دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان
اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:158
فهرست مطالب:
فصل اول : مقدمه
مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر
رشد ملاک های اخلاقی
بیان موضوع
هدف پژوهش
ضرورت و اهمیت پژوهش
تاریخچه مختصر در جهان و ایران
مفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است؟
فصل دوم : پیشینه پژوهش
ماهیت اخلاق
مفهوم رشد اخلاقی در نوجوانی و جوانی
زمینه های اجتماعی و فرهنگی رشد
تعریف واژه ها
نکاتی درباره چگونگی تحول اخلاقی
دیدگاه های روان شناختی درباره اخلاق
دیدگاه بد سرشت بودن ذاتی انسان
رشد اخلاق در کودک
روش آموزش اخلاق
تعریف اخلاق
شاخص اخلاق
رشد اخلاق
رشد شناختی
تحول شناختی از دیدگاه پیاژه
رشد اخلاقی از دیدگاه پیاژه
مرحله استقلال اخلاقی
رشد اخلاقی از دیدگاه کهلبرگ
محدوده سنی در رشد قضاوت اخلاقی
روش تحقیق در اخلاق
آموزش اخلاق
فصل سوم : روش شناسی
موضوع پژوهش
سوال های پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
روش پژوهش
نوع پژوهش
ابزار پژوهش
شیوه نمره گذاری
جمعیت پژوهش
نمونه پژوهش
روش انتخاب آزمودنی
تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل کیفی
روش های جدید در سنجش قضاوت های اخلاقی
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج
توصیف اطلاعات
فصل پنجم : تبیین فرضیه
تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
محدودیت ها
پیشنهادات
فهرست منابع
فصل اول
مقدمه
مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر:
در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسانها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسانها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.
دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاههای امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود می‌تواند، انسانها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند.
اما امروزه آموزه‌های اخلاقی نیز در وضعیتی بحرانی قرار دارند. بنیادها، مراجع و تکیه گاههای سنتی احکام اخلاقی، تا حد معینی مشروعیت خود را از دست داده‌اند و هیچ گونه الگوی رفتاری معینی – حداقل برای نسل جوان – وجود ندارد.
هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و آموزشهای فلسفی، سه بنیاد اصلی ترویج آموزه‌های اخلاقی، هر یک به نوعی، دیگر از اعتبار و نفوذ دیرینه خود برخوردار نیستند.
هنجارهای اجتماعی، از یک سو، حالتی آن چنان مجرد و عام پیدا کرده‌اند که هیچ تکلیف مشخصی را برای کسی تعیین نمی‌کنند و از سوی دیگر، دلیل انشقاق جامعه و تضعیف نهادهای اجتماعی اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده‌اند. در سطح کلی زندگی اجتماعی، مشروعیت هنجارهای اجتماعی چندان ضربه نخورده است، اما این هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نیستند که فرد را از تک‌روی و بی‌توجهی به منافع جمع باز دارند.
به علاوه فرد نیز دیگر از آن توان، شهامت و امکانات برخوردار نیست که بتواند به صورت خودانگیخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواری، اخلاقی عمل کند.
قدرت عظیم نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حاکمیت شرایط بغرنج و پیچیده جهانی بر فراز و نشیب زندگی اجتماعی انسانها را به موجوداتی خرد و حقیر تبدیل نموده است. فرد در چنبرة زنجیر منطق سرمایه، عقلانیت نظم اداری و پیامدهای تصمیم‌های خیل کنشگران قدرتمند گرفتار آمده است. در چنین شرایطی انسان دیگر سرنوشت را به مبارزه نمی‌طلبد، خود را وارد ماجراهای پیچیده برای تغییر شرایط کلی جهان نمی‌سازد و نگران از عواقب اعمال خود، خویش را چندان درگیر مشکلات دیگران نمی‌کند. او بیشتر سعی می‌کند تا از فرصتهای ممکن بهره جسته و امکانات لازم برای بهره مندی از یک زندگی بی دردسر را برای خود فراهم آورد. فداکاری و احساس مسئولیت نسبت به وجود و موقعیت دیگران برای او اهمیت چندانی ندارد. بیهوده نیست که ما امروزه با خیل افرادی روبرو هستیم که درصدد بازگردانیدن مشروعیت و اقتدار سابق به بنیادها و مراجع احکام اخلاقی هستند. در زمینة درک مذهبی، اجتماعی و فلسفی از امور رد پای این تلاش را می‌توان مشاهده کرد. این گونه تلاشها در برخی از مناطق جهان و حوزه‌های زندگی اجتماعی با موفقیت روبرو شده‌اند. اینجا و آنجا، مذهب، نهادهای سنتی جامعه و تعقل و استدلال وجهه‌ای نو پیدا کرده‌اند و افراد و گروههای بسیاری راغب شده‌اند که ادعای از نو طرح شدة این نهادها و مراجع را مورد ملاحظة جدی قرار دهند.
معهذا فریب ظاهر قضیه را نباید خورد. بنیادها و مراجع سنتی هر قدر که نوسازی شده باشند باز توان ارایة چنان احکام جهان‌شمولی را ندارند که انسان، جدا از موقعیت اجتماعی و اندیشه و طرز نگرشش به جهان، آنها را معتبر بشمارد. موقعیت قدرتمند این بنیادها و مراجع بیشتر اوقات محدود به یک زمان معین و وضعیت خاص است. مذهب به طور عمده مؤمنین، هنجارهای اجتماعی افراد میان‌سال و کمابیش موفق و استدلال و تعقل روشنفکران را مخاطب قرار می‌دهد.
به علاوه، آنها نمی‌توانند همان گروه مخاطب خود را به صورت جمع و کلیتی واحد تثبیت نمایند. مذهب خود متشکل از مذاهب مختلف است و هر مذهب احکام اخلاقی خاص خود را دارد. اعتقاد و ایمان به یک مذهب به طور معمول انسان را از مؤمنین به مذاهب دیگر دور و حتی گاه منزجر می‌سازد. از این لحاظ، حس عطوفت و اخوت نشأت گرفته از درک مذهب به طور معمول محدود به انسانهای خاص است. هنجارهای اجتماعی نیز به طور مداوم در حال تغییر هستند. هنجارهای حاکم بر نهادهای سنتی اجتماعی نیز هر چند در عرصه‌های خرد زندگی اجتماعی به کار می‌آیند، در عرصه‌های کلان و وسیع زندگی اجتماعی نقشی سرکوبگرایانه پیدا می‌کنند. هر چند صلابت و اقتدار این هنجارها ممکن است زمینة امن کار و کوشش را برای برخی فراهم آورد ولی این امنیت به بهای نقض آزادی عمل برخی دیگر از افراد به دست می‌آید. شکست این پروژه‌ها در عین حال شکست تلاش برای بنیان گذاری و فراافکندن هر نوع مرجع فرا-فردی برای اصول اخلاقی است.
در عصری که انسان تنها و تنها خویشتن را به عنوان جولانگاه اندیشه و تأملات خود در اختیار دارد، در عصری که همبستگی‌های اجتماعی ضعیف و شکننده هستند، در عصری که روابط اجتماعی هر چه بیشتر بر پایة ضابطه‌های حقوقی تعریف می‌شوند و بالاخره در عصری که زندگی به تجریبات شخصی و درد محدود شده است. براستی، چگونه می‌توان برای انسانها مرجعی در ورای فردیت آنها، برای تنظیم روابط اجتماعیشان، فرا افکند. برای چنین انسانی تنها آنچه از درون او می‌جوشد و می‌شکوفد مشروعیت دارد. معیار اصلی تمیز امور برای او ارزشهای فردی و شیوة داوری شخصی خود او هستند، نه احکامی که از پیش بر حق و درست فرض شده‌اند.
در این وضعیت جدید دیگر از خودگذشتگی، توجه به منافع و حقوق دیگری و کنش اخلاقی اموری نیستند که به خودی خود به ذهن فرد خطور کنند و یا اگر خطور کنند در اعمال و رفتار او انعکاس یابند. گرفتار در وجود شخصی خویش، او انگیزه و شور دست زدن به کنشی را ندارد که هدف آن تضمین منافع دیگری باشد.
در این میان، یک عامل و تنها یک عامل می‌تواند موقعیت فرد را تا حدی ثبات بخشد و او را به سمت اتخاذ موضعی اخلاقی نسبت به امور سوق دهد. این عامل همانا وجود دیگری به صورت یک شخص معین با احساسات و تمایلات مختص به خود است. وجود دیگری همیشه به صورت حضور زنده و فعال دیگری در عرصه‌های مختلف زندگی برای فرد مطرح است. او مجبور است در مقابل برخوردهای دم به دم متفاوت دیگران عکس العمل نشان دهد. اگر به برخوردهای مستقل و پویا با حس مسئولیت فردی نسبت به استقلال دیگری ، ترکیب شود، فرد از حد معینی از استقلال و اقتدار برخوردار خواهد شد. در متن احساس مسئولیت نسبت به وجود و تضمین استقلال و پویایی دیگری، در متن معمولی نسبت به استقلال او، فرد می‌تواند احساس کند که هستی و حضور خاصی در جهان دارد. بدین شکل دیگری میدانی می‌شود که فرد در آن وسعت حضور و اقتدار خود را باز می‌یابد. در این روند او بر ضعفها و سرگشتگیهای خویش فایق می‌شود. از این رو می‌توان گفت نه خودمحوری و احساس توانمندی بلکه ضعف و فقر وجودی، فرد را بر می‌انگیزد تا با رویکردی اخلاقی تأمین آزادی و بهروزی دیگری را غایت اعمال خود گرداند (محمودیان، 1380).
رشد ملاک‌های اخلاقی:
تاریخ اخلاقیات حرکتی است از یک وحدت شکل تقریباً بی چون و چرا در سلوک و رفتار به یک مسئولیت دایم التزاید شخصی. آن روزها دیر زمانی است سپری شده‌اند که نویسندة اخلاقیات می‌توانست زندگی اقوام ابتدایی، یا حالت به اصطلاح فطرت را هر طور که دلش می‌خواست تفسیر کند و نظر ساده لوحانه‌ای که می‌گفت انسان وحشی بر خلاف انسان متمدن زندگی بهتر یا بدتری در یک حالت آزادی نسبی داشته، به کلی متلاشی شده است.
انسان وحشی در چارچوب محدودیتهای نظام اخلاقی اش که به طرز غرابت آمیزی نامطمئن و به طور باور نکردی پیچیده است، موجود دست و پا بسته‌ای است. ولی تمکینی که می‌کند از هر
نظر داوطلبانه و تا جایی که تماسی با تأثیرات خارجی نیافته، عاری از سؤال است.
نظام او ضابطه به غایت خاصی است از رعایت‌ها و وظایفی که از اصولی کلی سرچشمه نگرفته‌اند و البته به هیچ وجه ملاحظات انسجام و تجانس را هم بر نمی‌تابند. واضح است که در این جا محلی هم برای تفکر و نظرورزی آزادانه نمی‌تواند وجود داشته باشد چون با اولین اشاره‌ای که از چون و چرا حکایت کند کل بنا فرو می‌ریزد و همه چیز متلاشی می‌شود.
انسان متمدن مورد متفاوتی را ارایه می‌دهد. ضابطة او در برابر انتقاد پابرجا می‌ماند و او انتظار دارد که توانایی دفاع از آن را داشته باشد. درست است که رسوم گرایش بدان دارند تا این ضابطه را یا بخشی از آن را با مقداری قداست در هم آمیزند. نیز درست است که نادرند مراحلی از تاریخ که در آنها انتقاد آزادانه به طور بی کم و کاست مجاز بوده باشد. با همة اینها، ضابطه‌ای که نام بردیم باز هم علی‌الاصول رابطه‌ای منطقی را بین اصول کلی از قبیل عدالت، حقیقت، شرافت و امثال ذالک از سویی و سخنهای اعمال ناشی از اینها را از سوی دیگر به بیان در می‌آورد. در اینجا همواره پای رجوع و توسل واضحی به ذهن و به عواطف در میان است و بیان هنری آرمان‌های اخلاقی مسلماً اثرگذارترین بنای یادبودی است که یک تمدن می‌تواند برجا بگذارد.
آثاری نظیر ایلیاد و ادیسه یا قصص قهرمانی، به هر تقدیر تکان دهنده‌اند و این تکان دهنده بودن را خصوصاً بدان سبب واجدند که آفرینندگان خود را نه چنانکه بوده‌اند بلکه چنانکه می‌خواستند باشند معرفی می‌کنند. چنین آفرینشهایی ضمناً در گذشته و چه در زمان ما عواملی به مراتب اثرگذارتر از فکر مجرد بوده‌اند و هستند و هنر بیشتر از فلسفه در شکل دادن به رفتار نقش دارد. رشد اخلاقی به این ترتیب فاصلة بسیار بعیدی پیدا می‌کند از اینکه بر اصول مجرد مبتنی باشد، بلکه رشدی است محسوس و انضمامی مثل خود تمدن. تمدن را می‌توانیم به عنوان صنعتی که با بصیرت به کار گرفته شده تعریف کنیم. اختراع مهارت را می‌زاید، مهارت قدرت را و قدرت به نوبة خود مهارت بیشتر و اختراع وافرتری را به عرصه می‌آورد. اما فرق می‌کند که تکامل مورد اشارة ما دقیقاً از چه نقطه‌ای مجال شروع پیدا کرده باشد، چه آنچه که یک‌بار با نظامی عجین شد بر تمام رشد بعدی اش اثر می‌گذارد. این به خصوص در مورد ابداعاتی که در عرصة اخلاق پدید می‌آیند صدق می‌کند.
با این حال رشد اخلاقی اگرچه الزاماً به وسیلة گذشته محدود می‌شود، ولی وجود دارد. تمدن نمی‌تواند از حرکت باز بماند زیرا قوایی که قادرند به آن ثبات ببخشند درست همان‌هایی هستند که توانایی بالیدن به آن می‌دهند. اگر از حرکت باز بماند، می‌میرد. اجتناب ناپذیری این امر غالباً توسط دولت سازان سنخ افلاطونی به فراموشی سپرده می‌شود. انسان نمی‌تواند به چیزی که دارد راضی بماند، و سهل گرفتن احتیاجات و جامعه‌ای که صفات برجسته اش را ساده زیستن و علو اندیشه تشکیل دهد با همة جذابیتی که دارد از محالات است.
نیازهای ساده، خام و ابتدایی اند، همانطور که ابزارهای ساده آنهایی هستند که به درد نمی‌خورند. عقل و درایت عالی بهترین اثرش را تنها در یک سازمان عالی می‌تواند به ظهور برساند. پیشداوری محض است که چیز بسط یافته را به صرف اینکه بسط یافته است با سوءظن نگاه کنیم یا قایل باشیم که تمدنی که غایت پیچیدگی را پیدا کرده باید به یک معنی محل انحطاط باشد یا معتقد باشیم که اقوام ساده‌تر، جنس بادوام تری دارند. بر عکس خیلی آسان‌تر است فردی از باشندگان جزایر دریای جنوب (بومیان جزایر ملانزی) بودن تا یک اروپایی بودن.
دانلود مقاله قضاوت در مورد اصل ۱۶۷ قانون اساسی
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله قضاوت در مورد اصل ۱۶۷ قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:23
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی
مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم
مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی
مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی
مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق
گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری
مبحث اول : نظرات مخالفین
مبحث دوم : نظرات موافقین
گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی
نتیجه‌گیری
ارجاعات
منابع
مقدمه:
وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف‌ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .
دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که می‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .
گفتار اول : تأملی بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احکام ک و م
مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم
ازتحلیل اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود که هر کدام قاعده ویژه خود را دارد .
فرضی که در قوانین حکم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد .
فرضی که قانون حکمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع کند.
در مرحله نخست دادرس باید بکوشد تا قاعده حاکم بر دعوی را در میان قوانین بیابد و تا زمانی که قانون هست نمی‌تواند از آن بی اعتنا بگذرد و به منبع دیگری استناد کند ، بنابراین اگر دادرس متن حکمی را برای تمیز حق در قوانین بیابد باید آن را بکار بندد و رای را مستند به آن کند ، در این فرض رجوع به فقه ضروری نمی‌باشد . اما به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حکم قانونی بی‌گمان مفید است ولی نباید از آن حربه‌ای برای مبارزه با قانون ساخت .
ذکر این نکته ضروری است که تقدم قانون منحصر به مواردی نیست که حکم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نیز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امکان رجوع به فقه می‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .
مرحله دوم از زمانی آغاز می‌شود که قانونی در دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است که پس از جستجوی لازم و ناامیدی از یافتن حکم در قانون باید حقوق اسلامی را به عنوان متمم قانون بیابد وبکار بندد.
ترتیب میان قانون وقواعد اسلامی به معنی ترجیح نظم دولتی بر اسلامی نیست ، این توهم را اصل 4 قانون اساسی از بین می‌برد ، ترتیب ناشی از این قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز براساس موازین اسلامی وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاری از روح اسلام و آمیزه آن با مصالح ملی وعمومی است . پس طبیعی است که این استنباط بر آن چه قاضی در پی یافتن آن است ترجیح دهد .
مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی
اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی قضات را موظف نموده است کوشش کنند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابند و….
عمومیت وگستردگی واژه « دعوی » و عدم تصریح آن به مورد خاصی از سوی مقنن ،باعث شده که پاره‌ای از حقوقدانان عبارت فوق را هم بر امور کیفری و هم بر امور مدنی حمل نمایند براساس همین دیدگاه است که بعضی‌ها معتقدند اصل 167 قانون اساسی در واقع پذیرش اصل قانونی بودن جرایم مجازات‌ها را در سیستم قضایی ایران رد کرده است ، یعنی این که با تصویب این اصل جرایم و مجازات ها تابع وضع قانون نیستند و واژه دعوی را هم شامل دعاوی کیفری و هم دعاوی مدنی می‌دانند .
اما دقت در مفهوم اصل فوق و توجه به اصول و مقررات حاکم در سیستم قضایی و عنایت به این موضوع که اگر منظور قانونگذار از عبارت « دعوی » هم دعوی مدنی و هم کیفری بود پس چرا مجلس شورای اسلامی ، ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری را تصویب کرده است.
آیا با وجود اصل 167 قانون اساسی که به زعم قانونگذار در خصوصی امور جزایی و هم قابل تسری بود ( با توجه به عدم تصریح اصل به مورد خاصی ) نیاز به تصویب و تقنین ماده جزایی فوق بود ؟ آیا غیر از این می‌باشد که به اعتقاد قانونگذار مجلس شورای اسلامی اصل 167 فقط در خصوص امور حقوقی بوده و برای جبران قصور قانون اساسی ماده 214 را وضع کرده است ؟ مستفاد می گردد که منظور قانونگذار از « دعوی » مندرج در اصل 167، دعوای مدنی است زیرا گذشته از سکوت قانون اصل 169 قانون اساسی نیز قاضی را در رسیدگی‌های جزایی از مراجعه به سایر منابع ( منابع فقهی و فتاوای معتبر ) ممنوع می‌کند و قرابت اصول 167 و 169 مبین این داده است که منظور قانونگذار از دعوی مندرج در اصل 167 دعوی مدنی است نه جزایی .
از سوی دیگر پذیرا باشیم که اصل 167 قانون اساسی در امور کیفری هم کاربرد دارد و واژه دعوی را حمل بر امور کیفری نیز بدانیم ، بناچار باید بپذیریم که اصولی چند از قانون اساسی با این اصل مغایرت دارد . آیا چنین تعارضی در اصول قانون اساسی و چنین مسامحه‌ای از سوی مقنن در تدوین اصول قانون اساسی قابل پذیرش می‌باشد ؟
در صورت وجود چنین تعارضی کدام اصول باید ملغی شود اصل 167 قانون اساسی یا اصول 22، 25، 32، 36 ، 37، 159، 169 قانون اساسی ؟
برای گریز از چنین تعارضی چاره‌ای نیست جز این که بپذیریم اصل 167 قانون اساسی در موارد کیفری کاربردندارد در غیر این صورت باید پذیرا باشیم که بین اصول قانون اساسی تعارضی وجود دارد که قابل جمع نیست و این ناپذیرفتنی است.
مبحث سوم : شمول اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی در دعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی
در امور مدنی از آن جا که اراده دو طرف قرارداد به هر نحو که توافق نمایند به شرطی که توافق مزبور خلاف شرع و خلاف قانون نباشد ، بین آنها معتبر و لازم الاجرا است و از آن جا که قانونگذار نمی‌تواند تمام این اشکال را در قانون احصاء کند و در عین حال فصل خصومت نیز وظیفه قوه قضائیه است در نتیجه لازم است که در موارد نقضی یا ابهام یا تناقضی قاضی با عنایت به مبانی و ریشه‌های اصل مواد قانونی به موضوع رسیدگی کند . این ضرورت اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی به صدور حکم به هر نحو ممکنی ، منحصراً در دعاوی مدنی است و نسبت به رسیدگی‌های جزایی نه تنها این امر تجویز نشده است بلکه اگر مقنن در موردی سکوت کرده باشد ،محکوم ساختن مرتکب ممنوع است .
پایان نامه بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:103
پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی
مقدمه:
جایگاه اخلاق در جهان معاصر:
در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسانها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسانها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.
دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاههای امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود می‌تواند، انسانها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند.
اما امروزه آموزه‌های اخلاقی نیز در وضعیتی بحرانی قرار دارند. بنیادها، مراجع و تکیه گاههای سنتی احکام اخلاقی، تا حد معینی مشروعیت خود را از دست داده‌اند و هیچ گونه الگوی رفتاری معینی – حداقل برای نسل جوان – وجود ندارد.
هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و آموزشهای فلسفی، سه بنیاد اصلی ترویج آموزه‌های اخلاقی، هر یک به نوعی، دیگر از اعتبار و نفوذ دیرینه خود برخوردار نیستند.
هنجارهای اجتماعی، از یک سو، حالتی آن چنان مجرد و عام پیدا کرده‌اند که هیچ تکلیف مشخصی را برای کسی تعیین نمی‌کنند و از سوی دیگر، دلیل انشقاق جامعه و تضعیف نهادهای اجتماعی اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده‌اند. در سطح کلی زندگی اجتماعی، مشروعیت هنجارهای اجتماعی چندان ضربه نخورده است، اما این هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نیستند که فرد را از تک‌روی و بی‌توجهی به منافع جمع باز دارند.
به علاوه فرد نیز دیگر از آن توان، شهامت و امکانات برخوردار نیست که بتواند به صورت خودانگیخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواری، اخلاقی عمل کند.
قدرت عظیم نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حاکمیت شرایط بغرنج و پیچیده جهانی بر فراز و نشیب زندگی اجتماعی انسانها را به موجوداتی خرد و حقیر تبدیل نموده است. فرد در چنبرة زنجیر منطق سرمایه، عقلانیت نظم اداری و پیامدهای تصمیم‌های خیل کنشگران قدرتمند گرفتار آمده است. در چنین شرایطی انسان دیگر سرنوشت را به مبارزه نمی‌طلبد، خود را وارد ماجراهای پیچیده برای تغییر شرایط کلی جهان نمی‌سازد و نگران از عواقب اعمال خود، خویش را چندان درگیر مشکلات دیگران نمی‌کند. او بیشتر سعی می‌کند تا از فرصتهای ممکن بهره جسته و امکانات لازم برای بهره مندی از یک زندگی بی دردسر را برای خود فراهم آورد. فداکاری و احساس مسئولیت نسبت به وجود و موقعیت دیگران برای او اهمیت چندانی ندارد. بیهوده نیست که ما امروزه با خیل افرادی روبرو هستیم که درصدد بازگردانیدن مشروعیت و اقتدار سابق به بنیادها و مراجع احکام اخلاقی هستند. در زمینة درک مذهبی، اجتماعی و فلسفی از امور رد پای این تلاش را می‌توان مشاهده کرد. این گونه تلاشها در برخی از مناطق جهان و حوزه‌های زندگی اجتماعی با موفقیت روبرو شده‌اند. اینجا و آنجا، مذهب، نهادهای سنتی جامعه و تعقل و استدلال وجهه‌ای نو پیدا کرده‌اند و افراد و گروههای بسیاری راغب شده‌اند که ادعای از نو طرح شدة این نهادها و مراجع را مورد ملاحظة جدی قرار دهند.
معهذا فریب ظاهر قضیه را نباید خورد. بنیادها و مراجع سنتی هر قدر که نوسازی شده باشند باز توان ارایة چنان احکام جهان‌شمولی را ندارند که انسان، جدا از موقعیت اجتماعی و اندیشه و طرز نگرشش به جهان، آنها را معتبر بشمارد. موقعیت قدرتمند این بنیادها و مراجع بیشتر اوقات محدود به یک زمان معین و وضعیت خاص است. مذهب به طور عمده مؤمنین، هنجارهای اجتماعی افراد میان‌سال و کمابیش موفق و استدلال و تعقل روشنفکران را مخاطب قرار می‌دهد.
به علاوه، آنها نمی‌توانند همان گروه مخاطب خود را به صورت جمع و کلیتی واحد تثبیت نمایند. مذهب خود متشکل از مذاهب مختلف است و هر مذهب احکام اخلاقی خاص خود را دارد. اعتقاد و ایمان به یک مذهب به طور معمول انسان را از مؤمنین به مذاهب دیگر دور و حتی گاه منزجر می‌سازد. از این لحاظ، حس عطوفت و اخوت نشأت گرفته از درک مذهب به طور معمول محدود به انسانهای خاص است. هنجارهای اجتماعی نیز به طور مداوم در حال تغییر هستند. هنجارهای حاکم بر نهادهای سنتی اجتماعی نیز هر چند در عرصه‌های خرد زندگی اجتماعی به کار می‌آیند، در عرصه‌های کلان و وسیع زندگی اجتماعی نقشی سرکوبگرایانه پیدا می‌کنند. هر چند صلابت و اقتدار این هنجارها ممکن است زمینة امن کار و کوشش را برای برخی فراهم آورد ولی این امنیت به بهای نقض آزادی عمل برخی دیگر از افراد به دست می‌آید. شکست این پروژه‌ها در عین حال شکست تلاش برای بنیان گذاری و فراافکندن هر نوع مرجع فرا-فردی برای اصول اخلاقی است.
در عصری که انسان تنها و تنها خویشتن را به عنوان جولانگاه اندیشه و تأملات خود در اختیار دارد، در عصری که همبستگی‌های اجتماعی ضعیف و شکننده هستند، در عصری که روابط اجتماعی هر چه بیشتر بر پایة ضابطه‌های حقوقی تعریف می‌شوند و بالاخره در عصری که زندگی به تجریبات شخصی و درد محدود شده است. براستی، چگونه می‌توان برای انسانها مرجعی در ورای فردیت آنها، برای تنظیم روابط اجتماعیشان، فرا افکند. برای چنین انسانی تنها آنچه از درون او می‌جوشد و می‌شکوفد مشروعیت دارد. معیار اصلی تمیز امور برای او ارزشهای فردی و شیوة داوری شخصی خود او هستند، نه احکامی که از پیش بر حق و درست فرض شده‌اند.
در این وضعیت جدید دیگر از خودگذشتگی، توجه به منافع و حقوق دیگری و کنش اخلاقی اموری نیستند که به خودی خود به ذهن فرد خطور کنند و یا اگر خطور کنند در اعمال و رفتار او انعکاس یابند. گرفتار در وجود شخصی خویش، او انگیزه و شور دست زدن به کنشی را ندارد که هدف آن تضمین منافع دیگری باشد.
در این میان، یک عامل و تنها یک عامل می‌تواند موقعیت فرد را تا حدی ثبات بخشد و او را به سمت اتخاذ موضعی اخلاقی نسبت به امور سوق دهد. این عامل همانا وجود دیگری به صورت یک شخص معین با احساسات و تمایلات مختص به خود است. وجود دیگری همیشه به صورت حضور زنده و فعال دیگری در عرصه‌های مختلف زندگی برای فرد مطرح است. او مجبور است در مقابل برخوردهای دم به دم متفاوت دیگران عکس العمل نشان دهد. اگر به برخوردهای مستقل و پویا با حس مسئولیت فردی نسبت به استقلال دیگری ، ترکیب شود، فرد از حد معینی از استقلال و اقتدار برخوردار خواهد شد. در متن احساس مسئولیت نسبت به وجود و تضمین استقلال و پویایی دیگری، در متن معمولی نسبت به استقلال او، فرد می‌تواند احساس کند که هستی و حضور خاصی در جهان دارد. بدین شکل دیگری میدانی می‌شود که فرد در آن وسعت حضور و اقتدار خود را باز می‌یابد. در این روند او بر ضعفها و سرگشتگیهای خویش فایق می‌شود. از این رو می‌توان گفت نه خودمحوری و احساس توانمندی بلکه ضعف و فقر وجودی، فرد را بر می‌انگیزد تا با رویکردی اخلاقی تأمین آزادی و بهروزی دیگری را غایت اعمال خود گرداند (محمودیان، ۱۳۸۰).
رشد ملاک‌های اخلاقی:
تاریخ اخلاقیات حرکتی است از یک وحدت شکل تقریباً بی چون و چرا در سلوک و رفتار به یک مسئولیت دایم التزاید شخصی. آن روزها دیر زمانی است سپری شده‌اند که نویسندة اخلاقیات می‌توانست زندگی اقوام ابتدایی، یا حالت به اصطلاح فطرت را هر طور که دلش می‌خواست تفسیر کند و نظر ساده لوحانه‌ای که می‌گفت انسان وحشی بر خلاف انسان متمدن زندگی بهتر یا بدتری در یک حالت آزادی نسبی داشته، به کلی متلاشی شده است.
انسان وحشی در چارچوب محدودیتهای نظام اخلاقی اش که به طرز غرابت آمیزی نامطمئن و به طور باور نکردی پیچیده است، موجود دست و پا بسته‌ای است. ولی تمکینی که می‌کند از هر
نظر داوطلبانه و تا جایی که تماسی با تأثیرات خارجی نیافته، عاری از سؤال است.
نظام او ضابطه به غایت خاصی است از رعایت‌ها و وظایفی که از اصولی کلی سرچشمه نگرفته‌اند و البته به هیچ وجه ملاحظات انسجام و تجانس را هم بر نمی‌تابند. واضح است که در این جا محلی هم برای تفکر و نظرورزی آزادانه نمی‌تواند وجود داشته باشد چون با اولین اشاره‌ای که از چون و چرا حکایت کند کل بنا فرو می‌ریزد و همه چیز متلاشی می‌شود.
فهرست مطالب:
فصل اول : مقدمه
:جایگاه اخلاق در جهان معاصر
رشد ملاک‌های اخلاقی:
بیان موضوع:
هدف پژوهش:
ضرورت و اهمیت پژوهش:
تاریخچه مختصر در جهان و ایران
مفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است؟
فصل دوم : پیشینه پژوهش
ماهیت اخلاق :
مفهوم رشد اخلاقی در نوجوانی و جوانی
زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی رشد
تعریف واژه‌ها:
نکاتی دربارة چگونگی تحول اخلاقی
دیدگاههای روان شناختی دربارة اخلاق:
دیدگاه بد سرشت بودن ذاتی انسان:
رشد اخلاق در کودک:
روش آموزش اخلاق:
تعریف اخلاق:
شاخص اخلاق:
رشد اخلاق:
رشد شناختی:
شناخت :
تحول شناختی از دیدگاه پیاژه:
رشد اخلاقی از دیدگاه پیاژه
۱- مرحله تابعیت
۲- مرحله استقلال اخلاقی
رشد اخلاقی از دیدگاه کهلبرگ
الف- سطح اخلاق قبل قراردادی
ب- سطح اخلاق قراردادی
ج- سطح اخلاق فرا قراردادی
محدوده سنی در رشد قضاوت اخلاقی
مفاهیم مهم در نظریه کهلبرگ
مقایسه نظام‌های اخلاقی پیاژه و کهلبرگ
تعریف اخلاق:
شاخص اخلاق:
رشد اخلاق:
روش تحقیق در اخلاق:
آموزش اخلاق:
پیشینة مطالعاتی در جهان و ایران
فصل سوم : روش شناسی
موضوع پژوهش:
سؤال‌های پژوهش:
فرضیه‌های پژوهش:
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش:
روش پژوهش:
نوع پژوهش:
ابزار پژوهش
شیوه نمره گذاری
سطح اخلاق قبل قراردادی
سطح قراردادی
سطح فرا قراردادی
جمعیت پژوهش
نمونة پژوهش:
روش انتخاب آزمودنی:
تجزیه و تحلیل آماری:
تجزیه و تحلیل کیفی:
روشهای جدید در سنجش قضاوتهای اخلاقی
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج
توصیف اطلاعات:
جدول ۱-۴- توزیع فراوانی مراحل تحول قضاوت اخلاقی در گروههای سنی مختلف
جدول ۲-۴- فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تراکمی و درصد فراوانی تراکمی مراحل
جدول ۳-۴- واریانس نمرات چهار گروه
جدول ۴-۴- نتایج تحلیل واریانس میانگین چهار گروه
جدول ۵-۴- نتیجه t استودنت میانگین گروههای ۱ و ۲
جدول ۶-۴- نتیجه t استودنت میانگین گروههای ۱ و ۳
جدول ۷-۴- نتیجه t استودنت میانگین گروههای ۱ و ۴
جدول ۸-۴- نتیجه t استودنت میانگین گروههای ۲ و ۳
جدول ۹-۴- نتیجه t استودنت میانگین گروههای ۲ و ۴
جدول ۱۰-۴- نتیجه t استودنت میانگین گروههای ۳ و ۴
فصل پنجم : تبیین فرضیه
تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
محدودیت‌ها:
پیشنهادها:
فهرست منابع
مقاله رشته حقوق در ارتباط با علم قاضی در پویه قضاوت
اختصاصی از یارا فایل مقاله رشته حقوق در ارتباط با علم قاضی در پویه قضاوت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:73
چکیده:
مفهوم علم قاضی مهم به کسر عین به معنی دانستن: دانش و معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، روش نمودن، دلیل، صحت، برهان، درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل ونادانی است.[1]، [2]، [3]
الف) داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه‌ای از دانش که برای قضاوت لازم و ضروری است.[4]،[5]،[6]،[7]
ب) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی است که دادرس از طریق ادله ابزراری و با خواندن و بررسی پرونده و تحقق از اصحاب دعوی حاصل می‌شود.[8]، [9]،[10]
این نوع علم قاضی را علم حصولی یا علم حاصل از ادله گویند.
ج) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی شخصی است «علم شخصی» که خارج از پرونده وادله ابزراری از قبیل مشاهده، شنیدن و دیدن و … حاصل شده باشد. این نوع علم قاضی را علم شخصی یا ناشی حضور قاضی گویند.
ادله و وجوه اعتبار علم قاضی:
الف) قائلین به اعتبار و حجیّت علم قاضی؛ به منطوق و فهوم آیات 2/ نور 42، 44، 45، 48، 49/ مائده مبنی بر دلالت جواز حکم قاضی به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است استناد می‌کنند.[11]،[12]،[13]،[14]،[15]،[16]،[17]،[18]
ایشان معتقدند که در آیات فوق موضوع حکم بر روی عناوین «زاتی» و «سارق» رفتهاست نه «من اقربا لزنا» یا «من اقام الشهود علی زنا» و یا سارق. به عبارت دیگر آنچه از آیات استافده می‌وشد این است که موضوع حکم تحقق عنوانی است که خداوند، مجازاتی برای آن وضع نمودهاست. پس علم به تحقق چنین عنوانی، حای از علم به موضوع جواز قضاوت و درنهایت مجوز قضاوت مطابق علم شخصی است و در صورت عدم امتثال براساس علم قاضی، لازمه آن عمل برخلاف آیات شریفه خواهد بود.[19]،[20]
ب) از ادله دیگر مبنی بر حجیت علم قاضی اجماع است. در کتاب جواهر آمده است «قضات غیر از امام معصوم (ع) نیز می‌توانند برطبق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند ولی درمورد حقوق الهی، دونظر وجود دارد که نظر صحیح‌تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است[21]» سپس با استناد به انتصار[22]، غنیه[23]، خلاف[24]، نهج‌آلحق[25]، سراتر[26]،مختلف‌الشیعه[27] و مسالک[28] قائل به حجیت علم قاضی به دلیل اجماع به خصوص در مورد حقوق مردم شده است.
حکم به علم مستلزم دوری از فسق است؛ اگر دعوایی نزد قاضی مطرح شود و قاضی نسبت به موضوع عالم باشد. ناچار باید الف) مطابق علم خود حکم نماید ب) برخلاف علم خود حکم نماید ج) خوداری از صدور حکم نماید. در فرض دوم مستلزم فسق است. در فرض سوم نیز موجب استنکاف وتوقف احکام و به استناد قسمت اخیر ماده 3 ق.آد.م دادرس مستنکف محسوب و مستحق مجازات آن خواهد بود[29]،[30].
د) اولویت طریقیت علم قاضی به نسبت سایر ادله:
وقتی بینه در مقام قضاوت دارای حجیت بوده و اعتبار ان به جهت کاشفیت و طریقیت باشد، بدیهی است علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود[31].
ه) وجوب اظهار حق و انکار منکر»
اگر یکی از واجبات وجوب انکار منکر و اظهار حق باشد در نتیجه قضاوت براسا علم قاضی هم یک امر مسلم و ضروری خواهد بود. زیرا در غیر این صورت باید قایل به عدم انکار منکر شویم. در صورت مراجعه طرفین به دادگاه اگر قاضی علم به بطلان دعوی خواهان داشته باشد حکم وجوب اظهار حق و انکار منکر او را مکلف می‌نماید که برای اقامه این وجوب مطابق علم خود عمل نماید.
22- [32]علم قاضی در فرق اسلامی:
در فقه امامیه؛ جائز است امام به علمش در همه موارد (مطلقاً) حکم کند[33]. در مورد سایر اشخاص (غیر از امام) اختلافی است. قول مشهور این است که قاضی واجد شرایط نیز می‌تواند به علم خود مطلقاً حکم نماید[34]. برخی دیگر معتقدند که در حقوق‌الناس می‌ـواند ولی در حق‌الله مجاز نیست[35] بعضی دیگر برخلاف قولی قبلی می‌گویند در حق‌الناس نمی‌تواند ولی در حق‌الله می‌تواند به علم خود عمل نماید[36].
در کتاب مختصر النافع آمده است «امام به علم خود مطلق قضاوت می‌کند و غیر از امام در حقوق‌الناس می‌تواند به علم خود حکم نماید. و در حقوق‌الله دو قول است[37].
در فقه حنفی؛ اگر مووضع در حد خالص برای خداوند متعال باشد مانند حد زنا، شرب خمر قاضی مجاز به استفاده از علم خود نمی‌ابشد. بجهت شبهه موجبه بخاطر قاعده «در الحد» و اگر ناظر به حق‌آلناس باشد مانند حدقذف یا در حقوق‌الناس مانند اموال و عقودی که مقصود از انها مال است (بیع و شراء و قرض و…) یا در غیر اموال مانند نکاح و طلاق و قتل قاضی می‌تواند به علم خود حکم نماید. اما اگر شخصی قبل از تصدی امر قضاء عالم به حادثه باشد یا بعد از تصدی به امر قضاوت در محلی غیر از حوزه قضایی خود نسبت به موضوعی علم و آگاهی بیابد یا در محلی قاضی بوده و به موضوعی نیز عالم است سپس عزل می‌گردد و بعد از آن مجدداً ابلاغ قضایی می‌گیرد در همه این حالات بنابر نظر ابن حنف مجاز به قضاوت به استناد علم خود نمی‌باشد اعم از اینکه در حدودالله باشد یا غیر آن.
ابو یوسف و محمد هر دو معتقدند در همه این حالات می‌تواند به علم خود عمل کند مگر در حدودالله که مجاز به قضاوت براساس علم خود نیست.
در فقه مالکی؛ در مذهب مالکی قاضی به علمش قضاوت می‌کند و در جرح و تعدیل نیز مطابق علم خود اقدام می‌نماید. اما در آنچه به آن اقرار شده است معتقدند که قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل کند. چنانکه درکتاب العقد المنظم للحکام للقاضی الفقیه بن مسلمون الکنانی علی هاش التبصره آمده است «قاضی به علم خود در جرح و تعدیل اعتماد می‌کند ولی به علم خود در شی از اشیاء که اقرار نسبت به آن شده حکم نخواهد کرد.
تحقیق تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران
اختصاصی از یارا فایل تحقیق تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:109
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 13
1-2- بیان مسئله 18
1-3- اهمیت ضرورت تحقیق 21
1-4- اهداف تحقیق 23
1-5- فرضیات تحقیق 23
1-6- تعاریف علمی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 23
فصل دوم: نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش
2-1 مفاهیم نظری 33
2-1-1- تعریف خود 33
2-1-2- "خود" در دیدگاههای مختلف روان شناختی 36
2-1-3- تصویر خود و پدیدآئی آن 39
2-1-4- تصویر ذهنی 43
2-1-5- خود پنداره و تصویر بدنی و ظاهر 46
عنوان صفحه
2-1-6- تصویر بدنی در نوجوانان و جوانان 49
2-1-7- نقش خانواده در تشکیل و چگونگی برداشت از خویش 54
2-1-8- تعریف زیبایی 59
2-1-10- بد شکلی بدنی 60
فصل سوم: طرح تحقیق
3-1- طرح تحقیق 84
3-2- جامعه آماری 84
3-3- نمونه و روش نمونه گیری 84
3-4- ابزارهای تحقیق 85
3-5- بررسی اعتبار و روایی ابزارهای تحقیق 85
3-6- روش و چگونگی اجرا 86
3-7- روش آماری 87
فصل چهارم: ارائه نتایج تحقیق
الف- مشخصات آماری نمونه مورد تحقیق
ب- نتایج حاصل از سنجش اعتبار تست گرفته شده
عنوان صفحه
ج- یافته های حاصل از اجرای پرسشنامه ها با توجه به فرضیات تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- تفسیر نتایج مربوط به فرضیات تحقیق 102
5-2- رهنمودهای تحقیق 105
5-3- محدودیتهای تحقیق 106
5-4- پیشنهادات 107
منابع فارسی 108
منابع انگلیسی 113
ضمائم
چکیده
پژوهش حاضر به تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران است.
نمونه مورد نظر تحقیق که به روش مقایسه انتخاب شده اند.
ابزارهای مورد استفاده در تحقیق شامل پرسشنامه عزت بدنی و شامل 2 قطعه عکس که توسط 50 نفر از دانشجویان تهران مرکز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهای آماری توصیفی و آزمونt مستقل استفاده شده است.
فرضیات این تحقیق عبارت بودند از:
1- بین میزان جذابیت ظاهر و قضاوت دیگران رابطه وجود دارد.
مقدمه:
از زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذاشت مسئله زیبایی برای او مهم بوده است ( نکته دان 1375) اگر زیبایی را سر زندگی، طراوت، شادابی، سازگاری، تقوی، داشتن علاقه، دانش و احساسات لطیف داشتن معنا کنیم همه بشر در پی زیبایی هستند و تا زمانی که به زیبایی مطلق و جهان نمائی نرسند از پا نمی نشینند و آنها زیبایی مطلق خداوند است.
مفاهیم زیادی در فرهنگ های مختلف متفاوت است. و آنچه که هر فرد در عنوان زیبایی تلقی می کند خاص همان فرد است. افراد نه فقط به علت خصوصیات جسمانی خود زیبا هستند بلکه بخاطر شخصیت، صفات و توانایی شاد کردن ودوست داشتن هم زیبا هستند. شاید بتوان گفت زیبایی همچون یک کره یخ شناور است که تنها یک قسمت از آن قابل دیدن است. در حال حاضر باید دانست که تمایل به زیبایی وتلاش برای بدست آوردن آن یک امر جهانی است.
( ایو 2001) هنگامی که بشر توانست خود را در آب ببیند متوجه این حقیقت شد که زیبایی ظاهر علاوه بر استعداد ذاتی خاص یک سری مراقبت ها همراه با ایجاد تغییرات نیز می باشد که بشر می تواند در ظاهر خویش بوجود آورد. دریافت این حقیقت و غریزه طبیعی زیبایی درستی سبب ایجاد حرفه ها، هنرها و علومی گشت که هدف همه آنها پیدا کردن روش ها و دخالت در ظاهر انسان بدست آوردن هر چه بیشتر زیبایی ظاهر بود. (بلوچی 1376)
برای هزاران سال افراد از روش های مختلف زیبا سازی که میراث فرهنگ و تمدن هاست استفاده کرده اند.
ارتقاء زیبایی در دو بعد جسمانی و روانی انجام می شود از آنجا که به نظر می رسد زیبایی ظاهر به عزت نفس انگیزه ها و انتظارات متفاوت در نتایج زیبا ساختن و تاثیر روان شناختی گوناگون آن به افراد نیازمند مطالعات برنامه ریزی شده و هدفمند در این زمینه با همکاری افراد متخصص در این زمینه می باشد.
راجع به عزت نفس هم می توان چنین گفت: که عزت نفس عبارت است از مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می دهیم و این میزان ارزشی است که ما فکر می کنیم دیگران برای ما به عنوان یک شخص قائل هستند.