عقد ضمان

اختصاصی از یارا فایل عقد ضمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات43

فهرست
موضوع صفحه

مقدمه 1
عقد ضمان 2
مفهوم ضمان درک 3
فصل اول :قلمرو ضمان درک در حقوق ایران 6
ضمان درک مبیع ویژه عین معین است 7
ضمان درک نسبت به ثمن 7
وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع) 8
ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن) 9
فصل دوم : مبنای فقهی ضمان درک 12
قاعده نفی ضرر 15
قاعده تسبیب 16
قاعده غرور 17
مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع 18
بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی 19
بند اول : رابطه خریدار و فروشنده 19
بند دوم : رابطه خریدار و مالک 20
گفتار سوم - نحوه تعیین خسارات وارده برمشترى 22
گفتار ششم- اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک 30
نتیجه وارائه راهکار 31
مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر 32
قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی 32
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند 38
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر 39
قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند 41
منابع 43

تحقیق عقد ضمان 43 ص - ورد

اختصاصی از یارا فایل تحقیق عقد ضمان 43 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

      بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.