لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 3
الف) بیان مسئله
امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند . هگل در این خصوص همواره بر این نکته تاکید می ورزید که ملتی بر جهان سروری می یابد که قانون یا روح حاکم بر آن با اقتضای حرکت (روح جهانی)در تاریخ سازگار باشد ،در این رهگذر با توجه به اینکه قوانین کیفری ما در حال حاضر مبعث از فقه می باشد ،لذا به ناچار باید برای سازگاری آنها با نظم حاکم در جهان از گریز گاههایی که فقه در اختیار ما قرار داده بهره برده وحسب مورد اقدام به اصلاح یا القاء مقررات در جهت پاسخ گویی به معظلات جامعه ورفع تنگناههای موجود نمود. فقهای شیعه علارقم اینکه به تاسیس استصلاح در فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی تمایل چندانی نشان نداده اند وفراتر از آن حتی بر حرام وباطل بودن آن ادعای اجماع نمودهاند با این حال از مصلحت که تقریباً مدل استصلاح در فقه عامه است ،در موارد زیادی جهت سازگاری وانطباق فقه شیعه با شرایط واوضاع و احوال و مسائل مستخدثه در راستای نیل به یک فقه پویا مدد جسته اند ،بدین سان مصلحت به عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه خود را در فقه شیعه به منصه ظهور رسانده ودر این رهگذر نماد وجلوه پایبندی فقهائ وصاحبنظران دینی به مصلحت در نظام قانونگذاری بعداز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی عینیت عملی یاففته است.وانگهی با تاسیس این مجمع فلسفه تشکیل بعضی نهادها از جمله شورای نگهبان از حیث تطبیق مصوبات مجلس و مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع زیر سوال رفته ونیازمند کنکاش جدی وهمه جانبه است.صرف نظر از مباحثی که در خصوص مساله مذکور وجود دارد یکی از مسائل مطروحه در حوزه مصلحت،ضابطه پذیری یا عدم ضابطه پذیری آن است بدین معنی که اصولا چه معیار و قاعده ای در جهت تشخیص وسنجش مصلحت واز ناحیه چه فرد یا نهادی باید اعمال شود؟ از طرف دیگر در حوزههایی که شرع انور مصلحت خاصی را در جعل و اجرای احکام لحاظ نموده تا چه اندازه باید به نص شرعی پایبند بود واصولا چنین اختیار وصلاحیتی برای ما در حال حاضر وجود دارد که جهت مقتضیات زمانی ومکانی ودر راستای تامین هدف نهایی شارع از نص مذکور عدول نموده ومصلحت را طبق نظر خویش تعدیل واعمال نماییم؟پر واضح اشت که حوزه مصلحت فرد واجتماع ومقدم داشتن هر کدام بر دیگری در صورت تعارض از جمله مسائل ومشکلات عملی در این رهگذر خواهد بود.
ب)سوالات و فرضیات تحقیق
1-سوال اصلی :
میزان تاثیر مصالح واقعیه در جعل وقانونگذاری احکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها تا چه اندازه است؟
2- سوالات فرعی:
الف- جایگاه مصلحت در موضوعات و احکام جزائی ثانویه وحکومتی چیست؟
ب-اعمال ورعایت مصلحت در حقوق کیفری با چه اهداف ودارای چه آثار ونتایجی است؟
ب- فرضیات تحقیق:
1- فرضیه اصلی:
احکام کیفری تابع مصالح ومفاسد واقعیه است که ضمن امکان درک آنها برای بشر در مراحل تقنیین و قضا و اجرا ایفای نقش می نماید.
2-فرضیات فرعی:
الف- همانگونه که مصلحت در موضوعات واحکام ثابت از جایگاه بالا و خطیری بر خوردار است در احکام جزائی ثانویه و حکومتی نیز اهمیت وجایگاه آن کمتر از احکام ثابت نبوده و دارای موقعیت بسزا ودر خوری بر خوردار می باشد.
ب- رعایت مصالح در سیلست جنائی موجب تحقق عدالت واصلاح فرد و جامعه وجلب منفعت برای مکلف ودفع ضرر از وی است.
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق:
با کنکاش وتاملی که پیرامون موضوع در منابع مختلف از جمله کتب ، پایان نامه ها ،مقاله ها و...انجام گرفت منبع تحقیقاتی خاصی که بتوان موضوعات مختلف این پژوهش را به صورت تفصیلی و جزئی در آن مشاهده کرد،یافت نگردید. تحقیقات وپژوهش های انجام گرفته که بخصوص در قالب پایان نامه صورت پذیرفته بعضاً کلی و فاقد انسجام از حیث ساختاری ومحتوایی است ورفع مسائل ومعضلاتی را که به لحاظ اهمیت موضوع باید سر لوحه خویش قرار دهد مشاهده نمی شود.از آنجایی که امروزه نقش و اهمیت مصلحت در تقنین،قضا و اجرای احکام بیش از گذشته می باشد واز طرفی پیشرفت و گسترش جامعه وموضوعات و مسا ئلی را پدید آورده که بعضاً نمی توان با تعریف وچارچوب مصلحت که در سابق از آن ارائه می شد،حل وفصل نمود، بنابراین ضرورت انجام پژوهشی که بتواند دغدغه های عملی وعلمی حال حاضر را با امعان نظر به مقتضیات زمانی ومکانی ضمن پایبندی به مقررات وقواعد شرع انور تا حدودی بر طرف سازد ،بیش از پیش آشکار گشته و نگارنده را بر آن داشت تا به لحاظ این مسائل ودر حد منابع تحقیقاتی وبضاعت علمی خویش قلم فرسایی نماید.
د- اهداف وکاربرد های تحقیق:
پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید دارد،در حد بالایی تامین می گردد.
ه- روش انجام تحقیق:
روش انجام این پایان نامه تحلیلی- توصیفی ومبتنی بر مطالعات ومنابع کتابخانهای می باشد.
و- موانع وضرورتهای تحقیق:
علاوه بر اینکه در خصوص موضوع پایان نامه منابع مطالعا تی اندکی وجود داشت،منابع مذکور نیز به صورت مستقیم وبه صورت خاص موضوع را مورد کنکاش و بررسی قرار نداده و بدین سان انجام تحقیق را با محدویت ومشکل مواجه می نمود .ضمن آنکه تذ کر این نکته مهم ضروری به نظر می رسد که از آنجایی که موضوع تحقیق از گستردگی وحجم بالایی ضمن مطالعه وجمع بندی و نگارش بر خوردار بوده از پرداختن به مسائل وموضوعات مختلف آن در حوزه حقوق شکلی،که چه بسا گستردگی بیش از اندازه تحقیق وفقدان انسجام وهمگونی آنرا ایجاب می نمود،اجتناب گردیده است.
تحقیق و بررسی در مورد بیان مساله
