گزارش کارآموزی رشته حسابداری قرض الحسنه شهید چمران اصفهان

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی رشته حسابداری قرض الحسنه شهید چمران اصفهان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری قرض الحسنه شهید چمران اصفهان بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 40

گزارش کامل کارآموزی,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده وجهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمات و کلیات 

قرض الحسنه و قرض الحسنه. از گذشته های دور با امانت گذراندن اشیای گرانبها و سپردن وجوه به اشکال ابتدایی آغاز گشت. با توسعه و پیشرفت داد و ستدها وتغییر شکل آنها از یک مبادله ساده به اشکال تجارت و بازرگانی فکر ایجاد یک سیستم منسجم و دارای قوانین و مرتبط شکل گرفت و به ایجاد قرض الحسنههای امروزی انجامید. در قرض الحسنه. امروزی کار از نگه. امانات فراتر رفته و به شکل پرداخت و دریافتهای مالی- تجاری آنهم در سطح بین المللی تکمیل شده است. در جوامع امروزی و با داشتن جمعیت هاییکه هیچگاه با این تعداد در گذشته وجود نداشته است نیاز به داد و سند کالا، مواد اولیه و … با شدت بسیاری احساس میگردد و با وجود ملل مختلف و تبادل کالا میان آنها نیاز به سیستم پولی که اطمینان دو طرف را به دستیابی به کالا و وجه آن فراهم سازد شدت مییابدسیستم سویفت که موضوع این تحقیق را تشکیل میدهد جدیدترین سیستم ساخته دست بشر است که جهت اینگونه مبادلات در سطح جوامع پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته و اشتباهات ناشی از سیستم های قبلی را به حداقل رسانده است. با توجه به درگیر بودن ایران در خرید و فروش کالاها و خدمات در سطح جهانی شناخت این سیستم بای محققان، دست اندرکاران و دانش پژوهان و قرض الحسنه. ضروری بنظر میرسد این تحقیق با هدف شناساندن به اقشار ذکر شده و شناخت نقاط ضعف و قوت اجرای چنین سیستمی که همانند سیستم های واردانی دیگر معمولا با مشکلات فنی بخاطر واردانی بودن تکنولوژی- مشکلات فرهنگی- بدلیل ناهماهنگی فرهنگ کشور سازنده با فرهنگ ما مواجه است انجام گردیده است. این جزوه را می توان اولین جزوه آموزشی دانست که برای کاربران مستقیم  جهت آشنائی با سیستم، طرز کار با سویفت جهت آشنائی با سیستم، طرز کار با سویفت و آموزش ابتدائی مفید است. آخرین مطلبی که در مورد این جزوه می توان گفت این است که بهتر بود مطالبی در سطح کلی تر برای کل کارکنان جهت معرفی سویفت منتشر شود. آخرین کاری که کاملترین کار در مورد سویفت نیز می باشد، سلسله مقالات مندرج در نشریه داخلی قرض الحسنه ملی می باشد. همگام با شروع کار سیستم سویفت در قرض الحسنه. ایران، قرض الحسنه ملی در نشریه خود به تفسیر و توجیه این تکنولوژی پرداخته و زمینه پذیرش و قبول این تکنولوژی را در سطح قرض الحسنه و مدیریتها فراهم آورد. در هر شماره نشریه، کارکنان قرض الحسنه اعم از کارکنان مرتبط و غیر مرتبط سویفت، مدیران و مسئولین رده های گوناگون قرض الحسنه با نام سویفت و مطالب مربوط به آن آشنا شده اند. در شماره سیزدهم نشریه که مرداد ماه هفتاد و دو منتشر شده است در صفحات چهل و شش تا پنجاه و یک مقاله ای از آقای محمود ابراهیم زاده فرزانه مسئول سویفت و معاون اداره خارجه قرض الحسنه ملی می خوانیم. این مقاله سویفت و قرض الحسنه. بین المللی نام دارد. در این مقاله ابتدا نظری بر تاریخچه سویفت می اندازیم. سخن از نحوه تاسیس سازمان سویفت، سرمایه آن( که از طریق خرید سهام و هزینه های سویفت1 توسط قرض الحسنهها و موسسات عضو تامین می گردد) به میان می آید. در بخش بعدی از مزایای عمده سویفت یعنی، ایمنی، سرعت، صرفه جوئی در هزینه، زبان مشترک، قابل اطمینان بودن و نداشتن محدودیت زمانی صحبت می شود. در قسمتی از مقاله درباره مهمترین فعالیتهای سازمان سویفت یعنی تهیه و تدوین استانداردهای قرض الحسنهی بین المللی سخن گفته شده و از عملیات قرض الحسنهی قدیم قرض الحسنهی که توسط سویفت و با تصویب سازمان استاندارد جهانی(ISO) تغییر یافته یاد شده است. این تغییرات بمنظور هماهنگ کردن عملیات قرض الحسنهی در جهان و پرهیز از برخوردهای سلیقه ای در کارها انجام شده است. نحوه انتقال پیامها توسط سویفت و استفاده از رمزها و کدهای ویژه ای که موجب ایمن بودن ارسال پیامها شده و هر کسی قادر به ورود به سیستم و ارسال پیام نیست، در بخش دیگر مقاله بررسی شده است. مسیر پیامها، تغییر پیامها پس از ورود به سیستم( توسط دستگاه مخصوص) به شکلی که توسط هیچکس قابل استفاده نمی باد توضیح داده شده و سپس ساختار پیام سویفتی و پنج بخش مجزای آن یعنی ورودی عنوان اولیه، ورودی عنوان کاربردی، عنوان کاربر، متن اصلی پیام و دنباله تعریف می شود. دنباله قسمتی از پیام است که فرستنده از گیرنده می پرسد آیا پیام قبلا توسط گیرنده گرفته شده است؟ در واقع اگر پرداخت دوباره توسط گیرنده صورت گیرد، اشکال از بی توجهی گیرنده است که در مورد دریافت پیام و بررسی آن توجه نکرده است و اطمینان کامل از عدم دریافت پیام نداشته است.1 مقاله دوم با نام« مخابرات ماهواره ای و نگرشی به نقش ماهوارهVSAT در امور قرض الحسنهی که در شماره بیست و یک نشریه نشریه در تاریخ اردیبهشت هفتاد و چهار چاپ شده است، از بعد مخابراتی و فنی سویفت را بررسی کرده است. در این مقاله از مخابرات ماهواره ای به عنوان تکنولوژی امیدوار کننده ای جهت مبادله سریع و دقیق سیسمتهای اطلاعات جهانی یاد شده است. همچنین یکی از کاربردهای ماهواره VSAT را پیام رسانی سویفتی درون مرزی و برون مرزی عنوان کرده است. با توجه به این مقاله متوجه می شویم که سیستم ارتباطی سویفت، مرتبط با مخابرات جهانی است که از سیستمهای بسیار امن می باشد و با سه کد وارد سیستم شده، پیام را ارسال می کنند. پس هر کسی قادر به ورود به سیستمهای مخابراتی نیست و نمی تواند در محتوای پیامها دخل و تصرفی ایجاد نماید.2 در شماره هیجده و نوزده در خصوص کاهش هزینه های ارسال پیام سویفت صحبت شده است. از آنجا که موسسه سویفت بر خلاف موسسات دیگر از اعضائی که ترافیک پیامی بیشتری داشته باشند کمتر هزینه ارسال پیام دریافت می کند، در پایان هر سال مالی نیز میزان تخفیف را با توجه به میزان پیامها افزایش می دهد. این تخفیفها نوعی تبلیغ جهت استفاده بیشتر از سیستم بوده و برای اعضا نیز مقرون به صرفه است. در شماره بیست و دو و بیست و سه نشریه یک سری پرسش و پاسخ تحت عنوان پاسخ به سئوالات سویفتی شما درج گردیده است. در این پرسش و پاسخها مسئول سویفت قرض الحسنه ملی به سئوالات همکاران و کاربران سویفت در مورد سازمان، نحوه عضویت شعب قرض الحسنهها، ملاک عضویت، مراکز عملیاتی سویفت در دنیا، چگونگی مسیر ارسال و دریافت پیامها و … با زبانی ساده و در حد بسیار روشن و کامل پاسخ می دهد.  نکته ای که ما را بر آن داشت تا با همه سختی و کمبود منابع فارسی در مورد این پروژه کار کنیم، نقش مهمی است که سویفت بعنوان یک تکنولوژی جدید ارتباطی در قرض الحسنه. بازی می کند. سویفت دارای مزیتهائی است که برتری آن را مزایای عمده سویفت به شرح زیر است: 1-    ایمنی: سیستم پیام رسانی سویفت بعلت استفاده از آخرین پدیده های تکنولوژی ایمن ترین سیستم پیام رسانی در دنیا می باشد. زیرا بعلت مالی بودن منشا اکثر پیامها ایمنی آنها در درجه اول اهمیت قرار دارد و سازمان سویفت توجه خاصی به این موضوع مبذول داشته است. 2-    سرعت: ارسال هر پیام سویفتی بیش از چند ثانیه به طول نمی انجامد. طول و فاصله بین مبدا و قصد، در زمان ارسالی دخالتی ندارند. 3-    صرفه جوئی در هزینه: هزینه هر پیام سویفتی تا سیصد و بیست و پنج( فاصله و حرف) برای فرستنده پانزده فرانک بلژیک است. حداکثر طول پیام دو هزار کارآکتر بوده و برای پیامهای طولانی تر هر پیام بعنوان، دنباله پیام ارسال می گردد و نسبت به طول آن هزینه از فرستنده دریافت می شود.1 4-    زبان مشترک: در سیستم سویفت از زبان مشترکی که همان استاندارد و فرمت پیامهای قرض الحسنهی می باشد استفاده می گردد. مثلت در استاندارد سویفت حواله های مشتریان 100MT می باشد و بین قرض الحسنههای عضو سویفت مفهوم تعریف شده ای داشته و نیاز به توضیحات جنبی ندارد. فرمتهای طراحی شده از طرف سازمان سویفت به تصیب سازمان استاندارد بین المللی(ISO) رسیده است.

دانلود تحقیق قرض و مستثنیات دین

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق قرض و مستثنیات دین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:88

فهرست مطالب:

    مقدمه
    تعریف مفهوم قرض
    تفاوت قرض با عاریه
    تفاوت قرض و بیع
    اوصاف عقد قرض
    انعقاد قرض
    اهلیت طرفین
    اثر شرط اجل در عقد
    اثر شرط اجل در عقد
    انتقال موضوع قرض
     تعهدات وام‌ گیرنده به موضوع تأدیه
     موعد تأدیه
    تعهد‌های وام‌ دهنده
    شناسایی و ماهیت حقوقی و مستثنیات دین
    تعریف مستثنیات دین
    برخی اصطلاحات پیرامون مستثنیات دین
     ماهیت حقوقی مستثنیات دین
     اهمیت بحث از مستثنیات دین
    سابقه تاریخی در قوانین موضوعه ایران
    ضوابط مستثنیات دین
     عین معین و مستثنیات دین
     وجود عین مال طلبکار در بین اموال بدهکار
    خیار شرط و بیع شرطی
     رهن مستثنیات دین
     رعایت مستثنیات دین در احکام جزایی
     ضمانت اجرای عدم رعایت مستثنیات دین
     فروش مستثنیات دین
     مصادیق مستثنیات دین
    بررسی مصادیق فقهی و قانونی
     مستندات قانونی مستثنیات دین
    منابع و مأخذ

مقدمه:

قرض در لغت به معنی قطع کردن و بریدن است، چه آنکه مقرض قطعة از مال خود را جدا می‌کند به مقترض می‌دهد و در اصطلاح چنانکه ماده 648 ق.م می‌گوید، قرض عقدی است که به موجب آن احدطرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.

چنانکه در مادة بالا تصریح شده قرض عقدی از عقود مفید است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور ماده 190 ق.م در انعقاد عقد قرض شرائط خاصه دیگری لازم است که در مورد دین بیان می‌کنند که دین جنبه منفی تعهد است که قائم به مدیون و متعهد باشد. همچنانکهطلب جنبه مثبت آن و قائم بدائن است و در این امر هیچگونه نظری سبب پیدایش آن نیست و فرقی نمی‌نماید که دین حاصل از تعهد باشد یا از شبه‌عقد یا از جرم حاصل شده باشد یا از شبه‎ آن و یا آنکه بوسیله قانون به وجود آمده باشد. قانون مدنی بسیاری از مسائل مربوط به دین را مبحث تعهدات و سقوط آن بیان نموده که قبلاً باید متذکر بود که از نظر تحلیلی تعهد رابطه‎ای بین متعهد (مدیون) و متعهد‌له (دائن) به وجود می‌آورد که متعهد‌له حق می‌دهد مورد تعهد را از تعهد مطالبه بنماید. این حق شخصی است و مستقیماً در مقابل مدیون می‌باشد به خلاف حق عینی که بر مال تعلق می‌گیرد و در مقابل تمامی افراد است ولی باید متذکر بود که حق شخصی مزبور و یا باصطلاح حقوقی حق دینی بی رابطه با اموال خارجی مدیون نمی‌باشد و شماعی بسیار رقیق و غیرمرئی نسبت با اموال مدیون دارد. بدین جهت در مورادی که شخصیت اقتصادی مدیون محو می‌گردد مانند مورد فوت یا ضعیف می‌شود. مانند مورد ورشکستگی آن شعاع غلیظ شده و حق وثیقه که یکی از اقسام حقوق عینی است نسبت به دارایی مدیون ایجاد می‌گردد. این تحول از خصایص حق مالی است و در حق غیرمالی مانند ولایت زوجیت و امثال آن یافت نمی‌شود.

مفهوم قرض

تعریف:

بر طبق ماده 648 قانون مدنی: «قرض عقدی است که به موجب آن احدی از طرفیت مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و قرض و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.»

قرض وسیله‌ای برای تعاون اجتماعی است: زیرا موجب می‌شود کسی که نیاز به مالی دارد آن را از دیگران بگیرد و در فرصت مناسب مثل آنچه را به وام گرفته است پس بدهد. به این داد و ستد هم صاحب مال و هم نیازمند بدان رغبا بیشتری از صدقه و عطیه دارند. صاحب مال می‌داند که به مثل آنچه وام داده می‌رسد و نیازمند نیز رفع حاجت می‌کند، بی‌آنکه در گرو ترحم و لطف دیگری باشد و منتی بر دوش کشد. به همین دلیل است که در اسلام قرض دادن را در زمرة عبادات آورده و حتی برتر از صدقه شمرده‎اند. و با حرام کردن ربا آن را از آلایشهای مادی و سودجوی دور ساخته‎اند.

در نتیجه همین مبنای اجتماعی، ممکن است عقد قرض چنین تحلیل شود که مالک بدین وسیله به وام‌گیرنده اذن می‌دهد تا مال او را به مصرف برساند. منتها بدین شرط که مثل مال مصرف شده را به او پس بدهد، چنان که به همین مبنا در حقوق رم و فرانسه قرض و عاریه را شبیه هم دانسته‎ و شرایط و احکام این دو عقد را ضمن یک مبحث آورده‎اند. در نوشته‎های فقیهان امامیه نیز گاهی عبارات دیده می‌شود که حاکی است قرض به معنی اباحه‌معوض است و مالکیت وام‌دهنده تا زمان تلف مورد قرض باقی می‌ماند. با وجود این چون درایه عرف دادن مال به دیگری با این اختیار که او بتواند آن را به هر گونه که می‌خواهد مصرف و حتی تلف کند. به منزله تملیک است، در حقوق رم عقد قرض را باعث انتقال مالکیت موضوع قرض به وام‌گیرنده گفته‎اند و ماده 1892 قانون مدنی فرانسه این اثر را برای قرض پذیرفته است. فقیهان امامیه نیز در ایجاد ملکیت برای وام‌گیرنده تردید نکرده‎اند جز اینکه پاره‌ای از آنان تصرف در موضوع قرض را کاشف یا سبب انتقال مالکیت شمرده‎اند.

نویسندگان قانون مدنی بر مبنای همین سوابق مفهوم اجتماعی قرض را رها کرده و در ماده 648 آن را در زمره عقود تملیکی آورده‎اند و این خصوصیت موجب شده است که قرض از عاریه فاصله بگیرد، با بیع شباهت پیدا کند.

تفاوت قرض با عاریه

همان‌گونه که اشاره شد، تملیکی بودن قرض به کلی آن را از مفهوم عاریه دور ساخته است. در عاریه مالکیت عاریه‌دهنده محفوظ می‌ماند و مستعیر مأذون می‌شود تا از مال او استفاده کند. به همین جهت مستعیر حق ندارد مال مورد عاریه را تلف کند. باید آن را به عنوان امین معیر نگاه دارد و هرگاه مالک بخواهد آن را پس بدهد. پس طبیعی است که عاریه تنها در مورد اموالی ممکن است که انتفاع از آنها با بقای عین ممکن باشد و در اثر بهره‌برداری از بین نرود (م. 635، 637 ق.م). ولی در قرض مال موضوع قرارداد به مقترض تملیک می‌شود. او برای مصرف کردن و از بین بردن وام می‌گیرد و مانند هر مالک دیگر حق دارد آنچه را به دست آورده از بین ببرد و به دلخواه در آن تصرف کند. تعهد وام‌گیرنده بر خلاف مستعیر ناظر به حفظ مال و رد عین آن نیست. ملتزم می‌شود که مثل آنچه را وام گرفته است به مقرض بدهد. پس گرفتن عین مالی که به وام‌گیرنده انتقال یافته به منزله سلب مالکیت و تصرف در مال دیگران است و به همین دلیل نیز خواهیم دید که عقد قرض برخلاف عاریه، در حدود مفاد خود عقدی لازم است. یعنی پس از تحقق عقد وام‌دهنده تنها حق مطالبه مثل مال را دارد و عین به مالکیت قاطع وام‌گیرنده درمی‌آید.

تفاوت قرض و بیع

هرچند قرض نیز عقد تملیکی است و این تملیک نیز بی‌عوض انجام نمی‌شود ولی طبیعت آن با بیع متفاوت است. در بیع دو مال به عنوان بیع و ثمن با هم مبادله می‌شود و هدف در آن سودجویی و زیاده‌طلبی است.

ولی در قرض وام‌گیرنده متعهد می‌شود که بدل آنچه را به دست آورده به وام‌دهنده پس بدهد. در واقع یک موضوع است که در قرض دست به دست می‌شود. جز اینکه بار اول عین مال و بار دوم مثل و یا قیمت آن موضوع تعهد است. بنابراین به جا است که از این لحاظ با پاره‎ای نویسندگان همداستان شویم و آن را «معوض ناقص» بنامیم. یا دورتر رویم و قرض را «شبه‌قرض» بدانیم. همین تفاوت اصلی در چگونگی رابطة تعهدها باعث شده است که احکام بیع و قرض نیز یکسان نباشد. برای مثال دو مالی که در بیع با هم مبادله می‌شود باید دارای ارزش متعادل باشد و هرگاه این تعادل به شدت برهم خورد آنکه از این نابرابری زیان می‌برد به علت غبن حق نسخ عقد را می‌یابد. ولی در قرض که تعهد وام‌گیرنده ناظر به پرداخت مثل یا قیمت موضوع قرض است، این نابرابری و در نتیجه مبنای «ضیار غبن» قابل تصور نیست. همچنین در عقد قرض میزان تعهد وام‌گیرنده به حکم قانون ثابت است و لزومی ندارد که در توافق دو طرف آورده شود، در حالی که ثمن مالی دیگر است و باید اوصاف و مقدار آن در خرید و فروش معین باشد و این تعیین از شرایط دوستی عقد است. با وجود این گاه در مواردی که بیع به طور نسیه واقع می‌شود و ثمن بر عهده خریدار باقی می‌ماند تا به اقساط بپردازد، اختلاف شده است که آیا رابطه حقوقی دو طرف مخلوطی است از بیع نقد و قرض ثمن به خریدار یا بیعی است که در آن ثمن به تدریج پرداخته می‌شود؟ برای مثال اگر مؤسسه فروشنده بانک اعتباری به وجود آورد تا به مشتریان خود، برای پرداختن ثمن وام دهد به درستی معلوم نیست که آیا فروش نقدی است و خریدار به عنوان وام‌گیرنده بدهکار فروشنده می‌شود یا باید از صورتهای ظاهری گذشت و به حکم ارادة واقعی طرفین بیع را نسیه شناخت؟

اوصاف عقد قرض

از آنچه دربارة تعریف قرض و تفاوت آن با عاریه و بیع گفته شد می‌توان اوصاف زیر را برای این عقد استنباط کرد:

1) قرض عقدی است تملیکی: زیرا پس از توافق طرفین موضوع آن به ملکیت وام‌گیرنده در می‌آید.

2) قرض عقدی است رضایی: بدین معنی که برخلاف قانون مدنی فرانسه و فقه قبض موضوع قرض از شرایط تملیک نیست و در فصل دوم درباره این شرط توضیح خواهیم داد.

3) قرض عقدی است معوض: منتها نه به صورت سایر معاوضه‎ها، بدین معنی که برطبق مفاد توافق طرفین تلف موضوع قرض زیان‌آور است و وام‌گیرنده باید مثل یا قیمت آن را به وام‌دهنده ندهد.

4) قرض عقدی است که در حدود مفاد خود لازم است: یعنی وام‌دهنده نمی‌تواند عقد را نسخ و آنچه را تملیک کرده است پس بگیرد. ولی چون تعهد وام‌گیرنده در پرداختن مثل یا قیمت مال تملیک‌کننده تعهدی حال است. بسیاری از نویسندگان قرض را به این اعتبار جایز گفته‌اند و این نظر را در آثار قرض ارزیابی خواهیم کرد.

انعقاد قرض

- قرض عقد رضایی است نه عینی:

مشهور است که پیش از تسلیم مال موضوع قرض به وام‌گیرنده، نه تنها تملیک واقع نمی‌شود هیچ التزامی نیز به وجود نمی‌آید. طبیعت پاره‌ای قراردادها ایجاب می‌کند که التزام ناشی از آنها موکول به تسلیم موضوع عقد باشد. برای مثال در عقد قرض یا عاریه چگونه می‌توان تصور کرد که وام‌گیرنده یا مستعیر بر تسلیم آن شود. اگر عقد قرض پیش از تسلیم موضوع آن التزامی به بار نیاورد اثر اعتباری‌های تجاری از بین می‌رود و روابط بازرگانی مختل می‌شود. پس برای رفع همین عیب همه پذیرفته‎اند که می‌توان دربارة قرض «قرارداد مقدماتی» بست. این قرارداد رضایی است و پیش از تسلیم موضوع قرض نیز ایجاد التزام می‌کند و در عرف بانکی «باز کردن اعتبار» نامیده می‌شود.

به دلیل همین اشکالهای علمی پاره‎ای از قوانین مدنی جدید در اروپا مانند قانون تعهدات (ماده 313) و قانون مدنی لهستان قرض را عقد رضایی دانسته و به کلی قسمتهای حقوق رومی را فراموش کرده‌اند.

نویسندگان قانون مدنی در تعریف قرض به لزوم قبض اشاره‌ای نکرده‎اند و چون استقراء در مجموع قواعد مربوط به قراردادها به خوبی برمی‌آید که اصل رضایی بودن قراردادها است. این سکوت دلیل بر این است که در این باب به ابداعی مفید دست زده‎اند و شاید به تقلید از قانون مدنی سویس، قرض را مانند عاریه، ودیعه و سایر معاهدات در زمرة عقد رضایی آورده‎اند بنابراین عقد قرض به تنهایی طرفین را ملتزم به مفاد آن می‌کند و اگر مال موضوع قرض، عین معین باشد موجب تملیک آن به وام‌گیرنده می‌شود.

کار تحقیقی قبض در قرض

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی قبض در قرض دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:100

فهرست مطالب:
عنوان
پیش گفتار
مقدمه
بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن
الف : معانی لغوی قرض
ب : انواع قرض
ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره
د : اهمیت قرض در شرع
بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض
الف : عقد قرض در حقوق رم
ب : عقد قرض در حقوق فرانسه
ج : عقد قرض در حقوق سوئیس
د : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس
بخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض
۱ـ آیه ۲۴۵ سوره بقره
۲ـ آیه ۱۲ سوره مائد
۳ـ آیه ۱۷ سوره کهف
۴ـ آیه ۱۱ سوره حدید
۵ـ آیه ۱۸ سوره حدید
۶ـ آیه ۱۷ سوره تغابن
۷ـ آیه ۲۰ سوره مزمل
بخش چهارم ـ عقد قرض
معانی اصطلاحاتی که در این مبحث استفاده می شود
۱ـ تسلیم (اقباض)
۲ـ قبض (تسلم)
۳ـ تصرف
بخش پنجم حصول مالکیت در عقد قرض
نظریه اول
نظریه دوم
نظریه سوم
نظریه چهارم
نظریه پنجم
نظریه ششم
نظریه هفتم
نظریه هشتم
نقد نظرات چهارم و ششم
نقد نظریه چهارم
نقد نظریه ششم
نظرات مخالف قول «توقف ملکیت بر قرض» در فقه شیعه
دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»
نقد و بررسی دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»
نقد اولین دلیل
نقد دومین دلیل
نقد چهارمین دلیل
الف : تصرف فرع بر ملکیت
ب : نقد دلایل صاحب جواهر
ج : نقد دلایل شهید ثانی
خلاصه و نظر محقق
کتابشناسی
منابع

مقدمه:
همانطور که در مقدمه عرض شد عنوان کار تحقیقی فوق را در قبض در قرض انتخاب کرده ام اما این موضوع در بر گیرنده مسائل جانبی بسیاری می باشد.اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است.
این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود.
بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه
بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود ـ بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه ، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم.
در اینجا لازم می دانم که از اساتید دانشکده علوم قضایی شیراز به خصوص جناب آقای بهشتی که در راهنمایی به منابع حقوقی و فقهی کمک شایانی کردند تشکر و قدردانی نمایم.
و السلام علیکم و رحمه الله برکاته
بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن
این بخش شامل سه مبحث می باشد معانی لغوی قرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی اقتصادی به خصوص معاملات امروزی و نهایتاً اهمیت و بهای قرض در شریعت مقدس اسلام
الف : معانی لغوی قرض
در اقرب الموارد دو منتهی الارب قرض را به معنای بریدن ـ مردن یا نزدیک بمردن ـ بچپ و راست و پیچ خمان رفتن دانسته اند.
فرهنگ دهخدا آن را به پاداش دادن ـ وام دادن ـ شعر گفتن ـ روی گرداندن از جائی و کرانه گزیدن از آن ـ موریانه که کاغذ خورد چنانچه سوس جامه ی پشمینه و موئینه خورد و ارضه که چوب خودر معنا کرده است.
اما آنچه از معانی لغوی این کلمه بر مباحث ما انطباق دارد و آن را پی می گیریم «وام دادن» می باشد.
ب : انواع قرض
قرض را به دو نوع تقسیم کرده اند، ۱ـ قرض استهلاکی (مصرفی) : و آن قرضی است که مقترض برای رفع حاجت و در مقام نیاز می گیرد و آن را مصرف برای نیاز ضروری خود می کند این نوع قرض را به سه دسته تقسیم کرده اند :
۱ـ قرض درماندگان : آن قرضی است که مقترض در عین حالیکه بقول معروف و چیزی در بساط ندارد علیرغم آن، احتیاج به مالی (اعم از جنس و یا پول) پیدا کرده است یا چیز اندکی در بساط دارد و کفاف نیازش را نمی دهد مثلا ً کسی برای نفقه همسرش احتیاج به این نوع قرض پیدا می کند.
۲ـ قرض امیدواران: قرضی است که مقترض در یک موقع احتیاج به مالی پیدا می کند و در همان موقع یکجا و کلاً نمی تواند آن را بپردازد ولی می تواند در آینده بطور اقساط آن را بپردازد مثل قرضی که صندوقهای قرض الحسنه به نیازمندان می پردازند.
۳ـ قرض بستانکاارن: قرضی است که مقترض احتیاجی به مال القرض ندارد ولی بالاخره بنا به علتی می رود قرض می گیرد مثلاً شخصی طلبکار است و احتیاج به طلبش هم ندارد ولی برای اینکه زودتر به پول و طلبش برسد می رود از دیگری قرضی می کند که در سر رسید طلب جوابگوی مقرض باشد.
۴ـ قرض استنتاجی (تولیدی) : قرضی است که مقترض احتیاجی به مصرف کردن مال القر ض ندارد بلکه می خواهد با استفاده از آن به سرمایه خود بیفزاید و از آن سود ببرد.
ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره
از قدیم الایام نظام اقتصادی جوامع با ربا درگیر بوده است و این مسئله تا زمان بعثت نبی اکرم (ص) ادامه داشت تا این که این دین آسمان ربا به شدت منع کرد اما پس از آن ثروتمندان قصد داشتند به شیوه های مختلف، ربا را در قالب شریعت بگیرند.
در همین راستا امروزه یکی از پر بحث ترین مسائل جوامع اقتصادی بخصوص جوامع اسلامی و بالاخص جامعه اسلامی ما بعد از انقلاب، همین مسئله را تشکیل داده است.
اصولاً دو نوع ربا شمرده شده است ۱ـ ربای معاملی و آن معاوضه جنس با جنس است که جنسی در برابر جنس دیگر با اضافه معاوضه می شود. مثلاً کسی گندم را با گندم معاوضه می کند اما وقتی عوض گندم را می گیرد مقداری اضافه تر از معوض می گیرد.
اینجا هر دو جنس باید باشد (هر چند در میزان ـ ارزش ـ تقایس و تقابل جنسها اختلاف است) ولی بهر حال قرضی واقع نشده است و این دو جنس باید هموزن بیع و شراء باشد.
۲ـ ربای قرض (قرض ربوی) : قرضی است که کسی مالی را به دیگری می دهد و در عرض منفعتی زیادتر از منفت مال القرض می گیرد. منفعت هم فرقی نمی کند که منفعت اضافی، کم یا زیاد باشد. اصل ربا، که امروزه بحثهای فراوانی هم روی آن است، همین ربا قرضی است ما در این جا بررسی می کنیم که اصلاً از نظر قواعد و مسلمات حقوقی و فطری آیا ربای قرضی عقلانی و صحیح است یا خیر ؟
اولین مسئله ای که در این مورد مطرح می شود این است که آیا سرمایه می تواند سودزوا و نفع آور باشد یا نه؟ جواب این سؤال قطعاً مثبت است چون همانطور که انسان خودش با قوت نیرو و بازویش می تواند نفعی برای خود بدست آورد، سرمایه اش هم مانند ابزاری در دست او می تواند باشد و کمتر انسان با تکیه بر نفس و نیروی خودش جمع نفع می کند نکته دیگر این است که سرمایه ی انسان، برای خودش جنبه ی عینیت دارد و هر نفع

مقاله مبانی فقهی قرض الحسنه

اختصاصی از یارا فایل مقاله مبانی فقهی قرض الحسنه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

با پیشرفت زمان و پیچیدگی مناسبات در جوامع بشری، دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که فقر و احتیاج افراد مشکلات بیشماری برای کل جامعه به همراه خواهد داشت. به عبارتی فقر و محرومیت نوعی بیماری اجتماعی است که اگر درمان نشود تبعات آن کل جامعه را درگیر می‌کند. رفتاراشناسان اجتماعی بشترین دلیل جرم و جنایت و فحشاء و وسایل دیگری که امنیت اجتماعی را به هم می‌زند مشکلات مادی و نیازمندی افراد می‌دانند و از این روی دولت سعی در ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی و رفع محرومیت در سطح جامعه دارند تا از این طریق سه نوع ریشه مشکلات را خشک کنند تقدس و ارزش قرض‌الحسنه در اسلام هم بر پایه این اصول است و تلاشی در اجرای صحیح این امر، برکات و عوایت فراوانی برای جامعه دربر خواهد داشت. از مجموع آیات و رواویات اسلامی مشخص می‌شود دین مبین اسلام توجه خاصی به نیازمندان اقشار ضعیف آسیب دیدگان و محرومان جامعه دارد. تلاش و همت پیامبر گرامی اسلام و ائمة اطهار برای رفع نیاز نیازمندان به عنوان الگوی رفتاری اسلام مطرح است از این رو مکاتب اقتصادی اسلام تفاوت ویژه‌ای با سایر مکاتب اقتصادی دارند.

هم‌اکنون بیش از ١٠ درصد کل منابع سپرده‌های بانک‌های کشور متعلق به منابع قرض‌الحسنه است و با در نظر گرفتن منابعی چون نذورات، هدایا، وجوه اداره شده سازمان‌ها و کمک های دولتی و نیز کمک‌های بلاعوض بین‌المللی، منابع قابل توجهی برای رفع نیاز محتاجان و رویارویی با حوادث مختلف و غیرمترقبه در دسترس است که لزوم نظارت و هدایت صحیح این منابع ضروری به نظر می‌رسد.

مواردی از این قبیل سبب شد تا برای یافتن راهکار و برون رفت از این چالش‌ها مطالعات مقدماتی برای شناخت و تبیین مشکلات و موانع موجود انجام شود و با حضور فقها و صاحب‌نظران حوزه علمیه، مدیران و کارشناسان بانکی و اساتید دانشگاه جلسات مستمری در وزارت اقتصادی و دارایی تشکیل شود. صاحب نظران بر این عقیده بودند که حساسیت و نظارت دقیق بر مصرف منابع قرض‌الحسنه وجود ندارد و عدم آموزش و اطلاع کارکنان و مردم در برخی موارد موجب خدشه‌دار شدن عقد قرض‌الحسنه و نیز نارضایتی مشتریان می‌شود. همچنین لزوم سازماندهی فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه برای مقابله با تأثیرات منفی برخی فعالیت‌های آنها در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 50صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید