تحقیق درباره تعارض سازمانی تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره تعارض سازمانی تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

تعارض سازمانی تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض

چکیده

این مقاله مفهوم تعارض را شرح داده و تعارض را تعریف می‌کند. جایگاه تعارض در مدیریت و سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهد. انواع تعارضات سازمانی را برشمرده و آنها را تقسیم‌بندی می‌کند. نظریه‌ها و رویکردهای مختلف درباره تعارض سازمانی را شرح می‌دهد. به منشأ تعارضات سازمانی اشاره می‌کند و در پایان به مبحث مدیریت تعارض و استراتژی‌های آن می‌پردازد.

منبع : روزنامه همشهری،‌ شنبه 28 خرداد 1384، سال سیزدهم، شماره 3725، صفحه 10

کلیدواژه : تعارض سازمانی؛ تعارضات سازمانی؛ مدیریت تعارض؛‌استراتژی ایجاد تعارض

1- مقدمه

تعارض پدیده‌ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان‌ها دارد. استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان می‌گردد و استفاده غیر مؤثر از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان می‌شود. استفاده مؤثر از تعارض مستلزم شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنین علل خلق کننده و کسب مهارت در اداره و کنترل آن است که البته امروز به عنوان یکی از مهمترین مهارت‌های مدیریت به شمار می‌آید. توانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمان‌ها نقش ارزنده‌ای دارد. اگر تعارض‌ها سازنده باشند، موجب بروز افکار نو و خلاق می‌شوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می‌سازند و در نهایت به مدیریت کمک می‌کنند تا به اهداف سازمانی خویش نائل آید.

در این مقاله سعی نگارنده بر آن است تا مفهوم تعارض، دیدگاه‌های سنتی، روابط انسانی و تعاملی و انواع تعارض را تبیین و به مدیران سازمان‌ها کمک کند تا با مهارت‌های مدیریت تعارض آشنا و در مواقع لزوم آن را به کار گیرند.

2- مفهوم تعارض

در فرهنگ لغات فارسی، تعارض به معنای متعرض و مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف کردن و اختلاف داشتن معنی شده است. رابینز در تعریفی می‌گوید: «تعارض فرآیندی است که در آن، شخص الف به طور عمدی می‌کوشد تا به گونه‌ای بازدارنده سبب ناکامی شخص در رسیدن به علایق و اهدافش گردد». وی توضیح می‌دهد که در این تعریف، مفاهیم ادراک یا آگاهی (Perception)، مخالفت(Opposition)، کمیابی (Scarcity) و بازدارندگی (Blockage) نشاندهنده ماهیت تعارض هستند. سایر وجوه مشترک تعریف‌های واژه تعارض عبارت از مخالفت، نزاع، کشمکش، پرخاشگری و آشوب است.

3- جایگاه تعارض در مدیریت

بنابر آنچه که گذشت نتیجه می‌گیریم آنچه که تعارض را ایجاد می‌کند، وجود نظرات مختلف و سپس ناسازگاری یا ضد و نقیض بودن آن نظریات است. درک نظرات مختلف به مدیران کمک می‌کند تا شیوه مناسبی را برای حل تعارض انتخاب کنند. با توجه به سیر پیشرفت مکاتب فکری مدیریت در طول سالهای اخیر، سه نظریه متفاوت در مورد تعارض در سازمان‌ها وجود دارد. نخستین دیدگاه اعتقاد دارد که باید از تعارض دوری جست چرا که کارکردهای زیانباری در درون سازمان خواهد داشت، به این دیدگاه نظریه سنتی تعارض(تئوری یگانگی) می‌گویند.

دومین دیدگاه، نظریه روابط انسانی است که تعارض را امری طبیعی می‌داند و در هر سازمانی پیامدهای حتمی و مسلمی خواهد داشت، ضرری ندارد و به طور بالقوه نیروی مثبتی را برای کمک به عملکرد سازمان ایجاد می‌کند.

مبانی نظری:بررسی تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت¬های واقعی

اختصاصی از یارا فایل مبانی نظری:بررسی تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت¬های واقعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری:بررسی تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت¬های واقعی

بصورت ورد ودر45صقحه

دارای منابع وپیشینه کامل

فهرست

عنوان                                                                                                 صفحه           

فصل دوم)مروری بر ادبیات موضوع(                                                                    1

2-1 مقدمه                                                                                                    2

2-2 عدم­تقارن اطلاعاتی                                                                                    5

2-2-1 تعریف عدم­تقارن اطلاعاتی                                                                        7

2-2-2 اهمیت موضوع عدم­تقارن اطلاعاتی                                                               9

2-2-3 عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی                                                               13

2-2-3-1 کیفیت افشا و عدم­تقارن اطلاعاتی                                                             17

2-2-3-2 سایر عوامل موثر بر عدم­تقارن اطلاعاتی                                                       17

2-2-3-2-1 اندازه شرکت                                                                                  18

2-2-3-2-2 میزان مخارج تحقیق و توسعه                                                               18

2-2-3-2-3 فرصت­های رشد                                                                              19

2-2-3-2-4 تعداد تحلیل­گران پی­گیر شرکت                                                            19

2-2-3-2-5 تعداد سهام­داران شرکت                                                                     20

2-2-4 معیارهای سنجش عدم­تقارن اطلاعاتی                                                            20

2-2-4-1 معیارهای مبتنی بر فرصت رشد                                                                21

2-2-4-2 معیارهای مبتنی پیش­بینی سود تحلیل­گران                                                     25

2-2-4-2-1 پراکندگی پیش­بینی سود تحلیل­گران                                                        21

2-2-4-2-2 دقت پیش­بینی سود هر سهم تحلیل­گران                                                  18

2-2-4-3 معیارهای مبتنی بر ساختار خرد بازار                                                          21

2-2-4-3-1 دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام                                          20

2-2-4-3-2 دفعات گردش سهام                                                                         22

2-3 مدیریت سود                                                                                           23

2-3-1 تعریف مدیریت سود                                                                               25

2-3-2 اهمیت موضوع تحقیق                                                                              26

2-3-3 انگیزه مدیریت سود                                                                                 27

2-3-4 ابزارهای مدیریت سود                                                                             27

2-3-4-1 مدیریت اقلام تعهدی و اهمیت آن                                                            28

2-3-4-1-1 طبقه­بندی اقلام تعهدی                                                                       28

2-3-4-1-1-1 اقلام تعهدی اختیاری                                                                     30

2-3-4-1-1-2 اقلام تعهدی غیراختیاری                                                                 30

2-3-4-1-2 اندازه­گیری اقلام تعهدی اختیاری                                                           31

2-3-4-2 دستکاری فعالیت­های واقعی                                                                   32

2-3-4-2-1 طبقه­بندی دستکاری فعالیت­های واقعی                                                     34

2-3-5 مدیریت سود واقعی در مقابل مدیریت سود از طریق ارقام حسابداری                        36

2-3-6 عوامل موثر بر مدیریت سود                                                                       37

2-3-6-1 اندازه شرکت                                                                                     38

2-3-6-2 عملکرد شرکت                                                                                  38

2-3-6-3 پیش­بینی سود­های آینده شرکت                                                                39

2-4 عدم­تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود                                                                  39

2-5 پیشینه تحقیق                                                                                           40

2-5-1 تحقیق­های داخلی                                                                                   40

2-5-2 تحقیق­های خارجی                                                                                 40

منابع فارسی                                                                                                44

منابع لاتین                                                                                                  45

دانلودمقاله درمورد مبانی نظری اصل استقلال موافقت

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله درمورد مبانی نظری اصل استقلال موافقت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

مبانی نظری اصل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی

تاریخدریافت: 17/4/83 تاریختأیید:12/6/83

______________________________ دکتر ربیعا اسکینی[1]

چکیده

قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می­شود.

این خصیصة فرعی بودن قرارداد داوری, موجب طرح این سؤال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تأثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را مؤثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه می­شویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که براساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رأی صادر می­­کند, رأی باطل و بی اثری صادر کرده است.

به خاطر رفع چنین اشکالی، در اغلب کشورهای دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست.

این راه حل را قانون­گذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی آن­ را نپذیرفته است.

موضوع این مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و تبیین مبانی نظری پذیرش این اصل در حقوق تطبیقی و سپس بررسی و نقد راه حل دوگانه­ای است که حقوق ایران در خصوص این اصل در پیش گرفته است.

واژگان کلیدی: داوری تجاری بین المللی, شرط داوری, موافقت­نامه, داوری, استقلال شرط داوری, قرارداد تبعی, معامله (قرارداد ) اصلی

مقدمه

امروزه بسیاری از اختلاف­های ناشی از روابط تجاری بین المللی از طریق مراجعه به داوری حل و فصل می­شود. دلایل عمدة استقبال فعالان تجاری بین المللی از رجوع به این طریق حل و فصل اختلاف­های عبارت است از: کم هزینه بودن، پنهان ماندن رسیدگی به امر متنازع فیه از دید عموم و در نتیجه حفظ اسرار بازرگانی طرفین، عدم وجود تشریفات دست و پاگیر دادرسی و به خصوص عدم اعتماد هریک از طرفین به بی طرفی دادگاهی که به کشور متبوع طرف دیگر تعلق دارد. در واقع، به خاطر دور زدن چنین معضلاتی، طرفین یک قرارداد تجاری بین المللی توافق می­کنند اختلاف خود را از طریق داوری، که قضاوتی خصوصی و در سراسر جهان مورد قبول است، حل و فصل کنند.

اما، توافق به داوری همه مشکلات را حل نمی­کند. بسیار دیده شده است که با وجود رضایت طرفین به داوری، یکی از آن­ها، هنگام بروز اختلاف، در جهت حل قضیه از طریق داوری اهتمام نمی­کند و حتی برای از اثر انداختن اقدام طرف مقابل در رجوع به داوری، مدعی عدم اعتبار موافقت­نامه داوری می­شود.

یکی از طرق شایع انکار اعتبار موافقت­نامه داوری, ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی و یا ادعای فسخ و خاتمه قرارداد اصلی است: مدعی بی اعتباری توافق داوری استدلال می­کند که چون قرارداد اصلی باطل است، شرط داوری مربوط به آن نیز باطل است یا چون قرارداد اصلی فسخ شده است، قرارداد داوری نیز باید فسخ شده تلقی شود و در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد. سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا می­توان بطلان و فسخ قرارداد اصلی را به موافقت­نامه داوری تسری داد یا موافقت­نامه داوری خود حیات مستقل دارد و شرط ضمن عقد تلقی نمی­شود که محو قرارداد اصلی موجب محو آن شود؟

فایده طرح این سوال روشن است: اگر بطلان قرارداد اصلی را موجب بطلان موافقت­نامه داوری نیز بدانیم، داور صلاحیت ندارد، جز در فرضی که معلوم شود قرارداد اصلی صحیح منعقد شده است، داوری کند. این راه حل به خصوص در فرضی ایجاد اشکال می­کند که داور در بررسی ماهیت قرارداد اصلی، حکم به بطلان آن صادر می­کند. در چنین فرضی بطلان قرارداد اصلی موافقت­نامه داوری را نیز باطل می­کند و چون داور نمی­توانسته براساس موافقت­نامه داوری باطل رأی در ماهیت بدهد، لذا حکم او به بطلان قرارداد اصلی، به سبب دور, باطل خواهد بود.

قانون­گذار ایران در پاسخ به سؤال یاد شده، راه حلی دوگانه دارد: در حالی­که قانون داوری بین المللی مصوب 1376، اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را پذیرفته (ماده 16)، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با استمرار راه حل سنتی قانون سابق، بر عدم استقلال این دو از یکدیگر تأکید می­کند (ماده 461).

این راه حل دوگانه البته قابل انتقاد است و باید کنار گذاشته شود. اما، کدام راه حل بر دیگری ترجیح دارد؟ مطالعه سیستم­های حقوقی کشورهای بیگانه نشان می­دهد که در این کشورها، راه حل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به نحو وسیعی پذیرفته شده است و راه حل پیش گرفته شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، طرفدار چندانی ندارد. تبیین و توجیه راه حل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی موضوع این­مقاله است که بامطالعه سیستم­های حقوقی بیگانه آن ­را آغاز می­کنیم. پس از بررسی این سیستم­ها خواهیم دید که دوگانگی راه حل قضیه در حقوق ایران دقیقاً در چیست و چه راه حل واحدی را باید دنبال نمود. پس، برای انجام این مهم لازم است ابتدا اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را در حقوق بیگانه و سپس در حقوق ایران بررسی و تحلیل کنیم.

بخش اول: اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق بیگانه

بدیهی است که مطالعه همه سیستم­های حقوقی جهان در رابطه با بحث یاد شده در حجم یک مقاله نمی­گنجد. بنابراین، بررسی خود را به حقوق چند کشور اثرگذار در این خصوص محدود می­کنیم. اثرگذارترین سیستم حقوقی، البته حقوق فرانسه است که ما در گفتار اول به آن می­پردازیم. مطالعه حقوق کشورهای انگلستان و امریکا، از آن جهت که تأثیرگذار در سیستم­های حقوقی منشعب از حقوق انگلوساکسن هستند، موضوع گفتار دوم این بخش خواهد بود.

گفتار اول: حقوق فرانسه

بی شک رویه قضایی، دکترین و قانون­گذاری فرانسه در تحول حقوق حاکم بر داوری تجاری بین المللی در سطح جهان تأثیر فراوان داشته است.( V. Horsmans, 1999: no 30, p.498) شناسایی اصل استقلال موافقت­­نامه داوری از قرارداد اصلی یکی از جنبه های داوری بین المللی است که اولین بار توسط رویه قضایی فرانسه مورد تأیید قرارگرفت. در یک رأی بسیار معروف در پرونده­ای موسوم به Gosset ، دیوان کشور فرانسه در سال 1963 اصلی را بیان می­کند که بعدها به طور مرتب، رویه قضایی این کشور آن را مورد تأیید قرار می­دهد: «در ارتباط با داوری بین المللی، موافقت­نامه داوری، چه از عمل حقوقی مربوطه جدا باشد و چه جزئی از آن را تشکیل دهد، همواره، جز در موارد استثنایی، استقلال کامل حقوقی دارد و در نتیجه، عدم اعتبار احتمالی عمل حقوقی مورد بحث به آن خدشه وارد نمی­کند».(Note Motulsky Cass. Civ. 7mai 1963, Rev. Crit d.i.p. 1963. 615/ note Robert, D. 1963. 545) در این پرونده، شرکت Gosset، که از یک شرکت ایتالیایی مقدار زیادی حبوبات گرفته, ولی برای واردکردن آن­ها تمام مجوزهای گمرکی اعطاء نشده بود، مدعی بود که رأی داوری صادره در ایتالیا، که او را به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد محکوم کرده، بی اعتبار است و به این خاطر اجرائیه صادره براساس آن نیز باطل است. استدلال شرکت Gosset نیز این بود که براساس ماده 1028 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، بطلان قرارداد اصلی موافقت­نامه داوری راجع به آن و نیز داوری مبتنی بر آن را باطل می­کند. البته قبل از صدور رأی Gosset ، اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در داوری بین المللی، توسط رویه قضایی فرانسه، در پرونده Mardele و نیز در پرونده Dambricourt (fevrier 1930: Rev.crit.Dip,1931,p.517,Cass. Civ.27 janvier 1931:500 1933,I,P.41 Cass civ.,19,) اعلام شده بود[2] لیکن رأی Gosset را می­توان نقطه مهم آغاز تصمیمات متعددی تلقی کرد که رویه

قضایی فرانسه بعداً، در پرونده­های متعدد دیگر به رسمیت شناخت تا آن­جا که بعضی مؤلفین از تأثیر قابل

ملاحظه رأی Gosset بر آرای قضایی بعدی، با عنوان «تأثیرپذیری زنجیره­ای» (Effect d, entrainement)

یادکرده­اند. (de Boissesom, 1990: no 576, p.486) یکی از این آرا, رأیی است موسوم به Impex که در آن دیوان کشور فرانسه، به صراحت اعلام می­کند که شرط داوری گنجانده شده در یک قرارداد دارای خصیصه بین المللی، به داوران این اختیار را می­دهد که درخصوص موضوعاتی که به قضاوت آن­ها واگذار می­شود، حتی در حیطه مقررات نظم عمومی، اظهار نظر کنند. (Alexandre, Rev.crit., Dip,1972: p.124) در یک رأی نسبتاً جدید نیز دادگاه استیناف پاریس از اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی با حدت و شدت دفاع کرده و می­گوید مأموریت داوران «که پاسخی به (ضرورت) اصل استقلال موافقت­نامه داوری است، دادگاه داوری را مکلف می­کند با حفظ حق طرفین داوری به اعتراض به رأی داور در محاکم (براساس مواد 1052 و 1054 قانون جدید آیین دادرسی مدنی) صلاحیت کامل خود را درخصوص

تمام جنبه­های امر متنازع فیه اعمال کند»؛ (Paris, ler Ch sect.A,4 mai 1988: Rev.a rb.1988:

p.657,note Fouchard) یعنی اختیار داور به رسیدگی مبتنی بر قرارداد داوری است و به قرارداد اصلی ارتباطی ندارد.

مؤلفین فرانسوی درخصوص مبنای اصل مورد بحث، به اظهار نظر پرداخته­اند. این اظهارنظرها، البته، به زمانی باز می­گردد که قانون اجرایی 1981 فرانسه که اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی مدنی این کشور به وجود آورده است، هنوز اصل مورد نظر را صراحتاً تأیید نکرده بود.

بعضی از مؤلفین, شناخت اصل استقلال توسط رویه قضایی را ناشی از احترام به اراده و توافق طرفین موافقت­نامه داوری تلقی کرده و معتقدند نمی­توان انکار کرد که، شرط داوری, شرطی «ترغیب کننده» (Impulsive) و «کارساز» (determinante) است که بدون آن هیچ مؤسسه (شخص حقیقی یا حقوقی) حاضر به انجام معامله نیست» (Leboulonger 1985: no 439). این گفته به این معناست که اگر طرفین یک قرارداد اصلی خواسته­اند این قرارداد را منعقد کنند, به این شرط ترغیب به انعقاد آن شده­اند که در صورت بروز اختلاف میان آن­ها، حتی در مورد بطلان قرارداد اصلی، داور بتواند اظهار نظر کند. پس صلاحیت داور به داوری در مورد اعتبار قرارداد اصلی, ناشی از خواست خود متعاملین است. این نظر را در رأی موسوم به لوزینجر (Losinger) نیز مشاهده می­کنیم. در این پرونده، دولت یوگسلاوی، در مقابل شرکت سوئیسی «لوزینجر» مدعی بود که چون شرط داوری جزئی از قرارداد اصلی است، با ابطال قرارداد اصلی, کان لم یکن تلقی می­شود. رئیس دادگاه فدرال سوئیس که سمت سرداور (umpire) را بر عهده داشت در این مورد چنین اظهار نظر کرد: « ... مبنای لغو قرارداد (اصلی) هرچه باشد، نظر اولیه طرفین چنین بوده است که اختلاف­های راجع به این­گونه مسائل، یعنی موجه بودن یا نبودن الغای قرارداد، از طریق مراجعه به داوری فیصله یابد» (برای توضیح بیشتر درخصوص جهات دیگر این پرونده که در اکتبر 1935 صادرشده است ر.ک: موحد، 1374: ج1، شماره 139).

پروفسور رنه داوید را نیز می­توان از طرفداران این نظریه تلقی کرد، اما تفاوت نظر او در این است که برخلاف نظرات بالا، خواست طرفین به قبول داوری را مغروض نمی­داند بلکه معتقد است که در هر مورد باید این خواست بررسی شود. به نظر او: «درست است که خواست طرفین می­تواند به شرط داوری استقلال اعطا کند، لیکن این نکته که آیا آن­ها استقلال شرط را می­خواسته­اند باید در هر قضیه, بررسی و ارزیابی شود». (David (R.), 1982: no 214) این نظر استاد در راستای نظر کلی او به آزادی اراده طرفین داوری در شناخت استقلال یا عدم استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی است

.(Iliad, no 210)

بعضی مؤلفین، مبنای اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی را، یک قاعدة مادی بین المللی تلقی می­کنند که از طرف بسیاری ملت­ها پذیرفته شده و جوابگوی نیازهای تجارت بین المللی است.(Goldman, (B.), cite par Boisseson, op.cit., no.577) به عبارت دیگر, قاعده مورد بحث به طور مستقیم و بدون نیاز به مراجعه به قواعد حل تعارض, برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد داوری قابل اعمال است؛ به این معنا که قاعده یاد شده در حوزه حقوق بازرگانی قرار می­گیرد که به Lex mercatoria معروف است. این عقیده با کمی تفاوت مورد تأیید برخی نویسندگان دیگر قرارگرفته است با این توضیح که گروه اخیر، قاعده مادی­ای را که استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی به آن استوار است, فاقد وصف جهانی می­دانند و می­گویند بهتر است گفته شود این قاعده یک « قاعده مادی بین المللی حقوق فرانسه» است که قاضی فرانسوی بدون نیاز به مراجعه به قواعد حل تعارض و مستقل از این قواعد اعمال می­کند؛ یعنی این قاعده خاص نظم حقوقی فرانسه و به قول استاد «فرانسیسکاکیس» خاص حقوق بین الملل دولتی است.( M. Franceskakis, 1974: p.67) همین معنا را قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، در ماده 1473 پیش بینی کرده است. به موجب قسمت اول این ماده: «صرف نظر از قانون قابل اعمال، ادعای بطلان قرارداد اصلی, مجوز عدم اجرای موافقت­نامه داوری بین المللی نیست ... ».[3] مفهوم این ماده این است که برای اثر بخشیدن به توافق داوری، نیازی

نیست به قواعد حل تعارض فلان کشور، که در شرایط معمول بر قراردادها به طور کلی و بر قرارداد داوری به طور خاص حاکم است، مراجعه و بررسی شود که آیا با توجه به فلان قانون, توافقنامه داوری معتبر است یا خیر. قرارداد داوری، از دید قانون فرانسه، در روابط بین المللی معتبر است و اعتبار آن به اعتبار قرارداد اصلی بستگی ندارد. قانون­گذاری فرانسه، در ارتباط با موضوع مورد بحث دیگر به قدری شفاف است که نیازی به بحث بیشتر درخصوص آن باقی نمی­ماند.

گفتار دوم: حقوق انگلستان و آمریکا

الف_ رویه قضایی

پاورپوینت مبانی اینترنت 14 ص

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت مبانی اینترنت 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 14 صفحه

مبانی اینترنت اینترنت چیست؟
یک شبکه حجیم که شبکه های کامپیوتری تجاری، سازمانی، آژانس های دولتی، و مدارس سراسر دنیا را سریع، یکپارچه و ارزان به هم متصل می کند. تقریباً یک میلیون شبکه داخلی سازمان ها در 200 کشور گره ها: دستگاه های محاسباتی که به شبکه مرتبط شده اند.
تاریخچه ARPA(Advanced Research Project Agency) 1969 با نام آرپانت شروع شد. شروع با 4 گره تغییر نام در 1993 به اینترنت بیش از 500 میلیون کاربر زیرساخت (backbone): شبکه اصلی که رابط بین گرههای شبکه است.
آینده اینترنت اینترنت2: یک شبکه مخابراتی جدید و سریعتر با دسترسی محدود که منحصرا برای اهداف تحقیقاتی اختصاص داده شده است. معرفی: 1969 یک کنسرسیوم از 34 کشور امروز: بیش از 180 دانشگاه در توسعه آن مشارکت می کنند. اینترنت نسل بعد(NGI): برنامه تحقیق و توسعه دولت فدرال آمریکا که کاربرد هایی را می سازند که نیازمند شبکه های پیشرفته هستند. تمرکز روی قابلیت اطمینان نیرومندی امنیت کیفیت خدمات vBNC(Very-High-Speed Backbone Network Service): یک شبکه با سرعت بالا که به منظور ساپورت پروژه اینترنت2 و NGI طراحی شده است. پیاده سازی اولیه: OC-3(155 Mbps) ارتقا به OC-12(622 Mbps) هدف نهایی: افزایش به OC-48(2.4 Gbps) کارکرد اینترنت IP: مجموعه قوانینی که برای ارسال و دریافت بسته ها از یک ماشین به ماشین دیگر از طریق اینترنت استفاده می شود. پروتکل IP در لایه 7(کاربرد) مدل ISO-OSI عمل می کند. TCP: Transmission Control Protocol در لایه انتقال مدل OSI عمل می کند.
ISP: ارایه کننده خدمات اینترنتی نحوه کار Packet-Switching: راه های مختلف برای اتصال به اینترنت اتصال از طریق سرور LAN نیاز کاربر: نرم افزار Communication stack ارایه کننده مجموعه ای از پروتکل های ارتباطی که کلیه کارکردهای هفت لایه مدل OSI را انجام می دهند اتصال از طریق SLIP/PPP(Serial Line Internet Protocol/Point-to-Point Protocol) نیاز کاربر: مودم و یک نرم افزار خا برای شماره گیری و اتصال به سرور اتصال از طریق یک سرویس online نیاز کاربر: مودم، نرم افزار ارتباطی استاندارد، اکانت از یک ISP از طریق تلویزیون نیاز: دستگاه تلویزیون، ابزار خاص اتصالی، اتصال تلفن دیگر راه ها کیوسک های اینترنتی تلفن همراه آدرس های روی اینترنت آدرس IP: یک آدرس که به صورت یکتا به یک کامپیوتر در شبکه نسبت داده می شود. DNS: سیستمی که بوسیله مؤسسه تخصیص نام های اینترنتی (ICANN) مدیریت می شود که نام ها را به سایت ها در اینترنت اختصاص می دهد. نام دامنه: نامی که به یک سایت اینترنتی اختصاص داده شده است، شامل چند قسمت که با نقطه از هم جدا می شوند و از راست به چپ ترجمه می شود.
مشخصه سطح بالا: سمت راست ترین قسمت نام اینترنتی، شامل نوع فعالیت سازمانی که صاحب سایت است.
The 19 top-level specification are as follows: com commercial site. edu educational site. Mil military site. Gov government site Net networking site Org organizations Firm business and firms Store business and offering goods for purchase Info information service providers Web entities related to world wide web activities. Arts cultural and entertainment activities, Rec recreational activiti

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

تحقیق درمورد مبانی طراحی سیستم‌ها 29 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد مبانی طراحی سیستم‌ها 29 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

چکیده:

طراحى فراروندى است که کاملاً به شخص طراح بستگى دارد. سازماندهى. طراحى سازماندهى است. در سازماندهى، جایگاه هر عنصر و خصوصیات آن و چگونگى ارتباط عناصر با یکدیگر مشخص مى‏شود.

منابع مهمترین عامل محدود کننده یک سیستم، منابعى است که توسط سیستم قابل استفاده و در دسترس است. منابع سیستم، مجموعه عوامل داخلى یا خارجى است که فعالیت سیستم با استفاده از آنها انجام مى‏شود. حل یک مسئله بزرگ از حل صدها مسئله کوچکتر تشکیل مى‏شود. طراحى باید مستقل از خصوصیات فردى و موارد غیر ثابت در سیستم انجام شود.

مقدمه:

ساده‏ترین بخش فعالیت تجزیه و تحلیل سیستمها است. براى انجام طراحى یک سیستم سازمانى - انسانى، تحلیلگر و طراح باید از ماهیت، روشها و ابعاد طراحى سیستم با اطلاع باشند. در این بخش، مختصراً سعى در معرفى ماهیت طراحى سیستم، بیان روشهاى طراحى، و شناسائى ابعاد طراحى داریم. بیان طراحى در یک بخش جداگانه و بصورت مجزا از بخش دوم (تجزیه و تحلیل سیستم)، به معناى جدا بودن این دو مبحث نیست. بلکه طراحى بخشى از فراروند تجزیه و تحلیل سیستم است. تنها به دلیل تنوع و پیچیدگى و حجم زیاد مباحث آن، این تفکیک صورت گرفته است.

طراحى چیست؟

این اولین سئوالى است که شما از خود مى‏پرسید. آیا طراحى همان نقاشى است؟! آیا طراحى یعنى نقشه کشى؟! حتماً میدانید که اینطور نیست. پس این فعالیت عجیب و غریب چیست که ما دائماً از آن صحبت مى‏کنیم؟

براى شناختن مفهوم طراحى ابتدا لازم است تا عواملى را که در فراروند طراحى وجود دارند بشناسیم. این عوامل عبارتند از :

توجه به این نکته ضرورى است که بحث ما پیرامون کلمه طراحى، تنها از دیدگاه طراحى سیستمهاى سازمانى - انسانى انجام مى‏شود، در حالى که این کلمه، کاربرد وسیعى در علوم و زمینه‏هاى مختلف، بخصوص در زمینه‏هاى مهندسى دارد.

طراح. شخصى که فراروند طراحى را انجام مى‏دهد. طراحى فراروندى است که کاملاً به شخص طراح بستگى دارد. شاید فراروندى مانند آشپزى چندان به آشپز مربوطه بستگى نداشته باشد، بلکه اصل دستورالعمل و مواد پخت غذا است. یعنى اگر چند آشپز مختلف، با استفاده از مواد یکسان، دقیقاً دستورالعمل پخت یکسانى را انجام دهند، غذاهاى پخته شده مشابه خواهد بود (به لفظ دقیقاً توجه کنید). اما طراحى چنین خصوصیتى ندارد. یعنى اصولاً دستورالعمل واحد و قطعى براى آن وجود ندارد. وقتى یک دستورالعمل براى کشیدن یک تابلو نقاشى توسط افراد مختلف اجرا مى‏شود، نقاشى‏هاى حاصله احتمالاً (یا قطعا) شبیه هم نخواهد بود. زیرا افکار و روحیات هر فرد، در کشیدن آن نقاشى نقش موثرى را ایفا مى‏کند. به همین ترتیب نیز طراحى یک سیستم با توجه به افکار، سلایق و روحیات شخص طراح شکل مى‏گیرد. دو طراحى براى یک سیستم واحد که توسط دو نفر مختلف انجام شود کاملاً با هم متفاوت خواهند بود. از همین رو، توجه به اینکه چه کسى کار طراحى را انجام مى‏دهد و میزان خلاقیت، ابتکار، تجربیات و توانائیهاى فکرى وى، در کیفیت طراحى ارائه شده بسیار موثر است.

سازماندهى. طراحى سازماندهى است. در سازماندهى، جایگاه هر عنصر و خصوصیات آن و چگونگى ارتباط عناصر با یکدیگر مشخص مى‏شود. فرمانده یک ارتش، در سازماندهى آن، محل استقرار لشگرهاى تحت امر خود را مشخص مى‏کند و تعیین مى‏کند که هر یک از لشگرها چگونه باید در عملیات جنگى عمل کنند و هر یک چه وظیفه‏اى دارند. همچنین وى مشخص مى‏کند که هر یک از لشگرها و گردانها چگونه با لشگرها و گردانهاى دیگر در ارتباط باشند. در طراحى یک سیستم نیز طراح، عناصر، اجزاء، پرسنل، منابع، فراروندها و سایر عوامل موجود در یک سیستم را سازماندهى مى‏کند و مشخص مى‏کند که هر یک در چه موقعیت فیزیکى یا منطقى باید قرار گیرند.

اهداف سیستم

طراحى بر اساس اهداف سیستم انجام مى‏شود. به عبارت دیگر طراحى باید بصورتى انجام شود که سیستم طراحى شده به اهداف خود دست یابد. اهداف سیستم در هنگام تعیین نیازهاى سیستم در فاز مطالعه و طراحى سیستم جدید تعیین مى‏شود.

منابع. مهمترین عامل محدود کننده یک سیستم، منابعى است که توسط سیستم قابل استفاده و در دسترس است. منابع سیستم، مجموعه عوامل داخلى یا خارجى است که فعالیت سیستم با استفاده از آنها انجام مى‏شود. طراحى دو سیستم با نیازها و خصوصیات کاملاً مشابه، ولى با منابع متفاوت، مى‏تواند باهم داراى تفاوتهاى اساسى باشد. وقتى مى‏خواهید براى یک مسافرت در تعطیلات برنامه‏ریزى کنید، در دو حالت زیر از دسترسى به منابع، دو طرح کاملاً متفاوت ارائه خواهید کرد :

حالت اول - 100000 تومان بودجه در نظر گرفته‏اید، اتومبیل شخصى مناسب دارید، اداره شما یک آپارتمان با تمام امکانات در شهر مورد نظر در اختیار شما قرار مى‏دهد.

حالت دوم - 20000 تومان بودجه در نظر گرفته‏اید، اتومبیل شخصى ندارید، بلیط قطار پیدا نمى‏شود، هتل‏ها و مسافرخانه‏هاى ارزان قیمت در دو ماه اخیر جاى خالى ندارند.

فراروند طراحى، مبتنى بر منابع موجود انجام مى‏شود بنا بر این در هنگام طراحى باید منابع مشخص شده باشد.

فراروندها. در طراحى، فراروندها و فعالیتهائى که در سیستم باید انجام شود، مشخص مى‏شود. فراروندهائى که باید انجام شوند تا سیستم به نحو مطلوب عمل کند و به اهداف خود دست یابد. در یک سازمان، از کوچکترین فراروند نظیر ارسال یک نامه از یک واحد به واحد دیگر گرفته تا فراروندهاى پیچیده نظیر فراروند خرید (شامل درخواست خرید و