یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

مقاله درباره خلاصه از مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها 22 ص

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره خلاصه از مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

دکتر جمشید پژویان

استاد محترم :

جناب آقای دکتر برادران

گرد آورنده :

حمید رضا ریحانی

فصل اول : مفاهیم کلی مالیه عمومی و سیاستهای مالی

فصل دوم : روند تغییرات سهم دولت از درآمد ملی

فصل سوم : عدم کارآیی مکانیزم بازار

فصل پنجم : مالیات و انواع آن

فصل اول :

- نظریه کلاسیکها در مورد نقش دولت در اقتصاد :

1. حمایت از جان و مال جامعه در مقابل دشمنان احتمالی از طریق ایجاد ارتش و نیروی نظامی .

2. ایجاد نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر با برقراری قوانین لازم، ایجاد دادگاه ها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی.

3. او معتقد بود که بعضی از کالاها و خدمات می توانند ایجاد شوند که با وجود فایده زیاد و اهمیت قابل ملاحظه ای که برای جامعه دارند، به دلیل ماهیت خاصی که در مصرف آنها است، هزینه ایجاد آن از طریق سرمایه گذاری فردی یا گروهی به وسیله بخش خصوصی قابل جبران نیست و در نتیجه اگر دولت مبادرت به فراهم نمودن چنین کالاهایی ننماید بعید است که این کالاها تولید و ارائه شوند.

لازمه انجام سه گروه از وظایف فوق به وسیله دولت انجام هزینه هایی است و جهت هزینه کردن دولت نیاز به درآمد دارد. درآمد لازم برای چنین مهمی را دولت از طریق اعمال مالیاتها فراهم می کند . کلاسیک ها با اعتقاد به وجودبازارهای رقابتی عمده ما لیاتهاو خصوصاً مالیاتهای بر بازار را مخرب در کارایی تجزیه و تحلیل می کنند و به دنبال آن حداقل ما لیات را پیشنهاد می نماید . حداقل مالیات برابر در آمدی است که سه وظبفه فوق را در حد ضروری به انجام برساند.

منحنی عرضه و تقاضا در بازار براساس نظریه کلاسیکها:

آدم اسمیت ، ریکاردو، وژان با تیست ه تن از عمده اقتصادانان کلاسیک بودند که بجز دز محدود کوچکی از فعالیتهای اقتصادی ، دولت را از هر گونه دخالتی در مکانیزم بازارها منع م کردند. اساس نظریه کلاسیکها بر رقابت قرار دارد که در صورت وجود شرایط لازم برای رقابت مکانیزم بازار خود مسئله کارآیی و تخصیص بهینه منابع را حل خواهد نمود.

با توجه به چنین نظریه ای در هر بازار – که واجد شرایط مورد نظر باشد – محل برخورد منحنیهای عرضه و تقاضا یعنی مو قعیت تعادل از نظر کارآیی نیز حداکثر راه را به همراه خواهد داشت. در شکل 1-1 که یک بازار ر قابت کامل را نشان می دهد در نقطه e محل تلاقی منحنیهای عر ضه و تقاضا سطح تو لید Qe و

قیمت P e تعیین می شود . یا مو قعیت بهترین و ضعیت ممکن در بازار کالایX از Qe می باشد و یعنی اگر سطح تولید و مصرف کالای Xو Qe کمتر یا بیشتر با شد در تخصیص منابع عدم کارآیی به وجود آمده و در رفاه بازار کاهش ایجاد می شود.

فصل دوم :

یکی از معیارهای عمده انداره گیری نقش د ولت در ا قتصاد جامعه :


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره خلاصه از مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها 22 ص

دانلود تحقیق کامل درباره مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل 100 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق کامل درباره مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل 100 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 102

 

مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها

از دیدگاه حقوق ببین الملل

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : مفهوم ، منابع و تئوریهای مصونیت دولت

گفتار اول : تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

الف - تعریف مصونیت

ب - دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت

گفتار دوم : منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل

1- منابع قراردادی مصونیت

2- منابع عرضی مصونیت

گفتار سوم : تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت

الف - تئوری مصونیت مطلق

ب - تئوری مصونیت محدود

ج - دکترین عمل دولت

فصل دوم : مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی

گفتار اول : اصل مصونیت دولتهای خارجی

گفتار دوم : استثنائات مصونیت دولتهای خارجی

الف - انصراف از مصونیت

ب - دوای تقابل دولت

ج - اعمال تجاری دولت

1- اعمال تصدی دولت

2- اعمال حاکمیت دولت

3- تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت

3-1 : معیار هدف

3-2 : معیار ماهیت

3-3 : معیارمختلط کمیسیون حقوق بین الملل

3-4 : تعریف اعمال تجاری دولت

د - شبه جرمهای ارتکابی دولت

1- تعریف شبه جرمهای دولت

2- دامه شبه جرمهای دولت

2-1 : شبه جرمهای عمدی و غیرعمدی

2-2 : خساراتی ناشی از شبه جرم دولت

فصل سوم : مصونیت دولت از اقدامات اجرایی ( قهری )

گفتار اول - اصل مصونیت از اقدامات اجرایی

گفتار دوم : استنشائات مصونیت از اجرا

الف - انصراف از مصونیت

ب - اموال تجاری

1-اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی

2- اموال مطلقاً مصون

2-1: اموال نظامی

2-2: اموال دیپلماتیک

3-2: اموال بانک مرکزی

ج - مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت

سخن آخر :

فهرست قضایا

فهرست اختصارات

فهرست منابع و ماخذ


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل 100 ص

مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها

اختصاصی از یارا فایل مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها


مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها

حقوق اقتصادی اساسی دولتها

فایل Word و قابل ویرایش میباشد 27صفحه

1- حاکمیت دائمی

به موجب بند 2 مادة 2 این قطعنامه، هر دولتی از حق حاکمه ای  برای ملی کردن برخوردار است؛ که در صورت استفاده از این حق، باید بر اساس قوانین داخلی آن کشور و توسط دادگاههای آن، غرامت مناسبی در این زمینه تعیین شود. ظاهر این جمله با مفهوم حاکمیت نسبی ناسازگار می‌نماید و صورتبندی و ترکیب آن فراتر از روال عملی است.

شماری از کشورهای در حال توسعه در بیان علت رأی مثبت خود به این قطعنامه، اظهار داشتند به رغم آنکه در متن این قطعنامه هیچگونه اشاره‌ای به «حقوق بین الملل» نشده است، همچنان تمایل دارند که به قواعد حقوق بین الملل در مورد ملی سازی پایبند باشند. در این زمینه، کشورهای در حال توسعه به عقد معاهداتی  در حمایت از سرمایه گذاری تن داده‌اند که در آن معاهدات، لزوم تعیین غرامت کافی طبق قواعد حقوق بین الملل و توسط داوری بین المللی شرط شده است. معمولا فقط بعد از انعقاد چنین معاهده‌ای که دولتها متبوع سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم را تحت پوشش بیمة دولتی قرار می‌دهند. همین واقعیت، دلیلی بر انعقاد چنین معاهداتی، قبل و بعد از رأی دادن به این قطعنامه‌هاست. این واقعیت همچنین به تنهایی کافی است تا نظریه‌ای که طبق آن ادعا می‌شود «حق حاکمیت دائمی، به صورت قاعدة آمره در آمده است»، نفی شود.

بدین ترتیب، بنظر نمی‌رسد ادعای حاکمیت دائمی، در عمل، حتی از سوی کشورهایی که به نفع قطعنامة 3281 رأی داده بودند، بطور کامل حمایت شده باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها

مقاله تحلیلی بر مسئولیت کیفری دولتها

اختصاصی از یارا فایل مقاله تحلیلی بر مسئولیت کیفری دولتها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله تحلیلی بر مسئولیت کیفری دولتها


مقاله تحلیلی بر مسئولیت کیفری دولتها

 

 

 

 

 

 



فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

مبحث اول: تاریخچه مسئولیت کیفری بین‌المللی

گفتار اول: پس از جنگ جهانی اول

گفتار دوم: پس از جنگ جهانی دوم

۱- تشکیلاتی که جنایتکار اعلام شدند:

۲- محکمه نورنبرگ

۳- محکمه توکیو

مبحث دوم: مسئولیت کیفری دولت‌ها در قرن بیستم

گفتار اول: آپارتاید در آفریقای جنوبی

گفتار دوم: کشتی جنگجوی رنگین کمان (Rainbow Warrior)

گفتار سوم: حادثه لاکربی (Lokerbie)

گفتار چهارم: جنگ عراق و کویت

گفتار دوم: دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا

مبحث چهارم: تحولات مسئولیت کیفری دولت‌ها در آستانه قرن بیست و یکم

گفتار اول: دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)

گفتار دوم: موضع کنوانسیون پالرمو در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

نتیجه گیری:

 

 

پیشگفتار
        مفهوم مسئولیت کیفری دولت‌ها که پس از جنگ جهانی اول شروع شد، در قرن بیست و یکم وارد مرحله تازه‌ای گردیده است. عدم تعیین و تشکیل یک دادگاه یا یک مرجع بین‌المللی برای رسیدگی به مساله مجرمیت دولت‌ها و اصولاً پیچیدگی مفهوم مجرمیت دولت و عدم وجود تعریف واحد و نبودن قانونی که این مفهوم را در سطح بین‌المللی تعریف نماید، همواره ذهن اندیشمندان و حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بررسی و حلاجی این مفهوم و بررسی سابقه تاریخی پیدایش و روند کنونی آن در تحولات حقوقی جهان معاصر، برخی سوالات بنیادین در این خصوص مطرح و در حد بضاعت پاسخی برای آنها یافت شود.
اهم این سوالات عبارتند از: محتوی مفهوم جنایت دولت و جرم بین‌المللی دولت چیست؟ قانونگذار جرایم بین‌المللی کیست؟ چه قوانینی نظم بین‌المللی را تعریف خواهند کرد؟
دادرسی جنایات دولت‌ها تابع یک ارگان سیاسی است، یا در یک قلمرو قضایی صورت می‌گیرد؟ صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی چیست؟ آیا محدود به جرایم ارتکابی توسط افراد است یا جرایم ارتکابی دولت‌ها را نیز شامل می‌شود؟
مقدمه
مسئولیت شخص حقوقی و مسئولیت دولت‌ها
        مسئولیت شخص حقوقی به طور کلی و مسئولیت کیفری به طور اخص هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌المللی دارای تاریخچه پر فراز و نشیبی بوده و هنوز هم مساله اختلاف برانگیز و پر مناقشه‌ای است.
        مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هم در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی وهم در حقوق کیفری تا چند دهه پیش در حقوق داخلی بیشتر کشورها پذیرفته نشده بود، اما بتدریج واقعیت اجتماعی دولت‌ها را ناگزیر به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق داخلی خود نمود.
امروزه در آمریکا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش واقع شده است. شرکت‌های سها‌می‌گروه‌های سیاسی، و سازمان‌های حرفه‌ای به خاطر اعمال خلاف قانونی که به نام و از طرف شخص حقوقی صورت گرفته از نظر جزایی مسئول شناخته می‌شوند.
در قانون کیفری جدید فرانسه که در سال۱۹۹۲ به تصویب قوه مقننه رسید و از سال۱۹۹۴ قابلیت اجرایی یافت، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صراحت و برای اولین بار علی رغم تئوری‌های حقوقی و رویه قضایی و متون قانونی سابق پذیرفته شد. عنوان دوم از کتاب اول مربوط به قواعد عمومی، به مساله «مسئولیت کیفری» اختصاص داده شده و پس از ذکر مسئولیت شخص حقیقی بلافاصله، مسئولیت شخص حقوقی نیز صراحتاً پذیرفته شده است. اعمال ارتکابی به وسیله ارگان‌ها یا نمایندگان شخص حقوقی که به حساب و به شخص حقوقی واقع شده باشد در صورتی که جرم تلقی شوند، شخص حقوقی پاسخگوی آنها از نظر کیفری خواهد بود. البته «دولت» به عنوان شخص حقوقی حقوق عمو‌می از این حکم مستثنی شده است.
        در حقوق کیفری ایران، به عنوان اصل و قاعده کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است. بدین لحاظ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ما منتفی است. به طور مثال در ماده۱۸۴ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (قانون کار) در سال۱۳۶۹ قانونگذار مقرر داشته در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی حبس یا جریمه نقدی متوجه مدیر عامل و مدیر مسئول شخص حقوقی است. یا در ماده۵۶۸ از قانون مجازات اسلا‌می با اینکه در مقام بیان جرایم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی بوده، فقط مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی (مدیران و مسئولان دستور دهنده) را پذیرفته است.
        نظر مکتب کلاسیک بر‌این بود که تنها افراد (اشخاص طبیعی) وابسته به شخص حقوقی یا دولت مرتکب جرم می‌شوند، نه خود شخص حقوقی یا دولت ودولت به عنوان شخص حقوقی متمایز از افراد و ارگان‌ها و سازمان‌های تشکیل آن است.


دانلود با لینک مستقیم

دانلود تحقیق روابط بین دولتها

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق روابط بین دولتها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود تحقیق روابط بین دولتها


دانلود تحقیق روابط بین دولتها

 

 

 

 

 

 




فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:75


فهرست مطالب:
روابط بین دولتها ۱
کلیات ۳
گفتار اول ـ مفهوم حق شرط در حقوق معاهدات ۱۴
گفتار دوم – حق شرط بر معاهدات حقوق بشری ۲۳
بند دوم: بررسی دیدگاههای کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص حق شرط بر معاهدات حقوق بشری ۲۹
بند سوم: بررسی دیدگاههای کمیته حقوق بشر در خصوص حق شرط بر معاهدات حقوق بشری ۳۷
بند چهارم: بررسی دیدگاههای کمیته منع تبعیض نژادی در خصوص حق شرط برم ع اهدات حقوق بشری ۴۳
بند پنجم: بررسی رویه عملی دولتها در خصوص اعمال شرط بر معاهدات حقوق بشری ۴۵
۱ـ کنوانسیون حقوق کودک: ۴۶
۲ـ کنوانسیون رفع هرگونه تبعضی علیه زنان : ۴۸
۳ـ کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا موهن: ۵۱
۴ـ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: ۵۴
۵ـ کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی ۵۶
تحلیل نهایی ۵۸

 

چکیده:

کلیات
بررسی اسناد و سوابق تاریخی در زمینه روابط بین المدولی نشان می‌دهد که در اعصار مختلف انعقاد پیمانها و توافقات میان دولتها به صورت دو و چند جانبه رواج داشته است. هر چند که بطور سنتی روابط میان حکومتها در گذشته اصولاَ روابطی خصمانه و مبتنی بر کشور گشایی بوده و تقریباَ همیشه موضوع پیمان منعقده میان دولتها به نتایج جنگها بستگی داشت و برای اجرای تعهدات ناشی از این پیمانها نیز هیچگونه ضمانت اجرایی جز توسل به زور و قوه قهریه وجود نداشت، ولی همین توافقات زمینه‌ساز افزایش توجه دولتها به نظام مند کردن روابط در سطح بین المللی گردید و به تدریج با طرح اندیشه های مبتنی بر وفای به عهد، عدم توسل به زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف و احترام به حاکمیت دولتها، روابط میان دولتها به صورت نهادینه تری نسبت به گذشته شکل گرفت و انواع مناسبات در قالب قراردادهای دو و چند جانبه تنظیم گردید و تا به امروز نیز این رویه ادامه و گسترش یافته است به گونه‌ای که امروزه نمی‌توان دولتی را یافت که در هیچ توافق بین المللی مشارکت نداشته باشد، زیرا لازمه‏‎ء حضور فعال در صحنه روابط بین المللی، مشارکت در ایجاد و توسعه قواعد قراردادی است و عدم مشارکت در ا ین امر از موجبات انزوای یک دولت محسوب خواهد شد.
البته باید توجه داشت که در گذشته توافقات اصولاً به صورت دوجانبه تنظیم می‌شد، ولی رفته رفته در راستای تحولات و افزایش مراورات و مناسبات میان ملتها و دولتها، نیاز به تنظیم این روابط در قالب اسناد بین المللی با تعداد طرفین بیشتر مورد توجه قرار گرفت. به طوری که امروزه بخش اعظمی از معاهدات بین المللی را معاهدات چند جانبه و باز تشکیل می‌دهند.
از سوی دیگر باید اذعان داشت که مشارکت گسترده دولتها در انعقاد معاهدات بین المللی، مشکلاتی را نیز در پی داشت. در واقع کمتر سند بین المللی می‌توانست تامین کننده منافع و مصالح تمام اعضاء باشد و همه طرفین بدون هیچگونه مخالفتی آنرا بپذیرند و در روابط خود مورد استناد قرار دهند.
از همین زمان بود که بحث پذیرش مشروط معاهده و امتناع از پذیرش برخی از مواد معاهده مطرح گردید که تاکنون نیز این بحث ادامه دارد.
به واقع در مقابل یک معاهده بین المللی چند جانبه دولتها با سه امکان مواجه بودند، یا بایستی معاهده را در کلیت آن و بدون قید و شرط می‌پذیرفتند که در این حالت ممکن بود برخی مقررات آن معاهده در تعارض با منافع و اصول اساسی مورد نظر ان دولت باشد، یا می‌توانستند از عضویت در آن سند بین المللی که در بردارنده برخی قواعد ناسازگار با اصول مورد نظر آنان بود خودداری نموده و به این ترتیب از مزایای ناشی از عضویت در آن معاهده نیز محروم شوند و یا راه سومی را در پیش گیرند به این ترتیب که معاهده را در کل بپذیرند و به عضویت آن درایند ولی با این شرط که برخی قواعد مغایر منافع آنان، نسبت به ایشان قابلیت اعمال نداشته باشد که روش سوم در واقع بیانگر نظام حقوقی حق شرط بر معاهدات بین المللی است.
در طول زمان دیدگاههای متفاوتی در رابطه با مشروعیت یا عدم مشروعیت و حدود و ثغور نظام حقوقی حق شرط مطرح شده است. دیدگاه کلاسیک در این رابطه مبین این مطلب بود که اعمال حق شرط بر یک سند بین المللی، مغایر تمامیت و یکپارچگی معاهده است و به منظور حفظ یکپارچگی معاهدات و جلوگیری از تجزیه قواعد این اسناد، حق شرط را فقط در صورتی می‌توان مجاز دانست که مورد پذیرش همه اعضاء و طرفین یک معاهده قرار بگیرد. به این ترتیب «حق شرط یک پیشنهاد متقابل را تشکیل می‌داد که نیاز به قبولی و پذیرش سایر طرفهای معاهده داشت.»  نتیجه این دیدگاه آن بود که معاهدات بین المللی یا با تعداد اعضای بسیار کم تصویب می‌شد و یا اساسا به دلیل عدم حصول هر نصاب لازم، لازم الاجرا نمی‌گردید و در واقع عمومیت یک معاهده فدای تمامیت آن می‌گشت. «خلاصه اینکه، قبل از ایجاد جامعه مدل، پذیرش حق شرط بر معاهدات چند جانبه یا همه جانبه به وسیله همه کشورهای امضاء کننده، یک قاعده عرفی مسلم حقوق بین المللی به شمار می‌رفت.
اگر پذیرش به اتفاق آرای طرفهای معاهده صورت نمی‌گرفت، کشور شرط کننده راه دگیری جز پس گرفتن شرط یا خودداری از عضویت در معاهده را نداشت.»
دیدگاه دوم که از سوی اعضای اتحادیه پان امریکن که بعدها سازمان کشورهای امریکلایی نام گرفت مورد توجه و استفاده قرار گرفت به کشور اعمال کننده حق شرط این فرصت و شانس را می‌داد که در صورت پذیرش شرط از سوی برخی دول عضو معاهده در برابر آنان طرف معاهده محسوب شده و با توجه به شرط اعمال شده، روابط خود را با کشور پذیرنده شرط تنظیم کند. در واقع طرفداران این نظریه بر این عقیده بودند که با توجه به تحولات حقوق بین الملل باید امکانی فراهم کرد که اسناد و توافقان بین المللی مورد تصویب اکثریت اعضای جامعه بین الملل واقع شوند و در جهت دست یابی به این هدف چاره ای جز پذیرش امکان تحدید تعهدات از جانب دولتها نیست.
از سوی دیگر دیوان بین المللی دادگستری نیز در رای مشورتی مورخ 1951 خود رد مورد کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی مصوب 1948 این دیدگاه را به گونه ای مورد تائید قرار داد. در واقع اختلاف از زمانی آغاز شد که کنوانسیون مذکور در بردارنده هیچگونه ماده صریحی در موردی جواز یا عدم جواز اعمال حق شرط نبوده و در این رابطه سکوت اختیار کرده بود و برخی دولتهای امضاء کننده در زمان تصویب شرطی را بر این کنوانسیون اعمال نمودند که مورد مخالفت برخی دیگر از دولتها قرار گرفت و نهایتاً از طریق مجمع عمومی سازمان ملل موضوع برای اعلام نظر مشورتی به دیوان بین الملل دادگستری در سال شد. دیوان در پاسخ به این سوال که آیا دولت شرط گذار که شرطش مورد اعتراض برخی دولتها قرار گرفته می‌تواند بعنوان یکی از طرفین کنوانسیون قرار بگیرد یا خیر، اظهار داشت که اگر حق شرط دولت شرط گذار مورد پذیرش برخی دولتها و مورد اعتراض گروهی دیگر از دولتها واقع شود، در صورتی دولت شرط گذار می‌تواند طرف معاهده محسوب شود که شرط مغایر موضوع و هدف معاهده نباشد. «به اعتقاد دیوان موضوع و هدف معاهده را فقط با توجه به مبنا و سرشت معاهده و غایات طرفهای آن و همچنین رابطه میان آن مقررات با این غایان می‌توان دریافت.»

 


دانلود با لینک مستقیم