مقاله مصونیت پارلمانی

اختصاصی از یارا فایل مقاله مصونیت پارلمانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :112

مقدمه:

مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. که موجود تحت شرایطی از یک نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود که هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیست بطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یک نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند که در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.

اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم کمی راجع به حاکمیت و نشانی آن صحبت کنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشکار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاکمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.

در مورد حاکمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی که از حاکمیت می کنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد.

در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمی‌آید در مفهوم دولت کشور و حاکمیت توامانند یعنی بدون وجود حاکمیت دولت – کشور موجودات ندارد و بدون دولت کشور حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را بدنبال می آورد.

قابل ذکر است در کشورهایی همچون ایران قدرت حاکمیت با قدرت دولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق که از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاکمیت جدا بود و هر وقت خواست حاکمیت اظهار قدرت نماید از دکتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاکمیت از دولت کاملاً محسوس است که این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته که در آینده بدان می پردازیم.

ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن

مفهوم حاکمیت در آغاز پیدایش، جوهره سیاسی داشت و مدتها بعد از آن تعبیر حقوقی شد.

در حقوق ایام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح می توانیم دید: استقلال و انحصار. استقلال در برابر نیروها و دولتهای خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلی.

یکی از حقوق دانان کلاسیک حاکمیت را اینطور تعریف می نماید ‹‹مردمی آزادند که زیر انقیاد قدرت مردمی دیگر نباشند.››

لکن ظهور مفهوم حاکمیت با کلیه ابعاد و وجوه امروزی متعلق به دوره ای است که در اثر سیر تحول اجتماعی جوامع نظام فئودالیه فرو می پاشد و قدرت فئودال از شکل پراکنده و پخش شده آن در شبکه پیچیده ای از روابط سیاسی، بسوی تمرکز و تجلی حکومت مرکزی حرکت می کند در نظام فئودالی هیچ واحد قدرتمندی نمی توانست در برابر واحد دیگر ادعای حاکمیت داشته باشد. چرا که ویژگی نظام فئودال ایجاب می کرد که قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگی کنند و در حقیقت دو قدرت با خصیصه فئودالی در جوامع سیاسی و وجود داشت یک قدرت امپراطور آنگاه قدرت کلیسایی در حقیقت دو قدرت لازم و ملزوم یکدیگر بودند نه دو قدرت کاملاً جداگانه که اهم صور حاکمیت در طول تاریخ غرب بویژه در جامعه فرانسه بقرار زیر است.

نظریه حاکمیت مطلق:

پادشاهان فرانسه سه هدف را توامان دنبال می کردند: طرد ادعاهای امپراطوری مقدس رمی – ژرمنی و تثبیت استقلال خود در برابر پاپ و سرانجام رفع موانعی که هنوز اربابان فئودال در برابر قدرت مستقیم شاه بوجود می آورند. برای تحقق اهداف سه گانه بالا می بایستی شرایط لازم اقتدار برای سلطان، از رهگذر توجیه و تبیین فلسفی و حقوقی فراهم می آمد و آن اقتدار برتر در داخل قلمرو سلطنت و اقتدار برابر در مقابل قدرت های خارجی بود حاکمیت با نیروی برتر به کسی تعلق داشت که نظر به هیچ نیروی خارجی تن در نمی داد و در برابر هیچ مقامی سر فرود نمی آورد ولی نسبت به رعایا و اعضای جامعه تحت تسلط خود اقتدار انجام هرگونه کاری را داشت.

حقوق الهی منشأ ماوراء الطبیعه ای حاکمیت مطلب، اقتدار سلطان را تضمین می کرد لذا نخستین نمود حاکمیت مطلق ، قدرت نامحدود و انحصاری پادشاه بموجب حقوق ازلی کلیه نیروهای دولت کشور را در اختیار داشت و اراده های داخلی و خارجی نمی توانست در برابر ارادة او مقاومت کند.

لویی پانزدهم پادشاه فرانسه در سال 1770 در بیانیه ای چنین اعلاممی کرد اقتداری که پادشاهان دارند به نمایندگی از سوی باریتعالی است بر قدرت ، خداست نه مردم پس پادشاهان در برابر خداوند مسئول قدرتی هستند که به آنها عطا کرده است.

 

نظریه حاکمیت مردم

نخستین بار از آغاز قرن وسطی بوسیله اندیشمندان کاتولیک نظریه سن توماداکن و پیروانش عنوان شد سپس در فواخنای تاریخ و زمان توسط مخالفان نظام سلطنتی توسعه گرفت.

بلارمن الهی دان کاتولیک در قرن هفدهم با تکیه بر اصل تساوی انسانها می گفت : دلیلی وجود ندارد که در انبوه انسانهای برابر ، یکی بر دیگران تسلط داشته باشد : پس قدرت متعلق به همه است.

در این سیاق فکری ، با تکیه بر اصل دمکراسی مطلق توده های شهروندان بمثابه سرچشمه و مرکز قدرت شناخته شده اند . ‹‹ مردم›› عبارتند از جمع افراد تشکیل دهنده جامعه. هر یک از شهروندان ،‌ دارای حق اساسی مشارکت برای صورتبندی اراده حاکم است . حاکم یعنی حاصل جمع افرادی که هیات اجتماع را تشکیل می دهند. پس هر فرد مبلغی از این قدرت حاکم را به تناسب تعداد اعضای جامعه دارا است . نتیجه آنکه ، حقوق مجموعه قواعدی است که پاسخگوی نیازهای اکثریت باشند. قانون خصلت فراگیری وکلی و همیشگی ندارد بلکه وسیله فرامانروائی حاکم در راه ارضای منافع فوری اکثریت به شمار می آید . این همان نظریه ای است که به «حاکمیت تقسیم شده» نیز شهرت یافته است . با آنکه دکترین حاکمیت مردم، از لحاظ سازمانبندی دستگاههای حاکم شکل حکومت، نحوه گزینش و ارتباط بین قوای مملکت ، اصول و قواعد و هنجارهایی بوجود می آورد که نتیجه منطقی اینگونه طرز تلقی است معذلک ، به آن معنی نیست که یکسره حاکمیت مطلق را نفی کند بلکه قائل به جابجایی آن است . دارنده سرچشمه حاکمیت ، حتی بصورت مطلق آن بجای آنکه شهریار یا دستگاه دولتی باشد ، هیات جامعه ای است ، مرکب از افراد عضو.

نظریه حاکمیت ملی

این نظریه بین سالهای 1789تا 1791 توسط مجالس مؤسسان انقلابی فرانسه ابداع شد. نخستین عکس آن در ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 است که به عنوان اساس نوین حاکمیت ملی، بشرح زیر اعلام گردید :«ریشه هر گونه حاکمیتی اساساً در ملت قرار دارد ، هیچ هیأت یا فردی نمی تواند اقتداری را که ناشی از ملت نباشد ، اعمال کند » . لذا حاکمیت که عبارت از مجموع قدرتهای دولت-کشور است ، متعلق به کلیتی است بنام ملت. ملت شخصیت حقوقی و متمایز از کسانی است که آن را تشکیل می دهند.

موجودی واقعی است متفاوت از افراد گروهها و طبقات ، انتزاعی است از جمعیت ساکن در قلمرو یک دولت - کشور که حاکمیت از آن اوست و توسط نمایندگان او اعمال میگردد.

اندیشه اولیه وضع کنندگان این نظریه ، خلع پادشاه از قدرت مطلقه فرمانروائی و اعطای آن ملت بود ، تا موافق اصول قانون اساسی بوسیله دستگاههای حکومتی اعمال شود و سلطنت مشروطه و آزادمنش بجای سلطنت مطلق بنشیند.

در قانون اساسی سال 1791 ویژگی حاکمیت ملی بطریق زیر بیان گردید : «حاکمیت ، واحد ، بخش ناپذیر و غیر قابل انتقال است و به ملت تعلق دارد . هیچ بخشی از مردم و هیچکدام از افراد ، نمی تواند اعمال آن رابخود اختصاص دهد».

ماهیت واقعی حاکمیت در حقوق

با عنایت به سیر تاریخی مفهوم حاکمیت و بروات های گوناگون به نتایج زیر می رسیم.

مقدمه:

مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. که موجود تحت شرایطی از یک نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود که هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیست بطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یک نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند که در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.

اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم کمی راجع به حاکمیت و نشانی آن صحبت کنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشکار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاکمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.

در مورد حاکمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی که از حاکمیت می کنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد.

در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمی‌آید در مفهوم دولت کشور و حاکمیت توامانند یعنی بدون وجود حاکمیت دولت – کشور موجودات ندارد و بدون دولت کشور حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را بدنبال می آورد.

قابل ذکر است در کشورهایی همچون ایران قدرت حاکمیت با قدرت دولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق که از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاکمیت جدا بود و هر وقت خواست حاکمیت اظهار قدرت نماید از دکتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاکمیت از دولت کاملاً محسوس است که این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته که در آینده بدان می پردازیم.

ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن

مفهوم حاکمیت در آغاز پیدایش، جوهره سیاسی داشت و مدتها بعد از آن تعبیر حقوقی شد.

در حقوق ایام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح می توانیم دید: استقلال و انحصار. استقلال در برابر نیروها و دولتهای خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلی.

یکی از حقوق دانان کلاسیک حاکمیت را اینطور تعریف می نماید ‹‹مردمی آزادند که زیر انقیاد قدرت مردمی دیگر نباشند.››

لکن ظهور مفهوم حاکمیت با کلیه ابعاد و وجوه امروزی متعلق به دوره ای است که در اثر سیر تحول اجتماعی جوامع نظام فئودالیه فرو می پاشد و قدرت فئودال از شکل پراکنده و پخش شده آن در شبکه پیچیده ای از روابط سیاسی، بسوی تمرکز و تجلی حکومت مرکزی حرکت می کند در نظام فئودالی هیچ واحد قدرتمندی نمی توانست در برابر واحد دیگر ادعای حاکمیت داشته باشد. چرا که ویژگی نظام فئودال ایجاب می کرد که قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگی کنند و در حقیقت دو قدرت با خصیصه فئودالی در جوامع سیاسی و وجود داشت یک قدرت امپراطور آنگاه قدرت کلیسایی در حقیقت دو قدرت لازم و ملزوم یکدیگر بودند نه دو قدرت کاملاً جداگانه که اهم صور حاکمیت در طول تاریخ غرب بویژه در جامعه فرانسه بقرار زیر است.

نظریه حاکمیت مطلق:

پادشاهان فرانسه سه هدف را توامان دنبال می کردند: طرد ادعاهای امپراطوری مقدس رمی – ژرمنی و تثبیت استقلال خود در برابر پاپ و سرانجام رفع موانعی که هنوز اربابان فئودال در برابر قدرت مستقیم شاه بوجود می آورند. برای تحقق اهداف سه گانه بالا می بایستی شرایط لازم اقتدار برای سلطان، از رهگذر توجیه و تبیین فلسفی و حقوقی فراهم می آمد و آن اقتدار برتر در داخل قلمرو سلطنت و اقتدار برابر در مقابل قدرت های خارجی بود حاکمیت با نیروی برتر به کسی تعلق داشت که نظر به هیچ نیروی خارجی تن در نمی داد و در برابر هیچ مقامی سر فرود نمی آورد ولی نسبت به رعایا و اعضای جامعه تحت تسلط خود اقتدار انجام هرگونه کاری را داشت.

حقوق الهی منشأ ماوراء الطبیعه ای حاکمیت مطلب، اقتدار سلطان را تضمین می کرد لذا نخستین نمود حاکمیت مطلق ، قدرت نامحدود و انحصاری پادشاه بموجب حقوق ازلی کلیه نیروهای دولت کشور را در اختیار داشت و اراده های داخلی و خارجی نمی توانست در برابر ارادة او مقاومت کند.

لویی پانزدهم پادشاه فرانسه در سال 1770 در بیانیه ای چنین اعلاممی کرد اقتداری که پادشاهان دارند به نمایندگی از سوی باریتعالی است بر قدرت ، خداست نه مردم پس پادشاهان در برابر خداوند مسئول قدرتی هستند که به آنها عطا کرده است.

 

نظریه حاکمیت مردم

نخستین بار از آغاز قرن وسطی بوسیله اندیشمندان کاتولیک نظریه سن توماداکن و پیروانش عنوان شد سپس در فواخنای تاریخ و زمان توسط مخالفان نظام سلطنتی توسعه گرفت.

بلارمن الهی دان کاتولیک در قرن هفدهم با تکیه بر اصل تساوی انسانها می گفت : دلیلی وجود ندارد که در انبوه انسانهای برابر ، یکی بر دیگران تسلط داشته باشد : پس قدرت متعلق به همه است.

در این سیاق فکری ، با تکیه بر اصل دمکراسی مطلق توده های شهروندان بمثابه سرچشمه و مرکز قدرت شناخته شده اند . ‹‹ مردم›› عبارتند از جمع افراد تشکیل دهنده جامعه. هر یک از شهروندان ،‌ دارای حق اساسی مشارکت برای صورتبندی اراده حاکم است . حاکم یعنی حاصل جمع افرادی که هیات اجتماع را تشکیل می دهند. پس هر فرد مبلغی از این قدرت حاکم را به تناسب تعداد اعضای جامعه دارا است . نتیجه آنکه ، حقوق مجموعه قواعدی است که پاسخگوی نیازهای اکثریت باشند. قانون خصلت فراگیری وکلی و همیشگی ندارد بلکه وسیله فرامانروائی حاکم در راه ارضای منافع فوری اکثریت به شمار می آید . این همان نظریه ای است که به «حاکمیت تقسیم شده» نیز شهرت یافته است . با آنکه دکترین حاکمیت مردم، از لحاظ سازمانبندی دستگاههای حاکم شکل حکومت، نحوه گزینش و ارتباط بین قوای مملکت ، اصول و قواعد و هنجارهایی بوجود می آورد که نتیجه منطقی اینگونه طرز تلقی است معذلک ، به آن معنی نیست که یکسره حاکمیت مطلق را نفی کند بلکه قائل به جابجایی آن است . دارنده سرچشمه حاکمیت ، حتی بصورت مطلق آن بجای آنکه شهریار یا دستگاه دولتی باشد ، هیات جامعه ای است ، مرکب از افراد عضو.

نظریه حاکمیت ملی

این نظریه بین سالهای 1789تا 1791 توسط مجالس مؤسسان انقلابی فرانسه ابداع شد. نخستین عکس آن در ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 است که به عنوان اساس نوین حاکمیت ملی، بشرح زیر اعلام گردید :«ریشه هر گونه حاکمیتی اساساً در ملت قرار دارد ، هیچ هیأت یا فردی نمی تواند اقتداری را که ناشی از ملت نباشد ، اعمال کند » . لذا حاکمیت که عبارت از مجموع قدرتهای دولت-کشور است ، متعلق به کلیتی است بنام ملت. ملت شخصیت حقوقی و متمایز از کسانی است که آن را تشکیل می دهند.

موجودی واقعی است متفاوت از افراد گروهها و طبقات ، انتزاعی است از جمعیت ساکن در قلمرو یک دولت - کشور که حاکمیت از آن اوست و توسط نمایندگان او اعمال میگردد.

اندیشه اولیه وضع کنندگان این نظریه ، خلع پادشاه از قدرت مطلقه فرمانروائی و اعطای آن ملت بود ، تا موافق اصول قانون اساسی بوسیله دستگاههای حکومتی اعمال شود و سلطنت مشروطه و آزادمنش بجای سلطنت مطلق بنشیند.

در قانون اساسی سال 1791 ویژگی حاکمیت ملی بطریق زیر بیان گردید : «حاکمیت ، واحد ، بخش ناپذیر و غیر قابل انتقال است و به ملت تعلق دارد . هیچ بخشی از مردم و هیچکدام از افراد ، نمی تواند اعمال آن رابخود اختصاص دهد».

ماهیت واقعی حاکمیت در حقوق

با عنایت به سیر تاریخی مفهوم حاکمیت و بروات های گوناگون به نتایج زیر می رسیم.

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تطبیقی مصونیت نمایندگی در قوانین برخی کشورها و ایران 15 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تطبیقی مصونیت نمایندگی در قوانین برخی کشورها و ایران 15 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده: "امنیت و آسایش از جمله لوازم هر شغلی است و هر چه میزان این امنیت بیشتر بـاشد، انسان بــا توان و حوصله بیشتری به کــار خود مشغول می‌گردد. از جمله مشاغلی که به خاطر حساسیت کاری، احتیاج زیادی به امنیت دارد، عضویت در قوة مقننه یا به تعبیر دیگر نمایندگی مجلس است؛ چرا که یک نماینده مجلس هر چند از یک حوزه انتخابیه و منتخب گروهی از مردم است اما حق اظهار نظر در تمام امور کشور را دارد و تصمیمات او بر سرنوشت کل کشور تأثیر می‌گذارد. پس طبیعی است که به خاطر وظیفه سنگینی که بر دوش دارد نیاز به یک نوع مصونیت هم دارد. در غالب کشورها به این نوع مصونیت «مصونیت پارلمانی» می‌گویند اما در قوانین بــرخی کشورها از ایـن اصطلاح استفــاده نشده و از آن به «امتیازات پارلمانی» و یا «آزادی اظهار نظر » تعبیر شده است0 
تفاوت برداشتی که از موارد مربوط به مصونیت نمایندگان حاصل شده، منشاء اختلافاتی شده است که کمابیش همه شاهد آن هستیم. در این مختصر سعی بر این است در ابتدا با مبانی چنین مصونیتی آشنا شویم و سپس به بررسی آن در قوانین برخی کشورها و مقایسه آن با قوانین داخلی کشورمان بپردازیم0 

امنیت و آسایش از جمله لوازم هر شغلی است و هر چه میزان این امنیت بیشتر بـاشد، انسان بــا توان و حوصله بیشتری به کــار خود مشغول می‌گردد. از جمله مشاغلی که به خاطر حساسیت کاری، احتیاج زیادی به امنیت دارد، عضویت در قوة مقننه یا به تعبیر دیگر نمایندگی مجلس است؛ چرا که یک نماینده مجلس هر چند از یک حوزه انتخابیه و منتخب گروهی از مردم است اما حق اظهار نظر در تمام امور کشور را دارد و تصمیمات او بر سرنوشت کل کشور تأثیر می‌گذارد. پس طبیعی است که به خاطر وظیفه سنگینی که بر دوش دارد نیاز به یک نوع مصونیت هم دارد. در غالب کشورها به این نوع مصونیت «مصونیت پارلمانی» می‌گویند اما در قوانین بــرخی کشورها از ایـن اصطلاح استفــاده نشده و از آن به «امتیازات پارلمانی» و یا «آزادی اظهار نظر » تعبیر شده است0 
تفاوت برداشتی که از موارد مربوط به مصونیت نمایندگان حاصل شده، منشاء اختلافاتی شده است که کمابیش همه شاهد آن هستیم. در این مختصر سعی بر این است در ابتدا با مبانی چنین مصونیتی آشنا شویم و سپس به بررسی آن در قوانین برخی کشورها و مقایسه آن با قوانین داخلی کشورمان بپردازیم0 

"

امنیت و آسایش از جمله لوازم هر شغلی است و هر چه میزان این امنیت بیشتر بـاشد، انسان بــا توان و حوصله بیشتری به کــار خود مشغول می‌گردد. از جمله مشاغلی که به خاطر حساسیت کاری، احتیاج زیادی به امنیت دارد، عضویت در قوة مقننه یا به تعبیر دیگر نمایندگی مجلس است؛ چرا که یک نماینده مجلس هر چند از یک حوزه انتخابیه و منتخب گروهی از مردم است اما حق اظهار نظر در تمام امور کشور را دارد و تصمیمات او بر سرنوشت کل کشور تأثیر می‌گذارد. پس طبیعی است که به خاطر وظیفه سنگینی که بر دوش دارد نیاز به یک نوع مصونیت هم دارد. در غالب کشورها به این نوع مصونیت «مصونیت پارلمانی» می‌گویند اما در قوانین بــرخی کشورها از ایـن اصطلاح استفــاده نشده و از آن به «امتیازات پارلمانی» و یا «آزادی اظهار نظر » تعبیر شده است0 
تفاوت برداشتی که از موارد مربوط به مصونیت نمایندگان حاصل شده، منشاء اختلافاتی شده است که کمابیش همه شاهد آن هستیم. در این مختصر سعی بر این است در ابتدا با مبانی چنین مصونیتی آشنا شویم و سپس به بررسی آن در قوانین برخی کشورها و مقایسه آن با قوانین داخلی کشورمان بپردازیم0 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

مقاله مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری

اختصاصی از یارا فایل مقاله مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:53

فهرست مطالب:

چکیده
1- مقدمه  
2- مفاهیم
3- پیشینه تاریخی مصونیت پارلمانی
4- جایگاه و ماهیت حقوقی مصونیت پارلمانی
5 – مبانی نظری مصونیت پارلمانی :
به این ترتیب از نظر حقوقی ، اشخاص بر دو گونه اند :
6- مبانی قانونی مصونیت پارلمانی
7 – صور مصونیت پارلمانی
 7-1-1- آثار و اوصاف اصل عدم مسئولیت
اول – تداوم
دوم – برخورداری از جنبه عمومی
سوم – شمول
چهارم – اطلاق با استثنا ناپذیری
7-2- مصونیت پارلمانی به معنای اخص یا اصل تعرض ناپذیری
7-2-1- آثار و ویژگیهای اصل تعرض ناپذیری
اول- موقتی بودن
دوم - شخصی بودن
سوم – نسبی بودن یا استثنا پذیری
8- رویکرد کشورها نسبت به پذیرش صور مصونیت پارلمانی
8- 1- رویکرد تفریدی
8-2- رویکرد تلفیقی
8-3- رویکرد ایران در ارتباط با صور مصونیت پارلمانی
8-3-2- رویکرد پس از انقلاب ، بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی
9- نتایج و پیشنهادها 
10- منابع

چکیده
ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب شده تا امتیاز ویژه ای با عنوان مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی یا عادی اغلب کشورها تعیین و تضمین شود این تاسیس قانونی برای  تأمین آزادی بیان و حفظ استقلال نمایندگان در جهت انجام شدن و ایفای مطلوب وظایف،  پیش بینی شده است . در توجیه و تبیین فلسفه وجودی آن نظریه های مختلفی همچون ( نظریه حسن خدمت ) و ( اعتبار شخصیت حقوقی نمایندگان ) ارائه شده است . در این زمینه ( دکترین ضرورت ) به عنوان مهمترین مبنای نظری مطرح   می شود .
حمایتهای قانونی ناظر بر مصونیت پارلمانی به دو صورت کلی با آثار و اوصاف متمایز قابل بررسی است صورت نخست مبین بهره مندی  نمایندگان از مصونیت در قبال اظهارات , آرا و عقاید مطرح شده به موجب ایفای وظایف نمایندگی است که در اصطلاح ( اصل عدم مسئولیت ) نامیده میشود . صورت دوم نمایندگان را جز به تجویز پارلمان مربوط در برابر پیگردهای قانونی توقیف  حبس و سایر اقدامات قضایی برای اعمال غیر مرتبط و خارج از حدود وظایف نمایندگی حمایت می کند و مانع از امکان تعقیب فوری آنها برای جرائم انتسابی می شود این نوع از مصونیت که در حقیقت دنباله منطقی عدم مسئولیت نمایندگان در قبال وظایف پارلمانی است ، اصل تعرض ناپذ یری نامیده          می شود.
موضع هر یک از کشورهای جهان در ارتباط با صور مصونیت پارلمانی تا حدی متفاوت است.  در برخی از کشورها فقط یکی از این دو صورت برای تضمین کامل مصونیت نمایندگان به رسمیت شناخته شده است . به ترتیب از این رویکرد ها  به عنوان رویکرد تفریدی و رویکرد تلفیقی یاد          می شود . در ایران , رویکرد نخستین مبنی بر عدم مسئولیت نمایندگان به سبب اظهارات  در قبال اصل 86 ق .ا . پذیرفته شده است . صحت این پذیرش از منظر فقه پویا قابل تایید است و مصالح و ضرورتهای حادث مقتضی،  همگامی با سایر کشورهای پذیرنده اصل مصونیت پارلمانی است .
کلید واژه ها : مصونیت پارلمانی ، نظریه حسن خدمت ، دکترین ضرورت ، اصل عدم مسئولیت و اصل تعرض ناپذیری .
 
1- مقدمه  
پیش بینی اصل مصونیت پارلمانی در کنار سایر اصول قانون اساسی کشورها و اهتمام روز افزون قانونگذاران به این اصل گویای جایگاه ویژه آن در جامعه جهانی است این اصل اساسی که به نحوه شایسته ای از امنیت حرفه ای و سلامت خاطر نمایندگان حمایت می کند از ماهیت حقوقی متمایزی نسبت به سایر تأسیسات حقوقی برخوردار است و بر مبانی نظری استواری تکیه دارد. حقوقدانان به منظور اثبات ضرورت بهره مندی نمایندگان از مصونیت توجیهات و استدلالهای منطقی بسیاری مطرح کرده اند که هر یک از آنها به سهم خود در سوق دادن اندیشه قانونگذار هر کشور به اهمیت اصل مذکور تاثیر گذار بوده است . در مقابل این گروه عده ای تلاش داشته اند که با توسل به دلایلی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تساوی اشخاص در قبال قانون فلسفه تشریع قوانین جزایی در جهت  صیانت از نظام عمومی و حیثیت حقوق خصوصی افراد و فقد صبغه شرعی و مبنای متقن فقهی مصونیت پارلمانی نمایندگان را با اشکال مواجه کنند ولی در عمل موفق نبوده اند
به هر حال با وجود مخالفت های پراکنده گرایش غالب در اکثر کشورها در مسیر تایید و اثبات بیش از پیش مصونیت اعضای مجالس پارلمانی جهت گیری نموده است به گونه ای که حتی کشورهایی که پیشتر به شکل محدود از نمایندگان حمایت می کرده اند در دهه های اخیر بر گسترش دامنه اصل مصونیت نظر داشته و رویکردی جامع گرایانه مبنی بر پذیرش هر دو صورت مصونیت (عدم مسئولیت و عدم تعرض ) اتخاذ نمود ه اند بررسی روند رویکرد قانونی نظامهای پارلمانی در ادوار اخیر صحت این موضوع را به تایید    می رساند.
در کشور ایران به علت ظهور اندیشه های اسلام گرایانه پس از انقلاب مصونیت پارلمانی در مقایسه با رژیم قانونی حاکم بر این تاسیس حقوقی در قبل از انقلاب شکل محدودی به خود گرفت و تنها مصونیت نمایندگان در قبال آرا و اظهارات پذیرفته شد این دامنه محدود از مصونیت نیز آنقدر با موانع و تضییقات  رو به رو گردیده است که در  واقع شناسایی مصونیت قانونی به معنای واقعی را برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پرده ابهام فرو برده است تنشهای گسترده ای که در حوزه شناسایی یا عدم شناسایی این حق از سوی موافقان یا مخالفان ایجاد شده ناشی از همین ابهام است راه حل منطقی و مستدلی که در خصوص تنش زدایی و رسیدن به نتیجه سریع و مشخص به نظر می رسد آن است که ابتدا با بررسی کلی مبانی نظری ، مبانی قانونی ، نتایج و فواید مصونیت پارلمانی به ترسیم یک طرح کلی و هدفمند اقدام کرد و آنگاه با در کنار هم نهادن اصول و مبانی اندیشه اسلامی و نیز اندیشه مردم سالارانه ( اندیشه اسلامی مردم سالار ) را متجلی ساخت . در نتیجه از این رهگذر امکان پذیرش اصل مصونیت در حکومت اسلامی فراهم خواهد شد .
 
2- مفاهیم
برای  شناخت واژه های کلیدی و درک صحیح مفاهیم از نظر حقوقی ، ضرورت واژه شناسی در ابتدای بحث ، مطرح می گردد. مصونیت پارلمانی ، مرکب از دو واژه (( مصونیت )) [2](( پارلمانی )) [3]  است و به اعتبار افرادی ( یک مجموعه واحد ) دارای معنای اصطلاحی است : اما به اعتبار ترکیبی ، هر یک از واژه های  آن ، معنای متفاوتی دارد . نخست ، مقررات یاد شده را تشریح می کنم ،  سپس  به تبیین و تعریف اصطلاح حقوقی مصونیت پارلمانی می پردازیم .
مصونیت ، مصدر جعلی در زبان فارسی و در لغت به معنای محفوظ بودن ، حفظ شدن و مامور بودن است (1 ) واژه مصون ، اسم مفعول از ریشه ثلاثی مجرد صون  و به معنای محفوظ نگاهداشتن و دور از تعرض آمده است ( 2 ) .
 در اصطلاح حقوقی ، مصونیت عبارت است از معاف بودن از برخی التزامات قانونی و برخورداری از حمایتهای حقوقی در برابر برخی قوانین را با محدودیتهای ویژه ای رو به رو می سازد . طبق یک نظر (( مصونیت )) عاملی است که زوال مسئولیت کیفری را موجب می شود و غالباً از وجود کیفیت و یا حالتی در شخص مرتکب نشات گرفته یا در بعضی موارد به صورت استثنائی از اوضاع و احوال و شرایطی که موجب تحقق جرم شده است ناشی می شود ... این مصونیت ممکن است تمام جرائم را در بر بگیرد یا اینکه مصادیق خاصی از جرائم را شامل شود (3 ش 706 ) .
امروزه در قوانین و مقررات داخلی حاکم بر نظام حقوقی کورها ، مقررات فراملی و نیز آموزه های حقوقی ، گونه های متعددی از مصونیت همچون مصونیت قضائی[4] ، مصونیت  دیپلماتیک مصونیت دفاع طرفین دعوا و به ویژه مصونیت پارلمانی مطرح     می شود . مصونیت اخیر در قوانین اساسی و عادی اغلب کشورها در قالب یک امتیاز قانونی برای نمایندگان منتخب پذیرفته شده است و اصطلاح (امتیازهای پارلمانی ) موید این امر است .در متون حقوقی به زبان عربی در اصطلاح (حصانه النواب) یا ( الحصانه النیابیه ) به مفهوم مصونیت پارلمانی (4,ص 379 ), بر مصون بودن نمایندگان در پناه دژ نفوذ ناپذیر پارلمان اشاره دارد چه واژه ( حصانه 9 ازماده حصن به معنای سنگر و پناهگاه  است . به هر حال ضرورت مصون بودن اعضای پارلمانها در کشور های مختلف0 به عنوان تضمینی اساسی در جهت ادای وظایف نمایندگی شناخته شده است و همواره بر ضرورت پاس داشت این حریم قانونی تاکید می شود تا آنجا که در رم باستان مدافعان حقوق مردم[5] از حمایت های ویژه ای برای  اجرای آزادانه کار کردهای خویش برخوردار بوده اند و هر کس حریم امنیت و مصونیت آنها را نادیده می انگاشت یا آنکه زیر پا می نهاد مستحق کیفر بود و چه بسا ممکن بود که به این اعتبار اعدام گردد امروزه امتیاز و حق نمایندگان نسبت به برخورداری از مصونیت بر همان ایده اساسی پیشین  مبتنی است اگر چه خوشبختانه متضمن همان کیفر گذشته نیست   (5) .
برای شناخت واقعی مفهوم ابعاد و سایر مسائل مربوط به بحث مصونیت پارلمانی بیشتر باید به شکل گذرا به تعیین مجرا و بستر اصلی طرح این موضوع پرداخت . پارلمان به دستگاهی اطلاق می شود که کار ویژه آن وضع قانون یا قواعد کلی و لازم الاجرا است . پارلمان ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود در واقع پارلمان در درجه نخست تجسم بخش قوه مقننه در یک کشور است مگر اینکه کار قانون گذاری علاوه بر این دستگاه متعلق به همه مردم از راه همه پرسی یا قوه مجریه ( از راه تفویض اختیارات ) با مشارکت دو قوه (تهیه لوایح از طرف قوه مجریه و تصویب از طرف مجالس ) باشد (6,ص 3 ) .
از منظر تاریخی ، نخستین کشوری که به سازمان بندی پارلمان به سبک امروزی اقدام نمود بریتانیا بود در ابتدا شورای کبیر انگلستان متشکل از نجبا اشراف روحانیون و صاحب منصبان عالی مقام کشور وابسته به دربار پادشاهی به وجود آمد . در سال 1265 م. این شورا نام پارلمان به خود گرفت و به تدریج این نهاد که نمادی از تبلور حاکمیت اراده مردم در نظام های مردم سالار انگاشته می شد از سوی سایر کشورها پذیرفته شد و تحت تاثیر  آموزه های نامداران بزرگی چون منتسکیو , اسمن دیسه و دیگر مسائل بحث انگیز بسیاری مطرح شد و گرایشهای متفاوتی نیز درباره  شمار مجالس پارلمانی ( نظام تک مجلسی یا دو مجلسی ) پدیدار گشت ( 6, صص 201 , 207 , 208 ) .

تحقیق مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل

اختصاصی از یارا فایل تحقیق مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:102

فهرست مطالب:

• مقدمه
• فصل اول : مفهوم ، منابع و تئوریهای مصونیت دولت
• گفتار اول : تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت
• الف - تعریف مصونیت
• ب - دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت
• گفتار دوم : منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل
• 1- منابع قراردادی مصونیت
• 2- منابع عرضی مصونیت
• گفتار سوم : تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت
• الف - تئوری مصونیت مطلق
• ب - تئوری مصونیت محدود
• ج - دکترین عمل دولت
• فصل دوم : مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی
• گفتار اول : اصل مصونیت دولتهای خارجی
• گفتار دوم : استثنائات مصونیت دولتهای خارجی
• الف - انصراف از مصونیت
• ب - دوای تقابل دولت
• ج - اعمال تجاری دولت
•  1- اعمال تصدی دولت
• 2- اعمال حاکمیت دولت
• 3- تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت
• 3-1 : معیار هدف
• 3-2 : معیار ماهیت
• 3-3 : معیارمختلط کمیسیون حقوق بین الملل
• 3-4 : تعریف اعمال تجاری دولت
• د - شبه جرمهای ارتکابی دولت
• 1- تعریف شبه جرمهای دولت
• 2- دامه شبه جرمهای دولت
• 2-1 : شبه جرمهای عمدی و غیرعمدی
• 2-2 : خساراتی ناشی از شبه جرم دولت
• فصل سوم : مصونیت دولت از اقدامات اجرایی ( قهری )
• گفتار اول - اصل مصونیت از اقدامات اجرایی
• گفتار دوم : استنشائات مصونیت از اجرا
• الف - انصراف از مصونیت
• ب - اموال تجاری
• 1-اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی
• 2- اموال مطلقاً مصون
• 2-1: اموال نظامی
• 2-2: اموال دیپلماتیک
• 3-2: اموال بانک مرکزی
• ج - مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت
• سخن آخر :
• فهرست قضایا
• فهرست اختصارات
• فهرست منابع و ماخذ

 مقدمه :

هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.

موقعیت جغرافیای ایجاب می‌کند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.

در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده می‌شود.

ژمصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکانپذیر شده است.

با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یک قاعدة عمومی پذیرفته است ه قوة مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینکه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد.

ولی برعکس، در حقوق بین‌الملل – نمی توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولتها و سان آنها عرضه کرد. چرا که در هر دورة تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.

در دوران قبل از شکل گیری مفهوم ( state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حکام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاکمه، دیدگاهی مطلق نسبت به «مصونیت‌» وجود داشت که به تدریج با شکل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت.

چنین مفهومی از مصونیت که نزدیک به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید که «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا که از یک سو، دولتها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند که پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دکتر ین سوسی الیستی ‌ـ مارکسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد کمک کرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت که نباید ودولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دکترین « مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاکمیتی) و اعمال حاکمیتی دولتها قائل به ت فکیک شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود می‌کند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیانبار اعمال حاکمیتی، برای دولتها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیرقراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قایل می‌شود. که البته مصونیتن دولتها و سران آنها با پذریرش این دکترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.

در آخرین تحولات، قواعد مصونیت دولتها، پس از تصویب اصلاحیه قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طیفی ج دید از تحولات مواجه شده که بررسی آثار حائز اهمیت است. توضیح آنکه به موجب اصلاحیه مذکور در موارد نقض یا حمایت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صدفنظر با تصویب این اصلاحیه و توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل به آن، قواعد حاکم بر مصونیت دولتها در آستانه تحولات عظیمی قرار گرفته است.

به عبارت دیگر این سؤال فراروی حقوقدانان بین‌الملل و قضات محاکم داخلی قرار دارد که آیا دولتهای خارجی در قبال نقض فراسرزمینی قوا عد آمده حقوق بشر از ق بیل شکنجه، قتل و گروگانگیری دارای مصونیت هستند یا خیر؟

تبیین دقیق مفهوم و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل، بررسی انواع مصونیت قضایی و پاسخ به سؤال فوق انگیز اصلی این تحقیق بوده است. به ویژه آنکه متعاقب تصویب اصلاحیه 1996 FSIA احکام قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی ایران و سران آن صادر شده است.

امید است که بتوان در این مقاله، پاسخی هر چند سطحی به مسائل و مطالب مهم در زمینه مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل داد.

دانلود مقاله مصونیت پارلمانی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مصونیت پارلمانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:122

مقدمه:

مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. که موجود تحت شرایطی از یک نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود که هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیست بطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یک نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند که در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.

اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم کمی راجع به حاکمیت و نشانی آن صحبت کنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشکار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاکمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.

در مورد حاکمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی که از حاکمیت می کنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد.

در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمی‌آید در مفهوم دولت کشور و حاکمیت توامانند یعنی بدون وجود حاکمیت دولت – کشور موجودات ندارد و بدون دولت کشور حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را بدنبال می آورد.

قابل ذکر است در کشورهایی همچون ایران قدرت حاکمیت با قدرت دولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق که از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاکمیت جدا بود و هر وقت خواست حاکمیت اظهار قدرت نماید از دکتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاکمیت از دولت کاملاً محسوس است که این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته که در آینده بدان می پردازیم.

 ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن

مفهوم حاکمیت در آغاز پیدایش، جوهره سیاسی داشت و مدتها بعد از آن تعبیر حقوقی شد.

در حقوق ایام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح می توانیم دید: استقلال و انحصار. استقلال در برابر نیروها و دولتهای خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلی.

یکی از حقوق دانان کلاسیک حاکمیت را اینطور تعریف می نماید ‹‹مردمی آزادند که زیر انقیاد قدرت مردمی دیگر نباشند.››

لکن ظهور مفهوم حاکمیت با کلیه ابعاد و وجوه امروزی متعلق به دوره ای است که در اثر سیر تحول اجتماعی جوامع نظام فئودالیه فرو می پاشد و قدرت فئودال از شکل پراکنده و پخش شده آن در شبکه پیچیده ای از روابط سیاسی، بسوی تمرکز و تجلی حکومت مرکزی حرکت می کند در نظام فئودالی هیچ واحد قدرتمندی نمی توانست در برابر واحد دیگر ادعای حاکمیت داشته باشد. چرا که ویژگی نظام فئودال ایجاب می کرد که قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگی کنند و در حقیقت دو قدرت با خصیصه فئودالی در جوامع سیاسی و وجود داشت یک قدرت امپراطور آنگاه قدرت کلیسایی در حقیقت دو قدرت لازم و ملزوم یکدیگر بودند نه دو قدرت کاملاً جداگانه که اهم صور حاکمیت در طول تاریخ غرب بویژه در جامعه فرانسه بقرار زیر است.

 نظریه حاکمیت مطلق:

پادشاهان فرانسه سه هدف را توامان دنبال می کردند: طرد ادعاهای امپراطوری مقدس رمی – ژرمنی و تثبیت استقلال خود در برابر پاپ و سرانجام رفع موانعی که هنوز اربابان فئودال در برابر قدرت مستقیم شاه بوجود می آورند. برای تحقق اهداف سه گانه بالا می بایستی شرایط لازم اقتدار برای سلطان، از رهگذر توجیه و تبیین فلسفی و حقوقی فراهم می آمد و آن اقتدار برتر در داخل قلمرو سلطنت و اقتدار برابر در مقابل قدرت های خارجی بود حاکمیت با نیروی برتر به کسی تعلق داشت که نظر به هیچ نیروی خارجی تن در نمی داد و در برابر هیچ مقامی سر فرود نمی آورد ولی نسبت به رعایا و اعضای جامعه تحت تسلط خود اقتدار انجام هرگونه کاری را داشت.

حقوق الهی منشأ ماوراء الطبیعه ای حاکمیت مطلب، اقتدار سلطان را تضمین می کرد لذا نخستین نمود حاکمیت مطلق ، قدرت نامحدود و انحصاری پادشاه بموجب حقوق ازلی کلیه نیروهای دولت کشور را در اختیار داشت و اراده های داخلی و خارجی نمی توانست در برابر اراده او مقاومت کند.