دانلود مقاله کامل درباره مدیریت زنجیره تامین 92 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره مدیریت زنجیره تامین 92 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 88

مقدمه

مدیریت زنجیره تامین رویکرد جدیدی است که در سالهای اخیر بر مدیریت عملیات حاکم شده است . زنجیره تامین شبکه از مراکز توزیع است که یکی از وظایف آن تبدیل مواد خام به محصولات نهایی و توزیع آنها در میان مشتریان است . مدیریت زنجیره تامین فعالیتها را طوری هماهنگ می‌کند که مشتریان بتوانند محصولات را با کیفیت بالا و با حداقل هزینه به دست آورند . مدیریت زنجیره تامین می تواند برای شرکت مزیت رقابتی فراهم سازد .

مدیریت زنجیره تامین اشتیاق شرکت را برای همکاری و رقابت افزایش می‌دهد .

رویکرد جدیدی که در سالهای اخیر بر مدیریت عملیات حاکم شده ، رویکرد مدیریت زنجیره تامین(SCM) است. زنجیره تامین شبکه‌ای از تسهیلات و مراکز توزیع است که وظایف تهیه و تدارک مواد خام ،‌تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطه‌ای و توزیع این محصولات نهایی یه مشتریان را انجام می‌دهد .

در طول دو دهه اخیر ،‌مدیران شاهد یک دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه پیشرفت در تکنولوژی ،‌جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصاد سیاسی بوده‌اند . با افزایش تعداد رقبا در کلاس جهانی ، سازمانها مجبور شدند که سریعاً فرآیندهای درون سازمانی را برای باقی ماندن در صحنه رقابت جهانی بهبود بخشند . در دهه ‌های 70-1960 سازمانها به توسعه جزئیات استراتژی‌های بازار همت گماردند که بر برآورده کردن ›› رضایت ‹‹ مشتریان متمرکز بود .

آنها بدین درک نایل آمدند که مهندسی و طراحی قوی و عملیات تولید منسجم و هماهنگ ،‌ پیش نیاز دستیابی به نیازمندیهای بازار و در نتیجه سهم بازار بیشتر است . بنابراین ، طراحان مجبور شدند که ایده‌آل‌ها و نیازمندیهای مورد نظر مشتریان را در طراحی محصولات خود بگنجاند و در حقیقت محصولی را با حداکثر سطح کیفی ممکن ، در حداقل هزینه ، توام با ایده آل‌های مورد نظر مشتری روانه بازار سازند . در دهه 1980 با افزایش تنوع در الگوهای مورد نظر مشتریان ، سازمانهای تولیدی به طور فزاینده ای به افزایش انعطاف پذیری در خطوط تولید ، بهبود محصولات و فرآیندهای موجود و توسعه محصولات جدید برای ارضای مشتریان علاقه‌مند شدند که این موضوع – به نوبه خود – چالشهای جدیدی را برای آنها رقم زد . در دهه 1990 به موازات بهبود در توانمندیهای تولید ،‌مدیران صنایع درک کردند که مواد و خدمات دریافتی از تامین کنندگان مختلف تاثیر بسزایی در افزایش توانمندیهای سازمان به منظور برخورد با نیازمندیهای مشتریان دارد که این امر به نوبه خود ، تاثیر مضاعفی در تمرکز سازمان و پایگاههای تامین و استراتژی‌های منبع ‌یابی بر جا نهاد . همچنین مدیران دریافتند که صرفاً تولید یک محصول کیفی ، کافی نسبت ، در واقع تامبن محصولات با معیارهای مورد نظر مشتری ( چه موقع ،‌ کجا ، چگونه ) و با کیفیت و هزینه مورد نظر آنها ، چالشهای جدیدی را به وجود آورد .

در چنین شرایطی به عنوان یک نتیجه‌گیری از تغییرات مذکور دریافتند که این تغیییرات در طولانی مدت برای مدیریت سازمانشان کافی نیست . آنها باید در مدیریت شبکه همه کارخانجات و شرکتهایی که ورودیهای سازمان آنها را – به طور مستقیم و غیر مستقیم – تامین می‌کردند ، همچنین شبکه شرکتهایی مرتبط با تحویل و خدمات بعد از فروش محصول به مشتری درگیر می‌شدند . با چنین نگرشی رویکردهایی ›› زنجیره تامین ‹‹ و ›› مدیریت زنجیره تامین ‹‹ پای به عرصه وجود نهادند .

صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن

اختصاصی از یارا فایل صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

مقدمه

صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن

صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر ، از انسان بدوی با انسان مدرن همگام با قافله تمدن بشری طی طریق کرده ، امروز با گذشت هزاران سال پررنگ تر از گذشته جایگاه اصیل خود را دربدنه اقتصاد مدرن جهان حفظ کرده است .

صنعت بهره برداری از چوب با هدف تولید فرآورده های مورد نیاز بشر ، در مقاطع مختلف تاریخ با پیشرفت ها وجهش های علمی و تکنولوژیک انسان هماهنگ و همراه شد و ضعیتی را پدید آورد که ارزش تولیدات انواع مبلمان چوبی جهان به ارقام میلیاردی رسید .

صنعت تولید مبلمان و مصنوعات چوبی که تا اواسط قرن بیستم به عنوان یکی از اصناف تولیدی هر کشور ، صرفاً منطبق با فرهنگ و نیاز بومی آن کشور به تولیدات محصولات مورد نیاز مردم می پرداخت ، رفته رفته به یکی از مهمترین شاخه های صنعتی مولد اشتغال و ثروت در درون کشورهای در حال توسعه و نیز یکی از شاخه های مهم تجارت بین الملل تبدیل شد .

بنابرگفته کارشناسان ، تاریخ کهن چوب ایران حاکی از آن است که صنایع چوبی ، ریشه در تاریخ چن هزارساله این کشور دارد .

50 سال گذشته گذری بر خط سیر صنعت چوب و مبلمان ایران در 40 خورشیدی به صورت نشان می دهد این صنعت که تا اواسط دهه سنتی دنبال می شد به تدریج تحت تأثیرجهش های علمی و تکنولوژیک بهره برداری از چوب و تولید مبلمان در جهان ، حرکت رو به رشدی را آغاز کرد و کمتر از یک دهه ظهور و بروز جدیدی را درعرصه صنعت و اقتصاد ایران به نمایش گذاشت .

70 رشد ونمو مجدد اقتصاد ایران آغاز و پس ازبا آغازدهه باز سازی زیرساخت های اقتصاد کشور در این دهه ، شرایط رشد و توسعه مجدد صنعت چوب ومبلمان در ایران فراهم شد .

روش های تبلیغاتی و بازاریابی :

عنوان

تعداد

مبلغ (ریال )

آگهی روزنامه

کارت تبلیغاتی

بروشور

تلویزیون

بازاریاب

1

1

1

1 (آگهی )

__

000/5

000/4

000/10

000/000/1

15% قیمت فروش

جمع کل

000/019/1

توجیه اقتصادی :

ما با راه اندازی این سبک و کار و سرمایه ای معادل 000/781/143 ریال و هزینه های معادل 000/019/17 ریال توانسته ایم به مبلغ 000/981/2 ریال کسب کنیم .

اما ، ما با استفاده از دستگاه های دقیق خارجی می توانستیم تولید خود را بهبود بخشیم و درنتیجه در آمد وسودی بیش تر کسب خواهیم کرد .

روش تأمین منابع مالی :

ما از طریق موجودی های بانکی خود توانسته ایم سرمایه اولیه را فراهم کنیم وبرای سرمایه گذاری مجدد از وام های بانکی و درصورت نیاز از قرض الحسنه فامیلی نیز استفاده کردیم .

مشخصات نیروی انسانی :

عنوان سمت

تاریخ تولد

سابقه کاری

تحصیلات

مدیر

حسابدار

فروشنده

سرپرست

کارگر1

کارگر 2

کارگر 3

کارگر 4

بازاریاب

3/4/42

27/10/57

29/5/61

7/2/57

2/7/60

4/9/67

9/1/64

10/4/66

14/7/64

20 سال

4 سال

1 سال و 2 ماه

5 سال

1 سال

1سال و 1 ماه

2 سال

1 سال

1 سال

دیپلم

کارشناسی

دیپلم

کارشناس

سیکل

دیپلم

دیپلم

سیکل

فوق دیپلم

چارت تشکیلاتی و سازماندهی :

دانلود مقاله کامل درباره توماس رابرت 16 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره توماس رابرت 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

مقدمه:

موضوع تحقیق در خصوص توماس رابرت مالتوس جمعیت شناس برجسته انگلیسی می باشد. در ابتدا ذکر این نکته که ازدیاد جمعیت اساسی ترین مشکل جهان امروزی است و جمعیت جهان همکنون در حال افزایش است و در سالهای بعد این افزایش به مرز نگران کننده ای خواهد رسید و ممکن است در طی چند سال آینده افزایش جمعیت فراتر از وضعیت کنونی خود برسد. با توجه به این موضوع تامین غذا، رفاه اجتماعی و کار برای چنین جمعیتی بدون تردید یکی از عظیمترین و حاد ترین معضلات جهان بشمار میرود و از همه مهمتر نا متناسب بودن توزیع افزایش جمعیت بین کشورهای در حال توسعه و ممالک توسعه یافته است و در حال حاضر نیز مسائل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی در تمام سطوح با موضوع جمعیت پیوند و ارتباط مستقیم حاصل کرده است.

توماس رابرت مالتوس:

توماس رابرت مالتوس در سال 1766 در انگلستان زاده شده پدر وی مردی مذهبی و روشنفکر بوده و مالتوس تحت توجهات پدر از تعلیم کافی علمی و مذهبی برخوردار گردید و پس از چندی از کالج عیسوی کمبریج فارغ التحصیل شد و سپس اداره امور مذهبی یکی از شهرستانهای انگلستان را بعهده گرفت. وی علاوه بر اداره امور مذهبی در سال 1807 به سمت استادی در کالج شرکت هند شرقی نائل و مشغول تدریس شد. وی در سن 39 سالگی ازدواج کرده و حاصل آن 3 پسر و یک دختر بود. مالتوس در دانشگاه علاوه بر تدریس اولین کتاب خود را تحت عنوان (( تحقیق درباره اصل جمعیت و تاثیر آن در پیشرفت آینده جامعه)) در سال 1798 منتشر کرد که بیشتر به عدم تعادل بین جمعیت و وسائل معیشت پرداخته بود که انتقادات زیادی را نیز به دنبال داشته و به همین جهت با تعدادی از اساتید در سال 1799 جهت تحقیق به کشورهای اسکاندیناوی و روسیه و اروپای غربی و شرقی رفته و به بررسی مسائلی پراخت که نشان دهد آیا با اندیشه ها و نظرات او در رابطه با جمعیت تطابق دارد یا خیر.

علاوه بر این مالتوس به مطالعه تحول جمعیت و چگونگی افزایش آن در قاره آمریکا نیز پرداخت و بر این اساس بود که کتاب دوم خود را در سال 1803 به رشته تحریر در آورد با عنوان (( تحقیقی درباره اصل جمعیت یا نظری درباره آثار گذشته و کنونی آن در شادکامی بشر)).

مالتوس علاوه بر کتابهای ذکر شده در بالا کتابهای دیگری نیز تالیف کرد که اغلب پیرامون مسائل اقتصادی بوده که از مهمترین آنها را می توان به کتاب (( اصول علم اقتصادی )) که در سال 1820 منتشر شده است اشاره کرد و در زمان خود با اقتصاددانان معروفی همچون (( استوارت میل و ریکاردو)) در رتباطط بوده و سرانجام در سال 1834 در سن 68 سالگی بدرود حیات گفت .

نظرات مالتوس:

قبل از انتشار نظرات مالتوس جامعه انگلیس به شدت تحت تاثیر نظرات خوش بینانه و تساوی طلبانه ویلیام گودوین قرار داشته ویلیام گودوین در کتاب ((عدالت سیاسی)) خود از افزایش جمعیت طرفداری و مالکیت خصوصی را مانع آن شمرده بود و منشا اصلی نا بسامانیها و فلاکتهائی که بر جوامع انسانی حاکم است را عدم مالکیت خصوصی قلمداد کرده بود به گفته وی روزی فرا خواهد رسید که بشر غذای کامل خود را در فضائی به اندازه یک گلدان به عمل خواهد آورد و ترس ازدیاد جمعیت از بین خواهد رفت.

نظریات مالتوس در واقع واکنش به نظریات گودوین و سوسیالیستها بود و با شور و حرارت به دفاع از مالکیت خصوصی پرداخته و مدعی آن شد که تمام ثروتهای مادی و نتایج معنوی تمدن بشری زائیده مالکیت بوده است و برقراری تساوی و برابری افراد جامعه موجب تنبلی افراد خواهد شد و خود موجب عدم کوشش و فعالیتهای مردم می گردد و رخوت و سستی را در جامعه حکم فرما می گردد و این کار موجب می گردید که فقر و گرسنگی از بین نرود و حتی افزایش نیز خواهد یافت.

جامعه آن زمان انگلیس که مالتوس نیز عضو آن بود در اواخر قرن هیجدهم فئوالیسه را کنار گذاشته و به سوی صنعتی شدن گام بر میداشت که این موجب ازدیاد کارگران شده و این کارگران که بیشتر آنها مهاجرین روستائی بودند زندگی نا مساعدی داشتند.

در آن زمان دولت انگلیس مقدری ناچیزی به عنوان کمک به بیکاران و مستمندان پرداخت می کرد که به درخواست یکی از رجال معروف(( پیت)) در صدد افزایش این مقدار در آمد که طبقه ثروتمند در انگلستان مخالف این قانون بودند و عقیده داشتند افزایش مقدری به بیکاران موجب پرداخت مالیات بیشتر و تامین بخشی از این هزینه ها خواهند بود. لذا یکی از مخالفان سر سخت این قانون شالتون بود. زیرا معتقد بود که این اقدامات نتیجه عکس دارد چرا که قوانین حمایت از مستمندان عامل کثرت مستمندان می شود و معتقد بود که بایستی پرداخت مقدری به بیکاران لغو شود به نظر مالتوس تنها از طریق افزایش مواد غذایی ممکن است رفاه بیشتری برای مردم فراهم شود در حالی که کمک به مستمندان آنها را به داشتن فرزند بشتر ترغیب می کرد و از طرفی دیگر تحمیل مالیات برای تامین بودجه کمک به فقرا سبب دلسردی ثروتمندان و تجار را به دنبال داشته و از همه مهمتر اینکه کاهش سرمایه گذاری را به دنبال خواهد داشت.

مالتوس در واقع به نفع و نظر کسانی که معتقد بودن فقر و تیره روزی حاکم بر انگلستان به علت عدم تناسب میان جمعیت و منابع ثروت است و هیچ گونه ارتباطی با نظام اجتماعی و رژیم و حکومت کشور ندارد. مالتوس طرفدار و مبلغ فلسفه طبیعی فقر بود که فقر و بدبختی همنوعان خود را زائیده سازمان اجتماعی موجود می دانست و نه قانونگذاران و نه حکومت رابلکه علت اساسی فقر را در غرایز طبیعی انسان جستجو می نمود.

مالتوس در کتاب دوم خود نظریه خود را با طرح دو سوال بیان کرده:

1: چه عواملی موجب پیشرفت و ترقی یک جامعه انسانی است.

2: چگونه میتوان این علل و عوامل را پیش بینی کرد.

در پاسخ به سوال اول مالتوس مدعی بود که یکی از علل بدبختی و عدم پیشرفت بشر تماس و توانائی بیش از حد به تولید مثل و افزایش جمعیت است.مالتوس با استناد به وقایع قرن 17 و 18 نشان داده که اگر در ممالکی موانعی در راه تکثیر نسل وجود نداشته باشد جمعیت آن کشور هر 25 سال 2 برابر می شود و اگر موانعی و جود نداشته باشد این جمعیتها با تصاعد هندسی افزایش می یابد به این ترتیب که در آغاز 2 و پس از آن 4و8 16و ... را خواهیم داشت و افزایش مواد غذایی از نظر مالتوس رشد حسابی خواهد داشت یعنی به ترتیب 2و4و6و8و... و با توجه به این تناسب افزایش جمعیت با مواد غذائی برابر نیست. به نطر وی در طول تاریخ یک سلسله موانع و مشکلات موجب شده اند که افزایش جمعیت به طور تصائدی تحقق نیابد که این عوامل عبارتند از :

1: عوامل مانع 2:عوامل دافع

دانلود مقاله کامل درباره مالیه 2 16 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره مالیه 2 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

1-1. مقدمه

روزگاری دولتها وظیفۀ خود را تنها حفظ مرزها و نظم و امنیت داخلی و نیز بسترسازی های اولیه اقتصادی می دانستند. اما با بروز نارسایی های بازار در تأمین کارایی ، عدالت و سایر ارزشهای انسانی ، نقش دولتها به تدریج پر رنگ تر شد ؛ به ویژه از آن جهت که تعهدات دولتها در قبال مردم افزایش یافت.

اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی تلاشی اثباتی و هنجاری است.

1-2. دولتها از نظر اقتصادی چه اهمیتی دارند؟

بدون وجود امنیت از تجاوز بیگانگان، فعالیتهای اقتصادی مناسبی که منجر به رشد و توسعه شود، انجام نخواهد گرفت.

از آنجا که تلاش اقتصادی برای خلق ثروت است، بدون ضمانت حفظ ثروت از دست اشرار و باج گیران، کوشش اقتصادی ثمری ندارد.

مرجع تسجیل مالکیت (اتومبیل، زمین و ....)

مرجع احقاق حق

مسؤول تأمین کالاهای عمومی

احداث و نگهداری جاده

حفظ منابع ملی و دفاع از حقوق عمومی

سرمایه گذاریهای عظیم و دیربازده مثل تولید علم

آموزش و بهداشت عمومی

مرجع تشخیص منافع دیپلماتیک خارجی

مرجع تعریف، ارزش گذاری و تولید پول

مرجع مبارزه با مشکلات ناشی از تورم

سرمایه گذاری کم و نامناسب نسبت به نیازهای جامعه از طرف بخش خصوصی

نیروی کار بیکار ، مبارزه با بیکاری

طیف گسترده ای از وظایف باید به دوش دولت باشد تا چرخ اقتصاد ، با تمام ابعادش ، به درستی بچرخد.

1-3. اقتصاد بخش عمومی به چه می پردازد؟

پاسخ به سوال «دولت چه باید بکند و چگونه انجام دهد؟» موضوع مالیه عمومی را مشخص می کند :

تعیین مرزهای دخالت دولت

اثر دخالت دولت بر جهت دادن به تولید (تخصیص منابع تولیدی)

اثر دخالت دولت بر توزیع درآمد و هنجارهای رفتاری جامعه ، برآورد هزینه های دولت ، منابع درآمدی به ویژه مالیاتها، مقررات دولتی، تولید دولتی، قیمت گذاری، بدهی دولت.

جنبه های خرد اقتصادی دولت (مقررات زدایی و خصوصی سازی) موضوع این شاخه است.

نکته : مالیه عمومی، تمامی فعالیتهای دولت را شامل نمی شود.

جنبه های کلان اقدامات دولت ، مانند انتخاب سیاست های پولی ، و مالی و اعمال آن و یا بخش خارجی اقتصاد دولت ، به رغم اهمیت بسیار ، در شاخه های دیگر علم اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

بخش عمومی با مرزهای بخش خصوصی شناخته می شود ؛ به همین دلیل بخش عمومی با تحلیل رفتار بخش خصوصی آغاز می شود و آن را در بر می گیرد ؛ سیاستها و اقدامات ، در واکنش به نیازهای بخش خصوصی شکل می گیرند و تأثیر آنها نیز به واکنش بخش خصوصی بستگی دارد. بنابراین طبیعی است که بررسی در ارتباط متقابل صورت گیرد.

1-3-1. سهم دولت در اقتصاد چگونه تعیین می شود؟

دولت مفهومی گسترده و تعاریف مختلفی دارد. در کشورهای مختلف ، دولت و گستره دخالت آن به شکل های گوناگون تبیین می شود.

پاسخ به پرسش اصلی اقتصاد بخش عمومی ، دولت چه باید بکند و چگونه بکند؟، بدون رجوع به ایدئولوژی و فلسفه سیاسی حاکم مقدور نیست ؛ چرا که قدم اول در پاسخگویی به این پرسش تعیین اهداف دولت است که این کار بدون رجوع به ارزشهای مورد قبول جامعه ناممکن است و خواه ناخواه از جهان بینی جامعه تأثیر می پذیرد.

نگاه ارگانیکی یا " آلی " به جامعه ، فرد را در ضمن جامعه ، قابل تعریف می شمارد و جایگاه وی را مستقل از جامعه نمی داند در حالی که در نگرشی مکانیکی ، جامعه از جمع افراد مستقل تشکیل شده و آنچه در کانون توجه و تأکید قرار دارد ، فرد است و خواسته های او.

در حالت اول دولت نقشی گسترده و اصیل می یابد و در حالت دوم نقشی تبعی و بالنسبه کوچک.

اقتصاد بخش عمومی می خواهد روشن سازد که دولت در کجا دخالت کند تا کارایی اقتصادی برای اجتماع بیشتر شود.

تحقیق در مورد مالیه 2 16 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد مالیه 2 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

1-1. مقدمه

روزگاری دولتها وظیفۀ خود را تنها حفظ مرزها و نظم و امنیت داخلی و نیز بسترسازی های اولیه اقتصادی می دانستند. اما با بروز نارسایی های بازار در تأمین کارایی ، عدالت و سایر ارزشهای انسانی ، نقش دولتها به تدریج پر رنگ تر شد ؛ به ویژه از آن جهت که تعهدات دولتها در قبال مردم افزایش یافت.

اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی تلاشی اثباتی و هنجاری است.

1-2. دولتها از نظر اقتصادی چه اهمیتی دارند؟

بدون وجود امنیت از تجاوز بیگانگان، فعالیتهای اقتصادی مناسبی که منجر به رشد و توسعه شود، انجام نخواهد گرفت.

از آنجا که تلاش اقتصادی برای خلق ثروت است، بدون ضمانت حفظ ثروت از دست اشرار و باج گیران، کوشش اقتصادی ثمری ندارد.

مرجع تسجیل مالکیت (اتومبیل، زمین و ....)

مرجع احقاق حق

مسؤول تأمین کالاهای عمومی

احداث و نگهداری جاده

حفظ منابع ملی و دفاع از حقوق عمومی

سرمایه گذاریهای عظیم و دیربازده مثل تولید علم

آموزش و بهداشت عمومی

مرجع تشخیص منافع دیپلماتیک خارجی

مرجع تعریف، ارزش گذاری و تولید پول

مرجع مبارزه با مشکلات ناشی از تورم

سرمایه گذاری کم و نامناسب نسبت به نیازهای جامعه از طرف بخش خصوصی

نیروی کار بیکار ، مبارزه با بیکاری

طیف گسترده ای از وظایف باید به دوش دولت باشد تا چرخ اقتصاد ، با تمام ابعادش ، به درستی بچرخد.

1-3. اقتصاد بخش عمومی به چه می پردازد؟

پاسخ به سوال «دولت چه باید بکند و چگونه انجام دهد؟» موضوع مالیه عمومی را مشخص می کند :

تعیین مرزهای دخالت دولت

اثر دخالت دولت بر جهت دادن به تولید (تخصیص منابع تولیدی)

اثر دخالت دولت بر توزیع درآمد و هنجارهای رفتاری جامعه ، برآورد هزینه های دولت ، منابع درآمدی به ویژه مالیاتها، مقررات دولتی، تولید دولتی، قیمت گذاری، بدهی دولت.

جنبه های خرد اقتصادی دولت (مقررات زدایی و خصوصی سازی) موضوع این شاخه است.

نکته : مالیه عمومی، تمامی فعالیتهای دولت را شامل نمی شود.

جنبه های کلان اقدامات دولت ، مانند انتخاب سیاست های پولی ، و مالی و اعمال آن و یا بخش خارجی اقتصاد دولت ، به رغم اهمیت بسیار ، در شاخه های دیگر علم اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

بخش عمومی با مرزهای بخش خصوصی شناخته می شود ؛ به همین دلیل بخش عمومی با تحلیل رفتار بخش خصوصی آغاز می شود و آن را در بر می گیرد ؛ سیاستها و اقدامات ، در واکنش به نیازهای بخش خصوصی شکل می گیرند و تأثیر آنها نیز به واکنش بخش خصوصی بستگی دارد. بنابراین طبیعی است که بررسی در ارتباط متقابل صورت گیرد.

1-3-1. سهم دولت در اقتصاد چگونه تعیین می شود؟

دولت مفهومی گسترده و تعاریف مختلفی دارد. در کشورهای مختلف ، دولت و گستره دخالت آن به شکل های گوناگون تبیین می شود.

پاسخ به پرسش اصلی اقتصاد بخش عمومی ، دولت چه باید بکند و چگونه بکند؟، بدون رجوع به ایدئولوژی و فلسفه سیاسی حاکم مقدور نیست ؛ چرا که قدم اول در پاسخگویی به این پرسش تعیین اهداف دولت است که این کار بدون رجوع به ارزشهای مورد قبول جامعه ناممکن است و خواه ناخواه از جهان بینی جامعه تأثیر می پذیرد.

نگاه ارگانیکی یا " آلی " به جامعه ، فرد را در ضمن جامعه ، قابل تعریف می شمارد و جایگاه وی را مستقل از جامعه نمی داند در حالی که در نگرشی مکانیکی ، جامعه از جمع افراد مستقل تشکیل شده و آنچه در کانون توجه و تأکید قرار دارد ، فرد است و خواسته های او.

در حالت اول دولت نقشی گسترده و اصیل می یابد و در حالت دوم نقشی تبعی و بالنسبه کوچک.

اقتصاد بخش عمومی می خواهد روشن سازد که دولت در کجا دخالت کند تا کارایی اقتصادی برای اجتماع بیشتر شود.