دانلود مقاله کامل در مورد دو معامله در یک معامله

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل در مورد دو معامله در یک معامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
فهرست و توضیحات:

دو معامله در یک معامله جعفر سبحانى عنوان «دو معامله در یک معامله‏» در کتاب‏هاى فقهى و حدیثى مطرح شده است. در تفسیر این عنوان # در روایات شیعه و سنى # میان فقیهان اختلاف نظر پیش آمده است. ابتدا روایاتى را که شیعه و سنى ‏نقل کرده‏اند مطرح مى‏کنیم و سپس وارد اصل موضوع مى‏شویم.

روایاتى که شیعه و سنى در این باره نقل کرده‏اند:

1. ترمذى در کتاب سنن # در باب نهى از دو معامله در یک معامله # از ابو هریره روایت کرده که رسول خدا(ص) از دو معامله در یک معامله، نهى فرموده است. او در شرح این حدیث مى‏گوید: بعضى ازعلما دو معامله در یک معامله را این گونه تفسیر کرده‏اند، مثلا کسى بگوید: این لباس را ده دینار به صورت نقد و بیست دینار به صورت نسیه مى‏فروشم... .((66)) 2. روایت شده که رسول خدا(ص) از معامله همراه با شرط نهى فرمود.((67)) 3. شیخ طوسى (متوفاى 460 ه‏# ) # از علماى شیعه # در کتاب تهذیب به نقل از امام صادق (ع) آورده است:

پیامبر(ص) از معامله همراه سلف و از دو معامله در یک معامله و از فروش چیزى که نزد شخص نیست، نهى کردند.((68)) 4. شیخ صدوق (متوفاى 381 ه‏# ) در باب نهى‏هاى پیامبر(ص) به نقل از امام صادق # و ایشان نیز از پدرانش # مى‏گوید:

نهى عن بیعین فی بیع، پیامبر(ص) از دو معامله در یک معامله نهى فرمود.((69)) 5. شیخ طوسى از امام صادق (ع) نقل کرده که حضرت فرمود:

رسول خدا(ص) مردى از اصحاب خود را به فرمانروایى مکه منصوب کرده و فرمودند: «انی بعثتک الى اهل اللّه یعنى اهل مکة فانههم عن بیع ما لم یقبض و عن شرطین فی بیع و عن ربح ما لم‏یضمن‏»((70))،من تو را به سوى اهل خدا یعنى اهل مکه فرستادم، پس آنها را از فروش چیزى که در دست ندارند و از دو شرط در یک معامله و از سود چیزى که ضامنش نیستند، نهى کن.

مقصود از حدیث چیست؟ این حدیث به چند صورت تفسیر شده که اجمالا بیان مى‏شود:

اول: کسى جنسى را بفروشد و بگوید: قیمت نقدى جنس، فلان مقدار و قیمت نسیه آن، فلان مقدار مى‏باشد. البته مشخص است که قیمت دوم بیشتر از قیمت اول خواهد بود.

این نوع فروش دو حالت دارد:گاهى دو طرف با حالت ابهام از هم جدا مى‏شوند بدون این که به هیچ یک از دو قیمت نقد و نسیه ملتزم شده باشند و گاهى نیز از یکدیگر جدا مى‏شوند، در حالى که مشترى یکى از دو قیمت نقد و نسیه راپذیرفته است.

دوم: طرفین در حالى با هم معامله کنند که جنس یا قیمت آن، بین دو چیز مردد باشد، مثلا فروشنده بگوید: گوسفند یا لباس را به یک دینار مى‏فروشم، یا این که بگوید: کالا را به یک دینار یا یک گوسفندمى‏فروشم.

سوم: کالا را یک ساله به صد درهم بفروشد، به شرط این که بعد از معامله، آن را نقدا هشتاد درهم بخرد.

چهارم: معامله یا شرط دیگرى را در این معامله شرط کند، مثلا بگوید: این خانه را به هزار درهم به تو مى‏فروشم به شرط این که تو هم خانه ات را به فلان قیمت به من بفروشى، یا این که خانه را بفروشد و شرط‏کند تا یک ماه در آن خانه بماند.

پنجم: مقدارى گندم را به صورت بیع سلم (پیش فروش) یک ماهه به یک دینار بخرد و در زمان تحویل، فروشنده بگوید:

مقدار گندمى را که به ذمه من است، به دو برابر آن و دو ماهه از تو مى‏خرم.

ششم: دو موضوع مختلف را در یک عقد و با یک قیمت معامله کند، مثل بیع و سلف، یا اجاره و بیع، یا ازدواج و اجاره.

هفتم: در یک عقد، بین دو کالا جمع کند، مثلا بگوید: این کتاب را یک دینار و آن قلم را یک درهم مى‏فروشم، و مشترى هم قبول کند.

اینها اقسامى هستند که مى‏توان حدیث پیامبر(ص) را به آنها تفسیر کرد. از این رو مفهوم حدیث، مجمل شمرده مى‏شود و با آن نمى‏توان بر هیچ یک از این احتمالات # مگر با کمک قرینه معین # استدلال‏کرد، زیرا بعید است که همه این‏ها مورد نظر رسول اکرم(ص) بوده باشد. ما در پایان این مقاله، موردى را که به مضمون حدیث نزدیک‏تر است، مشخص خواهیم کرد.

اکنون همه احتمالات طرح شده را بر طبق قواعد عمومى به دست آمده از قرآن و سنت بررسى مى‏کنیم و دوباره به تبیین حدیث مذکور مى‏پردازیم.

داورى قاطعانه در خصوص این اقسام به بیان دو امر بستگى دارد:

1. اصل صحت هر عقد و بیع عقلایى آیات و روایات بر صحیح بودن هر عقد و بیع عقلایى که غرض عقلانى داشته و بیهوده نباشد، دلالت دارند، مگر مواردى که براى صحیح نبودنشان دلیل شرعى وجود داشته باشد. پس اگر در صحت عقد یامعامله‏اى شک کردیم، به اطلاق آیات زیر، به صحیح بودنش حکم مى‏کنیم:

1. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود،((71)) اى کسانى که ایمان آورده‏اید، به عقدهایتان پایبند باشید.

2. و احل اللّه البیع و حرم الربا،((72)) خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.

دانلود پاورپوینت برگ اختیار معامله (فصل شانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت برگ اختیار معامله (فصل شانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان: دانلود پاورپوینت برگ اختیار معامله (فصل شانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

دسته: مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته- مدیریت مالی-حسابداری- اقتصاد

فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)

تعداد اسلاید: 46 اسلاید

کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدیریت سرمایه گذاری در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل شانزدهم این کتاب با عنوان “برگ اختیار معامله (برگ اختیار خرید یا فروش سهام) " بوده که در 46 اسلاید طراحی شده و شامل بخشهای عمده زیر می باشد:

مقدمه

چرا بازار برگ اختیار معامله؟

واژه های برگ اختیار معامله

نحوه عملکرد برگ اختیار معامله

تجزیه و تحلیل استراتژیهای اصلی اوراق اختیار معامله

خرید اختیار خرید سهام

احتمالات سود و زیان ناشی از خرید اوراق اختیار خرید سهام در مقابل خرید سهام عادی مورد نظر

خرید اختیار فروش سهام

فروش اوراق اختیار خرید سهام

فروش اختیار فروش سهام

قیمت گذاری برگ اختیار معامله

ارزش ذاتی یک برگ اختیار خرید سهام

مثال ارزش ذاتی یک برگ اختیار خرید سهام

ارزش ذاتی یک برگ اختیار فروش سهام

مثال ارزش ذاتی یک برگ اختیار فروش سهام

قیمت زمانی هر برگ اختیار معامله

تعیین قیمت اوراق اختیار معامله

مدل بلک-شولز

ارزش یابی قیمت اختیار فروش

خلاصه عوامل موثر بر قیمت های اوراق اختیار معامله

نسبت پوشش

برگ اختیار معامله بر اساس شاخص سهام و برگ اختیار معامله از طریق نرخ بهره

اوراق اختیار معامله بر اساس شاخص سهام

استراتژیهای مربوط به اوارق اختیار معامله بر اساس شاخص سهام

پایان نامه معامله 75 ص

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه معامله 75 ص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه معامله 75 ص - فایل بصورت word میباشد

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است

موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که در این جا چکیده و خلاصه ای از آن را بیان می کنیم ، اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده 218 و اثرات آن می باشد؛حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده 218 جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس 218 مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده 218 یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان  و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که  همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان (عدم قابلیت استناد ) می باشد .

معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .

شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و ... .

طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .

فهرست مطالب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان                                                                            صفحه

فصل اول : کلیات طرح

• بیان مسئله
• اهداف تحقیق

1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن

1-3-1 اهمیت

1-3-2انگیزه

1-4 سئوالات و فرضیه های تحقیق

1-4-1 سئوالات

1-4-2 فرضیه ها

1-5 تعاریف واژه های کلیدی

1-5-1 جهت معامله

1-5-2 معامله به قصد فرار از دین

1-5-2-1معامله

1-5-2-1-1علت معامله

1-5-2-1-2نوع معامله

1-5-2-2 قصد

1-5-2-2-1قصد اضرار به دائن 

1-5-2-3-دین

1-5-2-3-1- قصد فرار از دین

1-6 نتیجه گیری

فصل دوم : آشنائی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده218

مقدمه

بخش اول - مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن

2-1-1مفهوم جهت

2-1-1-1جهت معامله

2-1-1-2 جهت تعهد

2-1-1-2-1جهت تعهد در عقود مختلف

2-1-1-2-2جهت نوعی یا جهت تعهد ؟

2-1-1-3 جهت معامله یاجهت تعهد

2-1-2 ضرورت مشروعیت جهت معامله

2-1-2-1 دیدگاه فقهی

2-1-2-1-1 آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است

2-1-2-1-2 مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب

2-1-2-1-3 امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین

2-1-2-1-4 نتیجه گیری بحث فقهی

2-1-2-2 دیدگاه حقوقی

2-1-2-2-1چگونگی و شرایط نامشروع بودن جهت

2-1-2-2-1-1 طرز بیان جهت

2-1-2-2-1-2 اعلام جهت به وسیله شرط

2-1-2-2-2شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی

2-1-2-2-2-1 جهت مشترک

2-1-2-2-2-2 آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است

2-1-2-2-2-2-1نقد نظریه قانون

2-1-2-2-3اثبات جهت :

2-1-2-2-3-1نامشروع بودن جهت معامله امری است خلاف اصل و باید اثبات شود

2-1-2-2-3-2دراثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت کرد

بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی درباب معامله به قصد فرار از دین

2-2-1وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین قبل از انقلاب

2-2-1-1تصویب ماده 218 سابق قانون مدنی

2-2-1-2مقایسه ماده 218 سابق با ماده 217 موجود در قانون مدنی

2-2-1-2-1 اختلافات

2-2-1-2-2 اشتراکات

2-2-2 وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین بعد از انقلاب

2-2-2-1 حذف ماده218 قانون مدنی

2-2-2-2مقررات خاص

2-2-2-2-1 اشتراکات مقررات خاص

2-2-2-2-2 نارسایی مقررات خاص

2-2-2-2-3 نتیجه

2-2-2-3 تصویب مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی

2-2-2-3-1 ایرادات وارد بر مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی

2-2-3 نتیجه فصل دوم

فصل سوم – اعتبار معامله به قصد فرار از دین

مقدمه

بخش اول – معامله صوری به قصد فرار از دین

3-1-1 دیدگاه فقهی

3-1-2 دیدگاه حقوقی

3-1-2-1تفاوت های موجود میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری

3-1-2-2انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن

3-1-2-2-1 انواع معاملات صوری

3-1-2-2-2 آثار صوری بودن

بخش دوم – معامله جدی به قصد فراراز دین

3-2-1 اهمیت دین در فقه اسلامی

3-2-2 بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین

3-2-2-1قائلین به صحت

3-2-2-1-1نظر علمای شیعه

3-2-2-1-2نظر علمای سنی

3-2-2-2قائلین به تفصیل

3-2-2-2-1 عدم نفوذ

3-2-2-2-1-1 نظر علمای شیعه

3-2-2-2-1-2نظر علمای سنی

3-2-2-2-2بطلان

3-2-2-3 نتیجه و جمع بندی بحث فقهی

3-2-2-4 مفلس وتبعات آن

3-2-2-5مجموعه نظریات مشورتی درامور حقوقی

3-2-3 بررسی حقوقی :

3-2-3-1 نظریه صحت

3-2-3-2 عدم نفوذ :

3-2-3-2-1 جهت نامشروع

3-2-3-2-2از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران

3-2-3-2-3مسئولیت ناشی از قصد اضرار

3-2-3-2-3-1 دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار (قاعده لاضرر و لاضرار )

3-2-3-2-4 سوء استفاده از حق

3-2-3-2-5 استفاده بدون جهت

3-2-3-2-6 انصاف و ملاحظات اخلاقی

3-2-3-2-7 حیله و تقلب

3-2-3-2-8 نتیجه و جمع بندی

3-2-3-3  عدم قابلیت استناد (نظریه دکتر کاتوزیان)

فصل چهارم – احکام معامله به قصد فرار ازدین

مقدمه

بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار ازدین

4-1-1 اعمال حقوقی

4-1-1-1 اعمال حقوقی مربوط به شخص مدیون – خودداری از تملک حق

4-1-1-1-1 نتیجه

4-1-1-2تعهد های جدید مدیون معسر

4-1-1-3 معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین

4-1-1-4 پرداخت دیون

بخش دوم – دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین

4-2-1ادله اثبات

4-2-1-1 احراز طلب مسلم و قابل مطالبه

4-2-1-2 تقدم طلب بر معامله

4-2-1-3 نفع طلبکار در اقامه دعوی

4-2-1-4 ضرری بودن معامله

4-2-1-5قصد فرار از دین

4-2-1-6 لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد

4-2-1-7 دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند

4-2-2آئین دادرسی

4-2-2-1معنی عدم نفوذ

4-2-2-2اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران

4-2-2-3رابطه طلبکار و طرف قرارداد

4-2-2-4رابطه طرف قرارداد و بدهکار

4-2-2-5 نتیجه

4-2-2-6 حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران

4-2-2-7چند نمونه از آراء صادره درمورد معامله به قصد فرار از دین

فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری

5-1-1جهت معامله و مشروعیت آن

5-1-2 معامله به قصد فرار از دین

5-2 پیشنهادات

فهرست منابع وماخذ:

چکیده انگلیسی

نکته: فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه می باشد.

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات :196

پایان نامه معامله 75 ص

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه معامله 75 ص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه معامله 75 ص - فایل بصورت WORD میباشد