رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)

اختصاصی از یارا فایل رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) در فرمت ورد در 47 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
ماهیت اراده
عقیب داع درکنا الملائما شوقا مؤکدا ارادة سما
تحلیل روانى اراده
دانشمندان علم کلام و فلسفه و حقوق مراحل چهارگانه‏اى را براى تحقق عمل ارادى به شرح زیر مطرح مى‏کنند:
رابطه قصد و رضا
بنابراین، نظریه تفکیک بین قصد و رضا در فقه اسلام به ویژه فقه امامیه طرفداران زیادى دارد و بر اساس همین نظریه است که نکات زیر مورد پذیرش آنان است:
در پایان تبین سه نکته زیر مفید است:
پى‏نوشتها

دانلود پایان نامه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

قابل ویرایش در ورد

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده:

بررسی­ها نشان می دهد در سال­های اخیر گرایش به کارآفرینی و مباحث مربوط به آن در کشور افزایش چشمگیری داشته است. از میان مسائل مطرح در کارآفرینی می توان به قصد کارآفرینی به عنوان مهمترین عامل پیش­بینی کننده فعالیت­های کارآفرینانه در جامعه اشاره کرد. قصد کارآفرینانه یکی از متغیرهای مهم در پژوهش سالانه دیده­بان جهانی کارآفرینی به حساب می آید. از این رو بررسی عوامل موثر برقصد و تقویت آن می تواند منجر به افزایش میزان قصد کارآفرینی در جامعه شود. در میان این عوامل خودکارآمدی کارآفرینانه به عنوان یکی از عوامل موثر و مهم در قصد بیان می شود. خودکارآمدی دارای شش شاخص عمده می باشد که با آنها سنجش می شود.

در تحقیق پیش رو، تنها دو متغیر امکان عینی (خودکارامدی) و قصد کارآفرینی از مدل لینان مورد بررسی قرار گرفته است.

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان در حال تحصیل در رشته های مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل می دهند. یک نمونه 294 نفری از دانشجویان رشته های گوناگون مدیریت با استفاده از فرمول انتخاب شده است .

در این پژوهش ما بر اساس شش شاخص مهارت شناخت فرصت های بازار و توسعه محصول جدید ، مهارت ایجاد محیط نوآورانه کارآفرینی ، مهارت ایجاد رابطه با سرمایه گذاران، مهارت شناسایی هدف اصلی ، مهارت رویارویی با چالش های غیر منتظره و مهارت توسعه منابع انسانی که توسط دی نابل و همکاران بیان شده است و با استفاده از مدل لینان در آن به تاثیر مستقیم خودکارآمدی بر قصد اشاره دارد به بررسی تاثیر خودکارآمدی برقصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه پرداخته ایم.

نتایج بررسی ها نشان می دهد هر شش شاخص تاثیر مثبت و معناداری در قصد کارآفرینی دارند .همچنین از میان شاخص ها مهارت شناخت فرصت های بازار و توسعه محصول جدید و مهارت شناسایی هدف اصلی سهم بیشتری در پیش بینی قصد کارآفرینی دارند.

واژه های کلیدی: کارآفرینی، قصد کارآفرینانه، خودکارآمدی کارآفرینانه

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق4

1-1- مقدمه 5

• بیان و تشریح موضوع6
• ضرورت و اهمیت انجام تحقیق7
• اهداف انجام تحقیق8
• فرضیه‌های تحقیق8
• سوالات تحقیق9
• قلمرو تحقیق10

1-7-1- قلمرو مکانی تحقیق10

2-7-1- قلمرو زمانی تحقیق10

• روش انجام تحقیق10
• تعریف واژگان و اصطلاحات تحقیق10

1-9-1- کارآفرینی10

2-9-1- خودکارآمدی کارآفرینانه10

3-9-1- قصد کارآفرینی11

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق12

1-2- مقدمه13

2-2- مفهوم‌شناسی کارآفرینی13

• مفهوم کارآفرینی از دیدگاه علوم رفتاری18
• قصد کارآفرینانه 20

5-2- خودکارآمدی کارآفرینانه27

• مدل‌های قصد کارآفرینی و خودکارآمدی36

1-6-2- مدل بوید و وزیکیس36

2-6-2- مدل آجزن و شاپیرو38

3-6-2- مدل لینان43

4-6-2- مدل مفهومی قصد کارآفرینی44

5-6-2- مدل فرآیند کارآفرین نوظهور47

• مدل مفهومی تحقیق48

فصل سوم: روش تحقیق50

1-3- مقدمه51

• روش تحقیق51

1-2-3- تحقیق کاربردی51

2-2-3- تحقیق توصیفی51

3-3- متغیرهای تحقیق53

4-3- روش گردآوری اطلاعات53

• روایی و پایایی پرسش‌نامه54

1-5-3- آزمون روایی54

2-5-3- آزمون پایایی55

6-3- مقیاس‌های مورد استفاده در پرسش‌نامه57

7-3- سوالات پرسش‌نامه به تفکیک متغیرها58

8-3- جامعه آماری59

9-3- نمونه آماری59

10-3- روش یا روش‌های نمونه‌گیری60

11-3- تعیین حجم نمونه60

12-3- روش تحلیل داده‌ها60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه یافته‌ها61

1-4- آمار توصیفی62

• نتایج به‌دست آمده از پرسش‌نامه64
• یافته‌های تحلیلی70

1-3-4- آزمون فرضیه‌ها70

2-3-4- تحلیل رگرسیون76

4-4- سایر یافته‌های پژوهش78

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات81

1-5- نتایج بررسی یافته‌های تحقیق82

2-5- تحلیل سایر یافته‌های تحقیق85

3-5- پیشنهادات86

1-3-5- پیشنهادات کاربردی86

2-3-5- پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی87

4-5- محدودیت‌های تحقیق87

منابع و ماخذ88

پیوست یک:پرسشنامه

مقاله رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاکید بر دیدگاه امام خمینى(ره)

اختصاصی از یارا فایل مقاله رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاکید بر دیدگاه امام خمینى(ره) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:47

مقدمه

به طور کلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ایفا مى‏کند و عقود و ایقاعات به اراده افراد نسبت داده مى‏شود. در فقه اسلامى نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسى برخوردار است. فقیهان در روند شکل‏گیرى اعمال حقوقى (عقود و ایقاعات) نقش اراده را بیش از هر عامل دیگرى دانسته و الفاظ و افعال و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایى و بدون کاشفیت‏یا سببیت‏یا مبرزیت آنها نسبت‏به اراده متعاقدان، موجد هیچ تکلیف و تعهدى نمى‏دانند. مفاد قاعده «العقود تابعة للقصود» نیز مؤید چنین دیدگاهى است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاى مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقى است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهى و بى‏اعتبار است.

بنابراین، عقود و ایقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ایجاد تعهد به شمار مى‏آیند، ولى موضوع اعتبار عقلاء و شارع زمانى محقق مى‏شود که شرایط اساسى و ضرورى آنها موجود باشد و از جمله شرایط اساسى، قصد و رضاى طرفین عقد و به تعبیرى اراده آنهاست. حتى مى‏توان گفت: اراده وقصد از شرایط درستى عقد نیستند بلکه از شرایط تحقق و تکوین آن مى‏باشند. امام خمینى در کتاب البیع در این زمینه مى‏گوید: اراده و قصد از شرایط درستى عقد و شرایط طرفین آن نیست; زیرا شرط هر چیزى بعد از عناصر مؤثر در حقیقت و ماهیت آن ملاحظه مى‏شود و با توجه به اینکه حقیقت عقد از شرایط عقد و شرایط طرفین نیست و اراده و قصد نیز در تحقق ماهیت عقد دخیل است وجود قصد و اراده شرط عقد و شرط دو طرف آن نخواهد بود بلکه در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است. (1) بنابراین، نقش اراده (قصد و رضا) در تحقق اعمال حقوقى امرى روشن است. در این مقاله حقیقت اراده، عناصر و مراحل شکل‏گیرى آن را بررسى خواهیم کرد.

ماهیت اراده

اراده در لغت تازى از ماده «رود» به معناى خواستن، طلب، قصد و برگزیدن (2) به کار رفته است. در اصطلاح علوم مختلف نیز تعاریفى در مورد اراده ابراز شده است. در علم کلام گفته مى‏شود: اراده صفتى است که رجحان یکى از دو امر مقدور بر دیگرى را اقتضا مى‏کند. (3) برخى حکیمان اراده را حالتى مى‏دانند که به دنبال شوق مى‏آید، ولى بیشتر فلاسفه برآنند که اراده از مقوله کیف نفسانى و عزم راسخ یا شوق مؤکدى از ادراک امر ملائم و سازگار با طبع در انسان پدید مى‏آید. این شوق مؤکد یا عزم راسخ در پى تصدیق و پذیرش سودى که در انجام یا ترک کارى نهفته است‏یا در پى تشخیص و قبول نیک بودن کارى یا ترک کارى در نفس انسان پدید مى‏آید و حصول آن موجب مى‏شود تا فعل یا ترک مرجحى یابد و به مرحله ضرورت برسد. حکیم سبزوارى مى‏گوید:

عقیب داع درکنا الملائما شوقا مؤکدا ارادة سما (4)

در اصطلاح حقوق‏دانان نیز به پیروى از متکلمان و فلاسفه، اراده حرکت نفس به طرف کارى معین پس از تصور و تصدیق منفعت و اشتیاق به آن است. این حقیقت را در بررسى مراحل چهارگانه عمل ارادى تبیین مى‏کنیم.

تحلیل روانى اراده

اعمال حقوقى، فعل ارادى انسان است و مانند سایر اعمال ارادى مراحل مختلفى را که در نفس آدمى گذرانده مى‏شود، طى مى‏کند. در تبیین این مراحل تمایز بین قصد و رضا نیز روشن مى‏شود. این مراحل را در قالب مثالى بررسى مى‏کنیم، شخصى تصمیم به فروش خانه خود مى‏گیرد. از زمانى که چنین اندیشه‏اى براى او پیدا مى‏شود تا زمان انعقاد عقد بیع چه فعالیتهایى در روان او و خریدار انجام مى‏شود؟

دانشمندان علم کلام و فلسفه و حقوق مراحل چهارگانه‏اى را براى تحقق عمل ارادى به شرح زیر مطرح مى‏کنند:

1- مرحله تصور: بدیهى است که انجام عمل ارادى بدون تصور موضوع آن ممکن نیست. چگونه مى‏توان از آنچه که آگاهى نداریم، اراده‏اى داشته باشیم. بنابراین،درعمل حقوقى فروش خانه، نخست موضوع فروش یعنى خانه و معامله آن در ذهن فروشنده نقش مى‏بندد. این مرحله به طور قهرى و بدون اراده و اختیار در ذهن معامله‏کننده ایجاد مى‏شود; زیرا لازمه ارادى بودن این مرحله تسلسل باطل خواهد بود.

2- مرحله سنجش یا تصدیق: در این مرحله تصورات گوناگونى که به ذهن خطور کرده مورد ارزیابى و سنجش قرار مى‏گیرد تا از میان آنها یکى برگزیده شود. در مثال مزبور پس از خطور خانه و فروش آن به ذهن، شخص جنبه‏هاى مختلف آن را بررسى و آثار گوناگون آن رااز جهت‏سود و زیان و دیگر نتایج اقتصادى و اخلاقى ارزیابى و مفید بودن آن معامله را تصدیق مى‏کند.

3- مرحله تصمیم و رضا: در این مرحله طرف معامله پس از سنجش و ارزیابى فروش خانه و تصدیق به مفید بودن آن شوق به ایجاد آن و تمایل به انجام معامله پیدا مى‏کند. این مرحله را که دراصطلاح علم معقول شوق (5) مى‏گویند در اصطلاح علم حقوق رضا مى‏نامند. این تمایل و شوق با تصمیم و عزم ملازمه دارد; یعنى با پیدایش میل و رضا به تحصیل مورد معامله، عزم و تصمیم که در علم معقول به آن شوق مؤکد مى‏گویند - به انجام عمل حقوقى جهت‏به دست آوردن موضوع معامله ایجاد مى‏شود. برخى حکیمان این حالت را اراده و قصد (6) مى‏نامند، اما به نظر مى‏رسد که در این مرحله هنوز قصد انشاء که عنصر اصلى و سازنده عمل حقوقى است محقق نشده است; زیرا رضا وتصمیم قدرت خلاق و سازنده نداشته و تنها زمینه انشاء و ایجاد عمل حقوقى را فراهم مى‏کنند.

4- مرحله اجراى تصمیم: (7) تمایل و شوقى که به دنبال سنجش و ارزیابى در انسان پیدا مى‏شود او را به سوى اجراى عملى آن به حرکت در مى‏آورد. در این مرحله معامله کننده براى انشاى عمل حقوقى آماده شده و با امضاى مندرجات سند معامله یا ابراز لفظى، قصد درونى خود مبنى بر ایجاد عقد را ابراز مى‏کند. این مرحله که مهمترین مرحله از مراحل عمل ارادى است در روند انجام عمل حقوقى نیز مهمترین مرحله بوده قدرت خلاقه و سازنده اراده را نشان مى‏دهد. با انجام این مرحله عمل حقوقى محقق شده و آثار آن پیدا مى‏شود. (8)

با تحلیل مراحل چهارگانه فعالیت روانى تمایز بین رضا و قصد نیز آشکار مى‏شود. رضایت در اعمال حقوقى همان میل و شوقى است که در مرحله تصمیم و پس از مرحله سنجش و ارزیابى و قبل از مرحله قصد و اجراى عملى تصمیم حاصل مى‏شود، ولى قصد انشاء یا قصد ایجاد اثر حقوقى آخرین مرحله از مراحل چهارگانه و بعد از مرحله رضا و تصمیم ایجاد مى‏شود.

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قصد خرید آنلاین بلیط الکترونیکی در شرکتهای هواپیمایی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قصد خرید آنلاین بلیط الکترونیکی در شرکتهای هواپیمایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

علی رغم گسترش روز افزون به کارگیری اینترنت در ایران، تجارت الکترونیک و خرید و فروش الکترونیکی کمتر در کشور رواج داشته‌است. در ایران، استقبال چندانی از سوی کاربران و مشتریان جهت خرید محصولات و خدمات الکترونیکی از موسسات و سازمانهایی که این امکانات و تسهیلات را فراهم نموده‌اند، صورت نگرفته است. از آن جایی که یکی از دلایل پایین بودن سطح تجارت الکترونیکی، ناکارآمدی وب‌سایتها در برقراری ارتباط اثربخش، موثر و آسان با کاربران است و کیفیت خدمات الکترونیکی و کیفیت خدمات آن در برقراری ارتباط با کاربران موثر است لذا در این تحقیق بدنبال این هستیم که رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی کیفیت کلی خدمات و رضایت مشتری بر فرایند تصمیم‌گیری خرید مصرف کنندگان در خریدهای آنلاین را مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق از طریق طراحی پرسشنامه و توزیع آن از طریق دفاتر فروش بلیط هواپیما بین 370 نفرکسانیکه حداقل یکبار خرید اینترنتی بلیط هواپیما را انجام داده‌اند، صورت گرفت. از طریق محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار اس .پی.اس .اس به دنبال بررسی رابطه بین کیفیت کلی خدمات،رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی و کیفیت کلی خدمات بر قصد خرید آنلاین (فرایند تصمیم گیری خرید مشتریان) بودیم.
نتایج حاصل از این تحقیق دال بر این موضوع بود که کیفیت کلی خدماتی که شرکتهای هواپیمایی ایرانی ارایه می‌دهند برفرآیند تصمیم گیری مشتریان ایرانی در خرید از وب سایت شرکتهای هواپیمایی آنها تاثیری ندارد هم چنین رضایت مشتریان ایرانی از خدمات الکترونیکی که شرکتهای هواپیمایی در وب سایت خود به مشتریان آنلاین خود ارایه می‌دهند تاثیری بر فرآیند تصمیم گیری مشتریان ندارد و هم چنین کیفیت خدمات الکترونیکی که شرکتهای هواپیمایی به مشریان خود ارایه می‌دهند بر فرآیند تصمیم‌گیری مشتریان تاثیر چندانی ندارد. با استفاده از مدل رگرسیون به نتیجه رسیدیم که مدل ارایه شده در این تحقیق از کفایت لازم برخودار نمی‌باشد.

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است

موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که در این جا چکیده و خلاصه ای از آن را بیان می کنیم ، اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده 218 و اثرات آن می باشد؛حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده 218 جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس 218 مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده 218 یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان  و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که  همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان (عدم قابلیت استناد ) می باشد .

معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .

شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و ... .

طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .

فهرست مطالب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان                                                                            صفحه

فصل اول : کلیات طرح

• بیان مسئله
• اهداف تحقیق

1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن

1-3-1 اهمیت

1-3-2انگیزه

1-4 سئوالات و فرضیه های تحقیق

1-4-1 سئوالات

1-4-2 فرضیه ها

1-5 تعاریف واژه های کلیدی

1-5-1 جهت معامله

1-5-2 معامله به قصد فرار از دین

1-5-2-1معامله

1-5-2-1-1علت معامله

1-5-2-1-2نوع معامله

1-5-2-2 قصد

1-5-2-2-1قصد اضرار به دائن 

1-5-2-3-دین

1-5-2-3-1- قصد فرار از دین

1-6 نتیجه گیری

فصل دوم : آشنائی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده218

مقدمه

بخش اول - مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن

2-1-1مفهوم جهت

2-1-1-1جهت معامله

2-1-1-2 جهت تعهد

2-1-1-2-1جهت تعهد در عقود مختلف

2-1-1-2-2جهت نوعی یا جهت تعهد ؟

2-1-1-3 جهت معامله یاجهت تعهد

2-1-2 ضرورت مشروعیت جهت معامله

2-1-2-1 دیدگاه فقهی

2-1-2-1-1 آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است

2-1-2-1-2 مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب

2-1-2-1-3 امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین

2-1-2-1-4 نتیجه گیری بحث فقهی

2-1-2-2 دیدگاه حقوقی

2-1-2-2-1چگونگی و شرایط نامشروع بودن جهت

2-1-2-2-1-1 طرز بیان جهت

2-1-2-2-1-2 اعلام جهت به وسیله شرط

2-1-2-2-2شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی

2-1-2-2-2-1 جهت مشترک

2-1-2-2-2-2 آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است

2-1-2-2-2-2-1نقد نظریه قانون

2-1-2-2-3اثبات جهت :

2-1-2-2-3-1نامشروع بودن جهت معامله امری است خلاف اصل و باید اثبات شود

2-1-2-2-3-2دراثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت کرد

بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی درباب معامله به قصد فرار از دین

2-2-1وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین قبل از انقلاب

2-2-1-1تصویب ماده 218 سابق قانون مدنی

2-2-1-2مقایسه ماده 218 سابق با ماده 217 موجود در قانون مدنی

2-2-1-2-1 اختلافات

2-2-1-2-2 اشتراکات

2-2-2 وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین بعد از انقلاب

2-2-2-1 حذف ماده218 قانون مدنی

2-2-2-2مقررات خاص

2-2-2-2-1 اشتراکات مقررات خاص

2-2-2-2-2 نارسایی مقررات خاص

2-2-2-2-3 نتیجه

2-2-2-3 تصویب مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی

2-2-2-3-1 ایرادات وارد بر مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی

2-2-3 نتیجه فصل دوم

فصل سوم – اعتبار معامله به قصد فرار از دین

مقدمه

بخش اول – معامله صوری به قصد فرار از دین

3-1-1 دیدگاه فقهی

3-1-2 دیدگاه حقوقی

3-1-2-1تفاوت های موجود میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری

3-1-2-2انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن

3-1-2-2-1 انواع معاملات صوری

3-1-2-2-2 آثار صوری بودن

بخش دوم – معامله جدی به قصد فراراز دین

3-2-1 اهمیت دین در فقه اسلامی

3-2-2 بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین

3-2-2-1قائلین به صحت

3-2-2-1-1نظر علمای شیعه

3-2-2-1-2نظر علمای سنی

3-2-2-2قائلین به تفصیل

3-2-2-2-1 عدم نفوذ

3-2-2-2-1-1 نظر علمای شیعه

3-2-2-2-1-2نظر علمای سنی

3-2-2-2-2بطلان

3-2-2-3 نتیجه و جمع بندی بحث فقهی

3-2-2-4 مفلس وتبعات آن

3-2-2-5مجموعه نظریات مشورتی درامور حقوقی

3-2-3 بررسی حقوقی :

3-2-3-1 نظریه صحت

3-2-3-2 عدم نفوذ :

3-2-3-2-1 جهت نامشروع

3-2-3-2-2از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران

3-2-3-2-3مسئولیت ناشی از قصد اضرار

3-2-3-2-3-1 دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار (قاعده لاضرر و لاضرار )

3-2-3-2-4 سوء استفاده از حق

3-2-3-2-5 استفاده بدون جهت

3-2-3-2-6 انصاف و ملاحظات اخلاقی

3-2-3-2-7 حیله و تقلب

3-2-3-2-8 نتیجه و جمع بندی

3-2-3-3  عدم قابلیت استناد (نظریه دکتر کاتوزیان)

فصل چهارم – احکام معامله به قصد فرار ازدین

مقدمه

بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار ازدین

4-1-1 اعمال حقوقی

4-1-1-1 اعمال حقوقی مربوط به شخص مدیون – خودداری از تملک حق

4-1-1-1-1 نتیجه

4-1-1-2تعهد های جدید مدیون معسر

4-1-1-3 معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین

4-1-1-4 پرداخت دیون

بخش دوم – دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین

4-2-1ادله اثبات

4-2-1-1 احراز طلب مسلم و قابل مطالبه

4-2-1-2 تقدم طلب بر معامله

4-2-1-3 نفع طلبکار در اقامه دعوی

4-2-1-4 ضرری بودن معامله

4-2-1-5قصد فرار از دین

4-2-1-6 لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد

4-2-1-7 دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند

4-2-2آئین دادرسی

4-2-2-1معنی عدم نفوذ

4-2-2-2اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران

4-2-2-3رابطه طلبکار و طرف قرارداد

4-2-2-4رابطه طرف قرارداد و بدهکار

4-2-2-5 نتیجه

4-2-2-6 حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران

4-2-2-7چند نمونه از آراء صادره درمورد معامله به قصد فرار از دین

فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری

5-1-1جهت معامله و مشروعیت آن

5-1-2 معامله به قصد فرار از دین

5-2 پیشنهادات

فهرست منابع وماخذ:

چکیده انگلیسی

نکته: فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه می باشد.

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات :196