دانلود رساله بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی 65 ص با فرمت WORD
موضوع دادنامه شمارة 144-10/2/84 صادره از شعبه 1157 دادگاه عمومی جزایی تهران و بررسی آرای دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید و ابرام دادنامة فوق
چکیده
یک رای نتیجه تلاش قاضی و دستگاه قضایی است که پس از تشکیل جلسه های متعدد دادرسی، رسیدگی به دلایل و اظهارات طرفین، مطالعه و انجام تحقیقات فراوان و رعایت تشریفات مربوط به دادرسی و نحوة احضار و ابلاغ و.. در جهت حل و فصل خصومت و ایجاد عدالت صادر می گردد.
موضوع کلی پرونده مورد بررسی این پروژه قتل عمدی و سرقت مقرون به آزار است که مراجع قضایی مختلف اعم از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور دربارة آن اظهار نظر کرده اند. موضوعی که بنابر تصویب شورای محترم آموزشی دانشکده در این پروژه مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد، بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی است.
عمده ی مباحث مربوط به این پروژه، در رای بدوی آمده است و مراجع قضایی بالاتر رای دادگاه بدوی را ابرام
کرده اند.
مطالب این پروژه در دو فصل اصلی نگارش یافته است که در فصل اول کلیات شرکت و معاونت در قتل عمدی بیان می گردد. در فصل دوم به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت آرا، تحلیل های شکلی و ماهوی صورت گرفته است. در پایان نیز پس از نتیجه گیری پیشنهاداتی در جهت رفع نقص های قانونی که باعث صدور آرای متعدد در یک موضوع ثابت می شود، از طرف بندة حقیر به عنوان یک دانشجوی حقوق آمده است.
«فهرست مطالب»
مقدمه.................................... 1
فصل اول – کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد
مبحث اول – شرکت.......................... 3
گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم...... 3
گفتار دوم – شرکت در قتل عمد.............. 5
گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد........ 9
گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی..................................... 12
الف – انواع شرکت به اعتبار عنصر مادی .. 12
ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی..... 14
1- اجتماع عمد و شبه عمد................. 15
2- اجتماع عمد و خطای محض................. 15
3- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض....... 16
مبحث دوم – معاونت....................... 18
گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم... 18
گفتار دوم : عنصر مادی................... 19
گفتار سوم: عنصر روانی................... 22
گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد.... 23
فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا........ 26
مبحث اول – تحلیل شکلی.................... 27
گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک 1378». 27
الف: تبصره ماده 213 ق.آ.د.ک............. 27
ب: مواد 232 و 233 ق.آ.د.ک............... 28
ج: مواد 260 و 265 ق.آ.د.ک............... 30
گفتار دوم – نقد ادبی.................... 32
مبحث دوم – تحلیل ماهوی................... 36
گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات 36
الف – اقرار............................. 36
ب – علم قاضی............................ 38
گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. 1375 و 1370» 42
الف – ماده 231 ق.م.ا.................... 43
ب – ماده 232 ق.م.ا...................... 45
ج – ماده 205 ق.م.ا...................... 45
د – ماده 206 ق.م.ا...................... 46
ه. - ماده 207 ق.م.ا..................... 47
ی – اصل 37 ق.ا.......................... 49
گفتار سوم – دیدگاه فقهی در.............. 50
الف – تعیین مجازات قتل عمد................ 51
ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد........... 51
نتیجه گیری............................... 53
پیشنهادات............................... 55
منابع و مآخذ............................ 57
پیوستها................................. 59
تعداد صفحات :28
در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم
سیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم.
۱-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :
قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند که طبقات اجتماعی دیگر کمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میکند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند.
امیرالمومنین )ع( در خصوص موقعیت قضات می فرمایند:
» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (۱)
ابی عبدالله )ع( می فرمودند :
اتفوا الحکومته فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (۲)
با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود که منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد.
مرحوم جلال آل احمد در کتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفکران « قضات و اساتید را نزدیکترین گروه به مرکز کانون روشنفکری تلقی نموده و توضیح می دهد که این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فکری سر و کار داشته و ابزار و دستمایه آنها کتاب و قلم می باشد
این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می کند چنانکه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود
۲-از جهت ویژگی شغل قضاء:
این مورد در واقع دنباله و نتیجه بحث قبلی است یعنی اگر شغل قضائی با مصونیت و استحکام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد کرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شکایات بجا و نا بجا هر کسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت کافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت.
بنابر مراتب قانونگذار برای رسیدگی به جرائم قضات کیفیات خاصی را قائل شده است که در ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقید می باشد.
ماده ۴۲: » هر گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه و یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع کیفری از دادگاه علی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایم تعلیق جرء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد . «
بطوریکه مشاهده می شود جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد.
اولاُ قاضی باید شاغل باشد یعنی در زمان ارتکاب بزه مستعفی و بازنشسته نشده باشد
ثانیاُ : دارای پایه قضائی باشد در سنوات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عده ای از قضات بدون داشتن پایه قضائی با سمت دادستان و دادیار و بازپرس در دادسراهای انقلاب مشغول خدمت بودند که هر چند به امور قضائی اشتغال داشتند لیکن فاقد پایه قضائی بودند و چنین وضعیتی در حال حاضر در مورد تعدادی از قضات دادسراهای نظامی کشور وجو د دارد که بهر تقدیر اگر این افراد مرتکب بزهی شوند رسیدگی به آن در صلاحیت حاکم عمومی است و نیازی به تعلیق از خدمت نمی باشد.
ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنایت باشد : این قسمت از ماده ۴۲ نیاز به بحث و بررسی و بیشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زیرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی و تقسیم مجازاتها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده عده ای عقیده داشتند تقسیم بندی جرائم به جنحه و جنایت و خلاف دیگر موقعیتی ندارد و در واقع نسخ ضمنی شده است در حالیکه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اشعار می دارد » مجاراتهای مقرر در این قانون پنج قسمت است « .
از مفهوم عبارت فوق استنباط می شود که تقسیم بندی جرائم به پنج نوع مقید به محدوده قانون مجارات اسلامی است و جرائم مندرج در قوانین دیگر از شمول ان خارج هستند.
نگارنده بخاطر دارد زمانیکه در حوزه معاونت محترم قضائی رئیس قوه قضائیه در معیت عده ای از قضات با سابقه و فاضل به تهیه مجموعه قوانین و مقررات جزائی اشتغال داشتیم بحث و گفتگوی زیادی در این زمینه میان آمد ما حصل و نتیجه محاورات بدین جا ختم شد که تقسیم بندی جرائم به خلاف و جنحه و جنایت علیرغم تصویب قوانین متعدد در بعد از انقلاب کماکان بقوت خود باقی است زیرا جرائم از جهات و حیثیات گوناگونی تقسیم بندی شده اند مانند سیاسی و عمومی و نظایر آنها در واقع این تقسیمات یکنوع مرزبندی است از جهت کیفیات خاص و تقسیم جرائم به جنایت و چنحه و خلاف از این قاعده مستثنی نیست در ماده ۷ قانون مجازات عمومی چنین آمده است.
ماده ۷-جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:
۱-جنایت
۲-جنحه
۳-خلاف
دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی موضوع دادنامه شمارة 144-10/2/84 صادره از شعبه 1157 دادگاه عمومی جزایی .. با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 70
دانلود پایان نامه آماده
چکیده
یک رای نتیجه تلاش قاضی و دستگاه قضایی است که پس از تشکیل جلسه های متعدد دادرسی، رسیدگی به دلایل و اظهارات طرفین، مطالعه و انجام تحقیقات فراوان و رعایت تشریفات مربوط به دادرسی و نحوة احضار و ابلاغ و.. در جهت حل و فصل خصومت و ایجاد عدالت صادر می گردد.
موضوع کلی پرونده مورد بررسی این پروژه قتل عمدی و سرقت مقرون به آزار است که مراجع قضایی مختلف اعم از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور دربارة آن اظهار نظر کرده اند. موضوعی که بنابر تصویب شورای محترم آموزشی دانشکده در این پروژه مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد، بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی است.
عمده ی مباحث مربوط به این پروژه، در رای بدوی آمده است و مراجع قضایی بالاتر رای دادگاه بدوی را ابرام
کرده اند
«فهرست مطالب»
مقدمه 1
فصل اول – کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد
مبحث اول – شرکت 3
گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم 3
گفتار دوم – شرکت در قتل عمد 5
گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد 9
گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی 12
الف – انواع شرکت به اعتبار عنصر مادی 12
1- شرکت در فعل و شرکت در نتیجه 13
2- شرکت سبب و مباشر یا چند سبب و چند مباشر 13
3- شرکت فاعل و تارک فعل 14
ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی 14
1- اجتماع عمد و شبه عمد 15
2- اجتماع عمد و خطای محض 15
3- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض 16
مبحث دوم – معاونت 18
گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم 18
گفتار دوم : عنصر مادی 19
گفتار سوم: عنصر روانی 22
گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد 23
فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا 26
مبحث اول – تحلیل شکلی 27
گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک 1378» 27
الف: تبصره ماده 213 ق.آ.د.ک 27
ب: مواد 232 و 233 ق.آ.د.ک 28
ج: مواد 260 و 265 ق.آ.د.ک 30
گفتار دوم – نقد ادبی 32
مبحث دوم – تحلیل ماهوی 36
گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات 36
الف – اقرار 36
ب – علم قاضی 38
گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. 1375 و 1370» 42
الف – ماده 231 ق.م.ا 43
ب – ماده 232 ق.م.ا 45
ج – ماده 205 ق.م.ا 45
د – ماده 206 ق.م.ا 46
ه. - ماده 207 ق.م.ا 47
ی – اصل 37 ق.ا 49
گفتار سوم – دیدگاه فقهی در 50
الف – تعیین مجازات قتل عمد 51
ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد 51
نتیجه گیری 53
پیشنهادات 55
منابع و مآخذ 57
پیوستها 59
دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 113
دانلود پایان نامه آماده
مقدمه:
همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جه نتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسان را آموزش داده اند.از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به و انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها آشکار شود. بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته باشد. تا انسان هر روزش از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.
موضوع:
بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی
موضوع دادنامه شمارة 144-10/2/84 صادره از شعبه 1157 دادگاه عمومی جزایی تهران و بررسی آرای دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید و ابرام دادنامة فوق
مقدمه
هدف از مطالعه و تحقیق در رشته های مختلف علم، صرف نظر از مباحث خداشناسی و دیدن شگفتی های خدا در طبیعت و خلقت ، فهم قوانین و سنت های خدا در زمین جهت خدمت و ایجاد آسایش برای افراد بشر است. علم بدون عمل، هیچ فایده ای نه برای خود فرد و نه برای دیگران نخواهد داشت.
علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی علم حقوق، ایجاد عدالت، نظم و جلوگیری از تضییع حقوق انسانهاست. حقوق زنده و پویای یک کشور را در دادگاه ها و در آرا قضایی باید جست. اجرای دقیق قوانین وضع شده برای همه، اعتماد عمومی و ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای یک کشور به ارمغان می آورد. به نظر
می رسید در جهت رسیدن به همین هدف، دانشکده علوم قضایی نیز در اقدامی پسندیده به تغییر روش تحقیق دوره کارشناسی اقدام نموده است، تا دانشجویان به سنجش علمی و عملی بیشتر دانسته های خود در کنار تحقیق موضوعی عناوین بپردازند و مبانی تئوری حقوق را در حیطة عمل بسنجید.
فصل اول - در کلیات شرکت و معاونت در قتل عمدی
مبحث اول : شرکت
مبحث دوم: معاونت