دانلود پایان نامه نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب

بررسی کلی علل ناهنجاری افراد

تعریف کج رفتاری

اثبات گرایی و کج رفتاری

بر ساخت گرایی و کج رفتاری

رویکرد تلفیقی در کج رفتاری

دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری

نظریه‌های فشار

مرتن و فرصت‌های مشروع اختراقی

کوهن و ناکامی منزلتی

کلوارد و الین

انتقادات به نظریه فشار اجتماعی

نظریه یادگیری اجتماعی

انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی

نظریه کنترل

جرم در مکتب تحققی

نگاه لمبروزو به مجرم

ساختار بدنی

تقسیم بندی مجرمان از نگاه مکتب تحققی (فردی و لمبروزو)

مجرمین بالفطره

مجرمین دیوانه

جرم هیجانی

بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم

تعریف بزهکاری

بزه در رویکردهای مختلف

رویکرد حقوقی

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جرم شناسی

تعریف بزه‌های معمولی

رویکردها در مورد علل بزهکاری

تاثیر عوامل زیستی

اجتماعی

ناهنجاری خانوادگی

جمعیت شهری

رویکرد شکل ظاهری (body type theoryies)

رویکرد ساختار زیستی

رویکرد روانشناختی

رویکرد اقتصادی

رویکرد اجتماعی

رویکرد پیوند افتراقی

رویکردهای التقاطی

پیشگیری از بزهکاری

پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) کاهش عوامل فطرزا

پیشگیری ثانیه (سطح سوم) کنترل موقعیت خطر

استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری

استراتژی خانواده گرا

جدول استراتژی پیشگیری

استراتژی جامعه گرا

استراتژی پایش

منابع – جعفر – سخاوت – جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده

بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»

پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.

این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 122

نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

اختصاصی از یارا فایل نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

131 صفحه در قالب word

فهرست مطالب

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده
عوامل اقتصادی آسیب های اجتماعی
بحران اقتصادی وبیکاری  
اختلافات طبقاتی
بحث دوم -اقتصاد شخصی 
وضع مسکن در رابطه با شرایط اقتصاد و تاثیر آن در بزهکاری 
نتیجه گیری  
عوامل اجتماعی موثر بر یادگیری جرم در زندان 
طرح و بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
چارچوب نظری

فرضیات
روش پژوهش
ابزار گرد آوری اطلاعات
 توصیف چند متغیری 
جـــرم، اجتــــماع، اقلــــیم 
کنترل اجتماعی ،جرائم ،انحرافات 
انحرافات و جرایم 
انحراف غیر مجرمانه 
الگوی جرم 
چرا بیشتر محکومین مردان هستند؟ 
جرم اداری 
اشتباه آمارهای رسمی جرم در کجاست؟ 
نتیجه گیری نظری 
گفتار نخست 
گفتار دوم
بحث دوم 
آسیب شناسی اجتماعی 
تعریف  کج  رفتاری 
اثبات گرایی  و کج رفتاری 
برساخت گرایی و کج رفتاری 
رویکرد تلفیقی  در تعریف  کج  رفتاری 
چرا مردم  کج  رفتاری  می کنند؟ 
دسته بندی  علل  و عوامل  کج رفتاری 
نظریه های  فشار 
مرتن  و فرصت های  مشروع  افتراقی 
کوهن  و ناکامی  منزلتی 
کلوارد و الین  و فرصت های  نامشروع  افتراقی 
برخی  انتقادات  وارده  به  نظریه های  فشار اجتماعی 
نظریه های  یادگیری  اجتماعی 
سادرلند و پیوند افتراقی 
گلیزر و هویت پذیری  افتراقی 
برگس  و ایکرز و تقویت  افتراقی 
برخی  انتقادات  وارده  به  نظریه های  یادگیری  اجتماعی 
نظریه های  کنترل 
انسان جنایتکار 
بررسی میزان تأثیر و تأثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم 
جرم شناسی اسلامی، تصور یا واقعیت ؟ 
نتیجه گیری و پیشنهاد 
جرم و راههای پیشگیری از آن 
عوامل موثر در بروز جرم 
عوامل جرم زای اجتماعی 
جمعیت شهری 
عوامل اجتماعی تبعیض 
اختلال در نظام توزیع 
از هم پاشیدگی خانواده
تبعیض و جرم 

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده

بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»

پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.

ماده 873 قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالکیت منتقل می‌شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.

در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 105 می‌گوید: «... هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود...»

ماده 106 نیز می‌گوید: «مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث یا به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز می‌شود.» در واقع بر طبق این دو ماده دولت این افراد را مالک می‌شناسد ولی به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب هم هستند!

در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راه‌حلی قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمی به فرد دیگر منتقل نماید بر پایه اصول قانون ثبت، مالکیت برای خریدار دوم به وجود می‌آید اما برای اینکه جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی گرفته شود در قانون ثبت برای چنین اشخاصی که معامله معارض می‌کنند کیفر شدید تعیین شده است و می‌گوید هرکس به موجب سند رسمی و عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

بنابراین ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده در ماده 117 قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند.

پس طبق ماده 117 قانون ثبت معامله دوم صحیح تلقی می‌شود زیرا خریدار دوم که از قولنامه اول خبر ندارد و بر اساس استعلام ثبتی و با اعتماد به سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک با فروشنده وارد معامله شده باید مورد حمایت قرار بگیرد و تنها راه‌حل قانون برای این قبیل معاملات معارض،‌ تعیین کیفر برای فروشنده است.

اما در کشور ما دادگاه و دیوان کشور در طول تاریخ تصویب ماده 117 قانون ثبت، رویه متفاوتی را پیش گرفتند. یعنی برخلاف نص این ماده گفتند معامله اول با سند عادی بوده و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرفته است لذا معامله معارض تحقق پیدا نمی‌کند و استدلال آنها هم این است که طبق ماده 48 قانون ثبت معامله اول که با سند عادی است ارزش و اعتبار ندارد و در هیچ محکمه‌ای قابل پذیرش نیست و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.

مورد اولی که اشاره می‌کنم رای اصراری هیات عمومی دیوان کشور در سال 1322 است که می‌گوید مراد از سند عادی مذکور در ماده 117 قانون ثبت، ورقه‌ای است که سندیت داشته باشد و ورقه عادی تنظیمی در موقعی که دوایر ثبتی در محل تشکیل بوده هیچگونه ایجاد حقی نسبت به دیگری نمی‌کند تا بتوان به آن سند اطلاق کرد.

موارد بعدی رایی است که در سال 1321 به همین استدلال از شعبه 6 دیوان عالی کشور صادر شده است و نیز رای دیگری که در سال 1320 از دیوان کشور صادر شده و سرانجام رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، یعنی نه تنها شعب بلکه هیات عمومی هم در آراء اصراری خودش این رویه را دنبال نموده است.

اما گروه دیگری از آراء هم هستند که می‌گویند طبق نص ماده 117 اگر سند اول عادی بود و سند دوم رسمی بود معامله معارض صورت گرفته است. از جمله رای صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور در سال 1316 و یا رای دیگری در همین تاریخ از شعبه دیگر دیوان کشور.

سرانجام دادستان کل کشور به دلیل این اختلافاتی که در زمینه تعریف معنا و مفهوم معامله معارض وجود داشت درخواست رای وحدت رویه نمود و هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین رای داد: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد در نقاطی که ثبت رسمی مربوط به معامله غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون ثبت کشور اجباری می‌باشد سند عادی راجع به آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته شده نیست و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

بنابراین چنانکه کسی در این زمینه با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول با همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگر قابل انطباق باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

با صدور رای وحدت رویه عملا هیات عمومی به این اختلافات پایان داده و ماده 117 را عملا از قانون ثبت حذف کرد و جای شگفتی است که این اجتهاد در نص ماده 117 صورت گرفته و عملا جرم معامله معارض را منتفی کرده است.

نکته اولی که در مورد این رای وحدت رویه به نظر می‌رسد این است که در آن به حکمت و فلسفه وجودی معامله معارض در ماده 117 که همان اماره صحت بود توجهی نکرده و عملا ضمانت اجرایی کیفری شدیدی که برای جلوگیری از سوءاستفاده و حقه‌بازی افراد تعیین شده بود را کنار گذاشته است. نکته دوم هم این است که برخلاف متن رای وحدت رویه، هیچ راه‌حل کیفری دیگری در این موارد قابل تصور نیست.

حتی نمی‌توان در این گونه موارد از عنوان کلاهبرداری استفاده کرد زیرا کسی که معامله دوم را انجام داده سند رسمی دارد و خیالش راحت است و شاکی نیست و کسی هم که قولنامه اول را امضا کرده چون در تاریخ امضاء قولنامه اول فروشنده سوءنیت نداشته نمی‌تواند از این بابت شکایتی بکند و تخلف از انجام یک قرارداد و تعهد را نمی‌توان جرم کلاهبرداری تلقی کرد.

تنها راه‌حل این قبیل موارد ماده 117 قانون ثبت بوده که دیوان عالی آن را از دست خریدار اول بیرون آورده است و در نهایت می‌توان به او پیشنهاد کرد که دعوای ضرر و زیان بابت پولی که پرداخت کرده یا بهره آن به عنوان خسارت تاخیر تادیه مطرح کند اما در حقیقت دست او از عین مال کوتاه است و نمی‌تواند دعوی ضرر و زیان ناشی ازجرم بکند.

اما فرض دیگر مسئله آن است که خریدار دوم از قولنامه اول اطلاع دارد و با سوءنیت با فروشنده تبانی کرده است. در این صورت آیا راهی برای ابطال سند مالکیت وجود دارد یا خیر؟

مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی موید ماده 22 قانون ثبت است البته به شرط آنکه در مضامین آن دقت کنیم. موضوع این ماده موردی است که یک بستانکار در مقام توقیف اموال مدیون بدهکار برمی‌آید. حال اگر چنانچه مال به نام مدیون توقیف شده باشد ولی اشخاص ثالث سند رسمی یا حکم دادگاه مبنی بر مالکیت همان مال ارائه دادند اداره اجرا باید به سند رسمی اعتبار کامل داده و عملیات اجرایی را متوقف سازد. اما اگر کسی که مدعی مالکیت است سند عادی مثل قولنامه ارائه بدهد از آنجا که سند مالکیت به نام دیگری ثبت شده، نفس ارائه قولنامه در اداره اجرای احکام اعتبار ندارد و حل اختلاف به دادگاه ارجاع می‌شود.

البته باید توجه داشت در این مسئله دادگاه در مورد دو معامله معارض تصمیم‌گیری نمی‌‌کند بلکه بین بستانکار و یک خریدار قولنامه‌ای تصمیم گیری می‌کند و اگر احراز کرد که معامله‌ای با تاریخ مقدم بر توقیف و عملیات اجرایی امضا شده است به قولنامه ترتیب اثر می‌دهد و خریداری را که قولنامه‌ای امضا کرده و بخش عمده ثمن را پرداخته و حق الزام فروشنده به تنظیم سند را به دست آورده بر بستانکار ترجیح می‌دهد و حکم مزبور در حقیقت یک سند انتقال محسوب می‌شود و ارزش سند رسمی دارد لذا مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام نافی اعتبار دفتر املاک نیست و بحث ما در قولنامه معارض به اعتبار خود باقی است.

ماده 22 قانون ثبت می‌گوید همین که ملکی طبق قانون به ثبت رسید و تشریفات و آگهی‌های نوبتی آن روند درست و قانونی خود را طی کرد از اعتبار قانونی برخوردار است و ملک مزبور متعلق به کسی است که انتقال در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده است.

زیرا ثبت دفتر املاک یک کانال ویژه و انحصاری برای مالکیت است و قولنامه و سند عادی اولیه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند جایگزین این سند دوم رسمی بشود و اینکه خریدار دوم سوءنیت داشته و از قولنامه اول مطلع بوده یا خیر باید احراز شود زیرا در غیر این صورت اعتبار ثبت متزلزل می‌شود و این با فلسفه وجودی ثبت اسناد تعارض دارد. پس صرف استعلام از ثبت برای تایید مالکیت فروشنده کافی است و لازم نیست فرد تفحص کند آیا فروشنده با دیگری قولنامه امضا کرده است یا خیر و قانون ضامن صحت این معامله است و سند ملک ثبت شده هم از اصل صحت برخوردار است و هم اماره صحت دفتر املاک.

اگر به متن رای وحدت رویه نیز توجه شود می‌بینیم خود رای هم نظام ثبتی را اساس قرار داده و می‌گوید سند عادی اصلا اعتبار ندارد تا بخواهد با سند رسمی تعارض کند و معامله معارض نیز به همین دلیل واقع نمی‌شود اما صادرکننده این رای به فلسفه ماده 117 و قانون ثبت توجه نکرده است.

به هر حال در برابر این رای، آرای زیادی هم از شعب دیوان عالی کشور وجود دارد و دادستان کل هم در حقیقت در مقام دفاع از قانون ثبت برآمده است و در مجموع جهت مشترک تمام این آراء اعتبار نظام ثبتی است و اما در مورد سند عادی یک عده معتقدند می‌تواند مبنای معامله معارض قرار گیرد و عده دیگر می‌گویند نمی‌تواند مبنای معامله معارض واقع شود و در صورت دوم باید دید آیا می‌توان یک عنوان کیفری برای آن متصور شد یا خیر؟

ماده 117 قانون ثبت می‌گوید: «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

می‌بینیم که در شق دوم ماده ذکری از سند عادی نکرده و فقط از سند رسمی نام برده و عملا خواسته راه فرار اشخاص را ببندد تا از اعتباردفتر املاک سوءاستفاده نشود و کسانی که در هیات عمومی این راه‌حل را انتخاب کردند ممکن است به فلسفه قانون ثبت توجه نکرده و اشتباه کرده باشند و شاید هم علت دیگر اشتباه این باشد که سیستم ثبت ایران از آلمان گرفته شده و منابع و مدارک آلمان در اختیار ما نبوده است.

اما به هر حال تعارض محرز است زیرا فروشنده ای که ملک را با خریدار اول قولنامه کرده تعهد داشته سند انتقال را به نام او امضا کند حال آنکه همان ملک را به دیگری فروخته و سند انتقال را به نام او امضا کرده است و در این تعارض طبق ماده 117 و 22 قانون ثبت و سیستم دفتر املاک برتری به کسی داده می‌شود که موفق شده سند رسمی را به دست آورد. پس در حقیقت تعارض محرز است ولی در قانون وجه ترجیح وجود دارد و حذف ماده 117 فقط راه‌حل دفاعی خریدار اول را از نظام کیفری حذف کرده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم ومقایسه آن با زنان غیر مجرم در زندانهای لرستان

اختصاصی از یارا فایل بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم ومقایسه آن با زنان غیر مجرم در زندانهای لرستان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

52ص

هرجاجمعی از انسان ها گردهم آمده اند، برای رفع آسان تر و بهتر نیازهای خود به امنیت ، آسایش و سلامت

و هرنوع نیاز دیگری ، هنجارهایی ساخته اندو همه را به تبعیت از آن ها فراخوانده اند. مجموعه هنجارها، البته

به تبع تاریخ ، جغرافی و طبع و طبیعت انسان ها متفاوت و میزان تبعیت افراد و گروه ها از این هنجارها متغیر

بوده است .مطابق همان هنجارها، همیشه متخلفان را مجازات کرده و معمولاً به همنوایان پاداش داده اند. اما

از همان آغاز بر سر این موضوع که چه کسی متخلف است و علت تخلف او چیست ، مناقشات فراوانی

وجود داشته است . اینکه چه کسی هنجارها را ساخته ، چه کسانی متخلف را معرفی کرده و چه کسانی از

تخلف از هنجارها و به چه میزان متضرر شده اند نیز موضوعات مهمی بوده که همگی حوزه مباحث جامعه

شناسی انحرافات اجتماعی را تشکیل داده اند. اما تبیین این موضوع که چرا مردم از هنجارهای خاصی

سرپیچی کرده و می کنند، همیشه و مثل هر حوزه دیگری از مباحث علمی ، برعهده نظریه هاست .پرداختن

به مباحث نظری موضوع ،به ویژه زمانی ضرورت بیشتری پیدا می کند که حجم کج رفتاری های مردم از

سقف تحمل جامعه فراتر رفته و نگرانی هایی ایجاد کرده باشد. در زمانه موجود که برخی هنجارشکنی ها از

جمله تخلفات رانندگی ، سرقت ، نابهنجاری های اخلاقی ، اختلاس و رشوه خواری ، تقلب ، اعتیاد به مواد

مخدر، ایدز، کودکان و زنان خیابانی ، از حد معمول و آشنای جامعه بیشتر شده و نرخ فزاینده ای هم یافته

است ، همه جا و همه کس می پرسند چرا این همه از مردم کج رفتاری می کنند، اینکه چه کاری درست و

کدام یک غلط ، چه رفتاری بهنجار و کدام یک نابهنجار است نیز همیشه مورد سؤال و مناقشه وتابع شرایط

زمان و مکان و فرهنگ کنش گران و عوامل نظام کنترل اجتماعی و مردمی بوده که به رفتارهای آن ها

                                                                                                              فصل اول مقدمه وبیان مسئله

واکنش نشان داده اند. همیشه افراد خاصی را داریم که درگیر جرم می شوند. در مقابل می توان گفت افرادی نیز

وجود دارندکه درطول عمر شاید برای یک بار نیز هنجارشکنی نمی کنند.مساله ای که دراینجا مطرح می شود این

است که آیا عواملی هستندکه تعیین کننده این مساله هستند.آیا عوامل خاصی را می توان یافت که در افراد مجرم به

شکل بارزتری نسبت به افراد بهنجاردیده می شوند.ویژگی هایی به زنان نسبت داده می شودکه معتقد است،  آنان با

توجه به خصیصه های رفتاری و واقعی شان یا کار مهمی انجام نمی دهند یا کار خاصی ازپیش نمی برند از آنجایی

که این نسبت دادن ها به نقشهای واگذارشده،چسبیده است،مشروعیت شان یک برنامه درحال پیشرفت است.  تغییر

چنین باورهایی شایدبه خلق فرصت هایی برای تغییروضع موجود و تهدید نهادهای اجتماعی می انجامد که در آن،

مردان با بیشترین خطر روبرو می شوند و بعضی از زنان منافع خود را باور می کنند ایا وضعیت زنان از وضعیت

مردانی که بصورت تصادفی به دلیل رنگ پوست، یا بعضی از موقعیت ها،  در فشار و رنج از سوی قدرتمندان

هشتند، تفاوت دارد ؟ من ادعا میکنم بله ،چرا که آنان نه تنها محنت می کشند - گاهی مشقت های نسبی – که

[ساختارهای]همپوشان شناختی و ایئولوژیکی را که انقیاد آنان را مشروع و عادی تعریف می کند،  را هم تحمل

می کنند.  جنس و حنسیت، نشانگران سازماندهی کننده در تمامی جوامع هستند. در هیچ کشوری، گروه یا جامعه

سیاسی مردان رابعنوان "بشریت کمتر "یا "انسان مادون"آنگونه که زنان را تعریف می کند، توصیف نمی کند.  چرا

چنین وضعیتی قابل پذیرش است ؟و چراچنین باوری (تا این حد)مقاومت میکند ؟منابع بسیاری درراستای مشروع

کردن موقعیت پایین تر زنان در جامعه، تخصیص داده می شود. تعداد معدودی از مردان سیاسی در ساخت قدرت،

حاضر به دعوت از زنان برای پیوستن به آنها می باشدند. زنان و دختران بسیاری مفهوم اورولی "Orwellian

notion " را که "محدودیت را آزادی "، "رنج رالذت "و "سکوت را قدرت "می پندارد، همصدا هستند.البته این

شرایط ایستایی نیست و من امیدوارم که وضعیت غیر قابل اجتنابی هم نباشد. زنان در جهان غرب، در بخشهای

مختلف دیگری ازدنیا،درحرکت بسوی زنجیره برابری، جهت گیری رو به بالایی دارند. سی و پنج سال پیش، من به

                                                                                                                          فصل اول مقدمه وبیان مسئله

این اشاره کردم که چکونه زنان در حرفه وکالت در ایالات متحده از شبکه های اطلاعاتی - که تحرک و در برگیری

زنان را ممکن می ساخت،بیرون نگهداشته می شدند. هم اکنون،تعداد قابل توجهی از این زنان جسارت عبور از این

مرزها را دارند. به همین طریق، افزایش قابل توجهی در تعداد زنان شاغل در رشته هایی همچون علوم، تجارت،

پزشکی ودامپزشکی بوجودآمده است (Cox & Alm 2006) این تغییرات نسبتا سریع اتفاق افتاده است. [این در

حالی است زنان ] نه مغزخودرابزرگتر کرده اند و نه استدلالشان از سمت چپ مغز به سمت راست مغز جابجا شده

است.ازناهیدبه مریخ هم نرفته اند. بلکه بیشتر، این را اموخته اند که می توانند به تحصیلات بالاتر و مشاغل مناسب

مدارج تحصیلی شان دست یابند.مشکل دیگر، صلاحیت نیست بلکه، ارتقاء و حضور در شبکه های اطلاعاتی است

که منجر به مدارج بالاتر می شود.اما موانع بزرگی همچنان درسر راه است.  دی ماگیو در بازنگری پویشهای جامعه

شناسی شناختی (1997)بازمفهوم مورتون "جهالت تکثرگرایانه"رابه ماگوش زدمی کند.این مفاهیم تازمانیکه مردم

بارجوع به مفاهیم مشترک جمعی که به لحاظ تجربی نادرست هستند،دست به کنش می زنند، کاربرد دارد و بنیان

محکمی برای شرایط مطیع وانقیاد سازی زنان بشمار نمی رود.بویژه اینکه، این یک باور عام و گسترده است. جرائم

زنان بیشترریشه درفرهنگ مردم دارد که به لحاظ توانایی و احساسی که نسبت به جامعه دارندمرتکب جرم میشوند.

من کاملا می دانم که قرائت های اجتماعی کلانی وجود دارد که مورد پذیرش میلیونها مردم بیصدایی قرار دارد که

هیچ پایه ای در آنچه که دانشمندان علوم اجتماعی بعنوان شاهد مورد توجه قرار می دهند، ندارد. بهترین مثال این،

متون پایه بزرگترین مذاهب دنیاست.حال می تواند باورهای عام اجتماعی یا انواع دیگر، آن هم باشد. نظامهای باور

قدرتمند هستند باورهای ناراستین اثبات شده یا نشده اغلب میزان زیادی از این باورهارا شکل می دهدوگاهی، اینها

بسادگی فقط داستان های شنیدنی هستند. ما در علوم اجتماعی دروازه هایی را برای درک بهتر فرآیندهایی که در

خلال آن، گروههای به انحطاط کشیده شده بواسطه اعمال این "دسته بندی "ها مثل گروه بندی "نژادی "، یا گروه

"قومی "با اخراج یا بهره بردای از آنان، رنج کشیده اند، بازکرده ایم (Tilly1998). با اینوجود، روشن گری های

                                                                                                                            فصل اول مقدمه وبیان مسئله

صورت گرفته، بطور نسبی به مرزهای جنسیت یا جنس پرداخته است. تیعیض جنسی، آنچنان در زندگی اجتماعی

پذیرفته شده است که بسیاری ازمردم دردنیا درحمایت و تقویت آن دارای منافع و البته خطر هستند و از همین رو،

این مقاوم ترین دسته بندی تبعیض آمیز در مقابل تغییرات است.  امروز هال و لامونت (2005)، بر این اعتقادند که،

تولید گراترین جوامع، جوامعی هستند که مرزهای میان دسته بندی مردم بسیار  بسیار نفوذپذیر و قابل عبور است. 

گروههای کوچک مردان شاید با خاموش و فرونشاندن توانایی های بالقوه زنان، کامیاب شوند. اما ملتهای موفق،  از

مشارکت همه جانبه زنان وتوان تولیدکنندگی آنان درجامعه برخوردارهستند،جوامع احتمالا با موفقیت های بیشتری

روبروخواهندشداگر درها بروی زنان واقعا گشوده شوند.  به لحاظ تاریخی، جامعه شناسان متعهد به تغییراجتماعی

برای نیل به برابری بیشتردردنیا در زندگی عمومی و خصوصی بوده اند. اما من در این پژوهش وظیفه حرفه خود را

دردو سطح زندگی حرفه ای ودانشگاهی به چالش کشیدم،برای طرح، آشکار سازی و حمله به دیوارهای مفهومی و

فرهنگی که نابرابری را بر پایه جنس در تمامی  نهادهای جامعه توجیه می کند و البته، عبور از مرزهای کنونی یه

منظور رسیدن به دانش و عدالت.

:

هدف این تحقیق بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم می باشد . یافتن این مساله که آیا ارتباط هایی بین  مقیاس های شخصیتی وجرم وجود دارد و اینکه در صورت وجود کدام یک ازمقیاس ها را شامل می شود عواملی است که پژوهش به قصد دست یابی به آنها صورت گرفت. روش این پژوهش از نوع توصیفی- مقایسه ای است که در آن نمونه ای شامل 50 نفر از زنان زندانی موجود در زندانهای لرستان در سال1385 انتخاب و با 50 نفر از گروه بهنجار با استفاده از آزمون شخصیتی مینه سوتا(MMPI) مورد بررسی ومقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که مقیاس های شخصیتی زنان مجرم با آزمودنی های بهنجاردر مقیاس های هیپوکندری، افسردگی، هیستری، انحراف اجتماعی روانی، پارانویا ، اسکیزوفرنی و هیپومانیا تفاوت معنی داری دارند. روش تحقیق با تکنیک پرسشنامه و مصاحبه با مددجویان بوده که به سنجش میزان اثرگذاری عوامل بروز جرم با 28 آیتم عاملی مادری، پدری، والدینی، فردی و اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل اثرگذار بر متغیر وابسته (جرم زنان) پرداخته شد. با روش آماری رگرسیون چند متغیره سطح و شیب اثرات متغیرهای عاملی در بروز جرم زنان بررسی و با فن تحلیل مسیر نمایة این اثرگذاری ترسیم گردید. با کمک این تکنیک نیز رابطة ‌مداخله گرایانه متغیر مستقل ثانویه (رفاه اجتماعی خانوار) با فاکتورهای عاملی سنجیده شد. آیتم‌های متغیر مداخله‌گر متشکل از سواد مددجویان و مادرانشان، تعداد خانوار و میزان درآمد ریالی با توجه به فرضیه‌های پژوهش با فرض تأثیر مجموعه متغیرهای عامل مادری، پدری، والدینی، فردی و اقتصادی به ترتیب درجة اثرات با شیب بتا در تحلیل رگرسیونی متغیرها بودند. آزمون آماری فرضیه‌ها نشان داد عامل اقتصادی بالاترین ضریب اثر (بتا48%) و بعد از آن به ترتیب عامل مادری 42%، پدری40%، والدینی 39% و عامل فردی 36% در بروز جرم زنان نقش داشته‌ رد فرضیه‌های پژوهش در سطح معناداری معین با ضریب اطمینان 98% بدست آمد. شیب اثر تعدیل‌گرانه متغیر مداخله‌گر بر متغیرهای مستقل به ترتیب به میزان 14/0- بر فاکتورهای مادری ، پدری 38/0- ، والدینی 35/0- ، اقتصادی 30/0- ، آموزشی 25/0- و فردی 14/0- بودند. تحلیلهای آماری نشان داد با وجود اهمیت الگوپذیری جنسیتی دختران از مادر و فرض اثرگذاری بیشتر فاکتورهای جرمزای مادری بر زنان بزهکار ولی این عوامل اقتصادی بودند.

کار تحقیقی نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :122

فهرست مطالب

بررسی کلی علل ناهنجاری افراد

تعریف کج رفتاری

اثبات گرایی و کج رفتاری

بر ساخت گرایی و کج رفتاری

رویکرد تلفیقی در کج رفتاری

دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری

نظریه‌های فشار

مرتن و فرصت‌های مشروع اختراقی

کوهن و ناکامی منزلتی

کلوارد و الین

انتقادات به نظریه فشار اجتماعی

نظریه یادگیری اجتماعی

انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی

نظریه کنترل

جرم در مکتب تحققی

نگاه لمبروزو به مجرم

ساختار بدنی

تقسیم بندی مجرمان از نگاه مکتب تحققی (فردی و لمبروزو)

مجرمین بالفطره

مجرمین دیوانه

جرم هیجانی

بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم

تعریف بزهکاری

بزه در رویکردهای مختلف

رویکرد حقوقی

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جرم شناسی

تعریف بزه‌های معمولی

رویکردها در مورد علل بزهکاری

تاثیر عوامل زیستی

اجتماعی

ناهنجاری خانوادگی

جمعیت شهری

رویکرد شکل ظاهری (body type theoryies)

رویکرد ساختار زیستی

رویکرد روانشناختی

رویکرد اقتصادی

رویکرد اجتماعی

رویکرد پیوند افتراقی

رویکردهای التقاطی

پیشگیری از بزهکاری

پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) کاهش عوامل فطرزا

پیشگیری ثانیه (سطح سوم) کنترل موقعیت خطر

استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری

استراتژی خانواده گرا

جدول استراتژی پیشگیری

استراتژی جامعه گرا

استراتژی پایش

منابع – جعفر – سخاوت – جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده

بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»

پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.

ماده 873 قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالکیت منتقل می‌شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.

در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 105 می‌گوید: «... هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود...»

ماده 106 نیز می‌گوید: «مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث یا به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز می‌شود.» در واقع بر طبق این دو ماده دولت این افراد را مالک می‌شناسد ولی به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب هم هستند!

در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راه‌حلی قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمی به فرد دیگر منتقل نماید بر پایه اصول قانون ثبت، مالکیت برای خریدار دوم به وجود می‌آید اما برای اینکه جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی گرفته شود در قانون ثبت برای چنین اشخاصی که معامله معارض می‌کنند کیفر شدید تعیین شده است و می‌گوید هرکس به موجب سند رسمی و عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

بنابراین ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده در ماده 117 قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند.

پس طبق ماده 117 قانون ثبت معامله دوم صحیح تلقی می‌شود زیرا خریدار دوم که از قولنامه اول خبر ندارد و بر اساس استعلام ثبتی و با اعتماد به سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک با فروشنده وارد معامله شده باید مورد حمایت قرار بگیرد و تنها راه‌حل قانون برای این قبیل معاملات معارض،‌ تعیین کیفر برای فروشنده است.

اما در کشور ما دادگاه و دیوان کشور در طول تاریخ تصویب ماده 117 قانون ثبت، رویه متفاوتی را پیش گرفتند. یعنی برخلاف نص این ماده گفتند معامله اول با سند عادی بوده و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرفته است لذا معامله معارض تحقق پیدا نمی‌کند و استدلال آنها هم این است که طبق ماده 48 قانون ثبت معامله اول که با سند عادی است ارزش و اعتبار ندارد و در هیچ محکمه‌ای قابل پذیرش نیست و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.

مورد اولی که اشاره می‌کنم رای اصراری هیات عمومی دیوان کشور در سال 1322 است که می‌گوید مراد از سند عادی مذکور در ماده 117 قانون ثبت، ورقه‌ای است که سندیت داشته باشد و ورقه عادی تنظیمی در موقعی که دوایر ثبتی در محل تشکیل بوده هیچگونه ایجاد حقی نسبت به دیگری نمی‌کند تا بتوان به آن سند اطلاق کرد.

موارد بعدی رایی است که در سال 1321 به همین استدلال از شعبه 6 دیوان عالی کشور صادر شده است و نیز رای دیگری که در سال 1320 از دیوان کشور صادر شده و سرانجام رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، یعنی نه تنها شعب بلکه هیات عمومی هم در آراء اصراری خودش این رویه را دنبال نموده است.

اما گروه دیگری از آراء هم هستند که می‌گویند طبق نص ماده 117 اگر سند اول عادی بود و سند دوم رسمی بود معامله معارض صورت گرفته است. از جمله رای صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور در سال 1316 و یا رای دیگری در همین تاریخ از شعبه دیگر دیوان کشور.

سرانجام دادستان کل کشور به دلیل این اختلافاتی که در زمینه تعریف معنا و مفهوم معامله معارض وجود داشت درخواست رای وحدت رویه نمود و هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین رای داد: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد در نقاطی که ثبت رسمی مربوط به معامله غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون ثبت کشور اجباری می‌باشد سند عادی راجع به آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته شده نیست و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

بنابراین چنانکه کسی در این زمینه با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول با همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگر قابل انطباق باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

با صدور رای وحدت رویه عملا هیات عمومی به این اختلافات پایان داده و ماده 117 را عملا از قانون ثبت حذف کرد و جای شگفتی است که این اجتهاد در نص ماده 117 صورت گرفته و عملا جرم معامله معارض را منتفی کرده است.

نکته اولی که در مورد این رای وحدت رویه به نظر می‌رسد این است که در آن به حکمت و فلسفه وجودی معامله معارض در ماده 117 که همان اماره صحت بود توجهی نکرده و عملا ضمانت اجرایی کیفری شدیدی که برای جلوگیری از سوءاستفاده و حقه‌بازی افراد تعیین شده بود را کنار گذاشته است. نکته دوم هم این است که برخلاف متن رای وحدت رویه، هیچ راه‌حل کیفری دیگری در این موارد قابل تصور نیست.

حتی نمی‌توان در این گونه موارد از عنوان کلاهبرداری استفاده کرد زیرا کسی که معامله دوم را انجام داده سند رسمی دارد و خیالش راحت است و شاکی نیست و کسی هم که قولنامه اول را امضا کرده چون در تاریخ امضاء قولنامه اول فروشنده سوءنیت نداشته نمی‌تواند از این بابت شکایتی بکند و تخلف از انجام یک قرارداد و تعهد را نمی‌توان جرم کلاهبرداری تلقی کرد.

تنها راه‌حل این قبیل موارد ماده 117 قانون ثبت بوده که دیوان عالی آن را از دست خریدار اول بیرون آورده است و در نهایت می‌توان به او پیشنهاد کرد که دعوای ضرر و زیان بابت پولی که پرداخت کرده یا بهره آن به عنوان خسارت تاخیر تادیه مطرح کند اما در حقیقت دست او از عین مال کوتاه است و نمی‌تواند دعوی ضرر و زیان ناشی ازجرم بکند.

اما فرض دیگر مسئله آن است که خریدار دوم از قولنامه اول اطلاع دارد و با سوءنیت با فروشنده تبانی کرده است. در این صورت آیا راهی برای ابطال سند مالکیت وجود دارد یا خیر؟

مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی موید ماده 22 قانون ثبت است البته به شرط آنکه در مضامین آن دقت کنیم. موضوع این ماده موردی است که یک بستانکار در مقام توقیف اموال مدیون بدهکار برمی‌آید. حال اگر چنانچه مال به نام مدیون توقیف شده باشد ولی اشخاص ثالث سند رسمی یا حکم دادگاه مبنی بر مالکیت همان مال ارائه دادند اداره اجرا باید به سند رسمی اعتبار کامل داده و عملیات اجرایی را متوقف سازد. اما اگر کسی که مدعی مالکیت است سند عادی مثل قولنامه ارائه بدهد از آنجا که سند مالکیت به نام دیگری ثبت شده، نفس ارائه قولنامه در اداره اجرای احکام اعتبار ندارد و حل اختلاف به دادگاه ارجاع می‌شود.

البته باید توجه داشت در این مسئله دادگاه در مورد دو معامله معارض تصمیم‌گیری نمی‌‌کند بلکه بین بستانکار و یک خریدار قولنامه‌ای تصمیم گیری می‌کند و اگر احراز کرد که معامله‌ای با تاریخ مقدم بر توقیف و عملیات اجرایی امضا شده است به قولنامه ترتیب اثر می‌دهد و خریداری را که قولنامه‌ای امضا کرده و بخش عمده ثمن را پرداخته و حق الزام فروشنده به تنظیم سند را به دست آورده بر بستانکار ترجیح می‌دهد و حکم مزبور در حقیقت یک سند انتقال محسوب می‌شود و ارزش سند رسمی دارد لذا مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام نافی اعتبار دفتر املاک نیست و بحث ما در قولنامه معارض به اعتبار خود باقی است.

ماده 22 قانون ثبت می‌گوید همین که ملکی طبق قانون به ثبت رسید و تشریفات و آگهی‌های نوبتی آن روند درست و قانونی خود را طی کرد از اعتبار قانونی برخوردار است و ملک مزبور متعلق به کسی است که انتقال در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده است.

زیرا ثبت دفتر املاک یک کانال ویژه و انحصاری برای مالکیت است و قولنامه و سند عادی اولیه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند جایگزین این سند دوم رسمی بشود و اینکه خریدار دوم سوءنیت داشته و از قولنامه اول مطلع بوده یا خیر باید احراز شود زیرا در غیر این صورت اعتبار ثبت متزلزل می‌شود و این با فلسفه وجودی ثبت اسناد تعارض دارد. پس صرف استعلام از ثبت برای تایید مالکیت فروشنده کافی است و لازم نیست فرد تفحص کند آیا فروشنده با دیگری قولنامه امضا کرده است یا خیر و قانون ضامن صحت این معامله است و سند ملک ثبت شده هم از اصل صحت برخوردار است و هم اماره صحت دفتر املاک.

اگر به متن رای وحدت رویه نیز توجه شود می‌بینیم خود رای هم نظام ثبتی را اساس قرار داده و می‌گوید سند عادی اصلا اعتبار ندارد تا بخواهد با سند رسمی تعارض کند و معامله معارض نیز به همین دلیل واقع نمی‌شود اما صادرکننده این رای به فلسفه ماده 117 و قانون ثبت توجه نکرده است.

به هر حال در برابر این رای، آرای زیادی هم از شعب دیوان عالی کشور وجود دارد و دادستان کل هم در حقیقت در مقام دفاع از قانون ثبت برآمده است و در مجموع جهت مشترک تمام این آراء اعتبار نظام ثبتی است و اما در مورد سند عادی یک عده معتقدند می‌تواند مبنای معامله معارض قرار گیرد و عده دیگر می‌گویند نمی‌تواند مبنای معامله معارض واقع شود و در صورت دوم باید دید آیا می‌توان یک عنوان کیفری برای آن متصور شد یا خیر؟

ماده 117 قانون ثبت می‌گوید: «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

می‌بینیم که در شق دوم ماده ذکری از سند عادی نکرده و فقط از سند رسمی نام برده و عملا خواسته راه فرار اشخاص را ببندد تا از اعتباردفتر املاک سوءاستفاده نشود و کسانی که در هیات عمومی این راه‌حل را انتخاب کردند ممکن است به فلسفه قانون ثبت توجه نکرده و اشتباه کرده باشند و شاید هم علت دیگر اشتباه این باشد که سیستم ثبت ایران از آلمان گرفته شده و منابع و مدارک آلمان در اختیار ما نبوده است.

اما به هر حال تعارض محرز است زیرا فروشنده ای که ملک را با خریدار اول قولنامه کرده تعهد داشته سند انتقال را به نام او امضا کند حال آنکه همان ملک را به دیگری فروخته و سند انتقال را به نام او امضا کرده است و در این تعارض طبق ماده 117 و 22 قانون ثبت و سیستم دفتر املاک برتری به کسی داده می‌شود که موفق شده سند رسمی را به دست آورد. پس در حقیقت تعارض محرز است ولی در قانون وجه ترجیح وجود دارد و حذف ماده 117 فقط راه‌حل دفاعی خریدار اول را از نظام کیفری حذف کرده است.

شاید فکر دفاع از قولنامه اول همراه با عدالت باشد اما همیشه باید از دید کلان و نظم عمومی با قضایا برخورد کرد. سیستم را نباید بر هم زد قانون ثبت برای این مشکل راه‌حل و مجازات پیدا کرده بود که این رای وحدت رویه مجازات را برداشته است و حال باید دید آیا راه حل دیگری وجود دارد که اگر خریدار دوم سوءنیت داشت بتوان به ترتیبی معامله و ثبت با سند دوم را زیر سوال برد یا خیر و این یک بحث اصولی و جالب است که در حقوق سایر کشورها مورد توجه قرار گرفته است و در ایران نیز جا دارد مورد بررسی قرار گیرد و راه‌حلی پیدا شود که بر پایه و اساس ثبت نیز لطمه‌ای وارد نسازد.

دانلود روش تحقیق بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم ومقایسه آن با زنان غیر مجرم در زندانهای لرستان

اختصاصی از یارا فایل دانلود روش تحقیق بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم ومقایسه آن با زنان غیر مجرم در زندانهای لرستان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود روش تحقیق  بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم ومقایسه آن با زنان غیر مجرم در زندانهای لرستان با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات  56

چکیده: 

هدف این تحقیق بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم می باشد . یافتن این مساله  که آیا ارتباط هایی بین   مقیاس های شخصیتی وجرم وجود دارد و اینکه در صورت وجود کدام یک ازمقیاس ها را شامل می شود عواملی است که پژوهش به قصد دست یابی به آنها صورت گرفت. روش این پژوهش از نوع توصیفی- مقایسه ای است که در آن نمونه ای شامل 50 نفر از زنان زندانی موجود در زندانهای لرستان در سال1385  انتخاب و با 50 نفر از گروه بهنجار با استفاده از آزمون شخصیتی مینه سوتا(MMPI)  مورد بررسی ومقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که مقیاس های شخصیتی زنان مجرم با آزمودنی های بهنجاردر مقیاس های هیپوکندری، افسردگی، هیستری، انحراف اجتماعی روانی، پارانویا ، اسکیزوفرنی و هیپومانیا تفاوت معنی داری دارند. روش تحقیق با تکنیک پرسشنامه و مصاحبه با مددجویان بوده که به سنجش میزان اثرگذاری عوامل بروز جرم با 28 آیتم عاملی مادری، پدری، والدینی، فردی و اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل اثرگذار  بر متغیر وابسته (جرم زنان) پرداخته شد. با روش آماری رگرسیون چند متغیره سطح و شیب اثرات متغیرهای عاملی در بروز جرم زنان بررسی و با فن تحلیل مسیر نمایة این اثرگذاری ترسیم گردید. با کمک این تکنیک نیز رابطة ‌مداخله گرایانه متغیر مستقل ثانویه (رفاه اجتماعی خانوار) با فاکتورهای عاملی سنجیده شد. آیتم‌های متغیر مداخله‌گر متشکل از سواد مددجویان و مادرانشان، تعداد خانوار و میزان درآمد ریالی  با توجه به فرضیه‌های پژوهش با فرض تأثیر مجموعه متغیرهای  عامل مادری، پدری، والدینی، فردی و اقتصادی به ترتیب درجة اثرات با شیب بتا در تحلیل رگرسیونی متغیرها بودند. آزمون آماری فرضیه‌ها نشان داد عامل اقتصادی بالاترین ضریب اثر (بتا48%) و بعد از آن به ترتیب عامل مادری 42%، پدری40%، والدینی 39% و عامل فردی 36%  در بروز جرم زنان نقش داشته‌ رد فرضیه‌های پژوهش در سطح معناداری معین با ضریب اطمینان 98% بدست آمد. شیب اثر تعدیل‌گرانه متغیر مداخله‌گر بر متغیرهای مستقل به ترتیب به میزان 14/0- بر فاکتورهای مادری ، پدری 38/0- ، والدینی 35/0- ، اقتصادی 30/0-  ، آموزشی 25/0- و فردی 14/0-  بودند. تحلیلهای آماری نشان داد با وجود اهمیت الگوپذیری جنسیتی دختران از مادر و فرض اثرگذاری بیشتر فاکتورهای جرمزای مادری بر زنان بزهکار ولی این عوامل اقتصادی بودند.
 
مقدمه
هرجاجمعی از انسان ها گردهم  آمده اند، برای  رفع  آسان تر و بهتر نیازهای  خود به  امنیت ، آسایش  و سلامت  
و هرنوع نیاز دیگری ، هنجارهایی  ساخته اندو همه  را به  تبعیت  از آن ها فراخوانده اند. مجموعه  هنجارها، البته  
به  تبع  تاریخ ، جغرافی و طبع و طبیعت انسان ها متفاوت  و میزان  تبعیت  افراد و گروه ها از این  هنجارها متغیر
بوده  است .مطابق  همان هنجارها، همیشه  متخلفان  را مجازات  کرده  و معمولاً به  همنوایان  پاداش  داده اند. اما
از همان  آغاز بر سر این  موضوع  که  چه  کسی  متخلف  است  و علت  تخلف  او چیست ، مناقشات  فراوانی  
وجود داشته  است . اینکه چه  کسی  هنجارها را ساخته ، چه  کسانی  متخلف  را معرفی  کرده  و چه  کسانی  از
تخلف  از هنجارها و به چه میزان  متضرر شده اند نیز موضوعات  مهمی  بوده  که  همگی  حوزه  مباحث  جامعه
شناسی  انحرافات  اجتماعی  را تشکیل  داده اند. اما تبیین  این  موضوع  که  چرا مردم  از هنجارهای  خاصی  
سرپیچی  کرده  و می کنند، همیشه  و مثل  هر حوزه  دیگری  از مباحث  علمی ، برعهده  نظریه هاست .پرداختن
 به  مباحث  نظری  موضوع ،به ویژه  زمانی  ضرورت  بیشتری  پیدا می کند که  حجم  کج رفتاری های  مردم  از
سقف  تحمل  جامعه  فراتر رفته و نگرانی هایی  ایجاد کرده  باشد. در زمانه  موجود که  برخی  هنجارشکنی ها از
جمله  تخلفات  رانندگی ، سرقت ، نابهنجاری های  اخلاقی ، اختلاس  و رشوه خواری ، تقلب ، اعتیاد به  مواد
مخدر، ایدز، کودکان  و زنان  خیابانی ، از حد معمول  و آشنای  جامعه  بیشتر شده  و نرخ  فزاینده ای  هم  یافته
  است ، همه  جا و همه  کس می پرسند چرا این  همه از مردم  کج رفتاری  می کنند، اینکه چه  کاری  درست  و
کدام  یک  غلط ، چه  رفتاری  بهنجار و کدام  یک  نابهنجار است  نیز همیشه  مورد سؤال و مناقشه وتابع  شرایط  
زمان  و مکان  و فرهنگ  کنش گران  و عوامل  نظام  کنترل  اجتماعی  و مردمی  بوده  که  به  رفتارهای  آن ها
                                                                                                 
واکنش  نشان  داده اند.  همیشه افراد خاصی را داریم که درگیر جرم می شوند. در مقابل می توان گفت افرادی نیز
وجود دارندکه درطول عمر شاید برای یک بار نیز هنجارشکنی نمی کنند.مساله ای که دراینجا مطرح می شود این
است که آیا عواملی هستندکه تعیین کننده این مساله هستند.آیا عوامل خاصی را می توان یافت که در افراد مجرم به
شکل بارزتری نسبت به افراد بهنجاردیده می شوند.ویژگی هایی به زنان نسبت داده می شودکه معتقد است،  آنان با
توجه به خصیصه های رفتاری و واقعی شان یا کار مهمی انجام نمی دهند یا کار خاصی ازپیش نمی برند از آنجایی
که این نسبت دادن ها به نقشهای واگذارشده،چسبیده است،مشروعیت شان یک برنامه درحال پیشرفت است.  تغییر
چنین باورهایی شایدبه خلق فرصت هایی برای تغییروضع موجود و تهدید نهادهای اجتماعی می انجامد که در آن،
مردان با بیشترین خطر روبرو می شوند و بعضی از زنان منافع خود را باور می کنند ایا وضعیت زنان از وضعیت
 مردانی که بصورت تصادفی به دلیل رنگ پوست، یا بعضی از موقعیت ها،  در فشار و رنج از سوی قدرتمندان
 هشتند، تفاوت دارد ؟ من ادعا میکنم بله ،چرا که آنان نه تنها محنت می کشند - گاهی مشقت های نسبی – که
 [ساختارهای]همپوشان شناختی و ایئولوژیکی را که انقیاد آنان را مشروع و عادی تعریف می کند،  را هم تحمل
می کنند.