پایان نامه ارشد بررسی فقهی و حقوقی ضروریات دین و احکام آن

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه ارشد بررسی فقهی و حقوقی ضروریات دین و احکام آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده

بحث از کفر آور بودن انکار ضروری دین یا نبودن آن از مباحث مهم و تاثیر گذار در فقه اسلامی است. آیا میتوان مسلمانی که یکی از ضروریات دین را انکار کرده است ، محکوم به ارتداد دانست؟

آیا در انکار ضروری فرقی میان عالم و جاهل وجاهل قاصر و مقصر نیست؟ به طور کلی ، ملاک کفر و اسلام چیست؟ ارتداد به معنی خارج شدن از دین اسلام موجبات و اسباب متعددی دارد که اسامی آن انکار خدا و رسول یا رسالت پیغمبر و یا جسارت و اهانت به آنهاست. یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتب می شود، انکار یکی از ضروریات دین است. بحث از این که آیا منکر ضروری دین کافر است یا نه ؟ از مباحث اختلافی در فقه شیعه است. اهمیت این بحث بویژه در حال حاضر ، با عنایت به مباحثی که از جانب بعضی از نویسندگان و نظریه پردازان درباره برخی از مسلمات و ضرورات دینی مطرح می شود بر کسی پوشیده نیست.

در پژوهش حاضر با بررسی موضوعات اختلافاتی " ضرورری دین" نتیجه گرفته است که انکار ضروری دین در صورتی موجب ارتداد می شود که علاوه بر ضروری بودن جزئیات مطلب انکار شده در دین، ترد منکر نیز ثابت و روشن باشد، بنا براین منکر در صورت جهل و نا آگاهی ، محکوم به ارتداد نیست مگر اینکه مستلزم انکار الوهیت خدا و نبوت پیغمبر باشد موجب ارتداد می شود .

واژه کلیدی : ضرورت، دین، مرتد، منکر، ایمان، فقه

بیان مسئله و سؤالهای اصلی تحقیق

مذهب یا دین بیانگر تلقی انسان از مفهوم زندگی، و رابطه انسان با جهان و ارتباط انسان با وجودی مقدس و متعالی، چون خداوند است. دین نه تنها در اندیشه و وجدان انسان، بلکه به اختلاف و متناسب با محتوای ادیان، در بیشتر و یا تمامی ارکان زندگی فردی و جمعی موثر است. هر چیزی که جمع مسلمانان آن را قبول دارند و جز دین به شمار میرود و حکمش برای همه آنان روشن است، ضروری دین نامیده میشود، ضروری دین یعنی حکم روشنی که اثبات آن نیاز به نظر و استدلال نداشته و هر مسلمانی آن را بداهه بداند مگر آنکه تازه مسلمان باشد به گونهای که علم و اطلاعی از احکام آن نداشته باشد و گستره ضروریات دین تمام احکام و عقاید را دربر میگیرد و هر فرد مسلمان بتدریج ضروریات دین را خواهد شناخت آنچه مهم است که فرد مسلمان منکر ضروری دین نشود و انسان مسلمان باید اجمالاً به هر چه در دین اسلام است. معتقد باشد اصل وجوب نماز، روزه، زکات و خمس و ... ضروری اسلام است. حکم ضروریات به صراحت در آیات و روایات ذکر میگوید: « گوهر مراد » در کتاب « فیاض لاهیجی » شده است الاقتصاد » در کتاب « شیخ طوسی » . ضروری دین لازمه دین است که مساوی با پذیرش دین است اصول فقه » در کتاب « مرحوم مظفر » . میگوید که ضروری دین باید در حدی از وضوح باشد میگوید: ضروریات دین را به اجماع جمیع است با تمام مذاهب و در تمام عصرها و زمانها میداره

مجلسی » . و به زکات و نماز مثال میزند بدان که علمای خاصه و عامه به طور مجمل گفتهاند که انکار ضروری دین اسلام موجب کفر است. و بدان که ضروری دین امری را گویند که وضوحش در آن دین به مرتبهای رسیده باشد که هر کسی در آن دین داخل شود داند مگر نادری که تازه به دین درآمدهاند. نکتهی قابل تأمل در این باره بحث نوع نگاه و به عبارت روشنتر نحوه تفسیر از دین و ضروریات آن است.

این امر باعث ایجاد نزاعهای متعدد بین مسلمانان شده است. یکی از مهمترین و تراژدیترین درگیریها، واقعه عاشورا است. مسلماً واقعه عاشورا ناشی از اختلاف در تفسیر از ایمان و کفر است. نمونه قرائتهای مختلف از دین و ضروریات دین را میتوان در مسئله خوارج و یا در حال حاضر موضوع طالبان مشاهده نمود. در حوزه دینی مسئله ایمان و کفر، به عنوان یک پدیدهی مهم اجتماعی تلقی میگردد. از آن جهت که قهراً بین دینداران در مسائل دینی اختلاف تفسیر و دیدگاه وجود دارد.

لذا بین آنان مؤمنانه بودن آن تفسیر یا خروج آن تفسیر از دین موضعگیری متفاوت به وجود میآید. بدین جهت برای نظامند کردن ایمان به اسلام بحث ضروری دین مطرح شد. ولی نسبت به ضروری

دین نیز بحثها و تفسیرهای مختلفی به وجود آمد که در این پایاننامه به آن پرداخته میشود. ضمن آیا ضروری دین در اصول است یا در فروع دین و اینکه کدام ضروری » اینکه باید بررسی شود که محسوب میگردد

بیان سؤالهای اصلی تحقیق

-1 ضروریات دین و تعاریف آن کدام است؟

-2 احکام و معیار ضروریات دین و منکر آن چه حکمی دارد و مرز بین کفر و ایمان چیست؟

-3 اگر کسی بر اساس رأی اجتهادی بگوید این ضروری دین نیست آیا منکر ضروری دین است؟

-4 آیا گذشت زمان تغییری در ضروریات دین ایجاد میکند؟

-5 آرای فقها و قانون جزا در مورد ضروریات دین چیست؟

مطالب
عنوان صفحه
چکیده ........................................................................................................... 1
فصل اول ........................................................................................................ 2
-1-1 بیان مسئله و سؤالهای اصلی تحقیق ................................................................. 3
-2-1 سابقه و ضرورت انجام تحقیق ........................................................................ 4
-3-1 فرضیهها.................................................................................................. 7
-4-1 اهداف تحقیق ........................................................................................... 8
-5-1 کاربردهای متصور از تحقیق ........................................................................... 8
-6-1 روش انجام تحقیق...................................................................................... 8
-7-1 جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟..................................................... 9
-8-1 ماهیت ضرورت......................................................................................... 9
-1-8-1 معنای ضرورت در فقه............................................................................ 12
-2-8-1 معنای ضروری دین ............................................................................... 14
-9-1 اضطرار ................................................................................................. 17
-1-9-1 معنای لغوی اضطرار............................................................................... 17
-2-9-1 تعریف اصطلاحی اضطرار........................................................................ 18
-10-1 تعریف لغوی دین ................................................................................... 19
-1-10-1 تعریف اصطلاحی دین از منظر علوم مختلف ................................................ 20
-11-1 معیار قلمرو شناسی دین............................................................................ 24
ه
-12-1 دین و گمشده بشر .................................................................................. 27
-13-1 مذهب................................................................................................ 28
-1-13-1 معنی لغوی مذهب............................................................................... 28
-2-13-1 معنی اصطلاحی مذهب ......................................................................... 29
-14-1 علل پیدایش فرقههاى اسلامى ..................................................................... 30
-15-1 معرفی اجمالی مذاهب فقهی....................................................................... 32
-1-15-1 مذهب ظاهریه.................................................................................... 32
-2-15-1 زیدیه.............................................................................................. 34
-3-15-1 مذهب اباضیه..................................................................................... 36
-4-15-1 مذهب امامیه...................................................................................... 37
-5-15-1 مشخصات ابوحنیفه.............................................................................. 38
-6-15-1 مذهب مالکیه..................................................................................... 39
-7-15-1 مذهب شافعی .................................................................................... 40
-8-15-1 مذهب حنبلی..................................................................................... 41
-16-1 معرفترین مذاهب کلامی.......................................................................... 42
-1-16-1 اشاعره............................................................................................. 42
-2-16-1 معتزله ............................................................................................. 43
-3-16-1 فرقه کرامیه........................................................................................ 46
-4-16-1 امامیه .............................................................................................. 47
-17-1 ارتداد ................................................................................................. 49
و
-1-17-1 انواع ارتداد ....................................................................................... 49
-2-17-1 مرتد فطری ....................................................................................... 49
-3-17-1 مرتد ملی.......................................................................................... 50
-4-17-1 ارتداد و آزادی ................................................................................... 52
-5-17-1 مباحث فقهی و کلامی ارتداد................................................................... 54
-6-17-1 حکم کلامی مرتد ................................................................................ 54
-7-17-1 یقین معتبر در ارتداد............................................................................. 54
-8-17-1 حکم شاک متفحصدر موضوع ارتداد........................................................ 55
-18-1 کفر.................................................................................................... 60
-1-18-1 معنای لغوی کفر ................................................................................. 60
-2-18-1 معنای اصطلاحی کفر............................................................................ 60
-3-18-1 تعریف جامع کفر ................................................................................ 60
-4-18-1 معنای قرآنی کفر................................................................................. 60
-5-18-1 اقسام کفر از منظر متکلمان ..................................................................... 61
-6-18-1 اقسام کفر در کلام امام صادق(ع) .............................................................. 61
-1 -19-1 فقه در لغت....................................................................................... 62
-2-19-1 فقه در اصطلاح .................................................................................. 62
-3-19-1 فقه در اصطلاح علما ............................................................................ 63
-4-19-1 فقه در قرآن و روایات........................................................................... 63
-5-19-1 واژهشناسی فقه ................................................................................... 63
ز
-6-19-1 منابع فقه .......................................................................................... 64
-7-19-1 احکام فقهی....................................................................................... 64
-20-1 تاریخ فقه............................................................................................. 65
فصل دوم چگونگی شناخت ضروریات دین .............................................................. 67
-1-2 مفهوم ضروری دین................................................................................... 68
-1-1-2 مفهوم ضروریات دین در قرآن و روایات....................................................... 68
-2-1-2 تعریف ضروری دین در کلام فقها............................................................... 72
-3-1-2 موضوع وفاق در تعریف ضروری دین.......................................................... 74
از روایات و سخنان فقها ......................... 75 « ضروری دین » -4-1-2 برداشتی از منظور دین در
-5-1-2 اجماع راهی برای شناخت ضروریات دین ..................................................... 77
-6-1-2 نقد علماء درطریقت اجماع جهت شناخت ضروریات دین .................................. 77
1-6-1-2 - اجماع در دیدگاه اهل سنت................................................................... 77
2-6-1-2 - اجماع در دیدگاه شیعه......................................................................... 78
-7-1-2 محل اثبات ضروریات دین....................................................................... 79
-8-1-2 قلمرو ضروری دین ............................................................................... 80
-2-2 اقسام مسائل اعتقادی................................................................................. 80
-1-2-2 اصول دین.......................................................................................... 80
1-1-2-2 - ملاک ایمان و کفر در مسائل اعتقادی........................................................ 81
-2-2-2 فرعیات اصول دین ................................................................................ 85
-3-2 گستره ضروریات دین................................................................................ 86
ح
-4-2 حصر ضروریات دین................................................................................. 87
-5-2 منکر ضروری مذهب................................................................................. 94
فصل سوم منشاء ضروری دین در فقه از سه زاویه بررسی میشود.................................... 101
-1-3 بخش اول............................................................................................. 102
-1-1-3 در آمدی بر تکفیر ................................................................................ 102
-2-1-3 تکفیر در لغت..................................................................................... 103
-3-1-3 تکفیر در اصطلاح ................................................................................ 103
-4-1-3 پیشینه تکفیر....................................................................................... 105
-5-1-3 انگیزههای تکفیر .................................................................................. 106
-6-1-3 چگونگی شکلگیری وحدت و ریشه کن شدن تکفیر ....................................... 107
-7-1-3 ملاکهای تکفیر از نظر مسلمانان............................................................... 111
-8-1-3 حربه تکفیر........................................................................................ 114
-9-1-3 آثار سوء تکفیر.................................................................................... 116
-10-1-3 نمونههای تاریخی تکفیر ....................................................................... 122
-1-10-1-3 تکفیر در صدر اسلام........................................................................ 122
-2-10-1-3 تکفیرهای مربوط به اختلافات فکری ..................................................... 123
-11-1-3 راه حلها برای مقابله با تکفیر قسمت اول................................................... 126
-12-1-3 راه حلها قسمت دوم .......................................................................... 126
-13-1-3 دفاع از تکفیر شدگان به ناحق................................................................. 127
-14-1-3 ریشهها و انگیزههای تکفیر .................................................................... 127
ط
-15-1-3 نظر علمای شیعه در تکفیر ..................................................................... 129
-16-1-3 علماء تسنن در تکفیر........................................................................... 130
-17-1-3 شیعه هرگز صحابه را تکفیر نکرده است..................................................... 131
-18-1-3 کسانی را که میشود تکفیر کرد ............................................................... 132
-2-3 بخش دوم............................................................................................. 133
-1-2-3 درآمدی بر اجتهاد ................................................................................ 133
-2-2-3 معنای لغوی اجتهاد............................................................................... 134
-3-2-3 معنای اصطلاحی اجتهاد ......................................................................... 135
-4-2-3 شرایط اجتهاد ..................................................................................... 136
-5-2-3 سیر اجتهاد در جهان اسلام...................................................................... 136
-6-2-3 نقش اجتهاد و ضرورت آن در عصر حاضر ................................................... 137
-7-2-3 نتیجه اینکه ........................................................................................ 139
-3-3 بخش سوم ایمان..................................................................................... 140
-1-3-3 معنای لغوی ایمان ................................................................................ 140
-2-3-3 معنای اصطلاحی.................................................................................. 141
-3-3-3 ایمان و کفر........................................................................................ 142
-4-3-3 واژهشناسی ایمان ................................................................................. 142
-5-3-3 مرجئه، ایمان بدون عمل......................................................................... 143
-6-3-3 معنی ایمان در قرآن .............................................................................. 144
-7-3-3 ضرورت سخن گفتن از ایمان................................................................... 144
ی
-8-3-3 مفهوم ایمان ....................................................................................... 145
-10-3-3 ویژگیهای ایمان از نگاه قرآن................................................................. 145
-11-3-3 معنی ایمان در قرآن............................................................................. 146
-12-3-3 رابطه اسلام و ایمان............................................................................. 146
-13-3-3 قلب قرارگاه ایمان .............................................................................. 147
-14-3-3 ایمان و شناخت................................................................................. 147
-15-3-3 نوسان ایمان و کفر.............................................................................. 148
-16-3-3 ایمان و عمل..................................................................................... 148
-17-3-3 فطری بودن ایمان ............................................................................... 148
-18-3-3 متعلق ایمان...................................................................................... 149
-19-3-3 درجات ایمان.................................................................................... 149
-20-3-3 قابل تبدیل بودن ایمان.......................................................................... 150
-21-3-3 موانع ایمان ...................................................................................... 150
-22-3-3 ایمان کامل ....................................................................................... 151
-23-3-3 عوامل از بین برنده ایمان....................................................................... 151
فصل چهارم پیامدهای انکار ضروری دین و بررسی دیدگاهها ......................................... 152
-1-4 محل نزاع در انکار ضروری دین ................................................................... 153
-1-1-4 دیدگاه یکم........................................................................................ 153
1-1-1-4 - دلایل دیدگاه یکم ............................................................................. 154
1- - پاسخ تفضیلی از دلایل نقلی.............................................................. 157 1-1-1-4
ک
2- - اشکال یا پاسخ اشکال..................................................................... 167 1-1-1-4
2-1-1-4 - دیدگاه دوم..................................................................................... 168
1- - ادعای شبهه................................................................................. 169 2-1-1-4
2- - طرفداران دیدگاه دوم...................................................................... 172 2-1-1-4
3- - شبهه......................................................................................... 176 2-1-1-4

1-1-2-4 - حلّ شبهه....................................................................................... 181
-3-4 نظریه سوم در انکار ضروری دین.................................................................. 183
-1-3-4 فرق نظریه سوم و دوم........................................................................... 183
-2-3-4 بررسی نظریه سوم................................................................................ 184
-4-4 نظریه چهارم در منکر ضروری ..................................................................... 185
-1-4-4 بررسی نظریه چهارم ............................................................................. 186
-1-5-4 ارتداد در لغت و اصطلاح ....................................................................... 187
-2-5-4 فرق ارتداد و کفر اصلی.......................................................................... 192
نتیجه .......................................................................................................... 194
پیشنهادها ..................................................................................................... 195
منابع...........................................................................................................

این پایان نامه به فرمت Pdf می باشد

برای دریافت فرمت ورد(word) با قیمت 30000 تومان

 به [e-mail]  ایمیل بزنید

پایان نامه ارشد رشته الهیات بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه ارشد رشته الهیات بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 153

دانلود پایان نامه آماده

مقدمّه : طرح تحقیق

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است .

توصیه های فراوانی هم در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می شود از جمله پیامبر گرامی (ص) فرموده اند : «عَلِّمُوا أَبناءَ کُمُ السِّباحَهَ وَ الرِّمایَۀَ » به فرزندانتان شنا و تیر اندازی را یاد بدهید[1].

و همین طور در دعا معروف کمیل بن زیاد آمده است : «قَوِّ علی خدمتک جوارحی» [2]

آیت الله خمینی نیز فرموده اند : اِن شاء الله ورزشکاران به همان صورتی که ورزش جسمی دارند ورزش روحی هم داشته باشند ، از قدیم ورزشکاران ایران به یاد خدا و علی (ع) بوده اند و این از برجستگیهای آنان بوده است[3] .

امروزه ورزش دیگر بازی و سرگرمی نیست ، بلکه ، ورزش پیشه ، تجارت و صنعت است . ورزش ، اکنون ، دارای ارزش و اهمیت فراوانی در جامعه است و دارای ابعاد گوناگون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فردی است .

1- مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم (ص) ، مترجم : پاینده ، ابوالقاسم ، نهج الفصاحۀ ، ص 413 .

2- قمی ، عباس ، مفاتیح الجنان ، فرازی از دعای کمیل ، ص 107 .

3- آیت ا... خمینی ، صحیفه ی امام ، 18/151 .

فهرست اجمالی مطالب
مقدّمه : طرح تحقیق ..................................................................................................................................... 1
بخش اول : حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران
فصل اول : حقوق ورزشی .......................................................................................................................... 12
گفتار اول : منابع حقوق ورزشی ................................................................................................................. 13
فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری .............................................................................................................. 16
فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی ......................................................................................................... 24
بخش دوم : ورزش در فقه اسلامی
فصل اول : سوابق فقهی ورزش .................................................................................................................. 33
فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها .............................................................................................................. 51
فصل سوم : سبق و رمایۀ ............................................................................................................................ 54
فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج ................................................................................................... 81
فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش ........................................................................................................ 102
پیوست ها ............................................................................................................................................... 119
منابع و مآخذ ........................................................................................................................................... 124
چکیده انگلیسی ....................................................................................................................................... 136



(ج)
 
فهرست تفصیلی مطالب
مقدمه : طرح تحقیق ..................................................................................................................................... 1
بخش اول – حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران
فصل اوّل : حقوق ورزشی ......................................................................................................................... 12
گفتار اول : منابع حقوق ورزشی ....................................................................................................... 13
مبحث اول : قانون ........................................................................................................................ 13
بند اول : قانون اساسی ............................................................................................................ 14
مبحث دوم : قوانین عادی ............................................................................................................. 15
مبحث سوم : عرف ورزشی .......................................................................................................... 15
مبحث چهارم : آیین نامه ها .......................................................................................................... 15
فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری ............................................................................................................. 16
گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی ................................................ 16
مبحث اوّل : مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص .................................................................. 18
مبحث دوم : مسئولیت داوران ....................................................................................................... 19
مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی ........................................................................ 22
مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها ................... 23
فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی ......................................................................................................... 24
گفتار اول : مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی ......................................................................... 24
مبحث اول : رابطه ورزشکاران به هنگام بازیها ............................................................................... 25
مبحث دوم : رابطه ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقه ها با تماشاگران ...................................... 28 مبحث سوم : نقش رسانه ها در ورزش .......................................................................................... 30
(چ)
بخش دوم – ورزش در فقه اسلامی
فصل اول : ورزش در فقه اسلامی ............................................................................................................... 33
گفتار اول : سوابق فقهی ورزش ....................................................................................................... 33
مبحث اول : خرید و فروش عکسهای ورزشکاران ......................................................................... 40
مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی ..................................................................... 40
مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی ................................................................ 41
مبحث چهارم : اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان ......................................... 42
گفتار دوم : دوپینگ ........................................................................................................................ 43
مبحث اول : جنبه ی اخلاقی دوپینگ ........................................................................................... 46
مبحث دوم : بیمه ورزشی ............................................................................................................. 47
مبحث سوم : اسپانسر و تبلیغات ..................................................................................................... 48
فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها .............................................................................................................. 51
مبحث اول : مسابقه برای تواناسازی .............................................................................................. 52
فصل سوم : سبق و رمایۀ ............................................................................................................................ 54
گفتار اول : مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی .............................................................................. 58
مبحث اول : فرق عقد و وعده ....................................................................................................... 58
مبحث دوم : پژوهشی درباره ی حدیث لاسبق ............................................................................... 61
مبحث سوم : مسابقه با ابزار قمار ................................................................................................... 70
گفتار اول : مفهوم قمار در اصطلاح فقها .......................................................................................... 71
مبحث اول : ادله ی حرمت قمار ................................................................................................... 75
(ح)
 
بند اول : آیات ...................................................................................................................... 75
بند دوم : روایات ................................................................................................................... 79
گفتار اول : شرط بندی در مسابقات ................................................................................................. 80
فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج ................................................................................................... 81
گفتار اول : مبانی حرمت بازی با شطرنج .......................................................................................... 83
گفتار دوم : مبانی حلیّت بازی با شطرنج ........................................................................................... 86
گفتار سوم : دیدگاه اهل سنّت درباره شطرنج ................................................................................... 89
گفتار چهارم : نظر مراجع درباره ی بازی با شطرنج و پاسور ............................................................ 100
فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش ........................................................................................................ 102
جمع بندی و پیشنهاد ................................................................................................................................ 116
پیوستها ..................................................................................................................................................... 119
منابع و مآخذ ........................................................................................................................................... 124
چکیده انگلیسی ....................................................................................................................................... 136

پایان نامه رشته حقوق تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 قانون مدنی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته حقوق تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق  تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 قانون مدنی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 205

 مقدمه  

با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه 57 و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی،  قانون مجازات عمومی مصوب 1352 حذف و قانون مجازاتی براساس احکام دین اسلام در کشور، تنظیم شد .با ملاحظه قوانین کیفری تنظیمی بعد از انقلاب، در خواهیم یافت که منبع اصلی قانونگذار در تدوین قوانین کیفری، قول مشهور فقها و به ویژه قول حضرت امام خمینی (ره) در کتاب «تحریرالوسیله»بوده است . یکی از مواد قانونی که به منظور اسلامی کردن قوانین کیفری، عینا از فقه وارد قانون مجازات اسلامی شده ،ماده 630قانون مجازات اسلامی است . این ماده قانونی که در قانون مجازات عمومی سابق ( قبل از انقلاب )  به نحو دیگری ( ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352)  وجود داشت ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب و نیز قانون تعزیرات مصوب سال 1362 بدان شکل، مشخصا نیامده  بود، در قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات مصوب 1375 مجدداً احیا شد .  ماده 630 ق.م .ا که از آن به «قتل در فراش» نیز تعبیر می شود بیان می دارد  « هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا  با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد  فقط مرد را می تواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. » سابقه تاریخی حکم موضوع ماده 630 و عمر دیرپای  این حکم در جوامع بشری، رویکرد دوگانه مقنن جمهوری اسلامی  ایران و حذف حکم موضوع این ماده بعد از انقلاب و احیای مجدد آن در سال 1375 و اختلاف نظر شدیدی که در این زمینه بین فقهای اسلامی وجود دارد، ذهن را به خود جلب می نماید و وا می دارد که علت این رویکرد دوگانه مقنن و این همه اختلاف نظر در بین فقها را بشکافد و در واقعیت امر تحقیق کند.  تعصبات شدید ناموسی در کشورمان، امکان استفاده یا سوءاستفاده از حکم موضوع از سوی مرد ایرانی و همینطور جزئی بودن موضوع که این امکان را به وجود می آورد که از جنبه های مختلف به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخت و کاری نسبتا جامع ارایه داد از مهمترین انگیزه هایی است که تحقیق پیرامون این ماده را تقویت  می نماید . در این تحقیق سعی می شود تا ضمن تبیین شرایط معافیت از مجازات و مقایسه دو ماده 630قانون مجازات اسلامی و 179 قانون مجازات عمومی از این حیث،حکم مشابه به این ماده در چند کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد . همچنین در بیان مبنای حکم دو ماده یاد شده از طرف فقها عظام و حقوقدانان نظرات متفاوتی ارائه شده است که به بررسی و تحلیل هر یک از این تئوری ها و نظرها پرداخته     می شود. ضمن اینکه  در بخش حقوقی به دلیل اهمیت و ارتباط موضوع با مباحث «دفاع مشروع» ،«عوامل موجهه جرم» ،«معاذیر قانونی» و «کیفیات مخففه قضایی» تحقیق نسبتا جامعی صورت می گیرد. الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه : ماده 630 به مرد اجازه داده است در حالی که همسر او با مطاوعه  به عمل زنا با مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا است آن دو را بکشد . حال مبنای توجیه این مجوز چیست ؟ این مجوز که قائلین به آن ذکر کرده اند به شرح ذیل است: 1- مبنای معافعیت از مجازات به دلیل حاکمیت قاعده دفاع مشروع است. ( علل موجهه). 2-  عدم مسؤولیت مرد به دلیل ایجاد حالت روانی و عدم اراده لازم برای مسؤولیت است ( معاذیر قانونی ) 3- این حکم در فقه اسلامی نیز سابقه دارد ولی معافیت  مرتکب و عدم مسؤولیت وی مستلزم اثبات ادعای اوست .

    هدف تحقیق :

  تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار      می روند. از سوی دیگر با توجه به اینکه این موضوع در مقررات عرفی هم دارای سابقه است نظریات حقوقدانان را در مورد ماده 179 قانون مجازات عمومی بررسی و سپس آنها را با مقررات جدید و نظرات فقهی مقایسه خواهیم کرد.  در بیان نظرات فقهی و مستندات روایی، روایات وارده در این باب که توسط فقهای امامیه و اهل سنت مورد استفاده قرار گرفته است را به تفضیل بیان کرده و اقوال مختلف فقهی و دیدگاه فقها پیرامون حکم را توضیح می دهیم. بنابراین هدف از تحقیق، تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی است که با این تجزیه وتحلیل به کشف نقاط قوت و ضعف ماده مزبور پرداخته و با ارائه پیشنهاد مناسب در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف ماده قانون بکوشیم تا بدین وسیله موارد ابهام واجمال حکم مشخص شود.

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته فقه ومبانی حقوق اسلامی بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی ارشدرشته فقه ومبانی حقوق اسلامی بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدرشته  فقه ومبانی حقوق اسلامی بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 112

چکیده 

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه  در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .    

   مقدمه 

درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ، خود را از مسئولیت ها  و آثار اجتماعی آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان  بالاست که خردمندان جامعه از مکافات  به اشتباه افتاده، چشم پوشی نمی کنند، هرچند گاه آنچنان ضعیف است که جای ملامت نیز نمی گذراند.  اشتباه در علم حقوق، باحفظ مفهوم عرفی خود چهره های گوناگون دارد . در روابط قرارداری ، گاه یک طرف یا هر دو طرف به علت تصور نابجایی که از حقیقت در ذهن خود پروارنده ، دچار اشتباه می شوند ، یکی خود را به اشتباه متعهد می داند ، دیگری به اشتباه کالای فروشی را به قصد هبه می پذیرد و سومی بدین پندار که با هنرمندی زبردست روبروست ، اثر عادی وی را بجای یک شاهکار هنری خریداری می کند . نقطه جنجال برانگیز پدیدۀ اشتباه در تمامی نظامهای حقوقی در راستای ترجیح یکی از دو اصل است که آیا باید همگان را مطیع حاکمیت اراده دانست یا نظم وثبوت در معاملات را محفوظ  دانست .  با توجه به اهمیت نقش اراده در قراردادها، بررسی و تجزیه و تحلیل اراده و مطالعۀ عوامل مؤثر براراده شخص در هنگام انجام اعمال حقوقی، نیز مورد توجه واقع شد. اکنون بررسی عیوب اراده و چگونگی و میزان تأثیرآن در قراردادها از مباحث بسیار مهم حقوق تعهدات است  و اشتباه به عنوان عیوب اراده در قوانین مدنی کشورهای مختلف مورد  اشاره واقع شده است . اهمیت بحث وقتی روشن می شود که به خاطر آوریم در دنیای داد وستد هر کسی سعی دارد بیشتر بستاند و کمتر بدهد و در این کشاکش معمولاً دو عوض برابر نمی ماند ویکی از طرفین معمولاً بهرۀ بیشتری می برد ، همین مسأله باعث سود تجاری می شود ودادوستد را رونق می بخشد . پس تقریبا در هرمعامله یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مرتکب اشتباه شده است . به این ترتیب بررسی این پدیده روانی و تعیین اشتباهای مؤثر در عقد بویژه در دنیای امروز که مبادلات تجاری و دادوستدهای بین المللی توسعۀ روز افزونی پیدا کرده ، اهمیت فوق العاده ای دارد . به مقتضای اصل حاکمیت اراده باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده انگاشته شود و یگانه حاکم، ارادۀحقیقی اشخاص باشد.  علی رغم طرز فکر مزبور در حقوق امروز، سعی بر این است که اصل حاکمیت اراده در چهارچوبی منطقی شکل گیرد . از جمله مرزهای معقول اصل حاکمیت اراده ،اصل نظم ، و ثبوت در قراردادهاست در صورتی که آزادی ارادۀ افراد بخواهد با مصلحت ثبوت در قراردادها، تعارض و برخورد داشته باشد ، به ناچار بایستی تا حدی اصل نخست را فدای  اصل دوم ساخت . نظامهای حقوقی به منظور حل تعارض دواصل مذکور ، تمهیداهایی اندیشیده اند مواد قانون مدنی ایران در زمینۀ اثر حقوقی اشتباه، مبهم ، معارض وپراکنده است . رویۀ قضایی، در این باره راه حلی ندارد . بسیاری از حقوقدانان با این ادعا که در فقه امامیه ، از  اشتباه در موضوع ، سخن به میان نیامده سعی بر آن داشته اند تعارض مواد را بر اساس دکترین و رویۀ قضایی کنونی فرانسه حل کنند هرچند که عنوان اشتباه در موضوع قرارداد در متون فقهی به چشم نمی خورد ، اما در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول ، شروط ضمن عقد و در بحث از برخی قواعد فقهی می توان احکام راجع به آن را مطالعه و استنباط کرد . پس نبود واژه هایی خاص ، نباید سد راه تحقیق شود ، اشتباه پدیده ای نیست که ویژه ی عصری خاص یا فرهنگی خاص باشد . بدون تردید فقیهان دوراندیش ما از این پدیده سخن به میان آورده اند ،منتهی برای حل مشکلات باید در جستجوی مفاهیم بودتا واژه ها ، برای حل مسأله مزبور ،در طول نگارش این پژوهش سعی شده تا سرحد امکان مطالبی که راجع به اختلاف نظر دربارۀ اشتباه و تأثیر آن در قراردادها  و مباحثی که در آن مطرح است بررسی شود تا نتیجه ای که از حل مسأله ارائه می شود منصفانه باشد .  

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                     صفحه
چکیده
مقدمه      1

فصل اول: کلیات
1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه      6
1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه    6
1-1-1-1- تعریف اشتباه    6
1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت    6
1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان    6
1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه    7
1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا    7    1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل    7
1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو    8
1-1-2- تقسیم بندی اشتباه    8
1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن    8
1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی     8
1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی)    9
1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن    10
1-1-2-2-1- شبهه مصداقی    10    1-1-2-2-2- شبهه مفهومی     11
1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی    11
1-1-2-3-1- اشتباه مانع    11
1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا    13
1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر    13
1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده    14
1-2-1- تحلیل عناصر اراده    14
1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک    14
1-2-1-2- تدبر    15
1-2-1-3- میل نفس    15
1-2-1-4-    قصد    15
1-2-1-5- قصد و رضا    16
1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟    18
1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری    19
1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه    19
1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی    20
1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی    21
1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری    22
1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده    23
1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده     23
1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله    24
1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص    24
1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر    24
1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد    24
1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع    25
1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی)    25
1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی)    27
1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن    27
1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله    27
1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه    28
1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران    30
1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله    31
1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین    31
1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن    32
1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط    32
1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع    32
1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله    34
1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله    34
1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت    34
1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد.    34
1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله    35
1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد    35
1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن)    35
1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)    35
1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله    36
1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات    38
1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم     38
1-5-1-1- دیدگاه مشائیون    39
1-5-1-2- دیدگاه رواقیون    40
1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه    40
1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه    42
1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران    43

فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
2-1- اشتباه در موضوع    46
2-1-1- نظریۀ نوعی    47
نقد نظریۀ    48
2-1-2- نظریۀ شخصی    48
نقد نظریۀ    51
2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض    51
2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها    51
2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد    52
2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها    53
2-1-3- نظریۀ مختلط    54
نقد نظریۀ    55
2-1-3-1- حقوق اسلام    55
2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع    55
2-1-3-1-1-1- فقه امامیه    55
2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت    57
2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع    57
2-1-3-2- حقوق ایران    58
2-1-3-3- حقوق فرانسه    59
2-2- اشتباه در وصف موضوع    61
2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع    61
2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع    61
2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)    63
2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی    64
2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع    64
2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع    66
2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی    66
2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع    67
2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد    69
2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی    69
2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد.    72
2-4- نظریۀ اشتباه مشترک    75
2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک    75
2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست    75
2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است.    76
2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک    76
2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست.    76
2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست.    76
2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد.    76
 
فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ
3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ    79
3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ    80
3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه    80
3-2- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی)    83

فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع    88
4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران    88
4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد    88
4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ    88
4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ    88
4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ    91
4-1-1-1-2- نظر بطلان    94
4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام    94
4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه    94
4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران    95
4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد    97
4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است.    97
4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.    97
4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی(بر بطلان بعض)    98
4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)    99
4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.    100
4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است.    101
4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.    101
4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.    102
4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع    102
4-2-1- حقوق اسلام    102
4-2-2- حقوق ایران    103
4-2-3- حقوق فرانسه     104
4-3- نتیجه    105

منابع و مآخذ
    فارسی     107
عربی      109

پایان نامه رشته الهیات بررسی احکام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارتهای سه گانه (وضو- غسل- تیمم)

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته الهیات بررسی احکام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارتهای سه گانه (وضو- غسل- تیمم) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته الهیات  بررسی احکام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارتهای سه گانه (وضو- غسل- تیمم) با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 153

مقدمه

بدون شک بعثت حضرت محمد(ص) به عنوان رسول خدا از میان قوم جاهل عرب آرمان بزرگ و برجسته ای در بر داشته است. و قرنهاست که این آرمان متعالی در سراسر جهان اسلام، متجلی گردیده است.  اسلام به معنای انقیاد، تسلیم شدن و گردن کجی است در برابر اوامر و نواهی خدا و دستورات رسول خدا (ص). دین اسلام، دین فطرت، پاکیزگی و اجتماع است، جامعه اسلامی را به نظافت و رعایت بهداشت و آداب اسلامی و عبادت تشویق و راهنمایی می کند. فرد مسلمان را موظف می¬کند وقتی خود را زیر سایه اسلام دید از خود اسلامی مجسم بسازد، خود را الگوی مجسمی از اسلام قرار دهد زیرا هیچ سخن، خطبه و موعظه¬ای نمی¬تواند جانشین اسلام شود و اصل و پایه این تجسم نیز ایمان قلبی و عمل به اعمال اسلامی است. در حقیقت تنها دین اسلام است که شایسته پیروی بوده و ادامه مسیر آن آدمی را در این جهان فانی نیک-بخت و او را با سعادت اخروی به جهان ابدی می¬سپارد.  یکی از اهداف این رسالت عظیم طهارت و پاکیزگی می باشد، چرا که در دین اسلام مکرراً در این باره سفارش شده است: «اِنَّ اللهَ یُحِبُّ التَّوابینَ وَ یُحِبُّ المُتَطهِرینَ»   همانا خداوند توبه کنندگان و تطهیرکنندگان را دوست دارد. طهارت جسمی باعث آرامش روح و روان می گردد. و سلامتی که از نعمات والای خداوند است در سایه پاکیزگی و طاهر بودن بدست می آید. اسلام علاوه بر رعایت طهارت غذا، لباس، مکان، حیوانات و ...... بسیار تاکید نموده است. رعایت پاکی هر کدام به دیگری وابسته بوده و عدم طاهر بودن هر کدام، نجاست دیگری را سبب می شود. بنابراین از منظر دین اسلام زندگی و حیات یک فرد مسلمان بر پایه پاکی و طهارت می باشد. بر استناد آیات آمده در قرآن و حتی کافرین نیز نجس به شمار می آیند. فقهای بزرگ دینی اعم از شیعه و سنی در باره اصول طهارت و علی الخصوص طهارتهای سه گانه( وضو، غسل و تیمم) نظریات مختلفی دارند. ولی آنچه که مسلم است اعتقاد راسخ همه آنان به پاکی و وجوب رعایت آنها برای زندگی است. و بطور یقین ایمان هر مسلمان با رعایت پاکی کامل میشود. پیامبر (ص) فرموده است:  «النظافهُ مِنَ الایمان.  نظافت جزیی از ایمان است.   فرمانبرداری از قوانین والای دین اسلام  بطور حتم انسان را به سوی تعالی و خوشبختی سوق می دهد و بر مسلمان آگاه و دانا واجب است علاوه بر رعایت قوانین الهی و دینی خویش به ترویج و تبلیغ آن نیز بپردازد به امید روزی که دنیا پر از عدل و داد گشته و با انقلاب حضرت مهدی(ع) سایه اسلام بر تمامی عالم هستی گسترده باشد.  شیوه پژوهش کتابخانه ای و میدانی می باشد و در آن از نظر فقها ی بزرگ اسلام اعم از شیعه و سنی استاده شده است.       

  دردین اسلام دونظام وجود دارد:

نظام فقهی شیعه ونظام فقهی سنی. فقه شیعه دارای سه شعبه است:فقه شیعی امامی،فقه شیعه زیدی وفقه شیعه شیعه اسماعیلیه.فقه سنی دارای چهار شعبه مشهور است:فقه حنفی ،فقه شافعی،فقه مالکی وفقه حنبلی.چند دستگاه فقهی دیگر نیز درمیان اهل سنت پدید آمده است که پیروان زیادی را پیدا نکرده ورسمیت نیافته است،البته ظایریه نیز مشهورند.علم فقه دارای ابواب وفصول بسیار است..مجموعه ابواب فقه تحت چهار عنوان بیان گردیده است.عبارات،عقود،ایفاعات.احکام وسیاسات.درعلم فقه باب منظور کتاب است.به جای باب الصلاة گفته می شود:کتاب الصلاة مجموعه کتاب یا ابواب فقه 48کتاب (باب)است.درخلال این ابواب مسائل وتکالیف عبادی،معاملاتی ،حقوقی وجزایی مطرح است.با توجه به قوانین استنباط ومنابع اولیه فقه امری نیست که درفقه اسلامی برای آن حکمی تنوان یافت.به ویژه باامکان اجتهاد درمذهب شیعه معمول است در تاریخ فقه واجتهاد،مسائل فقهی فراوانی می توان یافت که علی رغم موضوع آن، حکم فقهی آن مسئله به طور یکسان استنباط نگردیده است.این اختلاف نظر میان دوفرقه امامیه اهل سنت نبوده، بلکه در میان فقیهان یک فرقه نیز مشاهده می شود. اختلاف نظر فقهی در میان مجتهدان و فقیهان از بدوشکل گیری این علم پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) وغیبت امام عصر امری بدیهی بوده و هیچ گاه درمیان فقیهان مرسوم نبوده است که نظر مخالف با رأی مشهور تحقیر گردید، بلکه فقه شیعه همواره بالندگی خود را مدیون تحقیق، تفحص، اجتهاد وانبساط می داند وتقلید را برای کسی که توانایی استنباط احکام فقهی را دارد،حرام می شمارد هرچند درتاریخ فقه شیعه کسانی بودند که درمسائل فقهی جرات وجسارت مخالفت با قول مشهور فقها را نداشتند. چنانچه حسن بن زیدالدین در کتاب اصول خود ، در بحث اجتماع وشهرت فتوائیه به این مسئله اشاره می فرماید: همانا بیشتر فقهای بعد از شیخ طوسی، به دلیل شدت اعتقاد وحسن ظن به او در فتوا دادن از اوپیروی می کردند از این رو فقهای متاخر با احکام مشهوری مواجه شدند که شیخ و پیروانش به آن عمل کرده بودند.لذا گمان کردند که احکام بین علما مشهور است ودر نیافتند که منشا ومنبع این احکام مشهور شیخ طوسی می باشد و این شهرت دراثر پیروی از اوتحقق یافته است. موضوع این رساله،یک موضوع فقهی است. بنابراین با توجه به مبادی علم فقه باید به عنوان یک مسئله فقهی مورد بررسی وبحث قرار گیرد تا حکم فقهی وظیفه مکلف در این رابطه معین وآشکار گردد. مسئولیت این امر خطیر برعهده فقیهان ومتخصصان علم فقه استتاد حکم شرعی این مسئله را بیان فرمایند .لذا به بررسی نظر فقیهان درخصوص طهارت پرداخته وپیرامون تفسیر آیات قرآن وتطبیق آن با احکام بحث می شود. قبل از ورود به بحث اصلی ،به طور مختصر پیرامون معنا ومفهوم نجاست وطهارت مسئله ای رابیان نموده و آنرا تحلیلی کوتاه می نمائیم.