علل عدم موفقیت در ازدواج

اختصاصی از یارا فایل علل عدم موفقیت در ازدواج دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

7 صفحه

مبحث دوم:علل عدم موفقیت در ازدواج

در جامعه امروزی ،ازدواجهایی که با موفقیت توام نمی باشند معلول علتهایی هستند که بشرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.                                                                                                                                       

1. بی دقتی در همسر گزینی

از آنجایی که انسان با ازدواج وانتخاب همسر،خودش را برای همیشه مسئول ومقید می سازدلذا ضرورت دارد که دقت لازم وکافی را در انتخاب همسر خود بنماید که این امر یک ضرورت عقلی وشرعی بحساب می آید.زوجین با انتخاب یکدیگر برای همیشه شریک زندگی خودرا برمی گزینند، شریکی که محرم راز ومانوس همیشگی خواهد بود،بنابراین اگر دقت کافی در انتخاب همسر بعمل آیدو شریک زندگی خود را برگزیند،یک یاور ومونس خوبی را انتخاب نموده ودر غیر این صورت یعنی عدم دقت در همسر گزینی ،مشکلات عدیده ای را برای خود به وجود آورده است .در واقع عقد بستن یک زن را برای یک مرد ،پیوند وگره زدن عمر آنها با یکدیگر است،بنابراین اگر تواصل وازدواج آنها به نحوی باشد که صفا وصمیمیت بر زندگی زناشویی آنان حاکم گردد ،دائما در عیش وخوشی وبدور از هرگونه خشونت،گرفتاری ،مشکلات وخدای ناکرده جدایی خواهد بود،لذا این امر ،مستلزم وقت کافی در زمان انتخاب همسر ،می باشد.                                                                                                  

علت و عدم توسعه بخش کشاورزی در ایران

اختصاصی از یارا فایل علت و عدم توسعه بخش کشاورزی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

45 ص

. بخش کشاورزی به عنوان بخش پایه و استراتژیک  اقتصاد، تامین کننده غذا و مواد اولیه برای سایر بخش ها است.در صورت فعالیت مفید این بخش است که زمینه فعالیت و پیشرفت سایر بخش ها تهیه شده و کشور به سوی توسعه سوق می یابد. آنچه مهم است این است که توسعه و رونق صنایع با یک ابزار میسر نمی شود بخصوص بخش کشاورزی که به دلیل بهره وری پایین و داشتن ریسک های خارج از کنترل همواره به چندین ابزار حمایتی در کنار اعطای تسهیلات ارزان قیمت احتیاج دارد. در کشورهای پیشرفته بیش از ۱۰ نوع ابزار حمایتی متناسب با محصول تولیدی برای توسعه وپیشرفت بخش کشاورزی در اختیار می گیرند. بنابراین موتور محرک سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی همان پشتیبانی سرمایه گذاری های زیربنایی دولت است. همچنین افزایش هدفمند میزان تسهیلات سرمایه ای بانک ها بویژه از نوع  ارزان قیمت می تواند موجب بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باشد. به دلیل توسعه نیافتگی اقتصاد کشاورزی بازار محصولات کشاورزی همواره با محدودیتهای ساختاری روبرو بوده است. بورس کالای کشاورزی بازاری است که در چارچوب ساختار پیشبینی شده خود میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات بازار سنتی را برطرف کرده و از این راه به حفظ، پایداری و توسعه بخش کشاورزی کمک نماید. دراین بازار همه بازیگران عرصه تولید و تجارت محصولات کشاوزری به درستی و به موقع تصمیمگیری کرده و کسی نمیتواند از رانت اطلاعات به نفع خود ودیگران استفاده کند.

کشاورزی در کل سه مرحله دارد به نام‌های کاشت، داشت و برداشت.

کشاورزی فرایند تولید غذا، علوفه، الیاف و دیگر محصولات بوسیله ازدیاد اصولی گیاهان بومی و حیوانات اهلی است. امروزه واژه کشاورزی تمام فعالیت های لازم جهت تولید غذا، علوفه و الیاف را تحت پوشش قرار میدهد، که شامل همه روش های ازدیاد و فراوری دام نیز می شود.

اقتصاد کشاورزی، در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است، به گونه‌ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه‌های دولتها قرار گرفته است. بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاستهای مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونه‌ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند. از سوی دیگر تولید کشاورزی خود نیازمند دو گروه عوامل تولیدی می‌باشد. گروه اول، عوامل فیزیکی تولید از قبیل: زمین، بذر، آب، نیروی کار و غیره که وجود آنها از نظر کمی و کیفی شرط لازم تولید است و گروه دوم عوامل غیرفیزیکی تولید که ریشه در مدیریت و اقتصاد کشاورزی دارند. با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت و اقتصاد کشاورزی، این عامل به عنوان شرط کافی تولید تلقی می‌گردد. بنابراین به منظور تولید کشاورزی مطلوب و بهینه، وجود عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی تولید در کنار یکدیگر لازم و ملزوم هم می‌باشند

مهندسی اقتصاد کشاورزی

تعریف و هدف

اقتصاد کشاورزی به مجموعه‌ای از علوم و روشها اطلاق می‌شود که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. به بیان دیگر اقتصاد کشاورزی عبارت از کاربرد اصول و نظریه‌های اقتصاد عمومی در فرآیند تولید، مبادله، توزیع و مصرف مواد غذایی و مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخش هاست. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد کشاورزی، روش‌های چگونگی استفاده مطلوب و بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق شیوه‌ها و ابزار کارآمد خود مورد مطالعه قرار می‌دهد. هدف از ایجاد این رشته، تربیت نیروهای متخصص و کارآمدی است که بتوانند با تکیه بر دانش و اندوخته‌های علمی و تجارب عملی خود به عنوان کارشناس اقتصاد کشاورزی به تهیه و تدوین طرح‌های توسعه کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها در سطوح مختلف منطقه‌ای و یا ملی بپردازند و همچنین از طریق بکارگیری روش‌های تجزیه و تحلیل کمی و ارائه مدل‌های ریاضی در حل مسائل و مشکلات تولید، توزیع و یا مصرف مواد غذایی و مواد خام، راهکارهای مناسبی را ارائه می‌نمایند. متخصصان اقتصاد کشاورزی در فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با مسائل اقتصادی بخش کشاورزی نیز می‌توانند همکاری نمایند.

اهمیت و جایگاه بخش کشاورزی در جامعه

با عنایت به اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید، اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخه‌های علوم کشاورزی از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشته‌های کشاورزی به تدریج مطرح شد و با سیر تکاملی‌اش امروزه به شکل یک دانش منسجم و مدرن در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در اختیار مشتاقان علم و جامعه کشاورزی قرار گرفته است. در عرصه فعالیت‌های زراعی، حضور متخصصانی که علاوه بر دانش کشاورزی، اصول علم اقتصاد را نیز فراگرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود، در زمینه برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های تولیدی محصولات کشاورزی بطور اقتصادی فعالیت کنند، از ضروریات تحول کشاورزی کشور است و این امر، جایگاه و اهمیت رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی را به خوبی مشخص می‌کند

مقدمه

مهندسی اقتصاد کشاورزی

تعریف و هدف

اهمیت و جایگاه بخش کشاورزی در جامعه

ویژگیهای کشاورزی ایران

اهداف مهم بخش کشاورزی

عدم توازن سیاستگذاریها و مدیریت تولید در بخش کشاورزی

تعدد دستگاههای سیاستگذاری در بخش کشاورزی

چالشهای فرا روی توسعه بخش کشاورزی

ظرفیتهای بخش کشاورزی

سرمایه گذاری و چالش های مالی در بخش کشاورزی

سرمایه گذاری

چالش ها و تنگناهای بازارهای مالی کشاورزی ایران

 وضعیت بازار مالی کشاورزی

موانع موجود بر سر راه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در ایران

توسعه بخش کشاورزی در ایران

سیاستهای حمایتی کشاورزی در دنیا:

سیاستهای حمایتی کشاورزی در ابران:

راهبردهای توسعه پایدار در بخش کشاورزی

کشاورزی محور توسعه یا استقلال؟

نقش‌ فن‌آوری‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ در توسعه‌ کشاورزی

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

مقاله اصل عدم مداخله: حقوق بشر

اختصاصی از یارا فایل مقاله اصل عدم مداخله: حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:70

فهرست مطالب:
مقدمه
صلاحیت داخلی
عدم مداخله و صلاحیت داخلی
عدم مداخله در مفهوم کلی
ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد
قطعنامه 2625- اعلامیه اصول (1970) (21)
اصلIV: وظیفه دولتها برای همکاری با یکدیگر مطابق با منشور:
اصل V: اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد
قضیه نیکاراگوئه (1986)
اصل عدم مداخله
حقوق بشر بین‌الملل و عدم مداخله
تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد (56)
مفاهیم و اصول سازی
سه نسل حقوق
افراد بومی/ جمعیت
اصول سازی
عملکردهاوروئیه‌های‌ارگانهای‌سازمان‌ملل‌متحد ازمرحله‌بهبودتامرحله‌حمایت (75)
قطعنامه 1235 (1967) (78)
قطعنامه 1503 (1970) (93)
اجرا رهیافت موضوعی
نقش‌‌های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیونهای فرعی (107)
نقش مجمع عمومی (115)
نهادهای مبتنی بر معاهدات
حمایت بین‌المللی: بررسی اجمالی (137)
تحولات خارج از سازمان ملل متحد حمایت حقوق بشر منطقه‌ای (146)
کنفرانس امنیت و همکاری اروپا (CSCE، 1975) (153)
اصول کلی حاکمیت، مسئولیت پذیری
نتیجه‌گیری
محدودیت‌های آینده
برای دولت‌ها چه چیزی باقی می‌ماند؟
یادداشت‌ها

مقدمه

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال ۱۹۴۵ موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال ۱۹۴۵ را به چالش کشاند ،  از اینرو دکترین «عدم مداخله»[۱] به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»۳ نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.

این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌کند. سپس چگونگی تحول  مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال ۱۹۹۳ ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره ۲۶۲۵ در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 
صلاحیت داخلی

موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.(۱) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(۲)  هم میثاق جامعه ملل (۱۹۱۹،ماده ۱۵)[۲] و هم منـشور سازمان ملل متحد

(۱۹۴۵،ماده ۲بند ۷)[۳]مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (۱ و ۵۵ و۵۶) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(۳) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است.

این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد… ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت می‌باشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.(۴)

تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل «تحول روابط بین‌الملل» مشکل است معین کرد که آیا این موضوع از طریق حقوق بین‌الملل تنظیم می‌گردد و یا خیر. بطور مشابه «تعهداتی» که یک دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممکن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهده‌ای  و یا هر دوی آنها باشد. دیوان اشاره نکرد که آیا متعهد شدن به الزامات بین‌المللی بطور قطع می‌تواند این موضوع را درچارچوب حقوق بین‌الملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امکان پذیر است. این مسأله‌ای با اهمیت است، چون بحث اصلی که در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست که بعلت تحول روابط بین‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند که موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمی‌گردد.(۵) اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یک عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بین‌الملل به وجود آمده است که حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امکان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند که توسط حقوق بین‌الملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست که گفته شود مناسب‌ترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.(۶)

در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، این یک موضوع تحلیلی است اینکه تا چه حدی حقوق بین‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول یافته است، و در نتیجه چقدر حوزه صلاحیت داخلی کاهش یافته است. هر جائیکه این حدود ترسیم گردد با توجه به نقطه زمانی معین، نمایانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممکن است استنباط گردد که این تنها مرز نباشد، بلکه یکسری کامل از مرزها در مناطق مختلف ترسیم می‌گردد. یک تفسیر کلی که بایستی بعمل آید آنست که اصولاً این مرز در یک مسیر خاصی، یعنی درمسیر نظم بزرگتر و در راستای رویه‌های حقوق بشر دولتها سیر می‌کند. و این در نظامهای مختلفی قابل مشاهده می‌باشد، یعنی هم در منشور سازمان ملل متحد، برای مثال در قطعنامه ۱۲۳۵ و ۱۵۰۳ که توسط کمیسیون حقوق بشر به اجرا در می‌آید و هم بطور فزاینده در سطوح رژیم‌های حقوق بشر[۴] که مبتنی بر معاهدات  می‌باشند، برای مثال، میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر (۱۹۶۶)، مشاهده می‌گردد. (۷)

با دانش به طبیعت صلاحیت داخلی، اکنون می‌توانیم در این زمینه روابط آن را با مفهوم وسیعتر مداخله مورد بررسی قرار دهیم.

تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیرة تأمین و عملکرد عملیاتی

اختصاصی از یارا فایل تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیرة تأمین و عملکرد عملیاتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده :

این مقاله، تحقیقات پیشین زنجیرة تأمین را با ایجاد و آزمایش تجربی یک مدل تئوریک از تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی(EU) بر ارتباطات بین 3 بعد از یکپارچگی زنجیرة تأمین و 4 بعد از عملکرد عملیاتی توسعه می­دهد. براساس تئوری­های پردازش اطلاعات سازمانی و اقتضائی، بحث می­کنیم که تحت شرائط عدم قطعیت بالا، ارتباطات بین یکپارچگی مشتری/عرضه­کننده و تحویل و عملکرد منعطف و بین یکپارچگی داخلی و کیفیت محصول و هزینه تولید تقویت خواهد شد. این فرضیات به طور گسترده از طریق تحلیل­های گروهی و مسیر ساختاری پرسشنامه­هایی که از 151 کارخانه تولید خودرو در تایلند جمع­آوری شد، تأیید شده است. این مقاله به تحقیقات اقتضائی مدیریت عملیات کمک کرده و به­طور تجربی توضیحاتی را برای مدیران جهت متمایزکردن تأثیرات تلاش­های یکپارچگی خارجی و داخلی تحت شرایط محیطی مختلف بیان می­کند.

واژگان کلیدی: عدم قطعیت محیطی ، اقتضائی ، ادغام زنجیرة تأمین ، عملکرد عملیاتی

مقدمه :

رشد(یا افزایش) شواهد بیان می­کنند که یکپارچگی زنجیره تأمین (sci) تأثیر مثبتی بر نتایج عملکرد عملیاتی مانند تحویل، کیفیت، انعطاف­پذیری، هزینه دارد. (voss & susa. 2008) بیان می­کنند زمانی که ارزش یک بهترین راهکار مثل SCI از طریق شواهد تجربی حمایت می­شود، تحقیق باید از تعدیل ارزش آن به سمت فهم شرایط زمینه­ای که مؤثر هستند، تغییر مسیر دهد. از میان عوامل، عدم قطعیت محیطی (Eu) به عنوان یک عامل زمینه­ای (مفهومی) که براثربخشی یک بهترین راهکار اثرگذار است، شناسائی شده است.

برخی از مطالعات اخیر بحث می­کنند که روابط SCI و عملکرد، توسط EU تعدیل می­شود.  با این وجود، این مطالعات در سه حیطه مشکل­آفرین هستند: رویکردهای متفاوت در مفهوم­ سازی عوامل SCI، عملکرد و EU، یک مقایسه معنادار از، یا نتیجه­گیری درباره­ی، تأثیرات اقتضائی EU را رد می­کند. شواهد گزارش شده تا به امروز نشان می­دهند روابط SCI و عملکرد همواره توسط EU تعدیل نمی­شوند. و حتی اگر تأثیر تعدیلی داشته باشد، مسیرهایشان متفاوت است. برای مثال(2005 Kouferos et.al) به این نتیجه رسیدند که عدم اطمینان محیطی تأثیرات تعدیلی قابل ملاحظه­ای بر ارتباط بین ادغام عرضه­کننده و مشتری و ارتباط بین کیفیت و نوآوری محصول دارد.

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

اختصاصی از یارا فایل برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه:

بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.

فهرست :

مقدمه

زمان مسئولیت کیفرى

اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم

قصاص

دیه

مبانى حکم دیه ‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏ مجازات

روایات تشریع دیه

اصول و قواعد کلى اسلامى

نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد

روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى

شگفتى فقیهان فریقین از این حکم

تحلیل و نظر مقدس اردبیلى

نظر صاحب فتح‏ القدیر

نقد و بررسى کلى

وجوه استحسانى

پایین‏تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادى

نتیجه

منابع