پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی محدوده درق سبزوار در مقیاس 1:25000 با استفاده...

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی محدوده درق سبزوار در مقیاس 1:25000 با استفاده... دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی محدوده درق سبزوار در مقیاس 1:25000 با استفاده از پردازش تصاویر استر با فرمت pdf تعداد صفحات 101

دانلود پایان نامه آماده

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.   

دانلود مقاله نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

1- مقدمه :

همیشه پیشرفت اقتصادی منطقه ای به حفظ و افزایش درصد شغل ها ، محصولات ، تولیدات ناحیه ای و ثروت کمک کرده است سیاست ها و برنامه هایی که به منظور دستیابی به این اهداف ترتیب داده می شوند در ثبات و شکل گیری حرفه ، سختی و ملایمت سرمایه زیربنایی و سازماندهی مجدد آن تأکید دارد هیچ از یک از اینها تغییر پذیر نیستند اما یک تجدید سازمانی کیفی یا تغییر در تأثیر نمایان آن ضروری است به طرزی روزافزون تأکید و تأثیر بر ثبات شکل گیری و سیاستهای توسعه سرمایه بیشتر می شود و به همان میزان به لحاظ محرک و انگیزه در تحکیم قدرت ، سرمایه سخت زیربنایی کمتر می شود علی الخصوص سیاست توسعه اقتصادی مدرن و همزمان منطقه ای بر لزوم پیشرفت و نوآوری ، روابط سرمایه گذاری و صنعت تکنولوژی اتحاد جمعی به لحاظ تلاش به منظور حفظ و گسترش میزان رقابت در مسیر تحکیم و در نهایت حرفه ، بیشتر از سیاستهای زیربنایی جذب و جوانب ، اهمیت می دهد به آن معنا که یک تغییر اساسی و عمده از مدیریت استراتژیک مناطق و سیاستهای در برگیرند.(ACS etal.2002) باید صورت پذیرد.

یکی از مهمترین و جالبترین سؤالاتی که امروزه در رابطه با توسعه اقتصاد منطقه ای مطرح می باشد این است که چرا سیاست و برنامه ریزی مرتبط با آن در راستای بررسی مجدد اتحاد یکپارچه ، روابط سرمایه گذاری ، پیوستگی صنعتی صنعت تأثیرپذیر و تکنولوژیکی عمل می کند بخش ابتدایی این مقاله به بررسی این سؤال می پردازد سپس این سیاست جهت یابی فی الفور ، بحث و با نمونه هایی آشکار می شود و به این نقطه منتهی می شود که حداقل دو فاکتور اولیه وجود دارند که پیشرفت نتیجه بخش، امور سرمایه گذاری و ثبات سیاست توسعه شکل گیری را تحت تأثیر قرار خواهند داد مشتمل بر رهبری استراتژیکی توسعه اقتصاد منطقه ای و لزوم دستیابی به اطلاعات مفید و کاملتر به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری در این راستا می باشد یک خلاصه از تحلیل اخیر در ارتباط با هدایت و رهبری و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه به منظور پراهمیت ساختن پیوستگی بالقوه سیاست ارائه شده است چندین پاسخ جدید مورد بحث و بررسی در رابطه با ایجاد آگاهی و اطلاعات ضرورت دارند که فراهم آوری شده اند نتایج را می توانید در انتهای پروژه مشاهده کنید.

2- سیاست تغییر توسعه اقتصاد منطقه ای : دلایل (علتها)

(2001) William & Stimson ، (2001) 8 kulkarni (2002) Stoujh etal و دیگران دریافته اند که اوایل قرن 20 و اواخر قرن 21 شاهد بلوغ ناقص و زودرس یک تکنولوژی نمای جدید اول بصورت ترانزیستور ، سپس ریزپردازنده ، در همین روزهای پیشین انتشار اخیر با تکنولوژی روابطی ، اطلاعاتی (ICT) و زیربنای ارتباط از راه دور بوده است ICT اساساً دارای اطلاعات ذخیره و انتقال داده شد. مردمی به منظور آگاهی بخشیدن به تمام دنیا می باشد جهانی شدن ارتباط از راه دور در مسیر رشد و گسترش ICT تبادل و کنش متقابلی با احتمال خاصه های موارد بحرانی یا تقریباً رایگان ایجاد کرده است . (Andreteh 2001 , p.4) ، بنابراین ارزیابی دقیق و گسترده ICT این زمینه را فراهم می آورد که مردم به دنبال دستیابی به اطلاعات باشند و همه چیز را در عمل و حقیقت به نحوی که مقیاس آن در چندین سال پیش قابل تصور نبوده است تجربه کنند.

آگاهی همه جانبه و بهابخشیدن به نظریات علمی ، کشف و تشخیص مؤثر که فرصت ها را به دنبال دارد به خصوص ، شرکتها و مؤسسات به سرعت به دنبال تعیین و تشخیص عوامل متفاوت هزینه بودند و زمانیکه بحث پس انداز مطرح شد به عملیات اجرایی پرداختند این امر حداقل در پاسخ سیاسی سیستمیک را در این بخش از ناحیه ها به همراه داشت (2001 Audutseh) . مناطق ، هزینه های کمتری را به خود اختصاص می دهند اما کارگران کاآزموده به طرزی فزاینده ، عملیات تولیدی سنتی را جدا از کشورهایی با دستمزد بالا جذب می کنند (بطوریکه در چین هزینه های حاشیه ای تلاش و کار نزدیک به صفر است ) و هزینه کشورهایی با دستمزد بالاتر هر چه بیشتر جایگزین سرمایه گذاری ، زحمت و مشقت در راستای حفظ این امکانات می شود بنابراین توجهی برای رشد و گسترش اولیه مرحله جهانی شدن اقتصاد و پاسخهای منطقه ای مربوطه را پیشنهاد می کند.

دانلود پایان نامه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه :

معرفی موضوع:

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.

معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

انگیزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.

با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.

تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.

این در حالیست که مقننین کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، انگیزه انتخاب موضوع تحقیق حاضر را نیز در واقع همین نقایص حقوق موضوعه ایران که در این رابطه ایجاد کرده است، تشکیل می دهد تا با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی خارجی علاوه بر شناسایی ناکارآمدیهای حقوق داخلی، تجربیات این نظام ها در تنظیم و تنسیق مناسب روابط کارگر و کارفرما درمناطق آزاد تجاری به عنوان پینشهاداتی جهت رفع این خلاء ها و نقص ها در اختیار مقنن ایرانی قرار بگیرد، تا بلکه بتواند با بینش و بصیرتی علمی ضرورت فوق الذکر را در رابطه کارگر و کارفرما (کار و سرمایه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.

سوال و فرضیه تحقیق:

مسئله اصلی تحقیق نیز در بطن تفاصیل فوق نهفته است، در این تحقیق در مقام یافتن پاسخی بدین سوالیم که آیا مقررات موضوعه کنونی ایرانی در ارتباط با حقوق کار مناطق آزاد تجاری حمایت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد کار یعنی کارگر و کارفرما به عمل می آورد یا خیر؟

در مقام پاسخ گویی به سوال فوق نیز فرضیه تحقیق که در مقام اثبات آن بودیم و با توجه به تفاصیل مذکور در متن تحقیق نیز آنرا اثبات کردیم این است که در رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری عمدتا حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.

روش تحقیق:

در راستای جستجو برای یافتن مطالب مورد نیاز جهت اثبات فرضیه فوق همانند سایر رشته های علوم انسانی از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است بدین صورت که با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقیق، مطالب مرتبط فیش برداری شده و در جهت شکل دادن به تحقیق و اثبات فرضیه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر این به دلیل ضعف منابع کتابخانه ای موجود در کشور، از مطالب موجود در سایت های اینترنتی مرتبط به صورت قابل ملاحظه ای استفاده شده است.

پیشینه تحقیق:

در رابطه با موضوع مستقیم تحقیق که همان "حقوق کار در مناطق آزاد تجاری" می باشد، کتاب یا مقاله خاصی در ادبیات حقوقی ایران ملاحظه نشده هر چند "نظام حقوقی مناطق آزاد تجاری" به صورت عام موضوع یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس می باشد.

مشکلات و موانع تحقیق:

مهم ترین مانعی که در تدوین و نگارش مطالب پایان نامه با آن مواجه بودیم فقدان منابع داخلی در رابطه با موضوع تحقیق بود. منابع خارجی مرتبط با موضوع تحقیق نیز در کتابخانه های داخل یافت نمی شد، لذا با مشکلات فراوان از طریق سایت های اینترنتی به منابع محدودی دست یافتیم که به آنها در متن تحقیق ارجاع شده است.

مقررات صادرات ، واردات و امورگمرکی در مناطق آزاد - راهنمای جامع قوانین گمرکی مناطق آزاد

اختصاصی از یارا فایل مقررات صادرات ، واردات و امورگمرکی در مناطق آزاد - راهنمای جامع قوانین گمرکی مناطق آزاد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فصل اول: تعاریف
ماده 1: در این تصویب نامه واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار
می روند:
منطقه: هر یک از مناطق آزادتجاری- صنعتی است که به موجب قانون تأسیس شده یا
می شوند.
قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب
1372 و سایر قوانینی که در این زمینه در آینده تصویب خواهدشد.
قلمرو گمرگی: کشور جمهوری اسلامی ایران، آبه ای سرزمینی و حریم هوایی آن است
که در آنجا قوانین گمرکی و صادرات و واردات کشور به طور کامل اجرا می شود.
شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی.
عوارض بندری و فرودگاهی: وجوهی است که سازمان در قبال ارایه تسهیلات بندری و
فرود گاهی برای حمل و نقل دریایی، هوایی و تردد هواپیما از صاحبان کالا و یا مؤسسات
حمل و نقل هوایی دریافت می کند.
هزینه های خدماتی: وجوهی است که بابت خدمات انبارداری، تخلیه، باربری، بارگیری ،
صفافی، خن کاری، خدمات فوق العاده، آزمایش و تعرفه بندی، صدورگواهی مبدأ و خدمات
دیگری که هنگام صادرات، واردات قطعی و موقت، ترانزیت ، ترانسشیپ و مرجوع کردن
(اعاده به خارج) کالا انجام و توسط سازمان هر منطقه وصول می شود.
ارزش افزوده: ما به التفاوت قیمت کالا پس از کسر ارزش موادی که در تولید آن به کار
رفته است.
ارزش: در خصوص کالای وارده به مناطق آزاد عبارتست از بهای سیف کالا.
مقررات صادرات،واردات و امورگمرکی مناطق آزاد: مقرراتی است که در چارچوب
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با تصویب شورای عالی و توسط سازمان در مناطق آزاد اجرا
می شود.
گمرک سازمان: واحدی از زیر مجموعه سازمان منطقه می باشد که مجری مقررات
صادرات و واردات در هر منطقه است.
اداره گمرک مستقر در منطقه: واحدی از زیر مجموعه گمرک ایران است که مجری
مقررات صادرات و واردات می باشد.

آشنایی با عملیات یکی از مناطق نفتی 34 صفحه ورد

اختصاصی از یارا فایل آشنایی با عملیات یکی از مناطق نفتی 34 صفحه ورد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...