دانلود مقاله مبانی و مفاهیم کفر در دیوان حافظ

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مبانی و مفاهیم کفر در دیوان حافظ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

فهرست مطالب:

چکیده ۱

مبانی و مفاهیم کفر در دیوان حافظ.. ۳

مقدمه. ۴

معانی و تعاریف کفر در قرآن. ۴

معانی و تعاریف کفر نزد عارفان. ۵

طبقات و انواع کفر. ۷

توسعة معنای کفر در نزد عارفان. ۸

لزوم وجود کفر برای شناخت ایمان و ظهور آن. ۱۰

یگانگی یا وحدت مقصد کفر و دین. ۱۲

کفر در معنای کفران یعنی ناسپاسی. ۱۳

وسعت کاربرد کفر در معنای ناسپاسی یا کفران. ۱۶

مبانی و مفاهیم کفر در دیوان حافظ.. ۱۸

رنجیدن. ۲۴

بخل و امساک.. ۲۵

تکیه بر تقوا و دانش.. ۲۷

خزینه داری میراث خوارگان. ۳۰

خامی. ۳۲

خود بینی و خود رایی. ۳۵

ریا و سالوس.. ۳۷

نتیجه بحث.. ۳۸

آیات و کلمات قرآنی. ۳۹

احادیث.. ۴۰

اقوال. ۴۰

منابع. ۴۲

مبانی و مفاهیم کفر در دیوان حافظ

ما در این مقاله که حاصل مطالعه و بررسی خاص مقولة «کفر» در دیوان حافظ و تعدادی از امهات کتب عرفانی است کوشیده ایم تا نشان دهیم:اولاً حافظ علاوه بر وقوف بر معانی گوناگون دینی و قرآنی کفر بر معانی عرفانی آن آگاه بوده و در شعر خود به آن معانی نظر داشته، ثانیاً کفر بمعنی بی ایمانی در دیوان او آنچنانکه ویژگی سبک و زبان او یعنی ایهام است موهم معنای «کفران» یعنی ناسپاسی هم هست؛ سوم آنکه او در بکارگیری کلمات کفر یا کافر قصد اتهام نداشته و خود را در مقام مفتیان متصلب اهل تکفیر نمی نشاند، چهارم آنکه او ضمن اطلاع از معانی و مفاهیم رایج کفر معانی و مفاهیم خاص خویش را از کفر بیان داشته و آنگونه که شیوة ابتکاری و خلاق اوست برای مقولة کفر یا کافری نیز مصادیقی را نشان داده است که بدون تأمل و درنگ در دیوان او این تازگی و خلاقیت در اظهار معانی و مصادیق خاص آشکار نمی‌شود؛

پنجم آنکه استفادة او از کلمة کفر یا کافری بیشتر وسیله ای است برای ابراز انزجار و نفرت از رفتار خلاف اخلاق و دیانت مدعیان اخلاق و دینداری و بنابراین کفر مشبه بهی است متناسب با زمان شاعر برای اعمال ناپسند آنان و همة غافلان از حقیقت از جمله ارباب زو و تزویر .

بنابراین تفاوت و تازگی این مصادیق و مفاهیم برای نگارنده او را بر آن داشت تا این جلوه های متفاوت و تازه از مفهوم کفر و مصادیق آنرا در معرض توجه علاقه مندان پژوهشگر قرار دهد.

حاصل کار آنکه در دیوان حافظ هفت کفر یا مظهر و مصداق آن تجلی یافته و ما در این مقاله آن هفت را مورد ارزیابی قرار داده و مبانی و آبشخور اعتقادی آنها را نیز در حد توان و مقدور بیان داشته ایم که عبارتند از:رنجیدن، بخل و امساک، تکیه بر تقوا و دانش، خزینه داری میراث خوارگان، خامی، خودبینی و خود رأیی، و سرانجام زرق و ریا که به تعبیر خواجه ، آتش آن «خرمن دین» را خواهد سوخت. تا که قبول افتد و چه در نظر آید.

واژه های کلیدی :کفر، کافری، کفران، حافظ، دیوان حافظ، مبانی و مفاهیم کفر

مبانی و مفاهیم کفر در دیوان حافظ

پیش از ورود به بحث عناوین مهم مقاله را به شرح زیر طبقه بندی و تقسیم می نماید.

- معانی و تعاریف کفر در قرآن

معانی و تعاریف کفر در نزد عارفان

- طبقات و انواع کفر

- توسعة معنای کفر در نزد عارفان

- لزوم وجود کفر برای شناخت ایمان و ظهور آن

- یگانگی یا وحدت مقصد کفر و دین

- تحول معنایی کفر در معنای کفران یعنی ناسپاسی به کفر در معنی بی ایمانی

- وسعت کاربرد کفر در معنای ناسپاسی یا کفران

- مبانی و مفاهیم کفر در دیوان حافظ

-کفرهای هفتگانه و تعلیل آنها

1-رنجیدن

2-بخل و امساک

3-تکیه بر تقوا و دانش

4-خزینه داری برای وارثان

5-خامی

6-خودبینی و خودرایی

7-ریا و سالوس

- نتیجه

دانلود تحقیق مبانی فلسفه عرفان ایرانی

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق مبانی فلسفه عرفان ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:64

فهرست مطالب:

مبانی فلسفه عرفان ایرانی

وحدت وجود کشف و شهود دانش معنوی مراحل تربیت معنوی

وحدت وجود

کشف و شهود

مراحل تربیت معنوی

هفت وادی (مرحله ) عرفان ایران

عرفان چیست؟‌

نهضت عارفانه ایرانیان در قرنهای نخستین اسلامی

خراسان مرکز نهضت عرفان ایرانی

جنبه همگانی و جهانی عرفان ایرانی

جنبه های مختلف عرفان ایران

علت ظهور و رواج عرفان در ایران

سازمان زیر زمینی عرفان در ایران

جنبه اسلامی عرفان ایرانی

تعالیم عالی و ارزنده عارفان ایرانی

سیر عرفان ایرانیان از آغاز قرن هفتم تا پایان قرن نهم هجری

تحقیقی پیرامون سیر عرفان در دوره ایلخانیان

پروشگاههای مهم عرفان در آغاز قرن هفتم هجری

هفت وادی عرفان ایرانی

نخستین عارفان ایرانی

رابعه عدویه

شمس تبریزی

شیخ نجم الدین رازی

مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی )

چکیده:

مبانی فلسفه عرفان ایرانی
مبانی فلسفه عرفانی ایرانی – اسلامی بر چهار بخش مهم به شرح زیر تقسیم بندی شده است:‌
وحدت وجود کشف و شهود دانش معنوی مراحل تربیت معنوی
وحدت وجود
بدین معنی است که حقیقت را واحد و احدیت را اصل و منشا تمام مراتب وجود میدانستند و معتقد بودند  که وجود حقیقی منحصر به حق است و دیگران پرتوی از نور و تراوش فیض اویند.
درالهیات معنی وحدت یگانگی حق است و خالق و مخلوق از هم جدا می باشند و فقط رابطه علت و معلولی دارند ولی صوفیان این عقیده را با  این بیان که هیچ چیز جز خدا حقیقت ندارد تعدیل کردند  و تعلیم دادند که خالق و مخلوق یکی هستند و حقیقت خالق است و مخلوق سایه و پرتوی از حق می باشند اوست که موجود حقیقی و مطلق و منبع وجود است (شرح پیشوایان و پیروان وحدت وجود در  این تالیف آمده است) آب نابسته بیرنگ و بی صورت است و چون بسته شد گاه صورت یخ گیرد و گاه کسوت برف و ژاله در پوشد ، نظر  کن که یخ و برف و ژاله همان آب بسیط بی رنگ است یا نه؟ و چون بگذارد همان آب خواهی نامید یا چیزی دیگر؟ پس هر که شناخته است و چشم حقیقت بین دارد جمیع مراتب و کیفیات را آب میداند و آنکه نادان است در بند لباس و کیفیت و غیر بینی در می ماند، فرق عارف و جاهل همین است.
عارف می گوید که تمام ذرات موجود مظهر حقیقتند و علم به هر یک از آنها نیز در حقیقت علم به یکی از مظاهر حق است بنابراین در کلیه علوم جلوه مقصود و جمال محبوب هوید است و در همه چیز میتوان حقیقت را جستجو کرد و دقت عقلی در هر علمی آدمی را به سوی حقیقت می کشاند.
کشف و شهود
صوفیان معتقد بودند که قلب و نفس انسانی در ذات مستعد پذیرش و تجلی حقایق اشیا است و فقط حجابهایی میان نفس و  حقایق حایل می باشد و هنگامی که این حجابها بر داشته گردد حقایق اشیا در قلب جلوه کامل خواهد نمود.
و نیز معتقد بودند که مثل نفس به حقایق و معقولات مانند مثل آئینه به متلونات است پس همچنانکه متلون صورت می باشد و مثال آن صورت در آئینه منطبع می گردد همچنین برای هر معلومی حقیقتی است و برای آن حقیقت صورتی است منطبع در آئینه نفس و قلب که در آن واضح و روشن می گردد. همانطور که آئینه موجودی است مستقل به همان گونه صور اشخاص هم موجودات مستقل هستند و مثال صور در آئینه نیز موجودی دیگر است.
همچنین در کشف حقایق سه چیز دخالت دارد اول قلب و نفس انسانی دوم حقایق سوم نقش حقایق و حضور آنها در نفس.
پس عالم کسی است که مثال حقایق واشیا در نفس او وارد گردد و معلوم عبارتست از حقایق اشیا و علم عبارت از حصول مثال حقایق در آئینه نفس می باشد بدیهی است همانطور که مانع کشف صور آئینه دوم داشتن کدورت و تیرگی سوم محاذی نبودن صورت با آیئنه چهارم وجود پرده یی بین صورت و آئینه پنجم دانان نبودن به سمت مطلوب که لازم است آئینه به محاذات آن قرار گیرد.
به همانگونه نیز قلب و نفس آدمی مانند آئینه ییست که برای جلوه حقایق در آن بایستی پنج مانع زیر وجود نداشته باشد:‌
1 – نقصان ذات و جوهر 2 – تیرگی قلب از معاصی و پلیدی ها 3 – محاذی نبودن قلب با حقیقت مطلوب 4 – وجود حجاب میان قلب و حقایق 5 – نداشتن راه علم و جاهل بودن به جهت مطلوب
بطور کلی صوفیان می گفتند که قلب و ادارک حقایق حائل می گردد همان پنج حجاب است که  نوشته شد و از این نظر درتصوف ایرانی اسلامی تعلیم داده شده است که سالک راه حقیقت باید به تصفیه باطن بکوشد و از معاصی و پلیدیها که موجب تیرگی قلب می گردد. دوری گزیند و به کلی قطع علایق دنیوی کند  و در صفا و جلا قلب خویش همت گمارد و نیز طالب درک حقیقت گردد و قلب خود را به محاذات حقیقت مطلوب قرار دهد وبرای برطرف ساختن حجابهای میان قلب و حقایق شهوات خود را مقهور نماید و پس از آن خلوت اختیار کند و جمع همت کند و با تمام قلب روی به خدای تعالی آورد و کوشش کند که جز خداوند متعال موجود دیگری در قلبش راه نیابد.
و در هنگام نشستن در خلوت مرتبا با تمام قلب ذکر پروردگار گوید تا زمانی که صورت لفظ و حیات کلا در ذهنش محو شود و پس از آن منتظر افاضه حقایق از جانب حق گردد و هنگامی که همتش صاف و ارداه اش درست و مواظبتش کامل شود دیگر مجذوب شهوات نخواهد گردید و تعلقات دنیوی او را از درک حقایق منصرف نخواهد نمود.
و در این هنگام قلبش نورانی و سینه اش گسترده و سرملکوت برای او آشکار می گردد و تیرگیها از دلش زدوده می شود و حجابهای میان قلب و حقایق از میان میرود و لوامع حق ابتدا مانند برقی بر او عبور کرده و سپس اندک اندک ثابت می گردد و حقایق امور الهی در نفس وئ قلبش نقش می بندد.
بنابراین صوفی درمورد درک حقایق ازلی راه کشف و شهود می پیماید و هیچگاه گرد استدلال نمی گردد.
پای استدلالیان چوبین بود  پای چوبین سخت بی تمکین بود
دانش معنوی (مینوی)‌
به عقیده صوفیان ایرانی دانش معنوی در تصوف بر سه گونه است:‌
1 – علم الیقین 2 – عین الیقین 3 – حق الیقین
در حالت اول آدمی با استدلالهای عقلی دلیلی را استنباط می کند، و در حالت دوم آدمی از خود بیخود گشته یک راز معنوی را مشاهده می کند، و در حالت سوم به حقیقت میرسد و آن را به عینه می بیند.
مراحل تربیت معنوی
از نظر تصوف ایرانی – اسلامی مراحل تربیت معنوی بشرح زیر نام گذاری شده است:‌
1 – شریعت 2 – طریقت 3 – معرفت 4 – حقیقت (که شرح آنها و مدارج سیر و سلوک صوفی در متن این تالیف آمده است)  حاصل کلام آنکه :‌ حقیقت در نزد صوفیان به دو اعبتار تلقی می شود:‌
یکی حقیقت اشیا که آن ماهیات موجودات است و دیگر معرفت به صفات و نعوت و عظمت و جلال حق تعالی و مشاهده تصرف او در عالم کون وسیله رسیدن به حقایق اشیا علم است. اما معرفت و شناسائی به حقیقت وقتی دست میدهد که بنده در محل وصل متوقف گردد. یعنی سالک پس از طی تمام مراحل طریقت و رسیدن به مقام فنا فی الله (محو در خدا) و مرتبه بقا الله (جاویدانی در خدا) به این معرفت نایل می آید و آن مقامی است که همه چیز بر او آشکار می شود و ظواهر و بواطن از او غایب نمی گردد و به مقام انسان کبیر و کامل آزاد میرسد پس حققت شناسائی حق است بالمشاهده و بالعیان و حقیقت آخرین حدی است که صوفی باید بدان برسد و آخرین منزل (وادی) مقصود و نهایت مقامی است که تصوف به آن منتهی می شود و به درجه رفیع عرفان میرسد و پوینده این راه را عارف گویند.
هفت وادی (مرحله ) عرفان ایران
طلب عشق معرفت استغنا توحید حیرت فنا
گفت ما را هفت وادی در ره است
چون گذشتی هفت وادی درگه است
وا نیامد در جهان زین راه کس
نیست از فرسنگ آن آگاه کس
چون نیامد باز کس زین راه دور
چون دهندت آگهی ای ناصبور
چون شدند آنجایگه گم سر بسر
کی خبر بازت دهد از بی خبر
هست وادی طلب آغاز کار
وادی عشق است از آن پس بی کنار
پس سیم وادیست آن معرفت
پس چهارم وادی استغنی صفت
هست پنجم وادی توحید پاک
پس ششم  وادی حیرت صعب ناک
هفتمین وادی فقرست و فنا
بعد از این روی روش نبود ترا
در کشش افتی روش گم گرددت
گر بود یک قطره قلزم گرددت.
شیخ فردی الدین محمد عطار نیشابوری

جزوه مبانی مهندسی برق

اختصاصی از یارا فایل جزوه مبانی مهندسی برق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:32

چکیده:

هدف از گرد آوری این مجموعه ، ارائه جزوه ای کامل برای  درک بهتر مفاهیم مبانی مهندسی برق  بوده است

مقاومت :
به هر المان الکتریکی که در برابر عبور جریان مقاومت از خود نشان دهد و دو سر آن پتانسیل بیافتد به آن مقاومت گویند .
در حالت ایدال مقاومت صفر است
به کمک ابر رساناها : شکل اصلی آن این است که در دمای محیط کاربرد ندار د با عبور الکترون از مقاومت دچار افت پتانسیل می شویم .
قوانین حاکم : KVL ،  KCL
    
  KCL KVL


    
این دو قانون بیشتر در مدارات فشرده کاربرد دارد .
مدارات الکتریکی :
 1) مدارات فشرده 2) مدارت گسترده
مدارات فشرده : جایی که ابعاد مدار نسبت به طول موجی که در آن مدار وجود دارد در صورتی که خیلی کوچکتر باشد به آن مدار فشرده گویند . (250=λ زیر )
در مدار های فشرده از KVL ،  KCLاستفاده می شود .
مدارت گسترده : جایی که قوانین KVL ،  KCL کاربرد ندارد مدار گسترده است در اینجا باید از قوانین ماکسول استفاده کرد . جایی که ابعاد مدار با طول موج آن قابل مقایسه است .( 250=λ بالای )

مثال : لامپ در اثر عبور جریان در خود مقاومت نشان می دهد طبق KVL ما افت پتانسیل در دو سر لامپ را داریم .
جریان  AC و  DC :




کلی ترین حالت یک مقاومت ( قانون اهم ) :       کلی
R خطی و تغییر نا پزیر با زمان : LTI
سری : جریان یکسان
مقاومت های خطی سری


 : تحت قانون KVL
                                                                                                                                                                       درحالت سری
  در حالت کلی        
      
    
موازی : ولتاژ یکسان       سری       موازی

 

مقاله بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشکی

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشکی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:49

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهداف
۱- هدف کلی
۲- اهداف ویژه
سئوالات/ فرضیات
۱- سئوالات پژوهش
۲- فرضیات پژوهش
روش پژوهش
۱- نوع پژوهش
۲- محیط پژوهش
۳- جامعه پژوهش
۴- نمونه پژوهش
۵- روش و ابزار گردآوری داده‌ها
۶- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
تعریف واژه‌ها
خلاصه تحلیل یافته‌ها
وضعیت عمومی دانشگاه‌ها از دیدگاه کاهش تصدی‌گری
وضعیت کلی و اهداف واگذاری خدمات
وضعیت کلی پیمانکاران
برنامه‌ریزی واگذاری
سازماندهی واگذاری و روش‌های اجرایی
شیوه‌های کنترلی
نتایج واگذاری
برنامه‌های آتی و سایر برنامه‌ها
بحث و نتیجه‌گیری
۱- الگوی مفهومی
۲- الگوی اجرایی
۳- مکانیزم‌های کنترلی و بهسازی
۴- طرح گذار
پیشنهادها
فهرست منابع

چکیده:

مقاله حاضر, مقاله تهیه شده از طرح پژوهشی بررسی مبانی نظری و شیوه‌های کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم فی ما بین معاونت توسعه مدیریت, منابع و امور مجلس وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و گروه کارشناسان ایران (به عنوان مجری طرح) می‌باشد.

این طرح در چهار مرحله به شرح زیر به اجرا درآمده است:

مرحله اول ـ بررسی مبانی نظری

مرحله دوم ـ بررسی وضعیت موجود

مرحله سوم- طراحی الگوی مفهومی

مرحله چهارم- ارائه الگوی اجرایی

روش پژوهش مطالعه حاضر عمدتاً از طریق (1) مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی مستندات مکتوب و الکترونیکی در کتابخانه‌های مهم دانشگاهی و سازمان‌های ذیربط (نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مرکز آموزش مدیریت دولتی) و نیز شبکه اطلاع رسانی بین المللی (اینترنت)، و (2) انجام مطالعه میدانی به شیوه پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده انجام شده است.

‌براساس یافته‌های حاصل از بررسی وضعیت موجود، تجارب کشورهای خارجی، بررسی مبانی نظری، تجربیات مجری طرح و همچنین نقطه‌نظرهای کارسناسی گروه طرح، که مشروح آنها در گزارش طرح ارائه شده است، دو الگوی اصلی برای کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشکی (الگوی مفهومی، الگوی اجرایی) طراحی شد. همچنین مکانیزم‌های کنترلی و بهسازی کاهش تصدی‌گری (شامل هفت مکانیزم اصلی)، و طرحی برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در زمینه کاهش تصدی‌گری (با ذکر فعالیت‌های اصلی، پیش‌نیازها، مسیرهای اصلی، وضعیت پایلوت‌ها، و وضعیت تیپ‌های دانشگاهی در ارتباط با طرح حاضر) تدوین گردید در نهایت کلیه الگوهای فوق بعد از طراحی اولیه از طریق تکنیک دلفی مورد آزمون قرار گرفت و پس از انجام اطلاح‌های لازم، الگوهای نهایی تدوین و ارائه گردید.

مقدمه

تشریح مرزهای سازمان یکی از ابعاد اصلی نظریه اقتصادی سازمان از هنگام مطرح شدن نظریه سازمان توسط «کاوز» در سال (1937) بوده است. در حالی که اکثر تحقیقات موجود، بر یکپارچگی عمودی تمرکز یافته‌اند، گام معکوس، یعنی تفکیک عمودی یا برون‌سپاری، پدیده‌ای فراگیر در دنیای صنعتی در سال‌های اخیر بوده است (بولر و هاکاپ، 2003 ، ص 2).

موضوع کاهش تصدی‌گری یکی از زمینه‌های نسبتاً جدید اصلاح و بهسازی در مقوله کوچک کردن حجم دولت و وزارتخانه‌ها در سطح کلان، و مقوله تجدید ساختار و بهبود فرایندها در سطح خرد مؤسسه‌ها و سازمان‌ها می‌باشد.

بیان مسئله

طرح کاهش تصدی‌گری و کوچک سازی سازمانی و بویژه خدمات پشتیبانی دانشگاه‌ها در ایران چندان مسبوق به سابقه نیست. ولی انجام تغییرات عمده در سازمان‌ها از جمله کوچک سازی ، مهندسی مجدد و اصلاح ساختار امروزه امری عادی تلقی می شود و بدین لحاظ مدیریت تحول یکی از مهارت‌های راهبری برای همه مدیران در دنیای امروز به شمار می رود .

اقتصاد رقابتی مراقبت‌های بهداشتی درمانی و نیز پیچیدگی و ضرورت ارائه خدمات کیفی در واحدهای خدماتی سازمان‌‌های بهداشتی درمانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، این واحدها را ناچار به استفاده از رویکردها و ابزارهای نوین مدیریتی و سازمانی کرده است که از آن جمله می‌توان به مواردی نظیر ISO 9000 TQM , ، مهندسی مجدد، و .... اشاره کرد.

در این میان یکی از مؤثرترین این ابزارها که می تواند به عنوان استراتژی بهسازی در دانشگاه‌ها مدنظر قرار گیرد ، مقوله تجدید ساختار و سازمان و به ویژه کوچک سازی و کاهش تصدی‌گری است.

این طرح پژوهشی نیز در راستای بررسی عمیق‌تر و دقیق‌تر موضوع کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و امکان اجرای آن در سطح کشور ارائه شده است و امید می‌رود با انجام آن و در گام بعد اجرای عملی طرح، بتوان پاسخ مناسبی به مشکلات مرتبط با موضوع پروژه داده شود. در واقع یکی مهمترین دلایل انجام مطالعه شاید این حقیقت باشد که اجرای پروژه‌های کوچک‌سازی و واگذاری خدمات به بیرون، در سازمان‌ها به دلایل مختلف نظیر عدم تحلیل وضعیت، فقدان الگو و برنامه های مناسب اجرایی و .... با مشکل مواجه می شود ، و لذا سعی ‌گردید با تمهیداتی که در این طرح در نظر گرفته شده بتوان درصد موفقیت این گونه اقدام‌ها را در آینده در کشور بالا برد و بدین ترتیب به آنچه که هدف اصلی از اجرای چنین اقداماتی است، دست یافت .

تحقیق درس حقوق بین الملل عمومی با موضوع مبانی نظری استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درس حقوق بین الملل عمومی با موضوع مبانی نظری استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

چکیده:

قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می­شود.

 این خصیصه فرعی بودن قرارداد داوری, موجب طرح این سؤال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تأثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را مؤثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه می­شویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که براساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رأی صادر می­­کند, رأی باطل و بی اثری صادر کرده است.

 به خاطر رفع چنین اشکالی، در اغلب کشورهای دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست.

 این راه حل را قانون­گذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی آن­ را نپذیرفته است.

 موضوع این مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و تبیین مبانی نظری پذیرش این اصل در حقوق تطبیقی و سپس بررسی و نقد راه حل دوگانه­ای است که حقوق ایران در خصوص این اصل در پیش گرفته است.

 واژگان کلیدی: داوری تجاری بین المللی, شرط داوری, موافقت­نامه, داوری, استقلال شرط داوری, قرارداد تبعی, معامله (قرارداد ) اصلی

 

مقدمه:

 امروزه بسیاری از اختلاف­های ناشی از روابط تجاری بین المللی از طریق مراجعه به داوری حل و فصل می­شود. دلایل عمده استقبال فعالان تجاری بین المللی از رجوع به این طریق حل و فصل اختلاف­های عبارت است از: کم هزینه بودن، پنهان ماندن رسیدگی به امر متنازع فیه از دید عموم و در نتیجه حفظ اسرار بازرگانی طرفین، عدم وجود تشریفات دست و پاگیر دادرسی و به خصوص عدم اعتماد هریک از طرفین به بی طرفی دادگاهی که به کشور متبوع طرف دیگر تعلق دارد. در واقع، به خاطر دور زدن چنین معضلاتی، طرفین یک قرارداد تجاری بین المللی توافق می­کنند اختلاف خود را از طریق داوری، که قضاوتی خصوصی و در سراسر جهان مورد قبول است، حل و فصل کنند.

 اما، توافق به داوری همه مشکلات را حل نمی­کند. بسیار دیده شده است که با وجود رضایت طرفین به داوری، یکی از آن­ها، هنگام بروز اختلاف، در جهت حل قضیه از طریق داوری اهتمام نمی­کند و حتی برای از اثر انداختن اقدام طرف مقابل در رجوع به داوری، مدعی عدم اعتبار موافقت­نامه داوری می­شود.

 یکی از طرق شایع انکار اعتبار موافقت­نامه داوری, ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی و یا ادعای فسخ و خاتمه قرارداد اصلی است: مدعی بی اعتباری توافق داوری استدلال می­کند که چون قرارداد اصلی باطل است، شرط داوری مربوط به آن نیز باطل است یا چون قرارداد اصلی فسخ شده است، قرارداد داوری نیز باید فسخ شده تلقی شود و در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد. سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا می­توان بطلان و فسخ قرارداد اصلی را به موافقت­نامه داوری تسری داد یا موافقت­نامه داوری خود حیات مستقل دارد و شرط ضمن عقد تلقی نمی­شود که محو قرارداد اصلی موجب محو آن شود؟

 فایده طرح این سوال روشن است: اگر بطلان قرارداد اصلی را موجب بطلان موافقت­نامه داوری نیز بدانیم، داور صلاحیت ندارد، جز در فرضی که معلوم شود قرارداد اصلی صحیح منعقد شده است، داوری کند. این راه حل به خصوص در فرضی ایجاد اشکال می­کند که داور در بررسی ماهیت قرارداد اصلی، حکم به بطلان آن صادر می­کند. در چنین فرضی بطلان قرارداد اصلی موافقت­نامه داوری را نیز باطل می­کند و چون داور نمی­توانسته براساس موافقت­نامه داوری باطل رأی در ماهیت بدهد، لذا حکم او به بطلان قرارداد اصلی، به سبب دور, باطل خواهد بود.

 قانون­گذار ایران در پاسخ به سؤال یاد شده، راه حلی دوگانه دارد: در حالی­که قانون داوری بین المللی مصوب 1376، اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را پذیرفته (ماده 16)، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با استمرار راه حل سنتی قانون سابق، بر عدم استقلال این دو از یکدیگر تأکید می­کند (ماده 461).

 این راه حل دوگانه البته قابل انتقاد است و باید کنار گذاشته شود. اما، کدام راه حل بر دیگری ترجیح دارد؟ مطالعه سیستم­های حقوقی کشورهای بیگانه نشان می­دهد که در این کشورها، راه حل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به نحو وسیعی پذیرفته شده است و راه حل پیش گرفته شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، طرفدار چندانی ندارد. تبیین و توجیه راه حل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی موضوع این­مقاله است که بامطالعه سیستم­های حقوقی بیگانه آن ­را آغاز می­کنیم. پس از بررسی این سیستم­ها خواهیم دید که دوگانگی راه حل قضیه در حقوق ایران دقیقاً در چیست و چه راه حل واحدی را باید دنبال نمود. پس، برای انجام این مهم لازم است ابتدا اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را در حقوق بیگانه و سپس در حقوق ایران بررسی و تحلیل کنیم.

  بخش اول: اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق بیگانه

 بدیهی است که مطالعه همه سیستم­های حقوقی جهان در رابطه با بحث یاد شده در حجم یک مقاله نمی­گنجد. بنابراین، بررسی خود را به حقوق چند کشور اثرگذار در این خصوص محدود می­کنیم. اثرگذارترین سیستم حقوقی، البته حقوق فرانسه است که ما در گفتار اول به آن می­پردازیم. مطالعه حقوق کشورهای انگلستان و امریکا، از آن جهت که تأثیرگذار در سیستم­های حقوقی منشعب از حقوق انگلوساکسن هستند، موضوع گفتار دوم این بخش خواهد بود.

گفتار اول: حقوق فرانسه

  بی شک رویه قضایی، دکترین و قانون­گذاری فرانسه در تحول حقوق حاکم بر داوری تجاری بین المللی در سطح جهان تأثیر فراوان داشته است.( V. Horsmans, 1999: no 30, p.498) شناسایی اصل استقلال موافقت­­نامه داوری از قرارداد اصلی یکی از جنبه های داوری بین المللی است که اولین بار توسط رویه قضایی فرانسه مورد تأیید قرارگرفت. در یک رأی بسیار معروف در پرونده­ای موسوم به Gosset ، دیوان کشور فرانسه در سال 1963 اصلی را بیان می­کند که بعدها به طور مرتب، رویه قضایی این کشور آن را مورد تأیید قرار می­دهد: «در ارتباط با داوری بین المللی، موافقت­نامه داوری، چه از عمل حقوقی مربوطه جدا باشد و چه جزئی از آن را تشکیل دهد، همواره، جز در موارد استثنایی، استقلال کامل حقوقی دارد و در نتیجه، عدم اعتبار احتمالی عمل حقوقی مورد بحث به آن خدشه وارد نمی­کند».(Note Motulsky Cass. Civ. 7mai 1963, Rev. Crit d.i.p. 1963. 615/ note Robert, D. 1963. 545)  در این پرونده، شرکت Gosset، که از یک شرکت ایتالیایی مقدار زیادی حبوبات گرفته, ولی برای واردکردن آن­ها تمام مجوزهای گمرکی اعطاء نشده بود، مدعی بود که رأی داوری صادره در ایتالیا، که او را به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد محکوم کرده، بی اعتبار است و به این خاطر اجرائیه صادره براساس آن نیز باطل است. استدلال شرکت Gosset نیز این بود که براساس ماده 1028 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، بطلان قرارداد اصلی موافقت­نامه داوری راجع به آن و نیز داوری مبتنی بر آن را باطل می­کند. البته قبل از صدور رأی Gosset ، اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در داوری بین المللی، توسط رویه قضایی فرانسه، در پرونده Mardele و نیز در پرونده Dambricourt (fevrier 1930: Rev.crit.Dip,1931,p.517,Cass. Civ.27 janvier 1931:500 1933,I,P.41 Cass civ.,19,) اعلام شده بود[2] لیکن رأی Gosset را می­توان نقطه مهم آغاز تصمیمات متعددی تلقی کرد که رویه

 

قضایی فرانسه بعداً، در پرونده­های متعدد دیگر به رسمیت شناخت تا آن­جا که بعضی مؤلفین از تأثیر قابل

 ملاحظه رأی Gosset بر آرای قضایی بعدی، با عنوان «تأثیرپذیری زنجیره­ای» (Effect d, entrainement)

 یادکرده­اند.  (de Boissesom, 1990: no 576, p.486) یکی از این آرا, رأیی است موسوم به Impex که در آن دیوان کشور فرانسه، به صراحت اعلام می­کند که شرط داوری گنجانده شده در یک قرارداد دارای خصیصه بین المللی، به داوران این اختیار را می­دهد که درخصوص موضوعاتی که به قضاوت آن­ها واگذار می­شود، حتی در حیطه مقررات نظم عمومی، اظهار نظر کنند. (Alexandre, Rev.crit., Dip,1972: p.124) در یک رأی نسبتاً جدید نیز دادگاه استیناف پاریس از اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی با حدت و شدت دفاع کرده و می­گوید مأموریت داوران «که پاسخی به (ضرورت) اصل استقلال موافقت­نامه داوری است، دادگاه داوری را مکلف می­کند با حفظ حق طرفین داوری به اعتراض به رأی داور در محاکم (براساس مواد 1052 و 1054 قانون جدید آیین دادرسی مدنی) صلاحیت کامل خود را درخصوص

 تمام جنبه­های امر متنازع فیه اعمال کند»؛ (Paris, ler Ch sect.A,4 mai 1988: Rev.a rb.1988:

 

p.657,note Fouchard) یعنی اختیار داور به رسیدگی مبتنی بر قرارداد داوری است و به قرارداد اصلی ارتباطی ندارد.

 مؤلفین فرانسوی درخصوص مبنای اصل مورد بحث، به اظهار نظر پرداخته­اند. این اظهارنظرها، البته، به زمانی باز می­گردد که قانون اجرایی 1981 فرانسه که اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی مدنی این کشور به وجود آورده است، هنوز اصل مورد نظر را صراحتاً تأیید نکرده بود.

 بعضی از مؤلفین, شناخت اصل استقلال توسط رویه قضایی را ناشی از احترام به اراده و توافق طرفین موافقت­نامه داوری تلقی کرده و معتقدند نمی­توان انکار کرد که، شرط داوری, شرطی «ترغیب کننده» (Impulsive) و «کارساز» (determinante) است که بدون آن هیچ مؤسسه (شخص حقیقی یا حقوقی) حاضر به انجام معامله نیست» (Leboulonger  1985: no 439). این گفته به این معناست که اگر طرفین یک قرارداد اصلی خواسته­اند این قرارداد را منعقد کنند, به این شرط ترغیب به انعقاد آن شده­اند که در صورت بروز اختلاف میان آن­ها، حتی در مورد بطلان قرارداد اصلی، داور بتواند اظهار نظر کند. پس صلاحیت داور به داوری در مورد اعتبار قرارداد اصلی, ناشی از خواست خود متعاملین است. این نظر را در رأی موسوم به لوزینجر (Losinger) نیز مشاهده می­کنیم. در این پرونده، دولت یوگسلاوی، در مقابل شرکت سوئیسی «لوزینجر» مدعی بود که چون شرط داوری جزئی از قرارداد اصلی است، با ابطال قرارداد اصلی, کان لم یکن تلقی می­شود. رئیس دادگاه فدرال سوئیس که سمت سرداور (umpire) را بر عهده داشت در این مورد چنین اظهار نظر کرد: « … مبنای لغو قرارداد (اصلی) هرچه باشد، نظر اولیه طرفین چنین بوده است که اختلاف­های راجع به این­گونه مسائل، یعنی موجه بودن یا نبودن الغای قرارداد، از طریق مراجعه به داوری فیصله یابد» (برای توضیح بیشتر درخصوص جهات دیگر این پرونده که در اکتبر 1935 صادرشده است ر.ک: موحد، 1374: ج1، شماره 139).

 پروفسور رنه داوید را نیز می­توان از طرفداران این نظریه تلقی کرد، اما تفاوت نظر او در این است که برخلاف نظرات بالا، خواست طرفین به قبول داوری را مغروض نمی­داند بلکه معتقد است که در هر مورد باید این خواست بررسی شود. به نظر او: «درست است که خواست طرفین می­تواند به شرط داوری استقلال اعطا کند، لیکن این نکته که آیا آن­ها استقلال شرط را می­خواسته­اند باید در هر قضیه, بررسی و ارزیابی شود». (David (R.), 1982: no 214) این نظر استاد در راستای نظر کلی او به آزادی اراده طرفین داوری در شناخت استقلال یا عدم استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی است

 

بعضی مؤلفین، مبنای اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی را، یک قاعده مادی بین المللی تلقی می­کنند که از طرف بسیاری ملت­ها پذیرفته شده و جوابگوی نیازهای تجارت بین المللی است.(Goldman, (B.), cite par Boisseson, op.cit., no.577) به عبارت دیگر, قاعده مورد بحث به طور مستقیم و بدون نیاز به مراجعه به قواعد حل تعارض, برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد داوری قابل اعمال است؛ به این معنا که قاعده یاد شده در حوزه حقوق بازرگانی قرار می­گیرد که به Lex mercatoria معروف است. این عقیده با کمی تفاوت مورد تأیید برخی نویسندگان دیگر قرارگرفته است با این توضیح که گروه اخیر، قاعده مادی­ای را که استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی به آن استوار است, فاقد وصف جهانی می­دانند و می­گویند بهتر است گفته شود این قاعده یک « قاعده مادی بین المللی حقوق فرانسه» است که قاضی فرانسوی بدون نیاز به مراجعه به قواعد حل تعارض و مستقل از این قواعد اعمال می­کند؛ یعنی این قاعده خاص نظم حقوقی فرانسه و به قول استاد «فرانسیسکاکیس» خاص حقوق بین الملل دولتی است.( M. Franceskakis, 1974: p.67) همین معنا را قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، در ماده 1473 پیش بینی کرده است. به موجب قسمت اول این ماده: «صرف نظر از قانون قابل اعمال، ادعای بطلان قرارداد اصلی, مجوز عدم اجرای موافقت­نامه داوری بین المللی نیست … ».[3] مفهوم این ماده این است که برای اثر بخشیدن به توافق داوری، نیازی

 

نیست به قواعد حل تعارض فلان کشور، که در شرایط معمول بر قراردادها به طور کلی و بر قرارداد داوری به طور خاص حاکم است، مراجعه و بررسی شود که آیا با توجه به فلان قانون, توافقنامه داوری معتبر است یا خیر. قرارداد داوری، از دید قانون فرانسه، در روابط بین المللی معتبر است و اعتبار آن به اعتبار قرارداد اصلی بستگی ندارد. قانون­گذاری  فرانسه، در ارتباط با موضوع مورد بحث دیگر به قدری شفاف است که نیازی به بحث بیشتر درخصوص آن باقی نمی­ماند.

 گفتار دوم: حقوق انگلستان و آمریکا

 الف_ رویه قضایی

 در حقوق کشورهای «کامن لا» نیز اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی، حاصل کار رویه قضایی این کشور است، اما در پذیرش آن اتفاق نظر وجود ندارد. در این مبحث لازم است ابتدا آرای قضایی مطرح و سپس به دیدگاه­های نویسندگان پرداخته شود.

 در پاره ای از آرای قضایی به نفی اصل استقلال نظر داده شده نظیر حکمی که در پرونده معروف «Sojuzneftexport v.Jordan Oil Company :j.o.c» توسط دادگاه «برمودا» صادرشده است. در این پرونده یک شرکت روسی صدور نفت (Sojuz)، نزد کمیسیون داوری تجارت خارجی مسکو، از یک شرکت اسرائیلی وارد کننده نفت (J.O.C) به عدم اجرای قرارداد فیمابین شکایت کرده بود. دادگاه داوری چنین تصمیم گرفت که با وجود عدم اعتبار قرارداد اصلی، شرکت JOC  باید مبلغ دویست میلیون دلار بابت استرداد آن­چه دارای بلاجهت شده است، به شرکت روسی پرداخت کند. دادگاه برمودایی از جمله به این دلیل از اجرای رأی خودداری می­کند که این مرجع «قانع نیست که تئوری تجزیه پذیری یا استقلال با هر نام و عنوانی که به آن داده می­شود در مورد این قرارداد می­تواند قابل اعمال باشد…» ( See Craig, and Paulsson: 1990).

 اما رأی مزبور که بعداً در دادگاه استیناف «برمودا» شکسته شد، رأی نادری است و دادگاه­های انگلستان، عمدتاً در جهت استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی تصمیم گیری کرده­اند[4]. اولین پرونده را می­توان,

 

پرونده heyman v. Darvins دانست که رأی راجع به آن در سال 1942 صادرگردید. ( Heyman v. Darwins ltd.1942.A.C.356,374) در این پرونده یکی از طرفین مدعی بود که چون طرف مقابل قرارداد اصلی را به کلی نقض کرده است، قرارداد فسخ شده, تلقی می­شود و در نتیجه  شرط داوری نیز فسخ شده محسوب می­شود. دادگاه رسیدگی کننده این استدلال را مردود اعلام می کند و می­گوید: ادعای یکی از طرفین به این­که چون طرف دیگر قرارداد را کاملاً نقض کرده, او تعهدی به آن (و از جمله شرط داوری) ندارد, مردود است، زیرا نقض قرارداد « قرارداد را منتفی نمی­کند، هرچند می­تواند موجب معافیت طرف زیان دیده از اجرای تعهداتش در مقابل نقض کننده قرارداد باشد. و قرارداد معدوم نمی­شود هرچند انجام تمام آن­چه طرفین در مقابل یکدیگر تعهد کرده­اند متوقف ­شود. بلکه قرارداد برای ارزیابی ادعاهای مبتنی بر نقص به حیات خود ادامه می­دهد، و شرط داوری برای تعیین نحوه حل و فصل اختلاف فیمابین آن­ها باقی می­ماند. اهداف قرارداد از میان رفته اند، لیکن شرط داوری، از جمله اهداف قرارداد نیست». جان کلام رأی در این عبارت اخیر است. آیا شرط داوری هدف قرارداد است یا شرط برای حل و فصل اختلاف­های ناشی از قرارداد تعبیه شده است؟ بدیهی است که طرفین قرارداد اصلی را برای رفتن به داوری منعقد نکرده­اند، بلکه به عکس، قرارداد داوری را برای حل و فصل اختلاف­های ناشی از قرارداد اصلی منعقد کرده­اند. به عبارت روشن­تر، شرط داوری را نباید جزئی از قرارداد دانست که اگر به نحوی به آن خدشه­ای وارد شد، شرط نیز مخدوش شود بلکه شرط داوری توافقی جدا از پیکره قرارداد اصلی است.