دانلود مقاله مسولیت مدنی پزشکان در ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مسولیت مدنی پزشکان در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

فهرست مطالب:

مسئولیت مدنی پزشکان در ایران
چکیده:
تاریخچه:
دیدگاه  فقهای عظام
الف) طبابت «واجب کفایی» است:
ب) قاعدة احسان:
قال(ع): کان المسیح(ع)  یقول:
یعنی حضرت مسیح(ع) فرمود:
مسئولیت کیفری پزشک
تعریف مسئولیت پزشکی
بررسی مواد قانونی
مسئولیت مدنی پزشک
بررسی اقوال فقهای عظام
ابن ادریس سه دلیل برای نظریة خود بیان می‏کند:
شرایط عدم مسئولیت پزشکی
1) اجازة قانونگذار
2) قصد درمان
3) مشروعیت اعمال پزشکی
4) رعایت موازین پزشکی
5) رضایت بیمار
6) اخذ برائت
بررسی مسألة برائت
در مورد این خبر چنین گفته است:
منابع

مسئولیت مدنی پزشکان در ایران

چکیده:

در این مقاله ابتدا دیدگاه فقهای عظام اعم از شیعه یا سنّی با رعایت شرایطی دربارة دو مبنای «طبابت واجب کفایی است» و «قاعدة احسان» بررسی شده است. سپس نگارنده به مسئولیت کیفری یک پزشک از لحاظ تعریف این اصطلاح، مواد قانونی و ... توجه کرده است.

در پایان اقوال فقهای عظام در مورد مسئولیت مدنی همچنین شرایط عدم مسئولیت پزشکی ومسألة برائت مورد دقت واقع شده است.

تاریخچه:

تاریخچة پزشکی بشر از بدو تکوین انسان تاکنون در صحنة پیکار برای تندرستی و سالم زیستی اهمیت ویژه‏ای دارد. دراینکه چه زمان و درکجا و به وسیلة چه کسی بنیان علم طب و جراحی به نفع بشر گذاشته شده، حرفها بسیار است ولی قدر مسلّم اینکه کشف علم طبابت را نمی‏توان در یک قوم یا ملتی خاص محدود و محصور کرد. جادوگران یمن تا کاهنان بابل در آفرینش این دانش حیرت‏انگیز و حیاتی بشر شریکند، چه بسا أقوامی که روزگاری با استفاده از اصول و قواعد علوم پزشکی دردها و آلام دردمندان زمان را مداوا می‏کردند و در کشاکش تهاجمات طومار حیاتشان به هم پیچیده و از صحنة حیات فراموش شده‏اند ولی دانش آنان در قالب موازین علمی نسل در نسل به بازماندگان و اقوام دیگر انتقال یافته و در مسیر جاویدان تاریخ به راه خود ادامه می‏دهد.

هدف نهایی علم طبابت، پیشگیری و درمان مرض و صدمه، آسوده کردن دردمندان و رهایی آنها از چنگال بیماری است. اگر در گذشته مردم و حکیمان بر اساس نیاز روابط خود را تنظیم می‏کردند و از این گذر تا حدّی از آلام دردمندان تسکین می‏یافت، امروزه از یکطرف با وجود پیشرفتهایی شگرف که نصیب علم پزشکی شده تا حدّی که عمیقتر از گذشته به ایراد جرح و قطع نسوج بدن جهت سلامت می‏پردازند و از طرف دیگر با دخالت قوای حاکم که باگذشت زمان سعی بر این دارد تمامی رفتارهای فرد در اجتماع را تحت قواعد خاصی درآورد تا هرکس به حقوق و تکالیف خود اهتمام ورزد، رابطة بیمار و پزشک تحت نظم و قانون درآمده است که در بند 2 مادة 59 قانون مجازات اسلامی به برخی از این روابط اشاره می‏کند. علی القاعده ایراد جرح با هر قصد و انگیزه‏ای خلاف قانون است و مرتکب آن تحت تعقیب و مجازات قرار می‏گیرد. اینکه افراد خاصی به امتیاز حرفه‏شان مصون از آن باشند استثنا و خلاف قاعده‏ای است که نیاز به نص قانونی دارد، به همین لحاظ این ماده در مقام شمردن شرایطی جهت عدم تعقیب کیفری اشخاص واجد صلاحیتی است که اعمال طبی یا جراحی انجام می دهند که در واقع انجام این اعمال مبتنی بر دو اذن قانونگذار و بیمار است. مسألة دیگر مسئولیت مدنی این اشخاص در صورت تشدید بیماری در اثر عملیات پزشکی علی‏رغم رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی است که مادة 319 قانون مجازات اسلامی صراحتا˝ در رفع مسئولیت کیفری پزشک برآمده اما مسئولیت مدنی پزشک را مرتفع نساخته است. به هر حال در تجزیه و تحلیل مانحن فیه از دو جنبة نظری و قانونی به بحث پرداخته شده است.

دیدگاه فقهای عظام

فقهای عظام اعم از شیعه یا اهل سنّت بر اساس مبانی و اصول نشأت گرفته از دین مبین اسلام با رعایت شرایطی به ارتفاع مسئولیت پزشک قائل شده‏اند که قبل از پرداختن به نظریات آنها، به بررسی دو مبنا می‏پردازیم:

الف) طبابت «واجب کفایی» است:

برپا بودن جامعه و چرخیدن نهادهای آن به آثار ناشی از سلامت جسمی و روحی افراد وابسته است. لذا جامعه از بدو تکوین به طبیب و طبابت به لحاظ فایدت به دیدة احترام نگریسته و بزرگترین مصالح از نظر هر مذهبی (از جمله اسلام) حفظ و سلامت نفس اعم از جان وعضو است. به همین جهت طبابت از ضروریات و نیازمندیهای زندگی اجتماعی محسوب می‏شود که بزرگان دین درمقام ارزشگذاری و اهمیت دادن به آن، علم را به دو بخش علم الأبدان (طبابت) و علم الأدیان (الهیات) تقسیم کرده‏اند.کلینی1413 ج 1: 37[. فقها نیز در بحث واجب کفایی به عنوان مثال متعرض آن شده‏اند. بدین تفصیل که جامعه واعضای آن باید خود را در قبال أمراضی که سلامت هر فرد را تهدید می‏کند، مسئول ببینند ولی در صورتی که عضوی از این جامعه تحت عنوان پزشک که متخصص این امور است درصدد رفع این خطر برآمد دیگر تکلیف از عهدة دیگران ساقط می‏شود. حال مسأله این است که اگردر اثر این فعل طبیب، خساراتی به بار آید از دید این بحث، طبیب تا چه اندازه‏ای مسئول است؟ به نظر می‏رسد وقتی انجام فعلی مثل معالجه برای جامعة اسلامی واجب شد و صاحب صلاحیتی نیز با عمل به فنون طبابت به نمایندگی از جامعه با أخذ رضایت و برائت قبلی خود را مکلف به انجام آن دید، بعید است در قبال عواقب ناگواری، مسئولیت جزایی یا مدنی پیدا نماید، چون منتفع اصلی عمل پزشک، مریض و جامعه است و مطابق این قاعدة مهم فقهی «مَن لَه الغنم فَعَلیه الغُرم»] جعفری لنگرودی 1377: 787[ [3].

اگر قرار است جبران خسارتی شود متوجه خود مریض و جامعه می‏باشد. البته اکثر فقها وارد بحثی بدین شکل نگردیده‏اند، ولی عبدالقادر عوده در کتاب خود ] 1373 ج1: 331[ با بیان قاعدة کلی، مستنبط از فقه اهل سنّت، درخصوص مسئولیت پزشک معتقد است که وقتی چیزی واجب شد و مقید به هیچ شرطی نگردید در صورتی که عمل به آن موجب خسارت گردد، مسئولیتی متوجه پزشک نخواهد بود.

ب) قاعدة احسان:

مبنای دیگری که در مورد رفع مسئولیت پزشک می‏توان از محتوای کلام فقها بر اساس آیة شریفة «ما عَلَی الْمُحسِنیِنَ مِن سَبِیلٍ»   توبه: 91   به دست آورد، قاعدة احسان است. البته شمول این قاعده به لحاظ انطباق مفهوم آن با اعمالی که از روی حُسن نیت و صداقت انجام می‏گیرد، بر مصادیق زیادی قابل تعمیم است که از جملة آنها می‏توان عمل پزشک را نام برد. صاحبنظران مسائل فقهی غالبا˝ کاربرد این قاعده را در مواردی می‏دانند که ضرری ناخواسته یا گریزناپذیر به دلیل انجام عمل صادقانه و خیرخواهانه‏ای محقق شود کلینی1413 ج 6: 48

یعنی در مانحن فیه اگر طبیبی مطابق دانش طبابت و تحصیل برائت از مریض با قصد و احتمال علاج وی دست به عملیات درمانی بزند و حاصل زحماتش برحسب اتفاق پیشامد و ضرری ناخواسته باشد مطابق این قاعده باید پزشک را به حال خود گذاشت و مسئولیتی متوجه او نکرد چون طبابت روی این مریض از موارد أعمال حَسَن است و در نتیجه طبیبی که تعدی وتفریط نکرده است از مصادیق محسنین می‏باشد. از احادیث زیر این برداشت می‏شود چون درغیر این صورت علاج بسیاری از بیماران به بن‏بست می‏کشد یعنی اگر بیمار را به حال خود رها کنیم خدشه در سلامتی او ایجاد می‏گردد ولی در صورت مداوا و جراحی احتمال نجات او هست، در اینجا بدون شک اقدام به معالجة او هرچند ممکن است موجب خطر گردد جایز است، شاهد این سخن روایات متعددی است که از ائمة معصومین(ع) در این زمینه نقل شده است؛ از جمله روایتی که احمد بن اسحاق نقل می‏کند: «فرزندی داشتم که گرفتار سنگ کلیه یا مثانه شد به من گفتند تو شریک خون فرزندت هستی ناچار نامه‏ای به امام حسن عسگری(ع) نوشتم، حضرت در جواب فرمودند: تکلیفی بر عهدة شما به خاطر آنچه که انجام دادی نیست، هدف تو معالجه بود ولی اجل او در آن بوده که انجام شده» کلینی1413 ج 6: 53

حدیث دیگری از امام صادق(ع) در این زمینه نقل شده که شکافتن زخمها و سوزاندن زخم و استفاده از بعضی موارد سمّی برای معالجه اشکال ندارد هرچند گاهی منجر به مرگ بیمار شود ] کلینی1413 ج 8: 193-194[. در صحیحة أبان ابن تغلب از امام صادق(ع) روایت شده است:

قال(ع): کان المسیح(ع) یقول:

إن التارکَ شفاء المجروح مِن جُرحِه شَریکُ جارحِه، لامَحاله و ذلک إن الجارحَ أرادَ فساد المجروح، و التارک لاشفائه لَم یَشاءَ صلاحاً فاذا لم یَشأ صلاحُه فقد شاء فسادُهُ إضطراراً فکذلک لاتُحد ثوابا لحکمةِ غیر أهلها فتجهلوا و لاتمنعوها أهلها فتأثموا فلیکن أحدکم به منزله الطبیب ألمداوی اِن رأی موضعاً لدوائه و الا أمسک حر عاملی 1412 باب 4 ح 2؛ ج 5 باب 2؛ کلینی 1413 ج 8: 345[ .

دانلود مقاله ایین دادرسی مدنی -موانع تعقیب دعوای عمومی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ایین دادرسی مدنی -موانع تعقیب دعوای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:15

چکیده:

موانع تعقیب دعوای عمومی :

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی          2 ـ مصونیت پارلمانی

3 ـ مصونیت سیاسی                       4 ـ مصونیت تشریفاتی

5 ـ جنون متهم                            6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

   1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا  قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

     2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

     3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

     4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

      الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

     ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .

     در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

 
 5 ـ جنون متهم :
 1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :

1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .

3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .

 6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .

     (مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟

     (زوجیت) . یا مثال دیگر در ارتباط با دادگاه خانواده ؛ مثلاً خانمی دعوای ترک انفاق علیه همسرش مطرح می کند . (چون جرم است در دادگاه کـیفری شکایت می کند) مرد مـنکر رابـطه زوجیت می شود و می گوید زن من نیست و من نباید با این نفقه بدهم . اثبات رابطه زوجیت در صلاحیت دادگاه کیفری نیست و باید دادگاه خانواده تصمیم بگیرد که رابطه ای بین آنها وجود دارد یا نه ؟ که اینجا دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند و باید آن ذی نفع به دادگاه خانواده موضوع را مطرح کند و پس از اثبات این موضوع اگر رابطه زوجیت وجود داشت ، دادگاه کیفری مرد را به ترک انفاق محکوم می کند و چون جرم است ، مجازات دارد . صدور قرار اناطه یعنی دعوای کیفری برای مئتی متوقف شده تا نتیجه نهایی معلوم شود و پس از معلوم شدن ، دادگاه کیفری رسیدگی کرده و حکم نهایی صادر می کند ؛ که اینها عوامل و موانع موقتی دعوا هستند.
 
   2- عوامل سقوط دعوای عمومی :

عوامل سقوط دعوای عمومی ، عواملی هستند که در صورت تحقق آنها دعوای عمومی برای همیشه ساقط می شود و مقام مقام رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است که این علل در ماده 6 ق. آ. د. ک ذکر شده است . بنابراین در صورت وجود هر یک از عوامل زیر (ماده 6) دعوا متوقف شده و قاضی قرار مقوفی تعقیب صادر می کند :
 
3- جاهایی که قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند :

     1ـ زمانی که دلایل کافی در خصوص اتهام وجود نداشته باشد ، پرونده مطرح شده ، متهم هم تحت تعقیب قرار گرفته ، ولی دلایل کافی هم وجود ندارد لذا قاضی ، (به علت فاقد بودن دلیل یا عدم کفایت دلائل) قرار منع تعقیب صادر می کند .

پایان نامه جامعه مدنی و مشارکت نوجوان

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامعه مدنی و مشارکت نوجوان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:115

فهرست مطالب:

۱- مقدمه   ۲
۲-۱ بیان مسئله   ۳
۳-۱ اهمیت و ضرورت مسئله   ۴
۴-۱ اهداف پژوهش   ۵
۶-۱ تحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون مسئله مورد نظر :   ۶
۷-۱ جامعه آماری   ۶
نمونه وروش نمونه گیری   ۷
۹-۱ روش تحقیق   ۷
مراحل اجرای تحقیق   ۸
۱۱ -۱ مشکلات تحقیق   ۸
۱۲-۱ ارائه پیشنهادات   ۹
۲- تعریف جامعه مدنی   ۱۱
۱-۲ مفهوم نظری جامعه مدنی   ۱۲
۲-۲ موضوعیت بحث جامعه مدنی   ۱۳
۳- دیدگاه های مورد بررسی در تعریف جامعه مدنی   ۱۶
۱-۳ جامعه مدنی از دیدگاه جامعه شناختی عام   ۱۷
۲-۳ جامعه مدنی از دیدگاه فلسفه   ۱۸
۳-۳  تعریف جامعه مدنی در رابطه با مفهوم حقوقی آن   ۱۸
۴-۳ جامعه مدنی از دیدگاه جامعه شنا سی خاص   ۱۹
۴ تاریخچه ومفاهیم جامعه مدنی   ۱۹
۱-۴ جامعه مدنی افلاطون   ۱۹
۲-۴-جامعه مدنی ارسطو   ۲۲
۳-۴-جامعه مدنی توماس هابس   ۲۲
۴-۴-جامعه مدنی لاک   ۲۳
ویژگی های جامعه مدنی :   ۲۶
۶-ابزارهای جامعه مدنی در قانون اساسی   ۲۷
۷- ساختار جامعه مدنی   ۲۸
۸- شاخصه های جامعه مدنی   ۲۸
۱-۸-تکثرگرایی بنیادی   ۲۸
۲-۸ حاکمیت روح تسالم و تسامح   ۳۱
۳-۸- قانون گرایی و نهادینه شدن قانون   ۳۳
۹- جامعه مدنی، دین و حاکمیت دینی   ۳۳
۱-۹ شالوده جامعه مدنی از دیدگاه قرآن و احادیث ائمه (ع)   ۳۵
۲-۹ جایگاه دین در جامعه مدنی   ۳۹
۱-۲-۹ سیمای جامعه مدنی در حکومت پیامبر اسلام   ۴۱
۲-۲-۹-جامعه اسلامی نمونه پیشگام و راهنما   ۴۷
۱۰-مدرنیته و نقش جامعه مدنی   ۴۸
۱-۱۰ جامعه مدنی پیش از دوران مدرنیسم   ۴۸
۲-۱۰-مدرنیته، ما و آموزش   ۵۰
۳-۱۰ جامعه مدنی پس از مدرنیسم   ۵۴
۱۱-نوجوان کیست؟   ۵۵
۱-۱۱ تعریف نوجوان   ۵۶
۲-۱۱-ویژگی های دوره نوجوانی   ۵۶
۳-۱۱ صحبت های آقای خاتمی در رابطه با جوانان   ۵۹
۱۲- مشارکت نوجوان   ۶۱
۱-۱۲ انواع مشارکت نوجوان   ۶۴
۱۳- نقش آموزش و پرورش در جامعه مدنی:   ۶۷
۱-۱۳- مشارکت نوجوان در آموزش و پرورش   ۶۸
۲-۱۳- نظر مصاحبه شوندگان در رابطه با مشارکت نوجوان   ۷۰
۱۴-پرسش مهر   ۷۲
۱۵-مجلس دانش آموزی ایران در یک نگاه   ۷۸
۱۶-انتخابات نوجوانان   ۹۰
۱۷-مشارکت دانش آموزان و جوانان در فعالیت های عمرانی   ۹۱
نتیجه گیری   ۱۰۸
فهرست منابع و مآخذ   ۱۱۰
ضمائم   ۱۱۳

مقدمه:

کشور ما ایران یکی از بالا ترین میزانهای رشد جمعیت در دنیا را داراست وبا داشتن پنجاه در صد جمعیت زیر هفده سال از جوانترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود . پرداختن به مسائل نوجوانان و جوانان و بررسی مسائل ومشکلات آنها از حیاتی ترین وظایف افراد در جامعه به شمار میرود . تأمین نیازمندیهای مختلف این قشر عظیم کار ساده ای نیست و قدر مسلم در آینده ای نه چندان دور کشور ما با مشکلاتی که زائیده رشد بالای جمعیت است روبرو خواهد بود .

جامعه مدنی از دیر باز مورد توجه محافل مختلف بوده است وعمل آن از دیدگاهای مختلف توسط محققین علوم انسانی و فلاسفه مورد برسی قرار گرفته است وبا توجه به تغیرات جوامع لزوم ادامه واستمرار این تحقیقات همچنان باقی است . در این تحقیق نیز سعی شده مشارکت نوجوانان را در جامعه مدنی مورد برسی قرار داده تا انشا الله بتوان نوجوانان را به شرکت در جامعه مدنی تشویق کرد و باعث پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه شد .

2-1 بیان مسئله

آیا نوجوان وجوانان در جامعه مدنی مشارکت دارند ؟

آیا مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی رو به افزایش است یا کاهش ؟

آیا با افزایش مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی احتمال پیشرفت و توسعه کشور است یا خیر ؟

مشارکت نوجوانان در فعالیتهای عمرانی و فرهنگی مورد برسی قرار گرفته است؟

3-1 اهمیت و ضرورت مسئله

از آنجا که جامعه مدنی طرحی پویا وساختاری جدید در کشور ما محسوب می‌شود لذا پرداختن به ابعاد و زوایای مختلف آن نیازمند توجه و زمان زیاد است . هر چند تا کنون بیشتر جنبه های سیاسی وتا حدودی اقتصادی آن مرکز بسیاری از پژوهش ها و تألیفات درجامعه ما قرار گرفته است . اما از آنجا که شناخت بیشتر جامعه مدنی و اهداف و نیز راه های رسیدن به آن ها در تحقق یافتن هر چه بهتر و کامل تر آن در جامعه مؤثر است در سالهای اخیر سعی بر آن شده تا جایگاه اقشار مختلف مردم در غالب گروه های سنی متفاوت در جامعه مورد برسی قرار گیرد .همین طور نقش آنها در پیشرفت همه جانبه کشور . افکار بسیاری از نظریه پردازان و صاحب نظران جامعه مدنی را به خود مشغول کرده است چرا که پیشرفت مستلزم همکاری تمام اقشار و آحاد جامعه است . در این میان خصوصأ کشور ما گروه نوجوان وجوان یکی از شرط های اصلی تحقق اهداف جامعه هستند وباید دقت و توجه بیشتری صرف این قشر جامعه شود . مسئولان باید جایگاه جوانان و نوجوانان در جامعه را برای آنها به تفصیل شرح داده و از افکار پویا ودر حال رشد آنها در راه نیل به اهداف کشور سود ببرند وبه نوعی آنها را در آینده و سرنوشت کشور سهیم نمایند .

4-1 اهداف پژوهش

1-    هدف از تشکیل جامعة مدنی چیست ؟

• نقش نوجوانان در جامعه مدنی چیست ؟
• مشکل مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی .
• بررسی مشارکت نوجوانان در قالب پرسش مهر ،مجلس دانش آموزی ، انتخابات و فعالیتهای عمرانی

گرد آوری این تحقیق از آنجا که قشر نوجوان و جوان ما به نوعی امید آیند کشور محسوب می شود باید برای پذیرش نقشهای مختلف در آینده آماده شود . اما آغاز بحث در همین قسمت است زیرا می توان در این مورد علاوه بر آماده کردن نوجوان برای ایفای نقشها در آینده از افکار خلاق و اندیشه های سبز در راه پیشبرد اهداف جامعه اشتفاده کرد حال که در جامعه ای زندگی می کنیم که قصد داریم روزی آن را جامعه مدنی بنامیم .باید نوجوان کشور را آگاه کنیم واز او بخواهیم که در محیطی صمیمی و با حفظ حریم و احترام متقابل افکار عقاید و راه حلهای خود را بیان کند و نیز او را در تمام مراحل یاری کرده و بطور مستمر نتیجه کارهایش را جویا باشیم . این تحقیق نیز با هدف ارزیابی فعالیتهای اخیر مسئولین کشور و اهداف آنان در این زمینه گرد آوری شده شایان ذکر است که به دلیل ذیغ

وقت امکان استفاده از بسیاری از ابزار و طرح های آماری دقیق میسر نگردید .

6-1 تحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون مسئله مورد نظر :

درزمینه جامعه مدنی تحقیقات زیادی بعمل آمده خصوصأ فلاسفه مهم ازجمله ارسطو، افلاطون ، هابس جان لاک و.... که میتوان از نظرات آنها استفاده کرد وحتی تاریخچه ای از جامعه مدنی که تاریخ اسلام در دوره پیامبر ارائه میشده است ولی در زمینه مشارکت نوجوانان تحقیقات زیادی بعمل نیامده و بشکل مطلوب منابعی در دسترس نبوده حال سعی ما جوانان ونوجوانان در این تحقیق بر این است که مشارکت نوجوان را درجامعه مدنی مورد برسی قراردهیم . با توجه باینکه موضوعی تازه میباشد شاید نواقصی داشته باشد که از تمامی عزیزان که این تحقیق را مورد بررسی قرار می دهند خواهانیم که مساعدت لازم را درجهت پیشبرد بیشتر تحقیق درمراحل آینده بعمل آورند قبلا ازهمکاری همه شما عزیزان متشکریم .

7-1 جامعه آماری

نوجوانانی که در مدرسه شاهد مشغول تحصیل میباشند ومدرسه نیز دخترانه

می‌باشد .

 

8-1          نمونه وروش نمونه گیری

کل نمونه مورد بررسی پیش ازحذف پرسش نامه های ناقص 50 نفر است که همگی از بین دانش آموزان دختر در دبیرستان شاهد عصمت می باشند و بطور تصادفی انتخاب شدند .

 

9-1 روش تحقیق

براساس مطالعات کتابخانه ای جمع آوری اطلاعات در زمینه تئوری ونظری خصوصأ جامعه مدنی و ویژگیهای آن وشکلهای متفاوت آن از طریق مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است وبخش عمل آن از طریق مصاحبه با افرادی در مدرسه ومحیط خارج از مدرسه صورت گرفته وقسمتی دیگرکه پرسشنامه می باشد در درون مدرسه توسط پرسش گران پرسش شده است .

10-1    مراحل اجرای تحقیق

مصاحبه در داخل مدرسه توسط مصاحبه کنندگان صورت گرفته و پرسشنامه بعد از تهیه و تنظیم وبررسی آن در اختیار دانش آموزان دختر دبیرستان شاهد عصمت قرار گرفته بعد از پرشدن پرسشنامه کد گذاری شده واطلاعات آن استخراج شد وبعد از طریق کامپیوتر بشکل نرم افزاری در آمد و درصد فراوانی ترسیم شد.

11 -1 مشکلات تحقیق

ازجمله مشکلات این تحقیق ، عدم وجود کتب وتحقیقات کافی وجدید درزمینه مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی بود.کتب موجود بیشتر در رابطه با جامعه مدنی خصوصا فلاسفه بود مشکل دیگر با توجه به ذیغ وقت تعداد نمونه آماری 50 پرسشنامه ( بعد از حذف پرشسنامه های ناقص ) می باشد .

برای کسب اطلاعات جدید روز شناخت زیادی روی سایتهای اینترنتی نبود فقط از چند سایت استفاده شده است .

12-1 ارائه پیشنهادات

ضمن تشکر از معلم راهنما ، خانم زارع پیشه ومدیر مدرسه خانم بهمن پور که در این تحقیق کمال همکاری را با ما داشتند .

ازعزیزانی که تحقیق را بررسی می کنند تقاضا داریم که تحقیقات را در اختیار مسئولین قرار دهند تا موجبات مطالعات گسترده تر در این زمینه وخدمت به نوجوانان که 50% جامعه را شامل میشوند فراهم گردد به امید روزی که نوجوانان عزیز همه در جامعه مدنی مشارکت فعال داشته باشند و باعث توسعه و پیشرفت کشور شوند .

دانلود مقاله پیرامون نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله پیرامون نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:15

چکیده:

نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی

ابتدا از جامعه مدنی تعریفی ارایه می دهیم : جامعه مدنی یک جامعه آزاد است که در آن افراد ، گروهها، سازمانها با دیدگاههای گوناگون مشارکت دارند و هر یک بیان کننده نظرها و اعتقادات خویش است .

ما ، در جامعه خود با استبداد نداشتن آزادی و قانون ، سیاست گریزی ، خشونت ، عدم تحمل عقاید دیگران و….. در خانواده ، سازمانها و حکومت داری مواجه هستیم . استبداد یک مسئله فرهنگی است که در بیشتر جوامع کم وبیش وجود داشته و دارد . در ایران بالاخص به علت تاریخ طولانی و حکومتهای شاهان گذشته استبداد رشد بسیار قدیمی و قوی دارد که آثار خود را در بسیاری از زمینه ها نشان می دهد .

 در نظام فرهنگی ما دوعنصر فرهنگی اساسی وجود دارد :

1ـ زور : استفاده از زور و اجبار ، بدون متقاعد کردن زیردست برای دستیابی به هدف.

2ـ پذیرش زور : پذیرش بدون چون و چرای زور و مشروعیت اجتماعی آن ( عباراتی نظیر این کشور یک آدم می خواهد مثل رضا خان، تا

زور بالا سر این مردم نباشد آدم نمی شوند ، باید زد توی دهنشان.

روابط اجتماعی بر اساس این دو عنصر ( زور و پذیرش زور ) در طول تاریخ آنچنان تدائم داشته و تثبیت شده که به یک پدیده عمیق فرهنگی تبدیل گشته است . بچه از بدو هشیاریش در این نظام فرهنگی پرورش می یابد از پدر و مادر و سپس از مربی زور می شنود و کتک می خورد در مدرسه هرکس زورش بیشتر باشد بیشتر مورد احترام قرار می گیرد . وقتی متهمی دستگیر می شود اولین برخورد با او چیست ؟ وقتی شخصی در آلمان یک سیلی به صورت رئیس جمهور ( آقای هاینه مان ) زد عکس العمل او به عنوان ریس جمهور چه بود ؟هیچ ! اگر این مسئله در کشورهای جهان سوم اتفاق بیفتد چه می شود ؟ ممکن است ما بگوییم عجب خری بوده است . عجب آدم بی عرضه ای بوده است اگر من بودم…. باید حساب یک همچین آدم نفهمی را با همان روش خودش رسید … اما اینها همه عکس العملهایی مبتنی بر نظام ارزشی ما ( پذیرش زور ) است .

عواقب استبداد در سطح خانواده ، سازمانها و حکومت اداری

در سطح خانواده

زیر دستان به علت شنیدن حرف زور در طول روز ، احساس نارضایتی و ناکامی می کنند ناکامی تولید پرخاشگری و عصبانیت می کند .

مردی که در طول روز در محیط کارش و در بیرون از مافوق و نیروهای زورمند جامعه ( که با آنها سروکار پیدا می کند ) ، حرف زور شنیده ، عزت نفس و نیاز به احترامش خدشه دار شده است . او وقتی شب به خانه برمی گردد با اولین مسئله بهانه می گیرد و بچه ها و یا زنش را کتک می زند . زن هم اگر عاقل باشد ، زود بچه های کتک خورده را دور می کند . بچه می پرسد آخه چرا بابا منو زد ؟ مادران عاقل معمولاً می گویند عیبی نداره بابا خسته است . از صبح تا حالا کار کرده است و …. این واقعه در بیشتر خانواده ها روی می دهد ، چه سرتیپ چه گروهبان ، چه استاد جامعه شناس ، چه مدیر کل ، چه کارمند دون .

اما در هر صورت بچه می آموزد که وقتی پدر ( یا آدم ) خسته است ،

اولاً باید چنین عکس العمل زورمدارانه ای از خود نشان دهد ( که این را رفتار آموخته شده ، می نامند و ثانیاً عیبی ندارد اگر در این شرایط کسی کتک بزند یا کتک بخورد و این آموختن پذیرش استبداد یعنی مشروعیت بخشیدن به آن است . بدین ترتیب نسل اندر نسل رفتار استبدادی به اعضاء جامعه آموخته و تثبیت می شود یعنی به یک عنصر پایدار فرهنگی و پذیرفته شده ( = ارزش ) تبدیل می گردد . زور چیز خوبی می شود و دستیابی به عوامل زور از جمله نیرو و فنون بدنی ( کاراته ، کنفو و بکس … ) با ارزش .

 در سطح سازمانها :

صاحبان قدرت و مشاغل در چنین فرهنگ استبدادی ، چنانکه گفته شد همواره در پی تأیید و پیروی بی چون و چرا از زیر دستانند . هر چه که در سلسله مراتب اداری و حکومتی بالاتر رویم ( یعنی هر چه که اهمیت و منزلت مسئولیتها و موقعیتهای اجتماعی بیشتر شود )انتظار پذیرش و احترام مافوق از جانب زیر دستان بیشتر می گردد .

در سازمانهایی که استبداد در آن حکمفرماست مشارکت زیر دستان و مشورت با آنها ، فهماندن اهداف به آنها و ایجاد انگیزه درونی جائی ندارد ، در این شرایط نیازها از بالا دیکته می شوند . هدف و دستور هرگز نباید مورد سؤال قرار بگیرد هدف ودستور باید در کوتاهترین زمان انجام گیرد . شخص نافرمانبردار باید مجازات شود ، آنهم حتی المقدور مجازات سنگین . نمونه های این گونه رفتارها در سطوح مختلف : مدرسه ، ادارات ، سازمانها و سیاست … زیاد است

مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی

اختصاصی از یارا فایل مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:31

 فهرست مطالب:

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
الف ـ حقوق فرانسه   ۴
۱٫ نظریه نوعی «Theorie objective»   ۴
۲٫ نظریه «شخصی» « Theorie subjective»   ۴
۳٫ نظریه مختلط یا نظریه وسط   ۶
ب ـ حقوق ایران   ۷
۴٫ رویه قضایی ایران متأسفانه در این زمینه رهنمودی ندارد.   ۱۲
ج ـ نظر مورد انتخاب   ۱۳
منظور از خود موضوع معامله   ۱۳
منظور از عدم نفوذ   ۱۵
ماده ۱۹۴ تصریح دارد:   ۱۶
ماده ۷۶۲ قانون مدنی می‎گوید:   ۱۶
ماده ۳۵۳ قانون مدنی قابل دقت است، که می‎گوید:   ۱۶
د ـ بعضی نکات ضروری   ۲۲
الف: بطلان مطلق و بطلان نسبی “Nullite absolue et Nullite relative”   ۲۴
ب: عدم نفوذ   ۲۴
ج: حق فسخ   ۲۵
د: مقایسه بطلان نسبی با عدم نفوذ و حق فسخ   ۲۵
کتابنامه:   ۲۷

چکیده:

تدوین کنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یکی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس کردند و انصافاً در کار خود توفیق چشمگیری داشتند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشکل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخص‎ترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدنی در باب اشتباه است که بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال که از تصویب قانون مدنی می‎گذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی کرده و در کتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانه‎ای کرده‎اند. آنچه در این مقاله می‎آید نیز کوشش نوینی در تفسیر ماده 200 قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.

مقدمه:

ماده 199 قانون مدنی می‎گوید:

«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.»

ماده 200 قانون مدنی مقرر میغدارد:

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده 201 قانون مزبور نیز چنین است:

«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‎آورد، مگر، در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»

این مواد که در مبحث اول از شرایط اساسی صحت معامله با عنوان: «قصد طرفین و رضای آنها» آمده‎اند، مواد اصلی در زمینه «اشتباه» در قانون مدنی ایرانند؛ ولی مواد منحصر نیستند و در جاهای دیگر از جمله در مبحث «خیارات» نیز احکامی درباره برخی اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدنی از بحث‎انگیزترین مواد این قانون محسوب می‎شوند؛ به طوری که در شرح و تفسیر این مواد نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان عرضه شده است. همچنین در تفسیر کلمات و تعبیراتی که در این مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظریات متفاوتی از سوی استادان حقوق ایران ابراز شده است. حتی بعضی اساتید صاحب نام در جایی از تألیفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جایی دیگر آن را موجب بطلان معامله دانسته‎اند؛ چنانکه مرحوم دکتر سید حسن امامی در جائی اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان می‎داند (امامی 1371، ج1، ص 199)، ولی در جای دیگر از همان کتاب این اشتباه را موجب عدم نفوذ می‎شمارد (امامی، 1371، ج4، صص 42 و 50) آنچه در ذیل می‎آید، عرضه دیدگاهی دیگر در تفسیر این مواد است.

همان طور که مشخص است، این دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداخته‎اند. در حالی که اشتباه، مصادیق دیگری نیز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگیزه‎ها و دواعی نیز دارد. در این یادداشتها فقط ماده 200 قانون مدنی، یعنی «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسی می‎شود، و بحث درباره دیگر اشتباهات به فرصتی دیگر موکول می‎گردد.

ماده 200 قانون مدنی، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن این ماده مجدداً ذکر می‎شود.

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده مزبور از بند اول ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس، بلکه ترجمه شده است. این ماده مقرر می‎دارد:

“L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est 1`objet.”

ترجمه متن فوق‎الذکر، همان ماده 200 قانون مدنی است. در مواد 200 قانون مدنی ایران و 1110 قانون مدنی فرانسه، دو موضوع بحث‎انگیز وجود دارد؛ یکی «خود موضوع معامله»، و دیگری حکم ماده مزبور که آیا بطلان است یا عدم نفوذ. درباره ماده 1110 قانون مدنی فرانسه، بحثهای زیادی درگرفته و دانشمندان حقوق و رویه قضایی فرانسه، نقطه نظرهای دقیق و جالب توجهی ارائه کرده‎اند. و از آنجا که ماده 200 قانون مدنی ایران از ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، تفسیر دقیق ماده 200 قانون مدنی ایران جز با اطلاع از این نقطه‎ نظرها میسر نیست. بنابراین، ابتدا نظر حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه را در تفسیر این ماده بررسی می‎کنیم، و سپس نظر حقوقدانان ایرانی و در نهایت نظر مورد انتخاب را می‎آوریم.