فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:185
میراث فرهنگی هر کشور،یکی از اساسی ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت وخودباوری ملی است که به واسطة آن میتوان تمدن، آداب وسنن،شیوههای تجاری و اقتصادی و نهایتاً روند تحول، سیر تکوین و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد. لذا در وهلة اول بدلائل علمی،مذهبی و فلسفی و پس ازآن بدلیل مزایای اقتصادی در صنعت توریسم، حفاظت از این آثار امری ضروری بوده ودر این راستا وضع قوانین،برنامه ریزی متناسب و حرکت صحیح برای ساختن حال و آیندهای متکی بر تجارب تاریخی ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی میگردد.
بدین ترتیب فراهم نمودن شناختی دقیق از وضع قانونی موجود در امور مربوط به میراث فرهنگی و تلاش برای جستجوی سیاستهایی مناسب تر برای آینده، هدفی است که در این تحقیق تعقیب میگردد.
با عنایت به شرح ارائه شده، تحقیق حاضر مشتمل بر سه بخش میباشد که بخش اول در راستای آشنایی با موضوع، به بررسی مفاهیم مربوط به میراث فرهنگی،مبانی حمایت ازآن و تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین الملل و ایران اختصاص دارد.
در بخش دوم به بررسی جایگاه میراث فرهنگی درقوانین و مصوبات کشور پرداخته ودر این مباحث کاستیها و چالش های قانونی موجود در ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
مقدمه
الف ـ طرح موضوع:
میراث فرهنگ هر کشور، یکی از اساسیترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینههای مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزشهای حاصل از حیات طولانی جامعه و تسری ارزشهای اصیل نهفته در میراث فرهنگی، به حیات امروزین جامعه میشود و بالقوه قادر به تعیین مرزهای فرهنگی جوامع بشری بوده و حداقل یکی از عوامل اصلی بازشناسی ملتها و کشورها از یکدیگر است.
هنر و فرهنگ ایرانی به دلیل ویژگیهای خاص آن و موقعیت ژئوپلتیک کشور، همواره در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثیری شایسته و به سزا داشته است که امروزه میتواند از جمله زمینههای مساعد همکاریهای بینالمللی باشد.
هزاران محوطه باستانشناسی به جا مانده از دورههای مختلف پیش از تاریخ و تاریخی، دهها شهر زنده و فعال که دارای هسته مرکزی یا بافت تاریخی ارزشمند میباشند، هزاران بنا و مجموعه تاریخی واجد ارزشهای نفیس فرهنگی ـ تاریخی و صدها هزار قطعه اثر منقول تاریخی موجود در موزهها، هنرهای اصیل سنتی با ریشههای چند صد ساله در تاریخ و فرهنگ این ملت و جامعه ای با آداب و سنن منحصر به فرد ، یادگارهای گرانقدر تمدن و فرهنگ غنی، اصیل و بینظیر ایران است.
سرمایه عظیم معنوی و فرهنگی ناشی از این تاریخ و تمدن بینظیر که ممالکت مختلف از آن الهام گرفتهاند، توجهی جدی، درخور، عمیق و همهجانبه را میطلبد.
اهمیت فوقالعاده توجه به پژوهش. حفاظت، احیاء و معرفی میراث فرهنگی در تبیین، تحکیم و اقتدار فرهنگ خودی، با توجه به گستردگی و تنوع کیفی و کمی موضوعات، به نحوی است که پرداختن دقیق و درخور را از عهده دستگاههای اجرائی مکلف، خارج ساخته و آن را وظیفهای ملی و همگانی جلوه میدهد.
اما رابطه علم حقوق با میراث فرهنگی، رابطهای یکسویه نیست بلکه توجه به مفاهیم و ارزشهای نهفته در میراث فرهنگی که حاصل حیات طولانی ملتی در طول تاریخ است، نشان میدهد که در طول تاریخ، زندگی هر نسلی متناسب با شرایط زمان و مکان، تجارب نسلهای پیشین را دریافت و تکمیل کرده یا عیناً و یا به صورتی متکاملتر در حیات جاری خود جریان داده است. از این رو در حقیقت در حیطه حقوق عرفی، وظیفه قانونگذار کشف سیر تحولات روابط اجتماعی و قانونمند ساختن آن است.
دقت در رعایت عوامل مذکور در تقنین قوانین، امکان قبول و پذیرش آن را از سوی جامعه و در نهایت شرایط اجرای صحیح آن را فراهم میآورد. قوانینی که با طی همه تشریفات قانونی به تصویب رسیدهاند ولی در مرحله اجراء متروک ماندهاند، حداقل یکی از عوامل عدم اجرای آن، عدم انطباق آن با ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه بوده است.
توجه جدی به اهمیت فوقالعاده تجارب تاریخی، آداب، سنن، عرف و باورهای جامعه در وضع قوانین و برنامهریزی متناسب برای حرکت صحیح و دقیق برای ساختن حال و آیندهای متکی بر تجارب تاریخی، ضروری و حتمی به نظر میرسد.
بدیهی است بررسی تجارب تاریخی کشور، در امر سازماندهی فعالیتهای مربوط به میراث فرهنگی در قالب تشکیلات اداری و قوانین ناظر به وجوه گوناگون فعالیتهای مربوط به آن، میتواند در تبیین وظایف متقابل دولت و مردم در قبال این «ودیعه ملی» و همچنین اصلاح روشها و قوانین مؤثر واقع شود.
ب ـ اهداف و فرضیات
هدف اصلی این تحقیق هموار نمودن راه برای وضع سیاستهای مناسبتری برای میراث فرهنگی در ایران و جهان است. اصولاً سیاستها برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب تنظیم میگردند. لذا در وضع هر سیاستی، شناخت وضع موجود و جهتگیریها برای نیل به وضع مطلوب (موردنظر) ضرورت دارد. از اینروست که سیاستهای میراث فرهنگی در ایران وقتی واقعگرایانه و قابل اجرا خواهد بود که ؛ اولاً بر شناختی تحلیلی از وضع موجود متکی بوده و ثانیاً نوع ارزیابی و انتظاراتی را که نظام ارزشی جامعه از آثار تاریخی خود دارد مورد توجه قرار داده باشد. بدین ترتیب طرح پژوهشی حاضر بر پایه این فرض که مجموعه ضوابط موجود در ایران در جهت حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی ناکافی بوده و دارای نواقصی است که با توجه به رشد روز افزون عوامل خطرزا و تهدید کننده میراث فرهنگی، پاسخگوی نیازهای امروز نمیباشد، شکل گرفته است.
در صحنه بینالمللی نیز فقدان انسجام و اتحاد بینالمللی در جهت لازمالاجرا کردن تمهیدات بینالمللی حفاظت از میراث فرهنگی کاملاً محسوس است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه الف) طرح موضوع
ب) اهداف و فرضیات
ج) روش تحقیق
بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی
۱ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) …………………………………………………………………………….. ۲
۲ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام …………………………………………………………………………………….. ۴
۳ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) …………………………………………… ۸
۴ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران ……………………………………………………………………… ۱۱
۵ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیونهای بینالمللی ………………………………………………… ۱۳
۱ـ مبانی ارزشی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
۲ـ مبانی قانونی ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۳ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی …………………………………………………………… ۲۶
۱ـ پیشینه قراردادی ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲ـ پیشینه سازمانی ………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
۱ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی ………………………………………….. ۴۱
۲ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی …………………………………………. ۵۰
۱ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی ……………………………………………………………………………….. ۶۱
۲ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی …………………….. ۶۵
۳ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری ……………………………………………………………………………….. ۶۸
۴ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی …………………………………………………………………. ۷۵
۱ـ حفاری ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
۲ـ ورود و صدور ………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷
۳ـ خرید و فروش …………………………………………………………………………………………………………… ۹۲
۱ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ………………………………………………………………………… ۹۸
۲ـ پژوهشگاه میراث فرهنگی ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
۳ـ مرکز آموزش عالی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۴ـ انجمنهای میراث فرهنگی ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۱ـ ثبت آثار غیر منقول …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
۲ـ ثبت آثار منقول ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
۱ـ الحاق به معاهدات بین المللی …………………………………………………………………………………….. ۱۱۷
۲ـ عضویت در سازمانهای بینالملی…………………………………………………………………………….. ۱۲۰
۱ـ موضوع و دامنة شمول …………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳
۲ـ روشهای حمایت از اموال فرهنگی ……………………………………………………………………………. ۱۲۵
۳ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون ………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰
۴ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی ………………………………………………………………………………………. ۱۳۳
۱ـ موضوع و دامنة شمول …………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴
۲ـ مقررات شکلی و اجرایی…………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶
۳- تعهدات دول عضو کنوانسیون………………………………………………………………………………….. ۱۳۸
۱ـ موضوع و دامنة شمول …………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲
۲ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی……………………………………………………………………………………. ۱۴۵
۳ـ مقررات شکلی و اجرایی ……………………………………………………………………………………………. ۱۵۰
۱ـ تعریف و اهداف ………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲
۲ـ عضویت در ایکوم …………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۴
۳ـ ارکان ایکوم ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵
۱ـ تعریف و اهداف ………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۳
۲ـ عضویت در ایکروم …………………………………………………………………………………………………… ۱۶۳
۳ـ ارکان ایکروم …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۴
۱ـ تعریف و اهداف ………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۸
۲ـ عضویت در ایکوموس ………………………………………………………………………………………………. ۱۶۹
۳ـ ارکان ایکوموس ………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۰
نتیجهگیری ……………………………………………………………………………………………..
ضمائم…………………………………………………………………………………………………
کتابنامه ……………………………………………………………………………………………….
اشتغال زنان و مسائل مربوط به آن
33 صفحه در قالب word
فهرست
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
-بیکاری زنان و عوامل مؤثر بر آن
فصل چهارم
فصل پنجم
مقدمه:
موضوع «اشتغال زنان» و مخالفت مردان با کار آنها یکی از مهمترین مسایلی است که علیرغم اهمیت فوق العاده آن تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بدین ترتیب گر چه حضور فعال زنان در امور روزمره زندگی بویژه در خانه داری و تربیت کودکان آشکار است، اما نقش حساس آنها در تولید وتوسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه چندان که باید محسوس نبوده است. از سوی دیگر وجود این باور در میان برخی از مردان که «نیازی به کار زنان نیست» و «جای زن درخانه است» موجب شده که فرهنگ «نان آوری مرد» در کشورهای توسعه نیافته باقی بماند و فشار بیشتری را بر روی نانآور خانواده که همان مرد است، وارد کند.
به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران مخالفت مردان با کار زنان علاوه بر ایجاد فشار روانی بر روی آنها، موجب می شود که نرخ فقر درجمعیت زنان که همواره بیش از مردان است، ثابت بماند. از سوی دیگر هزینه های ملی صرف شده بریا تحصیلات وارتقای اجتماعی دختران و زنان با خارج ماندن آنها از چرخه کار وتلاش، به رکود بنشیند واین رکودهای خانوادگی، کشور و در مرحله بعد کل منطقه را با آمار وارقام اشتغالا و کار زنان نیاز است.
جنگ جهانی اول را می توان نقطه آغازین توجه به زن و شایستگی او در به دست گرفتن مسئولیتها در تولید اقتصادی بویژه در عرصه کشاورزی دانست. درسال 1908 فدراسیون بین المللی ارتقاء اطلاعات خانه داری در سوئیس تشکیل شد و مؤسسات آن اعلان کردند که زنان حق دارند زندگی بهتر، آرامش وبرابری بیشتر داشته باشند واولویت را دراین زمینه به آموزش زنان روستائی دادند که بیشتر بیسواد و پر مشغله بودند. گردهمائی گوناگون زنان روستایی در برخی از کشورها و برقراری تماس این گروه ها اولین هسته های تشکیلاتی زنان را پایه ریزی کرد واز این طریق جهان آگاهی یافت که هدف های مشترک و برقراری نزدیک می تواند چالشهای واقعی نیمی از جمعیت جهان را تبیین کند.
نخستین انجمن زنان کشورهای جهان بر اساس ارزشهای سنتی زندگی خانوادگی و مطرح کردن دیدگاهها، آراء و عقائد آنان در سطوح ملی و محلی و جهانی مورد توجه قرار گرفت. این انجمن در جهت نیل به ارتقاء سطح زندگی زنان و خانواده آنها در سطح جهان از طریق برنامه های توسعه روستایی ، آموزشی ودوره های تعلیماتی، اشاعه فرهنگ دوستی وتفاهم بین زنان سرتاسر جهان رهایی از فقر تشویق و پیشبرد آموزش و تحصیلات، جلوگیری از بیماری و حمایت از سلامت و بهداشت زنان روستایی در سطح بین المللی در زمینه های تغذیه ، بهداشت، بازاریابی، طرحهای کوچک کسب و کار، کشاورزی، مسکن، محیط زیست و طرحهای آب آشامیدنی آغاز به کار کرد. اما فقط از سال 1975 درهمایش مکزیکو ونیز درسال 1985 در همایش نایروبی دست اندرکاران فائو دریافتند که زنان روستائی درکشورهای در حال توسعه به عنوان تولید کننده، مباشر ، مبتکر ومسئول عاری از هر گونه حق و حقوقی بوده و بدلیل دریافت نکردن دستمزد سهمی نیز در اقتصاد ملی ندارند. ( به موازات جهش های جهانی در جهت شناخت جایگاه زن در نخستین سالهای پس از جنگ جهانی دوم توسعه جهانی بصورت انتقال جامعه از وضعیت سنتی به وضعیت نوین محسوس شد براساس دیدگاه توسعه رش اقتصادی و افزایش توانائی اقتصادی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه تولید نا خالص ملی به عنوان پایه واساس توسعه مطرح شد. این مفهوم که به نشست ثروت به پائین موسوم شد دردهه 1960 میلادی موضوع اصلی توسعه بود و موافقین بسیاری را به خود جلب کرد. برپایه این نظریه افزایش درآمد به انباشت سطح بالا از پس انداز ودر نتیجه رشد اقتصادی می انجامد . بر اساس نگرشهای جدید الگوی توسعه قبلی مورد تردید جدی قرار گرفت و شاخصهای توسعه یافتگی که دردهه های 1950 و 1960 میلادی مطرح شده بود مورد تردید قرار گرفت و ملاکهای صرفاً اقتصادی بطور کلی مردود شمرده شد. از نظر این گروه اندیشمندان پدیده توسعه تنها منحصر به رشد اقتصادی و صرف اندازه کمی درآمد واشتغال نیست با گسترش دیدگاههای جدید توسعه وبسط حوزه مفهومی آن از دهه 1970 میلادی به بعد نگرشهای جدیدی پایه ریزی شد که نقطه عطف آن را در دهه 1990 میلادی می توان به وضوح مشاهده کرد . این دهه در بدو شروع به عنوان دهه توسعه انسانی شکل گرفت. در سالهای دهه 1990 مردم باید به استواری در کانون فرآیند توسعه جای گیرند. محکمترین دلیل این امر آنست که فرآیند توسعه اقتصادی به نحو فزاینده ای به عنوان فرآیندی برای گسترش تواناییهای مردم تلقی می شود.
به گزارش ایسنا، در سالهای اخیر وقوع تحولات فرهنگی، اجتماعی واقتصادی بر ساخت خانواده و از جمله نگرش آنها نسبت به مسایل مربوط به زنان اثر گذاشته؛ به گونه ای که علی رغم وجود برخی قوانین و مقررات و با گذشت سالها از عمر حکمرانی سنت ها به مسایل خانوادگی بتدریج از میزان نارضایتی مردان از اشتغال زنان کاسته شده است.
نتایج تحقیقات نشان می دهد «بی عدالتی رویه ای ، مبادله ای و تعاملی» ،«سلامت زدایی» «طرح های کاری نامناسب» ، «ترکیب نقش های کاری با نقش های خانوادگی»، «آسیب های تعاملی» ، « تضاد نقش های کاری با خانوادگی» و همچنین «عدم امنیت شغلی» درکاهش نسبت اشتغال زنان در بخش های دولتی مؤثر است.
بنابراین «برآورده شدن نیاز اقتصادی و معیشتی خانواده» می تواند نگرش مثبتی را درزمینه اشتغال زنان برای مردان به وجود آورد، این در حالیست که این مسأله در بسیاری از خانواده ها به خصوص در طبقه متوسط جامعه بیشتر صدق می کند و مردان درچارچوب نیازهای معیشتی خانواده عملا به درآمد زنان خویش اتکا دارند واین مسأله می تواند در روشن بینی ونگرش مثبت آنها نقش مهمی ایفا کند.
اشتغال زنان
3-1 روند وتحول وضعیت شغلی زنان
بررسیهای تبلیغی درمورد اشتغال زنان درکشورهای درحال توسعه، و کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که درهیچ یک از جوامع دنیا زنان به اندازه مردان در فعالیتهای اقتصادی مشارکت ندارند. البته میزان مشارکت از جامعه ای به جامعه دیگر واز زمانی به زمان دیگر متفاوت است و بستگر به تفاوت درسطح توسعه کشورها دارد. (1) این مسئله تا حدی مربوط به ایفای نقش مادری و قسمتی دیگر مربوط به آداب و سنن اجتماعی حاکم بر جوامع است. تحولات اقتصادی وسیاسی در کشور ها نیز تاثیر آنی بر میزان مشارکت زنان درفعالیتهای اقتصادی داشته است. «زنان قلب توسعه هستند آنها قسمت اعظم اقتصاد غیر پولی (کشاورزی معیشتی، زاییدن و پرورش بچه ها، نیروی کارخانگی) راکنترل می کنند و سهم عمده ای دراقتصاد پولی (تجارت، بخش غیر متشکل و اشتغال دستمزدی) دارند. درهمه جای دنیا زنان دو شغل دارند- داخل خانه و خارج آن. بعضی از این کارها به رسمیت شناخته نشده است و آنهایی که آنرا انجام می دهند توقع حمایتی ندارند (با درخطر قرار گرفتن سلامتی خود یا بچه هایشان کارشان در معرض خطر و از دست رفتن قرار می گیرد).
رشد کنترل نشده جمعیت، بچه های زیاد و مرگ و میر در سنین پایین، اقتصاد تضعیف شده و ناتوان، کشاورزی کم بازده و غیر مفید، محیط فاسد، و جامعه دوقطبی و کیفیت زندگی پایین از جمله مسائلی است که برای زنان نادیده گرفته شده است وآنان را در فرصتهای نا برابر وسطح بالاتری از خطر وتصمیم گیری در زندگی براساس سرنوشت و اخذ تصمیم توسط دیگران به جای انتخاب قرار می دهد. بسیاری از زنان به ویژه در کشورهای درحال توسعه به جز ازدواج و بچه داری انتخابهای بسیار محدودی دارند. (1)
بررسی کمی و کیفی تحلو اشتغال زنان درسالهای اخیر در کشورمان نشان می دهد که روند توسعه ماهیتاً زمینه فرهنگی مساعد را برای شرکت بیشتر زنان در فعالیتهای اقتصادی ایجاد خواهد کرد، البته به شرطی که مشکلات مربوط به تاخیر در احساس ضرورتها ونارسایی نهادها وموسسات اقتصادی و اجتماعی هماهنگ با زمنیه های مساعد توسعه و طلب مشارکت زنان مرتفع شود. میزان مشارکت زنان از نقطه ای به نقطه دیگر می تواد بسیاری متفاوت باشد. به نظر می رسد حدود و نوع فعالیتهای اقتصادی زنان چندان ربطی به میل و خواسته اشان ندارد و منتج از تحصیلات سنتی، قومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. فعالیتهای اقتصادی یک منطقه معین هر چه باشد مردان در به دست آوردن شغل اولویت دارند. برای مثال، اگر در منطقه ای صنعت وجود نداشته باشد، این مردان هستند که مشاغل بخش خدمات را از آن خود می کنند. به نظر می رسد که مردان بیشتر در تصاحب مشاغل موفق هستند. با توجه به اینکه پایگاه اجتماعی افراد بر اساس اشتغال آنان ونحوه فعالیتهای اقتصادیشان تبیین می شود، و ارتباط فراینده و در هم تنیده ای که نوع شغل فرد وپایگاه اجتماعی او دارد. نگرش دقیقتری به نحوه اشتغال زنان و جایگزین بهتر و بهینه آنها در حوزه های وسیعتر شغلی لازم است که بالتبع موجب بالابردن پایگاه اجتماعی زنان که به عنوان یکی از اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی مورد نظر است خواهد بود.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
اصطلاحات مربوط به اجزای موتور خودرو
نوع فایل : ورد قابل ویرایش
تعداد صفحه :5
اشتغال زنان و مسائل مربوط به آن
33 صفحه در قالب word
فهرست
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
-بیکاری زنان و عوامل مؤثر بر آن
فصل چهارم
فصل پنجم
مقدمه:
موضوع «اشتغال زنان» و مخالفت مردان با کار آنها یکی از مهمترین مسایلی است که علیرغم اهمیت فوق العاده آن تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بدین ترتیب گر چه حضور فعال زنان در امور روزمره زندگی بویژه در خانه داری و تربیت کودکان آشکار است، اما نقش حساس آنها در تولید وتوسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه چندان که باید محسوس نبوده است. از سوی دیگر وجود این باور در میان برخی از مردان که «نیازی به کار زنان نیست» و «جای زن درخانه است» موجب شده که فرهنگ «نان آوری مرد» در کشورهای توسعه نیافته باقی بماند و فشار بیشتری را بر روی نانآور خانواده که همان مرد است، وارد کند.
به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران مخالفت مردان با کار زنان علاوه بر ایجاد فشار روانی بر روی آنها، موجب می شود که نرخ فقر درجمعیت زنان که همواره بیش از مردان است، ثابت بماند. از سوی دیگر هزینه های ملی صرف شده بریا تحصیلات وارتقای اجتماعی دختران و زنان با خارج ماندن آنها از چرخه کار وتلاش، به رکود بنشیند واین رکودهای خانوادگی، کشور و در مرحله بعد کل منطقه را با آمار وارقام اشتغالا و کار زنان نیاز است.
جنگ جهانی اول را می توان نقطه آغازین توجه به زن و شایستگی او در به دست گرفتن مسئولیتها در تولید اقتصادی بویژه در عرصه کشاورزی دانست. درسال 1908 فدراسیون بین المللی ارتقاء اطلاعات خانه داری در سوئیس تشکیل شد و مؤسسات آن اعلان کردند که زنان حق دارند زندگی بهتر، آرامش وبرابری بیشتر داشته باشند واولویت را دراین زمینه به آموزش زنان روستائی دادند که بیشتر بیسواد و پر مشغله بودند. گردهمائی گوناگون زنان روستایی در برخی از کشورها و برقراری تماس این گروه ها اولین هسته های تشکیلاتی زنان را پایه ریزی کرد واز این طریق جهان آگاهی یافت که هدف های مشترک و برقراری نزدیک می تواند چالشهای واقعی نیمی از جمعیت جهان را تبیین کند.
نخستین انجمن زنان کشورهای جهان بر اساس ارزشهای سنتی زندگی خانوادگی و مطرح کردن دیدگاهها، آراء و عقائد آنان در سطوح ملی و محلی و جهانی مورد توجه قرار گرفت. این انجمن در جهت نیل به ارتقاء سطح زندگی زنان و خانواده آنها در سطح جهان از طریق برنامه های توسعه روستایی ، آموزشی ودوره های تعلیماتی، اشاعه فرهنگ دوستی وتفاهم بین زنان سرتاسر جهان رهایی از فقر تشویق و پیشبرد آموزش و تحصیلات، جلوگیری از بیماری و حمایت از سلامت و بهداشت زنان روستایی در سطح بین المللی در زمینه های تغذیه ، بهداشت، بازاریابی، طرحهای کوچک کسب و کار، کشاورزی، مسکن، محیط زیست و طرحهای آب آشامیدنی آغاز به کار کرد. اما فقط از سال 1975 درهمایش مکزیکو ونیز درسال 1985 در همایش نایروبی دست اندرکاران فائو دریافتند که زنان روستائی درکشورهای در حال توسعه به عنوان تولید کننده، مباشر ، مبتکر ومسئول عاری از هر گونه حق و حقوقی بوده و بدلیل دریافت نکردن دستمزد سهمی نیز در اقتصاد ملی ندارند. ( به موازات جهش های جهانی در جهت شناخت جایگاه زن در نخستین سالهای پس از جنگ جهانی دوم توسعه جهانی بصورت انتقال جامعه از وضعیت سنتی به وضعیت نوین محسوس شد براساس دیدگاه توسعه رش اقتصادی و افزایش توانائی اقتصادی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه تولید نا خالص ملی به عنوان پایه واساس توسعه مطرح شد. این مفهوم که به نشست ثروت به پائین موسوم شد دردهه 1960 میلادی موضوع اصلی توسعه بود و موافقین بسیاری را به خود جلب کرد. برپایه این نظریه افزایش درآمد به انباشت سطح بالا از پس انداز ودر نتیجه رشد اقتصادی می انجامد . بر اساس نگرشهای جدید الگوی توسعه قبلی مورد تردید جدی قرار گرفت و شاخصهای توسعه یافتگی که دردهه های 1950 و 1960 میلادی مطرح شده بود مورد تردید قرار گرفت و ملاکهای صرفاً اقتصادی بطور کلی مردود شمرده شد. از نظر این گروه اندیشمندان پدیده توسعه تنها منحصر به رشد اقتصادی و صرف اندازه کمی درآمد واشتغال نیست با گسترش دیدگاههای جدید توسعه وبسط حوزه مفهومی آن از دهه 1970 میلادی به بعد نگرشهای جدیدی پایه ریزی شد که نقطه عطف آن را در دهه 1990 میلادی می توان به وضوح مشاهده کرد . این دهه در بدو شروع به عنوان دهه توسعه انسانی شکل گرفت. در سالهای دهه 1990 مردم باید به استواری در کانون فرآیند توسعه جای گیرند. محکمترین دلیل این امر آنست که فرآیند توسعه اقتصادی به نحو فزاینده ای به عنوان فرآیندی برای گسترش تواناییهای مردم تلقی می شود.
به گزارش ایسنا، در سالهای اخیر وقوع تحولات فرهنگی، اجتماعی واقتصادی بر ساخت خانواده و از جمله نگرش آنها نسبت به مسایل مربوط به زنان اثر گذاشته؛ به گونه ای که علی رغم وجود برخی قوانین و مقررات و با گذشت سالها از عمر حکمرانی سنت ها به مسایل خانوادگی بتدریج از میزان نارضایتی مردان از اشتغال زنان کاسته شده است.
نتایج تحقیقات نشان می دهد «بی عدالتی رویه ای ، مبادله ای و تعاملی» ،«سلامت زدایی» «طرح های کاری نامناسب» ، «ترکیب نقش های کاری با نقش های خانوادگی»، «آسیب های تعاملی» ، « تضاد نقش های کاری با خانوادگی» و همچنین «عدم امنیت شغلی» درکاهش نسبت اشتغال زنان در بخش های دولتی مؤثر است.
بنابراین «برآورده شدن نیاز اقتصادی و معیشتی خانواده» می تواند نگرش مثبتی را درزمینه اشتغال زنان برای مردان به وجود آورد، این در حالیست که این مسأله در بسیاری از خانواده ها به خصوص در طبقه متوسط جامعه بیشتر صدق می کند و مردان درچارچوب نیازهای معیشتی خانواده عملا به درآمد زنان خویش اتکا دارند واین مسأله می تواند در روشن بینی ونگرش مثبت آنها نقش مهمی ایفا کند.
اشتغال زنان
3-1 روند وتحول وضعیت شغلی زنان
بررسیهای تبلیغی درمورد اشتغال زنان درکشورهای درحال توسعه، و کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که درهیچ یک از جوامع دنیا زنان به اندازه مردان در فعالیتهای اقتصادی مشارکت ندارند. البته میزان مشارکت از جامعه ای به جامعه دیگر واز زمانی به زمان دیگر متفاوت است و بستگر به تفاوت درسطح توسعه کشورها دارد. (1) این مسئله تا حدی مربوط به ایفای نقش مادری و قسمتی دیگر مربوط به آداب و سنن اجتماعی حاکم بر جوامع است. تحولات اقتصادی وسیاسی در کشور ها نیز تاثیر آنی بر میزان مشارکت زنان درفعالیتهای اقتصادی داشته است. «زنان قلب توسعه هستند آنها قسمت اعظم اقتصاد غیر پولی (کشاورزی معیشتی، زاییدن و پرورش بچه ها، نیروی کارخانگی) راکنترل می کنند و سهم عمده ای دراقتصاد پولی (تجارت، بخش غیر متشکل و اشتغال دستمزدی) دارند. درهمه جای دنیا زنان دو شغل دارند- داخل خانه و خارج آن. بعضی از این کارها به رسمیت شناخته نشده است و آنهایی که آنرا انجام می دهند توقع حمایتی ندارند (با درخطر قرار گرفتن سلامتی خود یا بچه هایشان کارشان در معرض خطر و از دست رفتن قرار می گیرد).
رشد کنترل نشده جمعیت، بچه های زیاد و مرگ و میر در سنین پایین، اقتصاد تضعیف شده و ناتوان، کشاورزی کم بازده و غیر مفید، محیط فاسد، و جامعه دوقطبی و کیفیت زندگی پایین از جمله مسائلی است که برای زنان نادیده گرفته شده است وآنان را در فرصتهای نا برابر وسطح بالاتری از خطر وتصمیم گیری در زندگی براساس سرنوشت و اخذ تصمیم توسط دیگران به جای انتخاب قرار می دهد. بسیاری از زنان به ویژه در کشورهای درحال توسعه به جز ازدواج و بچه داری انتخابهای بسیار محدودی دارند. (1)
بررسی کمی و کیفی تحلو اشتغال زنان درسالهای اخیر در کشورمان نشان می دهد که روند توسعه ماهیتاً زمینه فرهنگی مساعد را برای شرکت بیشتر زنان در فعالیتهای اقتصادی ایجاد خواهد کرد، البته به شرطی که مشکلات مربوط به تاخیر در احساس ضرورتها ونارسایی نهادها وموسسات اقتصادی و اجتماعی هماهنگ با زمنیه های مساعد توسعه و طلب مشارکت زنان مرتفع شود. میزان مشارکت زنان از نقطه ای به نقطه دیگر می تواد بسیاری متفاوت باشد. به نظر می رسد حدود و نوع فعالیتهای اقتصادی زنان چندان ربطی به میل و خواسته اشان ندارد و منتج از تحصیلات سنتی، قومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. فعالیتهای اقتصادی یک منطقه معین هر چه باشد مردان در به دست آوردن شغل اولویت دارند. برای مثال، اگر در منطقه ای صنعت وجود نداشته باشد، این مردان هستند که مشاغل بخش خدمات را از آن خود می کنند. به نظر می رسد که مردان بیشتر در تصاحب مشاغل موفق هستند. با توجه به اینکه پایگاه اجتماعی افراد بر اساس اشتغال آنان ونحوه فعالیتهای اقتصادیشان تبیین می شود، و ارتباط فراینده و در هم تنیده ای که نوع شغل فرد وپایگاه اجتماعی او دارد. نگرش دقیقتری به نحوه اشتغال زنان و جایگزین بهتر و بهینه آنها در حوزه های وسیعتر شغلی لازم است که بالتبع موجب بالابردن پایگاه اجتماعی زنان که به عنوان یکی از اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی مورد نظر است خواهد بود.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است