نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

اختصاصی از یارا فایل نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .

مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :

(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.

لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .

ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .

تعداد صفحات:24

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی  رشته وکالت مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه با فرمت ورد و قابل ویزرایش تعداد صفحات 275

دانلود کار اموزی اماده

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه:

علی رغم کثرت کار و مشغله ذهنی این گزارش کارآموزی در حد وسع و توان این حقیر با عنایت به رعایت ضابطه و موازین و سایر موارد دیگر ملزوم با وجود نقص ها و ایرادهایی گردآوری و تجمیع گردید این گزارش با مطالعه دقیق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش های لازم از آقایان قضات ذیربط و کارمندان اداری مربوط بدین شکل تکمیل و به نظر رسیده است . لذا مواردی را در این زمینه که لازم به توضیح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالی می رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعلام نظر شود:

1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن یعنی بطور ایجاذ گوئی و اجمال به نحوی که در مراجع قضائی و رویة قضات معظم نسبت به تنظیم گزارش یک پرونده صورت می گیرد مضافاً با عنایت به موارد خواسته مرکز امور مشاوران و وکلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظیم شده است بر همین اساس از ذکر حاشیه گوئی و موارد فرعی یادستورات اداری و شکلی پرونده به جهت عدم اطالة کلام وجلوگیری از اتلاف وقت حتی المقدور ممانعت شده است.

فهرست

هوالحق
عنوان                                                    صفحه
پیش گفتار    
مقدمه     
1- فصل اول: بخش اول مدنی    
2- بطلان قرارداد صوری    
3- الزام به فروش سرقفلی    
4- ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج    
5- مطابقه حق الوکاله    
6- خلع ید    
7- ابطال و استرداد عین چکها    
8- الزام به فروش ثمن اعیانی    
9- تأمین دلیل - تخلیه - مطالبه اجور معوقه    
10- الزام به ایفاء تعهد - تحویل مبیع    
11- الزام به تنظیم سند رسمی    
12- تغییر نام کوچک    
13- اعسار از محکوم به    
14- تقسیم و فروش ماترک    
15- تعدیل اجاره بها    
16- تنفیذ اعمال خیار شرط    
17- خلع ید و رفع تصرف عدوانی    
18- صدورشناسنامه    
19- تعیین داور    
20- فسخ اجاره و تخلیه    
21- اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی    
22- صدور گواهی حصر وراثت    
23- تخلیه و تحویل آپارتمان    
24- تنفیذ صلح نامه سرقفلی    
25- دستور موقت - الزام به فک رهن    
26- صدور گواهی حصر وراثت    
27- اعسار از محکوم به    
28- استرداد چکها - دستور موقت    
29- فسخ قرارداد    
30- تامین خواسته - مطالبه وجه    
31- مطالبه حقوق کارگری    
32- افزایش اجاره بها    
33- مطالبه حقوق کارگری    
24- افزایش اجاره بها    
25- مطالبه وجه حواله    
27- الزام به تجویز انتقال منافع    
28- رفع تصرف عدوانی (خلع ید)    
29- توقیف اموال (تامین خواسته)    
30- مطالبه ودیعه    
31- امضاء صورتجلسه و خروج از شرکت    
32- بخش دوم : حقوق خانواده    
33- دستور موقت - حضانت فرزندان    
34- تامین خواسته - استرداد جهیزیه    
35- دستور موقت - ملاقات فرزند    
36- ملاقات دائمی    
37- تأمین خواسته - مطالبه مهریه    
38- طلاق    
39- الزام به تمکین    
40- مطالبه به نفقه فرزندان    
41- الزام به تمکین خاص    
42- مطالبه مهریه    
43- فصل دوم: کیفری    
44- کلاهبرداری    
45- جیب بری (سرقت)    
46- افترا (توهین)    
47- خیانت در امانت    
48- مشارکت در اهمال نگهداری اموال دولتی    
49- فروش نگهداری قرص روان گردان (شیشه)    
50- جعل و غصب عناوین دولتی    
51- ورود و اقامت غیرمجاز - سرقت    
52- جعل واستفاده از سند مجعول    
53- ضرب و جرح عمدی    
54- صدور چک بلامحل    
55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلی    
56- اعتیاد و نگهداری شیشه    
57- مزاحمت برنسوان    
58- توهین و تهدید    
59- تغییر در پلاک خودرو    
60- غیبت از نظام وظیفه    
61- اخلال در نظم عمومی    
62- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم    
63- بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی    
64- ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی    
65- کلاهبرداری    
66- جیب بری (سرقت)    
67- افتراء - توهین - نشر اکاذیب    
68- خیانت در امانت    
69- مشارکت در اهمال در نگهداری اموال دولتی    
70- فروش - نگهداری - قرص اکستازی    
71- جعل عنوان دولتی    
72- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم    
73- فصل سوم: بخش اول اجرای احکام مدنی    
74- تخلیه و تحویل    
75- پرداخت مبلغ چک    
76- الزام به حضور در دفتر خانه    
77- تخلیه وتحویل واحد مسکونی    
78- پرداخت وجه    
79- اعمال ماده 149 قانون کار    
80- خلع ید - پرداخت اجرت المثل    
81- مطابق حقوق کارگری    
82- پرداخت وجه و هزینه دادرسی    
83- رفع اثر تأمین خواسته    
84- پرداخت حقوق    
85- مطالبه حقوق کارگری    
86- الزام به تنظیم سند رسمی    
87- فروش ملک مشاعی    
88- پرداخت وجه    
89- تخلیه و تحویل آپارتمان    
90- رفع تصرف عدوانی    
91- تخلیه و تحویل    
92- تأمین خواسته (توقیف اموال)    
93- دستور تخلیه    
94- رفع تصرف عدوانی    
95- الزام به انتقال رسمی    
96- تخلیه و تحویل    
97- اجراء قرار تأمین خواسته کیفری    
98- تأمین اموال    
99- خلع ید و رفع اثر تصرف عدوانی        
100- خلع ید    
101- تأمین خواسته    
102- توقیف اموال    
103- اجرای ماده 45 قانون کار    
104- فصل دوم - بخش دوم اجرای احکام کیفری    
105- ترک انفاق    
106- کلاهبرداری (فروش مال غیر)    
107- سرقت        
108- سرقت به عنف و تهدید    
109- تخریب و ایراد خسارت    
110- جعل کلاهبرداری    
111- سرقت        
112- ترک انفاق    
113- کیف قاپی    
114- تخریب        
115- رانندگی بدون پروانه    
116- صدمه بدنی غیر عمدی    
117- فصل چهارم    
118- ممانعت از حق        
119- صدمه بدنی غیرعمدی    
120- توهین و فحاشی    
121- ابطال شناسنامه    
122- خیانت در امانت    
123- ضرب و جرح عمدی    
124- مطالبه مهریه    
125- رابطه نامشروع    
126- مخدوش کردن چک    
127-صدمه بدنی غیرعمدی    
128- ضرب و جرح عمدی    
129- مزاحمت تلفنی    
130- قرار رد درخواست    
131- مطالبه خسارات وارده    
132- نگهداری مشروبات الکلی    
133- اعسار و تقسیط    
134- ضرب و جرح عمدی    
135- مطالبة بقیه مهریه    
136- اعسار از محکوم به    

گزارش کارآموزی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 25

دانلود کار آموزی اماده

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

فهرست

فصل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)
ج) اجرای احکام مدنی

فصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)
ب) اجرای احکام کیفری
ج) دادگاه انقلاب
د) دادگاه اطفال
و) دادگاه تجدید نظر

فصل سوم
گزارشات خانواده
دادگاه خانواده

فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی
 
فصل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)
1.    الزام به انتقال سند رسمی
2.    قرار تأمین خواسته
3.    درخواست طلاق غیابی
4.    تخلیه
5.    صدور حکم توقف و ورشکستگی
6.    الزام به انجام تعهد
7.    ابطال سند
8.    الزام به انتقال سند
9.    اعسار از پرداخت دیه
10.    ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
11.    مطالبه طلب
12.    استرداد اثاثیه منزل
13.    صدور حکم تولیت
14.    تخلیه
15.    خلع ید
16.    فسخ مبایعه‌نامه
17.    تخلیه
18.    صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فی‌مابین طرفین
ج) اجرای احکام مدنی
19.    مطالبه مهریه
20.    مطالبه خسارات وارده
21.    مطالبه طلب
22.    ابطال معامله ـ جلب ثالث
23.    تخلیه ملک
24.    تقاضای تأمین خواسته
25.    مطالبه سهم‌الارث
26.    فروش و افراز ملک مشاع
27.    قطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع ید
28.    مطالبه دیه جراحات وارده
29.    فسخ قرارداد
30.    الزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارت
31.    تعدیل اجاره بهاء
32.    فک رهن
33.    فسخ معامله و استرداد خودرو
34.    رسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه کارکرد)
35.    مزایده اموال منقول
36.    فسخ نکاح و مطاله نفقه
37.    مطالبه طلب
38.    مطالبه نفقه
39.    مطالبه اجرت‌المثل
40.    الزام به تسلیم بیع
41.    تغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلاب
42.    مطالبه طلب (اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه)
43.    اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهی
44.    حکم به افراز یک قطعه زمین مشاعی
فصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)
45.    فروش مال غیر
46.    ترک انفاق
47.    صدور چک بلامحل
48.    تصرف عدوانی
49.    استفاده از سند مجعول
50.    فروش مال غیر و کلاهبرداری
51.    فحاشی و ورود به عنف
52.    اعسار از پرداخت دیه
53.    سرقت تعزیری
54.    فروش مال غیر
55.    ترک انفاق
56.    قرار منع تعقیب
57.    صدور چک بلامحل
58.    ایجاد مزاحمت
59.    رابطه نامشروع
60.    خیانت در امانت
61.    تقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالب‌بندی
ب) اجرای احکام کیفری
62.    قتل عمد
63.    شهادت خلاف واقع
64.    آدم‌ربائی توأم با اذیت و آزار
65.    اختلاس اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری
66.    اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی
ج) دادگاه انقلاب
67.    نگهداری غیر مجاز اسلحه
68.    حمل و استفاده از مواد مخدر
69.    آزادی مشروط
70.    قاچاق چوب
71.    سلاح شکاری
72.    کشف مواد مخدر در زندان
د) دادگاه اطفال
73.    سرقت
74.    ممانعت از تحصیل کودک
75.    ولگردی
76.    مخدوش نمودن شناسنامه
77.    عدم ثبت واقعه ازدواج
78.    زنای غیر محصنه
79.    خودداری از کمک به مصدوم صحنه تصادف
80.    و) دادگاه تجدید نظر
81.    کلاهبرداری
82.    صدور چک وعده‌دار موضوع ماده 13
83.    اثبات مالکیت
84.    چک بلامحل موضوع ماده (3 و 7)
85.    ایراد ضرب و شتم عمدی
86.    جعل
87.    عمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم
گزارشات خوانواده
دادگاه خانواده
88.    تقسیط محکومٌ به
89.    طلاق (خلع)
90.    مطالبه مهریه
91.    الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم
92.    اهداء جنین
93.    طلاق (به لحاظ حرج)
94.    اثبات نسب
95.    دستور موقت مبنی بر عدم خروج از کشور
96.    طلاق (رجعی)
97.    نفقه
98.    طلاق ـ خلع ید
99.    تغییر نام کوچک
100.    قرار تأمین خواسته
101.    فرزند خواندگی
102.    تمکین
103.    گواهی عدم امکان سازش
104.    الزام به استرداد وسایل شخصی
105.    توقیف عملیات اجرایی
106.    مطالبه نفقه آینده
107.    طلاق توافقی (رجعی)
108.    طلاق توافقی (خلع)
109.    طلاق (مبارات)
110.    درخواست اجاره ازدواج
111.    قرار موقوفی تعقیب
112.    استرداد جهیزیه
113.    الزام به تهیه مسکن علیحده
114.    تقاضای ازدواج مجدد
115.    فسخ نکاح
116.    حضانت دائم
117.    گواهی رشد
118.    تعیین وضعیت ملاقات
119.    بذل مدت ازدواج موقت
120.    طلاق خلع
فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی
121.    نصب امین
122.    اعلام فوت
123.    قیومیت
124.    اعلام حجر
125.    تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت
126.    حفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارث
127.    حفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثر
128.    اعلام مفقودیت
129.    اعلام حجر

مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

اختصاصی از یارا فایل مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :20

وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .

مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :

(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.

لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .

ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .

دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی

نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند

پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است که قانون اساسی 1821 بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.

برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز حقا\"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان گونه که پروفسور اوبان می نویسد:

(قوای سه گانه در بلژیک استقلال نسبی دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ شود ودر موارد متعددی تداخل در صلاحیت وجود دارد وبرخی از اعاضی یک قوه در کار قوه دیگر دخالت می کنند) 0 از این موارد استثنائی می توان چندمورد را ذکر رد ک پادشاه که رئیس قوه مجریه است ، با مسئولیت وزراء حق دارد لوایح قانونی را اصلاح و یا از تصویب آنها جلوگیری کند که این عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئین نامه را دارد که بنظر بسیاری از نویسندگان ذاتا\" از اعمال قانونگذاری است. پادشاه می تواند به وسیله عفو خصوصی محکوم را از تمام یا قسمتی از محکومیتهای کیفری معاف کند. مجلس مقننه که به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال می کنند. بخش مهمی از فعالیت خود را به نظارت در اعمال حکومت که یک عمل قانونگذاری نیست ، اختصاص می دهندو یا بودجه و قانون محاسبات را که ذاتا\" مربوط به اعمال اداری است ، به صورت قانون تصویب می کنند و در اعمال قضائی نیز مداخله می کنند.مثلا\" به وسیله عفو عمومی احکام محکومیتهای کیفری و آثار آن راملغی می کنند: هر یک از دو مجلس به وسیله هیئتهای خاص ، اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. مجلس نمایندگان در احکام دیوان عالی کوشر (در صورت نفض احکام دیوان محاسبات ) تجدیدنظر می کند و نظر آن قطعی است. همچنین در برخی موارد، اعمال قضائی به وسیله مجامع سیاسی که عبارت از شوراهای شهرستان باشد، انجام می گیرد. مثلا\" شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز می کنندو اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. علاوه بر این اظهار در مواردی نیز اعمال قضائی انجام می دهند که انجام این اعمال گاهی اعمال قضائی انجام م دهند که انجام این اعمال گاهی درصلاحیت دادگاههای دادگستری یا دادگاههای اداری است. بدین ترتیب اصل تفکیک قوا در بلژیک به طور نسبی عمل می شود که ضوابط آن را حقوق عمومی معین کرده است. از این رو برای تعریف اعمال قضائی همیشه نمی توان به اصل مذکور استناد کرد.

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

اختصاصی از یارا فایل نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .

مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :

(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.

لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .

ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .

این فایل با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :20