یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

دانلود تحقیق آماده رشته حسابداری با عنوان شرکتهای مختلط - WORD

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق آماده رشته حسابداری با عنوان شرکتهای مختلط - WORD دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود تحقیق آماده رشته حسابداری با عنوان شرکتهای مختلط - WORD


دانلود تحقیق آماده رشته حسابداری با عنوان شرکتهای مختلط - WORD

عنوان مقاله : شرکتهای مختلط

قالب بندی : word

شرح مختصر :

گاهی در عمل دیده می شود که شرکت های سرمایه ای با شرکت های ضمانتی با یکدیگر مخلوط شده و نوع دیگری از شرکت پیدا می شود. به این طریق که یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک که مسئولیت آنها محدود است هر دو در شرکت واحدی دارای سهم می شوند. بیشتر در مواردی که تاجری احتیاج به پول دارد و نمی خواهد قرض کند چندشریک در شرکت خود وارد می کند و مسئولیت آنها را به میزان سرمایه محدود می سازد و خود تمام تعهدات شرکت را ضمانت می نماید. بنابراین اگر پس از استهلاک سرمایه باز هم چیزی از قروض باقی مانده باشد شریک یا شرکاء ضامن متضامناً مسئول پرداخت هستند، و به شرکائی که مسئولیت محدودی به میزان سرمایه دارند ارتباط پیدا نمی کند.

شرکت های مختلط دو قسم اند:

1- شرکت های مختلط سهامی : ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی و در آن یک یا چند نفر شریک ضامن و دارای سهم الشرکه می باشند و بقیه سرمایه به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است، دراین مورد احکام شرکت های تضامنی درباره شرکاء ضامن و احکام شرکت های سهامی درباره صاحبان سهام رعایت می شود.

2- شرکت مختلط غیر سهامی : در آن شرکاء ضامن با شرکاء با مسئولیت محدود هر دو جمع می شوند و شرکاء ضامن به طریق شرکت تضامنی و شرکاء دیگر به طریق شرکت با مسئولیت محدود رفتار می نمایند.

 


دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله با عنوان ترمیم تصویر مختلط مبتنی بر فریم موج کوچک‎ - رشته کامپیوتر

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله با عنوان ترمیم تصویر مختلط مبتنی بر فریم موج کوچک‎ - رشته کامپیوتر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله با عنوان ترمیم تصویر مختلط مبتنی بر فریم موج کوچک‎ - رشته کامپیوتر


دانلود مقاله با عنوان  ترمیم تصویر مختلط مبتنی بر فریم موج کوچک‎ - رشته کامپیوتر
 عنوان مقاله :  ترمیم تصویر مختلط مبتنی بر فریم موج کوچک‎

شرح مختصر :

 ترمیم تصویر بطور گسترده ای بصورت عملی برای پیکسلهای آسیب دیده یا از بین رفته مورد استفاده قرار گرفته شده است. بیشتر تکنیکهای ترمیم موجود, نیازمند دانش قبلی در زمینه  محل پیکسلهای آسیب دیده یا دانش قبلی بدست آمده از پیش پردازشها می باشند. با اینحال, در کاربردهای خاصی , چنین اطلاعات قبلی وجود ندارد یا نمی توان بصورت قابل اعتمادی آنرا بدست آورد مثل حذف نویز ضربه با مقدار تصادفی از تصاویر یا حذف خراشیدگی های خاص از عکس. مقاله جاری مدل ترمیم مختلطی را برای حل این مسئله ارائه می دهد, یعنی مدلی که بطور همزمان پیکسلهای آسیب دیده تصویر را شناسایی و بازیابی می کند. روش تنظیم فرمی در این مقاله برای مسئله ترمیم مختلط  توسعه داده شده است و مسئله کمینه سازی بدست آمده با الگوریتم برگمان دوبخشی حل شده است که اولین بار پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی در موقعیتهای ترمیم خیلی مشکلی استفاده شده است مانند بازیابی تصاویر تیره و خراشیده شده و حذف نویزترکیب شده با نویز ضربه مقدار تصادفی و گاوسی. این آزمایشها نشان می دهد که روش ما در مقایسه با بسیاری از روشهای دو مرحله ای جاری در این کاربرد قابل مقایسه می باشد.

فهرست :

چکیده

مدل ترمیم مختلط

مدل ترمیم مختلط دو سیستمی

الگوریتم های عددی

حل الگوریتم ها

کاربردهای مربوطه و ارزیابی تجربی

حذف نویز ضربه با مقدار تصادفی از تصویر

رفع تیرگی با وجود نویز ضربه تصادفی

نتیجه گیری


دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله پیرامون شرکتهای مختلط

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله پیرامون شرکتهای مختلط دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله پیرامون شرکتهای مختلط


دانلود مقاله پیرامون شرکتهای مختلط

 

 

 

 

 

 

 

عنوان مقاله : شرکتهای مختلط

قالب بندی : word

 

شرح مختصر : گاهی در عمل دیده می شود که شرکت های سرمایه ای با شرکت های ضمانتی با یکدیگر مخلوط شده و نوع دیگری از شرکت پیدا می شود. به این طریق که یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک که مسئولیت آنها محدود است هر دو در شرکت واحدی دارای سهم می شوند. بیشتر در مواردی که تاجری احتیاج به پول دارد و نمی خواهد قرض کند چندشریک در شرکت خود وارد می کند و مسئولیت آنها را به میزان سرمایه محدود می سازد و خود تمام تعهدات شرکت را ضمانت می نماید. بنابراین اگر پس از استهلاک سرمایه باز هم چیزی از قروض باقی مانده باشد شریک یا شرکاء ضامن متضامناً مسئول پرداخت هستند، و به شرکائی که مسئولیت محدودی به میزان سرمایه دارند ارتباط پیدا نمی کند.

شرکت های مختلط دو قسم اند:

1- شرکت های مختلط سهامی : ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی و در آن یک یا چند نفر شریک ضامن و دارای سهم الشرکه می باشند و بقیه سرمایه به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است، دراین مورد احکام شرکت های تضامنی درباره شرکاء ضامن و احکام شرکت های سهامی درباره صاحبان سهام رعایت می شود.

2- شرکت مختلط غیر سهامی : در آن شرکاء ضامن با شرکاء با مسئولیت محدود هر دو جمع می شوند و شرکاء ضامن به طریق شرکت تضامنی و شرکاء دیگر به طریق شرکت با مسئولیت محدود رفتار می نمایند.


دانلود با لینک مستقیم

تابع متغیر مختلط 1 (پایان نامه کارشناسی فیزیک ) 60 ص

اختصاصی از یارا فایل تابع متغیر مختلط 1 (پایان نامه کارشناسی فیزیک ) 60 ص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تابع متغیر مختلط 1 (پایان نامه کارشناسی فیزیک ) 60 ص


تابع متغیر مختلط 1 (پایان نامه کارشناسی فیزیک ) 60 ص

تابع متغیر مختلط 1 (پایان نامه کارشناسی فیزیک ) 60 ص - فایل بصورت WORD میباشد


دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله ویژگی های نظام های مختلط و تفتیشی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ویژگی های نظام های مختلط و تفتیشی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله ویژگی های نظام های مختلط و تفتیشی


دانلود مقاله ویژگی های نظام های مختلط و تفتیشی

در قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای مختلف ، مواد خاصی برای توضیح و تبیین نظام‌های مختلف رسیدگی کیفری وجود ندارد. بنابراین بحث درباره نظام‌های دادرسی و تعیین ویژگی‌های هریک از آنها برمبنای مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری و استخراج اصول و قواعد دادرسی در طول اعصار مختلف و نیز زمان حال امکان‌پذیر است. در این مقاله چهار سیستم دادرسی که عبارتند از : نظام دادرسی اتهامی ، تفتیشی ، مختلط و دادرسی اسلامی است مورد مطالعه قرار می‌گیرند .

تضمین امنیت قضایی در یک معنای موسع، غایت اصلی نظام های حقوقی است و به همین دلیل، یک اصل راهبردی در تمامی حوزه های حقوقی- حقوق اساسی، حقوق مدنی و حقوق اداری- به شمار می آید. از آنجا که حقوق کیفری با آزادی ها و حقوق اساسی افراد در ارتباط است، این اصل در این حوزه نیز با تأکید بیشتری قابل طرح و بررسی است. «نمونه ایدئال» (2) نظام عدالت کیفری، زمانی محقق می شود که حقوق بزه دیدگان و متهمان هم زمان مورد حمایت و تضمین قرار گیرد، زیرا نتیجه محتوم بی توجهی به هر طرف، نقض مفهوم امنیت قضایی است.

قانون اساسی ایران، از معدود قوانین اساسی است که به اصطلاح امنیت قضایی تصریح نموده (ویژه، 1378: 129) و در بند 14 اصل سوم، یکی از وظایف حاکمیت را ایجاد امنیت قضایی عادلانه دانسته است. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاست های کلی در بخش امنیت قضایی مصوب 1389/12/15 و برنامه دوم توسعه قضایی نیز در این مورد قابل توجه هستند. چنانچه نظام حقوقی، معیارها و مؤلفه های اصلی و بنیادین امنیت قضایی را نپذیرفته باشد، بحث امنیت قضایی سالبه به انتفاع موضوع است: اما اگر به رغم خلاء ها و نارسایی های احتمالی، شاخصه های اصلی مفهوم امنیت قضایی در متون قانونی مورد توجه قرار گرفته باشد، می توان گفت که نظام حقوقی از ظرفیت لازم برای تحقق امنیت قضایی و یا دست کم امکان خوانشی مبتنی بر این مفهوم برخوردار است. در این فرض است که گامی به جلو گذاشته و پرسش را به اینجا منتقل می کنیم که شاخصه های امنیت قضایی تا چه میزان به گفتمان غالب سیاست جنایی تقنینی تبدیل شده اند؟ چه عواملی باعث می شوند که اصطلاحات و تعبیرات مربوط به امنیت قضایی که به قوانین راه یافته اند، تنها در حد «نماد» (3) باقی بمانند و در عمل کمتر مورد توجه، تأکید و استناد دست اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گیرند؟

چالش های امنیت قضایی در ایران، محدود به سطح تقنینی نیست، بلکه آسیب های ساختاری و کارکردی نظام عدالت کیفری نیز در این مورد قابل توجه است. به نظر می رسد در این حوزه، برای فهم دقیق مسئله باید به این سؤال پاسخ داد که زیرساخت های نظام عدالت کیفری ایران تا چه حد با وضعیت مطلوب فاصله دارد؟ آیا با فرض وجود چالش های جدی در زیرساخت هایی مانند پاسخ گویی و شفافیت، دستیابی به امنیت قضایی متصور است؟ در این مقاله در بخش نخست، با اتخاذ یک رویکرد کل گرایانه، گفتمان (4) حاکم بر سیاست جنایی تقنینی را در این زمینه، تحلیل می کنیم. از این رو، پس از توضیح مختصری درباره مفهوم امنیت قضایی، ابتدا در پرتو شاخصه های امنیت قضایی به بازخوانی و تحلیل این حوزه را که در قالب گفتمان های رقیب ظهور می یابند، تبیین کرده و سپس ظرفیت تفسیری سیاست جنایی تقنینی ایران در این زمینه را مورد بررسی قرار داده ایم. در بخش دوم، بنیادها و زیرساخت های ضروری نظام عدالت کیفری برای تحقق امنیت قضایی را بازخوانی کرده، سعی نموده ایم به ارائه مدلی در این زمینه بپردازیم.

خاستگاه این شیوه دادرسی به امپراتوری روم سفلی باز می‌گردد که بعدها در آغاز قرن سیزدهم میلادی این روش به دادگاههای کلیسایی که برای محاکمه روحانیون کلیسا تشکیل می‌شدند نیز راه یافت و پس از آن در بسیاری از کشورهای اورپایی رایج شد. در این دوران «برداشت‌های جدیدی در موضوع جرم و مجازات مطرح گردید ؛ جرم کمتر به عنوان لطمه به یک شهروند یا خانواده او شمرده شد تا به عنوان لطمه به نظمی که خواسته‌ی دولت بود. مجازات دیگر تنها لطمه وارده به قربانی نبود بلکه پیش از هرچیز خصوصیتی عمومی یافته و تفکر انتقام عمومی بر انتقام خصوصی غالب گردید. قدرتی عمومی برای شروع تعقیب و انجام تحقیقات لازم دانسته شد».

ویژگی‌های نظام تفتیشی

ویژگی نخست ، وجود مرجعی برای تقاضای تعقیب و تقاضای محاکمه متهم صرف‌نظر از شکایت یا عدم شکایت بزه دیده است. در این نظام دعوی از طرف نماینده دادسرا که عبارت از دادستان باشد به نام جامعه برای حفظ نظم اجتماعی مطرح می‌گردد. در واقع « این نظام در دورانی شکل گرفته و رواج یافته است که مفهوم مجازات از جبران خسارت تفکیک شده و جامعه حقی مستقل از زیان دیده برای خود قائل شده است و به اتکا آن ، تعقیب مرتکب را برعهده نماینده خویش قرار می‌دهد». وجود مقام قضایی برای تعقیب متهم از محاسن این نظام شمرده شده و از حقوق جامعه نیز به خوبی دفاع می‌کرد و جامعه برای محاکمه و مجازات مرتکب جرم ناگزیر به تماشای اقدام بزه دیده برای تقاضای تعقیب و محاکمه وی نبود.

ویژگی دوم ، غیرعلنی بودن دادرسی بود. « نحوه دادرسی در این نظام اصولاً سری است. بنابراین اصل بر محرمانه بودن دادرسی است مگر در جایی که خود قاضی تشخیص دهد که دادرسی به صورت علنی برگزار شود». این ویژگی از معایب این نظام به شمار می‌آید زیرا « عدم حضور مردم در رسیدگی‌های کیفری و تشکیل دادگاه از قاضی و متهم ، دست قضات رسیدگی کننده را در اتخاذ تصمیم به میل خود باز می‌گذارد.»

ویژگی سوم ، کتبی بودن دادرسی بود. یعنی از همان شروع به تحقیق و تعقیب ، هر اقدام قضایی که در پرونده صورت می‌گیرد باید به صورت مکتوب باشد. همچنین طرفین می‌توانستند مطالب خود را به صورت مکتوب اظهار نمایند و پرونده‌ای برای نگهداری مکاتبات آنها و ضبط جریان رسیدگی تشکیل می‌شد.

ویژگی چهارم ، غیر ترافعی بودن رسیدگی بود. یعنی دادرسی به نبرد قضایی میان متهم و قاضی به عنوان نماینده جامعه تبدیل می‌شد. متهم از حقوق اندکی برای دفاع از خود برخوردار بود و نمی‌توانست از دلایل اتهام آگاه شده و آنها را مورد مناقشه قرار دهد و یا آزادانه دلایل خود را ارائه نماید. در مقابل ، قاضی از اختیارات زیادی برخوردار بود تا از متهم اقرار بگیرد و هر پرسشی را مطرح نماید. در مجموع « در این نظام اصل بر گناهکاری متهم بود مگر این که او قادر باشد خلاف آن را ثابت کند».

ویژگی‌های نظام تفتیشی
ادله اثبات دعوی در نظام تفتیشی
نظام دادرسی مختلط
سابقه پیدایش
ویژگی‌های نظام دادرسی مختلط

 

شامل 11 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم