متن کامل قانون مدنی ایران 171 صفحه PDF

اختصاصی از یارا فایل متن کامل قانون مدنی ایران 171 صفحه PDF دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

‌قانون مدنی
مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده1- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید.
تبصره- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.
ماده2- قوانین 15 روز پس از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده3- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
ماده4- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده5- کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده6- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و، ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده7- اتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده8- اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده9- مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است .
ماده10- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

متن کامل در لینک زیر

تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان ی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی 23 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان ی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی 23 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این درس نمره بیشتری بگیرید:

در بخشی از این تحقیق می خوانیم:

مقدمه
قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفة او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد.
اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد:
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلة دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.
این اصل، در قوانین عادی، مثل مادّة 58 ق.م.ا. نیز انعکاس یافته است. بررسی این
 موضوع در دو مبحث صورت می‌گیرد: ابتدا از مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 ق.ا. (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصیر به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی قاضی (مبحث دوم) بحث می‌کنیم.
مبحث اول: مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 قانون اساسی
مطالب این مبحث را در ضمن بیان مفهوم قضا (الف) و قاضی (ب) و حکم (ج) پی می‌گیریم.
الف. قضا (jurisdiction) 
الف ـ 1. مفهوم لغوی
«قضا» در لغت عرب از فعل «قضی یقضی» است و در کتب لغت بیش از ده معنا برای این واژه بیان شده است، از جمله: اظهار و اعلام، قتل، فراغ. البته معنای اصلی و حقیقی آن «حکم» است و دیگر معانی یا از لوازم حکم‌اند و یا معنای مجازی آن.
لفظ لاتینی jurisdictio که از آن تعبیر به قضا می‌شود، نسبت به واژه عربی هم عمومیت بیشتری دارد و هم بلیغ‌تر است؛ زیرا متضمن معنای «احقاق العدالة» است. در واقع این واژه، مرکب از دو عنصر juris یعنی حق و diction، مصدر فعل dicere، به معنای گفتن و بیان کردن است. بر این اساس معنای jurisdiction «اظهار حق» یا «بیان حقیقت» است. بنابراین اگر بخواهیم معادل عربی این واژه را به کار ببریم ناچاریم لفظ «قضا» را همراه واژة دیگری به کار گیریم، مثل «القضا بالحق» یا «القضاء بالعدل» (انعام: 25 ر.ک: کور نور، 1994: 1287).
الف ـ 2. مفهوم اصطلاحی
قضا در مفهوم اصطلاحی به تعابیر مختلفی بیان شده که برگشت تمامی این تعاریف به معنای لغوی آن است، زیرا فقیهانی که در صدد تعریف آن بر آمده‌اند، این واژه را در مشهورترین معنای آن یعنی «حکم» تفسیر کرده اند. در ذیل به برخی از تعاریف در فقه شیعه و اهل سنت اشاره می‌گردد.
شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد:
قضا در میان عرف متداول عبارت است از حکم کردن میان مردم و فصل خصومت بین آنها و اثبات ادعای مدعی و یا حکم به محکومیت مدعی علیه و نفی حق از او (جبعی عاملی، 3: 151).
صاحب عروة الوثقی در تعریف آن می‌نویسد: «هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومة و فصل الامر بینهم.» (طباطبایی یزدی، 1339: 2).
بر اساس آیة شریفة «یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس» (ص: 26) قول تحقیق آن است که قضا به معنای حکم صادر شده از جانب منصوب خدا یا پیامبر اکرم (ص) و یا امام معصوم (ع) به نصب خاص و یا عام است (حسینی میلانی، 1401: 11 ـ 12) و به همین جهت در حقوق اسلامی به قاضی «حاکم» اطلاق گردیده است. این مفهوم مستنبط از آیة شریفة «و اذا حمکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» (نساء: 58) نیز می‌باشد.
ب. مفهوم قاضی
از آنجا که در اصل 171 و مادّة 58 قانون مجازات اسلامی از واژه‌های «قاضی» و «حکم» استفاده شده، لذا شایسته است به این پرسش پاسخ گفته شود که منظور از «قاضی» کیست. آیا منظور از قاضی، منحصر در قضات محاکم و دادگاههاست و یا این واژه دارای مفهومی عام بوده و شامل قضات دادسرا نیز می‌گردد؟

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

نمونه سوالات رشته ی حقوق , حقوق مدنی 5 خانواده

اختصاصی از یارا فایل نمونه سوالات رشته ی حقوق , حقوق مدنی 5 خانواده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نمونه سوالات رشته ی حقوق , حقوق مدنی 5 خانواده

جهت ارائه خدمات کامل به دانشجویان دانشگاه پیام نور رشته ی حقوق ، نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را برای هر نیمسال تحصیلی

در اختیار شما دانشجویان قرار خواهیم داد.

دانلود 300 نمونه سوالات حقوق مدنی 5 خانواده همراه با پاسخ نامه + رشته ی حقوق

از نیمسال 90 – 89

نیمسال 91 – 90

نیمسال 92 – 91

نیمسال 93 – 92

نیمسال 94 – 93

در هر آزمون نیمسال حداقل هفت تا هشت نمره از نمونه سوالات ترم های قبلی داده می شود امیدواریم دانشجویان عزیز با مطالعه این نمونه سوالات نمره قبولی را خیلی راحتر از سایر دانشجویان کسب کنن و باعث پیشرفت تحصیلیشان شود.

نمونه سوالات رشته ی حقوق , آیین دادرسی مدنی 3

اختصاصی از یارا فایل نمونه سوالات رشته ی حقوق , آیین دادرسی مدنی 3 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نمونه سوالات رشته ی حقوق , آیین دادرسی مدنی 3

جهت ارائه خدمات کامل به دانشجویان دانشگاه پیام نور رشته ی حقوق ، نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را برای هر نیمسال تحصیلی

در اختیار شما دانشجویان قرار خواهیم داد.

دانلود 270 نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی 3 همراه با پاسخ نامه + رشته ی حقوق

از نیمسال 90 – 89

نیمسال 91 – 90

نیمسال 92 – 91

نیمسال 93 – 92

نیمسال 94 – 93

در هر آزمون نیمسال حداقل هفت تا هشت نمره از نمونه سوالات ترم های قبلی داده می شود امیدواریم دانشجویان عزیز با مطالعه این نمونه سوالات نمره قبولی را خیلی راحتر از سایر دانشجویان کسب کنن و باعث پیشرفت تحصیلیشان شود.

تحقیق نظریه اشتباه در حقوق مدنی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق نظریه اشتباه در حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:105

فهرست مطالب:
عنوان                                           صفحه
مقدمه    1
بخش اول: اشتباه بطور کلی
فصل اول: تعریف اشتباه    2
فصل دوم: اقسام اشتباه    3
فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن    6
فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:    8
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)    8
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد    9
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد    12
مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:    15
مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله    16
مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی    17
فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه    18
الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون    18
ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود    18
بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه    20
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن     21
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم    21
گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان     22
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران     22
گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد     28
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن     34
بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ     40
بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ    42
بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد    55
مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور کلی    59
گفتار اول: مختصات وویژگیهای بطلان     59
بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل     59
بند دوم: اثر قهقرائی بطلان     63
بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل     65
بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح     66
گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها    70
بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح     70
بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی     76
فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه     80
منابع و مأخذ    96
 

مقدمه:
برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.
    بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.
    این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.
 
فصل اول
تعریف اشتباه:
واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:
«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند»  و یا:
«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»
در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.
 
فصل دوم
اقسام اشتباه:
در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.
طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:
«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.
«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).
«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.
اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:
«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی ارادة حقیقی با ارادة انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت می‌گیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.
در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم کرده و آنرا سه قسم دانسته اند:
«اشتباه مشترک»
«اشتباه متقابل»
«اشتباه یک جانبه»
بعضی از نویسندگان اشتباه مشترک را همان اشتباه متقابل دانسته اند.
الف- اشتباه مشترک:
این اشتباه در موردی است که طرفین معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هرکدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌کند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی عقد اشتباه می‌کنند. برای مثال مورد معامله اتومبیلی باشد که از بین رفته (در حین عقد) درحالیکه طرفین آنرا موجود تصور کنند.
ب) اشتباه متقابل:
وقتی است که طرفین به قصد یکدیگر پی نبرده و هر کدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص الف پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌کند که ولی شخص ب تصور می‌کند که پیشنهاد راجع به اتومبیل وی لیکن از مدل دیگر می‌باشد. در چنین صورتی علیرغم وجود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه معامله ضرورتاً باید باطل باشد.
ج) اشتباه یک جانبه:
در این نوع اشتباه که اشتباه به معنای واقعی است فقط یکی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه می‌باشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خرید نقاشی بخصوصی از شخص ب بنماید. به تصور اینکه اصل است اما درواقع بدل و کپی آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولی اگر او بداند اشتباه یک جانبه خواهد بود.
در مورد این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه معامله فاقد اثر می‌باشد.
 
تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یک جانبه:
تشخیص بین این دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌ای که در این دو مطرح میشود شبیه می‌باشد. لیکن روش رسیدگی تفاوت دارد.
اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبة موضوعی داشته ولی اگر اشتباه یک جانبه عنوان شود رسیدگی جنبة شخصی خواهد داشت.