فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:78
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
پیشگفتار 1
چکیده: 2
مقدمه 4
ضرورت و اهمیت موضوع 5
سئوالات تحقیق 6
فصل اول :( مسئله الحاق به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان )
مبحث اول 10
گفتار اول : کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان 11
گفتار دوم : کمیته رفع تبعیض علیه زنان 11
گفتار سوم : پروتکل اختیاری 12
گفتار چهارم : پذیرش کنوانسیون با اعمال حق شرط 12
گفتار پنجم : مقصود اصلی مدافعین الحاق 13
گفتار ششم : پذیرش کنوانسیون در واقع یعنی باطل اعلام 15
مبحث دوم 16
گفتار اول : ئتبعیض بر ضد زنان از نظر کنوانسیون 16
گفتار دوم : نقشهای کلیشهای جنسیتی 18
گفتار سوم :حق بنیادین 20
گفتار چهارم : کار کردن، بیرون از خانه 22
عنوان صفحه
گفتار پنجم : استقلال مالی 24
گفتار ششم : اقداماتی خلاف شرع؟! 24
گفتار هفتم : قابل ملاحظه 25
گفتار هشتم : برابری در حقوق خانوادگی 26
مبحث سوم 27
مبحث چهارم 29
گفتار اول : آیت الله مکارم شیرازی 29
گفتار دوم : آیت الله فاضل لنکرانی 29
گفتار سوم : آیت الله میرزا جواد تبریزی 29
فصل دوم : ( کنوانسیون منع تبعیض در ایران )
مبحث اول 31
مبحث دوم 33
گفتار اول : ادله موافقان الحاق 33
گفتار دوم : ادله مخالفان الحاق 34
فصل سوم ( لایحه الحاق به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، مخالفت ها )
مبحث اول 43
گفتار اول : مبانی عام 43
گفتار دوم : مبانی خاص 47
عنوان صفحه
مبحث دوم 50
مبحث سوم 52
گفتار اول : روح کنوانسیون با اسلام در تضاد است 52
گفتار دوم : تعارض با اصل «نفی سبیل» و «حقحاکمیت ملی» 63
گفتار سوم : کارساز نبودن شرط تحفّظ 65
گفتار چهارم : حق تحفظ ما تخصیص اکثر را در پی دارد و مردود است 67
گفتار پنجم : الحاق به کنوانسیون سبب تلاشی نظام خانوادگی است 69
گفتار ششم : دلیل نقضی 72
جمع بندی و نتیجه گیری 75
پیشنهادات : 77
سخن آخر 77
منابع و ماخذ 78
پیشگفتار
امام خمینی(قدسسره): هر چه موافق دین و قوانین اسلام باشد، با کمال تواضع گردن مینهیم و هر چه مخالف دین و قرآن باشد ... و لو الزامات بینالمللی باشد، با آن مخالفیم.
ما نمیخواهیم در خارج از کشور وجاهت پیدا کنیم، میخواهیم به امر خدا عمل کنیم .
تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض از طرف مجلس شورای اسلامی مخالفتها و موافقتهایی را به همراه داشت. در طول بیش از یک ماه گذشته این مخالفتها و موافقتها از تریبونهای مختلف ابراز شد و حال که از شدت و حدّت آن کاسته شده و فضا به آرامی گراییده، برای یک بحث کاملاً علمی و نو، زمینه مساعدتری فراهم است. در اینجا ما قصد داریم فارغ از جنجالهای سیاسی به بررسی مخالفتها و استدلالهای مخالفان پرداخته و آنها را در معرض نقد قرار دهیم. برای دوری از حساسیتهای غیر ضروری در یک بحث علمی حتیالامکان از ذکر نام افراد خودداری شده است. امید میرود در روشن شدن حقیقت یار و همراه باشیم. و ما ارید الاّ الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا باللّه العلیّ العظیم.
چکیده:
این نوشتار به تبیین «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و ارائه ادله موافقان و مخالفان الحاق به این کنوانسیون پرداخته است .پیام اصلى «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» برابرى (تشابه) کامل زن و مرد و از میان رفتن همه تمایزها در عرصههاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و اجتماعى است; مگر آنکه تمایزها از نوع «تبعیض مثبت» و به معناى اعطاى حقى خاص به زنان به منظور ارتقاى وضعیت آنان و دستیابى به وضعیتى برابر با مردان باشد . ماده یک بیانگر روح کلى معاهده است: «عبارت تبعیض علیه زنان در این کنوانسیون به هرگونه تمایز، استثنا (محرومیت) یا محدودیتبراساس جنسیت اطلاق مىگردد که نتیجه یا هدف آن خدشهدارکردن یا لغو شناسایى، بهرهمندى یا اعمال حقوق بشر و آزادىهاى اساسى در زمینههاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و یا هر زمینه دیگر توسط زنان است; صرفنظر از وضعیت زناشویى ایشان و براساس تساوى میان زنان و مردان» .براساس مواد بعدى کنوانسیون، اقدامات لازمالاجرا در پىگیرىهاى این معاهده، عرصههاى مختلف فرهنگى، آموزشى، اجتماعى، حقوقى و سیاسى را شامل مىشود و از دولتها و نهادهاى حکومتى فراتر رفته و کلیه سازمانها و مؤسسات خصوصى و رسانهها را نیز دربرمىگیرد . مىتوان انتظار داشت که بر این اساس، درج مقالات و تدوین جزوههاى آموزشى که مفاد آن بر الگوى برابرى استوار نباشد و آموزش احکام و معارف دینى مبتنى بر جنسیت نیز با ممنوعیتیا مشکل مواجه شود .مفهوم «برابرى» در معاهده مذکور «مساوات و تشابه» است و نباید آن را با «تناسب و تعادل» یکسان دانست . به عبارت دیگر، سخن از تساوى زن و مرد در انسانیت، برخوردارى از کمالات معنوى و تساوى در ارزشمندى نیست، بلکه برابرى مورد نظر، تشابه در دسترسى به منابع، آموزش، حقوق و فرصتها و برابرى در روابط اجتماعى و سیاسى است و در مقابل واژه تبعیض به معناى هر گونه تمایز، استثنا و تفاوت است; نه به معناى خصوص نابرابرىهاى ناعادلانه و عدم تناسبها . از اینجا مىتوان دریافت که لفظ تبعیض در عبارت «اسلام با تبعیض میان زن و مرد مخالف است» که در دفاع از پیوستن ایران به این معاهده مطرح شده، تنها در صورتى که مراد از تبعیض، مطلق نابرابرىها باشد نه خصوص عدم تناسب و نابرابرىهاى ظالمانه، در تایید مفاد کنوانسیون مفید است .«آزادى» دومین مفهوم محورى در معاهده محو تبعیض علیه زنان است . گرچه آزادى به معناى لیبرالیستى آن، که حاکمیت تمایلات نفسانى، و یا به قول کانت، در خدمتشهوت بودن قواى عقلانى است، به صراحتبیان نشده، اما در قالب تعابیرى دیگر در نظر گرفته شده است . در اندیشه لیبرالیسم، هیچ ارزشى به غیر از آزادى دیگران نمىتواند آزادى انسان را محدود کند و سخنى از قبول آزادى در چارچوب ارزشهاى متعالى، سخنى بىمعناست . برایناساس، هرچند مقدمه کنوانسیون در دفاع از خانواده سخن گفته است، اما آنگاه که بحث از ذکر مقدمات و نکات اخلاقى فراتر مىرود و به موادى که ارزش استناد قانونى و پىگیرى اجرایى دارد، مىرسد، ارزشمندى خانواده نمىتواند ملاکى براى محدود کردن تمایلات نفسانى قرار گیرد .مىتوان با کنار هم قراردادن مواد این معاهده، نگاه تنظیمکنندگان این سند به خانواده را دریافت . خانواده در کنوانسیون، نهادى منسجم و نیازمند به هماهنگى و سرپرستى نیست (ماده 16، بندهاى ج و ح) . هر یک از زوجین در انتخاب محل اقامتخود آزادند و بدینترتیب مرد در شهرى و همسرش در شهر دیگر، و البته با کمال آزادى، مىتوانند به زندگى انفرادى خود مشغول باشند (ماده 15، بند 4) . کنوانسیون پاى را از این فراتر نهاده و اصولا زن و شوهر را در تابعیت نیز مستقل اعلام مىکند . موکول بودن ازدواج تنها به رضایت زوجین (ماده 16) به این معناست که اذن پدر در ازدواج دختر لزومى ندارد و به این ترتیب، استقلال جوانان بر پیوندهاى خانوادگى میان دختر و پدر مقدم مىگردد و دختر از حمایتهاى پدر تا حدودى محروم مىشود . به استناد همین ماده، دختر مسلمان مىتواند با مرد غیرمسلمان ازدواج کند . این مطلب علاوه بر آنکه آینده مذهبى دختر را به مخاطره مىاندازد، فرزندان را نیز غالبا از تربیت دینى محروم خواهد نمود . مهمتر آنکه در این معاهده «مادرى» به عنوان شان ویژه زن، که مظهر اقتدار و تاثیرگذارى خاص او و مهمترین و پیچیدهترین نوع مشارکت اجتماعى زنان است، درعمل نادیده گرفتهشده یا بسیار کمرنگ به حساب آمده است . «برنامهریزى جنسیتى» در اشتغال و در نظام آموزشى که با شعار حذف کلیشههاى جنسیتى و براساس الگوى تشابه میان زن و مرد پایهریزى شده، هر گونه آموزش خاص به دختران براى ایفاى نقش مادرى و همسرى را از میان برده است (ماده 10، بند ج) . این بدان معناست که مادرى و همسرى از وجود قابلیتى خاص در زنان حکایت نمىکند و نیازمند کسب مهارت و آموزش نیست . از آثار سوء چنین نگاهى در ناکارآمدى و بحرانهاى نسل آینده نباید غافل شد .
مقدمه
غرب در قرون وسطی در آتش جهل، ظلم و استبداد میسوخت و در این بین زنان گرفتار ظلم مضاعف بودند. با شروع دوره رنسانس، متفکران غربی در صدد رهانیدن عموم از ظلم امپراطورها و قیاصره روم و خاندانهای شاهنشاهی حاکم در گوشه و کنار اروپا افتادند و انقلاب کبیر فرانسه سرآغازی برای این نهضتهای آزادیطلبانه گشت. دموکراسی، حقوق بشر، آزادی و ... شعارهای رایج گشت و کم کم در بین زنان نیز نهضتهای آزادیبخش شکل گرفت. جنبش فمنیزم، جنبش زنان برای کسب حقوق و آزادیهای برابر با مردان بود.
با رشد ارتباطات در قرون اخیر و پیدایش ایده دهکده جهانی و انقلاب صنعتی و کنترل شدید جمعیت در غرب، عوامل دیگری نیز رخ نمود از جمله نیاز بازار کار به حضور زنان، صدور فرهنگها، نظم نوین جهانی، استعمار نو و ... .
با تشکیل سازمان ملل، دول غربی به این فکر افتادند که همه جهان را تحت نظم واحد در آورند و سازمان ملل و سازمانهای تابعه، بهترین ابزار برای این کار در نظر گرفته شد و این سازمانها هر کدام در حوزه خود به تنظیم قراردادها و پیمانهایی پرداختند و از کشورهای جهان خواستند با الحاق به آنها زمینه اجرای آن را فراهم کنند. برگزاری کنفرانسهای جهانی حقوق زن و تنظیم معاهدهها و کنوانسیونهایی در این زمینه، ماحصل تلاش سازمان ملل در زمینه احقاق حقوق زنان است. متأسفانه این کنوانسیونها متناسب با فضا و فرهنگ غربی تدوین میشوند و جهان سوم و جهان اسلام در تدوین آنها نقش کمی دارند.
ضرورت و اهمیت موضوع
سازمان ملل متحد برای حمایت از زنان، تاکنون معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده و سبب تصویب آنها گردیده است. اولین سندی که سازمان ملل متحد در این زمینه تدوین نمود کنوانسیون حقوق سیاسی زنان در 20دسامبر 1952 بود. نهایتا در سال 1979 کنوانسیون منع هر گونه تبیعیض علیه زنان توسط مجمع عمومی آن سازمان تصویب و در سال 1981 لازم الاجا شد. ماهیت اصلی این عهد نامه، تساوی و همانندی زن و مرد از جمیع جهات بدون لحاظ کردن هر گونه استثنا و محدودیت بر اساس جنسیت می باشد. امروزه کنوانسیون رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان از جمله مهمترین معاهدات مطرح شده در کشور ما می باشد که در اوایل سال 1376 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و کمیته ی مامور بررسی مفاد این کنوانسیون شد. کمیته ی مزبور پس از بحث و بررسی نظر خود را به شورا اعلام نمود که بر اساس برخی اطلاعات اکثریت اعضا مخالف الحاق به این معاهده بوده اند. با وجود این بحث ضرورت الحاق از سال 1378و تاکنون در سازمان های دولتی و غیر دولتی ادامه یافته است و هنوز بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق به این کنوانسیون بحث روز می باشد. به نظر می رسد به رغم این که مواردی از مفاد کنوانسیون مذکور با بعضی از قوانین و مقررات ایران تعارض دارد، الحاق مشروط ایران به کنوانسیون 1979 عملی است. امروزه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به جهات متعدد مورد تاکید و توجه سازمان های بین المللی قرار گرفته است و بحث الحاق یا عدم الحاق کشورها به آن به به یک موضوع عمده در سطح جهان تبدیل و دلیلی برای رعایت حقوق بشر زنان توسط یک کشور محسوب می شود. بر اساس یافته های این اثر توصیه بهالحاق مشروط ایران را به کنوانسیون را در پی دارد. واژگان کلیدی : حقوق زن ، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، الحاق ایران، حق شرط
سئوالات تحقیق
1 ـ منافع الحاق ایران به کنوانسیون بیشتر است یا عدم الحاق
2 ـ مقصود اصلی مدافعین الحاق ایران در داخل و خارج از کشور چیست
3 ـ متن کنوانسیون در راستای الحاق حقوق زنان به خصوص در جامعه اسلامی , واقعا کارساز است
4 ـ پیام اصلی کنوانسیون کدام است
5 ـ می توان کنوانسیون را با قید و شرط پذیرفت و به اصطلاح اسلام اندود نمود
سوالات فوق به همراه سوالات دیگر بحث الحاق را به چالشی عمیق فرو برده است ما در این مختصر به بخشی از سوالات مزبور پاسخ می دهیم .