مقاله نظام قضایى امیر مؤمنان(ع)

اختصاصی از یارا فایل مقاله نظام قضایى امیر مؤمنان(ع) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :30

مقدمه

بى تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[1] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تأییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تأکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بن ابى طالب است»[2] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[3] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[4] و نیز «اى على! به سوى یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[5] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[6]

در زمان خلفا، برکنارى آن حضرت از خلافت باعث کناره گیرى از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه نوپاى قضایى اسلام را هدایت و رهبرى مى کرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایى را به حضرت ارجاع مى دادند[7] و گاه خود مستقیماً دخالت مى کرد.[8] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمى انگیخت و همگى مى گفتند: زنهاى جهان از زاییدن فرزندى مانند على عاجزند؛[9] قویترین قاضى در بین ما على است.[10] حضرت در این باره به مالک اشتر مى گوید:

«در آغاز، در کار خلفا دخالت نمى کردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان مى شوند، که دخالت کردم. ترسیدم اگر به یارى اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانى در بناى اسلام ببینم، که مصیبت آن براى من بزرگتر از دورى حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایل مى شود».[11]

داوریهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگى موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمى ترین فهرست کتابهاى شیعه، یعنى فهرست شیخ طوسى و فهرست نجاشى از این تألیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخى از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمع آورى نموده، به صورت کتاب مخصوص درآورده اند.[12]

در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى کردند و جملاتى مانند «کان على یقول» و «قضى امیرالمؤمنین» و «اُتى امیرالمؤمنین» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ امیرالمؤمنین قضى» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمؤمنین کان یقضى» و «اِنَّ علیّاً کان یقول» در کلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى قضایى یا قضاوتها به سیره قضایى امیرالمؤمنین مستدل و مستند مى کردند[13] و چنانکه از بعضى عبارات مذکور آشکار است، استناد، سیره عملى یا قولى ائمه بود و مخصوص واقعه اى خاص نبود.

در اسناد بسیارى از روایات قضایى که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظریف،[14] جامعه، قضایاى امیرالمؤمنین، کتاب على(ع) برمى خوریم که تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمؤمنین مى باشد. و ائمه یا روایان برجسته به آنان استناد کرده اند.

قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایى اسلام را تشکیل مى دهد.

نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تأمین مى کنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مى شود.

الف) کلیات 1. اهداف نظام قضایى علوى آن حضرت در عهدنامه اى که از رسول خدا(ص) اخذ کرده و عیناً براى مالک اشتر ارسال کرده است مى گوید: «اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزلة الحکم عند الله فاِنّ الحکم میزان قسط الله الذى وضع فى الارض لِأنصاف المظلوم من الظالم و الأخذ للضعیف من القوى و إقامة حدود الله على سنتها و منهاجها التى لایصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ به امر قضاوت بین مردم نظر کن، مانند کسى که به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است که در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوى و برپایى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمى شود».[15] و به ابن عباس در ذى قار مى فرماید: «این حکومت را نمى خواهم مگر براى اینکه حقى را اقامه کنم یا باطلى را دفع کنم».[16] و در خطبه اى که علت حکومت خواهى خود را بیان مى کند مى گوید: «خدایا! تو مى دانى هدف ما از حکومت، قدرت و ثروت اندوزى نیست، بلکه مى خواهیم نشانه هاى دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و سرزمینهاى تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[17] و به فرزندش مى فرماید: «رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه ها بهتر است».[18] با جمع بندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از: گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت براى بندگان مظلوم، اصلاح گرى در ابعاد مختلف کشور اسلامى، برپایى حدود الهى، تعظیم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى. این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است که هدف از قضاوت (حکومت) را برپایى قسط (مائده/42) و عدل و حق (ص/26) اعلام مى دارد. 2. اهمیت قضاوت على(ع) وقتى در عهدنامه یادشده مى فرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و کشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن مى شود. 3. جایگاه خطیر قاضى در جمله معروف حضرت به شریح قاضى «تو در جایگاهى قرار گرفته اى که نبى یا وصى و یا شقى جاى دارند»[19] حساسیت قضاوت نشان داده مى شود و مى فهماند قضات عادل و جامع الشرایط، در مکان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مى فرماید: «قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[20] شأن و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاکم است و قضاوت از مناصب جلیله الهى است که از آنِ خداست که به رسول حق تفویض شده است و رسول(ص) به امیرالمؤمنین و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامع الشرایط واگذار کرده اند. شأنى است که جز با حکومت تجلى نمى یابد و از شؤون اصلى ولایت است و آن قدر با حکومت عجین است که گویا یکى هستند. در مقبوله عمر بن حنظله[21] و مشهوره ابى خدیجه،[22] حاکم و قاضى مترادف اند، لذا اهداف حاکم و قاضى و حکومت و قضاوت، یکى است. 4. مساوات همه در برابر قانون در نظام حکومتى و قضایى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محکمه مساوى بودند. حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمود: «سه چیز است که اگر به آن عمل کنى، تو را کفایت مى کند و اگر ترک کنى، هیچ چیز تو را کفایت نمى کند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس کتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[23] در حدیثى آمده است که یکى از دختران حضرت، از خزانه دار بیت المال گردن بندى عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانه دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شکل عاریه نبود، تو اولین زن بنى هاشم بودى که به جرم سرقت دستش را قطع مى کردم.[24] به یکى از عمالش که به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین مى کردند، مجازات مى شدند و حق را از آنها مى گرفتم.[25] نجاشى را که از یاران برجسته حضرت بود و حتى معاویه را به خاطر حضرت هجو کرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[26] در یک محاکمه به عنوان مدعىِ زره در کنار یک یهودى که منکر مالکیت حضرت بود، نشست و هرچند حکم شریح خطا بود، ولى تسلیم شد، به گونه اى که یهودى گفت: این امیرالمؤمنین، حاکم مسلمانان است که به محکمه آمد و محکوم شد و حکم را پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست که در صفین برداشته بودم.[27] همین واقعه با یک مسیحى تکرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضى به نفع مسیحى حکم کرد. مسیحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام کرد و گفت: این طرز حکومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از نوع حکومت انبیاست.[28] وقایع فوق نشان مى دهد رعایت مساوات، تأثیر شگفتى بر دوست و دشمن مى گذارد. 5. استقلال قاضى سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تأمین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و شأن و دیگر نیازهاى معمول بشرى سیر باشد. امیرالمؤمنین به مستقل بودن قاضى اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالک اشتر فرمود: «با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نیازمندى اش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نکند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ بر او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[29] چه بسا حضور حضرت ـ به رغم داشتن خلافت و قدرت ـ در محکمه شریح قاضى، تأکیدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خلیفه و قوه مجریّه است. ب) نظام ساختارى مراد از نظام ساختارى که در کنار نظام حقوقى، ارکان نظام قضایى امیرالمؤمنین(ع) را تشکیل مى دهد، عبارت است از: سازمان و تشکیلات قضایى، گزینش و عزل قضات، آداب قاضى، معیشت قاضى، دستور عملها و شرح وظایف قاضى و نحوه مدیریت قضات و کنترل آنان، که از طریق این ساختار، نظام حقوقى قضایى به منظور تأمین اهداف بلند آن، جریان مى یابد. اکنون با رعایت اختصار به شرح هر یک پرداخته مى شود: 1ـ شرایط قاضى «اى مالک! مردم از گروههاى مخالف تشکیل یافته اند که یکى از آنها قضات عادل هستند ... تو از میان مردم برترین فرد را براى قضاوت برگزین، از کسانى که: ـ مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد. ـ برخورد مخالفان با یکدیگر او را به خشم و کج خلقى وا ندارد. ـ در اشتباهاتش پافشارى نکند. ـ بازگشت به حق پس از آنکه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد. ـ طمع را از دل بیرون کرده و در فهم مطالب، به اندک تحقیق اکتفا نکند. ـ در شبهات، از همه محتاطتر باشد. ـ در یافتن و تمسک به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد. ـ با مراجعه مکرر شکایت کنندگان کمتر خسته شود. ـ جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد. ـ تحت تأثیر اوضاع واقع نشود. ـ در کشف امور شکیبا باشد. ـ به هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد. ـ ستایش فراوان او را فریب ندهد.»[30] شرایط فوق کاملاً تخصصى و دقیق است. البته در کتب فقهى متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگرى مطرح است، مانند: عقل کامل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذکوریت، حریت، بینایى و شنوایى.[31] بدون اینکه نیاز به تصریح امام(ع) در مورد این شرایط باشد، با تحلیل ساده مى توان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام همام به حساب آورد، زیرا آن خصوصیات سنگین جز از انسانى با این شرایط توقع نمى رود. هر چند بعضى از شرایط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذکوریت و اجتهاد[32] ولى در مجموع شرایط قاضى را در نظام علوى نشان مى دهد. شایسته است خصوصیات منفى یک قاضى را از نظر حضرت مطلع شویم: «کسى که مجهولاتى به هم بافته و به سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش مى رود و در تاریکیهاى فتنه و فساد به تندى قدم برمى دارد. منافع صلح و مسالمت را نمى بیند و انسان نماها وى را عالِم و دانشمند مى خوانند، ولى عالم نیست. از سپیده دم تا شب به جمع آورى چیزهایى مى پردازد که کم آن از زیادش بهتر است، تا آن جا که خود را از آب گندیده جهل ـ که نامش را علم مى گذارد ـ سیر مى کند و به خیال خویش، گنجى از دانش فراهم کرده است، در صورتى که فایده اى در آن یافت نمى شود. او در بین مردم بر مسند قضاوت تکیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولى چنانچه با مشکلى روبه رو شود، حرفهاى پوچ و توخالى را جمع و جور و به نتیجه آن جزم پیدا مى کند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاى عنکبوت مى باشد و حتى خودش هم نمى داند درست حکم کرده است یا خطا! اگر صحیح گفته باشد، مى ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، امید دارد صحیح از آب در آید. نادانى است که در تاریکیهاى جهالت و سرگردانى است، همچون نابینایى که در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه مى دهد. علوم و دانشهایى که فرا گرفته، برایش قطع آور نیست. همانند بادهاى تندى که گیاهان خشک را مى شکند، احادیث و روایات را در هم مى ریزد تا به خیال خود از آن نتیجه اى به دست آورد. به خدا سوگند! نه آن قدر مایه علمى دارد که در دعاوى، حق را از باطل جدا سازد و نه براى مقامى که به او تفویض شده، اهلیت دارد. باور نمى کند ماوراى آنچه انکار کرده، دانشى وجود دارد و غیر از آنچه فهمیده، نظریه دیگرى. اگر مطلبى براى او مبهم شد، کتمان مى کند، زیرا به جهالت خویش آگاه است. خونهایى که از داورى ستمگرانه اش ریخته شده، صیحه مى کشد و میراثهایى که به ناحق به دیگران داده، فریاد مى زنند[33]». بیانات دردمندانه امیر مؤمنان نشانگر عظمت قاضى و مهم بودن خصوصیات اوست. هر کس را نشاید که بر این مسند بنشیند. حضرت، شریح و ابى الاسود دئلى را به علت عدم رعایت آداب و وظایف عزل کرد که بعداً به آن اشاره مى شود. 2. معیشت قاضى به مالک اشتر مى فرماید: «با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او سفره سخاوت را بگستر، آن چنان که نیازمندى اش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نکند[34]». به رفاعه، والى اهواز مى فرماید: «از قبول هدایا و تحفه ها از طرفین دعوى بپرهیز[35]». در خطبه اى مى فرماید: «شما دانستید که سزاوار نیست حاکم و فرمانده، بر ناموس و خونهاى مردم و غنائم بخیل باشد، تا براى جمع مال ایشان حرص بزند ... و نه رشوه گیر در حکم، که مالى را گرفته، حق را باطل یا باطلى را حق گرداند، تا حقوق مردم از بین برود و حکم شرع را بیان ننماید[36]». در جاى دیگر مى فرماید: «لابد من قاض و رزق للقاضى، و کَرُهَ أن یکون رزق القاضى على الناس الذین یقضى لهم و لکن من بیت المال؛ هر نظام نیاز به قاضى دارد و قاضى نیاز به معیشت و رزق دارد و این رزق را باید بیت المال تأمین کند، نه مردم[37]». در کلامى دیگر بدترین قاضى را مرتشى در حکم (اهل رشوه در قضاوت) مى داند[38]. فقهاى ما بحث دقیق و مبسوطى در ارتزاق قاضى دارند و نوعاً با آن موافقند، ولى در مورد دریافت حقوق در مقابل کار یا جعاله از طرفین دعوا، رأى به عدم جواز مى دهند[39]. ماهیت ارتزاق همان طورى که از فرمایش حضرت برمى آید، بر اساس نیاز و اداره زندگى است، تا قاضى محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و این رویه عقلایى است که در کشورهاى دیگر به شکل اعطاى چک سفید به قاضى اجرا مى شود، که برگرفته از سیره امیرالمؤمنین مى باشد. 3. آداب قضا مراد از آداب، نکاتى است که قاضى با رعایت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصیت و منزلت خویش، زمینه مناسبترى براى قضاوت عادلانه پیدا مى کند. از مجموع سفارشهایى که رسول خدا(ص) به حضرت داشته و سیره عملى ایشان و توصیه هایى که به قاضیان و والیانى همچون مالک اشتر و والى اهواز و شریح قاضى بصره و به ابوالاسود دئلى قاضى کوفه داشته اند، آداب زیر استفاده مى شود:

دانلود فایل ورد استفتائات قضایى (جلد دوم) حقوق مدنى

اختصاصی از یارا فایل دانلود فایل ورد استفتائات قضایى (جلد دوم) حقوق مدنى دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:258

فهرست مطالب:
 
مقدمه
  کتاب اول: اموال و مالکیت
     باب اول: احکام و آثار مالکیت
        یکم. حرمت تصرف و استفاده از مال غیر، بدون رضایت او
        دوم. اثبات مالکیت
        سوم. مالکیت تبعى
     باب دوم: اسباب تملک ـ مباحات
        یکم. احیاى موات
        دوم. آب هاى مباح
        سوم. معدن
        چهارم. لقطه
        پنجم. مجهول المالک
     باب سوم: کوچه ها و معابر عمومى
     باب چهارم: املاک مجاور
     باب پنجم: حریم ـ حقّ ارتفاق
     باب ششم: سلب مالکیت ـ ملى کردن
     باب هفتم: حقوق معنوى ـ حقّ التألیف
     باب هشتم: مالکیت مشاع ـ تقسیم اموال مشاع
  کتاب دوم: غصب
     باب اول: حکم استفاده از مال غصبى
     باب دوم: وجوب برگرداندن مال غصبى
     باب سوم: پس گرفتن مال غصبى
     باب چهارم: غصب کتب و آثار هنرى
  کتاب سوم: ضمان
     باب اول: ضمان ناشى از اتلاف و تسبیب
     باب دوم: ضمان صغیر
     باب سوم: خسارت معنوى
     باب چهارم: عدم النفع
     باب پنجم: سوء استفاده از حق
     باب ششم: عدم مسئولیت امین (ید امانى)
     باب هفتم: خسارت تأخیر تأدیه
  کتاب چهارم: وقف
     باب اول: شرایط صحت وقف
        یکم. مالکیت واقف نسبت به مال موقوفه
        دوم. مالیت داشتن مال
        سوم. نیت «وقف» توسط واقف
        چهارم. قصد قربت
        پنجم. اجراى صیغه و تنظیم وقف نامه
        ششم. قبض
        هفتم. سایر شرایط
     باب دوم: خارج نشدن مال موقوفه از وقفیت (دوام وقف)
     باب سوم: اثبات وقف ـ اختلاف در وقفیت
     باب چهارم: احکام و آثار وقف
        یکم. عمل به وقف ـ مصرف موقوفه
        دوم. تصرّف در مال موقوفه
        سوم. تغییر و تبدیل وقف
        چهارم. تغییر در عنوان وقف
        پنجم. فروش مال موقوفه
        ششم. اجاره موقوفه
        هفتم. حکم متعلّقات و توابع مال موقوفه
        هشتم. احکام متولّى و ناظر
     باب پنجم: وقف خاص
     باب ششم: حبس مال (تحبیس)
  کتاب پنجم: قواعد و مسائل عمومى قراردادها
     باب اول: اصل آزادى قراردادها
     باب دوم: مشروعیت جهت در قرارداد
     باب سوم: قصد و رضا در قرارداد
     باب چهارم: معاملات ربوى ـ حیله هاى فرار از ربا
     باب پنجم: مشاغل مجاز و ممنوع (مکاسب محرمه)
     باب ششم: لزوم ثبت قراردادها
     باب هفتم: الزام آور نبودن تعهدات یک جانبه
     باب هشتم: اثر تغییر اوضاع و احوال در قرارداد
     باب نهم: تجارت الکترونیک ـ قراردادهاى چاپى
  کتاب ششم: بیع
     باب اول: لزوم عقد بیع
     باب دوم: شرایط صحت بیع
        یکم. شرایط متعاملین
        دوم. شرایط عوضین
        سوم. شرایط مربوط به خود عقد
     باب سوم: بیع فضولى
     باب چهارم: شرط ضمن عقد بیع
     باب پنجم: وکالت و نمایندگى در بیع
     باب ششم: آثار بیع
        یکم. مالکیت بایع و مشترى
        دوم. ضمان درک مبیع
        سوم. تکالیف فروشنده و خریدار
     باب هفتم: انواع بیع
        یکم. خرید و فروش اسکناس
        دوم. فروش و تنزیل چک
        سوم. خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
        چهارم. بیع حق و امتیاز
        پنجم. بیع نقد و نسیه
        ششم. بیع سلف
        هفتم. بیع شرط
        هشتم. بیع کالى به کالى
        نهم. بیع زمانى
        دهم. بیع نقدین
     باب هشتم: توابع مبیع
     باب نهم: وجه التزام در بیع
     باب دهم: قولنامه ـ وعده بیع
        یکم. دلالى و حق کمیسیون
     باب یازدهم: عقد معاوضه
     باب دوازدهم: بیعانه
  کتاب هفتم: خیارات
     باب اول: خیار مجلس
     باب دوم: خیار حیوان
     باب سوم: خیار تأخیر ثَمَن
     باب چهارم: خیار غبن
     باب پنجم: خیار عیب
     باب ششم: خیار تدلیس
     باب هفتم: خیار تخلف از شرط
     باب هشتم: خیار رؤیت و تخلّف از وصف
     باب نهم: شرط خیار
     باب دهم: خیار تبعّض ثمن
  کتاب هشتم: عقد اجاره
     باب اول: اجاره اشیا
     باب دوم: اجاره اشخاص
     باب سوم: شرایط ضمن عقد اجاره
     باب چهارم: سرقفلى
  کتاب نهم: مساقات
  کتاب دهم: مضاربه
  کتاب یازدهم: جعاله
  کتاب دوازدهم: شرکت
     باب اول: شرکت هاى تجارى
  کتاب سیزدهم: ودیعه ـ عاریه
 کتاب چهاردهم: قرض و دین
     باب اول: شرایط و احکام قرض
     باب دوم: مستثنیات دین
     باب سوم: احکام ربا در قرض
 کتاب پانزدهم: احکام قمار و برد و باخت
 کتاب شانزدهم: وکالت
 کتاب هفدهم: عقد ضمان
 کتاب هجدهم: کفالت
 کتاب نوزدهم: صلح
 کتاب بیستم: رهن
 کتاب بیست و یکم: هبه
 کتاب بیست و دوم: سایر قراردادها
     باب اول: عقد بیمه
     باب دوم: قراردادهاى بانکى
 کتاب بیست و سوم: وصیت
     باب اول: شرایط صحّت و احکام وصیت
     باب دوم: شرایط موصى به
        یکم. وصیت به ثلث
        دوم. وصیت به اهداى اعضاى بدن
     باب سوم: شرایط موصى
     باب چهارم: شرایط موصى له
     باب پنجم: احکام وصى و ناظر
     باب ششم: وصایت بر صغار
 کتاب بیست و چهارم: ارث
     باب اول: شرایط تحقّق ارث
     باب دوم: موانع ارث
     باب سوم: طبقات ارث
        یکم. ارث طبقه اول
        دوم. ارث طبقه دوم
        سوم. ارث طبقه سوم
        چهارم. ارث زوجین
     باب چهارم: اجزاء ترکه
     باب پنجم: دیون ترکه
     باب ششم: احکام حبوه
     باب هفتم: تقسیم ترکه
     باب هشتم: تصرّف ورّاث در ترکه
     باب نهم: معلوم نبودن تقدم و تأخر مرگ
 کتاب بیست و پنجم: نکاح
     باب اول: خواستگارى ـ نامزدى (مقدمات نکاح)
     باب دوم: شرایط صحّت نکاح
        یکم. قصد و رضاى طرفین
        دوم. اجراى صیغه نکاح
        سوم. بلوغ دختر و پسر ـ ازدواج صغار
        چهارم. اجازه ولىّ در ازدواج دختر
        پنجم. سایر شرایط
     باب سوم: موانع نکاح
        یکم. قرابت نسبى
        دوم. قرابت سببى
        سوم. قرابت رضاعى
        چهارم. قرابت ناشى از زنا
        پنجم. شوهر داشتن زن
        ششم. در عده بودن زن
        هفتم. زنا با زن شوهردار
        هشتم. کفر
        نهم. لواط
        دهم. طلاق سوم
        یازدهم. ازدواج شیعه و سنى
        دوازدهم. ازدواج با پیروان مکاتب انحرافى
        سیزدهم. ازدواج با زن بدکاره
     باب چهارم: وکالت در نکاح
     باب پنجم: شرایط ضمن عقد نکاح
        یکم. شرط مربوط به روابط جنسى
        دوم. شرط توکیل زن در طلاق
        سوم. شرط مربوط به سکونت و شغل زن
        چهارم. شرط مربوط به ازدواج مجدّد مرد
        پنجم. شرایط متفرقه
     باب ششم: ازدواج موقت (متعه)
        یکم. شرایط جواز متعه ـ جایگاه متعه در اسلام
        دوم. شرایط صحّت متعه
        سوم. عقد ازدواج موقت صغار
        چهارم. اجازه ولىّ در متعه
        پنجم. شرایط ضمن عقد موقت
        ششم. انحلال عقد موقت
        هفتم. وضعیت اولاد ناشى از متعه
     باب هفتم: مَهریّه
        یکم. جایگاه مَهریّه در نکاح
        دوم. تعیین مهرالمسمّى ـ میزان مَهریّه
        سوم. مَهرالسنه
        چهارم. مطالبه مهریّه و حقّ حبس
        پنجم. پرداخت مهریه
        ششم. مَهرالمثل
        هفتم. احتساب مَهریّه به نرخ روز
        هشتم. اثر فوت و طلاق در مَهریّه
     باب هشتم: نفقه
        یکم. مفهوم نفقه و اجزاء آن ـ وجوب پرداخت نفقه
        دوم. رابطه نفقه و تمکین ـ نشوز زن
        سوم. نفقه زن در عدّه وفات
     باب نهم: سایر روابط مالى زوجین
        یکم. جهیزیّه زن
        دوم. شیربها
        سوم. حقّ الزحمه و اجرت المثل خدمات زن در منزل
        چهارم. تنصیف دارایى مشترک
        پنجم. حکم تصرّف زن در اموال شوهر
        ششم. مالکیت زن و تصرّف وى در اموال خود
     باب دهم: حقوق زوجین
        یکم. مسائل کلّى حقوق زن
        دوم. اطاعت زن از شوهر
        سوم. تمکین زن
        چهارم. روابط جنسى زن و شوهر
        پنجم. احکام باردارى و جلوگیرى از آن
        ششم. تکالیف شوهر در مقابل زن ـ نشوز مرد
        هفتم. احکام مربوط به اشتغال زنان
        هشتم. لزوم عقد نکاح ـ اختلاف در نکاح
     باب یازدهم: فسخ نکاح
        یکم. اقسام عیوب موجب فسخ نکاح
        دوم. اثر قابلیت درمان عیوب در حقّ فسخ
        سوم. فسخ نکاح به واسطه خیار تخلّف از شرط
        چهارم. فسخ نکاح به واسطه خیار تدلیس
        پنجم. اثر فسخ نکاح در مهر
 کتاب بیست و ششم: طلاق
     باب اول: کلیات طلاق
     باب دوم: شرایط صحّت طلاق
     باب سوم: طلاق رجعى و رجوع در آن
     باب چهارم : طلاق خلع
     باب پنجم: طلاق قضایى
        یکم. ماهیت، تشریفات و شرایط طلاق قضایى
        دوم. طلاق به سبب عُسر و حَرَج
        سوم. طلاق زنى که شوهرش غایب و مفقودالأثر است
     باب ششم: احکام عدّه
        یکم. عدّه وفات
        دوم. عدّه طلاق
        سوم. عدّه متعه
        چهارم. عدّه زنا
        پنجم. عدّه وطى به شبهه
 کتاب بیست و هفتم: احکام اولاد
     باب اول: ولایت قهرى
     باب دوم: حضانت
     باب سوم: نفقه اولاد
     باب چهارم: فرزند خواندگى
     باب پنجم: تلقیح مصنوعى
     باب ششم: سقط جنین
     باب هفتم: اثبات نسب
        یکم. حکم مسلمان بودن فرزندان ناشى از زنا
 کتاب بیست و هشتم: حقوق فردى
     باب اول: مرگ مغزى
     باب دوم: تغییر جنسیت
     باب سوم: کالبد شکافى، نبش قبر و...
 کتاب بیست و نهم : حجر
     باب اول: اسباب حجر
        یکم. صِغر (کودکى)
        دوم. سفه
        سوم. اعسار و افلاس
        چهارم. مرض متصل به موت
     باب دوم: قیمومت
 کتاب سى و ام: حقوق متقابل مردم و حکومت و روابط بین الملل
     باب اول: حقوق و آزادى عمومى
        یکم. مصونیت افراد در زندگى خصوصى
        دوم. آزادى افراد در زندگى خصوصى
        سوم. آزادى تعلیم و تعلم
        چهارم. حقوق اقلیت ها
     باب دوم: وظایف مردم در نظام اسلامى
        یکم. امر به معروف و نهى از منکر
        دوم. پرداخت مالیات
        سوم. رعایت مقرّرات دولتى
     باب سوم: مالکیت دولت
        یکم. استفاده از اموال دولتى و بیت المال
     باب چهارم: رعایت مقرّرات بین الملل
        یکم. زندگى مسلمانان در کشورهاى غیر اسلامى

 

مقدمه
مجموعه دوم استفتائات قضایى که پیش روى دارید به احکام مدنى اختصاص یافته است. در این مجموعه نیز که همانند بخش نخست در مسائل و مناسبات اجتماعى و حقوقى از اهمیت خاصى برخوردار است، طى سى و یک کتاب با فتاوا و دیدگاه هاى فقهى حقوقى فقیه والا مقام حضرت آیة الله العظمى حاج شیخ یوسف صانعى (دام ظله) آشنا مى شویم. «مالکیت و احکام و آثار آن»، مسائل حقوقى «غصب»، «وقف»، «وصیت»، «ارث» و «حجر» از جمله این کتاب هاست. مباحث مبسوط که به مسائل حقوقى و گسترده خرید و فروش مى پردازد و همچنین احکام و حقوق خانواده، شامل نکاح و فسخ و طلاق، با توجه به گستره نیاز جامعه و مجامع حقوقى و قانونگذارى به آن، در این جلد داراى جایگاه ویژه اى مى باشد. این نکته آن گاه اهمیت مى یابد که ملاحظه کنیم در این مجموعه، هم طیف وسیعى از پرسش هاى شرعى و پاسخ هاى فقهى روز که شرایط اجتماعى جدید و مناسبات حقوقى کنونى پیش آورده منعکس شده، و هم نگاه اجتهادى جامع و روش بین حضرت آیة الله صانعى با بهره جستن از راهگشایى ها و ظرفیت هاى تفقه شیعى و اجتهاد صاحب جواهرى و با الهام از روش فقهى و شیوه اجتهادى فقهاى بزرگى چون محقق اردبیلى و امام خمینى (سلام الله علیهما) بر ارزش فقهى و راهگشایى و واقع بینى و عمق آن افزوده است; بویژه که معظم له به روش مألوف بزرگانى چون فقیه فرزانه میرزاى قمى(قدس سره)، به اقتضاى مسائل مطرح شده و فضاى محدود بحث، حتى الامکان به ارائه اجمالى مبانى و ادله فتاوا نیز پرداخته اند.
یکى از بخش هایى که به خوبى مى تواند گویاى نگاه کلى ایشان در مسائل عمومى و اجتماعى باشد، بخش پایانى کتاب است که از جمله به حقوق و آزادى عمومى و وظایف مردم در نظام اسلامى و مسئله مقررات بین الملل پرداخته است. این علاوه بر ده ها مسئله اى است که در سراسر کتاب، براى علاقه مندان به دقت هاى فقهى و نوآورى هاى مبتنى بر موازین اجتهادى، چشم نوازى مى کند.
تنها مرورى بر فهرست مسائل مطرح شده در دو جلد استفتائات حقوق کیفرى و مدنى که طى سال ها فراهم آمده با دو ویژگى یادشده، یعنى توجه به نیازهاى روز و جامعیت و روش بینى، نشان مى دهد، مجموعه اى از این دست که براى نخستین بار توسط مؤسسه فرهنگى فقه الثقلین با تلاش چند نفر از فاضلان حوزه درس حضرت آیة الله صانعى و با اشراف معظم له تقدیم مقلدان و علاقه مندان به مسائل شرعى از یک سو، و فرهیختگان و صاحب نظران حوزوى و دانشگاهى و آشنایان به مسائل و مبانى حقوق از سوى دیگر، مى شود، چقدر مى تواند مفید و در موارد متعددى راهگشا باشد.
در اینجا ضمن آرزوى سلامتى و طول عمر براى مرجع عالى مقام آیة الله العظمى آقاى صانعى، و با سپاسگزارى از کلیه فاضلان و برادرانى که در کار دشوار آماده سازى مجموعه دو جلدى استفتائات قضایى شرکت جستند، از خداى تبارک و تعالى درخواست مى کنیم به ما توفیق دهد دیگر آثار گسترده فقهى اصول معظم له را تقدیم فرزانگان حوزوى و دانشگاهى و دیگر علاقه مندان به علوم اسلامى کنیم.