فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:17
فهرست مطالب:
چکیده:
مقدمه :
روش EHD :
آنالیزهای مرزی برگردان به قطب داده های مغناطیسی :
استراتژی تشکیل مشتقات افقی پایدار:
حالتهای مصنوعی :
چشمه گرانی ایزوله:
چشمه مغناطیسی ایزوله:
تداخل چشمه مغناطیسی :
کاربرد برای یک حالت واقعی :
منطقه فلگرین:
بروسس داده های مغناطیسی هوایی :
تفسیر نتایج:
ملاحظه ونتایج:
چکیده:
روش تفکیک بالامرزهای افقی تصویرچشمه های گرانی ومغناطیسی معرفی شده است (مشتق افقی تقویت شده(EHD)).
EHD با گرفتن مشتق افقی از حاصل جمع مشتقهای قائم مراتب با لاتر شکل گرفته است. موقعیت ماکزیمم های EHD درطراحی (طرح) مرزهای چشمه بکار برده می شود. درصورتیکه این روش برای آنومالی های گرانی می تواند سریعاً بکاربرده شود، آنومالی های مغناطیسی باید قبلاً برگردان به قطب شوند. ما کار روی برگردان به قطب آنومالی های مغناطیسی را که منجر به بهترشدن نتایج نسبت به آنچه که بدست آوردنی بوسیلة کارروی آنومالی های مغناطیسی در شکل دوقطبی بدست آوردنی بود، را پیدا کردیم، حتی وقتیکه پارامترهای جهت مغناطیدگی تخمین خوبی نداشتند. همچنین که برای روشهای عمومی دیگر که برای تخمین موقعیت افقی مرزهای چشمه میدانهای پتانسیل کاربرد دارد.
روشEHD بسیار انعطاف پذیراست وشرایط مختلف نسبت نویز به سیگنال وچشمه به عمق را می تواند بوسیلة انتخاب مناسب از قسمتهای مختلفی از جمع بحث کند.
راه حلی برای نمایش دادن مشتقات قائم دستورات بالا پیشنهاد شد. این شامل هردو تغییر شکل دامنه فضا وفرکانس است ونتایج پایدار بیشتری نسبت به روش معمول فوریه را می دهد. تفکیک بالا از روش EHD روی تعدادی از منطقه های سیستماتیک مغناطیسی وگرانی که به خوبی مزاحمت مکان عمیق چشمه های منشوری که جدا کرده بود را ثابت
کرد.
قدرت حل این روش تست شد همچنین بوسیله مقایسه نتایج با آنچه که بوسیله روش دیگر تفکیک بالا که روی سیگنال تحلیلی پایه گذاری شده بود بدست آمد.
موفقیت روش EHD دراین است که تعیین موقعیت مرزهای چشمه ازاین واقعیت ناشی می شوند که این روش به صورت مناسبی تمام اطلاعاتی را که مرزهای متفاوت درتک تک جملات یک حاصل جمع در بردارند را انتقال می دهد. کاربرد یک سری داده های مغناطیسی درناحیه آتشفشانی درجنوب ایتالیا به تعیین احتمالی مرزهای احتمالی شکستگیهای مربوط به دهانه آتشفشان کمک کرد، به وسیله تعدادی ازمواد نفوذی معناطیسی مشخص می شود.
تفسیر قبلی از منطقة گرانی ومغناطیسی یک شکل مدور زیرین را برای این کالد را پیشنهاد کرد. مرزهایی که با استفاده از روش EHD با جزئیات بهتری به تصویر کشیده شده بودند.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:45
فهرست مطالب:
قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای 1
چکیده 2
مقدمه 3
بخش اول :مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها 6
1 ـ مرزهایی که در دو ساحل رودخانه فاصل سرزمین دو دولت قرار دارند 6
2 ـ مرز در یکی از دو ساحل ( حد ساحلی ) 7
3 ـ خط وسط رودخانه یا منصف 8
4 ـ تالوگ 12
الف ـ تعریف اول 13
ب ـ تعریف دوم 16
خط منصف معبر قابل کشتیرانی رودخانه 16
ج ـ تعریف سوم 17
6 ـ خط تقسیم آبها 20
بخش دوم:مسائل خاص تحدید حدود رودخانه ای 25
1 ـ مصب 25
2 ـ تغییرات حاصل در مسیر رودخانه و جا به جایی بستر آن 28
3 ـ جوائر موجود در رودخانه ها 34
4 ـ پلها وتونلها 39
چکیده:
تحدید حدود کشورها از جمله مباحث حقوق بین الملل عمومی و گهگاه منشاء اختلافات گوناگون میان دولتهاست ، تعیین مزربین دو کشور جزو اختیارات دولتهایی است که همسایه یکدیگرند ، این امر علی الاصول مطابق قرارداد منعقد بین دو دولت و یا لرجاع قضیه به داوری و اجرای رای داوران ، حل و فصل میشود .
رودخانه فاصل میان دو کشور از زمره مرزهای طبیعی است . بران تعیین مرز بر پهنه رود خانه ها ، روشهای گوناگونی را بر گزیده اند . نوشته حاضر ، ترجمه و تحریر مقاله ای است که با بررسی طرز عمل دولتها تدوین و در مجله (( حقوق بین الملل عمومی )) منتشر شده است و در بر دارنده سنتر یا تالیف اطلاعات مربوط به نحوه تعیین مرزهای رودخانه ای میباشد . علاوه بر این میتوان در چگونگی تنظیم و بیان مطالب بدقت نظر کرد و با روش بررسی عهد نامه های بین المللی ، دسته بندی و نتیجه گیری از آنها و سرانجام استخراج قواعد در حقوق بین الملل قراردادی ، آشنا شد .
از حواشی مقاله ، تنها آن قسمت که متضمن توضیحاتی بوده ، ترجمه شده است ضبط لاتین اسامی رودخانه ها در ذیل صفحات ، همگی در یک سطر آمده و در متن نیز در کنار همه آنها علامت × نهاده شده است
مقدمه:
خطی که سرزمین دو کشور همسایه را از یکدیگر جدا می کنند مرز نام دارد . به تعبیر دیگر مرز از پیوند نقاط تلاقی فضای دو حاکمیت متفاوت پدید می آید در گذشته غالباَ مرز برخی از نواحی جهان بصورت منطقه بیش و کم گسترده ای بود که در سر حد دو دولت قرار داشت .
گهگاه علل امنیتی و بیشتر اوقات وجود نواحی غیر مشکوف و غیر مسکون یا کنم سکنه توجیه کننده این طرز کار بود . اما اکنون مرز یک خط مشخص و دقیق است که در صورت امکان به یاری (( اردیناتور )) ترسیم میشود و سپس از طریق عملیات تحدید حدود بر روی زمین منتقل میگردد . ممکن است مرز دو کشور تعیین نشود و یا تحدید آن کامل نباشد . راستی را بخواهیم دولتها بر طبق هیچیک از قواعد حقوق بین الملل مجبور به تعیین کامل مرزهای خود نیستند . اما بدیهی است که در دراز مدت تنها تحدید حدود ، بطور قطعی و کامل و منصفانه ، میتواند دولتها را از گیر و دار و اختلاف در زمینه مسائل مرزی مصون دارد .
گفتیم که در زمان ما مرزها ، عملا بدقت تحدید میشوند و بیشتر مرزها نیز بصورت خطی است نه منطقه ای ، اما این واقعیت مانع از آن نیست که دیگر بار گرایش به تعیین مرزهای منطقه ای رو به فزونی گذارد .نیازی به همکاری میان دولتهای همسایه ، در نواحی مرزی و رشد این نیاز سبب شده است که دکترین جدید نظریه ای تازه ، در زمینهْ مرزهای منطقه ای ، تدوین نماید و از چشم انداز (( حقوق بین الملل همکاری )) به این مسئله نظر کند . لکن ما به این بحث نمیپردازیم زیرا بنایمان در این مقاله بررسی مسائل مربوط به (( خط مرزی )) است و این بحث در جولانگاه (( حقوق بین الملل همزیستی )) واقع است ، (( حقوق بین الملل همکاری )) هنگامی که دولتها در صدد تایین دقیق مرزهای خود برمی آیند ، طبیعتاَ می بایست برخی از اصول حقوق بین الملل عمومی را رعایت نمایند . این اصول در درجه اول ناظر به مسایل شکلی و بنابر این مربوط به مسایل مورد استفاده است . وسایل مذکور باید مسالمت آمیز باشند زیرا دولتها عموماَ مکلف اند از توسل به تهدید و یا اعمال قوه قهریه خود داری کنند این تکلیف که جنبه سلبی دارد همراه با یک وظیفه اساسی دیگر ، یعنی مذاکره مبتنی بر حسن نیت است . سپس باید دید آیا حقوق بین الملل عمومی از دولتهایی که با مسئله تهدید حدود مرزی سروکار دارند مراعات قواعد مربوط به ماهیت امر را طلب میکند و تکالیفی را در خصوص ترسیم خطوط عرضی معین مینماید ؟ جواب این سوال در زمینه تهدید حدود زمینی و دریایی و دریاچه ای و رودخانه ای با یکدیگر تفاوت دارد .
موضوع این مقاله بررسی مسایل مربوط به تایین مرزهای طبیعی رودخانه ای است . توده متحرک رودخانها و شکل عریض و طویل آنها ، از جمله عناصر تفکیک میان دو سرزمین مجاورند . از یک طرف رودخانهایی وجود دارند که متوالیاَ از سرزمین دو یا چند دولت عبور مکند و از سوی دیگر رودخانهایی هستند که متصل به سرزمینهای دو دولت اند و به این ترتیب دو قلمرو را از یک دیگ جدا مینمایند . واقع را بخوانیم تنها در مورد اخیر میتوان از مرزهای حقیقی رودخانه ای یا رودخانه های مرزی سخن گفت . ما نیز به بررسی خط مرزی بر روی رودخانهای بین المللی ، متصل به سرزمین دو دولت می پردازیم . در بخش اول مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها و نیز را حل هایی را مطالعه میکنیم که دولتها در عمل به آن رسیده اند و در بخش دوم از مسایل خاص مربوط به تهدید حدود رودخانه ها سخن میگویم . در خاتمه نیز حاصل این تحقیقات و نتایج مستفاد از آنها را مطرح میسازیم .
بخش اول
مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها
1 ـ مرزهایی که در دو ساحل رودخانه فاصل سرزمین دو دولت قرار دارند
در قرون وسطی مرز عبارت از دو خط در دو طرف رودخانه بود و منطقه ای را که همان رودخانه باشد در بر میگرفت . وضعیت حقوقی این منطقه نیز متغیر بود . به این معنی رودخانه به عنوان یک فضای بی طرف و گاه به عنوان ملک مشرک تلقی می شد . نظر به اینکه قالباَ این منطقه در منطقه ای بی طرف تلقی می کردند ، شهریاران به منظور امضاء عهد نامه ها عادتاَ در جزایر موجود در رودخانه با یک دیگر ملاقات مینمودند .
حقوقدانان قرون وسطی آبهای این قبیل رودخانها را ملک مشترک میدانستند . از آغاز قرن چهاردهم ، علمای حقوق ( دکترین ) این فکر را عرضه کردند که آب رودخانه های واقع در مرز دو شهر نیز ملک مشاعند .
عهد نامه (( کله و)) مورخ 7 / 1 اکتبر 1918 میان پروس و هلند این وضعیت حقوقی را تثبیت کرد . به موجب ماده30 این عهد نامه ، در صورت نبودن مقررات مغایر ، انهار ، خندقها و کانالهای تشکیل دهنده مرز ، ملک مشترک طرفین تلقی میشوند . همین قاعده به قسمت (( موز )) که لوکزامبورگ را از کنت نشین (( نامور )) جدا میکند و نیز به قسمت (( موزل یعنی حد فاصل میان لوکزامبورگ و آلمان اعمال میشود .
2 ـ مرز در یکی از دو ساحل ( حد ساحلی )
در مواردی چند دولتها قلمرو خود را که در مجاورت رودخانه قرار دارد با حد ساحلی تحدید کرده اند . در نتیجه یکی از سواحل رودخانه مرز دو کشور است و فقط یکی از دو دولت بر تمامی رودخانه حق حاکمیت دارد و دیگری بدان دست رسی ندارد.
این سیستم در عهد نامه صلح و مودت (( اوترشت )) ( 11 / آوریل 1713 ) میان فرانسه و پرتقال در خصوص (( آمازون )) اعمال گردید . با این همه در تفسیری که به سال 1900 از مقررات عهدنامه به عمل آمد ، این مطلب به خط تقسیم آبها معنی شد . به موجب عهدنامه ورشو ( مورخ 18 سپتامبر 1773 ) میان لهستان و پروس رودخانه (( نتز )) به پادشاه پروس واگذار گردید همین سیستم در مورد (( دوب )) و (( فورون )) و نیز رودخانه ونسان پنسون ( میان گویان فرانسه و گویان پرتقال ) بکار رفت . ( آدیژ ) و ( پو ) و نیز ( ساآل ) که آبهایش در حاکمیت پروس قرار گرفت ، مثالهای تاریخی دیگر این نوع از تحدید حدود به شمار میرود .
به موجب عهد نامه (( آندرینوپل )) ( مورخ 14 سپتامبر 1829 ) میان روسیه و ترکیه آبهای دانوب در اختیار روسیه قرار گرفت و در ضمن ساحل راست رودخانه ( جانب ترکیه ) هم (( میبایست به فاصله دو ساعت از رودخانه غیر مسکونی باقی بماند )) . مثال تاریخی دیگر مربوط به رودخانه (( اسپرشیوس )) است که اکنون بطور کامل در یونان قرار دارد . لکن به هنگام استقلال یونان مرز بین دولت جدید یونان و امپراطوری عثمانی را تشکیل میداد . همین سیستم ( حد ساحلی ) برای رودخانه های ( سان جوان ) میان کوستاریکا و نیکارگوا و سواحل (( اودنگ )) و (( ترینگ )) بر روی جزیره (( برودو )) و نیز برای(( ریو تینتو )) و (( ریو مونتاگوا )) یعنی مرز میان گواتمالا و هندوراس پذیرفته شد .
در خصوص رودخانه (( آمور )) نیز چین و روسیه با یک دیگر اختلاف پیدا کرده اند . روسها مدعی اند که به موجب عهدنامه پکن مورخ 1860 این رودخانه بطور قطع تحدید شده است و حد ساحلی رودخانه در جانب چین مرز دو دولت را تشکیل میدهد اما به اعتقاد چینیها مرز باید منطبق بر خط (( تالوگ )) رودخانه باشد