مقاله شیوه توقیف وجوه و اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث

اختصاصی از یارا فایل مقاله شیوه توقیف وجوه و اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:65

فهرست مطالب:
عنوان     صفحه
چکیده     
مقدمه     
فصل اول     
مبحث اول ـ مفهوم توقیف و اقسان آن     
گفتار اول ـ مفاهیم     
گفتار دوم ـ اقسام توقیف     
بند اول ـ توقیف بر حسب هدف و موضوع     
الف ـ اقسام توقیف بر حسب هدف     
ب ـ اقسام توقیف بر حسب موضوع     
ج ـ وجود مال و توقیف آن و خصوصیات مالی مورد توقیف     
بند دوم ـ وجود حکم قطعی و صدور اجرائیه     
الف ـ وجود حکم قطعی     
ب ـ صدور اجرائیه     
بند سوم ـ در توقیف اموال     
الف ـ اظهار حق ثالث نسبت به مال در حال توقیف     
ب ـ استیفای محکوم به از مال توقیف شده     
ج ـ وجود عین محکوم به در تصرف ثالث     
فصل دوم     
مبحث اول ـ توقیف اموال محکوم علیه     
گفتار اول ـ توقیف منافع     
بند اول ـ توقیف حقوقی مستخدمین     
الف ـ مستخدمین شاغل     
ب ـ بازنشسته یا وظیفه بگیر     
بند دوم ـ مقررات عمومی توقیف اموال منقول و غیر منقول     
الف ـ در اموال منقول     
ب ـ در اموال غیر منقول     
گفتار دوم ـ توقیف اموال خوانده     
بند اول ـ دادخواست صدور قرار تأمین خواسته مهریه     
بند دوم ـ دادخواست مطالبه مهریه با توجه به قرار تأمین خواسته     
بند سوم ـ دادخواست صدور قرار تأمین و مطالبه مهریه     
گفتار سوم ـ توقیف مال نزد شخص ثالث     
بند اول ـ تعیین شخص ثالث     
بند دوم ـ معرفی شخص ثالث     
بند سوم ـ توقیف مال نزد شخص ثالث     
الف ـ توقیف حقوق     
ب ـ توقیف وجه الضمان متهم و اشخاص ثالث     
ج ـ توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی سهامداران خلاف                  قانون است.     
د ـ اموالی که توقیف شدنی نیست     
نتیجه گیری     
فهرست منابع     

چکیده مطلب
برای گرفتن محکوم به از محکوم علیه و تسلیم آن به محکوم له اقداماتی لازم است که اصطلاحاً به آن اقدامات ((عملیات اجرایی)) می گویند. مجوز شروع عملیات اجرایی موقعی است که اجرائیه صادر شده از طرف محکمه صالحه به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مهلت قانونی مربوط به آن منقضی شده باشد.
توقیف اموال محکوم علیه دارای مقدماتی است بر این اساس محکوم علیه مکلف است که پس از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، اموال خود را جهت توقیف به دایره ی احکام معرفی نماید.
توقیف اموال محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه و انقضای مهلت ده روز تابع شرایطی است که اگر آن شرایط رعایت نگردد توقیف اموال غیر قانونی بوده و موجب مسئولیت دادورز (مأمور اجرای حکم) خواهد شد.
همچنین ماده 44 ق.ا.ا.م در مورد احکامی بحث می کند که عینی می باشند یعنی حکم به تحویل مال به خواهان صادر شده و در مرحله ی اجرا عین مال به عنوان محکوم به در اختیار شخص ثالثی می باشد. به عنوان مثال پس از صدور حکم، محکوم علیه ملک مربوطه را به دیگری اجاره و خود از محل خارج می شود اگر بنا باشد تصرف ملک توسط شخص ثالث مانع از عملیات اجرایی باشد. این امر به وسیله ی خوبی در اختیار محکومین می گذارد تا از طریق تبانی با دیگری مانع از دستیابی محکوم له به حقوق خود شوند. به همین جهت است که ماده 44 در این خصوص تعیین تکلیف و وظیفه ی مأمور اجرا را معین و به صراحت اعلام نموده است که تصرف دیگری نسبت به محکوم به مانع از عملیات اجرایی نخواهد بود.
همچنین در مورد توقیف اموال منقول و غیر منقول و مقررات عمومی آن، نکات دیگری نیز وجود دارد که به آنها خواهیم پرداخت.



مقدمه
اجرای حکم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است.می خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم مقصود او را تأمین نمی کند زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت، به تعبیر دیگر می توان گفت اجرای حکم مهمتر از دادرسی و صدور حکم است. در نتیجه ی اجرای حکم است که حق ذیحق از غاصب آن ستانده می شود و به صاحبش تحویل می گردد. بنابراین اجرای حکم اهمیت ویژه ای دارد.
قوه قضاییه از ارکان اصلی و مهم حکومت است. تعادل اجتماعی و رشد و تعالی آن در حد بسیار زیادی به وضع دستگاه قضایی ارتباط دارد. نقطه ی اصلی کار قضا را دادگاهها به عهده دارند که باید با بیطرفی و در عین حال با قاطعیت به حل و فصل اختلافات بپردازند و حکم صادر نمایند. در یک اجتماع منظم که قضات آن منزه و از هر گونه شائبه ی آلودگی به دورند و تنها به حق و عدالت می اندیشند مردم باید به تصمیمات آنها احترام گذارند. مخصوصاً در جامعه اسلامی که مقام قضا از قداست خاصی برخوردار است اصحاب دعوا باید خود را موظف بدانند به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقاً اجرا کنند و اجرای عدالت را به تحقق آن بدانند و خارج از آن حقی نشناسند. اما بنا بر جهات و دلایل بسیاری که مخفی هم نیست. در غالب موارد محکوم علیه تسلیم به حکم نمی باشد و نیاز به آن هست که از طریق مأمورین رسمی و احتمالاً با استفاده از قوه قهریه، احکام مدنی به مورد اجرا گذارده شود ودر طول تاریخ قضایی ایران یکی از مشکلات و پیچیدگی های سازمان قضایی چگونگی اجرای احکام مدنی بوده است.
معلوم است اگر حکم دادگاه اجرا نشود یا در پیچ و خم کاغذ بازی قرار گیرد و یا محکوم علیه به حیله هایی متوسل شود تا امر اجرا به طول انجامد و اثار حکم را از بین ببرد، دستگاه قضایی نمی تواند اعتبار لازم را داشته باشد و به وظایف خود قیام نماید. مرحله ی ارجا مرحله ای نیست که با درنگ و تردید و شک و تقاضای این و‌آن از حرکت بازماند فرض این است که طرفین در مراحل دادرسی مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و به حد کافی دادگاه غور و بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین قانونی باید اجرا گردد و لذا باید با سرعت و دقت آثار حکم بارز گردد و از جمله محکوم به حیطه ی تصرف محکوم له درآید. با اینکه در حال حاضر مقررات نسبتاً روشنی نسبت به اجرای احکام مدنی وجود دارد مع الوصف در همه موارد رویه های ثابت و دقیقی در کار اجرا وجود ندارد. دوایر اجرای دادگاه و مأمورین اجرا با انبوهی از ایرادات و اشکالات مواجه هستند که غالباً از یافتن راه حل ناتوانند، بعضی اوقات اختلافات اجرایی ناشی از ابهام و اجمال حکم مطرح می گردد که خود دادگاه هم از رفع آن عاجز می ماند. گاهی اشخاص ثالث بنا به درخواست یکی از طرفین در جریان اجرا اخلال می نماید و بعنوان ثالث معترض وارد می شود و موجبات تأخیر اجرای حکم را فراهم می سازد. گاهی در امر توقیف و بازداشت اموال از منقول و غیر منقول مسائلی پیش می آید که سالها اجرا را به تأخیر می گذارد که اگر مأمورین اجرا، مدیران اجرا و دادگاههایی که بر کار آنها نظارت دارد بر مسائل مربوط به اجرا مسلط باشند و اگر به درستی شناخت صحیح از مباحث اجرای احکام پیدا نمایند بسیاری از نابسامانی های امر اجرا پایان می یابد.
احکام دادگاه ممکن است الزام خوانده (که اکنون با عنوان محکوم علیه شناخته می شود) مبنی بر تحویل و استرداد عین مالی به خواهان (که اکنون به وی محکوم له گفته می شود) باشد در این صورت با استرداد از محکوم علیه و تحویل آن به محکوم له، عملیات اجرایی خاتمه یافته تلقی می شود. البته اجرای رأی دادگاه در این فرض، فقط در حالی که عین محکوم به موجود باشد و توسط دادورز از محکوم علیه استرداد و به محکوم له مسترد شود امکان پذیر است. در فرضی که عین موضوع حکم، توسط محکوم علیه یا شخص ثالثی تلف یا مفقود شود یا جهت استرداد در دسترس نبوده و قابلیت دسترسی نداشته باشد عملیات اجرایی حکم، مستلزم انجام اقداماتی است که باید طبق دستور قانونگذار جهت استیفای ارزش محکوم به از محکوم علیه انجام شود.
در بحث مربوط به موضوع توقیف، شناسایی مال مورد نظری که قصد توقیف آن را داریم، دارای اهمیت خاصی می باشد. از آنجایی که اموال به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم می شوند و هر کدام از آن دو دارای ویژگی خاصی می باشند قانونگذار آنها را از یکدیگر جدا نموده است. به همین دلیل در قانون اجرای احکام مدنی نیز جهت توقیف آنها در دو فصل جداگانه تشریفات مربوط به فروش آنها بررسی شده است که مختصری از آنها در این مجموعه خواهد آمد.
همچنین توقیف بر حسب هدف به توقیف تأمینی و توقیف اجرایی تقسیم می شود که در توقیف تأمینی، توقیف برای حفظ حقوق خواهان از اموال خوانده به عمل می آید. در حالی که توقیف اجرایی، اموال محکوم علیه برای فروش و وصول محکوم به در حق محکوم له توقیف می شود.
گر چه علی الاصول کلیه اموال منقول مدیون وثیقه طلب دیان (طلبکاران) است، ولی چون قانونگذار بنا به مصالحی بعضی از اموال بدهکار یا محکوم علیه را مصون از بازداشت معرفی کرده است که از آنها به مستشنیات دین تعبیر شده است که به آنها خواهیم پرداخت. در تمام مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می شود، اجرای رأی مستشنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع است که به آنها خواهیم پرداخت.




فصل اول
مبحث اول : مفهوم توقیف و اقسام آن
گفتار اول : مفاهیم
گفتار دوم : اقسام توقیف



فصل اول :
مبحث اول : مفهوم توقیف و اقسام آن
در اصطلاح عمومی، توقیف عبارت از جلوگیری از کار یا عملی است که انجام آن برای اشخاص، آزاد می باشد. از آنجایی که اصل در تعلق اموال، آزادی نقل و انتقالات توسط اشخاص می باشد. توقیف استثنایی نسبت به آزادی فوق تلقی می شود. واژه ی توقیف در فارسی به معنی ایستادن و نگهداشتن است. در اصطلاح حقوقی غرض از توقیف، جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف به انجام تعهد یا عملی می باشد. در بحث توقیف اموال در اجرای احکام مدنی، توقیف به منظور جلوگیری از فروش مال توسط محکوم علیه انجام می شود.
گفتار اول : مفاهیم
قبل از ورود به مباحث اصلی هر خواننده ای باید با کلمات مبتلا به و کاربردی اجرای احکام مدنی و توقیف آشنا باشد. کلماتی مثل : محکوم له، محکوم علیه، محکوم به ، دادورز، نیم عشر دولتی و ... این گونه کلمات برای افرادی که درگیر اجرای حکم می شوند به صورت ملکه ذهن درآمده، لیکن برای مبتدیان اعم از کارآموزان وکالت، کارآموزان قضاوت یا کادر اداری دادگستری بعضاً مبهم به نظر می رسد به جهت رفع این گونه ابهامات، قبل از ورود به بحث توضیح کلمات ذیل ضروری به نظر می رسد:
1ـ محکوم له :
شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، در صدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
2ـ محکوم علیه :
شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
3ـ محکوم به :
مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می گویند.
4ـ دادورز یا مأمور اجرا :
کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.
5ـ نیم عشر دولتی (حق الاجرا دولت) :
پنج درصد محکوم به در محکومیت های مالی و در دعاوی غیر مالی به تشخیص دادگاه از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال که پرداخت آن به نفع دولت، بر عهده ی محکوم علیه خواهد بود.
گفتار دوم : اقسام توقیف
برای دسته بندی اقسام توقیف دو موضوع را باید مورد توجه قرار داد: منظور و مقصود و هدف از توقیف چیست و اینکه قصد توقیف چه نوع مالی را داریم. بنابراین بحث مربوط را به طور جداگانه بررسی می نماییم.
بند اول : توقیف بر حسب هدف و موضوع
الف ـ اقسام توقیف بر حسب هدف
در جهت توقیف اموال باید بررسی نمود که هدف و منظور از توقیف کدام است. ایا منظور جلوگیری موقت از نقل و انتقالات احتمالی خوانده می باشد یا اینکه منظور و هدف از توقیف استیفای محکوم به می باشد. در این راستا هر کدام از دو مورد را جداگانه بررسی می نماییم.
1ـ توقیف تأمینی
توقیف تأمینی عبارت است از توقیفی که برای حفظ حقوق خواهان از اموال خوانده به عمل می آید. در این حالت، خوانده موقتاً از تصرف در مال خود ممنوع خواهد شد تا اینکه دادگاه در خصوص ادعای خواهان با تشکیل جلسه و حضور خوانده و رسیدگی به دلایل طرفین، حکم مقتضی صادر نماید. در این خصوص چنان چه حکم به بی حقی خواهان صادر شود، از مال توقیف شده رفع توقیف و به خوانده مسترد خواهد شد و حسب مورد، خوانده می تواند از جهت ورود خسارت به خود مطالبه ضرر و زیان نماید.
2ـ توقیف اجرایی
توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و وصول محکوم به در حق محکوم له توقیف می شود محکوم علیه مکلف است که مال خود را جهت وصول محکوم به و استیفای حقوق محکوم له به قسمت اجرا معرفی نماید مال معرفی شده برای فروش و ادای محکوم به باید مناسب باشد.
در صورتی که محکوم علیه در موعدی که طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مقرر گردیده از معرفی مال جهت توقیف امتناع نماید. محکوم له با معرفی اموال محکوم علیه از دایره اجرا تقاضای توقیف خواهد کرد.
دادورز یا مأمور اجرا پس از درخواست توقیف، بدون تأخیر مکلف است که اقدام به توقیف مال محکوم علیه به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی نماید و اگر مال در حوزه دادگاه دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی، توقیف آن را از دادگاه مزبور درخواست نماید. اگر مال معرفی شده ارزش بیشتر از محکوم به داشته، فقط به مقدار ارزش محکوم به از آن مال توقیف خواهد شد. چنان چه مال مذکور قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می گردد و اگر مال توقیفی تکافوی طلب محکوم له را ننماید به درخواست محکوم له از اموال دیگر محکوم علیه تا سقف ارزش خواسته، توقیف خواهد شد.
از جهت توقیف مال محکوم علیه، دادورز یا مأمور اجرا مواجه با محدودیت های قانونی است. در ماده 65 ق.ا.ا.م قانونگذار اموالی را که قابل توقیف نمی باشند احصا نموده است. این اموال عبارتند از:
1ـ لباس، اشیا، اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
2ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و خانواده او.
3ـ وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان
4ـ اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص غیر قابل توقیف می باشند. (مانند وسایل اختصاص یافته برای کشاورزی) موضوع ماده 17 ق.م
5ـ تصنیفات، تألیفات و ترجمه هایی که هنور به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان (تبصره ذیل ماده 65 ق.ا.ا.م).
علاوه بر محدودیت های قانونی فوق در ماده 523 ق.ا.د.د.ع.ا. مصوب سال 1379، اجرا رأی از مستشنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد و در ماده ی 524 قانون مذکور، مستشنیات دین عبارتند از :
الف) مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی
ب) وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه
ج) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

دانلود تحقیق اعسار از محکوم به -رشته حقوق

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق اعسار از محکوم به -رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:31

چکیده:

اعسار از نظر لغوی:

اعسار از ریشه عسر که واژه عربی است مشتق شده است، گوقتی می گوئیم عسر الامر یعنی مطلب سخت و دشوار است و به معنی سختی، عسرت و تنگدستی آمده است.

در قرآن کریم آمده است و اِن کان ذو عسره منظره الی میسره (اگر تنگدست بود، به گشایش نگاه کنید)

مفکهوم اصطلاحی اعسار:

در حقوق اسلام کسی که دارائیش به اندازه بدیهی او نباشد معسر می خوانند و آن حالت را اعسار می گویند و اگر حاکم شرع حکم بدین حالت بدهد، آن شخص را مفلس می گویند و خود حالت مذکور را افلاس می گویند.

البته دو تن از فقهای شیعه، محقق اردبیلی و محقق بحرانی بین معسر و مفلس فرق گذاشته اما سایر فقیهان بین این دو اصطلاح فرقث نگذاشتند.

اعسار در حقوق مدنی مشابه ورشکستگی در حقوق تجارت است، با این اختلاف که اعسار نیازی به اعلام آن توسط حکم دادگاه ندارد و اعسار حالت ؟؟؟ است که قاضی آن را در اجرای کلی از مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی ملاحظه و بررسی کرده و از آن نتایجی بدست می آورد در تعریف دیگر اعسار حالت بدهکارعنیر تاجری است که بدیهی او زاید بر دارایی اش است و بدین ترتیب نتواند کلیه طلب طلبکاران خود را تأدیه نماید.

اعسار در فقه و حقوق اسلام:

مقرراتی که در حقوق اسلام در مورد افلاس وجود دارد، بسیار قابل توجه است، به طوری که شباهت های از این تأسیس در حقوق غربی نیز مشاهده می گردد و تشخیص مفلس (بر وزن محسن) فردی است فقیر و بی چیز که اصل مالش از بین رفته و مقداری پول خورد (فلوس) برای او باقیمانده است.

کسانی که می توانند تنقاضای حَجر و حکم تفلیس مدیون را بنمایند عبارتند از:

1- کلیه بستانکاران یا برخی از آنان می توانند در خواست حکم افلاس مدیون را از محکمه بنمایند.

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است. این است که اصولاً تقاضای بستانکاران از محکمه برای صدور حکم حجر مدیون به عنوان یکی از شروط اعتباری دعوای اعسار مطرح شده است.

2- مدیون می تواند تقاضای حکم افلاس خود را از محکمه بنماید البته این مسئله اختلافی است.

ناگفته نماند که علمای اهل سنت نیز معتقدند که مدیون نمی تواند تقاضای حکم حجر خویش را از محکمه کند البته امام شافعی صدور حکم به درخواست مدیون را جایز می داند.

3- حاکم یا قاضی می تواند رأساً حکم حجر و افلاس مدیون را بدهد، به نظر برخی از فقها چکنانچه قاضی خود به این نتیجه برسد که شخص مدیون معسر است، می تواند حکم افلاس وی را صادر نماید اثار حکم افلاس نسبت مدیون.

1- پس از صدور حکم افلاس، شخص مفلس در اموال خویش منوع است.

البته دائره این ممنوعیت شامل حقوق غیر مالی ( همچون ازدواج – طلاق – قصاص و …) مفلس نمی گردد، زیرا تصرف در این حقوق منافی حق غرما و بستانکاران نیمست.

2- دارائی شخص مفلس وثیقه دیون بستانکاران می گردد، به عبارتی دیگر اموال موجود وی در زمان صدور حکم، وثیقه دیون حال بستانکاران او در زمان صدور حکم حجر است.

3- باید توجه داشت که به عکس ورشکستگی در قوانین موضوعه، صدور حکم افلاس موجب حال شدن دیون موحل مدیون نمی گردد و مشهور قول فقهای امامیه، تأیید همین مطلب است.

آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران

1- دارائی مدیون وثیقه دیون دائنین می باشد.

2- در مواردی که طلبکارای دارای خیار تفلیس است، وی می تواند پس از فسخ معامله عین مال خود را مسترد نماید، چنانچه طلبکاری بعد از تقسیم اموال بین غرما، پیدا شود با اثبات ادعای خویش می تواند به استناد خیار تفلیس، معامله را فسخ و عین موضوع قرارداد را پس بگیرد.

3- پس از احراز بستانکاران و تشخیص مطالبات آنان، دادگاه حکم به فروش اموال مدیون می دهد، جبه عبارت دیگر آنچه قابل ف.روش باشد فروخته و با توجه به حصه هر یک از طلبکاران و به تناسب طلبشان بین آنها تقسیم می نماید.

4- اقرار مفلس نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست، لیکن اگر اقرار نماید به عینی که در تصرف اوست به اینکه متعلق به دیگری است، شبهه ای نیست که این اقرار در حق خود او نافذ است.

5- در تقسیم مال مفلس بین طلبکاران محکمه می بایست موضوع مستثنائات دین را رعایت نماید.