رفتار مرتکب در قتل عمدی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

اختصاصی از یارا فایل رفتار مرتکب در قتل عمدی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

133 صفحه

چکیده:

از میان تمامی رشته های حقوق، حقوق کیفری دارای رسالت سنگین تر و وظیفه خطیر تری  است، زیرا از یکسو با حفظ نظم جامعه و جلوگیری از اخلال در نظم و از سوی دیگر با حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی مردم سر و کار دارد. تجربه نشان داده است که تمایل بیش از حد به سوی یکی از موارد فوق، باعث ضربه به مورد دیگر و نادیده انگاشتن آن خواهد شد. لذا حفظ این تعادل، به طوری که نه نظم جامعه فدای آزادی افراطی افراد شود و نه به بهانه حفظ نظم و امنیت، حقوق مردم و آزادیهای مشروع آنها محدود شود، واجب و ضروری است.

یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی است که ارتکاب آن علاوه بر سلب حیات، این گرانمایه ترین سرمایه انسانها، باعث لطمه به خانواده قربانی، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می شود. از طرفی، مجازات اعمالی برای این جرم نیز، همیشه سنگین و چه بسا غیر قابل جبران بوده است. لذا قانونگذار باید در خصوص چنین جرمی بدین اهمیت، دقتی دوچندان اعمال کرده و قوانینی رسا، صریح، جامع و عاری از ابهام تصویب کند، تحقیق قتل حاضر بر آن است که خصوصیات "رفتار مرتکب" را به عنوان قسمتی از عنصر مادی در قتل عمدی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق ایالات متحده آمریکا، مطالعه نماید. در تحقیق حاضر برآنیم که صلاحیت و ماهیت افعال به ندرت کشنده و نوعا کشنده را بررسی نماییم؛ و اینکه آیا صرف استفاده از سلاح کشنده و یا حتی عمل نوعا کشنده، موجب تحقق قتل عمدی است؟ و یا اینکه عنصر روانی خاصی نیز برای تحقق آن ضروری است؟ همچنین تحقق قتل عمدی با افعال غیر اصابتی و به طور کلی با افعال ارتکابی منجر به صدمات معنوی بررسی می شود؛ وقوع قتل در اثر افعال معنوی نیز یکی دیگر از موارد مورد بحث تحقیق حاضر است. در پایان نیز به این مطلب خواهیم پرداخت که آیا ترک فعل به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب، می تواند موجب تحقق عنصر مادی قتل عمدی شود؟ و آیا قانون ایران تاب تحمل پذیرفتن اعمال مجازات قتل عمدی بر تارک فعل را دارد؟ امید است که تحقیق حاضر بتواند گوشه ای از نقایص قانونی مربوط به مبحث قتل عمدی در حقوق کیفری ایران را مشخص کرده و به همراه تحقیقات و نظریات دیگر، چراغی فرا روی قانونگذار در وضع قوانینی با حداقل عیب و ابهام قرار دهد.