یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق درباره قرض الحسنه

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره قرض الحسنه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

قرض الحسنه

اشاره

یکی از کارهای خداپسندانه‏ای که می‏توان با آن، گره‏ای را گشود، غبار غمی را از چهره گرفته‏ای سِتُرد، دلی را شاد کرد و اسباب خرسندی خداوند سبحان را به ارمغان آورد، قرض دادن است. اهتمام بدین مهم به گونه‏ای است که خداوند، وام دادن به غیر را قرض دادن به خود به حساب آورده است، چنان که می‏فرماید: کیست که به خدا قرض دهد تا خدا بر او چندین برابر بیفزاید؟!(1)

در این مقاله به ابعاد مختلف موضوع قرض‏الحسنه می‏پردازیم.

مفهوم قرض

واژه «قرض» در لغت به معنی بریدن با دندان است و در اصطلاح فقهی یکی از عقدهای شرعی است که به واسطه آن کسی مدیون و وامدار دیگری می‏شود. تحقق شرعی قرض دادن به دیگری منوط به ایجاب و قبول است، البته به شرطی که دهنده وام شرط زیاده در بازپرداخت مال نداشته و گیرنده مال قصد بازپرداخت وام را داشته باشد.

در این صورت به محض واگذاری مال به گیرنده وام، وی حق تصرف در آن مال را دارد، و مال مفروض در زمره دیون وی قرار می‏گیرد که در صورت شرط زمان در بازپرداخت وام، وی ملزم به بازپرداخت آن در زمان مشخص است وگرنه به محض طلب قرض دهنده، ملزم به بازپرداخت مال است.

فقیهان آیات زیر را بیانگر مشروعیت قرض دانسته‏اند:

«مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً کَثیرةً واللّهُ یَقْبِضُ وَ یَبْسُطُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونْ»(2)

«کیست که خدا را وام (یعنی قرض الحسنه) دهد تا خدا بر او به چندین برابر بیفزاید؟ و خداست که گیرد و می‏دهد و خلق همه به سوی او بازمی‏گردند.»

«مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضَعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ اَجْرٌ کَریمٌ»(3)

«آن کیست که به خدا قرض نیکو دهد (یعنی قرض الحسنه و صدقه و احسان به فقیران کند) تا خدا بر او چندین برابر گرداند و پاداشی با لطف و کرامت (نامتناهی) اورا عطا نماید.»

«إِنْ تُقِْرضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً یُضعِفْهُ لَکُمْ وَ یَغْفِرْلَکُمْ وَ اللّهُ شَکُورٌ حَلیمٌ»(4)

«اگر به خدا (یعنی بندگان محتاج خدا) قرض نیکو (یعنی قرض‏الحسنه یا صدقه) دهید خدا برای شما چندین برابر گرداند و هم از گناه شما درگذرد و خدا بر شکر واحسان خلق، نیکو پاداش دهنده است و بر گناهشان بسیار بردبار است.»

«... وَ أَقْرِضُوا اللّهَ قَرْضَاً حَسَناً ...»(5)

«... و به خدا قرض نیکو دهید (یعنی برای خدا به محتاجان احسان کنید وقرض‏الحسنه دهید).»

در تعریف دَیْن گفته‏اند که عبارت از هر حق مالی یا غیرمالی است که در عهده کسی برای دیگری باشد.(6) از این رو اقسام گوناگونی از معاملات همچون بیع نسیه، بیع سلم و سلف، قرض، رهن و ضمان موجب دین می‏گردند.

در قرآن کریم دو آیه به بررسی مطلق دین پرداخته است:

آیه اول

«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلی أَجَلٍ مُسَمَّیً فَاکْتُبُوهُ ...»(7)

در این آیه مفصل احکام زیر مورد توجه قرار گرفته است:

1ـ دین یا مؤجّل است ـ یعنی دارای مهلت معینی برای بازپرداخت است ـ یا غیرمؤجل که در صورت اخیر با درخواست داین، مدیون ملزم به پرداخت است، و در صورت اول تاریخ دقیق پرداخت دین باید مشخص شود؛ زیرا در آیه آمده است:

«إِلی أجلٍ مسمّیً»

2ـ به جهت حرمت حفظ مال مؤمن، حکم به نوشتن دین شده است:

«فَاکْتُبُوهُ»

3ـ نویسنده دین باید شخص عادلی باشد:

«وَلْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ»

4ـ نویسنده دین، نباید از نوشتن خودداری کند:

«وَلا یَأْبَ کاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ»

از این رو، اگر کاتب منحصر به فرد باشد بنا به نظر برخی از فقیهان نوشتن بر او واجب عینی است.

5ـ نویسنده دین باید دین‏نامه را بر میزان شرع بنویسد:

«کَما عَلَّمَهُ اللّهُ»

بنابراین که عبارت اخیر متعلق به «لا یأب» باشد نویسنده نباید در ازای نوشتن عوضی مطالبه کند؛ چه نوشتن بی‏عوض ادای شکر الهی بر او خواهد بود.

6ـ شخص مدیون باید متن دین‏نامه را املا کند؛ چه بیان اثبات حقی در ذمه او و شهادتی علیه اوست، ودر این راستا نباید از مطلبی فروگذاری شود؛ چه ممکن است بستانکار، واقف بر اصول اهل قلم نباشد:

«وَلْیُمْلِلِ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَقِّ اللّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً»

7ـ اگر شخص مدیون، سفیه یا ضعیف العقل و یا ناتوان از املا باشد، ولیّ او با رعایت عدل املا کند:

«فَإِنْ کَانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلیُّهُ بِالْعَدْلِ»

8ـ برای دین‏نامه دو شاهد مرد یا یک مرد و دو زن گرفته شود، تا اگر یکی از زنان مسأله را فراموش کرد دیگری یادآوری کند و این شاهدان باید عادل و مورد اطمینان باشند:

«وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحداهُما فَتُذَکِّرَ إِحَداهُما الأُخْری»

9ـ نباید شاهدان به هنگام درخواست شهادت از آن سرباز زنند:

«وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا»

10ـ نباید از نوشتن دَیْن کوچک و بزرگ مقید به مدت دلتنگ شد، زیرا دین‏نامه مکتوب نزد خدا عادلانه‏تر است و جهت شهادت استوارتر و جهت عدم بدگمانی و شک نزدیک‏ترین راه است:

«وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغیراً أَوْ کَبیراً اِلی أَجَلِه ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَاللّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنی أَلاّ تَرْتابُوا»

11ـ اگر معامله نقدی باشد؛ می‏توان آن را ننوشت، اگرچه نوشتن آن نیز جایز است:

«إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدیرونَها بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَلاّ تَکْتُبُوها»

12ـ هرگاه معامله نقدی شود می‏توان بر آن شاهد گرفت:

«وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبَایَعْتُمْ»

13ـ نباید بر نویسنده و شاهد دین‏نامه ضرری وارد آورد، زیرا این عمل فسق است:

«وَ لا یُضارُّ کاتِبٌ وَ لا شَهیدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ»

بنابر آن که «لایضار» فعل معلوم باشد نویسنده و شاهد نباید ضرری وارد آورند.

آیه دوم

«وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»(8)

این آیه ناظر به عدم تعهد مدیون است در صورتی که تنگدست باشد، از این رو باید به او تا زمان گشاده‏دستی مهلت داد و حتی در صورت توان نیز به او کمک کرد.

در این باره ـ یعنی مهلت دادن به بدهکار و مدارا با او و ارزش و پاداش این کارِ کریمانه ـ به روایاتی گرانسنگ از ائمه معصومان علیهم‏السلام تمسک می‏جوییم:

از بُرَیده نقل است که گفت:

«از رسول خدا شنیدم که می‏فرمود: کسی که به تنگدست مهلت دهد قبل از رسیدن موعد پرداخت، در مقابل هر روز به اندازه آن مال برای او صدقه محسوب می‏شود و وقتی که موعد پرداخت رسید در قبال هر روز مهلت، دو چندان صدقه برایش به حساب می‏آید.»(9)

رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فرمودند:

«کسی که می‏خواهد در (قیامت) روزی که هیچ سایه‏ای جز سایه عرش الهی نیست خداوند او را در سایه چتر حمایت خود قرار دهد باید به بدهکار تنگدست مهلت دهد یا این که به نفع او از حق خود بگذرد.»(10)

«کسی که با انسان مؤمن تهیدستی مدارا کند، خداوند نیازهای دنیا و آخرت او را به آسانی برآورده کند.»(11)

«کسی که به بدهکارش مهلت دهد یا از طلب خود صرف‏نظر کند، در قیامت در سایه عرش (رحمت الهی) قرار گیرد.»(12)

امام صادق علیه‏السلام فرمودند:

«خداوند عز و جل، مهلت دادن به تنگدست را دوست دارد، و کسی که بدهکارش تهیدست است باید به او مهلت دهد تا راه چاره‏ای یابد.»(13)

پاداش وام دهنده

در روایاتی که از امامان پاک علیهم‏السلام بر جای مانده، قرض دادن، کار بسیار مثبتی ارزیابی شده است؛ هر چند که از قرض گرفتن ـ حتی‏الامکان ـ منع شده است.

رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فرمودند:

«کسی که به برادر مسلمان خود قرض دهد در برابر هر درهمی که قرض داده به اندازه کوه‏های احد، رضوان و سینا پاداش خواهد داشت و اگر برای وصول طلب خود با بدهکار مدارا کند از پل صراط همانند برق جهنده، بدون حساب و عذاب عبور خواهد کرد.»(14)

امام علی علیه‏السلام در وصیتی به امام حسن علیه‏السلام فرمودند:

«غنیمت بدان کسی را که در زمان توانگریت از تو قرض می‏خواهد تا در روز تنگدستی‏ات آن را به تو بازپس دهد.»(15)

امام صادق علیه‏السلام فرمودند:

«هیچ مسلمانی نیست که به مسلمان دیگری به خاطر خدا قرض دهد جز آن که هر روز خداوند ثواب صدقه را به حساب او به شمار آورد، تا زمانی که بدهکار، مالی را که از او قرض گرفته بازپس دهد.»(16)

از این روایت می‏توان استفاده کرد که قرض‏دهنده بدون این که مالی را از کف دهد از تمام آثار و برکات صدقه بهره‏مند می‏گردد و تا زمانی که مدیون دینش را به او ادا نکرده هر روز معادل مالی که قرض داده گویا صدقه می‏دهد!

رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فرمودند:

«هر کس به مؤمنی وام دهد و منتظر بماند تا وام‏گیرنده از عهده پرداختن وام برآید مالش در زمره زکات است و درود فرشتگان ـ تا زمانی که وام‏گیرنده قرضش را ادا کند ـ نثار اوست.»(17)

«کسی که برادر مسلمان و نیازمندش از او درخواست قرض کند و با این که توانایی دارد به او قرض ندهد خداوند او را از شمیم بهشت محروم گرداند.»(18)

برتری قرض

از آن جا که اسلام مخالف هرگونه گداپروری است و پیامبر رحمتش صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم بر دست کارگری که با کد یمین و عرق جبین به تأمین معیشت خویش می‏پردازد، بوسه می‏زند، با مرور روایاتی که درباره قرض و صدقه آمده است برتری قرض از صدقه کاملاً آشکار می‏شود. مضمون برخی از آن روایات را مرور می‏کنیم.

رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فرمودند:

«شبی که به معراج رفتم بر در بهشت دیدم که نوشته شده بود: صدقه ده برابر و قرض، هیجده برابر پاداش دارد! به جبرئیل گفتم چرا قرض‏الحسنه برتر از صدقه است؟ گفت: چون قرض گیرنده همیشه به خاطر نیازش قرض می‏کند ولی سائل درخواست کمک می‏کند هر چند بی‏نیاز باشد.»(19)

در فقه‏الرضا به نقل از امام رضا علیه‏السلام نقل شده است که حضرت فرمود:

«پاداش وام دادن هیجده برابر بیش از صدقه است؛ زیرا با فراهم شدن شرایط استقراض، شخص ناگزیر به گرفتن صدقه نمی‏شود.»(20)

پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فرمودند:

«اگر هزار درهم را دو بار قرض دهم بیشتر دوست دارم تا این که آن را یک بار تصدق دهم.»(21)

امام صادق علیه‏السلام فرمودند:

«اگر مالی را قرض دهم پیش من محبوب‏تر است تا همانند آن را صله دهم.»(22)

رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فرمودند:

«هیچ مسلمانی نیست که به مسلمانی یک بار قرض دهد جز این که گویی آن مال را دو بار صدقه داده است.»(23)


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره قرض الحسنه

پروژه برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه. doc


پروژه برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

 

مقدمه:

یکی از ابزارهایی که در قانون بانکداری بدون ربا برای اعطای تسهیلات و جذب سپرده‌های اشخاص تجویز شده است، قرارداد قرض‌الحسنه می‌باشد.گر چه سهم این ابزار در مقایسه با سهم سایر عقودی که برای عرضه تسهیلات استفاده شده از سال اجرای قانون یاد شده روند کاهشی داشته است، معذلک همه بانک‌ها به استفاده از این ابزار ادامه داده و سهم قابل توجهی از داراییهای مالی آنان را همین تسهیلات قرض‌الحسنه تشکیل داده است. علی‌رغم عقودی مانند فروش اقساطی و اجاره که بازدهی معین و از پیش تعیین شده‌ای به تسهیلات آنها تعلق می‌گیرد، به تسهیلات قرض‌الحسنه هیچ مازادی تعلق نمی‌گیرد. در عین‌حال جذابیت این ابزار برای تامین مالی نیازهای جاری و مدت‌دار اشخاص و بنگاه‌ها به قدری زیاد است که بانک‌ها پیوسته از آن برای مقاصد یاد شده استفاده کرده‌اند.

بدیهی است که عرضه خدمت قرض‌الحسنه مانند تولید سایر خدمات مالی، اعم از تسهیلاتی که بازدهی ثابت یا متغیر دارند، فرآیندی هزینه‌بر است. هزینه متغیر این خدمت سهمی کم و هزینه ثابت آن سهم نسبتا زیادی از کل هزینه تولید را دارا می‌باشند. نیروی کار کارکنان در موسسه مالی و مواد مصرفی نظیر کاغذ و قلم هزینه متغیر تسهیلات قرض‌الحسنه را تشکیل می‌دهند، ولی هزینه ثابت آن شامل اجاره ساختمان، ماشین‌آلات،‌ دستگاه‌های رایانه و دریافت و پرداخت وجوه و ابزار و اثاثیه داخل ساختمان می‌باشد. سهم بالای هزینه ثابت عرضه این خدمت اهمیت محاسبه و تخصیص هزینه ثابت کل انواع تسهیلات و خدمات مالی را به تک تک عقود و سایر خدمات روشن می‌سازد. برای مثال اگر بانکی از پنج عقد یا ابزار برای ارائه تسهیلات و جمع‌آوری سپرده استفاده می‌کند و بیست نوع خدمات مالی دیگر به مشتریان خود عرضه می‌نماید، هزینه‌یابی هر یک از انواع ابزارها و خدمات یاد شده ایجاب می‌کند که سهم هزینه ثابت هر یک از ابزارها و خدمات مالی از مجموع هزینه ثابت همه آنها تفکیک و اندازه‌گیری شود تا هزینه متوسط و کل هر یک از آنها مستقلا قابل محاسبه شود. در تحلیل‌های اقتصادی هیچ روشی برای تخصیص هزینه ثابت میان محصولات مشترک ارائه نشده است. اما در حسابداری نحوه تخصیص مزبور کاملا مورد بحث قرار می‌گیرد و نحوه تعیین سهم هر یک از محصولاتی که در هزینه ثابت کل خود مشترک هستند، مشخص می‌گردد. هدف این مطالعه،‌ ارائه روشی است برای محاسبه هزینه ثابت تسهیلات قرض‌الحسنه و بالطبع تفکیک هزینه ثابت مشترک ابزارهای مالی عقود میان هر یک از آنها. برای رسیدن به مقصود، عملکرد بانک کشاورزی از سال 1363 که قانون عملیات بانکی بدون ربا به اجرا درآمد تا سال 1379 مورد مطالعه قرار گرفته و هزینه هر قرارداد قرض‌الحسنه برای هر سال محاسبه شده است. سپس، نتایج استفاده از روش پیشنهادی با نتایج روشی که پیش از این در بانک مزبور به کار رفته مقایسه و امتیازات آن نشان داده خواهد شد. همچنین برای اطمینان از نحوه محاسبه،‌ با استفاده از نتایج روش پیشنهادی،‌ توابع هزینه عرضه تسهیلات براساس الگوی هزینه تولید بنگاه برآورد شده و نشان داده می‌شود که  هزینه تولید یا عرضه تسهیلات قرض‌الحسنه و سایر عقود مطابق نظریه مزبور تابعی است از مقدار کل تولید و قیمت عوامل تولید آن.

نتایج این مطالعه موسسات مالی را قادر می‌سازد تا هزینه خدمات و ابزارهای مالی خود را بتوانند با دقت بیشتری محاسبه کرده و در انتخاب پورتفوی کارآمد دارایی‌های خویش از آن استفاده کنند. همچنین با استفاده از این روش می‌توانند هزینه قرارداد قرض‌الحسنه را حساب کرده و شکل و مقدار کارمزد این ابزار را مطابق با مقدار واقعی آن تعیین کنند. در نتیجه،‌ جز هزینه انجام خدمت،‌ هیچ مبلغ اضافه‌ای از متقاضی تسهیلات قرض‌الحسنه نگرفته و عملیات تامین مالی تسهیلات مزبور را بدون هیچ‌گونه مشابهتی با وام ربوی عرضه کنند.

حال که اهداف و اهمیت مطالعه تبین گردید، در قسمت بعد نحوه هزینه‌یابی این خدمت تشریح می‌شود و تفاوت روشی که در این مطالعه به‌کار رفته با روش‌های پیشین گزارش می‌شود. شرح هزینه‌یابی این عقد مطابق روش پیشنهادی برای  بانک کشاورزی بخش بعدی این مقاله را تشکیل می‌دهد. نتایج حاصله و آزمون‌هایی که برای تایید آن به‌کار رفته است،‌ همراه با پیشنهادهایی پیرامون چگونگی اخذ هزینه قرض‌الحسنه از متقاضیان تسهیلات بانک‌های غیر ربوی بخش پایانی این مقاله خواهند بود

 

فهرست مطالب:

ادبیات موضوع

الف - هزینه‌یابی عقد قرض‌الحسنه و سایر عقود

ب - تعریف روش هزینه‌یابی جذبی

ج - تعریف سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

د - تفاوت دو  روش

هزینه‌یابی تسهیلات عقود اسلامی

فعالیت دستمزد مستقیم

فعالیت هزینه پرسنلی

3)هزینه‌های اداری

فعالیت هزینه استهلاک

و- انتخاب عقود مورد مطالعه

روش تحقیق

نتایج تحقیق

فهرست منابع

 

منابع ومأخذ:

1-انصاری بهرخ، ساده‌سازی اعطای تسهیلات در بانک کشاورزی، اداره کل سازمان‌ها و روشها، بانک کشاورزی، تیرماه 1377.

2-توتونچیان ایرج، پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه داری، تهران، نشر توانگران، 1379.

3-داودی پرویز، اقتصاد خرد جلد اول، تهران؛ انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. 

4-سجادی‌نژاد حسن، اصول هزینه‌یابی و روش‌های حسابداری صنعتی نشریه 77 جلد اول. تهران؛ سازمان حسابرسی، 1374.

5-شباهنگ رضا، حسابداری مدیریت، نشریه 131 ، تهران، سازمان حسابرسی، 1378.

6-صدر سیدکاظم، اقتصاد صدر اسلام، تهران؛ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1375.

7-صدر سیدکاظم، بررسی مشکلات ناشی از عقود اسلامی در عملکرد بانکداری بدون ربا مطالعه موردی بانک کشاورزی، مجموعه سخنرانبهای سمبنار بانکداری اسلامی 1370.

8-علی مدد مصطفی ، اصول حسابداری نشریه 78 جلد اول ، تهران ، سازمان حسابرسی 1379

9-علی مدد مصطفی ، اصول حسابداری نشریه 86 جلد دوم ، تهران ، سازمان حسابرسی 1377

10-کاشانی دکتر سید محمود ، بررسی حقوقی چارجوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362 ، مجموعه سخنرانی ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی ، منابع و مصارف در بانکداری اسلامی، 10 و 11 شهریور 1376.

11-گجراتی دامودار ، مبانی اقتصاد سنجی ، ترجمه حمید ابریشمی ، تهران ؛ انتشارات دانشگاه تهران، 1378 و 1379.

12-موسایی میثم ، تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهی (با توجه به روابط اقتصادی معاصر) موسسه تحقیقات پولی و بانکی ، تهران، تابستان 1377

13-موسویان سید عباس ، بررسی فقهی- اقتصادی بازار ثانوی سپرده های مدت دار در بانکداری بدون ربا، مجموعه سخنرانی ها و مقالات نهمین سمینار بانکداری اسلامی ، بررسی مبانی و بهبود روش ها در بانکداری اسلامی، 10 و 11 شهریور 1377.

14-مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی ، حسابداری صنعتی برنامه ریزی و کنترل جداول، تهران 1364  ، می ایران 1367.

15-والی نژاد مرتضی ، مجموعه قوانین و مقررات بانکی ، مرکز آموزش بانکداری ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .

16-هدایتی علی اصغر و دیگران ، عملیات بانکی داخلی ، جلد دوم ، موسسه بانکداری ایران ، تهران 1370

17-صدر سید کاظم، آثار اقتصادی رفتار و عقد قرض‌الحسنه، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات ششمین سمینار بانکداری اسلامی، نظام بانکی کشور و سنجش عملکرد آن، 13 و 14 شهریور 1374.

18-کوپر، رابین، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، نشریه 140، ترجمه احمد عزیزی و احمد مدرس. تهران؛ ‌سازمان حسابرسی، 1379.

19-نمازی محمد، تجزیه تحلیل متدهای هزینه‌یابی جذبی و متغیر،  مجله علوم اجتماعی و انسانی شماره 1و2، 1370.

  1. Eugene F Brigham Financial Management theory and practice Holtes -saunders international editions, 1982.
  2. Haim leavy and marshal sarnat principles of financial management, prentice Hall , Englewood Cliffs,N.J, 1988
  3. James C . Van Horne, Financial Management and Policy, Prentice Hall International Editions, 1989.
  4. Lawrence D. Schall, Activity Based Costiong System, Issue of the journal of cost management, Fall 1991.
  5. WayneBremser and Jim Mackey Cases from management accounting practice, Villanova universtiy and California state university Sacramenta, 1995.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه. doc

پروژه محاسبه هزینه تسهیلات قرض الحسنه. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه محاسبه هزینه تسهیلات قرض الحسنه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه محاسبه هزینه تسهیلات قرض الحسنه. doc


پروژه محاسبه هزینه تسهیلات قرض الحسنه. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

 

مقدمه:

یکی از ابزارهایی که در قانون بانکداری بدون ربا برای اعطای تسهیلات و جذب سپرده‌های اشخاص تجویز شده، قرارداد قرض‌الحسنه است. گرچه سهم این ابزار در مقایسه با عقود دیگری که برای عرضه تسهیلات استفاده‌شده از سال اجرای قانون یاد‌شده روند کاهشی داشته است، همه بانک‌ها به استفاده از این ابزار ادامه داده‌اند و سهم قابل توجهی از دارایی‌های مالی آنان را همین تسهیلات قرض‌الحسنه تشکیل داده است (صدر، 1374). به‌رغم عقودی مانند فروش اقساطی و اجاره که بازده معیّن و از پیش تعیین‌شده‌ای به تسهیلات آن‌ها تعلق می‌گیرد، به تسهیلات قرض‌الحسنه هیچ مازادی تعلق نمی‌گیرد. در عین‌حال، جذابیت این ابزار برای تامین مالی نیازهای جاری و مدّت‌دار اشخاص و بنگاه‌ها به قدری فراوان است که بانک‌ها پیوسته از آن برای مقاصد یادشده استفاده کرده‌اند. توضیح ویژگی‌هایی که این ابزار مالی را برای موسسات مالی جذاب می‌کند، هدف اولیه این مطالعه را تشکیل می‌دهد.

بدیهی است که عرضه خدمت قرض‌الحسنه مانند تولید سایر خدمات مالی، اعم از تسهیلاتی که بازده ثابت یا متغیر دارند، فرایندی هزینه‌بر است. هزینه متغیر این خدمت، سهمی کم و هزینه ثابت آن، سهم به نسبت فراوانی از کلّ هزینه تولید را داراست. نیروی کار کارکنان در مؤسسه مالی و مواد مصرفی نظیر کاغذ و قلم، هزینه متغیر تسهیلات قرض‌الحسنه را تشکیل می‌دهد؛ ولی هزینه ثابت آن شامل اجاره ساختمان، ماشین‌آلات،‌ دستگاه‌های رایانه و دریافت و پرداخت وجوه و ابزار و اثاثیه داخل ساختمان است. سهم بالای هزینه ثابت عرضه این خدمت اهمیت محاسبه و تخصیص هزینه ثابت کلّ انواع تسهیلات و خدمات مالی را به تک تک عقود و سایر خدمات روشن می‌سازد؛ برای مثال اگر بانکی از پنج عقد یا ابزار برای ارائه تسهیلات و جمع‌آوری سپرده استفاده، و بیست نوع خدمات مالی دیگر به مشتریان خود عرضه می‌کند، هزینه‌یابی هر یک از انواع ابزارها و خدمات یاد شده ایجاب می‌کند که سهم هزینه ثابت هر یک از ابزارها و خدمات مالی از مجموع هزینه ثابت همه آن‌ها تفکیک و اندازه‌گیری شود تا هزینه متوسط و کلّ هر یک از آن‌ها به‌طور مستقل قابل محاسبه شود. در تحلیل‌های اقتصادی هیچ روشی برای تخصیص هزینه ثابت میان محصولات مشترک ارائه نشده است؛ امّا در حسابداری نحوه تخصیص مزبور به‌طور کامل مورد بحث قرار می‌گیرد و نحوه تعیین سهم هر یک از محصولاتی که در هزینه ثابت کل خود مشترک هستند، مشخص می‌شود. هدف دوم این مطالعه،‌ ارائه روشی برای محاسبه هزینه ثابت تسهیلات قرض‌الحسنه و تفکیک هزینه ثابت مشترک سایر ابزارهای مالی است.

برای رسیدن به مقصود، عملکرد بانک کشاورزی از سال 1363 که قانون عملیات بانکی بدون ربا به اجرا درآمد تا سال 1379 مطالعه، و هزینه هر قرارداد قرض‌الحسنه برای هر سال محاسبه‌شده است؛ سپس نتایج استفاده از روش پیشنهادی با نتایج روشی که پیش از این در بانک مزبور به‌کار رفته (انصاری، صدر و عرب مازار،‌1372) مقایسه، و امتیازات آن نشان داده خواهد شد. همچنین برای اطمینان از نحوه محاسبه،‌ با استفاده از نتایج روش پیشنهادی،‌ توابع هزینه عرضه تسهیلات براساس الگوی هزینه تولید بنگاه برآورد شده و نشان داده می‌شود که هزینه تولید یا عرضه تسهیلات قرض‌الحسنه و سایر عقود مطابق نظریه مزبور، تابعی از مقدار کل تولید و قیمت عوامل تولید آن است.

نتایج این مطالعه، موسسات مالی را قادر می‌سازد تا هزینه خدمات و ابزارهای مالی خود را بتوانند با دقت بیشتری محاسبه، و در انتخاب پورتفوی کارآمد دارایی‌های خویش از آن استفاده کنند. همچنین با استفاده از این روش می‌توانند هزینه قرارداد قرض‌الحسنه را حساب، و شکل و مقدار کارمزد این ابزار را مطابق با مقدار واقعی آن تعیین کنند؛ در نتیجه،‌ جز هزینه انجام خدمت،‌ هیچ مبلغ اضافه‌ای از متقاضی تسهیلات قرض‌الحسنه نگرفته و عملیات تامین مالی تسهیلات مزبور را بدون هیچ‌گونه مشابهتی با وام ربوی عرضه کنند.

حال که اهداف و اهمیت مطالعه تبیین شد، در قسمت بعد به توضیح ویژگی‌های قرارداد قرض‌الحسنه به‌صورت یک ابزار تأمین مالی پرداخته؛ سپس نحوه هزینه‌یابی این خدمت تشریح می‌شود و تفاوت روشی که در این مطالعه به‌کار رفته با روش‌های پیشین گزارش می‌شود. شرح هزینه‌یابی این عقد مطابق روش پیشنهادی در بانک کشاورزی بخش بعدی این مقاله را تشکیل می‌دهد. نتایج حاصله و آزمون‌هایی که برای تأیید آن به‌کار رفته است،‌ همراه با پیشنهادهایی درباره چگونگی اخذ هزینه قرض‌الحسنه از متقاضیان تسهیلات بانک‌های غیرربوی بخش پایانی این مقاله خواهد بود.

 

فهرست مطالب:

امتیازات قرارداد قرض‌الحسنه به‌صورت ابزار تأمین مالی

هزینه‌یابی عقد قرض‌الحسنه و سایر عقود

1ـ2. تعریف روش هزینه‌یابی جذبی

2ـ2. تعریف سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

3ـ2. توضیح تفاوت دو روش

4ـ2. مقایسه دو روش با ذکر مثال

هزینه‌یابی با روش جذبی

هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

5ـ2. تجزیه و تحلیل نتایج دو روش

هزینه‌یابی تسهیلات عقود اسلامی

1ـ3. انتخاب عقود مورد مطالعه

2ـ3. انتخاب محرک فعالیت

تأیید روش هزینه‌یابی

1ـ4. نتایج انجام معادلات

2ـ4. تفسیر نتایج

نتیجه‌گیری

منابع و مآخذ

 

فهرست جداول:

جدول 1: هزینه‌یابی طبق روش سنتی (واحدها بر مبنای هزار ریال)

جدول 2: هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

جدول 3: محاسبه نرخ محرک هزینه هر فعالیت

جدول 4: محاسبه هزینه تخصیص‌یافته به کالاها در هر فعالیت

جدول 5: محاسبه هزینه تخصیص‌یافته به هر واحد کالا

جدول 6: تسهیلات اعطایی عقود اسلامی بانک کشاورزی طی سال‌های 1363 تا 1379 (تعداد عقد)

جدول 7: تسهیلات اعطایی عقود اسلامی بانک کشاورزی طی سال‌های 1363 تا 1379 (میلیارد

جدول 8 : هزینه هر عقد (واحد ریال)

 

فهرست نمودار:

نمودار 1: مقایسه مبلغ انواع عقد

نمودار 2: مقایسه تعداد انواع عقد

نمودار 3: مقایسه هزینه هر عقد

 

منابع ومأخذ:

انصاری، بهرخ، ساده‌سازی اعطای تسهیلات در بانک کشاورزی، اداره کلّ سازمان‌ها و روش‌ها، بانک کشاورزی، تیرماه 1377ش.

انصاری، بهرخ، صدر، سیّدکاظم، و عرب‌مازار، عباس، «هزینه‌یابی عقود در بانکداری بدون ربا»، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات چهارمین سمینار بانکداری اسلامی، تهران،‌ مؤسسه بانکداری ایران، 1372ش.

سجادی‌نژاد، حسن، اصول هزینه‌یابی و روش‌های حسابداری صنعتی، تهران، سازمان حسابرسی، نشریه 77، 1374ش، ج 1.

صدر، سیّدکاظم، «آثار اقتصادی رفتار و عقد قرض‌الحسنه»، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات ششمین سمینار بانکداری اسلامی، نظام بانکی کشور و سنجش عملکرد آن، 13 و 14 شهریور 1374ش.

ــــــــ، «مطلوبیت و هزینه قرارداد قرض‌الحسنه برای تأمین مالی»، سخنرانی‌ها و مقالات نهمین سمینار بانکداری اسلامی، بررسی مبانی و بهبود روش‌ها در بانکداری اسلامی، 10 و 11 شهریور 1377ش.

عباسی، زهرا، برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض‌الحسنه (مطالعه موردی بانک کشاورزی)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.

کوپر، رابین، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، احمد عزیزی و احمد مدرس، تهران، ‌سازمان حسابرسی، نشریه 140، 1379ش.

محقق حلّی، مختصر نافع، به اهتمام محمّدتقی دانش‌پژوه،‌ تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، دوم، 1362ش.

نمازی، محمّد، «تجزیه تحلیل متدهای هزینه‌یابی جذبی و متغیر»، مجله علوم


دانلود با لینک مستقیم


پروژه محاسبه هزینه تسهیلات قرض الحسنه. doc

تحقیق و بررسی در مورد کارتحقیقی قبض در قرض 100 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد کارتحقیقی قبض در قرض 100 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 99

 

باسمه تعالی

کار تحقیقی

قبض در قرض

نگارش: غلامعباس انوری

فهرست مطالب

عنوان

پیش گفتار

مقدمه

بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن

الف : معانی لغوی قرض

ب : انواع قرض

ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره

د : اهمیت قرض در شرع

بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض

الف : عقد قرض در حقوق رم

ب : عقد قرض در حقوق فرانسه

ج : عقد قرض در حقوق سوئیس

د : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس

بخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض

1ـ آیه 245 سوره بقره

2ـ آیه 12 سوره مائد

3ـ آیه 17 سوره کهف

4ـ آیه 11 سوره حدید

5ـ آیه 18 سوره حدید

6ـ آیه 17 سوره تغابن

7ـ آیه 20 سوره مزمل

بخش چهارم ـ عقد قرض

معانی اصطلاحاتی که در این مبحث استفاده می شود

1ـ تسلیم (اقباض)

2ـ قبض (تسلم)

3ـ تصرف

بخش پنجم حصول مالکیت در عقد قرض

نظریه اول

نظریه دوم

نظریه سوم

نظریه چهارم

نظریه پنجم

نظریه ششم

نظریه هفتم

نظریه هشتم

نقد نظرات چهارم و ششم

نقد نظریه چهارم

نقد نظریه ششم

نظرات مخالف قول «توقف ملکیت بر قرض» در فقه شیعه

دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»

نقد و بررسی دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»

نقد اولین دلیل

نقد دومین دلیل


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد کارتحقیقی قبض در قرض 100 ص

دانلود مقاله تأسیس بانک قرض الحسنه ؛آغاز رقابت سالم بین بانکها

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله تأسیس بانک قرض الحسنه ؛آغاز رقابت سالم بین بانکها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله تأسیس بانک قرض الحسنه ؛آغاز رقابت سالم بین بانکها


دانلود مقاله تأسیس بانک قرض الحسنه ؛آغاز رقابت سالم بین بانکها

 

 

 

تأسیس بانک قرض الحسنه ؛آغاز رقابت سالم بین بانکها

 

 

بنا به پیشنهاد دولت و مراکز تصمیم گیری اقتصادی، قرار است بزودی و احتمالا بعد از ماه مبارک رمضان، اتفاق مبارک تشکیل و شروع بکار بانک قرض الحسنه و به نظم در آوردن صندوق های قرض الحسنه در دستورکار قرارگیرد.پیشنهاد عملیاتی شده وزارت اقتصاد، در واقع حساب های قرض الحسنه بانک ها و صندوق های قرض الحسنه ای را در برمی گیرد که تعدادشان طبق آمارهای بانک مرکزی به بیشتر از پنج هزار واحد می رسد.دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را موظف کرده است تا با سازماندهی صندوق های قرض الحسنه، زمینه تشکیل بانک قرض الحسنه را فراهم کنند.

بانک های خصوصی و دولتی نیز موظف شده اند تا نحوه جذب سپرده ها و اعطای وام قرض الحسنه را از بقیه عملیات بانکی جدا کرده تا تحت عنوان بانک قرض الحسنه ساماندهی شود.براساس پیشنهاد دولت، پرداخت وام و تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه خارج از عقود اسلامی قرض الحسنه ممنوع خواهد بود.

هم اکنون بخش عمده صندوق های قرض الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قراردارند. این سازمان بعد از ملی کردن بانک ها درسال ۱۳۵۸ و درست زمانی تشکیل شد که گروهی از افراد، تصمیم به ایجاد بانک اسلامی گرفتند و آگهی پذیره نویسی سهام بانک را در روزنامه ها منتشر کردند. با انتشار آگهی پذیره نویسی سهام بانک درروزنامه ها، فشارهای دولت موقت به این تفکر زیاد شد و نهایتاً، این گروه به جای «بانک اسلامی» به تاسیس نهادی به نام «سازمان اقتصاد اسلامی» روی آوردند.

این سازمان با تحت پوشش قراردادن صندوق های قرض الحسنه که تعداد آنها در دو دهه گذشته به شدت روبه افزایش گذاشت، عملا بخشی از فعالیت بازار پول و سرمایه را دراختیار گرفت.

کارشناسان دراین باره معتقدند از مفیدترین کارهای اقتصادی درکشور صندوق های قرض الحسنه بوده که با امکانات کوچک و نیت های بلند خدمات بزرگی را درکشور انجام داده است.

این کارشناسان با تاکید بر اینکه در تشکیل بانک قرض الحسنه اصل سرمایه نیت های خالص بوده است بر این باورند که برای توسعه اقتصادی کشور و گسترش عدالت باید از صندوق های قرض الحسنه به شکل بانک و تحت نظارت مراکز مربوط مالی و پولی کشور استفاده کنیم.

  • قرض الحسنه، عقدی که رضایت طرفین را دارد

قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان، قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید.

بانک ها، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای: (۲) و (۹) اصل (۴۳) قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص، با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید ریاست محترم جمهوری خواهد رسید، در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه می نمایند:

الف) تأمین وسائل و ابزار و سایر امکانات، برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می باشند، در شکل تعاونی.

ب) کمک به امر افزایش تولید، با تأکید بر تولیدات کشاورزی- دامی- صنعتی.

ج) رفع احتیاجات ضروری

هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.

  • ساماندهی از کجا شروع و به کجا ختم می شود

در اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و به منظور ساماندهی صندوق های قرض الحسنه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال ۸۴ مبادرت به جمع آوری اطلاعات کلی از عملکرد این موسسات کرد. برهمین اساس صندوق های قرض الحسنه فعال (اعم از آنهایی که به ثبت رسیده و یا به ثبت نرسیده اند) موظف شدند تا نسبت به تکمیل فرم مربوط، اقدام و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انتشار آن، فرم تکمیل شده به انضمام اساسنامه و آخرین ترازنامه صندوق را به اداره نظارت بر صندوق های قرض الحسنه و صرافی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.

این اقدام بانک مرکزی از آنجا جدی شد که تعداد صندوق های قرض الحسنه بعد از انقلاب با رویکرد به ارزشهای اسلامی، روبه افزایش گذاشت. به طوری که هیئت وزیران در سال ۱۳۶۳، نظارت بر صندوق های قرض الحسنه را به عنوان ضرورت نظارت بر مسائل پولی کشور به عهده بانک مرکزی و وزارت کشور قرار داد. این روند تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت تا اینکه مصوبه قبلی هیئت وزیران باطل و در نتیجه نظارت بانک مرکزی بر صندوق های قرض الحسنه برداشته شد.

از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۱ مسئولیت صدور پروانه مجوز صندوق های قرض الحسنه به معاونت نیروی انتظامی گذاشته شد که البته این مسئله در تمام دنیا بی نظیر و بی سابقه بود. مرجعی به نام نیروی انتظامی که مسئولیت آن حفظ نظم است، مسئول نظارت بر نهادهای پولی و امور اقتصادی کشور شد.

به هر صورت مجوزها صادر شد و کسی هم نظارت بر عملکرد صندوق ها نداشت، نتیجتاً برخی از این صندوق ها در بعضی شهرستانها از جمله اصفهان از مسیر قرض الحسنه خارج شدند و سپرده های مردم را مورد سوءاستفاده قرار دادند.

در این شرایط بسیاری از صندوق های قرض الحسنه نیز به علت بی توجهی به ریسک نقدینگی و مسائل دیگر در بخش اقتصادی، بی توجهی به مسائل تخصصی، از جمله پرداخت وام جدولی یا پلکانی که منجر به عدم توازن بین منابع و مصارف می شد، دچار بحران شدند.

نهایتاً در سال ۱۳۸۱ بود که هیئت وزیران، بانک مرکزی را مجدداً مسئول نظارت بر صندوق های قرض الحسنه و تایید صلاحیت تخصصی مسئولین آنها تعیین نمود. ضمن آنکه طی تصویب نامه مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۸۳، هیئت وزیران به نیروی انتظامی، وزارت تعاون و وزارت کشور اعلام کرد که فقط بانک مرکزی مسئول این قضیه است.

هم اکنون نیز بانک مرکزی که آئین نامه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را تهیه کرده بود به تصویب هیئت وزیران رسیده است. در این آئین نامه، به ضرورت ساماندهی حدود ۵ هزار صندوق قرض الحسنه، ۱۵۰۰ شرکت تعاونی و ۵۰۰ شرکت لیزینگ و اینکه ساماندهی این گونه موسسات مالی به پیشرفت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، در اولویت قرار گرفته است.

نهایتا شورای اقتصاد در جلسه ۱۷ شهریور امسال خود به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد با کلیات تاسیس بانک قرض الحسنه با سرمایه اولیه ۲۲ هزار میلیارد ریال موافقت کرد.

تعداد صفحه :13


دانلود با لینک مستقیم