهد متخلف، فرع بر صحت قرارداد است . به بیان دیگر، متعهد زمانى در برابر طرف قرارداد خود، مسؤول است که قرارداد صحیح و نافذى بین آنان تعهد گردد .

در نتیجه، با توجه به این که قرارداد عدم تجارت، تعهد به عدم انجام امرى است، اطلاق ماده مذکور شامل آن مى‏گردد و قرارداد نافذ است .

از طرف دیگر، از ماده 219 قانون مدنى نیز، که هر قراردادى را لازم دانسته است، مگر این که دلیل قانونى بر جواز یا وجود خیار اقامه شود، مى‏توان اثبات صحت کرد، زیرا لزوم هر قراردادى، فرع بر نفوذ و صحت آن است . به بیان دیگر، لزوم و جواز، حکمى است که بر عقد نافذ، مترتب مى‏گردد; بنابراین وقتى حکم به لزوم قراردادى شد، ضمنا حکم به صحت آن نیز شده است .

علاوه بر این، از ماده 223 قانون مدنى به صراحت و روشنى مى‏توان، نفوذ قرارداد عدم تجارت را استفاده و استنباط نمود . ماده مذکور مقرر مى‏دارد: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود .» دلالت این ماده بر صحت هر قراردادى واضح و روشن است و قرارداد عدم تجارت نیز، یک قرارداد است، پس اطلاق ماده 223 قانون مدنى، شامل آن مى‏شود و قرارداد نافذ است، مگر این که دلیلى بر فساد و بطلان آن اقامه گردد .

اما به نظر مى‏رسد، با توجه به اصل بیست و هشتم قانون اساسى که مقرر مى‏دارد: «هر کس حق دارد، شغلى را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست‏برگزیند . . .» مى‏توان گفت، دلیل دلالت کننده بر فساد و بطلان، اصل بیست و هشتم قانون اساسى است، زیرا قرارداد عدم تجارت از هر سه جهت، ظاهرا مخالف با این اصل است .

جهت نخست این که، ظاهر این قرارداد مخالف اسلام است، زیرا در اسلام افراد به کار و تلاش تشویق شده‏اند و استفاده نکردن از فرصت و نیروى کار، امرى مذموم و ناپسند تلقى شده است . از این دید و جهت، ظاهر آن مخالف اسلام است .

جهت دوم، این که مصالح عمومى و جامعه، اقتضاء دارد که تمام نیروى کار فعال آن در کار و تلاش باشند . بیکارى و استفاده نکردن از نیروى کار، بویژه متخصصان، بر ضرر مصالح عمومى و جامعه است، هر چند ممکن است قرارداد مذکور، منافع طرفین آن را تامین نماید . پس، ظاهر قرارداد از این جهت نیز با اصل مذکور مخالف است .

جهت‏سوم، این که این قرارداد، در بعضى از موارد، با حقوق دیگران مخالفت و معارض است . مثلا در موردى که پزشک متخصصى با رقیب یا شریک خود، قرارداد عدم طبابت منعقد مى‏نماید، اگر در قلمرو و محدوده قرارداد، پزشک متخصص آن فن، کافى نباشد، این قرارداد مخالف حق کسانى است که به آن تخصص نیازمند مى‏باشند . در نتیجه، قرارداد عدم تجارت به علت مخالفت ظاهر آن با این اصل، باطل

تحقیق در مورد آثار عدم اجرای قرارداد در حقوق بین الملل

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد آثار عدم اجرای قرارداد در حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه71

فهرست مطالب

مقدمه                                                                                 1

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی                  2

فصل اول

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها         4

عدم اجرای تعهد                                7

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر                 9

الف) مداخلة طرف دیگر                               9

ب) خودداری از اجرای تعهد (حق حبس)                      10

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا         11

قیود معافیت                                   18

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد          19

فصل دوم

عدم امکان اجرای قراردادها                              21

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن                   22

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل   24

در حقوق بعض کشورهای خارجی                          24

قوه قاهره یا فورس ماژور                            24

بررسی اجمالی قوه قاهره یا فورس ماژور در حقوق بین‌الملل      28

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی               32

اول- سقوط تعهد و انحلال قرارداد                         32

دوم- تعلیق قرارداد                                 35

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان               36

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا         42

خلاصه و نتیجه                                  48

در حقوق بین‌الملل عمومی                             49

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم              50

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم           51

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی                       51

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی                      51

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)                  53

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها 53

فصل سوم

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی                          54

گفتار اول: تعارض قوانین                            54

گفتار دوم: قانون منتخب طرفین                       55

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم                          57

تشریفات و صلاحیت رسیدگی                        58

خواندگان خارج از شمول صلاحیت                        58

قرار تأمین اموال                                   58

مصونیت دولت مستقل                             59

داوری                                     61

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران              62

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران                64

منابع                                     67

مقدمه

در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة مائده آیه اول)

عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.

ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در      رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.

از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان این فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.

افراد در ثبات ادعای عذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.

لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمند به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین همین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.

در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.

به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.

بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.

حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عین استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت دستاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعدت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.

هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین م

مقاله تاثیر حضور و عدم حضور والدین در بروز اختلالات شخصیتی فرزندان

اختصاصی از یارا فایل مقاله تاثیر حضور و عدم حضور والدین در بروز اختلالات شخصیتی فرزندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مقاله در 40 صفحه و با فرمت word ارائه گردیده است.

 اهداف تحقیق:

هدف از این تحقیق این است که بدانیم آیا از نظر زمینه های رفتاری و روانی وشخصیتی میان نوجوانان والد دار و بدون والد تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

هدف دیگر این است که میزان شیوع اختلال شخصیت ضد اجتماعی را میان نوجوانان والد دار و بدون والد تعیین کنیم.

هدف دیگر این است که در صورت مشخص شدن تفاوتها، نتایج در اختیار موسسات و کسانی که در کار تعلیم و تربیت و آموزش نوجوانان هستند، قرار بگیرد تا گامی موثر باشد در تدوین برنامه های منظم برای رفع مسائل و مشکلاتی که ممکن است در میان نوجوانان وجود داشته باشد.

تحقیق در مورد عدم کنترل عوامل ناخواسته و کاهش روائی در تحقیقات تجربی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد عدم کنترل عوامل ناخواسته و کاهش روائی در تحقیقات تجربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه49

فهرست مطالب

طرحهای تجربی مقدماتی

1-طرح آزمون نهایی و یک گروه آزمودنی

ویژگیهای طرح آزمون نهایی و یک گروه آزمودنی

2-طرح آزمون مقدماتی و نهایی و یک گروه آزمودنی

ویژگیهای طرح آزمون مقدماتی و نهایی و یک گروه آزمودنی

3-طرح آزمون نهایی گروه شاهد

ویژگیهای طرح آزمون نهایی و گروه شاهد

طرحهای تجربی حقیقی

و استفاده از گزینش تصادفی

1-طرح آزمون مقدماتی و نهائی با گروه شاهد

2-طرح آزمون نهایی با گروه شاهد و استفاده از گزینش تصادفی

تصادفی

طرح آزمون نهایی با گروه شاهد و استفاده از گزینش

ویژگیهای طرح آزمون نهایی با گروه شاهد و استفاده از گزینش آزمودنی

((عدم کنترل عوامل ناخواسته و کاهش روائی در تحقیقات تجربی))

چکیده: در این مقاله مفاهیم روائی داخلی و خارجی در تحقیق و نیز عوامل که عدم کنترل آن سبب کاهش ارزش روائی داخلی و خارجی تحقیق می شود، عرضه می شود و برای شناسایی عوامل مذکور، از تقسیم بندی و مطالعات کمپبل واشنلی، استفاده می شود

مقدمه

انتخاب و گزینش یک طرح ویژه، به نوع هدفهای تحقیق، نوع متغیرهایی که باید مورد دستکاری قرار بگیرند و به نوع شرایط و محدودیت هایی بستگی دارد که تحقیق باید در آن صورت پذیرد. به عبارت دیگر، انتخاب طرح تحقیقی، به مسائلی از قبیل: چگونگی گزینش آزمودنی ها برای گروههای تجربی و شاهد، چگونگی دستکاری متغیرهای بازیگر در موقعیت پژوهشی، چگونگی کنترل متغیرهای نامربوط و ناخواسته در موقعیت و چگونگی نوع تجزیه و تحلیل آماری که برای تعبیر و تفسیر روابط بین متغیرهای موجود در شرایط تجربی مورد استفاده قرار می گیرد، بستگی دارد.