111 اسلاید
برای وارد شدن به تونل باید اجازه لازم از سوپروایزر شیفت گرفته شود و او نام افراد را در ابتدای هر شیفت ثبت خواهد کرد.
اجازه برای ورود به تونل در خلال شیفت باید با هماهنگی سوپروایزرباشد
بخش اول
ورود به تونلها
بخش دوم
نگهداری سقف
بخش سوم
تهویه در تونل
بخش چهارم
گاززدایی کردن تونلها
بخش پنجم
استفاده از دیدبان
بخش ششم
احتراق ناشی از اصطکاک
بخش هفتم
دستورالعمل واگن
و...
فرمت فایل : power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید : 51 اسلاید
مقدمه :
بطور کلی حمل و نقل در سراسر جهان دارای دو بخش داخلی و بین المللی می باشد که این امر به چهار حالت زیر و یا مجموعه ای از آنها انجام می شود و هر کدام از این بخشها زیر نظر سازمانی مجزا و با قوانین مربوط به آن انجام می پذیرد که متولی آن در ایران وزارت راه و ترابری می باشد .
1- حمل و نقل جاده ای ( زیر نظر سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور )
2- حمل و نقل هوایی ( زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری )
3- حمل و نقل ریلی ( زیر نظر راه آهن جمهوری اسلامی ایران )
4- حمل و نقل دریایی ( زیر نظر سازمان بنادر و کشتیرانی )
در حمل و نقل بین المللی با توجه به شرایط خاص خودش به غیر از سازمانهایی که ارتباط مستقیم کاری باآن دارند با سازمانها و ارگانهای دیگری در داخل و خارج از کشور ارتباط کاری دارند که تعداد مهمی از آنها قید می گردد .
کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری ( شیکاگو )
قوانین بین کشورها می باشد که هر کشور عضو این کنوانسیون حق حاکمیت تام مطلق هر یک از کشورهای عضو را نسبت به فضای هوایی آن کشور به رسمیت می شناسند .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
مقررات مربوط به شغل وکالت و رسوم کانون وکلاء پاریس
فن وکالت از زمانی پدید آمده که افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر کرده اند . قوانین چه مفصل باشند و چه مختصر دارای نکات مهم و پیچیدهای هستند .
تمام روابط حقوقی مردم را طی فورمولها و مواد قانونی نمیتوان پیش بینی نمود هر موردی هم که متن قانونی وجود داشته باشد بخودی خود حل اختلاف را نمی نماید بلکه احتیاج بنظر یکنفر قاضی دارد و اوست که باید قانون را با حقیقت وفق دهد .
هر جا یک قاضی باشد وجود دو وکیل ضروری است .
احتیاط قبلی : هر مدعی منفعت خود را با حق و حقوق خویش را با حق واقعی Bon droit اشتباه میکند . با وجدانترین مدعیان در موردیکه اخلاق و وجدان با منافع شخصی وی اصطکاک پیدا میکند از آنها چشم پوشی مینماید . بنا بر این بسیار مفید است که احتیاطات لازمه در نظر گرفته شود که قاضی از اشتباه مصون بماند و دادخواهان با حسن نیت باجرای صحیح عدالت کمک نمایند .
از اینرو بهترین راه اینستکه میان دادخواهان و قضات افرادی باشند که شغلشان دفاع از منافع اصحاب دعوی بوده ضمناً به پاکی و نازک بینی و دارا بودن دقت وجدانی معروف باشند .
آنچه گفته شد تنها دلیل بوجودآمدن صنف وکلا نیست و باعث ایجاد شغل شریف وکالت فقط علت فوق نگردیده است . اصحاب دعوی هر چه با وجدان تر و دقیق تر باشند ضرورت مداخله وکلا در امر دادرسی زیادتر احساس می گردد .
اگر کسی علت مراجعه مدعی را بدفتر کار وکیل سئوال کند باید بداند که از موقع مراجعه او به وکیل تا طرح دعوی در دادگاه چه اشکالاتی وجود دارد تا بتواند پاسخ خود را درک کند .
تشریح موارد ابهام ، توضیح نسبت بدعوی ، انتخاب اسناد و مدارک و بحث درباره دلایل ادعا همه از وظایف وکیل میباشندد .
نام این اعمال را در اصطلاح حقوقی بیان قراردادها و بحث درباره کیفیات دعوی را مباحثه حقوقی میخوانند . و حقیقه اگر کسی بعنوان وکیل ظیفه بیان قراردادها و مباحثه حقوقی را بعهده نگیرد و قضات ناگزیر باشند مستقیماً با اصحاب دعوی ارتباط پیدا کنند کارشان
فوق العاده مشکل و طاقت فرسا است .
علاوه بر آنچه گفته شد مداخله وکلا در دعاوی از نظر روانشناسی تاثیر عمیقی دارد .
ضرب المثلی است که می گوید : « خداوند عالم با وجود آنکه از امور آشکار و نهان مطلع است معذلک میان خود و مخلوقش واسطه هائی قرار داده است » این ضرب المثل می فهماند که مخلوق برای برآورده شدن حاجات خویش باید مقدسین را بین خود و خدا واسطه قرار دهد پس چگونه یکنفر قاضی که از حقایق امور اطلاعی ندارد میتواند بی واسطه با مردم عوام مواجه گردد ؟ اصحاب دعوی به شخصی که مانند خودشان دلسوز و با حسن ظن و خوشروئی گفته هایشان را استماع کند و محرم رازهایشان بودهه خودشان هم او را انتخاب کرده باشند احتیاج دارند .
استدلالیا ، آنها که برای اثبات هر موضوعی دلیل ریاضی و هندسی میخواهند و یا عوام الناس اگر بخواهند آنچه را که گفته شد با نمایش تصاویر مجسم نماید یک نقاشی مستعار قدیمی را که در یکی از موزه های ایتالیا موجود میباشد برایشان شرح میدهم .
در وسط این تابلو ، رب النوع عدالت نشسته و یک شمشیز برهنه در دست دارد در دست دیگر ترازوئی گرفته و در میان چین های لباسش مجسمه های کوچکی از خانه ، کیسه های پول گله احشام و یک قلب نمایانده شده است . در دو طرف تابلو اصحاب دعوی که حرص منافع چشمانشان را نابینا ساخته دیده میشوند در دستهای اصحاب دعوی کاغذهای مچاله شده و قراردادهای متعدد و اوراق پاره پاره قانون انباشته شده و شهود و مدارک و سایر نوشته های هجوآمیز مشاهده می گردد ... . . بیچاره مردم ! آیا خود اصحاب دعوی که به منظور خویش از هر شخص دیگری واقف ترند ارزش آنچه را که بعنوان دلایل در دست دارند و آنها را با کمال اضطراب برب النوع ساکت عدالت ارائه میدهند میدانند ؟ ... .
اما میان رب النوع عدالت و متداعیین مرد دیگری دیده میشود که موقر و بی نظر است . این شخص قبلاً مدارک را مشاهده کرده و ارزش آنها را سنجیده دلایل را سبک و سنگین کرده مدارک بیهوده را از اسناد مفید جدا نموده آنچه را که ممکنست مورد تردید یا سوءظن تقلب واقع شود کنار گذاشته و آنچه را که دارای اعتبار است در کفه ترازو می گذارد کسی چه میداند ؟ شاید وکیل کاغذی را که در جلوی پای یکی از اصحاب دعوی بر زمین افتاده و قطعاً خود او کوچکترین وقعی را بدان نمی گذارد و تصادفاً آن سند قاطع دعوی باشد از زمین برداشته با ارائه آن به رب النوع عدالت شرافت و زندگی موکل خود را احیا نماید .
با این مقدمه علت بوجود آمدن صنف وکلا از اعصار قدیمه آشکار میگردد . در فرانسه وکیل دادگستری نه تنها باید عالم بمسائل حقوقی باشد بلکه بایستی شخص امینی بوده انضباط حرفه ای خاصی را رعایت نماید . انضباط در هر نقطه از جهان دارای درجات و مراحلی است اما کانون وکلای پاریس در این خصوص از حد تصور بیشتر دقت کرده نهایت درجه انضباط را برای وکلا در نظر گرفته است .
ملت فرانسه در دنیا یک نقش ایده اولوژیک را دارند Gesta Deiper Francos همچنین وکلای فرانسه از قدیم الایام افتخار دارند که همواره برای تکمیل شرافت حرفه خود حداکثر کوشش را بنمایند . شغل وکالت را یک خدمت روحانی دانسته تا حد قهرمانی بر اعتبار آن افزوده اند و ازاینرو همیشه این افتخار را داشته اند که نه تنها مردانی آزاد باشند بلکه آزادترین مردان بمانند و این کلمه آزادی که از زبان آنها شنیده میشود معنی حقیقی خود را میرساند .
آیا شخصی که مسئول است میتواند آزادی خود را حفظ کند ؟ مردمان قدیم باین سئوال جواب منفی داده نتیجه می گرفتند : « ما بخود اجازه نمیدهیم عملی را که موجب مسئولیت باشد مرتکب شویم و یا دلال و واسطه عملی گردیم اگرچه آن عمل برای موکلین خودمان باشد . » « برای احقاق حق مراجعین خود کوشا بوده در دعاوی هیچوقت قائم مقام قانونی آنان نشده دعوائی را خریداری نمی نمائیم . »
شرافت آنان حکم می کند که مردم بیغرضی باشند ... تعجب نکنید ! همانطور که محراب کلیسا باید وسیله معاش کشیشان را اعم از کوچک و بزرگ فراهم سازد نیمکت دفاع Barre نیز باید وسیله زندگی وکلا را تامین نماید . شعار فوق الذکر یعنی « بیغرضی » مانند « آزادی » همیشه مورد نظر دقیق کانون های وکالت فرانسه بخصوص کانون وکلای پاریس که دقت فوق العاده ای در تلفیق سطح اخلاقی و حوائج زندگی اعضای خود دارد می باشد .
آیا وکیلی که مانند بازرگانان برای جلب منافع بکار وکالت اشتغال دارد میتواند بیغرض باشد ؟ باز وکلای قدیمی باین سوال جواب منفی داده می گویند : « ما بخود اجازه نمیدهیم حتی در اوقات فراغت عملی کنیم که کم و بیش شباهت به تجارت داشته باشد » وکلای معاصر نیز بر این جمله اضافه می نمایند که : « بخود اجازه نمیدهیم حق الزحمه وکالت خویش را مطالبه نمائیم دستمزد ما یا بصورت هدیه باید پرداخت گردد و یا هیچ وجهی در ازاء زحمات خود نخواهیم گرفت ! » .
طبیب ، دانشمند و هنرپیشه هیچوقت تابع چنین مقررات سختی نیستند با وجود آنکه عموماً آزاد و بیغرضند اجباری هم برعایت این دو اصل مهم ندارند و حتی راجع بوصول دستمزد ، کار مزد یا حق ویزیت و غیره مقررات برای آنها آسانتر وضع گردیده است .
طبیب می تواند خود را اجیر یک بیمار متمول نماید ، دانشمند مجاز است کارمندی موسسه ای را قبول کند ، هنرپیشه حق دارد زنجیر طلائی Mecene را از حامی و مروج علوم دریافت دارد و هر یک از این سه مجاز است مشاغل مختلفی را در جنب کار خود ولو بمنظور کسب ثروت هم باشد اختیار کند ولی وکیل قبل از آنکه از شغل وکالت استعفا دهد حق ندارد برای کسی اجیر شود یا از شخصی تبعیت نماید ولو آنکه کار خیلی کوچک و ناچیزی باشد . وی نمی تواند مستقیماً یا غیر مستقیم در معاملات مداخله نماید وبطور خلاصه باید از هر نوع تمایل دنیوی و علاقه بمال و منال آن خودداری نماید .
وکیل نگهدارنده اسرار و مشاور مراجعین است و او همیشه ترجمان احساسات آنها در مقابل دادگاه بوده نباید اندکی از این حد تخطی نماید .
بعضی از قواعد و مقررات ذیل که در قانونی ذکر نشده منتهی در عرف و عادت وکلا وجود دارد فوق العاده سخت بنظر میرسد اما باید اذعان داشت که در هر حال این سختگیری منطقی و صحیح است .
نه وکلای پاریس و نه وکلای هر ایالت دیگر فرانسه حق ندارند بکارهای تجارتی و انتفاعی دست زده یا مدیریت شرکتی را قبول نمایند بلکه تنها مجازند مشاوره حقوقی شرکتها را بعهده بگیرند . علت این امر با اندکی تفکر و تعمق واضح میگردد .
چنانکه اخیراً مشاهده شد ، یکی از آقایان وکلای پاریس بمنظور آنکه بتواند مدیر شرکتی شده در منافع آن سهیم گردد از شغل وکالت کناره گیری کرد علت این امر مستهجن یا غیرقانونی بودن عملیات آن شرکت نبود بلکه علت اساسی تناقض کار انتفاعی با ایده آل وکالت بود . چگونه میتوان کسیرا که با گرفتن حقوق ماهیانه قسمت مهمی از اوقات خویش را صرف اداره امور تجارتی دیگران نماید « بیغرض » دانست ؟ راست است که عمل وی بمعنی اخص حقوقی تجارت نیست ولی معذلک داخل جرگه اشخاصی است که شغل آنان سود طلبی است . نیرو و قدرت او صرفنظر از طریق مصرف آن فقط بیک راه خرج میشود و آن کسب مال و منال است .
آیا وکیلی که در کار اداره امور تجارتی مداخله میکند میتواند استقلال داشته باشد ؟ حقیقت امر اینستکه چنین وکیلی دارای بیطرفی قضائی نمیتواند باشد . اگر در تنظیم قراردادی که باید تمام هم خود را مصروف حفظ و تامین منافع مشتری خویش سازد اقدام نماید و خود از نظر مدیریت امور تجارتی در آن ذینفع باشد چگونه میتواند موقعی که از آن قرارداد در محکمه استفاده می کند درستی و صداقت و مخصوصاً « بیغرضی و استقلال » را که دو شرط عمده وکالت اوست مراعات نماید ؟ بیغرض و مستقل نیست زیرا خود در دعوای مطروحه ذینفغ است . در هر صورت چنین شخصی ممکنست بسیار مرد شریف و درستکاری بوده برای مشتریان خویش مباشر امین و خدمتگزاری باشد اما بمعنی حقیقی کلمه قدیم فرانسوی « وکیل » نمی تواند باشد .
اگر بخواهیم علاوه بر آنچه گفته شد تصویری از وکیل مجسم سازیم باید مراتب زیرین را اضافه کنیم :
۱ - وکیل باید ظاهراً مردی متین و موقر باشد . قدما مایل بودند که وکیلشان مردی ۵۰ ساله باشد یا لااقل قیافه ظاهری او مانند مرد پنجاه ساله ای بنماید . وکیل در آنزمان میتوانست صورت خود را بتراشد یا ریش داشته باشد یا فاوری ( Favoris ) بگذارد اما نمی توانست سیبلهای خود را بتراشد .
۲ - چه در قدیم و چه امروز وکیل نمیتواند در خانه اجاره ای سکونت داشته باشد از هر نوع تبلیغات صریح و ضمنی باید خودداری کند نباید کاغذ آدرسی داشته باشد یا نام خود را روی صفحات لوایح چاپ یا روی پلاک منزل خویش عناوین شغلی خود را ذکر نماید .
۳ - وکیل در مراودات و معاشرت های خود محدود است . تا بیست الی ۱۵ سال پیش حتی وکیل نمی توانست کسی را جز موکل خویش در منزلش بپذیرد و یا غیر از وکلای اصحاب دعوی کسیرا ملاقات نماید - در دفتر کار دلالان حضور پیدا کند یا با کسی جز همکاران و افراد صنف خودش رفت و آمد نماید – همیشه باید محرم اسرار مردم باشد . هرگاه وکیل طرف از او تقاضای ارائه سندی را نماید با کمال ادب و احترام بدون آنکه مطالبه رسیدی بکند سند مزبور را در اختیار او بگذارد وکیل طرف هم بنوبه خود از آن سند که گم شدنش بنفع موکل او و وجودش باعث محکومیت مشارالیه است با کمال امانت و صداقت محافظت کند تا موقعی که سند را مسترد دارد .
از آنچه گذشت و نیز آنچه بعداً بیان میشود نباید تعجب نمود . زیرا طبقه وکلا که از ازمنه قدیم در میان جامعه فرانسه مقامی عالی را احراز نموده اند و در نتیجه نفود طبیعی محیط و خانواده و رعایت مقررات صنفی و انضباط سخت و دقیقی که شمه ای از آن بیان شد دارای اخلاقی فوق العاده پسندیده گردیده اند و برعایت این مقررات عادت کرده و بمصداق « العاده طبع ثان » این عادت برای آنان طبیعت شده است .
در مقابل رعایت مقررات فوق بکسی مدال یا نشانی داده نمیشود بلکه این وظیفه عادی و معمول وکلا است . بهتر است ذیلاً نظریه اشخاص بارزی را که کانون وکلای پاریس بهمکاری آنان مباهات میکند درباره آن کانون متذکر شویم .
اگسو Aguesseaa میگوید : « وکالت همانقدر قدیم است که قضاوت و همان اندازه نجیب است که پرهیزکاری و تقوی و همانقدر وجودش لازمست که عدالت » ... « وکیل با وجود رعایت آنهمه قید و بند اخلاقی و مقررات انضباطی همیشه از استقلال خود خرسند و راضی بوده با رعایت آن مقررات در حفظ استقلال مصر و استقلالش از تمام مشاغل آزاد دیگر زیادتر است . »
بلارت Bellart دادستان استان اسبق پاریس اظهار عقیده فوق را تکمیل کرده میگوید : « صنف وکلا اجتماعی از مردان متشخص و بهترین ولایقترین مردان است ... اگر چه پاکی معمولی کافی نیست ولی معهذا این پاکی وکلای فرانسه را وارد مذهب بی عیب و نقص و غیرقابل ملامت بودن میسازد . » « تقوی و پرهیزکاری که از همه جا رانده شود آخرین پناهگاه خود را نزد وکلا مییابد . »
ممکنست بعضی عبارات فوق را لفاظی و عبارت پردازی بدانند و بگویند چگونه میتوان در زیر این سخنان صورت حقیقی بارو Barreau را تشخیص داد ؟ ولی بگذارید هرچه میخواهند بگویند تعاریف فوق برای چاپ شدن نوشته نشده بلکه مقتبس از خاطرات شخصی افراد جلیل القدری است .
تی بودو Thibeaudeau مشاور دولتی امپراطوری اول که مخالف تمام تشکیلات اداری بوده راجع به بارو Barreau میگوید : « باور پناهگاه غیرقابل تعرض علم و شرافت و استقلال و افتخارات است » . اینست عقیده مردی که حقیقت را آرایش نداده واضح و عریان نمایانده است باین شخص نسبت عقو اغماض نمیتوان داد . او وکلا برای برائتشان سخن نرانده بلکه صداقت و نازک بینی خود را نشان داده است . مشارالیه آنانرا در کفه مقابل قضاتیکه درستکاریشان مورد شک تردید است قرار داده میگوید « این قضات بیشتر آشتی ده بوده وسائلی را در اختیار دارند که از زیر بار قانون بطور ملایم شانه خالی کنند و خارج از محیط دادگاه آنچه را که حقیقت نیست موافق حق و عدالت سازند . وکلا برعکس روی همان قضایا پافشاری کرده سرباز زدن از اجرای صحیح قانون و سوء استفاده از آنرا جنایتی عظیم می پندارند و از لغزشهائی که وجدانشان را جریحه دار سازد احتراز میجویند . کسیکه بخواهد مرتکب عمل خلاق قانونی شود نمیتواند آنها را مشاور خویش قرار دهد . این است آنچه از تمام بیانات فوق مهمتر و پر ارزش تر است .
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
تعداد صفحات : 17 صفحه -
قالب بندی : word
از اساسنامه شرکت عمرات شهرهای جدید (83) – 14/10/67
ماده 4 – موضوع شرکت :
طرح شهرهای جدید
از آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه (112) -12/10/78
هیات وزیران در جلسه مورخ 25/5/71 بنا به پیشنهاد شماره 4781/1 مورخ 12/6/1370 وزارت مسکن و شهرسازی ، به استناد تبصره (5) ماده (11) و ماده (17) قانون « زمین شهری » - مصوب 1366 – و مواد (7) و (8) قانون « تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن » -مصوب 1353 - « آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید » را به شرح زیر تصویب نمود :
ماده 1 – شهر جدید به مکانی اطلاق می شود که در محدوده آن برای اسکان و فعالیت جمعیتی بیش از پنجاه هزار (50000 ) نفر یا دست کم ده هزار (10000) واحد مسکونی به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی ، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن ، در خارج از حوزه شهری و حریم استحفاظی شهرهای موجود پیش بینی شده باشد .
ماده 2 – برای احداث هر شهر جدید ، ابتدا طرح مکان یابی آن با توجه به سیاستهای دولت ، در قالب طرح کالبدی ملی و منطقه ای یا درموارد استثنایی ، طرح جامع شهری به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و با گزارشهای تحلیلی و توجیهی لازم جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه می شود .
تبصره – ضوابط ومقررات اجرایی این ماده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ می شود .
ماده 3 – وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه های دولتی و تابع یا وابسته دولت فقط از طریق شرکت عمران شهرهای جدید ، وسایر متقاضیان بخش خصوصی از طریق ایجاد شخصیت های حقوقی مستقل ، طبق مفاد و مقررات مندرج در این آیین نامه می توانند اقدام به احداث شهر جدید نمایند .
تبصره – برای ایجاد و احداث شهر جدید ، شرکت عمران شهر های جدید با توجه به مقررات مربوط اقدام به تأسیس شرکت نموده یا اجرای پروژه را به عهده یکی از شرکتهای موجود وابسته به خود که از این پس شرکت نامیده می شود ، محول می نماید .
ماده 4 – تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر جدید با توجه به ضوابط و مقررات تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عهده شرکت می باشد .
ماده 5 – بررسی و تصویب طرح جامع شهر جدید به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد .
ماده 6 - تصویب طرحهای تفصیلی شهر جدید با تغییرات و اصلاحات بعدی آن ، همچنین نقشه های تفکیکی زمینهای جدید توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و شورا می تواند اختیارات یاد شده را تا تأسیس شهرداری به کمیسیون موضوع ماده (5) قانون « شورای عالی شهرسازی و معماری ایران » - مصوب 1351 - واگذار نماید .
ماده 7 - تملک زمینها در محدوده شهر جدید - بر حسب مورد - طبق قانون « زمین شهری » مصوب 1366- یا سایر مقررات مربوط به عهده شرکت می باشد .
ماده 8 - اجرای صحیح طرح جدید با رعایت ضوایط ومقررات طرح ، صدور مجوز احداث بنا و پایان کار ، جلوگیری از تخلفات شهر سازی در محدوده طرح به عهده شرکت می باشد که در قالب قرارداد فی مابین خود با متقاضیان انجام می پذیرد . شرکت مجاز است هزینه های جاری و عمرانی احداث شهر جدید را در قالب قرارداد فی مابین خود و خریداران زمین و بهره برداران تأسیسات شهری دریافت و طبق قوانین مربوط هزینه نماید .
تبصره - با تأسیس شهرداری در شهر جدید ، طبق قوانین و مقررات موجود ، قانون شهرداری در محدوده موضوع مواد ( 9 و 10 ) این آیین نامه اعمال می گردد .
ماده 9 - در صورت تأسیس شهرداری ،چنانچه برنامه احداث شهر جدید به پایان نرسیده باشد ، مسئولیت اداره ، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات محله هایی از شهر که جمعیت در آن ساکن شده باشد ، با شهرداری شهر جدید می باشد .
نوع فایل: word
قابل ویرایش 39 صفحه
مقدمه:
انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه میکند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.
در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، میتواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له میتواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.
با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی میکند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف میشود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول
تعاریف لغوی اصطلاحات
مبحث دوم
اجرای احکام مدنی
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان میکند
ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری
ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی
د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است
و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا
گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول
بخش اول: محل فروش
بخش دوم: زمان فروش
ج) موعد فروش
گفتار سوم: آگهی فروش
گفتار چهارم: دعوت از طرفین
الف) اخطار به محکوم له جهت حضور
ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور
ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است
د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه
گفتار پنجم: جلسه فروش
الف) حضار اجباری در جلسه فروش
ب) حضار اختیاری
ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده
توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده
گفتار پنجم: موارد رد
گفتار ششم: مبلغ فروش
الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب
ب) مبلغ توافق
ج) قیمت مزایده
گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز در مزایده
گفتار هشتم: نحوه پرداخت
الف) پرداخت نقدی
ب) پرداخت به وعده
گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده
گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده
گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول
گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده
مبحث دوم
فروش اموال غیرمنقول
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول
گفتار دوم: اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول
مبحث سوم
تخلفات دادوز
گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری
گفتار دوم: تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه
مبحث چهارم
اجرای اسناد رسمی
گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن
گفتار دوم
بازداشت امواع منقول
گفتار سوم
بازداشت اموال غیرمنقول
گفتار چهارم
حراج
بخش اول: آگهی فروش
بخش دوم: مکان حراج
بخش سوم: دعوت از طرفین
بخش چهارم: زمان حراج
بخش پنجم: مبلغ حراج
بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج
بخش هفتم: جلسه حراج
بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج
بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182)
مبحث سوم
معاملات دولتی
تعریف مناقصه
گفتار اول: مناقصه
بخش اول: طبقه‌بندی معاملات
بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات
بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه
بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه
بخش پنجم: انعقاد قرارداد
بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات
گفتار دوم
مزایده
بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده
بخش سوم: اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده
بخش چهارم: فروش اموال منقول
بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرحهای عمرانی
بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی
بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی
مبحث چهارم: بورس
گفتار اول: ارکان بورس
نحوه سرمایه‌گذاری در بورس
منابع و ماخذ
منابع و مأخذ: