مقاله روش های تعیین مقررات برای شرکت های چند ملیتی

اختصاصی از یارا فایل مقاله روش های تعیین مقررات برای شرکت های چند ملیتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:36

چکیده:

پدیده موسوم به شرکتهای چند ملیتی ، درچند سال اخیر اذهان را به خود جلب کرده است . با آن که نوشته ها در این زمینه فراوان است ولی همگی دارای کیفیت مطلوب نیست و از نظر تجربی و تئوری هنوز نمی توان به نتایج متقینی درباره شرکتهای چند ملیتی دست یافت . مطالعات واقعی در زمینه این موضوع در شرف آغاز است . با توجه به تغییر پذیری اعتقادات ما در این زمینه ، در بررسی زیر سعی کرده ایم که پدیده شرکتهای چند ملیتی را فقط از جنبه حقوق بین المللی بررسی کنیم . با توجه به معلومات کنونی ما ، بررسی مزبور را می توان به دو صورت انجام داد. یا باید به بررسی سیستماتیک و مشروح دست زد و صور گوناگون و عناصر پدیده مورد مطالعه را یک به یک با مفاهیم و اصول مقرر تطبیق کرد یا این که به طور ذهنی و تا حدی یک طرفه جنبه هایی را که به نظر مهم می رسند یا از ویژگی برخوردارند یا به نظر جالب می رسند انتخاب کرد و به بحث راجع به آنها پرداخت بدون آن که ادعای بررسی سیستماتیک و مفصل و کامل داشت . به این امید که همین مختصر با توجه به شرایط کنونی این پدیده مفید واقع شود. در این مقاله روش دوم انتخاب شده است .

در آغاز سعی شده است مفهوم شرکتهای چند ملیتی به اختصار روشن شود و سپس چند مساله عام مرتبط به حدود و ثغور حقوقی حاکم بر واقعیات اقتصادی و سیاسی شرکتهای چند ملیتی مورد مطالعه قرار گیرد.

در قسمت آخر مسائل و امکانات وضع مقررات برای شرکتهای چند ملیتی در حقوق بین الملل عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

 در سطور بالا از (( روشن کردن )) مفهوم شرکتهای چند ملیتی و ته از تعریف آن صحبت کردیم . اگر تعاریف کم و بیش صوری از شرکتهای چند ملیتی خواسته باشیم ، بیش از دوازده تعریف در دست داریم ، اما حتی یکی از آنها هم از نظر حقوقی کامل و قابل استفاده نیست .بعضی از این تعاریف بسیار محدود و بعضی دیگر بسیار گسترده هستند ، اغلب تعاریف ضوابطی بکار می برند که متناسب و مقتضی حقوق نیست اما وفور نسبی تعریف باعث نمی شود که یک تعریف رسمی وواحد انتخاب نکنیم .

در حال حاضر تعجیل در ساختن تعریف حقوقی که با تمام وضعیت های حقوقی مناسیت داشته یاشد صحیح نیست ، چون بسیاری از فروض نا مشخص هستند و بسیاری از ساختارها نامطمئن می باشند . اما شاید محدودیت ،در تعریف حقوقی راحت تر بدست آید . چون در قلمرو حقوقی می توان از دادن یک تعریف واحد صرف نظر کرد و بر عکس چند تعریف کم و بیش مشخص ارائه نمود و در عین حال بر یک مفهوم محوری تکیه کرد که متناسب با محتوا و با اهداف خاص تعریف باشد. به این ترتیب می توان تعریفی اصولی مبتنی بر اهداف مقررات ملی دولت مبداء شرکت چند ملیتی ارائه نمود یعنی تعریفی مبتنی بر ضوابطی که آن ضوابط تعیین کننده یک مدل ایده آل است . اما اگر ضوابط کمی شرکت چند ملیتی را در نظر بگیریم تعریف ، اصولی و محوری نخواهد بود. بلکه در قالب قوانین مربوط به رقابت تجارتی و یا قوانین مالیه جای خواهد گرفت .

نقطه آغاز توضیح در مورد این پدیده لفظ شرکت چند ملیتی است . در شرکت چند ملیتی دو عنصر تشکیل دهنده که در وهله اول مخالف و شاید متضاد یکدیگر به نظر می رسند می توان تشخیص داد : وحوت و کثرت . ابتدا با یک شرکت مواجه هستیم یعنی مجموعه ای که خصوصیت یک سازمان مرکب و پیچیده را دارا است . خصوصیت اصلی آن وحدت است یعنی وحدت در تصمیم گیری ، وحدت در عمل ، وحدت در منابع انسانی ، مالی و فنی . چنین وحدتی مببین داشتن هویت مشخص است . شرکت دارای شخصیت معین و متمایز از هر نهاد دیگری است . شرکت مادر ، شعب یا شرکتهای فرعی و سایر موسساتی که احتمالا ایجاد می شوند مجموعه واحدی را تشکیل می دهند . بنابراین شرکت را می توان یک سیستم ارتباطی و پیچیده دانست که عناصر متشکله آن دارای ارتباط ارگانیک هستند.

در تالیفات و پژوهشهای مربوط به شرکتهای چند ملیتی همیشه صحبت از استراتژی (( مشترک )) که عامل اساسی میز محسوب می گردد به میان می آید. چنین برداشتی فی النفسه نادرست نیست ولی ممکن است در ذهن ایجاد اشتباه نماید. بدین معنی که تصور شود رابطه برابر ( از نظر افقی ) ، بین واحدهای متشکله وجود دارد . در حقیقت شرکت چند ملیتی یک مجموعه دارای سلسله مراتب است ، رابطه اصلی بین واحدهای آن یک رابطه عمودی است یعنی یک رابطه تبعیت . علی رغم وجود رده بندیهایی که مورد لزوم رویه های جدید مربوط به مدیریت است ،روند تصمیم گیری در شرکت چند ملیتی هرمی است . وحدت شرکتهای چند ملیتی در وجود یک مرکز تصمیم گیری متجلی است که فرماندهی این مرکز واحد (لفظ فرماندهی از نظر نظریه پردازان مدیریت جدید مطلوب نیست ) تعیین کننده روش آحاد و افراد و عوامل شرکت است .

تحقیق مقررات کنوانسیون شیکاگو

اختصاصی از یارا فایل تحقیق مقررات کنوانسیون شیکاگو دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:107

پیشگفتار:
در جامعه امروزی که پیشرفت علوم، فناوری، پیشرفتهای صنعتی و توسعه سریع ارتباطات مواجهیم، کشور ما نیز باید همگام با سایر ملل در سطح جهانی به این امکانات دست یابد تا بتواند سطح رفاه وامنیت هر چه بیشتری را درون مرزهای کشور به وجود آورند.
اما در مورد وضعیت کشورها در سطح بین الملل ضرورت دانستن اوضاع و احوال یک کشور در میان سایر کشورها بسیار با اهمیت است، رابطه میان کشورها باعث به وجود آمدن کنوانسیونها، معاهدات و قرارداد های بین المللی در زمینه های مختلف از قبیل زیر زمینی، دریایی، هایی، هواپیمایی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره شده است.
کنوانسیون شیکاگو فیزیکی از کنوانسیونهای بین المللی است که در رابطه با قواعد و مقررات هواپیمایی کشوری بین المللی کشوری تدوین یافته است. ایران ما نیز از جمله کشورهایی است که به این کنوانسیون ملحق شده است.
پس شناخت بیشتر این کنوانسیون و موضوع ایران در مقابل آن و نحوه مقررات تشکیل دهنده آنو شک در مورد سودمند بودن یا مضر بودن آن در مجموع برای تمام کشورها به ویژه ایران عزیزمان باعث شد که من در میان موضوعات ارائه شده توسط استادم این موضوع را انتخاب کرده و شروع به گرد آوری مطلب پیرامون این موضوع نمودم، تقریبا تمام مطالب به دست آمده را در ظرف چند هفته از سایتهای مختلف اینترنتی- که در منابع و مآخذ خواهد آمد- گرد آوری کردم و سعی کردم مطالب گرد آوری شده را تا آنجا که به یکدیگر مربوط بودند به هم متصل کردم و به چهار بخش تقسیم کردم تا آنجا که می توان گفت مطالب تقریبا دقیق و موثقی در بارهِ هواپیمایی کشوری و قواعد مربوط به آن بدست آوردم و آن مطالب را در این کار تحقیقی منعکس نمودم با امید به اینکه مورد پسندو مفیدفایده واقع گردد.

فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: قوانین مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های هواپیمایی مربوط به کنوانسیون شیکاگو وتلاشهای بین المللی در پیگیری حقوق هواپیمایی کشوری
فصل اول: قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
فصل دوم: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مربوط به متن پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین الملل
بخش دوم: مجموعه قوانین مجلس شورا
فصل اول: قانون پروتکل های اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو مصوب 22/8/1351
مبحث اول: پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (ماده الف)
مبحث دوم: پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری رم – 15سپتامبر 1961 (ماده 48-الف)
مبحث سوم: پروتکل اصلاحی ماده 56کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری که در 7 ژوئیه 1971در وین به امضا رسیده است
فصل دوم: قانون تصویب مقاوله نامه های اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری 1323 (1944) واجازه تسلیم اسناد آنها
مبحث اول: مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی (بند الف ماده 50) امضا شده در مونترال 21ژوئن 1961مطابق با 31/3/1340
مبحث دوم: مقاوله نامه راجع به متن معتبرکنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشو (شیکاگو 1944) به سه زبان انگلیسی، فرانسه واسپانیایی امضا شده در بوئنوس آیرس 24سپتامبر 1968مطابق با 2 مهر 1347
مبحث سوم: مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری امضاشده در مونترال، 30سپتامبر 1977مطابق با 8مهر 1356
مبحث چهارم: مقاوله نامه راجع به متن معتبر کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری (شیکاگو 1944) به 4 زبان انگلیسی، فرانسه، روسی واسپانیایی امضا شده در مونترال 30 سپتامبر 1977مطابق با 8مهر 1356
مبحث پنجم: مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری (ماده 83مکرر) امضا شده در مونترال، 6اکتبر 1980مطابق با 14مهر
مبحث ششم: مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری (ماده 3مکرر) امضا شده در مونترال 10می 1984مطابق با 20/2/1363
مبحث هفتم: مقاوله نامه راجع به اصلاح ماده56کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری امضاشده در مونترال 6اکتبر1989مطابق با 14مهر 1368
مبحث هشتم: مقاوله نامه راجع به اصلاح بند الف ماده0 5 کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری امضا شده در مونترال 26اکتبر 1990مطابق با 4 آبان 1369
فصل سوم: بازخوانی تلاشهای بین المللی ایران در پیگیری حقوقی هواپیمایی 655
مبحث اول: ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری
مبحث دوم: دادخواست ایران
مبحث سوم: دعوا را فیصله دادند
بخش سوم: قانون منع اعمال غیر فانونی خشونت آمیز در فرودگاهها و
ایجاد امنیت و جلوگیری از اعمال غیر قانونی
فصل اول: پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می با شند مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
فصل دوم: کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (مصوب 7/3/1352مجلس شورای اسلامی)
بخش چهارم: قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی دو جانبه بین دولت ایران و دیگر دولتها
فصل اول: قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی دو جانبه بین دولت ایران
ودولت جمهوری لیتوانی (17/1/1379)
مبحث اول: تعاریف
مبحث دوم: اعطای حقوق
مبحث سوم: تعیین و اجازه
مبحث چهارم: تعلیق و لغو
مبحث پنجم: شمول قوانین ومقررات
مبحث ششم: مقررات تجاری وملی
مبحث هفتم: معافیت از حقوق گمرکی وسود بازرگانی وسایر عوارض
مبحث هشتم: هزینه های فرودگاهی
مبحث نهم: مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز
مبحث دهم: شناسایی گواهینامه ها وپروانه ها
مبحث یازدهم: نرخهای حمل ونقل هوایی
مبحث دوازدهم: امنیت هوانوردی
مبحث سیزدهم: تسلیم آمار
مبحث چهاردهم: مشاوره واصلاحات
مبحث پانزدهم حل اختلافها
مبحث شانزدهم: فسخ
مبحث هفدهم: مطابقت با کنوانسیونهای چند جانبه
مبحث هجدهم: ثبت
مبحث نوزدهم: لازم الاجرا شدن
فصل دوم: قانون پروتکل اصلاحی ومتمم موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت پادشاهی بحرین
فصل سوم: قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
مبحث اول: تعاریف
مبحث دوم: اعطای حقوق
مبحث سوم: تعیین واجازه
مبحث چهارم: تعلیق ولغو
مبحث پنجم: شمول قوانین ومقررات
مبحث ششم: نمایندگی شرکت هواپیمایی
مبحث هفتم: انتقال درآمدها
مبحث هشتم: معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی وسایر عوارض
مبحث نهم: تسهیلات وهزینه های فرودگاهی
مبحث دهم: مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز
مبحث یازدهم: شناسایی گواهینامه ها وپروانه ها
مبحث دوازدهم: نرخهای حمل ونقل هوایی
مبحث سیزدهم: امنیت هوانوردی
مبحث چهاردهم: ایمنی هوانوردی
مبحث پانزدهم: تسلیم آمار
مبحث شانزدهم: مشاوره، تغییر واصلاح
مبحث هفدهم: حل اختلافات
مبحث هجدهم: فسخ
مبحث نوزدهم: مطابقت با کنوانسیونها یا موافقتنامه های چند جانبه
مبحث بیستم: ثبت
مبحث بیست و یکم: لازم الاجرا شدن
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقاله آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده

اختصاصی از یارا فایل مقاله آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:37

فهرست مطالب :

مقدمه۱

مبحث اول۳

تعاریف لغوی اصطلاحات۳

مبحث دوم۳

اجرای احکام مدنی۳

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.۴

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری۴

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی۵

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.۵

و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۱۹/۶/۸۷ و نحوه اجرا۵

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش۵

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول۷

بخش اول: محل فروش۷

بخش دوم: زمان فروش۸

ج) موعد فروش۸

گفتار سوم: آگهی فروش۹

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین۱۱

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور۱۱

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور۱۱

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است۱۱

د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه۱۱

‌گفتار پنجم: جلسه فروش۱۱

الف) حضار اجباری در جلسه فروش۱۱

ب) حضار اختیاری۱۲

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده۱۲

توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده۱۴

گفتار پنجم: موارد رد۱۴

گفتار ششم: مبلغ فروش۱۵

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب۱۵

ب) مبلغ توافق۱۵

ج) قیمت مزایده۱۶

گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز  در مزایده۱۷

گفتار هشتم: نحوه پرداخت۱۷

الف) پرداخت نقدی۱۷

ب) پرداخت به وعده۱۸

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده۱۸

گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده۱۹

گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول۱۹

گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده۱۹

مبحث دوم۲۰

فروش اموال غیرمنقول۲۰

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول۲۰

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول۲۱

مبحث سوم۲۲

تخلفات دادوز۲۲

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری۲۲

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه۲۳

مبحث چهارم۲۳

اجرای اسناد رسمی۲۳

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن۲۳

گفتار دوم۲۵

بازداشت امواع منقول۲۵

گفتار سوم۲۵

بازداشت اموال غیرمنقول۲۵

گفتار چهارم۲۵

حراج۲۵

بخش اول: آگهی فروش۲۵

بخش دوم: مکان حراج۲۶

بخش سوم: دعوت از طرفین۲۷

بخش چهارم: زمان حراج۲۷

بخش پنجم: مبلغ حراج۲۷

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج۲۷

بخش هفتم: جلسه حراج۲۷

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج۲۸

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده ۱۸۲)۲۸

مبحث سوم۲۸

معاملات دولتی۲۸

تعریف مناقصه:۲۸

گفتار اول: مناقصه۲۹

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات۲۹

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات۲۹

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه۳۰

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه۳۰

بخش پنجم: انعقاد قرارداد۳۱

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات۳۱

گفتار دوم۳۱

مزایده۳۱

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده۳۲

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده۳۲

بخش چهارم: فروش اموال منقول۳۲

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی۳۲

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی۳۲

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی۳۳

مبحث چهارم: بورس۳۳

گفتار اول: ارکان بورس۳۴

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس۳۴

منابع و ماخذ۳۵

مقدمه:

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.