مقاله نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اختصاصی از یارا فایل مقاله نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:49

چکیده:

فصل
معامله به قصد فرار از ادای دین
با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یکی از موضوعات بحث انگیز در بین حقوقدانان واکنش سیاست کیفری کشور با پدیده معاملات به قصد فرار از دین است. اهمیت بحث در اینجاست که قانونگذار کشورمان در روزگاری حتی از اعمال ضمانت اجرایی مدنی یعنی عدم نفوذ این معاملات به دلیل غیرشرعی بودن امتناع می کرد تا جایی که منتهی به حذف ماده  218  قانون مدنی شد.
البته شورای نگهبان نظر به حذف ان نداده بود بلکه دست اندرکاران تهیه لایحه اصلاحیه آن را حذف نمودند ، کمیسیون امور قضایی مجلس هم تصویب کرد و البته شورای نگهبان هم برخلاف آن ایرادی وارد نکرد. از همان روزهای اولیه تصویب اصلاحیه قانون مدنی ، بر حذف ماده 218 انتقاداتی وارد می شد ، مخصوصاً از سوی دادگاه ها که مواجه با این نوع معاملات و دعاوی مربوط به آن بودند مشکلات ناشی از حذف این ماده مطرح می گردید.  زیرا رویه ای که بیش از پنجاه سال در محاکم  کشور  جاری  بود به یک باره
برچیده شد و تا یافتن مبنای حقوقی جدیدی برای این نوع دعاوی و ایجاد رویه جدید در محاکم ، ابهام و تشتت آراء  در محاکم یک امر بدیهی و مسلم بود.
تا اینکه در اصلاحیه سال 70 مجدداً ماده 218 و  217 مکرر قانون مدنی با عبارات و مفهومی دیگر وارد نظام حقوقی ما شد. به موجب ماده 218 اصلاحی : هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
ماده 218 مکرر – هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
و با احیاء نادرست و مبهم این ماده مجدداً بطلان این نوع معاملات در متون قانونی اعلام شد. در حال حاضر نیز به تصویب ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 تا حد کیفی دهی و جرم سازی برای مرتکب این نوع معاملات پیش رفته ایم و این نوع افراط و تفریط چشمگیر سوالات متعددی را مطرح نموده است. به موجب ماده 4 قانون اخیرالذکر : هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد و در این صورت اگر مالی در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن دو در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد.
به طور کلی در فقه امامیه جز عده بسیار معدودی از فقها کسی صراحتاً متعرض حکم معاملات ضروری مدیون معسر و بالطبع حکم معامله به قصد فرار از دین نشده اند.  

مبحث اول – مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین
بحث از جنبه های نظری معامله به قصد فرار از ادای دین دارای جنبه های عملی نیز  می باشد. لذا ضروری است که تئوریهایی را که در قلمرو فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته بررسی نماییم.
یک عقیده ابراز شده ، حیله را به عنوان مبنای معامله به قصد فرار از ادای دین مطرح نموده و فرار از ادای دین را معیار عدم نفوذ اعمالی قرار می دهد که در شرایط عادی   می توانست اثر حقوقی به بار آورد.
اما این نظریه از سوی حقوقدانان برجسته ما و فقهاء مورد استقبال قرار نگرفته بلکه کاربرد حیله را در شریعت راجع به اموری غیر از معاملات دانسته اند.  
نظریه دیگری مبتنی بر از بین بردن وثیقه عمومی طبلکاران می باشد. طبق این نظریه اموال مدیون متعلق حق دیان و وثیقه الزامات او و پرداخت دیون یعنی در رهن یا وثیقه عام طلبکاران می باشد و اشخاص حین معامله با اتکاء به دارایی یکدیگر و به امید استیفاء حقوق خود از محل این وثیقه ها ، با یکدیگر معامله می نمایند.  
نظریه سومی نیز که در این خصوص ابراز شده مبتنی بر حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام می باشد و عدم نفوذ معاملات بقصد فرار از ادای دین را بر قاعده لاضرری پی ریزی می نمایند.  
نظریه چهارم بر مبنای سوء استفاده از حق بنیان نهاده شده است. این دسته معتقدند که ذیحق در نحوه انتفاع از حق خود دارای اختیارات نامحدود نبوده بلکه چنانچه منجر به اضرار به دیگران شود محدود می شود. معامله به قصد فرار از ادای دین را موجب اضرار طلبکار می دانند.  
نظریه پنجم که نیز از جانب حقوقدانان ارائه شده معتقدند که علت عدم نفوذ معامله به قصد فرار از ادای دین ، جهت نامشروع آن می باشد.  
به طور کلی هر یک از نظریات ارائه شده بخشی از واقعیت می باشد. واضح است که این معامله به خاطر  تنافی با قصد واجب ادای دین شرعاً حرام یا دست کم مکروه است و اصول اخلاقی صراحتاً آن را نهی می کند.
همانطور که در فصل اول ملاحظه شد ، از نظر فقها ، امامیه ، پرداخت و ایفاء دین واجب می شود. بنابراین هر کاری که در تضاد با این واجب صورت گیرد ، عملی است حرام و مستوجب تعزیر.
از دیدگاه اجتماعی نیز حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می شود. دارایی بدهکار پشتوانه التزامهای مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد می کند. پس اگر متعهد بتواند به اختیار پشتوانه بدهی های خود را از بین ببرد ، نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران می زند، امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می کند.
این ملاحظات اخلاقی و اجتماعی در حقوق نیز موثر افتاده است. هر چند این سختگیری در امور مدنی روا نیست و بدهکار را نمی توان از اداره دارایی خود محروم ساخت با وجود این آزادی قراردادی مدیون تا جایی تحمل پذیر است که آلوده به نیرنگ نشود و حیله ای به همراه نداشته باشد. از آن هنگام که مدیون برای فرار از دین به دسیسه می پردازد مشروع بودن این آزادی نیز مورد تردید قرار می گیرد.  



مبحث دوم- ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین
جرم موضوع ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص مدیون دارای چهار رکن به شرح ذیل می باشد :
1- وجود دین یا محکومیت مالی 2- انتقال مال توسط مدیون به دیگران 3- قصد فرار آزادی دین  4- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی

گفتار اول- وجود دین یا محکومیت مالی
جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین زمانی محقق می شود که دین مدیون به شخص ثالث معلوم و مسلم باشد. تنها دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و احکام مالی دادگاه ها مدنظر است و دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد عادی یا غیرلازم الاجراء منظور نیست. به طور مثال چنانچه شخصی باستناد سند عادی از دیگری طلبکار باشد و مدیون با قصد فرار از اداء دین اموال خود را به ثالث منتقل نماید ، مرتکب جرم موضوع ماده 4 اخیرالتصویب نشده است.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که چنانچه شخصی به موجب احکام مراجع اداری غیر از دادگاه های دادگستری ، نظیر کمیسیون حل اختلاف مستقر در وزارت کار ، ماده صد قانون شهرداری و کمیسیونهای مالی و غیره ، محکوم به پرداخت وجهی به دیگری شود و به منظور فرار از تادیه آن ، اموال خود را به دیگران انتقال دهد آیا جرم موضوع ماده 4 محقق شده است یا خیر ؟ طرح این سوال و ابهام از آنجا ناشی می شود که در ماده 4 تنها احکام مالی دادگاه ها را ذکر نموده و بدیهی است که کلمه دادگاه ها مراجع غیر دادگستری که به کار شبه قضایی می پردازند را شامل نمی شود.
اما در ماده 4 ، علاوه بر احکام مالی دادگاه ها ، دیون و تعهدات موضوع اسناد لازم الاجراء را نیز ذکر نموده است و به موجب ماده 1287 قانون مدنی هر سندی که در نزد مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی محسوب می شود. در این مورد حداقل می توان گفت که چون مراجع اداری در حدود صلاحیت خود چنین حکم مالی را صادر نموده اند ، حداقل به عنوان یک سند می تواند مطرح باشد و از آنجا که مطابق ماده 166 قانون کار آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار ، لازم الاجراء بوده  ، بنابراین سندی است لازم الاجراء و چنانچه بدهکار به منظور فرار از پرداخت دیه مال خود را به دیگری منتقل نماید ، مرتکب بزه گردیده است.
اما در مقابل می توان گفت اولاً – قانونگذار در ماده 4 صحبت از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء نموده است و بدیهی است آراء صادره از مراجع اداری بعنوان سند مطرح نیستند بلکه بعنوان رای مطرح می شوند. همچنانکه به تصمیمات دادگاه حکم گفته می شود و نه سند لازم الاجراء . ثانیاً- اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم ایجاب می نماید ، که از تفسیر موسع خودداری شود و سند لازم الاجراء را در معنای خاص آن به کار برد و از اطلاق آن بر آراء صادره از مراجع اداری شبه قضایی خودداری شود. بنابراین آراء صادره از این مراجع موضوع ماده 4 قانون مزبور    نمی باشند. ثالثاً- ماده 5 این قانون ، را تنها در خصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتی قابل اجرا دانسته ، بنابراین از تسری حکم به سایر مراجع قطعاً می بایست اجتناب شود.

گفتار دوم- انتقال مال توسط مدیون
برای تحقق جرم موضوع ماده 4 لازم است که مدیون مال خود را با قصد فرار از ادای دین به دیگری منتقل نماید.
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 نسبت به ماده 218 اصلاحی قانون مدنی عام است. زیرا در ماده 218 تنها معامله که با قصد فرار از دین و به طور صوری انجام شده باشد باطل است درحالیکه در ماده 4 قطع نظر از واقعی یا صوری بودن معامله ، چنانچه معامله با قصد فرار از ادای دین صورت گرفته باشد جرم و قابل مجازات است ماده 4 از این حیث که در هر حال ، عمل را جرم می داند، خلاف اصول و قواعد حقوقی است و شالوده آن برخلاف اصل صحت معاملات و قاعده تسلیط استوار شده است.  زیرا اصل صحت کلیه معاملات و عقود است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود و ماده 218 قانون مدنی نیز تنها حالتی را که معامله که طور صوری واقع شده باطل اعلام نموده و مفهوم مخالف آن این است که معامله ای که به طور صوری (واقعی) نباشد لازم الاجراء است. اما ماده 4 معامله ای که به قصد فرار از دین صورت گرفته باشد چه به صورت واقعی باشد و چه به صورت صوری ، مرتکب را قابل مجازات می داند.
با این وصف ، هر چند واکنش کیفری در مقابل معامله با قصد فرار از ادای دین نمی تواند نافی اراده افراد درگزینش یکی از دو راه حل مدنی و کیفری باشد ، اما در عمل مردم بیشتر مشتاق اتخاذ راه حل های کیفری می باشند و با این وضعیت انتظار متروک ماندن ماده 218 قانون مدنی انتظار بعیدی به نظر نمی رسد و دلایل این ادعا به شرح ذیل     می باشد.
اولاً – معاملات مذکور در ماده 218 قانون مدنی ، در صورتی که به طور صوری و به قصد فرار از دین انجام شده باشد باطل است و فرقی نمی کند که باقیمانده اموال کفایت تادیه دیون را داشته باشد. اما در قانون مصوب  اخیر معاملات مذکور وقتی جرمی باشند که باقیمانده اموال کفایت تادیه دیون را نکند و دادگاه موظف است این موضوع را احراز نماید.
ثانیاً – ماده 218 با آوردن « عبارت فروش» معاملات به قصد فرار از دین را به طور ناخواسته منحصر به عقد بیع نموده است و فقط در این صورت به میزان بدهی از اموال مدیون در صورت تقدیم دادخواست قابل توقیف خواهد بود. لذا این قید حصر مانع ابطال معاملات دیگر از قبیل رهن ، صلح ، اجاره و ... که به قصد فرار از دین صورت می گیرد خواهد شد. درحالیکه اخیرالتصویب وصف مطلق معامله را ذکر نموده است.

تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:166

 فهرست مطالب:

فصل اول-کلیات    ۱
مقدمه    ۱
هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)    ۶
پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)    ۷
روش تحقیق    ۷
بیان فرضیات    ۸
سؤالات تحقیق    ۸
اصطلاحات تحقیق    ۹
سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به    ۱۲
فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی     ۲۰
مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن    ۲۰
گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین    ۲۰
گفتار دوم- اعسار در قرآن    ۲۳
مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار    ۲۵
گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها    ۲۵
گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون    ۳۲
گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها    ۳۵
گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی    ۴۰
گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی    ۴۵
مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام    ۴۸
گفتار اول- قاعده ضمان ید    ۴۸
گفتار دوم- قاعده لاضرر    ۴۹
گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج    ۵۲
فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران    ۵۵
مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی    ۵۵
گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی    ۵۵
گفتار دوم- التزام یا تخییر    ۶۲
گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر    ۶۳
گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده ۱ و۲ به احکام سابق الصدور
 و در حال اجرا    ۶۸
گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه    ۷۰
گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی    ۷۵
گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟    ۷۶
گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین    ۸۱
گفتار نهم- سرنوشت ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی    ۸۶
مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی    ۸۸
گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی    ۸۸
گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی    ۹۴
گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس    ۹۷
گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به    ۱۰۱
گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟    ۱۰۷
گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به     ۱۱۲
گفتار هفتم-مستثنیات دین    ۱۱۴
گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه    ۱۱۹
گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به    ۱۲۵
فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین    ۱۳۱
مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین    ۱۳۲
مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین    ۱۳۴
گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی    ۱۳۴
گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون    ۱۳۵
گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین    ۱۳۸
گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی    ۱۳۹
مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار    ۱۴۱
مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین    ۱۴۲
نتیجه گیری    ۱۴۳
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی    ۱۴۹
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی     ۱۵۱
بخش اول جزای نقدی    ۱۵۱
بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی    ۱۵۳
منابع حقوقی و فقهی    ۱۵۶

مقدمه:

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1]

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2]

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.[3]

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.

به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری[4] را در دستور کار خود قرار داده است.

می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند.[5] بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.

در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم می‌کند و برعکس![6]

بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.

در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.

زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.[7]

منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.

پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.

فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.