کار تحقیقی در مورد منشور ملی حقوق دانش آموز

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی در مورد منشور ملی حقوق دانش آموز دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه : ضرورت تدوین منشور ملی حقوق دانش آموز

1. اهمیت دوران تحصیلی : بی شک دوران تحصیلی و دانش آموزی از مهمترین فصول زندگی هر فرد در جامعه می باشد و در واقع پایه و اساس بسیاری از بنیانهای فکری ، اخلاقی ، اعتقادی و اجتماعی هر فرد در این دوران شکل می گیرد . از این رو وضع قوانین مناسب و مؤثر که تأمین کننده حمایت برای این قشر می باشد ، امری ضروری است .
2. آسیب پذیری دانش آموزان : با توجه به حضور چندین ساله دانش¬آموزان در مراکز آموزشی و به علت شرایط سنی و اجتماعی خاص آنها ، دانش آموزان بسیار آسیب پذیر می باشند و این آسیب پذیری ایجاب می کند که با وضع قوانین مناسب و خاص برای دانش آموزان زمینه های لازم را جهت رشد و سلامت جسمی ، فکری و روانی آنها تأمین شود .

1. پیوسته بودن دوران تحصیلی : به دلیل پیوسته بودن دوران تحصیل و تغییر و تحولات جسمی ، شخصیتی ، اعتقادی و اجتماعی دانش آموزان در تمام این مدت ضرورت ایجاب می کند که قوانین خاص و متناسب با مقررات و تحولات شخصیتی و جسمی دانش آموزان تدوین گردد و این قوانین به عنوان حامی دانش آموزان به آنها کمک کند تا تمامی این تحولات را به آرامی و بدون تنش پشت سر بگذارند .

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 13

تحقیق در مورد حذف صفر از پول ملی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد حذف صفر از پول ملی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

  نوع فایل : Word

  تعداد صفحات :  38 صفحه

چکیده :

پول نه تنها واسطه مبادلات اقتصادی است، بلکه بر هویت ملی شهروندان و اقتدار ملی دولت نیز تاثیر می‌گذارد. بنابراین پول می‌تواند به عنوان ابزاری برای تحکیم هویت ملی و سیاسی ملت‌ها به شمار آید. به عبارت دیگر ارزش پول ملی می‌تواند بر دیدگاه شهروندان نسبت به وضعیت اقتصادی و هویت ملی کشورشان تاثیر گذار باشد. اگر شهروندان یک کشور همواره انتظار کاهش ارزش پول ملی خود را داشته باشند این مسئله موجب نگرانی مقام‌های دولتی خواهد شد. دولت باید با حفظ ارزش پول ملی اعتماد شهروندان خود را نسبت به پول ملی کشور افزایش دهد و مانع از این شود که «پدیده جانشینی پول» رخ داده و مردم به ارزهای خارجی روی آورند.

از این رو این مقاله در نظر دارد تا با تبیین حذف صفر از پول ملی و مطالعه تجربه دیگر کشورها و تاریخچه بحث، فواید و آسیب‌های حذف صفر از پول ملی را مورد تحلیل قرار داده و پس از آن با بررسی تاثیر یا عدم تاثیر حذف صفر از پول ملی بر تورم به این سوال پاسخ دهد که آیا حذف 3 صفر از ریال ایران امری مناسب و به موقع است یا خیر؟

مقدمه

ارزش پول ملی هر کشور به عوامل زیادی از جمله: موقعیت اقتصادی آن کشور در سطح جهانی، کارایی دولت و تامین هزینه‌ها، ثبات سیاسی، حقوقی و قضایی برای جذب سرمایه‌های خارجی، رعایت اصول و قوانین بین المللی و هم سو بودن با تحولات بین الملل و ... بستگی دارد.

کاهش ارزش پول ملی آثار روانی و اجتماعی زیادی به دنبال دارد، زمانی که پول ملی ارزش پایین دارد مردم در مقایسه با پول‌های قوی احساس یک نوع تحقیر می‌کنند. مثلا یک دلار آمریکا 10 هزار ریال ایرانی و 1 ریال عربستان 2700 ریال ایران خرید و فروش می‌شود که آثار روانی زیادی برای ایرانیان دارد. همچنین تغییرات ارزش پول و حجم آن در نتیجه این تغییرات، اثرات بهداشتی فراوانی به همراه دارد.

اگر شهروندان با کاهش ارزش پول ملی به سمت استفاده بیشتر از ارزهای خارجی برای مبادلات روزانه خود  پدیده جانشینی پول بروند، دولت باید بلافاصله حذف صفر از پول ملی را در دستور کار خود قرار دهد.

مهمترین کاربرد حذف صفر در اقتصادی حفظ ارزش پول ملی است. حذف صفر از پول ملی بیش از آنکه یک اقدام سیاسی از طرف دولت‌ها باشد یک اقدام فنی و کارشناسی است و بخشی از بسته اصلاحات اقتصادی به شمار می‌رود....

تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق

اختصاصی از یارا فایل تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق در فرمت ورد در 39 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق
مقدمه
بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى
بند نخست: تابعیت مضاعف
الف: تابعیت مضاعف تولدى
ب: تابعیت مضاعف بعد از تولد
بند دوم: تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده
الف: تغییر تابعیت یکى از زوجین
ب: تغییر تابعیت پدر یا فرزند
بند سوم: اعمال تابعیت سرزمینى
بند چهارم: ازدواج مختلط
بخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّى
بند نخست: ازدواج و آثار آن
قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج
قانون حاکم بر آثار ازدواج
بند دوم: طلاق و آثار آن
قانون حاکم بر علل و موجبات طلاق
قانون حاکم بر آثار طلاق
نتیجه
منابع

گزارش کارآموزی بانک ملی ایران

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی بانک ملی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:129

فهرست مطالب:

تاریخچه بانک ملی ایران .........................................................................

اداره امورشعب استان زنجان....................................................................

منشور اخلاقی کارکنان بانک ملی ایران ......................................................

چارت سازمانی .......................................................................................

موزه بانک ملی .......................................................................................

شرکت های تحت پوشش بانک ملی .............................................................

خدمات ریالی بانک ملی .............................................................................

خدمات ارزی بانک ملی .............................................................................

خدمات الکترونیکی ...................................................................................

سامانه بانکداری اینترنتی ...........................................................................

خدمات خود پرداز.......................................................................................

امور صندوق وعملیات حسابداری در بانک ملی...............................................

جابجائی اسکناس وعملیات حسابداری آن ......................................................




تاریخچه بانک ملی ایران

تشکیل بانک به شکل جدید نخستین بار در سال 1285 هجری شمسی( 1324 ه‍ - ق ) ده سال قبل از بوجود

آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدین شاه  

قاجار پیشنهاد شد .  متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامه عمل نپوشید و بجای آن

بانک شاهی در ایران مستقر گردید.

 
پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات
ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم به منظور
قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی
تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک  شدند و در آذرماه
 1285 با اعلانی که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود، انتشار
یافت .

در روز 23 آبان 1285 میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد
و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبرداد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی
 وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد . نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز 9 آذر ماه همان
سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کارکند
موافقت کردند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه 15 میلیون ( 30 کرور) قابل افزایش به 50 میلیون تومان با وجد و

شعف عموم ملت روبروشد .
از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد 1907 میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس و
تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی
رانقش بر آب کرد واین آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.
پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران ، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ
14 اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در 14 تیر ماه 1307 مورد تصویب کمیسیون مالیه
مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهریور 1307 بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغازکرد.

اولین مدیر عامل بانک ملی دکتر کورت لنیدن بلات و معاون او فوگل به همراه 70 کارشناس از کشور آلمان به ایران
آمدند.
بر حسب اساسنامه بانک ، بانک ملی ایران بصورت یک شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شد و تابع قوانین
تجاری تلقی گردید.
سرمایه اولیه بانک 20 میلیون ریال بود که فقط 8 میلیون آن پرداخت شد و در سال 1314 سرمایه بانک به 300
میلیون ریال و در سال 1331 به دومیلیارد ریال افزایش یافت که تمام آن پرداخت شده است .
با توجه به اینکه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشت بموجب قانونی اجازه استخدام اتباع سویسی
یا آلمانی بمنظور اداره بانک داده شد. تعداد کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی از 27 نفر تجاوز
نمی‏کرد در حال حاضر تعداد کارکنان بانک ملی ایران بالغ بر 45 هزار نفر است .
در ابتدای تاسیس بانک علاوه بر شعبه مرکزی دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر که مهمترین بندر بازرگانی آنروز
 ایران بودتاسیس گردید.
نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال 1327 در هامبورگ تاسیس شد .
تاسیس بانک کارگشایی: در سال 1305 بنگاهی بنام موسسه رهنی دولتی ایران، از محل وجوه صندوق بازنشستگی  
کارکنان دولت برای رفع حوائج مردم بوجود آمد که تا سال 1307 تحت نظر وزارت دارایی اداره می گردید
 پس از تاسیس بانک ملی به این بانک واگذار و در سال 1318 این موسسه بنام بانک کارگشایی مرسوم و یکی از
سازمانهای تابعه بانک ملی محسوب شد.
در تاریخ 22 اسفند ماه 1310 حق نشر اسکناس از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و رسماً به مدت 10 سال
بانک ملی ایران اعطا شد که به خودی خود قابل تمدید بود و در فروردین ماه 1311 نخستین اسکناس بانک ملی
ایران انتشار یافت .
صندوق پس انداز : در سال 1318 بموجب قانونی بمنظور تشویق و ترغیب مردم به پس انداز، صندوق پس‌انداز بانک
ملی ایران تاسیس شد که پس از استقرار نظام بانکداری اسلامی بصورت قرض الحسنه پس‌انداز، یکی از واحدهای فعال
بانک به شمار می رود .
 

نخستین مجله اقتصادی کشور در سال 1313 انتشار یافت که اولین نشریه آماری، اقتصادی و مالی در ایران بود که
 به تهیه شاخص قیمتها، شاخص عمده فروشی و تحول وقایع اقتصادی مبادرت و توانست گام موثری برای تهیه
زمینــــــــه مطالعــــــــات اقتصادی در کشــــــور را فراهم آورد این نشریه به همت  دکتر لوتس گیلهامر
DR. Lutz Glelhammer اولین رئیس اداره بررسیهای اقتصادی و احصائیه(آمار) بانک منتشر شد .
بانک کشاورزی تفکیک بانک فلاحتی از بانک : در قانون اجازه تأسیس بانک مقرر شده بود چنانچه دامنه معاملات
شعبه فلاحتی بانک، توسعه یابد به بانک مستقلی تبدیل گردد. در تاریخ 25 تیر ماه 1312 شعبه فلاحتی بانک ملی ایران
 تفکیک و به بانک مستقلی نام بانک کشاورزی تبدیل شد .
 بانک مرکزی : تا قبل از سال 1338 بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم
جریان پول کشور را بعهده داشت در سال 1338 لایحه اساسنامه بانکی و پولی ایران به تصویب مجلس رسید و از
هجدهم مرداد 1339 وظایف بانک مرکزی از بانک ملی منتزع و با سرمایه 6/3 میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز نمود.
آرزوی مردم ایران و علاقه آنها برای تاسیس بانک ملی رهایی از سلطه اقتصادی و سیاسی بیگانگان و جلوگیری از
تسلط آنها بر منابع حیاتی و ذخائر کشور بود، بانک ملی و دیگر بانکهائیکه پس از آن آغاز فعالیت نموده‏ اند ،
توانستند خدمات مفید و ارزنده‏ای مانند جمع آوری سپرده‏های مردم، حل مشکل نگهداری وجوه نقد و طلا و نقره،
نگهداری حساب خزانه دولت،‌اعطای تسهیلات اعتباری جهت راه‌اندازی کارخانجات و موسسات بزرگ تولیدی و
زیربنائی ، احداث واحدهای صنعتی- کشاورزی ، تسهیل در روابط تجاری داخلی و خارجی را ارائه نمایند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی،‌تغییر سیستم بانکداری و حذف ربا و ایجاد
بانک بر مبنای تعالیم و احکام اسلامی مورد توجه قرار گرفت که پس از تصویب لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا
 در سال 1362 و ابلاغ آن به بانکها، دستورالعملها و آئین نامه های اجرایی تهیه و از اول فروردین ماه 1363 این
قانون در بانک ملی ایران مورد اجرا گذاشته شد .

اکنون بیش از80 سال است که از تأسیس پرافتخار بانک ملی ایران می‏گذرد . در حال حاضر بیش از 3200 شعبه
فعال در داخل و 16 شعبه فعال در خارج کشور مشغول بکارند که باعث شده این بانک یکی از قوی‏ترین مؤسسات
مالی چه در ایران حتی در دنیا باشد.

بانک ملی ایران بمنظور اجرای هر چه صحیح تر قوانین که با دوصفت  بارز و مهم آن وجه تمایز سیستم بانکداری
اسلامی و نظام بانکداری در جهان امروز است تعیین حذف ربا از سیستم بانکی و نظام اقتصادی کشور و استفاده
از سرمایه های بانک و سپرده های مردم بمنظور رشد اقتصادی برای محرومین و ایجاد عدالت و قسط در جامعه با
تلاش کارکنان معتمد و متخصص خود توانسته است گامهای موثر و مفیدی را بردارد.

خط مشیء در سطح ملی

اختصاصی از یارا فایل خط مشیء در سطح ملی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

» خط مشیء در سطح ملی«

در بین اصول خط مشیء جنگل ارائه شذده توسط کنفرانس FAO در 1951 موارد زیر مطرح شده است. هر کشور باید بیشترین تعداد مردم‌اش را تغذیه کند از حداکثر منافع موجود حاصل از ارزشهای حفاظتی، تولیدی، و جانبی جنگلهایش استفاده نماید.

این امر ایجاب می‌کند کع محافظت باید در برابر اسیب یا خرابی توسط انسان صورت بگیرد یا در مواردی از قبیل آتش، حشرات، و بیماریهای درخت اینکار انجام شود.

بنابراین در یک خط مشیء جنگل حالت معینی از تمایل به سمت حفاظت حوزة جنگل از آتش باید مورد توجه باشد و این امر به نوبة خودش باید در یک قانون در یک کشور مطرح گردد.

چنین قانونگذاری که مقداری از آن مؤثر است و مقداری از آن غیرفعال می‌باشد در تعدادی از کشورها مطرح است. در جای که قانونگذاری غیرفعال است، این امر معمولاَ برای این حقیقت ردیابی می‌شود که در واقع خط مشیء جنگل در ارتباط با محافظت در مقابل آتش، بطور صحیح تفسیر نمی‌شود.

لذا باید تأکید شود که اولین کار در برخورد با یک مسئله آتش عبارت‌اند از فرمولبندی خط مشیء در سطح ملی است و تجربه نشان داده است که یک بیان معین از خط مشیء برای راهنمایی صحیح و همکاری اقدامات بعدی، مطلوب است.

در آغاز، ممکن است که فقدان خط مشیء بیان شده احساس نشود زیرا افراد خوشبین که مسؤل ورود کنترل هستند دارای اهداف تعیین شده و واضحی می‌باشند. اما وقتی که یک سازمان کنترل آتش توسعه می‌یابد و مسؤلیت‌های وسیعی تخصیص داده می‌شود، ابهام پرهیزمی‌گردد اگر یک خط مشی‌ء معین مطرح گردد.

یک بیان خط مشیء در این سطح باید وسعت پیدا کند و باید طوری تصور شود که فوراَ برای اصلاح در پرتویی شرایط متغیر و تجربه، قابل سازگاری باشد.

تعداد صفحات: 12