مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی

اختصاصی از یارا فایل مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی

شت سال پیش، تهیه کنندگان قانون راجع به مجازات اسلامی ، شتابزده و کم حوصله ، شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تکنیک برق آسای قرار دادن موادی در کنار یکدیگر ، بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی 41 ماده قانون مجازات در کمیسیون قضایی تصویب کردند. انتظار می رفت و عقل نیز چنین حکم می کرد که اشکالات اجرایی این قانون قامت و بال نا همگون آن را آشکار کند و مروری دقیق بر آنچه که در محاکم کیفری های گذشته و می گذرد دلیل شناخت این مشکلات گردد و قوه قضاییه را وادار به بررسی مجدد و تدوین قانونی دقیق و روشن ، که پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی ما بر مبنای علم و تجربه باشد ، بنماید اما به نظر می رسد که قوه قضاییه ما از این اتفاقات تجربه ای نیندوخته و از این خللها درسی نگرفته و همچنان دلخوش به اجرای دست و پا شکسته قانون مجازات است، که البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بی تفاوت اند، به نظر قوه قضاییه این سکوت دلیل بر وجاهت قانون است و این نگاه نشانه رضایت از آنچه می گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختیار ما که در وظیفه هر یک از ما است ؛ نباید به بهانه کمی وقت، کاهلی ، سستی و یا هر بهانه دیگری رندانه لبخند زد که تصویر«من» در قاب طلایی وجود حفظ شود! این فقط در خور فاتحان قلعه های تخیلات و جنگاوران رویاهای شبانه است. ما قبلاً به برخی از اشکالات قانون راجع به مجازات اشاره کرده ایم و اینک به پاره ای از مسائل در زمینة معضلات دیگر قانون توجه می کنیم.

مقدمه

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود «مسئولیت جزایی » اختصاص داده است؛ عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیتهای آن است. ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 34 )می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه ، تفسیری موسع در قوانین جزایی، تجویز اختیار به دادگاههای کیفری در اعمال نظرات شخصی آنها است با توجه به ترکیب این دادگاهها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعدی مشخص ) نمی تواند از اشکالات متعدد آن جلوگیری کند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

تعداد صفحات :8

دانلود تحقیق ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

فهرست مطالب:

مقدمه   ۱
بخش اول ـ ازدواج غیر رشید (سفیه)   ۳
۱ـ سکوت قانون مدنی و نظر استادان   ۳
۲ـ مطالعة تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و کشورهای عرب زبان   ۴
بخش دوم ـ نکاح مجنون   ۷
حقوق ایران   ۷
پیشنهاد   ۱۳
فهرست منابع و مأخذ   ۱۵

مقدمه:

هیچ کس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمی‌تواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نکاح باشد و صیغه عقد را جاری کند، در صورتی که بیماران خطرناک جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط کنونی رسم چنان است که زن و مرد به دیگر (عاقد) وکالت می‌دهند و صیغه عقد را وکیل دو طرف جاری می‌کند، حتی اشخاص سالم و بی‌عیب نیز خود عقد را انشا نمی‌کنند بلکه با گفتن بلی، وکالت عاقد حرفه‌ای را در عقد نکاح می‌پذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد که گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وکالت) و در نتیجه عقد نکاح ناخواسته بکنند.

بنابراین پیشنهاد گردید که دولت، مسؤولان قضایی و قانونگذار، برای ایجاد شرایط مساعد و پر کردن خلأ‌های قانونی در موارد ذیل اقدام نمایند.

اولاً ـ با تشکیل کلاسهای آموزشی رسمی رایگان در زمینه‌های مختلف، چنانکه گفته شد، شهروندان را با اهمیت، شرایط، احکام و پاره‌ای از خطرات موجود و دام‌هایی که، ممکن است فرار روی اشخاص گسترده باشند، آگاه سازند.

ثانیاً ـ با تأسیس مراکز شایسته زمینه صدور پروانه‌های ازدواج را برای احراز توانایی و اهلیت قانونی وجدان شرایط فراهم نمایند. پروانه ازدواج که نشان دهنده توانایی و اهلیت دارنده آن است تا کنون در کشور ما مرسوم نشده است ولی قانونگذار می‌تواند پروانه خاصی را برای متقاضیان اجباری کند یا دست کم مرکز صالحی را برای صدور پروانه تأسیس و افراد را مخیّر نماید که بتوانند از طرف مقابل آن را مطالبه کنند. در این پروانه‌ها علاوه بر احوال شخصیه، وضعیت حقوقی دیگر اطلاعات لازم نیز ممکن است نوشته شود حتی می‌توان اطلاعات لازم درباره سلامت جسمی و روانی و وضع تحصیلی و شغلی اشخاص را در آن درج کرد. ارشادی یا اجباری نمودن پروانه‌های مذکور ضروری به نظر می‌رسد و اهمیت آن از اهمیت لزوم داشتن پروانه برای دیگر مهارت‌های اجتماعی کمتر نیست. دولت مکلف است در این باره اقدام کند و زمینه شناسایی واقعی اشخاص را فراهم نماید و از فریب‌کاری‌ها جلوگیری کند این اقدام به سلامت و امنیت جامعه کمک می‌کند و در تنظیم روابط اجتماعی سهم بسزایی دارد.

 

بخش اول ـ ازدواج غیر رشید (سفیه)

1ـ سکوت قانون مدنی و نظر استادان

قانون مدنی ایران درباره ازدواج سفیه نص صریحی ندارد. برخی از استادان با لحاظ این که حجر غیر رشید فقط در امور مالی است (ماده 1208) و ماده 1064 ق.م که در مقام بیان شرایط اهلیت زوجین بوده به لزوم رشد اشاره نکرده است، نکاح سفیه را مجاز شمرده‌اند. بعضی از استادان با وجود پذیرفتن تحلیل مذکور با در نظر گرفتن مبانی قانون مدنی و پیروی از عقیده فقیهان امامیه نکاح سفیه را بدون اذن ولی غیرنافذ و قانون مدنی را محمول برنظر فقیهان امامیه دانسته‌اند. در برخی از نوشته‌های حقوقی نیز نظر قاطعی داده نشده و علی‌رغم تمایل به نظر اخیر دلایل نظر نخست قوی معرفی شده است. برای تحلیل عمیق، مطالعه تطبیقی در این‌باره ضروری به نظر می‌رسد.

2ـ مطالعه تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و کشورهای عرب زبان

نظر فقیهان اسلامی اعم از امامیه و عامه را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف ـ نظریه عدم نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی

به گفته پاره‌ای از نویسندگان بیشتر فقیهان ازدواج سفیه را بدون اذن ولی نافذ نمی‌دانند و به دلایل ذیل استناد کرده‌اند:

1ـ زواج احتیاج به مال دارد و از آنجا که سفیه در امور مالی محجور است، ازدواج او بدون اذن ولی جایز نیست.

2ـ عقیده به نفوذ زواج سفیه بدون اذن ولی و صرف مال در مهری که می‌پردازد به معنای موافقت با اتلاف مال است.

ب ـ نظریه نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی

گروهی از فقیهان اسلام نکاح سفیه را بدون اذن ولی نافذ و معتبر دانسته به دلایل ذیل استناد کرده‌اند:

1ـ احتیاج، سفیه را به ازدواج فرا می‌خواند و این امر برای وی ضروری است. هرگاه سفیه نتواند برای دیگری نکاح ببندد دست کم، نکاح برای خودش جایز است مانند کسی که حقی نزد دیگری دارد و او را از آن باز بدارند و بدین‌سان رسیدن طلبکار به وی ممکن نباشد می‌تواند حقش را بدون رضای مدیون استیفا کند.

2ـ نکاح از نیازهای اصلی است و با پرداخت مهرالمثل لازم می‌شود زیرا در آن غبنی نیست و مازاد بر مهر المثل باطل است زیرا تصرف در مال به شمار می‌رود و در این صورت (وضع متصرف) مانند بیمار مدیون می‌شود.

4ـ اذن ولی در زواج اذن در مصلحت محض است و نکاح به منظور مال تشریع نشده است بنابراین سفیه در عقد نکاح به اذن ولی احتیاجی ندارد اگرچه در مال و امور مالی به اذن ولی محتاج باشد.

 نتیجه‌گیری

نظریه عدم نفوذ نکاح سفیه بر پایه مصالح سفیه استوار شده است و ناتوانی سفیه در اداره امور مال تنها توجیه طرفداران این نظر می‌باشد. گرچه این توجیه در نخستین نگاه، به ویژه از آن جهت که نکاح قرارداد مربوط به زندگی است و اداره زندگی خانوادگی بدون تصرف در مال امکان‌پذیر نیست، معقول و منطقی می‌نماید لیکن با کمی دقت در مسأله و مروری کوتاه بر قواعد عمومی به ایراد نظریه می‌توان پی برد. نکاح، گرچه احکام مهم مالی مانند مهر و نفقه دارد ولی، خود عقد مالی نیست. بنابراین سفیه می‌تواند، مانند تمام امور غیرمالی، در امر نکاح خویش تصمیم بگیرد و طرف ایجاب یا قبول باشد. به علاوه، گاه، مصلحت و ضرورت نیز ایجاب می‌کند که سفیه خود بتواند با فرد دلخواه خویش ازدواج کند. بدیهی است که در این مورد نیز مانند دیگر موارد سرپرست قانونی سفیه (ولی باشد یا قیم) امور مالی او را اداره می‌کند ولی نکاح و تشکیل خانواده منوط به اذن کسی نیست زیرا در امور غیرمالی هیچ کس بر سفیه ولایت ندارد.