یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

بررسی عدم انطباق شرایط ساخت و بهره برداری با فرضیات محاسباتی بر رفتار و عملکرد سازه های موجود

اختصاصی از یارا فایل بررسی عدم انطباق شرایط ساخت و بهره برداری با فرضیات محاسباتی بر رفتار و عملکرد سازه های موجود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی عدم انطباق شرایط ساخت و بهره برداری با فرضیات محاسباتی بر رفتار و عملکرد سازه های موجود


بررسی عدم انطباق شرایط ساخت و بهره برداری با فرضیات محاسباتی بر رفتار و عملکرد سازه های موجود

• مقاله با عنوان: بررسی عدم انطباق شرایط ساخت و بهره برداری با فرضیات محاسباتی بر رفتار و عملکرد سازه های موجود  

• نویسندگان: جمشید اسماعیلی ، سید نیرم آهوقلندری  

• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94  

• فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.

 

 

 

چکیــــده:

عدم رعایت دقیق جزئیات نقشه های محاسباتی در حین ساخت و اجرا و بی توجهی به فرضیات طراحی در حین بهره برداری یکی از مهم ترین مشکلات ساخت ساز در جوامع در حال رشد است. این بی توجهی گاهی علاوه بر وارد آمدن خسارات مالی، تهدیدی جانی برای کاربران بنا به حساب می آید. در این تحقیق سعی شده تا از طریق مطالعه موردی تعدادی از سازه های دانشگاه تبریز، میزان تاثیرپذیری المان های سازه ای مختلف آنها از تغییرات حاصله حین ساخت و بهره برداری مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور با مدلسازی سازه های موجود بر طبق نقشه های سازه ای و معماری و سپس با اعمال تغییرات حاصل شده در حین ساخت و بهره برداری، کفایت اعضای سازه ای، مورد ارزیابی قرار گرفت و از طریق نسبت نیاز به ظرفیت موجود در هر مقطع، میزان اثربخشی این تغییرات بررسی شد.

________________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** درخواست مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **


دانلود با لینک مستقیم


بررسی عدم انطباق شرایط ساخت و بهره برداری با فرضیات محاسباتی بر رفتار و عملکرد سازه های موجود

دانلود مقاله عدم علاقه و توجه دانش آموزان در کلاس درس تاریخ ( روش تحقیق )

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله عدم علاقه و توجه دانش آموزان در کلاس درس تاریخ ( روش تحقیق ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله عدم علاقه و توجه دانش آموزان در کلاس درس تاریخ ( روش تحقیق )


دانلود مقاله عدم علاقه و توجه دانش آموزان در کلاس درس تاریخ  ( روش تحقیق )

 

تعداد صفحات : 23 صفحه      -      

قالب بندی :  word            

 

 

 

مقدمه :

تاریخ سرگذشت گذشتگان و عبرت آموز آیندگان است . هر کشوری متعلق به تاریخ و گذشته خود است و حوادث رخ داده در آن ، پشتوانه فرهنگی آن کشور محسوب می شود. فردی که از گذشته تاریخی خود مطلع است ، از فرهنگ جامعه خویش دور نیست و در بطن آن زندگی می کند و با کسب تجربه زندگی را برای خود هموار می سازد.

عموماً کتب درسی تاریخ ، همیشه مملو از نام ها و اسامی پادشاهان ، وزیران ، سلسله ها و وقایعی است که دانش آموزان باید آنرا بخوانند و حفظ نمایند. در نتیجه عملاً در کلاسهای تاریخ کاری جز بالا بردن سطح محفوظات انجام نمی گیرد و نقش معلم ، در حد داستان گویی و نقالی خلاصه می شود.

دکتر صادق زیبا کلام در کتاب « سنت و مدرنیته» نحوه آموزش تاریخ را در جامعه ایران و اروپا با یکدیگر مقایسه می کند و می گوید : در نظام آموزشی و پرورشی ما به مشتی حفظیات ، القائات و تحریفات سیاه و سفید ، بدون آنکه چراغی فرا روی نسل جوان ما ، برای شناخت و درک گذشته اش قرار دهد و کمکی در جهت ایجاد هویت برای زمان حالش بنماید تقلیل یافته است. در اروپا و امریکا ، آموزش تاریخ عبارت است از ایجاد و پرورش استعدادها و قوه تجزیه و تحلیل گذشته .[1]

پژوهنده نیز طی سالها تجربه بخوبی درک نموده که دانش آموزان بطور کلی علاقه ای به درس تاریخ و کلاس تاریخ ندارند ، پس با شروع این کار پژوهشی سعی می کند راههایی جهت ایجاد علاقه و شوق در دانش آموزان ایجاد کند ، تا این مشکل بزرگ را در کلاس درس
مرتفع سازد.

 

1 ـ 1  بیان موضوع :

مشکل اصلی که پژوهنده با آن روبرو است ، عدم علاقه و توجه دانش آموزان در کلاس درس تاریخ می باشد و جستجو برای یافتن راههایی جهت افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس و کلاس تاریخ مهم ترین هدف پژوهنده می باشد.

2 ـ 1 توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله :

پژوهنده لیسانس تاریخ را در دانشکده ادبیات فارسی دکتر علی شریعتی شهر مشهد اخذ نموده است و حدود 17 سال سابقه کار دارد. هم اکنون در دبیرستان دخترانه صیرفی واقع در منطقه قاسم آباد ، شریعتی 9 ، تدریس می کند. دبیرستان صیرفی تنها مدرسه موضوعی در استان خراسان و تا سال پیش ، در کل ایران می باشد . مدرسه موضوع محوری ، مدرسه است که کلاسهای درس آن بر اساس موضوع درس ، مشخص شده است ، یعنی ما در این مدرسه کلاسهای زیر را داریم :

کلاس تاریخ ـ کلاس جغرافیا ـ کلاس زبان انگلیسی ، کلاس زبان فارسی ـ کلاس ادبیات فارسی ـ کلاس عربی ـ کلاس دینی ـ کلاس قرآن ـ کلاس مطالعات اجتماعی ـ کلاس ریاضی  کلاس شیمی ـ کلاس فیزیک ـ کلاس زیست شناسی.

در طبقه دوم دبیرستان ، کلاسهای ریاضی ، فیزیک ، شیمی و زیست شناسی قرار دارد ، چرا که آزمایشگاه فیزیک ، شیمی و زیست شناسی در این طبقه واقع شده است. و بقیه کلاسها در طبقه سوم قرار دارد. مجموع این کلاسها 13 کلاس می شود. این دبیرستان توسط خیری بنام آقای صیرفی در سال 77 بنا شده است و دارای 3 طبقه ، حیاط نسبتاً بزرگ با باغچه کاری در حاشیه آن ، کتابخانه و اتاق کامپیوتر و وسایل سمعی و بصری می باشد. این مدرسه دو نوبته است و در هر نوبت حدود 450 دانش آموز مشغول تحصیل می باشند.

با وجود آنکه بعد از یکسال از افتتاح آن ، مدیریت محترم دبیرستان ، شیوه نام گذاری کلاسها را بر اساس موضوع محوری قرار دادند و هر درس کلاس مخصوص بخود را دارد و در هر کلاس نیز کمد یا ویترین نسبتاً بزرگی با دربهای شیشه ای نصب شده است و از ابتدای امر از کلیه همکاران دعوت به همکاری نمودند تا در امر تجهیز این کلاسها ، تهیه وسایل کمک آموزشی ، نقشه ، پوستر و … سهیم باشند ، ولی متاسفانه همکاران آن طور که باید از وجود این کلاسها با امکانات موجود ، به نحو احسن استفاده ننمودند.

پژوهنده نیز به علت بیماری ، حدود چهار سال از تدریس معاف بود و بطور غیر مستقیم در کادر اجرایی ، با دانش آموزان و سایر همکاران هم رشتة خود در تماس بود. در سال تحصیلی 82-83 ، پژوهنده دوباره به تدریس درس تاریخ می پردازد و متوجه می شود توجه و علاقه دانش آموزان نسبت به درس تاریخ نسبت به سالهای قبل بسیار بسیار کم شده است. پژوهنده در ماه اول تحصیلی این عدم علاقه و توجه را کاملاً در رفتار دانش آموزان ، نحوه نشستن ، گوش دادن و … آنان و نیز در آزمون اولیه ، مشاهده می نماید و حتی متوجه می شود که برخی از دانش آموزان نسبت به این درس نه تنها هیچگونه علاقه ای نشان نمی دهند ، بلکه ، تعدادی نیز کاملاً از این درس متنفر می باشند و بالاجبار در کلاس حضور می یابند.

پژوهنده می داند که تا دانش آموز را به درس و کلاس و کتاب تاریخ علاقمند ننماید ، هر زحمتی را در کلاس بکشد ، بیهوده است و دانش آموزان اگر بخواهند فقط به خاطر حضور و غیاب و یا نمرة قبولی ناپلئونی ، کلاس را تحمل نمایند ، نه تنها متن کتابها را طوطی واری حفظ خواهند نمود ، بلکه ارزش علمی و بار علمی برای آنان ندارد. پژوهنده به دنبال حل این مشکل بر می آید که چگونه علاقه مندی و توجه دانش آموزان را به درس تاریخ بیشتر نماید ؟! مسلماً اگر دانش آموزان بدون هیچ رغبتی وارد کلاس شوند و هیچ انگیزه أی برای خواندن ، گوش فرا دادن و یادگیری درس نداشته باشند ، تلاش دبیر در کلاس نه تنها مثمر ثمر نخواهد بود ،بلکه دانش آموزان روز به روز از این درس منزجرتر شده و با همین دیدگاه وارد اجتماع می شوند و دبیر نیز به هدف اصلی آموزش تاریخ ، عبرت آموزی از تاریخ گذشتگان ، نخواهد رسید.

به نظر پژوهنده باید راه هایی باشد تا در این وضع موجود تغییری حاصل نماید ، او معتقد است باید در بیان دبیر ، طریقه درس دادن ، حتی محیط و فضای آموزشی یک تحولی ایجاد کند تا در دانش آموز نیز تحول ایجاد شود ، اینها لازم و ملزوم هم هستند. اکنون پژوهنده ، با توجه به اهدافی که دارد به دنبال گردآوری شواهد می پردازد.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله عدم علاقه و توجه دانش آموزان در کلاس درس تاریخ ( روش تحقیق )

دانلود تحقیق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ


دانلود تحقیق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

در فیزیک کوانتومی، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، اظهار می‌دارد که جفت‌های مشخصی از خواص فیزیکی، مانند مکان و تکانه، نمی‌تواند با دقتی دلخواه معلوم گردد. به عبارت دیگر، افزایش دقت در کمیت یکی از آن خواص مترادف با کاهش دقت در کمیت خاصیت دیگر است. این عبارت به دو روش گوناگون تفسیر شده‌است. بنا بر دیدگاه هایزنبرگ، غیرممکن است که همزمان سرعت و مکان الکترون یا هر ذرهٔ دیگری با دقت یا قطعیت دلخواه معین شود. بنا بر دیدگاه گروه دوم، که افرادی چون بالنتین در آن قرار دارند، این عبارت راجع به محدودیت دانشمندان در اندازه‌گیری کمیت‌های خاصی از سیستم نیست، بلکه امری است راجع به طبیعت و ذات خود سیستم چنان‌که معادلات مکانیک کوانتومی شرح می‌دهد.

فهرست مطالب تحقیق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ:

مقدمه   3

اصل عدم قطعیت         4

تاریخچه 4

نظریه ریلی - جینز       7

فرضیه پلانک    7

پیدایش عدم قطعیت     8

به میان آمدن اصل عدم قطعیت  10

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ      10

نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ را می توان در دو حالت زیر بیان کرد 16

رابطه عدم قطعیت با اصل مکملی          18

رابطه عدم قطعیت اندازه حرکت و مکان  19

رابطه عدم قطعیت انرژی و زمان  19

اصل عدم قطعیت ، ناقض فرضیه لاپلاس 20

طبیعت و عدم قطعیت:  20

 

تحقیق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ به صورت فایل ورد docx در 24 صفحه می باشد که برای به هم نریختن متن لطفا دو فونت Bnazanin , Btitre  که همراه فایل دانلود شده است را در صورت نداشتن این دو فونت به مجموعه فونتهای خود اضافه وهمچنین از افیس 2010 به بالا برای نمایش بهتر فایل استفاده نمایید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

پروژه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری. doc


پروژه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

 

مقدّمه:

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

 

فهرست مطالب:

مقدّمه 

مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 

الف) تعاریف قانونی 

ب) تعاریف حقوق‏دانان 

2 مبنای اصل 

3 قلمرو اصل 

قلمرو اصل از چهار نظر محدود است: 

شرایط تحقق اصل و استثنائات آن 

د) تهاتر دین ناشی از سند 

ه ) سوء نیّت دارنده سند تجاری 

منابع 


دانلود با لینک مستقیم


پروژه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری. doc