مقاله بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن)

اختصاصی از یارا فایل مقاله بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:128

چکیده:

جعل عنوان نمایندگی بیمه

 به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.» که در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

 بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یک سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور که بورگ کنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور که از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی که در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی که گاهاً توسط شرکت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از طریق تقلبات ایجاد می‌کند.[3]در بیشتر کشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکت‌های بیمه کاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد که اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است که این زبان رو به فزونی گذارد به طوری که هم‌اکنون تبدیل به یک معضل بزرگ برای شرکت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممکن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های کشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان کل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه کلاهبرداری بیمه‌ای کاری غیردقیق است. بسیاری از کلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند. بدون شک بسیاری از آنها حتی کشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.[4]

 فصل اول: مصادیق کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث توسط بیمه‌گذاران

در کشور ایران در چند سال اخیر تقلبات و تخلفات متعددی در صنعت بیمه و به طرق مختلف و از طرف افراد مختلف صورت پذیرفته است. بدیهی است شناسایی و تشریح تمامی مصادیق و زوایای اینگونه موارد کاری بس پیچیده و دشوار است و به یک همکاری جمعی و گروهی از شرکت‌های بیمه، نیروی انتظامی، دادگاه‌ها و دادسراها، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و … را می‌طلبد، اما در این تحقیق سعی گردیده است که مصادیق مهم و روتین تقلبات در بیمه شخص ثالث اتومبیل از زوایای مختلف و در طیفی از صدور بیمه‌نامه تا پرداخت خسارت تحت بررسی و تبیین قرار بگیرد. در ابتدای این فصل تخلفات صورت گرفته در مرحله صدور بیمه‌نامه مورد بررسی قرار می گیرد.

 مبحث اول: مهم‌ترین دلایل وجود تقلبات بیمه‌ای

به نظر می‌رسد این ضریب بالای تقلب در بیمه‌های اتومبیل می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. اهم این عوامل عبارتند از:

    بیمه شخص ثالث از اموری است که شیوع و گسترش بیشتری نسبت به بیمه‌های دیگر در سطح جامعه دارد و به‌تبع آن امکان ارتکاب تقلب توسط عموم افراد جامعه می‌تواند متصور باشد.
    پیامدهای مالی تقلب بیمه‌ای قبلاً در آن حد و اندازه نبوده که ارزش بررسی و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های ممکن را داشته باشد.
    شرکت‌های بیمه از آشکار کردن عمل مجرمانه معدودی از بیمه‌گذاران به این دلیل امتناع می‌کردند که ضمن آنکه از لحاظ نمادین کار ناخوشایندی است، این پیام تلویحی را برای سایر بیمه‌گذاران دارد که با اقدام کم‌هزینه و فریب شرکت بیمه می‌توان به درآمد بادآورده رسید.[5]
    هزینه و مخارج کشف کلاهبرداری هزینه گزافی است.
    بار اثبات کلاهبرداری بر دوش شرکت‌های بیمه است که گاهاً این عمل مخارجی بیشتر از خسارت وارده دارد.
    مبارزه با تقلبات بیمه‌ای برای بیمه‌گران از آن جهت مشکل است که هیچ یک از اقدامات به‌کار گرفته شده از جانب آنها جهت جلوگیری از این امر ناخوشایند مشتریان نمی‌باشد. در این راستا لازم است که بیمه‌گران به دقت خسارت ادعا شده را بررسی نمایند که در نتیجه سبب تأخیر در رسیدگی نهایی و پرداخت خسارت و رنجاندن مشتریان با حسن‌نیت می‌شود که نتیجه آن ایجاد تبلیغ منفی و از دست دادن مشتریان خواهد بود.
    شرکت‌های بیمه‌ دارای مکانیسم و سازوکار کشف تقلب از جمله کارشناسان متخصص نیستند.
    بعضی از بیمه‌گذاران بر این عقیده هستند که حق بیمه‌های پرداختی آنها در سال‌هایی که خسارت نداشته‌اند باید جبران گردد.[6]
    بسیاری از بیمه‌گذاران بر این باورند که احتمال کمی وجود دارد که گیر بیفتند و در صورت گیر افتادن، نهایتاً به آنها خسارت پرداخت نمی‌شود.
    بعضی از افراد در خصوص بیمه تجربه‌های منفی داشته‌اند و احتمالاً ادعای خسارت آنها مردود شده است و یا کاهش یافته است. بنابراین آنها از هر فرصتی استفاده می‌نمایند تا آنچه را که می‌پندارند حق آنهاست از بیمه بازستایند.[7]
    خساراتی که جزو تعهدات بیمه‌گر قرار نمی‌گیرد یکی از مهم‌ترین دلایلی است که متقلبان را وادار می‌کند تا میزان خسارت وارده را در موارد تحت پوشش بیشتر از مقدار واقعی اعلام نمایند.
    در برخی موارد خسارات جزئی ارزش تشکیل پرونده را ندارد. برای همین در هنگام وقوع حوادث بزرگ برخی از بیمه‌گذاران سعی می‌نمایند خسارت‌های قبلی را بگیرند.
    بیمه‌گذاران بر این باورند که تقلب از شرکت‌های بیمه لطمه‌ای به آنها نمی‌زند و اگر شرکت بیمه دولتی هم باشد، گاهی آن را حق خود می‌پندارند.

 مبحث دوم: بیمه شخص ثالث

امروزه بعد از گذشت سالیان نسبتاً زیادی از زمان وضع قانون مزبور مشاهده می‌گردد که رسوخ بیمه‌نامه شخص ثالث در ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه، نفوذی غیرقابل انکار داشته است. اینک بیمه یک صنعت ضروری و مورد نیاز و تفکیک‌ناپذیر برای جامعه امروزی است هرچند که هنوز هم با توجه به اجباری بودن بیمه شخص ثالث در زمان نگارش، تعداد زیادی از وسایل نقلیه موتوری خود را به این ابزار مطمئن مجهز نکرده‌اند اما رونق این بیمه در شرکت‌های بیمه و در صدر قرار گرفتن فروش آن از لحاظ آماری و سهم‌بری بالای آن از بازار بیمه خود گواه این مسئله می‌باشد.

 گفتار اول: صدور بیمه‌نامه شخص ثالث

معمولاً صدور بیمه شخص ثالث با مراجعه متقاضی به شعب و نمایندگی‌های فروش شرکت بیمه صورت می‌پذیرد. برابر با ماده هشتم قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1347، شرکت بیمه طبق مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های مربوطه به آن مکلف به انعقاد قرارداد بیمه با دارندگان وسایل نقلیه مشمول این قانون خواهند بود. انعقاد عقد بیمه پیرو ماده 190 قانون مدنی است. قرارداد بیمه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر بسته می‌شود و پرداخت حق بیمه مربوطه منجر به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث می‌گردد. بیمه‌نامه شخص ثالث تبلور توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است و برای سهولت کار مراجعان، بیمه‌گران تنها به صدور کارت بیمه شخص ثالث که در آن تعهدهای بیمه‌گران و ویژگی‌های بیمه‌گذار و وسیله نقلیه مورد بیمه و مدت بیمه‌نامه و مبلغ حق بیمه قید می‌شود بسنده می‌کنند. عرف بیمه‌ای کشور در زمان نگارش این تحقیق بدین صورت است که از وسیله نقلیه‌ای که برای آن درخواست بیمه شخص ثالث گردیده است (برخلاف بیمه‌نامه بدنه) بازدیدی به عمل نمی‌آید و تنها به مدارک وسیله نقلیه و هم‌چنین سابقه بیمه‌نامه قبلی (اگر موجود باشد) برای صدور بیمه‌نامه اکتفا می‌شود.[8]

با توجه به توضیحات مزبور معمولاً افرادی که به دنبال اخذ خسارت از شرکت‌های بیمه هستند به دو صورت عمل می‌کنند:

یکی اینکه به شعب و نمایندگی‌های فروش مراجعه کرده و یک فقره بیمه‌نامه شخص ثالث به صورت قانونی تهیه می‌نمایند و با توسل به وسایل متقلبانه و یا تبانی با مأمور راهنمایی و رانندگی، مبادرت به تهیه کروکی به تاریخ قبل از بیمه‌نامه مذکور می‌نمایند و بدین طریق اقدام به اخذ خسارت از شرکت‌های بیمه می‌نمایند و یا اینکه به دنبال تهیه بیمه‌نامه به تاریخ قبل از وقوع حادثه می‌گردند. ما در این فصل سعی می‌نماییم که مرحله دوم را بررسی و تبیین نماییم.

پایان نامه جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:185

فهرست مطالب :

مقدمه   الف) طرح موضوع
ب) اهداف و فرضیات
ج) روش تحقیق
بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی
فصل اول: مفاهیم و مبانی .......................... 2
مبحث اول: مفاهیم ................................. 2
1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) ............ 2
2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام ................. 4
3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی)   8
4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران ........ 11
5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی     13
مبحث دوم: مبانی .................................. 18
1ـ مبانی ارزشی ............................... 18
2ـ مبانی قانونی .............................. 24
3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی ..... 26
فصل دوم: تاریخچه ................................. 31
مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی    31
1ـ پیشینه قراردادی ........................... 31
2ـ پیشینه سازمانی ............................ 36
مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران   41
1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی     41
2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی      50
 
بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران
فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران ... 61
مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی .......... 61
1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی ............... 61
2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی    65
3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری ............... 68
4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی ...... 75
مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی ...... 81
1ـ حفاری ..................................... 82
2ـ ورود و صدور ............................... 87
3ـ خرید و فروش ............................... 92
فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی .............. 97
مبحث اول: سازمان‌های حامی ......................... 97
1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ............. 98
2ـ  پژوهشگاه میراث فرهنگی .................... 101
3ـ مرکز آموزش عالی ........................... 103
4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی ..................... 105
مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ..... 107
1ـ ثبت آثار غیر منقول ........................ 108
2ـ ثبت آثار منقول ............................ 114
مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی 117
1ـ الحاق به معاهدات بین المللی ............... 117
2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی................ 120
بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی
فصل اول: معاهدات بین‌المللی ....................... 123
مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان
مخاصمات مسلحانه (1954 یونسکو) 123
1ـ موضوع و دامنة شمول ........................ 123
2ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی .............. 125
3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون .................... 130
4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی .................... 133
مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری
از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی  134
1ـ موضوع و دامنة شمول ........................ 134
2ـ مقررات شکلی و اجرایی....................... 136
3- تعهدات دول عضو کنوانسیون................... 138
مبحث سوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان     142
1ـ موضوع و دامنة شمول ........................ 142
2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی................ 145
3ـ مقررات شکلی و اجرایی ...................... 150
فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی ....................... 152
مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایکوم) ........ 152
1ـ تعریف و اهداف ............................. 152
2ـ عضویت در ایکوم ............................ 154
3ـ ارکان ایکوم ............................... 155
مبحث دوم: مرکز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی 163
1ـ تعریف و اهداف ............................. 163
2ـ عضویت در ایکروم ........................... 163
3ـ ارکان ایکروم .............................. 164
مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایکوموس) 168
1ـ تعریف و اهداف ............................. 168
2ـ عضویت در ایکوموس .......................... 169
3ـ ارکان ایکوموس ............................. 170
نتیجه‌گیری .......................................... 176
کتابنامه ........................................... 182

 

بخش اول

مفاهیم، مبانی وتاریخچه حقوق میراث فرهنگی

 

فصل اول: مفاهیم ومبانی

از آنجا که هر سیاستی با تکیه بر تعاریف شکل می گیرد برداشتن گامی در جهت قبول تعریفی برای میراث فرهنگی ضروری بنظر می‌رسد.
انتخاب کلمات یک تعریف، کار حساس وقابل تأملی است زیرا هر کلمه یا عبارت می‌تواند عاملی تعیین کننده درشناسایی، ارزیابی وحفاظت از بقایای تاریخی باشد. همچنین عوامل مهمی در هر تعریف وجود دارد که کلمات کلیدی انتخابی برای آن باید توانایی  پاسخگویی به جنبه‌های مختلف آن را داشته و حتی المقدور متضمن آگاهی‌های لازم در آن وجه باشند. در این مبحث برآنیم تا با شناخت مفاهیم مربوطه، تعاریف ارائه شده ازمیراث فرهنگی را مورد مطالعه قرار دهیم.
از سوی دیگر با توجه به نقش اساسی وفزاینده‌ای که شناخت مبانی هر پدیده یا رویدادی دردرک ماهیت و سیرتکاملی آن دارد، مبحث دوم به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.
 
مبحث اول : تعاریف میراث فرهنگی
1- معنی زبان شناسانه ( فیلولوژیک)
از آنجا که انتخاب واستفاده از لغات نقش مهمی در بیان مفاهیم پنهانشان دارد،ابتدا معنی زبان شناسانه لغات مربوط به میراث فرهنگی را که در انگلیسی،فرانسه،عربی وفارسی مورد استفاده قرار می گیرد بررسی می‌نماییم.
 

بخش دوم

حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران

 

فصل اول : میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران:
اهمیت شناخت  تمدن ایرانی، کوشش در شناسایی و معرفی مواریث فرهنگی و حفاظت از این آثار گرانبها باعث شده تا در این راستا قانونگذار ایرانی با درک صحیح از این وضعیت قریب به بیش از هفتادسال به تدوین قوانین مورد نیاز همت گمارد بنحوی که در حال حاضر مقوله میراث فرهنگی جای خود را در اکثر قوانین اصولی کشور باز کرده است.
نظر به اهمیت موضوع حفاظت از میراث فرهنگی و راهیابی این امر به قانون اساسی و سایر قوانین بنیادی وحمایتی کشور، فصل حاضر به بررسی این مسأله در حقوق موضوعه کشور اختصاص یافته است.
 
مبحث اول : میراث فرهنگی در قوانین بنیادی کشور:
1- میراث فرهنگی در قانون اساسی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت میراث فرهنگی، اصل هشتاد و سوم را به این موضوع اختصاص داده است که به لحاظ اهمیت قانون اساسی در سیستم حقوقی هر کشور، این قسمت از مطالب به بیان اصل مذکور مزین می‌گردد.
اصل هشتاد وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر می‌دارد:
«بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر بفرد نباشد.»
در تشریح این اصل چند نکته قابل توجه می‌باشد:
الف- در ابتدای ماده قید «بناها و اموال دولتی» ذکر گردیده، که بنظر می‌رسد قانونگذار توجه خویش را تنها به ابنیه و اموال دولتی معطوف داشته و اموال و ابنیه مالکین خصوصی بلاتکلیف مانده ،در حالی که برای حفظ و صیانت از مواریث فرهنگی این به تنهایی کافی نمی‌باشد.
 

بخش سوم

حمایت از میراث فرهنگی درحقوق بین المللی

 

فصل اول : معاهدات بین المللی
مبحث اول : کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه «1954 یونسکو»
1:موضوع ودامنه شمول
موضوع کنوانسیون 1954 لاهه حمایت از میراث فرهنگی کشور ها به عنوان بخشی از میراث فرهنگی جهانی است.
در مقدمه کنوانسیون تصریح شده است که با اعتقاد به اینکه هر نوع تجاوز به میراث فرهنگی، صرفنظر از تعلق آن به هر ملتی، تجاوز به میراث فرهنگی بشری تلقی می‌شود و همة ملتها در فرهنگ جهانی سهیم هستند، طرفین معاهده، هر نوع حفاظت از میراث فرهنگی را امری ضروری می‌دانند.
معاهده مذکور ،اقدامات ضروری برای تحقق اهداف کنوانسیون را در دو طبقه ملی و بین‌المللی تشریح کرده و صرفاً به بیان مقرراتی برای زمان جنگ اکتفا ننموده است.
الف- دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد :
کنوانسیون 1954 به طور کلی شامل دو نوع مقررات مختلف می‌باشد: مقرراتی که در زمان صلح معتبر بوده و مقرراتی که در زمان جنگ لازم الاجراء است. معذلک کاربرد اصلی کنوانسیون مربوط به زمانی است که جنگی اعلام شود یا برخورد مسلحانه‌ای بین دویا چند طرف متعاهد واقع شود.در شرایط جنگ و وقوع برخورد مسلحانه مفاد کنوانسیون برای کلیه اطراف متعاهد لازم الاجرا خواهد بود. حتی در صورتی که یکی از دول متخاصم عضو کنوانسیون نبوده ولی طرف دیگر عضو آن باشد، کشور عضو کنوانسیون ملزم به رعایت مفاد آن خواهد بود. همچنین کنوانسیون مذکور در مقام بیان مقررات ناظر به جنگ هایی که جنبة بین المللی ندارد ودر سرزمین یکی از طرفین قرارداد واقع می‌شود، طرفین مخاصمه را مکلف به رعایت مقررات قرارداد می‌داند.
همچنین کنوانسیون مذکور،مساله خروج اموال فرهنگی از منطقه تحت اشتغال را مورد توجه قرار داده است.
در این صورت کشور مقصد موظف به توقیف اموال مذبور می‌باشد.
 

نتایج و پیشنهادات

 

مواریث فرهنگی از پیشرفت‌های صنعتی وهنری جوامع،سوابق علمی، ارتباطات سیاسی، روابط حقوقی، برخورد های اجتماعی، منازعات، مذهب و آداب ورسوم اقوام در طول دوران‌های مختلف حکایات فراوانی دارند.آگاهی از سرگذشت تمدنهای مختلف روشنگر شئونات تاریخی یک ملت یا قوم است که سهم عظیمی در مدنیت بشری داشته و تحولات اجتماعی مولود همین شؤونات است.
لذا در وهله اول بدلایل علمی وشناخت هویت ملل مختلف واز سوی دیگر به دلایل مذهبی و فلسفی، حفاظت از میراث فرهنگی به عنوان یکی از وظایف دولتها و آحاد جامعه مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین امروزه صنعت جهانگردی بزرگترین تحولات اقتصادی را در کشورهایی که دارای جاذبه‌های فرهنگی – تاریخی هستند، ایجاد نموده وباعث ایجاد ثبات سیاسی و توسعه ارتباطات و فرهنگ شده است. با این توصیف حمایت وحفاظت از میراث فرهنگی ضروری و واجد اهمیت فراوان می‌باشد.
پراکندگی سکونت در سطح فلات ایران،از هزاره‌های پنجم وششم قبل از میلاد تاکنون وآثار بیشمار باقیمانده از آن در نقاط مختلف این سرزمین، گواه آن است که مردم ایران در طول زندگی خود نمی‌توانستند از تماس وهمزیستی با آثار تاریخی بر کنار بوده باشند.لکن علیرغم داشتن فرهنگ و تمدن چندهزار ساله ووجودآثار و اشیای فرهنگی متعدد،اقدامات انجام شده در جهت حفاظت از این آثار نسبت به جامعه بین المللی بسیار دیرآغاز و به کندی پیش رفته است. همچنین با وجود بیش از صد سال کاوش باستان شناسی هنوز فرهنگ ایرانی دچار ابهامات فراوانی است. هنوز دلایل استوار ماندن فرهنگ ایرانی، با وجود تجاوزات فراوان اقوام خارجی،در هاله‌ای از ابهام می‌باشد. لذا با لحاظ نمودن زمینه وسابقه طولانی اشاعه تمدن ایران به اقصی نقاط دنیا، جا دارد که مقام و مرتبه آن در میان سایر تمدنها آنطور که شایسته است،شناخته شود تا بتوان این سؤالات وابهامات را از چهره فرهنگ ایرانی زدود واین امر ممکن نخواهد بود مگر با حفاظت و حمایت از مواریث فرهنگی، که تحقق این امر نیز در گروه وضع قوانین و حاکمیت آن و از آن مهمتر فرهنگ حفاظت در بین آحاد جامعه است.

پایان نامه اقتصاد سیاسی رسانه ها و نظریه های مربوط به آن

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه اقتصاد سیاسی رسانه ها و نظریه های مربوط به آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:46

فهرست مطالب:

1. مقدمه
2. ماهیت اقتصاد سیاسی
3. اقتصاد سیاسی رسانه ها
4. چارچوب مفهومی مکتب اقتصاد سیاسی رسانه ها
5. پیوند تاریخی توسعه ارتباطات با اقتصاد سیاسی
6. مروری بر دیدگاه های هربرت شیلر
7. خصوصی سازی – تضعیف بخش عمومی
8. خصوصی سازی ایدئولوژیک و تبلیغات
9. نظریه های اندیشمندان در مورد اقتصاد سیاسی رسانه ها
10. ریموند ویلیامز
11. نیکلاس گارنهام
12. ادوارد هرمان و نائوم چامسکی
13. سیس . جی . هاملینک
14. یحیی کمالی پور
15. حمید مولانا
16. فرد فیجس
17. آرماند ما تلار
18. جیمز دی هالوران
19. مجید تهرانیان
20. جمع بندی
21. منابع

چکیده:

اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

بی‌توجهی مطالعات تجربی به نقش نظام‌های ارتباطی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی، و نبود دیدگاه انتقادی در آنها، سبب شد که نظریه‌های انتقادی، این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند.

مکتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ازجمله مکاتب انتقادی است که تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون “هربرت شیلر و دالاس اسمایت” از دهه 1970 میلادی به بعد گسترش یافت.این مکتب بر این باور است که رسانه‌ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه‌ها شکل گرفته است.

آنان، همانند سایر محققانی که نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند، ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه‌داری جهانی نتیجه می‌گیرند که نظرات حاکم بر جامعه، همان نظرات طبقه حاکم است، طبقه‌ای که به‌مثابه قدرت مادی در جامعه حضور دارد و قدرت فرهنگی و معنوی حاکم نیز هست.

بنابراین نظریه‌پردازان این مکتب بر ساختارهای پایه‌ای و بنیان‌های اقتصادی جامعه تأکید می‌کنند و برای درک شکل و محتوای رسانه‌ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه‌ای و صنایع اطلاعاتی و کسانی که آنها را کنترل می‌کنند می‌پردازند.

ازاین‌رو، طبیعی است که در آثار آنان، چگونگی تداخل متقابل مؤلفه‌های فرهنگی و اطلاعاتی و «محیط‌ سیاسی – اقتصادی ‌مورد توجه قرار گیرد و روش‌شناسی آنان، نگرشی نهادی شامل تاریخ، فن‌آوری، سیاست و اقتصاد باشد.

در میان مکاتب انتقادی، مکتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی‌تر برخورد کرده است. مطالعه این مکتب، باتوجه به شرایط جهانی معاصر اهمیت بسیاری دارد. اکنون روند جهانی‌سازی سرمایه‌داری شتابی روزافزون گرفته و تلاش‌های کشورهای نورسته و انقلابی جهان در رهایی از قید و بندهای وابستگی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با دشواری همراه شده است.

شیفتگی نابخردانه در استفاده از فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و چشم بستن به روی منافع و مصالح بلندمدت ملی و غفلت از سیاست‌گذاری روشن‌بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد.

این شیفتگی غفلت، ناشی از القائات دیدگاه‌هایی است که به «جبر فن‌آوری» باور دارند و آینده‌ای خوشبینانه و تخیلی از جهان – به واسطه فن‌آوری‌های نوین – به تصویر می‌کشند. توجه به دیدگاه‌های انتقادی و موشکافی دیدگاه‌های تجربی، مانع عمق یافتن وابستگی‌ها، بروز بحران‌های اجتماعی و فرهنگی، و اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی خواهد شد.

در این مقاله، برای بحث درباره ماهیت اقتصاد سیاسی، ابتدا فرض‌های اساسی آن مورد توجه قرار می‌گیرد، سپس به دیدگاه‌های مربوط به مسائل عمومی اقتصاد سیاسی اشاره می‌شود و در ادامه ویژگی‌های اقتصاد بازاری و آثار آن بر روی تصمیمات سیاسی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

در مبحث اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ابتدا به اهمیت و چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی رسانه‌ها اشاره می‌شود و بعد رابطه فرهنگ و اقتصاد سیاسی رسانه‌ها و حکومت انحصارهای اقتصادی بر رسانه‌ها پی‌گیری خواهد شد.

در این خصوص به‌ویژه به پیوند تاریخی توسعه ارتباطات با اقتصاد سیاسی و همکاری‌ها و رقابت‌های بزرگ مالکان انحصارهای رسانه‌ای اشاره می‌شود. همچنین دیدگاه‌های صاحب‌نظران به اختصار مطرح می‌شود.

ماهیت اقتصاد سیاسی

برای درک ماهیت اقتصاد سیاسی، باید جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه و کنش و واکنش متقابل این نهادها با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازار و روابط متقابل بین این دو، واژه‌های کلیدی اقتصاد سیاسی هستند.

به‌ویژه مکتب اقتصاد – سیاسی چگونگی تأثیر بازارها و نیروهای اقتصادی بر توزیع قدرت و رفاه بین دولت‌ها و فعالان سیاسی را ردیابی می‌کند. نیز پی‌گیر شیوه‌هایی است که نیروهای اقتصادی، توزیع بین‌المللی قدرت سیاسی و نظامی را تغییر می‌دهند.

رابطه بین دولت و بازار به‌ویژه تفاوت بین این دو، محور اصلی اقتصاد سیاسی است. از نظر دولت، مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی و وحدت سیاسی است. اما بازار، خواهان حذف تمامی محدودیت‌ها و موانع سیاسی و غیرسیاسی است که بر عملکرد سازوکار قیمت تأثیر دارند. بازار دنیایی مرکب از قیمت‌ها و مقادیر است. اقتصاد نسبت به علائم راهنمای قیمت واکنش نشان می‌دهد و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند.

تنش بین اولویت‌های مورد توجه دولت و اولویت‌های مورد توجه بازار، مسائل اساسی مورد مطالعه در اقتصاد سیاسی را تشکیل می‌دهد. در سطح بین‌المللی، بین اقتصادهای در حال تحول جهان نوعی تضاد وجود دارد. از طرف دیگر این اقتصادها به‌لحاظ فنی وابستگی متقابل جهانی دارند. از نظر سیاسی، تقسیم‌بندی نظام سیاسی جهان شامل دولت‌های خودمختار هنوز تداوم دارد.

نیروهای پرقدرت بازار به‌شکل تجارت، پول و سرمایه‌گذاری خارجی، می‌خواهند که مرزهای ملی کنار زده شوند تا بتوانند از کنترل‌های سیاسی و ترکیب جوامع فرار کنند. اما دولت‌ها می‌خواهند نیروهای اقتصادی را محدود سازند و آنها را برای خدمت به منافع دولت و گروه‌های پرقدرت در داخل کشور به جریان اندازند. منطق بازار، قرار دادن فعالیت‌های اقتصادی در مکان‌هایی است که این فعالیت‌ها مولدتر و سودآورتر باشند، اما همزمان منطق دولت تصاحب و کنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است.

در این خصوص رابرت گیلپین چنین می‌نویسد: قرن‌هاست که بحث درباره ماهیت و نتایج برخورد دو منطق متضاد بازار و دولت ادامه دارد و نظرات متفاوتی در مورد کنش و واکنش اقتصاد و سیاست مطرح است. تفاسیر متضاد در این مورد، سه ایدئولوژی اساسا متفاوت از اقتصاد سیاسی را به‌دست می‌دهد.

لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد ملی‌گراو مارکسیسم. هریک از این سه ایدئولوژی، حول اثر رشد اقتصاد بازار جهانی بر ماهیت و پویش‌های روابط بین‌الملل دور می‌زنند. از این گذشته، هریک از این سه دیدگاه به‌ترتیب از نظرات مرکانتیلیست‌های قرن 18، اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک دو قرن گذشته، مارکسیست‌های قرن 19 و منتقدان رادیکال سرمایه‌داری و اقتصاد بازاری جهانی ریشه می‌گیرند. (گیلپین، 1378، ص 221)

این سه دیدگاه، درباره تضادهای اجتناب‌ناپذیر سه مسأله عمومی و به هم وابسته زیر بحث می‌کنند:

1 – دلایل و اثرات اقتصادی و سیاسی رشد یک اقتصاد بازاری:

لیبرال‌های اقتصادی، بر این باورند که مزایای تقسیم کار جهانی برپایه اصل مزیت نسبی، باعث رشد بازارها و سازگاری بین کشورها شده است. همچنین بسط شبکه وابستگی متقابل اقتصادی، اساس و پایه‌ای برای صلح و همکاری در وضعیت رقابتی نظام جهانی است.

اقتصاددانان ملی‌گرا، بر نقش قدرت در توسعه بازار و ماهیت متضاد روابط اقتصادی بین‌المللی تأکید دارند. به نظر اینان، وابستگی متقابل اقتصادی باید پایه‌ای سیاسی داشته باشد که این خود باعث تضاد بین کشورها و به‌کارگیری سازوکارهایی برای سلطه جامعه‌ای بر جامعه دیگر می‌شود.

مارکسیست‌ها بر نقش امپریالیزم سرمایه‌داری در ایجاد یک اقتصاد بازاری جهانی تأکید دارند، اما برخی از لنین پیروی می‌کنند که می‌گوید روابط بین اقتصادهای بازاری ماهیتا تضادآفرین است و برخی دیگر از «کائوتسکی» پیروی می‌کند که عقیده دارد: اقتصادهای بازاری (حداقل اقتصادهای مسلط) برای استثمار مشترک کشورهای دارای اقتصاد ضعیف با یکدیگر همکاری می‌کنند.
2 – رابطه بین تحولات اقتصادی و تحولات سیاسی.

3 – اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی (چگونه اقتصاد بازاری جهانی بر توسعه اقتصادی کشورهای دیگر تأثیر می‌گذارد؟ و چگونه اقتصاد بازاری جهانی توزیع ثروت و قدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیر قرار می‌دهد.)

لیبرال‌ها و مارکسیست‌ها سنتی بر این عقیده‌اند که ادغام جوامع در یک اقتصاد جهانی، عامل مثبتی در توسعه اقتصادی و رفاه داخلی است. اکثر لیبرال‌ها تجارت را «موتور رشد» می‌دانند و می‌گویند فرایند رشد تا حد زیادی در اثر عوامل خارجی مثل جریان بین‌المللی تجارت، سرمایه و فن‌آوری سرعت می‌گیرد.

مارکسیست‌های سنتی بر این باورند که این عوامل خارجی با شکستن ساختارهای اجتماعی محافظه‌کار، توسعه اقتصادی را قدرت می‌بخشند.

اقتصاددانان ملی‌گرا در کشورهای توسعه یافته معتقدند که اقتصاد بازاری جهانی به زیان رفاه اقتصادی داخل عمل می‌کند. به عقیده آنان اقتصادهای پیشرفته موجب رکود اقتصادی می‌شوند. اختلاف‌نظر درموردنقش بازارهای جهانی و توزیع جهانی ثروت، قدرت و رفاه یکی از مسائل مهم در اقتصاد سیاسی است. (پیشین، صص 202 – 201)

اقتصاد بازاری جهانی در دوره جدید از نظر روابط بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است و اقتصاد سیاسی بر بازار و رابطه آن با دولت تمرکز دارد.

دانلود پروژه هویت شهری و مسایل مربوط به آن

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه هویت شهری و مسایل مربوط به آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

مقدمه:

منظر شعری در پی ارتقاء کیفیت محیط شعری است. کیفیت منظر شهری بوسیله ابزار فیزیکی و کالبدی حاصل می شود ولی اهداف عملکردی، زیباشناختی و هویتی هستند.

طی سالهای اخیر منظر شهری از اهمیتی روزافزون در ایران و دیگر کشورها برخوردار شده است که خود حاصل شدت یافتن مشکلات کیفی محیط شهری است. پدیده جهانی شدن و پیامد آن مقایسه ذهنی شهرها با هم و رقابت شهرها برای احراز هویت و تثبیت موقعیت نیز بر اهمیت توجه به کیفیت محیطی در شهرها افزوده است.

سیمای شهر – به مفهوم تجلی بصری – به خودی خود حائز ارزش نبوده بلکه تجربه و ارزیابی استفاده‌کنندگان است که تعیین کننده ارزش آن می باشد. بی تردید این تجربه تنها در سطح بصری انجام نشده و تنها در این سطح نیز باقی نمی ماند بلکه ویژگی های عملکردی و هویتی موجود بر تجربه بصری اثر گذار است و تجربه بصری خود بر ویژگیهای عملکردی و هویتی اثر می نهد.

هویت در روند ناگزیر جهانی شدن و نفوذ فرهنگی ؟؟ که از پشتوانه «تمدن» و «توسعه یافتگی» برخوردارند (دغدغه ملت هایی است که از رسانه‌های فرهنگی – تاریخی برخوردار هستند و واقعند که می بایست راستای توسعه عمومی خود را با مکنونات فرهنگ جامعه به گونه ای سازگار کنند که از طریق ارتقاء آن یارایی مقابله با آثار و تبعات ناخواسته این نفوذ قدرتمند امکان‌پذیر باشد.

مسأله این است که یکپارچگی فرهنگی جهان علی‌رغم ظاهر فریبنده‌اش بحران آفرین است و ما را از خود بیگانه می کند ما از طریق تمایزمان با دیگران هویت پیدا می کنیم و موجودیت ما با هویتمان گره خورده است.

دامنه معنای ما را فردیتمان، تا تعلقات در حوزه های گسترده‌تر تعیین می‌کند بر این باوریم که اگر مرز بین تمایزها مخدوش شود با جهانی بی‌معنا، ملال آور و افسرده مواجه خواهیم شد.

مقاله حاضر به بررسی نقش منظر شهری در کسب هویت می پردازد و مفهوم هویت را در متن، زمینه و حس تعلق گسترش داده و بررسی می‌کند که اهداف منظر فقط بایستی در متن هویت باشد یا می تواند محتوای هویت را هم شامل شود در انتها برای موضوع فوق خیابان شهید بهشتی تهران به عنوان نمونه موردی انتخای شده و به کیفیت‌های منظرین آن و پتانسیل‌های آن برای تبدیل شدن به یک فضای جمعی بررسی خواهد شد.

پارادایم جهانی شدن

نوآوری‌های فنی به ویژه فن‌آوری اطلاعات باعث دگرگونی‌های شتابان در نواحی شهری دنیا شده است. وسائل ارتباطی جدید، فن‌آوری حمل و نقل و پشتیبانی جهان را به «دهکده جهانی» تبدیل کرده است. ایدئولوژی بازار آزاد آفرینش اقتصاد واحد جهانی را تربیت می کند. سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و … جریان آزاد سرمایه در سراسر دنیا را اشاعه می دهند جهانی سازی در اقتصاد چیزی جز عریان شدن سرمایه داری نیست. شرکت های فرا ملیتی در حال شکل گرفتن هستند سرمایه های مالی در سراسر جهان با سرعت هر چه تمام‌تر به زیان اقتصادهای ملی جابجا می شوند. شهرها در کانون دگرگونی‌های جغرافیایی تولید قرار دارند. لایه های نفوذ اندیشه جهانی را به طور آشکار می توان در شانگهای دید منظر شهر شانگهای به دو هویت مستقل تقسیم شده است: بومی و جهانی.

دکتر سید امیر منصوری جهانی شدن را پارادایمی مدرن و باعث کشمکش میان قدرتمندان و جامعه روشنفکران می داند.

هویت به عنوان پادزهر جهانی شدن در شکل بخشی به نگاهی نو در باب شهر به مراتب می تواند بسیار تأثیرگذارتر از دولت و احزاب سیاسی باشد.

حال با توجه به روند جهانی سازی و تأثیرگذاری آن از منظر شهر گرفته تا دنیای رسانه وقتی تا نحوه پوشش چگونه می توان با کیفیتی به نام منظر شهری که خود ایجاد هویت می نماید با پارادایم جهانی شدن مقابله کرد. پاسخ این سئوال با پرداختن به مقوله هویت شهر مشخص خواهد شد.

هویت

لغت نامه ها یا فرهنگ های فارسی تقریباً به نحوی مشابه به تعریف مفهوم هویت پرداخته اند و جامعاً هویت شهری نیز سخنی به میان نیاورده‌اند برای مثال فرهنگ آموزگار در صفحه 870 بیان می دارد که: «هویت به ضم‌ها و به کسر واو و به فتح یا با تشدید شناسایی، نام و نشان، شناسنامه (1333). لغتنامه گرانسنگ و ارزشمند دهخدا نیز به ریشه هویت یعنی هو اشاره دارد اما تعریف هویت و آگاهی چند فراتر برده است. نخست آنکه هویت را با مفهوم غایت پیوند زده و از بحثی قدیمی در فلسفه اسلامی و عرفان ایرانی اسلامی یاد کرده است که به معنای غایت جوهر یا واجد تمامی صفات مثبته بودن است. چه صفات مثبتی که به ذهن انسان خطور می کند و چه صفات مثبتی که حتی انسان از درک آن به آن عاجز است و تنها اولیای زمان آنهم گاه و از طریق کشف و شهود و فقط به برخی از آن صفات از طریق انتزاع و اندیشیدن دست می یابند. بدیهی است که هویت در این معنا صرفاً در وجود حضرت باری تعالی خلاصه می شود و بس.

از این روی از نظر بسیاری از اندیشمندان نحله‌های گوناگون مذهبی در جوامع گوناگون البته هر یک به زبانی و به شکلی هویت خارج از وجود باریتعالی و رفیق اعلی، ناتمام، مجازی و اعتباری است نه جوهری.

در واقع با اشاره به مفهوم غایت در تعریف دهخدا و توضیحات دیگر معلوم می گردد که اولاً مفهوم هویت مانند بسیاری از مفاهیم فلسفی و اجتماعی و انسانی مفهومی انتزاعی، سهل و ممتنع می باشد و از سوی دیگر در حال شدن دائمی است.

لذا همواره باید از طیفی یاد کرد که در یک سوی آن هویت در نازل‌ترین معنا یعنی نام شیء یا انسان و در سوی دیگر طیف معانی بی پایان هویت قرار دارد و تمامی بحث‌های هویت صرف نظر از پسوند و پیشوندهایی که بدان افزوده می شود بر روی این طیف قرار دارند. پس می توان اشاره کرد که بر کنار از مفهوم غایت هویت تمامی معانی و توصیف های هویت نسبی می باشند. دهخدا در عین حال هویت را شاخص جدا شدن، در نسخ خاصی قرار گرفتن و متمایز گردیدن نیز می داند. برای مثال مفهوم انسان با جدا کردن این موجود پیچیده از سایر موجودات به او تشخیص می‌بخشد. تشخص نیز به زعم دهخدا عامل تمایز است که با نام دادن آغاز می شود. اما خارج از مفاهیم فلسفی و بحث هایی از این دست تشخص با کسب ویژگی هایی فراتر از نام ره می سپرد. جمله «فلانی آدم متشخصی است» به جایگاه، پایگاه اجتماعی، طیف اجتماعی و ویژگی های فردی دلالت دارد که در واقع مفهوم تشخص به معنای متمایز بودن را بر روی طیف از قطب حداقلی به سوی قطب حداکثری می غلطاند و به پیش می‌برد.

هویت شهری

با توضیحاتی در باب هویت راه جهت ورود به بحث هویت در شهرها هموار می گردد و در واقع هویت شهری ویژگی خاص هر شهر است که سازنده هویت آن مکان شهری است. حال این سئوال مطرح می شود که هیاهوی بسیار در باب فقدان هویت یا بی هویتی شهر ایرانی به چه معنا است؟ آیا اساساً شهر بی هویت وجود خارجی دارد؟ کمتر متفکری یافت می شود که در کنار تأکید بر بی هویتی برای خواننده روشن سازد که چه چیزهایی مفقودند که چنین رنگی را مجاز می سازند چند نکته محوری را که پرسش هایی اساسی مرتبط با موضوع هویت شهری مستند بیان کرده‌اند، مقالات متعدد در باب هویت شهری.

1- هویت شهری مقوله‌ای کالبدی است.

2- هویت شهری ناشی از شکل کلی و فرم شهر است.

3- هویت شهری چیزی جز خاطره جمعی افراد ساکن یک شهر نیست و شهر بدون خاطره فاقد هویت است.

4- هویت شهری نه مقوله ای مادی یا بصری بلکه معنوی و احساسی است.

پایان نامه شناخت آتش و جشنهای مربوط به آن

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه شناخت آتش و جشنهای مربوط به آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:95

فهرست مطالب:

فصل اول:

– عنوان تحقیق: ………………………. 1

– موضوع تحقیق ……………………….. 1

– بیان مسئله ………………………… 2

– تعاریف نظری ……………………….. 5

– ضرورت و اهمیت پژوهش تحقیق …………… 6

– اهداف تحقیق ……………………….. 8

مقدمه ………………………… 9

فصل دوم

– جشن ماهیانه ……………………….. 12

– آتش بطور عموم ……………………… 20

– آتش در اوستا ………………………. 21

– داوری یا بازشناسی آتش ………………. 23

– انتقال آتش ………………………… 24

– نور و فروغ و روشنایی و اخگر فروزان …… 25

– انگیزه رو آوردن به سوی روشنایی و فروغ به هنگام نیایش   31

– دَرِ مهر ……………………………. 32

– روشنایی و تاریکی …………………… 35

– آتش نزد اقوام مختلف ………………… 37

– اهمیت اجاق خانواده و روشن نگه داشتن آن .. 38

– آتش در زمان مادها ………………….. 43

– آتش در زمان هخامنشیان ………………. 43

– آتش در دوره ساسانیان ……………….. 44

– آتشکده ……………………………. 45

– انواع آتشکده ………………………. 47

فصل سوم:

– چهارشنبه سوری ……………………… 47

– آجیل مشکل گشا ……………………… 53

– فال کوزه ………………………….. 55

– آش نذری …………………………… 56

– کجاوه اندازی ………………………. 57

– شال اندازی ………………………… 58

– فالگوش ……………………………. 59

– قاشق زنی ………………………….. 60

– تطهیر و خانه تکانی ………………… 61

– بخت گشایی …………………………. 62

فصل چهارم:

– جشن سده …………………………… 65

– سبب نامیدن این جشن به سده ………….. 66

– مراسم جشن سده ……………………… 67

– نام سده …………………………… 72

– انگیزه های داستانی جشن سده ………….. 73

– نوسده، برسده ………………………. 74

– جشن سده د ردوران اسلامی ……………… 77

– برگزاری جشن سده در دوران اسلامی ………. 78

مراسم جشن سده میان زردتشتیان ………….. 79

– جشن سده پس از ساسانیان ……………… 83

فصل پنجم:

– جشن های آتش آذرگان، شهریورگان ……….. 87

– آذرگان یا آذرخش ……………………. 90

– اردیبهشت گان، گلستان جشن ……………. 91

– منابع و مآخذ………………………………    93

طرح تحقیق

بیان مسئله

آتش و جشن های مربوط به آن دارای چه جایگاهی در ایران باستان بوده است؟ در نگاهی اجمالی و مختصر آتش از کلمه آتر گرفته شده که در گذشته آتربان یا آذربان به کسی گفته می شده که پاسبان آتش یا آتر بوده است و در بیانی ساده تر آتش از برخورد و سایش دو شیء و ایجاد جرقه بوجود می آید.

واژه جشن از کلمه اوستایی سینه Yasna آمده و این کلمه از ریشه Yaz اوستایی مشتق شده که معنی ستایش کردن می دهد. از این رو واژه جشن به معنی ستایش و پرستش می باشد. کلمه دیگری که از همین ریشه آمده و در بین زرتشتیان متداول می باشد واژه جشن Jashen است که معنی بخصوصی به خودگرفته زرتشتیان واژه جشن را بطور کلی به مراسم عید و ایام خوشی و سرور اطلاق می کنند در حالیکه مراسم مذهبی و سرودن اوستا در آن ایام را جشن می خوانند.

به نظر می رسد که یک سری علل و عواملی از قبیل فرهنگ، دین، تقدس آتش، قومیت، آداب و رسوم، جامعه آن زمان، نوع حکومت، نحوه برخوردها، و … در بوجود آمدن این امر دخیل می باشند.

امید است با انجام این تحقیق و بررسی علل و عوامل یاد شده گامی در جهت شناخت این سنت دیرینه برداشته شود.

تعاریف نظری:

فرهنگ: بعد معنوی جامعه می باشد در مقابل تمدن که بعد مادی است و مجموعه عواملی از قبیل: دین، اعتقادات، آداب و رسوم و … در بوجود آوردن آن دخیل اند.

نحوه برخوردها:

نحوه: به معنای نوع – جور – گونه می باشد.

برخورد: تماس – رویارویی – تعامل و درگیری متقابل و دو طرفه است.

نحوه برخوردها: گونه و نوع رویارویی و تعامل متقابل و دوطرفه می باشد.

دین: به معنای آیین و مذهب و اعتقادات افراد یک جامعه یا یک قوم است.

نوع حکومت:

نوع: به معنای نحوه – جور و گونه می باشد.

حکومت: از کلمه‌ی حاکم به معنای اداره کننده گرفته شده است.

نوع حکومت: نحوه‌ی اداره‌ی جامعه از سوی حکام وقت است.

تقدس آتش:

تقدس: به معنای مقدس، قابل احترام و امری ماورای طبیعی و دارای قداست است.

آتش: از ریشه‌ی آتریا آذر به معنای نور، روشنی و شعله می باشد.

تقدس آتش: یعنی قابل احترام و قداست بودن نور و روشنایی

آداب و رسوم: به معنای آیین و رسم ها و سنت ها و مسلک های یک قوم یا جامعه است.

قومیت: از کلمه‌ی قوم گرفته شده و به معنای وابستگی به یک قبیله یا قوم خاص می باشد.

جامعه آن زمان:

جامعه: به مجموعه ای از افرادی که در یک مکان و زمان به سر برده و دارای اشتراکی در امور اجتماعی – سیاسی – عقیدتی و … می باشند اطلاق می گردد.

جامعه آن زمان: به معنای جامعه‌ی وقت و در این تحقیق جامعه ایران باستان است.

ضرورت و اهمیت پژوهش:

با توجه به مسائل مشاهده شده و با شناخت عواملی که روی برگزاری جشن های آتش در ایران باستان مؤثر است از جمله: جامعه، آداب و رسوم، نوع حکومت، فرهنگ، قومیت، نحوه برخوردها، دین و بسیاری از علل و عوامل دیگر می توان با انجام برنامه ریزی های صحیح در جهت شناساندن تاریخ کهن ایران که جشن های آتش یکی از جنبه های آن می‌باشد گامی اساسی در احیای تمدن کهن کشور و بالا بردن سطح معلومات تاریخ برای عبرت گیری و جلوگیری از فراموشی تاریخ تمدنی عظیم که زندگی کنونی ما را تا به امروز بدین مرحله رسانده و مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه که تفکر ایرانی به مرحله‌ی نابودی خواهند کشاند و فهماندن این مطلب به عوام و خواص که جامعه امروز ما به تاریخ و تمدنی شگفت و عظیم بنا بوده و اکنون که بدین مرحله رسیده مدیون چنین تمدنی گران مایه است. در کل با انجام این تحقیق می توان پله‌های ترقی را در راستای شکوفایی اندیشه های کهن و پرورش و بیداری اندیشه های امروزه برداشته و مسائل مربوطه را شناسایی و حل نموده.