دانلود پایان نامه مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

ایرانیان از زمان هخامنشیان رابی دریافت مالیات و امور مالی کشور دفترها و سازمان‎های مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان این سازمان به صورت کامل‎تری درآمد و در آن هنگام وصول مالیات به سه صورت زیر انجام می‎گرفته است.

1- مالیات ارضی (خراج) که به نسبت کشت هر ده و دهستانی از یک ششم تا یک سوم محصول وصول می‎گردیده است.

2- مالیات سرانه، این‎گونه مالیات از کلیة کسانی که دارای خانه و ساختمان بودندگرفته می‎شد و اندازة آن برحسب دارائی و ثروت شخص تعیین می‎گردید.

پس از تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفترهای دیوانی به فارسی نگهداری می‎شد و در زمان حجاج‎بن یوسف شفقی از فارسی به عربی برگردانده شد و از این زمان است که به جای «خزانة کشور» به نام «بیت‎المال» برمی‎خوریم و مالیات به صورت قوانین مقرر در دین اسلام به عنوان خمس، زکات،  صدقات و جزیه پرداخت می‎شده است.

پس از استقرار دولت‎های ایرانی باز هم وضع دفترهای مالی کشور دارای نظم و ترتیبی دیگر شده و سلسله پادشاهان ایران بعد از اعراب هر یک به روش خاصی به درآمد و هزینة کشور پرداخته‎اند.

در دورة سلجوقیان، عبدالملک کندری وزیر طغرل دستور داد دفترهای دیوانی را که به عربی برگردانده بودند، دوباره به فارسی بازگردانند.

هنگام سلطنت صفویه به ویژه در زمان شاه عباس کبیر، امر دارائی مملکت اوضاع دیگری گرفت. وی ظاهراً در اصلاح درآمدها سعی نموده و تجارت خاصی را برپا کرد و توسعه داد و درآمدهای گمرکی را به دیگر درآمدهای کشور افزود، درآمد املاک خالصه را به خزانه کشور ریخت و علاوه بر توازن درآمد و هزینه، موجودی خزانه را فزونی داد.

نادر، بنیان‎گذار سلسله افشار با کوشش خود و برقراری اصول جدیدی برای دریافت مالیات، مخارج هنگف لشکرکشیها و جنگ‎های داخلی و خارجی را تأمین نمود و گوهرهای گرانبهای معروفی که از جنگها به دست آ‌مده بود به خزانه واریز کرد.

در دورة کریمخان زند نیز وضع خزانه و مالیة کشور مرتب بود و پر بودن خزانه مملکت به او فرصت می‎داد که برای دریافت مالیات به مردم فشار نیاورد.

در دوران قاجاربیه وضع مالیة کشور به واسطة هزینة‌ جنگ‎ها و مسافرت‎ها و عملکرد رژیم مزبور آشفته گشت و امیرکبیر به اصلاح امور همت گماشت و کوشش کرد تا به وضع مالیة اسفناک مملکت سر و سامان بدهد و برای وصول و نگهداری پول و مصرف بیت‎المال مقررات جدیدی وضع نمود و امور مالی کشور را براساس نوینی استوار سازد و در این کار مانند سایر کارهای آبادانی مملکت با تحمل مشقات و زحمات بسیار گام‎های سو دمندی برداشت.

1- تاریخچه و نحوة پیدایش مالیات در ایران
1-1- محاسبة ایران در عصر قدیم تا دوران مشروطیت
1-2- مالیة ایران پس از مشروطیت
2- تاریخچة مالیات بر ارزش افزوده
3- مالیات بر ارزش افزوده در ایران
فصل دوم: مفاهیم و کلیات
1- مفاهیم و محتوای کلی مالیات
1-1- تعریف مالیات
1-2-1- مأخذ و مبنای مالیات
1-2-2- نرخ مالیات
1-2-3- مبلغ مالیات
1-3- اصول یک نظام مالیاتی مطلوب
1-3-1- اصل عدالت و برابری
1-3-2- اصل معین و مشخص بودن
1-3-3- اصل سهولت یا اصل سهل‎الوصول بودن
1-3-4- اصل صرفه‎جویی اقتصادی
2- انواع مالیات
2-1- مالیاتهای مستقیم
2-1-1- مالیات بردرآمد
2-1-2- مالیات بردرآمد دارایی
2-1-3- مزایای مالیات‎های مستقیم
2-1-4- معایب مالیات‎های مستقیم
2-2- مالیات‎های غیرمستقیم
2-2-1- مالیات بر واردات
2-2-2- مالیات بر معاملات (فروش و مصرف)‌
2-2-3- مزایای مالیات‎های غیرمستقیم
2-2-4- معایب مالیات‎های غیرمستقیم
3- مفاهیم و محتوای سود حسابداری
3-1- مبنای محاسبة سود
3-2- سود هر سهم
3-3- نرخ رشد سود
3-4- سود تقسیمی
4- مفاهیم و محتوای ارزش افزوده
4-1- تعریف ارزش افزودة اقتصادی ‎(EVA)
4-2- محاسبة‌ ارزش افزوده
4-3- اهمیت و دلایل مطرح شدن ارزش افزوده
4-4- مزایای ارزش افزوده
4-5- معایب ارزش افزوده
فصل سوم: ضرورت ایجاد تحول در نظام مالیاتی
1- درآمدهای دولت
2- درآمدهای مالیاتی
2-1- مالیات‎های مستقیم
2-1-1- مالیات بر شرکتها
2-1-2- مالیات بر درآمد
2-1-3-     مالیات بر شروت
2-2- مالیات‎های غیرمستقیم
2-2-1- مالیات بر واردات
2-2-2- مالیات بر مصرف و فروش
3- هزینه‎های دولت
3-1- هزینه‎های جاری
3-2- هزینه‎های عمرانی
4- ظرفیت‎های مالیاتی
4-1- عوامل اجتماعی و فرهنگی
4-2- عوامل اقتصادی
4-3- عوامل سیاسی
5- مشکلات نظام مالیاتی کشور
5-1- مشکلات فرهنگی
5-2- مشکلات قوانین موجود مالیاتی
5-3- مشکلات اجرایی
 5-3-1- مشکلات مربوط به نارسایی سازمان تشخیص
5-3-2- مشکلات مربوط به تشخیص علی‎الرأس مالیات
5-3-3- وجود تأخیرات زمانی در زمینة وصول مالیاتها
فصل چهارم: مبانی عمومی مالیات بر ارزش افزوده
1- انواع روش‎های محاسبة پایة مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده
1-1- مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی
1-2- مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی
1-3- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی
1-4- مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده
2- قاعدة مبدأ در مقایسه با قاعدة مقصد
3- روشهای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
3-1- روش اعتباری (جمع)
3-2- روش تفریقی (تفریق)‌
3-3- روش جریان وجوه نقدی
4- ساختار نرخ‎های مالیات بر ارزش افزوده
5- نرخ‎های متعدد یا نرخ‎های واحد
6- نرخ مالیات بر ارزش افزوده با شمول مالیات یا بدون شمول مالیات
7- مزایای مالیات بر ارزش افزوده
7-1- توان درآمدزایی بالا
7-2- پایین بودن هزینة اخذ مالیات
7-3- به حداقل رساندن فرار مالیاتی
7-4-  اجتناب از پدیدة مالیات مضاعف
7-5- خنثی بودن
7-6- سطح یالاس ‎VAT اخذ شده قبل از سطح خرده‎فروشی
7-7- کاهش نرخ مالیات
7-8- تمایز هزینه‎های مصرفی نهایی و هزینه‎های مصرفی واسطه‎ای
7-9- باثباتی و در عین حال انعطاف‎پذیر بودن
8-  معایب مالیات برارزش افزوده
8-1- نزولی بودن مالیات بر ارزش افزوده
8-2- تورم‎زا بودن اجرای مالیات بر ارزش افزوده
8-3- مشکلات اجرایی
9- روش‎های تهیه صورت ارزش افزوده
9-1- روش از پایین به بالا
9-2- روش برای تمام شدة کالای فروش رفته
9-3- روش حسابهای ملی
10- تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده
10-1- اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده
10-2- اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده
10-3- روش توزیعی مالیات بر ارزش افزوده
11- پیش‎نویس لایحة مالیات بر ارزش افزوده
11-1- کلیات و تعاریف
11-2- معافیت‎ها
11-3- مأخذ، نرخ و نحوة محاسبة مالیات
11-4- وظایف و تکالیف مؤدیان
11-5- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن
11-6- سایر مقررات
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‎گیری

شامل 141 صفحه فایل word

دانلود مقاله نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.

علل دیگر کارانبودن های گفته شده کمبود یاترکیب نامتناسب زیربناهای اقتصادی و نارساییهاو شفاف نبودن مقررات و سیاستها و برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است .

متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یادشده براقتصاد بنگاه اعم از اینکه در بخش عمومی یاخصوصی باشد نیز به طور عام حاکم است .

نزدیک به یک دهه پیش به ویژه از آغازکاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی ازرشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه را پدید آورد.مابه التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در داراییها افزایش یابد وموسسات و شرکتهایی با حجم داراییهای بالاپدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب داراییهای ثابت شد.

شامل 24 صفحه فایل word