استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

اختصاصی از یارا فایل استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :73

آشنایی با نظام قضایی آلمان

اختصاصی از یارا فایل آشنایی با نظام قضایی آلمان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

آشنایی با نظام قضایی آلمان

ا توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.

1- محاکم در ایالت‌های آلمان

در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :16

مقاله ارگان قضایی

اختصاصی از یارا فایل مقاله ارگان قضایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:21

فهرست مطالب:
مقدمه
- کنفرانس تدوین حقوق بین الملل سال 1930 و مسئله مسئولیت دولت ناشی از ارگان قضایی
- مفهوم اصطلاح Deni de Justice  
- مواردی که ممکن است ارگان قضایی دولت را در زمینه بین المللی مسئول کند
- جلوگیری از مراجعه خارجی ها به دادگاه
- تأخیرهای غیر مادی و غیر متعارف
- آئین دادرسی ناقص و نارسا
- بازداشت های غیر قانونی و دلخواهانه
- خودداری از پیگرد و کیفر عامل ارتکاب جرم نسبت به بیگانگان
- بی عدالتی آشکار در رای دادگاه
- آرای مخالف قواعد حقوق بین الملل و تعهدات خارجی کشور
- اشتباه قضایی دادگاهها
- نتیجه گیری
-  منابع

چکیده:

برخلاف آنچه که بعضی از حقوقدان های قدیمی تصور کرده و از آن دفاع می کردند، نظریه غیر مسئول بودن ارگان قضایی یک کشور در روابط بین المللی امروزه کاملاً در دکترین حقوق بین الملل مردود شده است.
کوتاهی و سهل انگاری عمدی و یا غیر عمدی یک دولت در حمایت قضایی بیگانگان از موجبات مسئولیت بین المللی آن دولت است. کشوری که تبعه او در نتیجه تصمیمات نادرست و یا قصور و سهل انگاری سازمان های قضایی یک کشور خارجی دچار خسارت گردد، حق دارد ضرر و زیان وارده از این بابت را در زمینه بین المللی مطالبه کند ...))
در اصل مسئولیت دولت در روابط بین المللی نسبت به اعمال ارگان های گوناگون نمی توان هیچ گونه استثناء و تفکیکی قائل شد، همه ارگان ها در این مورد یکسان و برابر بوده و دولت بدون استثنا در زمینه بین المللی پاسخگوی اعمال آنها می باشد.
مسئول اعمال ارگان قضایی خود نیز می باشد. استثنایی که در حقوق ملی بعضی از کشورها در مورد غیر مسئول بودن دولت نسبت به اعمال ارگان قضایی پیش بینی شده است جایی در حقوق بین الملل ندارد ...))  در گذشته، بویژه در کشورهای آمریکایی لاتین زیر تأثیر بعضی ملاحظات سیاسی و اجتماعی و تاریخی از این نظریه دفاع می شد که احترام به اصل مصونیت و غیر مسئول بودن ارگان قضایی در هر کشور ایجاب می کند که این مصونیت در روابط بین المللی نیز معتبر باشد. ولی بزودی این نظریه کنار گذاشته شد، زیرا طبیعت روابط بین المللی که بر پایه رویه و سیاست های مسالمت آمیز و رعایت حقوق و احترامات متقابل بین دولت ها استوار است با این نظریه های استثنایی نمی تواند الفت و سازگاری داشته باشد. در نتیجه باید پذیرفت در روابط بین المللی اصل این است که هر دولت مستقل نماینده و معرف تمام ارگان های رسمی، اجرایی، قانونگذاری و قضایی خود بوده و در این عنوان مسئول و پاسخگوی اعمال و اقدامات مخالف قانون حقوق بین الملل آنها نیز می باشد.
((ارگان قضایی و دادگاههای هر کشور نیز می تواند با اعمال و اقدامات خود مانند ارگان های دیگر دولت را مسئول نمایند، زیرا امکان دارد که این دادگاهها در انجام وظایفی که به عهده دارند در مواردی قواعد حقوق بین الملل را نقض کنند و یا به دلایلی از استقرار حق و عدالت درباره یک تبعه خارجی خودداری کنند...))
مک نیر Nair  . Mc قاضی پیشین دیوان بین المللی دادگستری در مورد مسئولیت دولت نسبت به ارگان قضایی می نویسد: ((... تردیدی نیست که دولت ها این حق را دارند که وظیفه اجرا و تفسیر قراردادهای بین المللی را به ارگان قضایی یا دادگاههای خود بسپارند. در این صورت اگر این دادگاه ها در انجام این وظیفه خود اشتباه و یا تخلف کنند بدیهی است دولت باید مسئول و پاسخگوی نتایج نقض این قراردادها نیز باشد ...))
در سال 1978 دادگاه عالی انگلیس به تقاضای دولت دستور داد روزنامه سندی تایمز از انتشار یک سلسله مقاله که به امنیت ملی کشور مربوط می شد خودداری کند، روزنامه سندی تایمز از رای دادگاه عالی انگلیس به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت کرد. دادگاه اروپایی در رأی مورخ 26 آوریل 1978 اعلام نمود: ((... تصمیم دادگاه عالی انگلیس که روزنامه سندی تایمز را از انتشار مقالات مورد نظر ممنوع کرده است ناقص ماده 10 قرارداد اروپایی حفظ حقوق بشر می باشد ...))  و به این ترتیب انگلیس را موظف کرد که مسئولیت عمل مخالف حقوق دادگاه عالی خود را که ناقض تعهدات بین المللی آن کشور بوده است به عهده گیرد. در همین زمینه اگر به نتایج فعالیت های دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعه شود شاهد رویه قضایی بسیار مفصلی در دفاع از حقوق و آزادی های انسانی خواهیم بود. این رویه پردازش نمایانگر این است که دادگاه اروپایی هر بار که سازمان های اجرایی و اداری یا قضایی یک کشور عضو با اقدامات خود قواعد قرارداد اروپایی حقوق بشر را نقض نموده باشند، تردیدی به خود راه نداده و موارد نقض قرارداد را اعلام و دولت مسئول را موظف کرده است تصمیم اداری یا قضایی مخالف تعهد بین المللی خود را لغو کند.
بیگانگانی که در یک کشور اقامت دارند ممکن است به عنوان خواهان، خوانده و یا متهم در دادگاه های کشور محل اقامت حضور یابند. تردیدی در این واقعیت نیست که تصمیمات قضایی که درباره آنها گرفته می شود ممکن است متضمن آثاری بزرگ و جبران نشدنی در زندگی شخصی و خانوادگی یا احترامات و حیثیت آنها گردد. به این دلیل عملکرد سازمان های قضایی هر کشور در زمینه بین المللی بسیار واجد اهمیت بوده و در مواردی ممکن است تأثیر نامطلوبی در روابط دولت خود با دولت های دیگر باقی گذارد.

دانلود پایان نامه استفتاآت قضایی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه استفتاآت قضایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:267

فهرست مطالب:
 
    مقدمه
            یکم: اجتهاد، حیات اسلام
            دوم: اجتهاد جواهرى
            سوم: بالندگى فقه
            چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى
            پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى
            ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو
            هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق
            هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم
            نهم: شاخصه کارآمدى فقه
            دهم: ویژگى این مجموعه
 بخش نخست : کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا
    فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى
        مبحث اوّل : شرایط قاضى
            1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى
            2 . عدم شرطیت اجتهاد در قاضى
            3 . جواز قضاوت غیر مجتهد و لزوم عمل حسب قوانین شرعیه مصوّبه
            4 . قاضى تحکیم
            5 . رجوع به قاضى غیر شیعه
        مبحث دوم: وظائف قاضى
            1 . وظیفه قاضى در موارد سکوت قانون
            2. وظیفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور یا شرع    
            3 . مسئولیت قاضى در صورت اشتباه ( تقصیر )
            4 . قانون حاکم در دعواى غیر مسلمان
            5 . وضعیت رسیدگى به جرایم ایرانیان در خارج از کشور
            6 . فصل خصومت با انشاى کتبى    
            7 . دادرسى غیابى
            8 . مرور زمان در رسیدگى به دعاوى
            9 . تجدیدنظر خواهى
            10 . حبس مدعى اعسار
            11 . حکم به زندان یا تبعید به مدّت نامعیّن
        مبحث سوم: مسائل مرتبط
            1 . توقیف اموال بدهکار توسط برخى از طلبکارها
            2 . هزینه هاى دادرسى
            3. عدم جواز اجراى حکم در رسیدگى هاى خارج از صلاحیت دادگاه
            4 . هدیه به قاضى
    فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا
        مبحث اول: اقرار
            1 . اقرار از روى تهدید
            2 . استفاده از نوار، فیلم، فاکس و... در اثبات دعوا
        مبحث دوم: شهادت
            1 . معیار در استماع شهادت شاهد
            2 . شهادت از روى عدم آگاهى
            3 . آثار شهادت از روى اکراه
            4 . تساوى زن و مرد در شهادت
            5 . شهادت غیر شیعه و اهل کتاب
            6 . اداى شهادت با کتابت
            7 . اعتبار نوشته هاى غیر رسمى
            8 . نظریه کارشناس
            9 . احقاق حق با توسل به وسایل متقلّبانه
            10 . معیار جواز شهادت و قسم دروغ
            11 . راه اثبات اعسار
        مبحث سوم: علم قاضى
            1 . محدوده اعتبار و حجیت علم قاضى
        مبحث چهارم: سوگند
            1 . اثبات حق با سوگند
            2 . جایگاه سوگند در دعاوى کیفرى
            3 . لفظ سوگند
            4 . شرطیت اذن مدعى در احلاف منکر
            5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »
 بخش دوم : حدود
    فصل اول: کلیات حدود
            1 . اجراى حدود در عصر حاضر
            2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء
            3 . مجازات حدّى در صورت انکار بعد از اقرار
            4 . نفى بلد و امکان تبدیل به مجازات دیگر
            5 . جمع بین اعدام و سایر مجازاتها
            6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام
            7 . اجراى مجدد حکم اعدام، در صورت زنده ماندن محکوم به اعدام
            8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى
            9 . اجراى حکم بر بیمار
            10 . تأخیر اجراى حدّ زن شیرده
            11 . تخفیف مجازات افراد زیر هجده سال
            12 . توبه مسقط حدّ
    فصل دوم: حدّ زنا
            1 . تعریف حدّ زنا
            2 . عدم تأثیر استفاده از وسایل پیشگیرى کننده در تحقق زنا
            3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ    
            4 . حکم زناى اکراهى
            5 . تقصیر قبلى زن در تحقق اکراه
            6 . عدم تأثیر رضایت بعدى زن در صدق زناى عنفى
            7 . ادعاى اکراه در زنا
            8 . عدم تفاوت حکم قتل در زناى به عنف بین مسلمان و غیرمسلمان
            9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف
            10 . شرایط احصان    
            11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع
            12 . موضوعیت داشتن اقاریر اربعه براى اجراى حدّ زنا
            13 . عدم نفوذ اقرار تلقینى
            14 . تبدیل رجم به نوع دیگرى از قتل
            15 . فرار از حفره در مجازات رجم
            16 . سقوط حدّ زنا از شخص دیوانه
            17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج
            18 . حکم ضغث در سایر مجازاتها    
    فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى
            1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط
            2 . عدم حدّ لواط در اشخاص دیوانه
            3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى
            4 . اکراه در قوّادى و محاربه
    فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر
            1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف
            2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار
    فصل پنجم: حدّ محاربه
            1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرایمى نظیر هواپیما ربایى و...
            2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن
            3 . تشدید مجازات تبعید به حبس در محلّ تبعید
            4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم کننده در مجازات صلب
            5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات
    فصل ششم: حدّ سرقت
            1 . معیار طلا یا نقره مسکوک در نصاب حدّ سرقت
            2 . سرقت اطلاعات سرّى کد شده و رمزدار
            3 . سرقت از مال مشاع
            4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر
            5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى یا سارق
            6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده
            7 . لزوم یا عدم لزوم مطالبه در قطع ید
            8 . تعدّد سرقت و مجازات آن
            9 . مجازات جایگزین حدّ سرقت
            10 . استفاده از داروى بى حس یا بى هوش کننده، هنگام اجراى مجازات    
            11 . نقش عفو در سرقت حدّى
            12 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در سرقت
    فصل هفتم: حدّ  ارتداد
            1 . تعریف مرتد و قلمرو آن
            2 . شرایط اجراى حکم مرتد
            3 . توبه مرتد
 بخش سوم: قصاص
    فصل اول: تعیین نوع قتل
            1 . ارتکاب قتل با فعل مادى
            2 . ارتکاب قتل با فعل غیر مادى
            3 . خطاى در تطبیق در قتل نفس
            4 . شرکت و معاونت در قتل
            5 . اکراه در قتل
            6. ایراد ضرب و جَرْح یا قتل با رضایت مجنّى علیه
    فصل دوم: شرایط قصاص    
            1 . حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان
            2. اسلام آوردن کافر پس از ارتکاب قتل مسلمان
            3 . قتل فرزند توسط پدر یا مادر
            4 . قتل فرزند نامشروع
            5 . قصاص پدر توسط فرزند
            6 . قتل کودک نامشروع
            7 . سقط و قتل جنین
            8. قتل از روى ترحم    
            9 . قتل در اثر دفاع
            10. قتل مهدور الدم
            11 . قتل اسیر
            12 . قتل در فراش
            13 . جهل به حکم در قتل عمدى
            14 . اذن حاکم شرع در قصاص
            15 . عدم کفایت علم اجمالى نسبت به قاتل
    فصل سوم: راههاى ثبوت قتل
        مبحث اول: اقرار
        مبحث دوم: شهادت
        مبحث سوم: قسامه
            1. لزوم وجود ظنّ قوى براى اجراى قسامه
            2 . قلمرو قسامه    
            3 . مقدار قَسامه    
            4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم
            5 . کاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام
            6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتیان قَسامه توسط اولیاى دم و عدم ردّ آن به متهم
            7 . تساوى زن و مرد در اجراى قسامه
            8 . لزوم اتیان قَسامه از روى یقین
            9 . لزوم مطالبه از سوى مدّعى در اتیان قَسامه توسط مدّعى علیه
            10 . نصاب قَسامه در جنایت بر اطراف
        مبحث چهارم: نقش قرعه در تعیین قاتل
        مبحث پنجم: اختلاف جانى و ولىّ دم
    فصل چهارم: کیفیت استیفاى قصاص
            1 . اولیاى دم
            2 . حدود اختیارات ولىّ دم
            3 . وظیفه قاضى در صورت صغیر یا کافر بودن اولیاى دم یا عدم دسترسى به آنان
            4. تساوى زن و مرد در استیفاى قصاص
            5. حکم فاضل دیه در قتل چند زن توسط یک مرد
            6. انتخاب کننده نوع دیه در فاضل دیه
            7 . پرداخت فاضل دیه از بیت المال
            8 . ملاک در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس
            9 . جمع بین قصاص و سایر مجازاتها
            10 . نحوه اجراى حکم قصاص
            11 . استفاده از داروهاى بى هوش یا بى حس کننده هنگام اجراى مجازات
            12 . مدت بقاى حقّ قصاص
            13 . تأخیر اولیاى دم در اجراى قصاص
            14 . حدود اختیار حاکم شرع در استیفا یا تبدیل قصاص یا عفو
            15 . اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّى علیه
            16 . عفو قاتل هنگام اجراى حکم
            17 . تبدیل قصاص نفس به قصاص عضو
            18 . خودکشى پس از ارتکاب قتل عمدى
            19 . ظهور علایم حیاتى پس از اجراى حکم اعدام یا قصاص
            20 . فروش اعضاء قبل از قصاص
            21 . کفّاره قتل عمدى
            22 . جواز تعزیر قاتل عمدى در صورت عدم قصاص
    فصل پنجم: قصاص عضو    
            1 . لزوم مماثلت در قصاص اطراف
            2 . تبعیض در قصاص اطراف
            3 . تسرى حکم قصاص دست به سایر اعضاى زوج بدن
            4 . عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پیوند
            5 . حدود اختیارات ولىّ قهرى در صدمات وارده بر صغیر
            6 . هزینه درمان پس از اجراى قصاص اطراف یا حد
            7 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در قصاص
            8.عدم امکان اجراى قصاص عضوتوسط مجنى علیهوحاضرنشدن متخصصین فن براى اجراى قصاص
 بخش چهارم: دیات
    فصل اول: ماهیت دیه و اَرشْ و برخى موارد آنها
            1 . ماهیت دیه و برخى موارد آن
            2 . ماهیت اَرشْ و برخى موارد آن
    فصل دوم: مقدار دیه قتل نفس
        مبحث اول: دیه انسان و موضوعیّت نداشتن اعیان سته دیات
            1 . مقدار دیه انسان
            2 . تساوى زن و مرد در دیه و اَرشْ
            3 . تساوى دیه مسلمان با غیر مسلمان
            4 . موضوعیّت نداشتن اعیان ستّه دیات
        مبحث دوم: محاسبه دیه و نحوه پرداخت آن    
            1 . معیار محاسبه براى پرداخت دیه
            2 . عدم تداخل دیه کم در دیه زیاد
            3 . لزوم جبران خسارات روحى ( غیرجسمى )
            4 . لزوم جبران سایر آسیبهاى وارده همراه با ضایعه اصلى
            5 . تأثیر درمان و پیوند عضو مقطوع در میزان دیه
            6 . حکم اَرشْ زنان در بیش از ثلث دیه
            7 . انتخاب کننده نوع دیه
            8 . نحوه تقسیم دیه
        مبحث سوم: تغلیظ دیه و قلمرو آن
        مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه
        مبحث پنجم: مهلت پرداخت دیه و اَرشْ
    فصل سوم: مسئول پرداخت دیه
            1 . مسئول پرداخت دیه در موارد علم اجمالى
            2 . مسئولیت جمعى در صورت شرکت در ایجاد ضرب و جرح
            3 . مسئولیت اشخاص حقوقى در پرداخت دیه    
            4 . مسئولیت کارفرما در پرداخت دیه
            5 . تعریف عاقله و مسؤولیت آن در پرداخت دیه
            6 . پرداخت دیه از بیت المال
            7 . ضامن بودن صبّى ممیّز
            8 . اعسار در پرداخت دیه
            9 . خوددارى عاقله از پرداخت دیه
            10 . جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت دیه
            11 . حدود اختیارات ولىّ یا قیّم در دیه، قصاص و عفو    
            12 . رضایت مجنّى علیه در عملیات ورزشى ( عوامل موجهه جرم )
            13 . عدم تأثیر عفو مجنّى علیه نسبت به ایجاد خسارات جدید بر اثر سرایت
    فصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب )
            1 . قتل دیگرى در حال خواب
            2 . مسئولیت پزشک در برابر آزمایشهاى پزشکى روى بیمار
            3 . اشتراک در جنایت و مسئولیت تناسبى
            4 . تسبیب در جنایت
            5 . اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع چند سبب
            6 . درجه تقصیر یا تأثیر در میزان مسئولیت
    فصل پنجم: دیه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنین و جنایت بر مرده
        مبحث اول: دیه یا ارش اعضا
            1 . دیه مو ( دیه تراشیدن موى سر زن و مرد )
            2 . دیه چشم ( اَرشْ به دلیل پارگى قرنیه چشم )
            3 . دیه انداختن دندان طفل
            4 . دیه بندهاى انگشتان دست و نحوه محاسبه آن
            5 . عدم تأثیر میزان کارایى و ارزش عضوى در تعیین دیه انگشتان
            6 . دیه و اَرشْ صدمه بر بیضه
            7 . نحوه تعیین اَرشْ ازاله بکارت
            8 . دیه حسّ بویایى
            9 . عدم تفاوت بین اعضاى ظاهرى و باطنى
        مبحث دوم: دیه استخوانها
            1 . شکستگى استخوان و جدا شدن تکّه اى از آن
            2 . دیه شکسته شدن استخوان درشتْ نى و نازکْ نى
            3 . شکسته شدن استخوان ساق پا همراه با خونریزى
            4 . دیه شکستگى استخوان همراه با نقص عضو
            5 . جرح و شکستگى در محلهاى متعدّد
            6 . عدم تفاوت بین شکسته شدن ستون فقرات و جدا شدن آنها    
            7 . دیه یا اَرشْ در استخوان کف دست یا پا
            8 . دیه شکسته شدن استخوان کتف و بازو
            9 . دیه شکستن استخوان بینى
        مبحث سوم: دیه جراحات و لطمات
            1 . تفاوت دیه سر و صورت با دیه ضربات وارده با سایر جاهاى بدن
            2 . دیه سمحاق
            3 . صدمات وارده به زیر چانه و ترقوّه
            4 . خسارات حاصله در گوش ، زیر چانه، زیر لب، داخل بینى و دهان
            5 . دیه جراحت گردن
            6 . دیه جراحتى که به درون بدن انسان وارد مى شود
            7 . دیه تغییر رنگ
            8 . اَرشْ نقص زیبایى و تغییر در لحن گفتار    
            9 . موضوعیت نداشتن شتر و دینار در دیه جراحات
        مبحث چهارم: سقط جنین
            1 . مقدار دیه سقط جنین    
            2 . دیه سقط جنین نامشروع
            3 . دیه سقط جنین غیرمسلمان
        مبحث پنجم: دیه جنایت بر مرده
 بخش پنجم: تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده
    تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده
            1. ملاک تعزیر توسط حکومت
            2. قلمرو تعزیر
            3. نوع و مقدار تعزیر
            4. روش رسیدگى در جرایم موجب تعزیرات حکومتى
            5. مبادله محکومین به حبس بین کشورها
            6. معاونت و مشارکت در خودکشى
            7. معاونت در جرم
            8. عفو در جرایم تعزیراتى
            9. تعزیر در جرایم حقّ النّاسى على رغم گذشت شاکى
            10. تسرّى قاعده درء و تسرّى عدم قسم در حدّ به تعزیرات
            11. شرطیت بلوغ یا تمیز در مسئولیت کیفرى    
            12. اقدام تأمینى براى جلوگیرى از جرم
 

 
مقدمه
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
ان الله تبارک و تعالى لم یدع شیئاً تحتاج الیه الاُمّة الى یوم القیام الا أنزله فى کتابه و بیّنه لرسوله(صلى الله علیه وآله) و جعل لکل شىء حدّاً و جعل علیه دلیلا یدلّ علیه و جعل على من تعدّى الحدّ حدّاً.
خداى تبارک و تعالى هیچ یک از نیازهاى امت تا روز قیامت را نبوده است که در کتابش نازل و براى پیامبرش هم بیان نکرده باشد. خداوند براى هر چیزى حد و اندازه اى قرار داد و بر آن نشانه و راهنمایى گذاشت که بر آن راهنمایى کند و بر هر کسى نیز که از آن حد بگذرد، حدّى قرار داد.
حضرت امام محمد باقر(علیه السلام)
مجموعه اى که پیش روست هر چند کتاب فتوایى است که با هدف بیان احکام شرعى فراهم آمده، اما ویژگى موضوع، وزانت علمى و شیوه پاسخگویى، آن را از سطح یک کتاب عمومى، به یک اثر فقهى فتوایى درآورده، تا راهگشاى صاحب نظران، کارشناسان، دست اندکاران قضا و حقوق، بویژه قضات عالى قدر باشد. از این رو و به فراخور خوانندگان فرهیخته، چند نکته به عنوان پیشگفتار ارائه مى شود:
یکم: اجتهاد، حیات اسلام
اسلام که اساس و چارچوب آن را کتاب و سنت و درک درست عقل تشکیل مى دهد، همان گونه که در حدیث یاد شده آمده، در عرض، تمام نیازهاى معرفتى، عملى و اخلاقى آدمى در زندگى فردى و سلوک اجتماعى، و در طول، تا واپسین روز زندگى انسان در این حیات را در بر مى گیرد و پاسخگوى نیازهاى وى است و این یکى از باورهاى تردیدناپذیر اسلامى است که در آموزه هاى دینى بر آن تأکید شده و عقل نیز که زیربناى پذیرش دین و شریعت است بر این حقیقت گواهى مى دهد. فقه به معناى خاص آن، به عنوان یکى از سه بخش اصلى دینْ عهده دار تبیین تکالیف و رفتار آدمى در زندگى فردى و اجتماعى و ترسیم مناسبات فرد و جامعه است که در بخش خود یعنى حوزه «عمل» همان ویژگى را دارد. از این رو، عهده دار همه نیازهاى انسان در تمام دوران مى باشد و به تعبیر حضرت امام خمینى (سلام الله علیه)،: «فقه، تئورى اداره انسان از گهواره تا گور است». اجتهاد شیعى که از یک سو برخاسته از سخن پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله): «انى تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتى» و از سوى دیگر بر بالهایى از جنس «العلماء ورثة الانبیاء» و «الفقهاء امناء الرسل» و «الفقهاء حصون الاسلام» مسیر طولانى خویش را به زیبایى و استوارى تمام و با چهره اى تابناک پیموده، اینک بزرگترین سرمایه علمى معنوى را پیش روى ما به ویژه در دستان با کفایت فقهاى عظام قرار داده است. به گونه اى که به تعبیر امام خمینى (سلام الله علیه): اسلام اگر خداى نخواسته همه چیز از دستش برود ولى فقهش به طریقه موروث از فقهاى بزرگ بماند، به راه خود ادامه خواهد داد، ولى اگر همه چیز به دستش آید و خداى نخواسته فقهش به همان طریقه سلف صالح از دستش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهى خواهد کشید».
خاستگاه تفقه شیعى، کتاب و سنت و عقل از یک سو، و انفتاح باب اجتهاد در چارچوب موازین فقاهت و روش فقهاى سلف، دو ویژگى «سنتى» و «پویایى» آن را به دست مى دهد و این چنین است که فقه همواره زنده است و مى تواند با حفظ اصالت و موازین و مبانى خود در منبع و در روش، پاسخگوى نیازهاى حال و آینده باشد.
دوم: اجتهاد جواهرى
اگر فقیه برجسته و وارسته اى چون حضرت امام خمینى (سلام الله علیه)، از یک سو بر اجتهاد جواهرى تأکید مى فرماید و از سوى دیگر پویایى اجتهاد را یادآور مى شود، درست از همین نقطه است که فقاهت جواهرى در ذات خود پویایى و حیات را داراست و اجتهاد جواهرى یک مثال گویا و نمونه برتر در اجتهاد شیعى است، و نه منحصر در آن فقیه فرزانه; چرا که همین ویژگى را پیش از وى در فقاهت و اجتهاد شیخ مفید و شیخ الطائفه و سید مرتضى گرفته تا ابن ادریس و محقق حلى و علامه حلى و شهید اول و شهید ثانى و محقق ثانى و تا فقیه والامقامى چون محقق اردبیلى و محقق سبزوارى و نراقى اول و دوم و فاضل هندى ـ که مأخذ عمده اى براى صاحب جواهر به شمار مى رود ـ و کاشف الغطاء و محقق قمى و دهها فقیه نامى دیگر و پس از وى در فقاهت پرآوازه شیخ اعظم انصارى و محقق یزدى و میرزاى نائینى و محقق خراسانى و محقق بروجردى و حضرت امام خمینى (قدس الله اسرارهم) و دهها فقیه فرزانه در دوره متأخر و معاصر وجود دارد و هنر و ارزش فقاهت فقهایى چون فقیه روشن بین، حضرت آیة الله العظمى حاج شیخ یوسف صانعى (دام ظله) نیز همین است که در چارچوب موازین اجتهاد شیعى و فقاهت جواهرى و با بهره جستن فقیهانه از همین خصلت ذاتى توانسته اند از یک سو، تحلیلهاى اجتهادى و آراى فقهى متفاوت و گاه راهگشایى در سطح استدلالهاى فقهى و در مقام افتاء ارائه کنند بدون آنکه از ارزش تلاش فقهى و حرمت جایگاه دیگر فقیهان کاسته شود، و از سوى دیگر، مسائل تازه و پرسشهاى نو پیداى بسیارى را که عصر جدید و تحوّلات علمى اجتماعى کنونى پیش روى بشر گذاشته پاسخ بگویند و براى مشکلات موجود و واقعیت هاى جارى زندگى مردم و جوامع چاره اندیشى کنند.
این مهم همواره خواسته و آرزوى استادان و فقیهان متقدم بوده است که فقهاى دیگر و نسلهاى فقهى که در پى هم مى آیند، فقه را هر چه بیشتر در عرض و عمق گسترش دهند و بر تحقیقات بیفزایند، والاّ پدید آمدن هزاران اثر ارزشمند فقهى که اینک سرمایه بزرگ جهان اسلام به ویژه حوزه ها و جوامع شیعى است، صورت واقع نداشت. درست از همین نقطه است که فقیه نام آورى چون حضرت امام خمینى (سلام الله علیه) به علما و مدرّسان تأکید مى کنند: «کوشش نمایند که هر روز بر دقت ها و بحث و نظرها و ابتکار و تحقیق ها افزوده شود و فقه سنتى که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است محفوظ بماند و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد». و اساساً فلسفه لزوم تقلید از مجتهد زنده و نیز فتح باب اجتهاد را باید از جمله در همین نکته جست که هم تضمینى براى حیات و توسعه و پویایى فقه باشد وهم امکان پاسخگویى به نیازهاى روز و رابطه زنده، مستقیم و ملموس فقیه با مسائل و نیازهاى جامعه وجود داشته باشد و به تعبیر فقیه شهید آیة الله مرتضى مطهرى:«اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلى با مسائل جدید و حوادث متغیر است. مجتهد واقعى آن است که این امر را به دست آورده باشد و توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر مى کند، و بالتبع حکم آنها عوض مى شود، والاّ تنها در مسائل کهنه و فکر شده فکر کردن و حداکثر یک «على الاقوى» را تبدیل به «على الاحوط» کردن و یا یک «على الاحوط» را تبدیل به «على الاقوى» کردن هنرى نیست و این همه جار و جنجال لازم ندارد».
اگر حضرت آیة الله صانعى در میان فقهاى گذشته، عنایت ویژه و اهتمام بسیار زیادى به روش اجتهادى محقق اردبیلى، صاحب کتاب بسیار ارزشمند و مبسوط «مجمع الفائدة و البرهان» دارند و این پرسش را بارها مطرح کرده اند که چرا این اثر ارزشمند فقهى جایگاهى در سطح شایسته خود در محافل فقهى و حوزوى باز نکرده است، و اینک چند سال است که نگارش تعلیقه اى استدلالى بر این کتاب و چاپ دوباره آن را یکى از محورهاى تلاش خود قرار داده اند، ناشى از همین نگاه به اجتهاد و نوآورى و حریّت در رأى است که در فقاهت آن فقیه مقدس و نام آور وجود داشته است.
سوم: بالندگى فقه
این همه تأکید بدان خاطر است که ارزش واقعى اجتهاد و مجاهدت هاى فقهى را باید در جاهایى جست که فقیه، در چارچوب اجتهاد جواهرى که یک نمونه برتر از اجتهاد شیعى به شمار مى رود با بهره گیرى عالمانه از همان خصلت ذاتى اجتهاد، توانسته باشد دستاورد فقهى متفاوتى ارائه کند و یا براى مسائل و پرسش هاى نو پیدا پاسخ شرعى و راهکار فقهى قابل دفاعى به دست دهد. چنین فقهایى را باید ستود و دستاوردهاى آنها را ارج بیشتر نهاد، والاّ راههاى رفته و مسیرهاى هموار، معلوم است که در مقایسه با مسیرهاى تازه و دشوار زحمت چندانى نخواهد داشت. و از همین نقطه است که تولید علم و گسترش تحقیقات معنا پیدا مى کند، والاّ تکرار مکررات است که البته ارزشمند است ولى ارزشى به پایه تولید و تحقیق نخواهد داشت.
طبعاً و از این منظر، آن دسته از فقیهانى که بیش از دیگران فقاهت و تواناهایى هاى اجتهادى خویش را در این سطح و در چنین عرصه هایى بروز مى دهند و با پشتوانه دهها سال تحصیل و تدریس و تحقیق و ژرف اندیشى و جامع نگرى و شناخت درست و کافى از موضوعات، دستاوردهاى فتوایى خویش را در سطح حوزه و جامعه عرضه مى کنند، باید در جایگاهى برتر و تلاش اجتهادى آنها از ارزش فزون ترى برخوردار باشد، حتى اگر برخى یا هیچ یکى از استنتاج هاى فقهى آنها مورد پذیرش فرد و یا گروه قرار نگیرد و به بوته نقد عالمانه سپرده شود. این تأکید براى فرزانگان حوزوى و آشنایان به روش و منش فقهاى برجسته و وارسته، سخن تازه اى نیست و همگان مى دانند که روش حوزه ها و سولک فقهاى ما بر همین اصل شکل گرفته و همواره به نظرات دیگران از جمله به آراى تازه، به دیده احترام و اهتمام نگریسته شده و اگر گاه در گوشه و کنار، برخى به هر دلیل شرح صدر لازم را نشان نداده و به خرده گیرى غیر عالمانه پرداخته و روش متین و اصلى را نادیده گرفته و یا از یاد برده اند، اما این موارد هیچ گاه و در دراز مدت نتوانسته رویه تازه اى را در مواجهه با نظرات دیگران و آراى جدید به وجود آورد و به هر حال، اگر برخى از مبتدیان و متوسطان در فقه، فتاوا و دیدگاه هاى تازه را بر نتافته اند اما این نظرات نوعاً توانسته در طول زمان، جایگاه خویش را میان آراى موجود پیدا کند و لااقل در ردیف دیگر گفته ها و فتاوا مطرح و ارزیابى گردد.
چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى
امروزه اگر عمل شیعه در جهان داراى منطق برتر و عمل ستوده تر است و در برابر تحدّیات فکرى، علمى، حقوقى و اخلاقى، الگوهاى برتر و نمونه هاى قابل درک و دفاعى را پیش روى جهانیان مى گذارد، خاستگاه آن این است که بر اساس قرآن و عترت و بر پایه اجتهاد درست سخن مى گوید و منطق ثقلین اگر براى جوامع بشرى که از طبع اولیه و هدایت عقلانى خویش فاصله نگرفته اند درست تبیین و ارائه گردد قابل درک و پذیرش است، و بر اساس همین عقلانیت و تفقه جامع نگر است که عالمان و فقیهان ما مى توانند در چارچوب مفاهیمى مشترک، میان بشر امروز سخن بگویند; مفاهیمى که همه جوامع بشرى و وجدان هاى انسانى بر آن آگاهى و اذعان دارند و بر آن تفاهم کرده اند از این رو و با این توجه مایه شگفتى نخواهد بود که در یک اثر کاملا فقهى و یک متن حوزوى در قالب استفتاء و افتاء که پیش روى دارید، مفاهیمى جهانى ـ انسانى چون حقوق انسان، عدالت، نفى تبعیض، کرامت و حرمت انسان، امنیت فردى و اجتماعى و جهانى، آزادى، وفاى به پیمان، حقوق زن، مساوات در برابر قانون، حقوق معنوى و امثال آن که مفاهیمى شناخته شده در جهان اند و همه ریشه در قرآن و سنت دارند به عنوان بخشى از مبانى فقهى، نظرات و احکام مشاهده شود و مورد استدلال و اهتمام قرار گیرد.
اجتهاد شیعى با همین منطق و مبانى است که در عرصه عمل حتى در سطح جهانى، آنجا که مسائل عام جهانى و مرتبط به امنیت و صلح و مبارزه با بى عدالتى و حقوق ملت ها و حرمت بى گناهان مطرح است، به زیبایى و استوارى تمام میان منطق جهادى و عدالت خواهانه خویش و سلوک انسانى و امنیت اجتماعى و خشونت زدایى چارچوب و رابطه اى درست و قابل دفاع برقرار مى کند و ظلم و جنایت نسبت به حقوق انسان ها را در هر سطحى که باشد مردود مى شمارد; چه از سوى قدرتها و دولت هاى شناخته شده و چه از سوى گروههاى خشونت محور و طرفداران و عاملان ترور. اجتهاد شیعى با منطق انفتاح باب علم، هم زمینه گسترش علوم اسلامى و معارف دینى را فراهم ساخته و هم ظرفیت پذیرش دیدگاه ها و شرح صدر علمى جامعه به ویژه نخبگان و فرهیختگان را بالا برده و مشروعیت بخشیده است، و هم در مقام التزام هاى قلبى و معرفتى و هم در عرصه عمل، به ویژه در اعمال فردى. البته روشن است مدیریت جامعه و کشوردارى نیازمند وحدت رویه و ضوابط و چارچوب هاى هماهنگ و فراگیر است و آنچه عهده دار این مهم است «قانون» مى باشد که باید بر جامعه حاکم باشد و طبعاً این امر حیاتى نمى تواند محدود به برداشت علمى این فرد یا آن فرد خاص باشد.

دانلود مقاله رویه قضایی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:11

چکیده:

جبران خسارت معنوی در رویه قضایی
تحلیل و نقد پرونده هموفیلی ها
نویسنده: حسن اژدری*
    استناد قاضی دادگاه به مواد قانونی مسوولیت مدنی مصوب سال 1339 خصوصا ماده 11 مسوولیت مدنی دولت و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1354 که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، برگ تازه ای است در احیای ق-م-م و معاهدات بین المللی که متروک و مهجور شده و رویه قضایی هم بدان ها توجهی نداشته، با استناد به موارد مذکور یک دگرگونی و تحول قضایی در حوزه مسوولیت مدنی دولت و جبران خسارت معنوی زیان دیدگان مشاهده می شود که خود حاکی از توجه دادگاه به لزوم حمایت اجتماعی و بین المللی و قانونی از زیان دیدگان و نقش آن در تشفی خاطر ایشان و در ایجاد روحیه مثبت اجتماعی و جلوگیری از رد روحیه های معارض با جامعه است.
           د: احیای قواعد فقهی درجبران خسارت معنوی در رویه قضایی
            محاکم دادگستری در تاریخ روند قضایی ایران درخصوص جبران خسارت معنوی توجهی به قواعد فقهی نداشته و در کمتر رایی استناد به قواعد فقهی شده و اگر هم شده، خیلی مبهم و کلی استفاده شده است. در صورتی که در مفاد رای پرونده موسوم به هموفیلی ها آمده محرومیت از حق داشتن فرزند محرومیت و محدودیت از خدمات پزشکی، صدمه به حیثیت و بدنامی ناشی از آلودگی های ویروسی محرومیت و محدودیت های شغلی، لطمات تحصیلی با استناد به حکم عقل و قاعده، لاضرر و قاعده تسبیب و اتلاف و از همه مهمتر تکلیف شرعی منبعث از دین اسلام و ارزشی که قرآن کریم برای کرامت انسانی قائل است، اگرچه به دلیل ماهیت غیرمادی برخی از این خسارات و عدم امکان ارزیابی دقیق از آن دادگاه محدودیت قابل توجهی در احقاق حق کامل خواهان ها داشته، در هر حال لزوم جبران خسارت معنوی را قطعی دانسته و با تاکید بر این اصل مهم عقلی و فقهی که هیچ ضرر نامشروعی نباید بدون جبران باقی بماند، میزان حداکثر و حداقل خسارت معنوی برابر با خسارت مادی پیش بینی شده است و در نظریه سازمان پزشکی قانون ارزیابی می کند و ارزش آن را محدود به حداقل 20 درصد دیه انسانی و حداکثر یک دیه کامل اعلام می کند.
            هـ : مطالعات تطبیقی و بین المللی دادگاه در موارد مشابه این پرونده در دیگر کشورهای خارجی
            دادگاه در جهت تکمیل تحقیقات و به منظور احراز چگونگی برخورد نظام های حقوقی و اجرای مسوولیت مدنی دولت هنگام جبران خسارت در موارد مشابه به این پرونده، اقدام به مطالعه و تحقیقات تطبیقی کرده که حاصل این مطالعه با توجه به دقتی که در تامین ضرر و زیان بیماران در آن به کار رفته است، به تفصیل منعکس شده و در تحقیقات خود به نتایجی دست یافته است. به نحوی که تلاش و مبارزه آلوده شدگان از طریق خون و فرآورده های خونی به ویروس ایدز و جهت اخذ غرامت از دولت از سال 1985 به بعد با شدت و ضعف در کشورهای مختلف دنیا جاری بوده است. در اطلاعات منتشره توسط فدراسیون جهانی هموفیلی که در سال 1995 به روز شده است، کشورهایی که آن اطلاعات را در اختیار داشته اند، به چند گروه کشورها تقسیم شده اند.
            1- کشورهایی که حمایت مستقیم دولت شامل بیماران آلوده به ایدز شده و بیماران از غرامت لازم برخوردار شده اند، مانند کانادا، دانمارک، هنگ کنگ، مجارستان، اسرائیل، ایتالیا و پرتغال.
            2- کشورهایی که حمایت دولت و بخش خصوصی توامان برای بیماران مبتلا به ایدز تامین شده است، مانند استرالیا، فرانسه، آلمان، ایرلند، ژاپن، آفریقای جنوبی، اسپانیا و انگلیس.
            3- کشورهایی که از طریق توسل به قوه قضائیه به موازات محکوم شدن دولت یا شرکت ها به پرداخت غرامت به بیماران مبتلا به ایدز رسیدگی شود، مانند سوئد، نروژ، فنلاند، بلغارستان، هند، مالت و نیوزیلند.
            آنچه که در پرداخت غرامت بیماران مبتلا به ایدز در تمامی کشورها مدنظر قرار گرفته، سن آلوده شدگان به ویروس ایدز است. به افراد بزرگسال و دارای کهولت سن غرامت بیشتری تعلق گرفته است. این غرامت ها به دو شکل یا به صورت یکجا پرداخت شده و یا به صورت ماهیانه به افراد مبتلا تا آخر عمر پرداخت می شود و در موارد این چنین تمهیداتی، برای افزایش مستمری ها با توجه به تورم اقتصادی اندیشیده شده است.
            2- نکات ضعف و منفی
            رفع موانع اجتماعی و شغلی زیان دیدگان
        دادگاه درخصوص رفع موانع اجتماعی و شغلی مبتلایان توسط دولت که مکررا از طرف وکیل خواهان ها اعلام شده، خود را فارغ از اظهارنظر دانسته، چرا که در این خصوص قانونی در نظام قضایی ایران موجود نبوده و اظهارنظر و تصمیم قضایی منوط به تصویب قوانین کشوری است. اگرچه وجود بخشنامه های موکد از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دستور ریاست جمهور تاکیداتی بر رفع این موانع شده، اما این اقدامات فاقد ضمانت اجرایی لازم بوده و دادگاه تا تعیین و تصویب قوانین حمایتی خاصی در رابطه با آلوده شدگان به ویروس که در برخی از کشورهای جهان اختصاص یافته، با تکلیفی مواجه نیست.
          در صورتی که دادگاه می توانست با استناد به بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، در جهت لزوم رفع موانع اجتماعی و شغلی زیان دیدگان شجاعانه اقدام کند، زیرا در بند یک و بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند الف و ب و ج بند 3 ماده 2مذکور و همچنین در بند ب از بند 3 ماده 2 صراحتا تصریح شده که هر دولت طرف میثاق متعهد می شود تضمین کند که شخص مدعی دادخواهی و جبران امکان این را داشته باشد که حقوق وی توسط مقامات صالحه قضایی، اداری تقنینی یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد، مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین امکانات تظلم و جبران قضایی را توسعه دهد، لذا تعهدات قراردادهای بین المللی دولت ایران که به دلیل الحاق به آنها در حکم قانونند باید با صراحت و وسعت بیشتری در جهت یافتن احکام قانونی و گره گشایی از قوانین موجود مورد استناد دادگاه قرار می گرفت تا موجبات تضییع حقوق زیان دیدگان فراهم شود، زیرا <در بند ب جبران قضایی> طیف گسترده ای در اجرای حقوق شهروندی است. مضافا بر اینکه ماده 86 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را مکلف به پیشگیری و درمان بیماری ایدز کرده است.