پایان نامه رشته حقوق بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته حقوق بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 145

1بیان مسئله

  (مـاده 218 سـابق : هرگـاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ) تا قبل از حذف ماده 218 سابق ،معاملات به قصد فرار از دین (غیرنافذ ) بودند ، اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام وتردید گردیده ، با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب 1352 اشخاص بدهکار به موجب آن براساس قاعده(المفلس فی امان ا...)درقبال بدهی خود بازداشت نمی شوند این قانون زمینه انجام معاملات به قصد فرار از دین را مساعد تر نموده وموجب تحریک افراد شیاد و فرصت طلب در عدم پرداخت دین گردید . ((ماده 218 جدید قانون مدنی : هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است )) ((ماده 218 مکرر قانون مدنی : هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی اوصادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت )) این مواد نیز دچار مشکلات و ابهامات قانونی می باشند که در این پایان نامه به بررسی آنها می پردازیم . برای تعیین وضعیت حقوقی این معاملات لازم است ، مبنای حکم ماده 218 سابق را تعیین کنیم سپس بر اساس آن در خصوص وضعیت فعلی این  معاملات نظر دهیم ، تا با ارائه نظری مستدل و قوی اختلاف نظرهای موجود مرتفع گردد. 

1-2اهداف تحقیق

قبل از اصلاحیه ماده 218 جدید به تاریخ 14/8/1370 همانطور که گفته شد ماده مذکور به این شکل  بود که : (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ) معامله صوری ومعامله به قصد فرار از دین درقوانین ما تعریف نشده است ، حقوقدانان در تعریف معامله صوری می گویند : (معامله صوری ، معامله ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند ) (لنگرودی ،1358 ،ص 666) درتعریف معامله به قصد فرار از دین نیز گفته شده است : (هر عمل حقوقی متقلبانه که منظور عامل آن فرار از پرداخت دین است) (همان ، ص 496) (معامله صوری فاقد قصد واراده جدی است و فقط صورت معامله را داراست . ) (کاتوزیان ، 1376 ، ص 255) (درحالیکه درمعامله به قصد فرار از دین ، قصدواقعی انتقال وجود دارد ولی با انگیزه فرار از دین . بنابراین دراین فرض ،معامله واجد ارکان صحت می باشد یعنی قصد انتقال واقعی وجود دارد منتها همانگونه که گفتیم با انگیزه فرار از دین می باشد که باتوجه به مجموعه قوانین موجود به ویژه قانون تجارت باید گفت که چنین معامله ای غیرنافذ است نه باطل .) (شهیدی ،1380،ص 377) در اصلاحیه سال 1370 قید (صوری بودن ) اضافه شده ومعلوم نیست که قانونگذار ازعبارت (معامله به قصد فرار ازد ین به طور صوری ) چه چیز را اراده کرده است ، آیا به نظر او این دو یک مفهوم دارند ؟ آیا مقصود بیان حکم هر یک از این دو است به این معنی که هم معامله به قصد فرار از دین باطل است و هم معامله صوری ؟یا آنکه اجتماع هر دو قید لازم است و بدین ترتیب قانونگذار از ترکیب این دو اصطلاح ، یک مفهوم جدیدی را اراده کرده است . (احتمالات مذکور ، ماده 218 ق.م را درابهام جدی قرار داده است و از آن نمی توان جهت روشن نمودن وضع هر یک ازمعامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری استفاده کرده به عقیده برخی ، ماده 218 اصلاحی سبب اخلال در استنباط حکم به علت وجود مفهوم مخالف نامناسب شده است ، چرا که مفهوم مخالف آن این است که اگر معامله بدون وجود قصد فرار از دین به طوری صوری انجام شود ، معامله باطل نیست ، در حالی که در معامله صوری قصد انشاء وجود ندارد و بدیهی است که معامله صوری خواه با انگیزه فرار از دین یا بدون انگیزه به علت فقدان قصد باطل است .) (همان،ص 355) هدف ما بررسی این ماده قانونی که دچار تحولاتی شده ، بیان و( انشاءالله ) رفع مشکلات این ماده می باشد .

فهرست مطالب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان                                                                            صفحه
فصل اول : کلیات طرح
1-1    بیان مسئله
1-2    اهداف تحقیق
1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن
1-3-1 اهمیت
1-3-2انگیزه
1-4 سئوالات و فرضیه های تحقیق
1-4-1 سئوالات
1-4-2 فرضیه ها
1-5 تعاریف واژه های کلیدی
1-5-1 جهت معامله
1-5-2 معامله به قصد فرار از دین
1-5-2-1معامله
1-5-2-1-1علت معامله
1-5-2-1-2نوع معامله
1-5-2-2 قصد
1-5-2-2-1قصد اضرار به دائن  
1-5-2-3-دین
1-5-2-3-1- قصد فرار از دین
1-6 نتیجه گیری
فصل دوم : آشنائی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده218
مقدمه
بخش اول - مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن
2-1-1مفهوم جهت
2-1-1-1جهت معامله
2-1-1-2 جهت تعهد
2-1-1-2-1جهت تعهد در عقود مختلف
2-1-1-2-2جهت نوعی یا جهت تعهد ؟
2-1-1-3 جهت معامله یاجهت تعهد
2-1-2 ضرورت مشروعیت جهت معامله
2-1-2-1 دیدگاه فقهی
2-1-2-1-1 آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است
2-1-2-1-2 مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب
2-1-2-1-3 امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین
2-1-2-1-4 نتیجه گیری بحث فقهی
2-1-2-2 دیدگاه حقوقی
2-1-2-2-1چگونگی و شرایط نامشروع بودن جهت
2-1-2-2-1-1 طرز بیان جهت
2-1-2-2-1-2 اعلام جهت به وسیله شرط
2-1-2-2-2شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی
2-1-2-2-2-1 جهت مشترک
2-1-2-2-2-2 آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است
2-1-2-2-2-2-1نقد نظریه قانون
2-1-2-2-3اثبات جهت :
2-1-2-2-3-1نامشروع بودن جهت معامله امری است خلاف اصل و باید اثبات شود
2-1-2-2-3-2دراثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت کرد
بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی درباب معامله به قصد فرار از دین
2-2-1وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین قبل از انقلاب
2-2-1-1تصویب ماده 218 سابق قانون مدنی
2-2-1-2مقایسه ماده 218 سابق با ماده 217 موجود در قانون مدنی
2-2-1-2-1 اختلافات
2-2-1-2-2 اشتراکات
2-2-2 وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین بعد از انقلاب
2-2-2-1 حذف ماده218 قانون مدنی
2-2-2-2مقررات خاص
2-2-2-2-1 اشتراکات مقررات خاص
2-2-2-2-2 نارسایی مقررات خاص
2-2-2-2-3 نتیجه
2-2-2-3 تصویب مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی
2-2-2-3-1 ایرادات وارد بر مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی
2-2-3 نتیجه فصل دوم
فصل سوم – اعتبار معامله به قصد فرار از دین
مقدمه
بخش اول – معامله صوری به قصد فرار از دین
3-1-1 دیدگاه فقهی
3-1-2 دیدگاه حقوقی
3-1-2-1تفاوت های موجود میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری
3-1-2-2انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن
3-1-2-2-1 انواع معاملات صوری
3-1-2-2-2 آثار صوری بودن
بخش دوم – معامله جدی به قصد فراراز دین
3-2-1 اهمیت دین در فقه اسلامی
3-2-2 بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین
3-2-2-1قائلین به صحت
3-2-2-1-1نظر علمای شیعه
3-2-2-1-2نظر علمای سنی
3-2-2-2قائلین به تفصیل
3-2-2-2-1 عدم نفوذ
3-2-2-2-1-1 نظر علمای شیعه
3-2-2-2-1-2نظر علمای سنی
3-2-2-2-2بطلان
3-2-2-3 نتیجه و جمع بندی بحث فقهی
3-2-2-4 مفلس وتبعات آن
3-2-2-5مجموعه نظریات مشورتی درامور حقوقی
3-2-3 بررسی حقوقی :
3-2-3-1 نظریه صحت
3-2-3-2 عدم نفوذ :
3-2-3-2-1 جهت نامشروع
3-2-3-2-2از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران
3-2-3-2-3مسئولیت ناشی از قصد اضرار
3-2-3-2-3-1 دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار (قاعده لاضرر و لاضرار )
3-2-3-2-4 سوء استفاده از حق
3-2-3-2-5 استفاده بدون جهت
3-2-3-2-6 انصاف و ملاحظات اخلاقی
3-2-3-2-7 حیله و تقلب
3-2-3-2-8 نتیجه و جمع بندی
3-2-3-3  عدم قابلیت استناد (نظریه دکتر کاتوزیان)
فصل چهارم – احکام معامله به قصد فرار ازدین
مقدمه
بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار ازدین
4-1-1 اعمال حقوقی
4-1-1-1 اعمال حقوقی مربوط به شخص مدیون – خودداری از تملک حق
4-1-1-1-1 نتیجه
4-1-1-2تعهد های جدید مدیون معسر
4-1-1-3 معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین
4-1-1-4 پرداخت دیون
بخش دوم – دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین
4-2-1ادله اثبات
4-2-1-1 احراز طلب مسلم و قابل مطالبه
4-2-1-2 تقدم طلب بر معامله
4-2-1-3 نفع طلبکار در اقامه دعوی
4-2-1-4 ضرری بودن معامله
4-2-1-5قصد فرار از دین
4-2-1-6 لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد
4-2-1-7 دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند
4-2-2آئین دادرسی
4-2-2-1معنی عدم نفوذ
4-2-2-2اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران
4-2-2-3رابطه طلبکار و طرف قرارداد
4-2-2-4رابطه طرف قرارداد و بدهکار
4-2-2-5 نتیجه
4-2-2-6 حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران
4-2-2-7چند نمونه از آراء صادره درمورد معامله به قصد فرار از دین
فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 نتیجه گیری
5-1-1جهت معامله و مشروعیت آن
5-1-2 معامله به قصد فرار از دین
5-2 پیشنهادات
فهرست منابع وماخذ:
چکیده انگلیسی

پایان نامه رشته الهیات فقه وحقوق مقررات شرعی و فقهی بر مناسبات مالی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته الهیات فقه وحقوق مقررات شرعی و فقهی بر مناسبات مالی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه آماده

 دانلود پایان نامه رشته الهیات فقه وحقوق مقررات شرعی و فقهی بر مناسبات مالیبافرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات 91

مقدمه:

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و احساس ضرورت بازنگری در روابط تجاری و مالی از یک طرف و تأکید بر حاکمیت مقررات شرعی و فقهی بر مناسبات مالی اشخاص از طرف دیگر موجب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام عملیات بانکی در قالب عقود اسلامی و معاملات خاصی را تجویز نماید. به دلیل ومت ربا یا همان بهره پول، مررات قانونی مصوب کسب سود برای سیستم بانکی را از طریق انجام معاملات بلامانع دانست. در ابتدا و قبل از ورود به بحث اصلی این نوشته لازم است اشاره‌ای به چارچوب نظری در نظام بانکداری ربوی و اسلامی داشته باشیم.  اقلام عمده بدهی در یک بانک ربوی عبارتند از سرمایه و سپرده‌ها که سپرده‌ها خود شامل : جاری، پس‌انداز، ثابت (مدت‌دار) می‌شود.  از دیدگاه سرمایه تفاوت عمده‌ای بین دو نظام وجود ندارد. یعنی در این مورد با تعاریف ، ویژگیها و نحوه عمل مشابهی مواجه هستیم.  در نظام بانکداری ربوی از دیدگاه سپرده‌ها تمامی نظام بر رابطه حقوقی داین ـ مدیون استوار است. بدین سبب در نظام مذکور دو نوع متمایز سپرده قابل تشخیص است:  1-    سپرده جاری که تقریباً دارای همان ماهیت در نظام بانکداری اسلامی بوده و طبق تعریف در هر زمان بازپرداخت آن الزامی است. 2-    سپرده پس‌انداز و مدت‌دار. در این مورد نیز بانک به عنوان بدهکار مکلف به بازپرداخت اصل و بهره متعلقه است. از دیدگاه تخصیص منابع (اعطای تسهیلات) نیز کل نظام در شیوه بانکداری ربوی بر رابطه حقوقی داین ـ مدیون قرار دارد و لذا مشتری به عنوان بدهکار مکلف به بازپرداخت اصل و بهره‌های متعلقه به آنها است.  در حقیقت در نظام بانکداری ربوی عناصر تشکیل‌دهنده دین به شرح زیر است :  1-    دین که معرف اصل بدهی است. 2-    دوره بازپرداخت که زمان بازپرداخت اصل و بهره بدهی را دربرمی‌گیرد.  3-    بهره که علاوه بر اصل بدهی پرداخت آن الزامی است و جزء لاینفک نظام بانکداری ربوی به شمار می‌آید.  هنگامی که نظام بانکداری اسلامی مطرح می‌شود چه از نظر شکل و چه از لحاظ محتوا با تصویر دیگری مواجه می‌شویم.  در نظام بانکداری اسلامی سپرده‌ها به دو نوع تقسیم می‌شوند:  1-    سپرده قرض‌الحسنه که در غالب کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی را به تجربه در آورده‌اند مورد استفاده قرار دارد. از نظر حقوقی این نوع سپرده مبتنی بر رابطه داین ـ مدیون می‌باشد و بنابراین همانند سپرده جاری در هر زمان قابل طالبه است. در ضمن این نوع سپرده منبع اصلی وام بدون بهره‌ای است که برای مقاصد خاص تخصیص می‌یابد.

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره بررسی مبانی فقهی و حقوقیِ امور ورزشی با فرمت word-ورد 153 صفحه

اختصاصی از یارا فایل دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره بررسی مبانی فقهی و حقوقیِ امور ورزشی با فرمت word-ورد 153 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

طرح تحقیق :

1- عنوان تحقیق : بررسی مبانی فقهی و حقوقیِ امور ورزشی

2- بیان مسأله تحقیق : هر روزه از روزنامه ها ، پایگاه های خبری ، و رسانه های گروهی از بازیهای ورزشی آگاه می شویم که : در مسابقات ورزشی فلان کشور مغلوب یا پیروز شد نگارنده هر روز در فضای ذهن خویش سؤالاتی برای او مطرح بود که آیا این ورزشها دارای مقرّرات و قوانینی هستند ؟ آیا در فقه اسلامی از ورزش سخن به میان آمده است ؟ آیا کشور ایران در وضع قوانین بین المللی دخیل است ؟ آیا تمام افرادی که به نوعی با ورزش در ارتباط هستند دارای مسؤلیت مدنی و کیفری هستند ؟ چرا شطرنج را بعضی فقها حرام و برخی آنرا جایز می دانند ؟ چرا حضرت امام اوّل به حرام بودن شطرنج و بعد نظر خود را تغییر داده و به جایز بودن آن فتوا داده اند ؟ در این پایان نامه سعی شده است که به پاسخ این مسأله که آیا مبانی فقهی که عبارتند از قرآن ، سنّت ، اجماع ، عقل و همچنین مستندات حقوقی و آیا در قانون اساسی از ورزش به صراحت نام برده شده است یا اینکه مشروعیّت خود را به طور غیر مستقیم از قانون اساسی به دست می آورد که به بررسی این سؤالات می پردازیم :

3- روش تحقیق : کتابخانه ای است .

به لحاظ گردآوری اطلاعات ، از طریق کتابخانه ای ، اسناد گوناگونی مورد استفاده ی پژوهشگر قرار می گیرد که عبارت از : کتاب ها یا نوشته های خطی و دستنویس یا تایپی که به عنوان سند مادر شناخته می شوند و با یک یا چند نقل قول به آنها استناد داده می شود ، اسناد اصل نامیده می شوند .

این اسناد معمولاً به امانت داده نمی شوند ، پژوهشگر می تواند در داخل کتابخانه با مراجعه ی مستقیم به سند یا کپی برداری و عکسبرداری از آن استفاده کنند .

مهمترین ابزار گردآوری اطّلاعات ، فیش برداری ، حفاظت فیش ها و انتظام آنها و قرار دادن در جای مخصوص و دسته بندی و طبقه بندی فیش ها بوده است .

منابع در روش میدانی عبارت از : 1- مصاحبه ، 2- مشاهده ، 3- پرسشنامه می باشد .

در این پایان نامه ، از کتاب ها و اسناد اصل ، کتاب های رایانه ای ، سیستم های اطّلاع رسانی ، مقاله ها و مجلّه ها بهره برداری شده است .

4- هدف تحقیق :

الف- هدف کلی

آشنایی با قوانین و مقرّرات ورزش و مبانی و مستندات فقهی و حقوقی آن

ب- اهداف جزئی :

1- خطای ورزشی و مسؤلیتها در ورزش

2- مبانی فقهی اسپانسر و تبلیغات و نقش رسانه ها در این خصوص

3- ورزش در فقه اسلامی

4- مبانی فقهی و حقوقی مسابقه ها و بازی با شطرنج

5- ضرورت و اهمیّت انجام تحقیق :

علّت اصلی تدوین این پایان نامه ، افزایش معلومات نگارنده در مباحث حقوقی و به خصوص مبانی فقهی در امور ورزشی می باشد . و با اینکه ورزش همیشه در زندگی بشر دخیل است ولی به این موضوع کمتر توجّه شده است . شاید این اثر قدمی باشد جهت افزایش بصیرت افراد جامعه اسلامی در این خصوص ، فایده ی دیگر خدمتی ناچیز به جامعه ی علمی مخصوصاً علوم انسانی شاخه ی الهیّات باشد .

6- فرضیه و سؤالات تحقیق :

1- منظور از مسؤلیت مدنی و کیفری در امور ورزشی چیست ؟

2- نگاه کردن خانمها به فیلم های ورزشی و شرکت آنان در ورزشگاهها از نظر فقهی چه حکمی دارد و مبنای آن چیست ؟

3- سبق و رمایۀ چیست ؟

4- مفهوم قمار و ادله های حرمت قمار کدام است ؟

5- مبانی فقهی شطرنج و دیدگاه شیعه و اهل سنّت در این خصوص کدام است ؟

7- پیشینه ی تحقیق :

یکی از مسائل مهم در امر تحقیق ، پیشینه ی آن است ، لذا لازم است تا در مورد پیشینه ی موضوع پایان نامه مطالعه شود .

برخی از آثار نوشتاری عبارتند از :

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

اختصاصی از یارا فایل بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

حجه السلام و المسلمین خلیل قبله ای

در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است.

در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.

مقدمه

جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :

و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.

جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.

در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.

مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :

1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.

2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.

و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا.

یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید.

صاحب کتاب الفقه الاسلامی و ادلته می گوید: برای جنایت در شریعت دوو معنی است : معنی عام : هر فعلی که شرعا حرام باشد خواه تعدی بر نفس باشد خواه بر مال و غیر آن چنانکه ماوردی آن را چنین تعریف کرده است : الجرائم محظورات شرعیه زجر الله تعالی عنها بحد و تعزیر.

معنی خاص: در اصطلاح فقها جنایت بر تعدی به نقس انسان یا تعدی بر اعضای انسان اطلاق میشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضی از فقها آن را با عنوان (جنایات) و بعضی دیگر با عنوان کتاب (الجراح) و برخی دیگر, با عنوان باب (الدما) بررسی کرده اند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :48

دانلود مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:49

فهرست مطالب:

پیشگفتار

گفتار 1: تبیین مفهوم مهر     2
معنای لغوی مهر     2
معنای اصطلاحی مهر     3
مهر در آیات و روایات     3
1- کتاب     3
2- سنت     5
تاریخچه مهر     6
فلسفه حقیقی مهر     8
اهمیت مهر از نظر اسلام     10
آثار روانی مهر     10
چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟    11
گفتار 2: اقسام مهر     12
1-2 مهرالمسمی و شرایط آن     12
2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت  روز    17
3-3 مهرالمثل     18
4-2 مهرالمثله     21
5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع     31
6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام     36
نتیجه     39

فهرست منابع و مآخذ

پیشگفتار
یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.
 البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام«  حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.
 قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.
گفتار اول: تبیین مفهوم مهر
معنای لغوی مهر
دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند.
واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است.
« مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد.
 « المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد.  واژه های الصداق، الصداقة، حله ، الاجر ، الفریضه  ، الطول   نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است.
 البته واژه« اجر» بیشتر در حق استمتاع فقه( نکاح منقطع) بکار می رود.
 در قرآن مجید واژه مهر بکارنرفته است و از لغات معادل آن ذکر شده استفاده شده است.

معنای اصطلاحی مهر
مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد.  برخی نیز چنین بیان می دارند که :
 مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به او می دهد.
در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده 1078 ق.م در مورد مهر چنین می گوید:
 (  هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد).
 و ماده 1080 ق.م مقرر می دارد:
 ( تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است).
 وطبق ماده 1082 ق.م
( به مجرد اینکه زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.)
بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف کرد:
 « مهر عبارت از مقدار مالی است که با توافق زوجین مشخص می شود و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمیآید. و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می شود. البته باید توجه داشت که اگر مهر عین معین باشد از لحظه عقد به ملکیت زن درمی آید ولی اگر مهر کلی باشد یعنی مال در ذمه شوهر باشد برای مثال: 5 سکه طلا باشد مالکیت زن مستقر نمی شود مگر اینکه شوهر مشخص نماید و بگوید این 5 سکه مهر  همسرش می باشد در این صورت مالکیت زن استقرار می یابد.»