اختصاصی از یارا فایل
دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:66
چکیده:
جامعه مدنی
جامعه از دو عنصر اصلى تشکیل مىشود:
الف. افراد و آحاد انسانى که بر پایه تمنیات، منافع، آرمانها و علایق گوناگونى در قالب گروهها وفرقهها گردهم مىآیند. ملیت، مذهب، زبان، دولت و نژاد محورهایى هستند که همواره اجتماعاتبزرگى راگرد خود آورده و افراد کثیرى را همبسته و مجتمع کردهاند.
ب. روابط و مناسبات متقابل که میان افراد با یکدیگر و گروههاى متنوع درون جامعه با یکدیگر برقراراست. این روابط و مناسبات اعم از روابط حقوقى، ادارى و سازمانى، نحوه توزیع منابع اقتصادى و روابطتولیدى، شکل حکومت و نحوه توزیع قدرت سیاسى، منابع و عناصر دخیل در قانونگذارى، نحوهشکلگیرى روابط فرهنگى و نظایر اینها مىباشد.
عنصر دوم، یعنى نحوه شکلگیرى روابط و مناسبات اجتماعى، نقش تعیین کننده درآراستن یک جامعه به آرایههایى نظیر سنتى، صنعتى، بدوى، مدنى، دینى و غیر آن دارد. جامعهفئودالى از جامعه صنعتى پیشرفته، به لحاظ همین عنصر، متمایز است. براساس این ضابطهجامعه دینى، جامعهاى نیست که صرفا از افراد متدین تشکیل شده باشد - یعنى عنصر اولجامعه داراى وصف خاصى به نام «دیندارى» باشد - بلکه جامعهاى است که عنصر دوم یعنىشبکه روابط اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، حقوقى و اخلاقى آن، براساس دین و آموزههاى آنتنظیم شده باشد. تجمع افراد دیندار، مادام که شکلها و الگوهاى مختلف روابط اجتماعى خودرا برطبق دین تنظیم نکرده و نسبت میان مناسبات اجتماعى خود را با دین نسنجیده باشند،موجب پیدایش جامعه دینى نمىگردد.
جامعه دینى، جامعهاى است که در آن داورى با دین باشد و افراد آهنگ خود را همیشه با دین موزون کنند. جامعه دینى دغدغه دین دارد و این دغدغه و احساس نیاز به همسو کردن خود با دین، تنها به امور فردى وعبادیات و اخلاق فردى محدود نمىشود;بلکه نسبت میان دینو کلیه امور و روابط اجتماعى باید سنجیده شود و داورى دیندر همه خطوط و زوایاى تمامى شبکه روابط اجتماعى نافذباشد. این بدان معنا نیست که جامعه دینى همه چیزش را تنهااز دین اخذ و اقتباس مىکند، و هیچ نیازى به منابع معرفتىدیگر نظیر عقل و دانش تجربى بشرى ندارد! مقصود آن است کهدر مواردى که دین نظر خاصى در عرصهاى از روابط اجتماعىارائه کرده است، نباید از آن چشم پوشید; بلکه شایسته وبایسته است که آن رابطه و مناسبات اجتماعى با آموزه دینى مربوط درآمیزد.
عباراتى نظیر «دغدغه دین داشتن»، «موزون کردن امور با دین» و «داورى خواستن از دین» عباراتىمتشابه، مبهم و گاه توهم برانگیز است. به گمان نگارنده، برخى تفاسیر از این عبارات به کم رنگ شدننقش و دخالت دین درساحتهاى مختلف اجتماعبشرى مىانجامد. به عنوان نمونه به گفتار زیر توجه شود:
جامعهاى دینى است که مردم آن در واقع دغدغه این را دارند که دائما ببینند امر خدا، خواستخدا وحکم خدا چیست و در واقع سعى مىکنند اندیشهها و رفتارهاى خودشان را با این خواست و حکمدائما تطبیق دهند. جامعه دینى، جامعهاى است که مردم آن جا از دینداورى مىخواهند. بنابراین،دین داورى است که ما سؤالها و اختلافهایمان را از آن مىپرسیم. این که چه سؤالى از آن بپرسیم،سطح سؤالهاى ما چه باشد و نوع زندگى ما چه مسائلى پیش آورد، کارى به دین ندارد. دین تنهاداورى مىکند و این تحول تاریخى جوامع است که منجر به پیدایش انواع و اقسامى از جوامع مىشودو در هر قسم جامعه، نوع سؤال و نوع نزاع و سطح مسائل مختلف مىشود. هر کدام از اینها براى خودمسائلى دارند که مىتوانند به دین ارجاع دهند و از دین پاسخ بگیرند... بنابراین دیندارى و دین، هم باجامعهاى که در آن جامعه مدنى گسترش یافته سازگار است، و هم با جامعهاى که جامعه مدنى در آنگسترش نیافته، هر دو مىتوانند دین را به عنوان داور بپذیرند و یک جامعه دینى باشند. (12)
این نکته حق است که اسلام درونمایه و محتواى خود را با شکل خاصى از زندگىاجتماعى پیوندنزدهاست; به گونهاى کهاگر براثرتغییر روابط اقتصادى و اجتماعى در بستر تاریخ، نحوه معشیت آدمى وتقسیم کار اجتماعى او و خلاصه قالب و شکل روابط اجتماعى و مدنیت او دچار تحول و دگرگونى شد،اسلام با شکل و قالب و مدنیت نوظهور کاملا بیگانه و بىارتباط باشد. و این نکته نیز صواب است که داورىدین در امور مختلف و پاسخگویى به نیازها به معناى آن نیست که پرسش و پاسخ هر دو صریحا و مستقیمادر متون دینى آمده باشد، بلکه همان گونه که مولاى متقیان على(ع) در نهجالبلاغه مىفرماید: قرآن راباید استنطاق کرد;
ذلک القرآن فاستنطقوه ولن ینطق. (13)
معناى استنطاق، طرح پرسشهاى نوین و دریافت پاسخ از قرآن است. اما این دو مطلب حق ایننتیجه را به دست نمىدهد که «دین نه شکل مسائل اجتماعى را تعیین مىکند، نه سطح آن را و نه نوعشرا». زیرا این نتیجه به معناى آن است که دین از ابتدا در مورد مسائل اجتماعى هیچ پیام خاصى نداشته باهرگونه و هر نوعى از این روابط اجتماعى، سیاسى و فرهنگى خود را منفعلانه منعطف و سازگار کرده است.اگر چنین باشد که «دین هم با جامعهاى که در آن جامعه مدنى گسترش یافته، سازگار است، و هم با غیرآن» در این صورت، داورى معنا و محتواى خود را از دست مىدهد. داورى دین در جایى معنا دارد که دینبراى اجزاى شبکه روابط مختلف اجتماعى پیام و محتواى روشنى داشته باشد; یعنى با هرگونه روابطاقتصادى موافق نباشد و هر قسم روابط فرهنگى را تاب نیاورد.
واقعیت این است که دین بر نوع خاصى از روابط اجتماعى و ساختار و قالب خاصى از مدنیت انگشتنمىنهد. و این البته به معناى خنثا بودن دین درباره انواع و انحاى روابط متصور در عرصه اجتماع نیست.محتواى دین در مجموعه پاسخهایى که در استنطاق به دست مىآید، خلاصه نمىشود; بلکه دین داراىآموزههایى است که خود ناطق به آن است. علاوه بر آن که پاسخى که از استنطاق به دست مىآید، هموارهپیامآور سازش نیست. درون مایه و محتواى تعالیم دینى هم مشتمل بر نطق است و هم استنطاق. آندسته از معارفى که متون دینى، ناطق به آن است، بخش ثابتات دینى را نیز شامل مىشود. فهم و درکتعالیم و معارف ثابت دینى، متوقف بر طرح پرسشهاى بیرونى نیست; بلکه بازتابى روشن و بىواسطه درمتون دینى دارند. این دسته از معارف منحصر به قالب و نوع و شکل خاصى از جامعه و مدنیت نیست وانسان از آن جهت که انسان استباید آنها را رعایت کند. این قسم آموزهها، انسانساز و فرهنگ سازند،یعنى از انسان مىخواهند که در هر موقعیت و شرایطى خودش را با آنها تطبیق کند. این مطلب موضعىفعال و نه منفعل به دین مىدهد و موجب مىگردد که دین با هر شکل از روابط اجتماعى سازگار نباشد;بلکه برخى را مردود و برخى را امضا شده قلمداد کند. بنابراین نمىتوان گفتبا توجه به این که سیرتحولات تاریخى و اجتماعى بافت مدنیت غربى را به سمت جامعه مدنى کنونى کشانده است، پس دین باجامعه مدنى نیز سازگار است. این نوع سخن گفتن در واقع از خاصیت انداختن داورى دین است، داوربودن دین مقتضى است همواره امکان آن را داشته باشد که با برخى از روابط موجود در هر نوع وسطحى ازجوامع بشرى مخالف و ناسازگارى کند. درستبه همین جهت است که معتقدیم آموزههاى دینى، برخى ازاصول و مبانى و توصیههاى جامعه مدنى را نمىپسندد. پدیده تاریخى بودن جامعه مدنى نیز مانع اینداورى نمىگردد.
مطالعه تطبیقى ادیان، پرده از این واقعیتبرمىدارد که بسیارى از آنها، بهویژه ادیان غیر وحیانى،فاقد ویژگىهاى لازم براى دینى کردن جامعه هستند. این دسته از ادیان صرفا به حیات فردى و انجامآداب و مناسک توجه دارند. در نقطه مقابل، التفات گسترده اسلام به حیات جمعى و اعتنا به سامان دادنحیات مادى و زندگى دنیوى در کنار حیات معنوى و فردى بشر، اسلام را به دین زندگى بدل کرده است;دینى که نه تنها براى خود در مقولات اجتماعى بشر زمینهها و رخنههایى براى تاثیر و مداخله مىیابد،انسانها را نیز به سوى جامعه دینى مىخواند; جامعهاى که بر اساس خیر و سعادت نهایى بشر سامانمىیابد و حقوق و آزادىهاى افراد در کنار فضایل و ارزشهاى اخلاقى محترم شمرده مىشود، روابطاجتماعى،فرهنگى،سیاسىواقتصادى باالهام از آموزههاى دینى وبهمدد عقل ودانش بشرى تنظیم مىگردد.
مبانى جامعه اسلامى
همان طور که جامعه مدنى بر پایههاى نظرى و فلسفى خاصى استوار بود، ایده جامعه دینى و دخالتگسترده دین در عرصه اجتماع و سیاست و اقتصاد نیز بر پایههاى نظرى ویژهاى سوار است. باید روشنشود که به لحاظ نظرى و فلسفى، نگاه اسلام به مقولاتى نظیر انسان، اجتماع، اخلاق، جایگاه دین درمباحث اجتماعى و محدوده حقوق انسانى چیست.
دینى که مدعى تاسیس جامعه دینى و دخالت در مقولات اجتماعى است، باید علاوه بر برخوردارى ازمبانى نظرى متناسب با این ادعا، از قابلیتها و ویژگىهاى خاصى برخوردار باشد; تا امکان ایفاى چنیننقشى براى او فراتر از یک دعوى خام باشد. بحث در این که آیا اسلام از چنین قابلیتها و ویژگىهایى - کهامکان انطباق او را با شرایط سیال و متغیر اجتماعى فراهم مىآورد - بهرهمند استیا خیر، به فرصتىدیگر موکول مىکنیم. آنچه در این جا محل بحث و بررسى است، پىجویى این نکته است که آن دسته ازمبانى و اصولى که دخالت دین را در عرصه اجتماع و برپایى جامعه دینى موجه مىکند، کدام است؟ واسلام جامعه دینى مطلوب خود را بر چه پایهها و مبانى و اصولى بنیان مىنهد.
اینک به اجمال پارهاى از این مبانى نظرى را از نظر مىگذرانیم.
دین و جامعه مدنى
1. جامعه مدنى و لیبرالیسم
اصطلاح «لیبرالیسم» از قرن نوزدهم، تداول استعمال داشته و در اوایل همین قرن در هیات یکایدئولوژى سیاسى پا به میدان گذارد و در سال 1850 به عنوان حزبى سیاسى در انگلیس آغاز به فعالیتکرده است اما این بدان معنا نیست که مبانى این مکتب فکرى - سیاسى قبل از این تاریخ، حتى به طورپراکنده - نه در قالب یک مکتب و ایدئولوژى سیاسى منسجم - رواج نداشته است.
لیبرالیسم به قرن هفدهم و اندیشههاى جان لاک باز مىگردد. جان لاک آغازگر نوعى سنت فکرى بودکه درگذر زمان، تحولات و تغییرات اساسى و محتوایى پیدا کرد که جلوهاى از بروز این تغییرات در ارائهتفسیرهاى متنوع از جامعه مدنى ظاهر شد.
در فلسفه غرب دو جریان برداشت از جامعه مدنى با هم تلفیق شده است: یکى سنتى است که ازفلسفه لیبرالیسم نشات مىگیرد و دیگرى از بحث آدام اسمیت و اقتصاد آزاد منهاى دخالت دولت، کهاین دو تبلور جامعه مدنى را تا تحولات اخیر در برمىگیرد که خود این تحولات دگرگونىهایى را درمفهوم جامعه مدنى پدید آورده است (1) جامعه مدنى مورد بحث ما نیز در این سنت تفکر لیبرالى صورتبندى شده و ارزشها و ایدههاى اصلىلیبرالیسم رافرا مىگیرد; علاوه براین که لیبرالیسم در قالب این تفسیر از جامعه مدنى و داراى موضعتهاجمى نسبتبه سایر ایدئولوژىهاست. (2) این تفسیر از جامعه مدنى در کنار پذیرش ارزشهاى لیبرالى،در مقولههاى اقتصاد و سیاست و فرهنگ که در تفسیرهاى غیرلیبرالى از جامعه مدنى نیز تبلور داشت،جنبه لیبرالى جدیدى را نیز دارد و آن شعارهاى ضد ایدئولوژیک آن است. در طى دو قرن گذشته،نظریهپردازان سیاسى بیشتر به نحوه صورتبندى اجتماع مىاندیشیدند. آنها در مقابل این پرسش قرارداشتند که براى داشتن زندگى مطلوب، جامعه را چگونه باید سامان داد و چه نهادهایى را باید به کاربست؟ اندیشه سیاسى - اجتماعى قرن نوزدهم و بیستم چهار پاسخ رقیب را پیشروى نهاد که هر چهارایدئولوژى، ادعاى تمامیت و درستى داشته و خود را یگانه راهکار ممکن براى حل مشکلات اجتماعى -سیاسى جامعه بشرى قلمداد مىکردند.
