دانلود تحقیق شرکای منطقهای ایران و امکان تشکیل و تشکیل پیوند اقتصادی
اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق شرکای منطقهای ایران و امکان تشکیل و تشکیل پیوند اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقهای در مناطق مختلف جهان تجربه می‌شود. در منطقهای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقهای ”سازمان همکاری اقتصادی“ و ”شورای همکاری خلیج فارس“ قرار دارند که بالقوه می‌توانند شرکای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشان می‌دهد که بین این کشورها تفاوت‌های بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقهای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع که یکایک اعضای دو تشکل مورد بحث، بازیگرانی موثر، کارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیت‌هایی حداقل از جنبه اقتصاد کلان بین‌الملل باشند.
مقاله حاضر از هفت قسمت تشکیل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهای دوم تا ششم به ترتیب به ادبیات نظری همگرایی و همپیوندی اقتصادی از منظر روابط بین‌الملل، برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل مؤثر در تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقهای،چگونگی انتخاب کشورها، روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها و نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورها با هدف تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی مناسب پرداخته شده و در قسمت پایانی هم خلاصه و نتیجه‌گیری حاصل از تحقیق ارایه گردیده است.
به طور کلی, براساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندی‌های اقتصادی و روابط تجاری، شش کشور عربستان سعودی، ایران، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحده عربی مناسبترین کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی اولیه همپیوندی اقتصادی منطقهای محسوب می‌شوند.
مقدمه
1 . مباحث نظری درباره همپیوندی اقتصادی منطقهای
2 . تبیین و معرفی شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل
3 . چگونگی انتخاب کشورهای مورد بررسی جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی
4 . روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها
5 . نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورهای مورد بررسی
جمع‌بندی و ملاحظات
منابع
2ـ1. شاخص توسعه انسانی
2ـ2. تولید سرانه
2ـ3. شاخص آزادسازی اقتصادی
2ـ4. درجه باز بودن اقتصاد
2ـ5. سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از تولید ناخالص داخلی (GDP)
2ـ6. سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از کل صادرات
2-7. اندازه تجارت
2-8. سهم کشورها از کل تجارت منطقهای
2-9. نسبت‌های تمرکز در کالاهای صادراتی و وارداتی
2-10. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
شامل 46 صفحه فایل word
تحقیق آثار سیاستهای منطقهای روسیه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
اختصاصی از یارا فایل تحقیق آثار سیاستهای منطقهای روسیه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:41
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
وضعیت کنونی روسیه
آثار فروپاشی شوری در آسیای مرکزی و قفقاز
بحران‌های مرزی و اختلافات سرزمینی در آسیای مرکزی و قفقاز
ابهام در ساختار سیاسی
تعارضات قومی
بحران سیاسی و اجتماعی
پیدایش جوامعی با اقتصادهای ضعیف
اهداف و سیاستهای روسیه در خزر
فروپاشی اتحاد شوروی وتشکیل فدراسیون روسیه
تضاد منافع روسیه و ترکیه
برخورد منافع روسیه واسراییل
جهت‌گیریهای مشترک ترکیه و اسراییل در آسیای مرکزی و قفقاز
نقش روسیه در کنترل منازعات منطقه‌آی و بحران‌های قومی
سیاستهای امنیت‌زدای روسیه
بنیادگرایی اسلامی به عنوان یک تهدید
نگرش سطه طلب روسیه به منطقه
سیاستهای معبری
نگاه ابزاری روسیه به ایران
نگرش تردیدآمیز مسکو به تهران
سیاستهای روسیه در خزر
انعطاف در برابر گسترش حضور و نفوذ آمریکا و غرب در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز
نتیجه‌گیری
چکیده
فروپاشی شوروی روابط منطقهای و بین‌المللی را وارد مرحله تازه‌ای کرد و موقعیت، نقش، اعتبار، جایگاه و سیاست خارجی بسیاری از کشتورها را دستخوش دگرگونی نمود. به دنبال فروپاشی شوروی وتشکیل فدراسیون روسیه، محیط امنیتی و شرایط ژئوپلیتیکی ایران نیز تحت تاثیر قرار گرفت. باعنایت به اهمیت این تحولات، بازشناسی سیاستهای منطقهای روسیه و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران در مقاله حاضر موردتوجه قرار گرفته است. بر این اساس، ابتدا آثار فروپاشی شوروی بر منطقه آسیای مرکزی و قفقاز برشمرده شده و سپس سیاستهای منطقهای روسیه زیر دو عنوان امنیت‌زا (هم‌سو با منافع و امنیت ملی ایران) و امنیت زدا (در تعارض با منافع ملی ایران) بررسی گردیده است.
مقدمه
فروپاشی شوروی در سال 1991 میلادی پایان دوره‌ای حساس و مهم از تاریخ جهان و روابط بین‌الملل بود که تحت عنوان دوران جنگ سرد و یا دوران دوقطبی خوانده می‌شد. در عین حال این تحول سرآغاز برهه‌ای دیگر محسوب می‌گردد که دارای پیچیدگی و ابهامات زیادی است، از این رو روابط حال و آتی کشورها را در بوته‌ای از ابهام قرار داده است. در این تحول ساختار سیاسی، نظامی و اقتصادی جهان دچار دگرگونی گردید و تولد جهانی نو را با نظمی جدید زمینه‌ساز شد. پی‌امد دیگر این تحول، تغییر ودگرگونی کم و بیش در جایگاه، موقعیت، نقش و قدرت ملی کشورهای جهان بود. پی‌امد جابه‌جایی، دگرگونی و تغییر در جایگاه و نقش کشورها و بالتبع تغییر و تحول در سیاست‌ها و اهداف و منافع ملی، تحول در محیط امنیتی کشورها، روابط هر کشور با کشور دیگر، نوع نگاه هر کشور به منطقهای از جهان و یا تحول در نگرشهای جهانی بوده است. تقریبا هیچ کشوری از این قاعده مستثنی نیست؛ زیرا اصولا همه کشورهای جهان به دو گروه عمده کشورهای اثرپذیر و یا اثرگذار در سلسله مراتب تحولات و تغییرات قابل تقسیم‌اند. بنابراین، پایان دوران جنگ سرد و آغاز این تحول ژرف و عمیق در جهان و صحنه روابط بین‌الملل سرآغاز تغییر در جایگاه‌ها و موقعیت‌ها و بالتبع نقطه آغازین نگرشهای جدید کشورها به محیط امنیتی خود، سیاست خارجی خود و بالاخره بازنگری روابط کشورها با منطقه و جهان است.
مسئله مهم آنکه نقطه شروع این تحول بزرگ کشور اتحاد شوروی سابق و همسایه بزرگ و قدرتمند ایران بوده است که اینک فدراسیون روسیه خوانده می‌شود.
وضعیت کنونی روسیه
دولت‌های بزرگ، به طور طبیعی، منافع خود را در ورای مرزها جستجو می‌کنند و قدرتهای کوچکتر نگاهی عمدتا منطقهای دارند. آنچه که امروزه در مورد روسیه مطرح است اولویت و ارجحیت منافع منطقهای نسبت به منافع جهانی است، زیرا عوامل اصلی تعیین‌کننده منافع و قدرت ملی روسیه متحول شده است و این کشور به جز در ابعاد نظامی که هنوز به عنوان یکی از قدرتهای بزرگ مطرح است، به سطح یک قدرت درجه دوم افول کرده است. اگر در سلسله مراتب اهداف و منافع ملی اتحاد جماهیر شوروی، اهداف و منافع ایدئولوژیکی در اولویت قرار داشت، اینک منافع اقتصادی وامنیتی بالاترین جایگاه را در سلسله مراتب اهداف و منافع ملی روسیه به دست آورده است.
در مورد تمامیت ارضی، روسیه با دو مشکل و معضل اساسی روبه‌رو است: یکی جریان و جو جدایی‌طلب واستقلال جویی در برخی از جوامع این کشور، که بعد از فروپاشی شدت یافت و اینک در برخی از ایالات و مناطق مانند چچن به شدت دنبال می‌شود و تهدید بزرگی برای قلمرو ارضی روسیه است: و دیگری، وجود 25 میلیون تبعه روسی در جمهوریهای جدا شده از روسیه است که به دلیل حضورشان در این کشورها فرصت و موقعیتی با ارزش را برای روسیه به لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی فراهم کرده‌اند و در عین حال عامل برخی تنش‌ها در روابط روسیه با کشورهای تازه استقلال یافته شده‌اند. مجتمع‌های نظامی روسیه و نظامیان نیز همچنان در سیاست خارجی، چه در ابعادنظامی و چه در ابعاد اقتصادی، از حیث ارزآوری و درآمدزایی از فروش سلاح و فناوری برای روسیه موثرند. رهبری فدراسیون روسیه نیز تاثیر عمد‌ه‌ای در این روند بازی کرده است؛ به طور مثال یلتسین، اولین رییس‌جمهور فدراسیون، طرفدار نگاه به غرب در سیاست خارجی روسیه بود و اولویت کمتری برای شرق‌گرایی و یا منطقه‌گرایی قایل بود، در حالی که پوتین، رییس‌جمهور کنونی روسیه، با مدیریتی متمرکز و اقتدارگرا در پی ایجاد تعادل در سیاستهای غرب‌گرایانه با منطقه گرایی و یا حتی شرق‌گرایی است.
اینک بزرگ‌ترین محدودیت روسیه برای نیل به اهداف سیاست خارجی خود، محدودیت ژئوپلیتیکی است، زیرا با فروپاشی شوروی عملا نوعی عقب‌نشینی در مرزها و موقعیت‌های ژئوپلیتیکی روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز، دریای خزر، دریای سیاه و در سرزمین اروپایی صورت گرفته است. روسیه پس از فروپاشی شوروی عملا اعتبار خود را نسبت به گذشته از دست داده و به قدرتی درجه‌دوم تبدیل گردیده است. روابط دیگر شورها نیز با روسیه به عنوان یک ابرقدرت نیست. در حقیقت این کشور نسبت به گذشته دچار فرسایش حاکمیت شده است.
آنچه که به عنوان یکی دیگر از ابعاد مهم بحث باید مدنظر قرار گیرد، آثار وضعیت کنونی روسیه بر سیاست خارجی آن کشور و نیز بر امنیت ملی ایران است. مسلم است که تحولات شوروی برای ایران به عنوان یکی از همسایگان عمده سرنوشت‌ساز بوده و باعث شکل‌گیری مرحله نوینی در سیاست خارجی ایران شده است. با فروپاشی شوروی همسایگان شمالی ایران به لحاظ تعداد افزایش یافت. البته روسیه همچنان کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را حوزه امنیتی خود محسوب می‌نماید و تلاش می‌کند حضور سیاسی و نظامی و اقتصادی خود را در منقطه حفظ کند. اگرچه در نگاه اول، این سیاست‌ها نمی‌تواند با امنیت ملی ایران انطباق داشته باشد، اما حضور روسیه مانع حضور و نفوذ قدرتهای منقطه‌ای مانند اسراییل و ترکیه و فرامنطقه‌ای مانند ناتو و آمریکا می‌شود که از این دیدگاه با امنیت ملی ایران انطباق دارد. از طرف دیگر، روسیه علاقمند است برتری اقتصادی خود رادر منطقه حفظ نماید که با اهداف و منافع اقتصادی ایران در این منطقه تعارض دارد؛ مثلا روسیه در سالهای گذشته تلاش نموده است که رژیم حقوقی دریای خزر را برابر منافع و خواسته‌های خود شکل دهد که در مجموع با امنیت ملی ایران سازگار نیست. از سویی همکاری نظامی ایران و روسیه برای ایران فرصت با ارزشی در افزایش اقتدار نظامی‌اش فراهم کرده است و علاوه بر امتیازات اقتصادی، امتیازات سیاسی قابل توجهی را هم در سطح منطقه و جهان برای روسیه به همراه داشته است.
نکته دیگر، اهداف کلان سیاست خارجی ایران است که در مجموع در سه محور به شرح زیر تقسیم‌بندی شده است:
- رشد و توسعه اقتصادی، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی
- دفاع از مسلمانان و نهضت‌های آزادی‌بخش و تعارض با غرب و اسراییل
- استقرار یک جامعه اسلامی بر اساس مبانی شیعه
این اهداف از سه جنس و سه نسخ مختلفند و هر یک از مبانی و حتی راهبردهای خاصی پیروی می‌کنند. بر این اساس برخی اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز می‌تواند در تعارض با منافع روسیه باشد و برخی دیگر با سیاستهای منطقهای این کشور انطباق داشته باشد.
مقاله شرکای منطقهای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقهای
اختصاصی از یارا فایل مقاله شرکای منطقهای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقهای دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:45
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
1 . مباحث نظری درباره همپیوندی اقتصادی منطقهای
2 . تبیین و معرفی شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل
2ـ1. شاخص توسعه انسانی
2ـ2. تولید سرانه
2ـ3. شاخص آزادسازی اقتصادی
2ـ4. درجه باز بودن اقتصاد
2ـ5. سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از تولید ناخالص داخلی (GDP)
2ـ6. سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از کل صادرات
2-7. اندازه تجارت
2-8. سهم کشورها از کل تجارت منطقهای
2-9. نسبت‌های تمرکز در کالاهای صادراتی و وارداتی
2-10. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
3 . چگونگی انتخاب کشورهای مورد بررسی جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی
4 . روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها
5 . نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورهای مورد بررسی
جمع‌بندی و ملاحظات
منابع
همراه با جداول
چکیده
امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقهای در مناطق مختلف جهان تجربه می‌شود. در منطقهای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقهای ”سازمان همکاری اقتصادی“ و ”شورای همکاری خلیج فارس“ قرار دارند که بالقوه می‌توانند شرکای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشان می‌دهد که بین این کشورها تفاوت‌های بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقهای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع که یکایک اعضای دو تشکل مورد بحث، بازیگرانی موثر، کارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیت‌هایی حداقل از جنبه اقتصاد کلان بین‌الملل باشند.
مقاله حاضر از هفت قسمت تشکیل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهای دوم تا ششم به ترتیب به ادبیات نظری همگرایی و همپیوندی اقتصادی از منظر روابط بین‌الملل، برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل مؤثر در تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقهای،چگونگی انتخاب کشورها، روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها و نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورها با هدف تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی مناسب پرداخته شده و در قسمت پایانی هم خلاصه و نتیجه‌گیری حاصل از تحقیق ارایه گردیده است.
به طور کلی, براساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندی‌های اقتصادی و روابط تجاری، شش کشور عربستان سعودی، ایران، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحده عربی مناسبترین کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی اولیه همپیوندی اقتصادی منطقهای محسوب می‌شوند.
مقدمه
در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاً ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه‌های برخورداری از امکانات و منابع بین‌المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقهای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطقهای ایران قرار دارد. این ساز و کار در سطح رفتار کشورها در نظام بین‌الملل، کارکردی چند لایه دارد.
اولین لایه تلاشی است که کشورها به کمک ترکیبی از امکانات و منابع داخلی و خارجی در راستای نیل به سطح قابل قبولی از توسعه با هدف افزایش توانمندی‌های ملی در محدوده اقتصادی ملی خود تجربه می‌کنند. در دومین لایه، کشورها برای دستیابی به سطح بالاتری از توسعه که لزوماً با مناسبات تجاری پیوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقهای روی می‌آورند. در این سطح، همپیوندی‌های منطقهای و بهره‌گیری ازمنابع و بازارهای کشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است که کشورها می‌توانند به این سطح از نیازهای توسعه خود بدهند. سومین لایه که مستلزم پیوند ژرفتر با اقتصاد جهانی است، نشان دهنده مساعی مشترک کشورهایی است که ابتدا توانسته‌اند خود را با نظام‌های بین‌المللی هماهنگ سازند و سپس با اتکا به سطوح پایه‌ای و میانی توسعه موفق شده‌اند که به الزامات رقابت در بازارهای جهانی دست یابند و این الزامات را در درون اقتصادهای خود نهادینه نمایند. با توجه به این مقدمه، درک و شناخت هر مرحله از توسعه کشورها می‌تواند مشخص کند که برای پیشبرد توسعه در مراحل بعدی از چه ساز وکاری باید سود جست.
در فرایند مذکور، در نظر گرفتن سطح توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها حایز اهمیت ویژه‌ای است. ممکن است کشوری از لحاظ اقتصادی آمادگی این انتقال منطقهای را داشته باشد، اما از نظر سیاسی این آمادگی هنوز حادث نشده و لذا در صورت حضور در یک همپیوندی اقتصادی منطقهای، عدم توسعه سیاسی و یا عدم هماهنگی سیاسی با دیگر اعضای منطقه مانع از کارکرد نیروهای مولد اقتصادی شود. بدین خاطر است که این فرایند، یک فرایند چند بعدی است و باید به طور متوازن در سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و بویژه،هنگامی که کشورها تلاش دارند رفتارهای خود را با الزامات منطقهای و بین‌المللی هماهنگ‌کنند، این توازن در رابطه با سطوح مختلف توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. اغلب شرکا و همسایگان ایران با در اختیار داشتن ظرفیت‌های بالقوه قابل توجه، مدت‌ها است که در مسیر تشکیل همپیوندی‌های اقتصادی و تجاری منطقهای متعدد نظیر سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO)، گروه 8 کشور در حال توسعه اسلامی (D8) و ... گام نهاده‌اند. وجود تشکل‌های فوق‌الذکر، گواه انگیزه‌ها و تمایلات موجود این کشورها در این زمینه است. متاسفانه در مقایسه با کوششهای بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده است، تا کنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن تشکل‌ها حاصل نشده است. به نظر می‌آید در شرایط فعلی ایجاد هر گونه تشکل اقتصادی ـ تجاری کارا که در برگیرنده کلیه کشورهای منطقه مورد بررسی باشد، عملی نخواهد بود و بدین ترتیب، انتظار می‌رود حرکت مرحله به مرحله در راستای تشکیل یک همپیوندی اقتصادی کارآمد و پیشگام، اقدام موفقیت‌آمیزی باشد. از این منظر،ایجاد یک هسته مرکزی فعال اولیه از کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاری‌های اقتصادی ـ تجاری هستند و پیوستن دیگر کشورهای منطقه در مراحل بعدی به این هسته، عملی‌ترین راه برای تحقق هدف بلندمدت ”توسعه پایدار منطقهای“ می‌باشد.
این مقاله تلاشی است در شناسایی کشورهایی که می‌توانند در نخستین مرحله حرکت به سوی تحقق توسعه پایدار منطقهای بدون ملاحظه عوامل اثرگذار غیر اقتصادی، ایفای نقش نمایند. به همین منظور، ابتدا مباحث نظری و ادبیات همپیوندی اقتصادی منطقهای از منظر روابط بین‌الملل ارایه خواهد شد و سپس برای تمامی کشورهای منطقه مورد بررسی از نظر مشخصه‌های کلیدی که توانمندی‌ها و استعدادهای آنها را در ایجاد همپیوندی اقتصادی منطقهای کارآمد نشان می‌دهد، 10 نمایانگر از شاخص‌های مهم و کلیدی اقتصادی و اقتصاد بین‌الملل اثر گذار بر همپیوندی اقتصادی منطقهای، مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته است. در قسمت بعدی به بیان چگونگی انتخاب کشورهای منطقه، و به اجمال روش تحقیق به کار گرفته شده برای رتبه‌بندی کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی همپیوندی منطقهای کارآمد ارایه شده و در قسمت پایانی نتایج حاصل از پژوهش، مورد جمع‌بندی و تفسیر تکمیلی قرارمی‌گیرد.
1 . مباحث نظری درباره همپیوندی اقتصادی منطقهای
مسأله ”سطح تحلیل“ یکی از مسایل معروف در رشته روابط بین‌الملل است. دیوید سینگر در مقاله کلاسیک خود به بسط این مساله پرداخت و از آن پس، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت. اگر چه وی روی تفکیک سطوح تحلیل مختلف تاکید می‌کرد، اما در عین حال تایید می‌کرد که این سطوح تحلیل می‌توانند تغییر کنند و می‌توانند با هم ارتباط داشته باشند. به عبارت دیگر، می‌توان مدلی ارایه داد که سطوح تحلیل مختلف را در بر گیرد، به خصوص در سالهای اخیر که شاهد گسترش ارتباطات و وابستگی متقابل و به عبارت دیگر جهانی شدن بوده‌ایم و لذا پیوند سطوح تحلیل مختلف و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر بیش از پیش افزایش یافته و در نتیجه ضرورت توجه به این پیوندها نیز بیش از پیش احساس شده است.
سطوح تحلیل مختلفی که در روابط بین‌الملل بیشتر مورد اشاره قرار گرفته، عبارت است از سطوح تحلیل ملی، منطقهای و جهانی. همان طور که اشاره شد، اکنون رویدادهایی که در هر یک از این سطوح اتفاق می‌افتد، به راحتی روی سطوح دیگر نیز تأثیر می‌گذارد. برای مثال، افزایش قدرت اقتصادی یک کشور، می‌تواند توازن قدرت در یک منطقه و حتی جهان را بر هم بزند یا بروز آشوب و ناامنی در یک کشور می‌تواند به کشورهای دیگر تسری یابد. به همین ترتیب ، تحولات یک منطقه نیز می‌تواند روی سطوح دیگر تأثیر بگذارد. همین امر یکی از دلایل گسترش روز افزون منطقه گرایی در جهان بوده است . در واقع، کشورها با شرکت در همگرایی منطقهای نه تنها در پی تحقق بخشیدن به اهداف توسعه‌ای ملی خود می‌باشند، بلکه می‌خواهند نقش خود را در معادلات بین‌المللی و جهانی هم ارتقا بخشند.
دانلود مقاله شرکای منطقهای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله شرکای منطقهای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:46
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
1 . مباحث نظری درباره همپیوندی اقتصادی منطقهای
2 . تبیین و معرفی شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل
2ـ1. شاخص توسعه انسانی
جدول 1 ـ شاخص HDI و اجزای آن برای کشورهایGCC و ECO در سال
2ـ2. تولید سرانه
2ـ3. شاخص آزادسازی اقتصادی
2ـ4. درجه باز بودن اقتصاد
2ـ5. سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از تولید ناخالص داخلی (GDP)
2ـ6. سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از کل صادرات
جدول شماره 2 ـ برخی متغیرهای اقتصادی و اقتصاد کلان بین‌الملل 16 کشور عضو دو تشکل منطقهای GCC و ECO
2-7. اندازه تجارت
2-8. سهم کشورها از کل تجارت منطقهای
2-9. نسبت‌های تمرکز در کالاهای صادراتی و وارداتی
2-10. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
3 . چگونگی انتخاب کشورهای مورد بررسی جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی
4 . روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها
5 . نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورهای مورد بررسی
جدول 3ـ ماتریس ضریب همبستگی بین متغیرهای کلان بین‌المللی
جدول 4ـ برخی آمارهای شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل
جدول شماره 5ـ شاخص‌های ترکیبی و رتبه 15 کشور منتخب جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقهای فعال
نتایج حاصل از تحقیق
جمع‌بندی و ملاحظات
منابع
چکیده
امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقهای در مناطق مختلف جهان تجربه می‌شود. در منطقهای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقهای ”سازمان همکاری اقتصادی“ و ”شورای همکاری خلیج فارس“ قرار دارند که بالقوه می‌توانند شرکای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشان می‌دهد که بین این کشورها تفاوت‌های بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقهای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع که یکایک اعضای دو تشکل مورد بحث، بازیگرانی موثر، کارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیت‌هایی حداقل از جنبه اقتصاد کلان بین‌الملل باشند.
مقاله حاضر از هفت قسمت تشکیل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهای دوم تا ششم به ترتیب به ادبیات نظری همگرایی و همپیوندی اقتصادی از منظر روابط بین‌الملل، برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل مؤثر در تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقهای،چگونگی انتخاب کشورها، روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها و نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورها با هدف تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی مناسب پرداخته شده و در قسمت پایانی هم خلاصه و نتیجه‌گیری حاصل از تحقیق ارایه گردیده است.
به طور کلی, براساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندی‌های اقتصادی و روابط تجاری، شش کشور عربستان سعودی، ایران، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحده عربی مناسبترین کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی اولیه همپیوندی اقتصادی منطقهای محسوب می‌شوند.
مقدمه
در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاً ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه‌های برخورداری از امکانات و منابع بین‌المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقهای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطقهای ایران قرار دارد. این ساز و کار در سطح رفتار کشورها در نظام بین‌الملل، کارکردی چند لایه دارد.
اولین لایه تلاشی است که کشورها به کمک ترکیبی از امکانات و منابع داخلی و خارجی در راستای نیل به سطح قابل قبولی از توسعه با هدف افزایش توانمندی‌های ملی در محدوده اقتصادی ملی خود تجربه می‌کنند. در دومین لایه، کشورها برای دستیابی به سطح بالاتری از توسعه که لزوماً با مناسبات تجاری پیوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقهای روی می‌آورند. در این سطح، همپیوندی‌های منطقهای و بهره‌گیری ازمنابع و بازارهای کشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است که کشورها می‌توانند به این سطح از نیازهای توسعه خود بدهند. سومین لایه که مستلزم پیوند ژرفتر با اقتصاد جهانی است، نشان دهنده مساعی مشترک کشورهایی است که ابتدا توانسته‌اند خود را با نظام‌های بین‌المللی هماهنگ سازند و سپس با اتکا به سطوح پایه‌ای و میانی توسعه موفق شده‌اند که به الزامات رقابت در بازارهای جهانی دست یابند و این الزامات را در درون اقتصادهای خود نهادینه نمایند. با توجه به این مقدمه، درک و شناخت هر مرحله از توسعه کشورها می‌تواند مشخص کند که برای پیشبرد توسعه در مراحل بعدی از چه ساز وکاری باید سود جست.
در فرایند مذکور، در نظر گرفتن سطح توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها حایز اهمیت ویژه‌ای است. ممکن است کشوری از لحاظ اقتصادی آمادگی این انتقال منطقهای را داشته باشد، اما از نظر سیاسی این آمادگی هنوز حادث نشده و لذا در صورت حضور در یک همپیوندی اقتصادی منطقهای، عدم توسعه سیاسی و یا عدم هماهنگی سیاسی با دیگر اعضای منطقه مانع از کارکرد نیروهای مولد اقتصادی شود. بدین خاطر است که این فرایند، یک فرایند چند بعدی است و باید به طور متوازن در سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و بویژه،هنگامی که کشورها تلاش دارند رفتارهای خود را با الزامات منطقهای و بین‌المللی هماهنگ‌کنند، این توازن در رابطه با سطوح مختلف توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. اغلب شرکا و همسایگان ایران با در اختیار داشتن ظرفیت‌های بالقوه قابل توجه، مدت‌ها است که در مسیر تشکیل همپیوندی‌های اقتصادی و تجاری منطقهای متعدد نظیر سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO)، گروه 8 کشور در حال توسعه اسلامی (D8) و ... گام نهاده‌اند. وجود تشکل‌های فوق‌الذکر، گواه انگیزه‌ها و تمایلات موجود این کشورها در این زمینه است. متاسفانه در مقایسه با کوششهای بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده است، تا کنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن تشکل‌ها حاصل نشده است. به نظر می‌آید در شرایط فعلی ایجاد هر گونه تشکل اقتصادی ـ تجاری کارا که در برگیرنده کلیه کشورهای منطقه مورد بررسی باشد، عملی نخواهد بود و بدین ترتیب، انتظار می‌رود حرکت مرحله به مرحله در راستای تشکیل یک همپیوندی اقتصادی کارآمد و پیشگام، اقدام موفقیت‌آمیزی باشد. از این منظر،ایجاد یک هسته مرکزی فعال اولیه از کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاری‌های اقتصادی ـ تجاری هستند و پیوستن دیگر کشورهای منطقه در مراحل بعدی به این هسته، عملی‌ترین راه برای تحقق هدف بلندمدت ”توسعه پایدار منطقهای“ می‌باشد.
این مقاله تلاشی است در شناسایی کشورهایی که می‌توانند در نخستین مرحله حرکت به سوی تحقق توسعه پایدار منطقهای بدون ملاحظه عوامل اثرگذار غیر اقتصادی، ایفای نقش نمایند. به همین منظور، ابتدا مباحث نظری و ادبیات همپیوندی اقتصادی منطقهای از منظر روابط بین‌الملل ارایه خواهد شد و سپس برای تمامی کشورهای منطقه مورد بررسی از نظر مشخصه‌های کلیدی که توانمندی‌ها و استعدادهای آنها را در ایجاد همپیوندی اقتصادی منطقهای کارآمد نشان می‌دهد، 10 نمایانگر از شاخص‌های مهم و کلیدی اقتصادی و اقتصاد بین‌الملل اثر گذار بر همپیوندی اقتصادی منطقهای، مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته است. در قسمت بعدی به بیان چگونگی انتخاب کشورهای منطقه، و به اجمال روش تحقیق به کار گرفته شده برای رتبه‌بندی کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی همپیوندی منطقهای کارآمد ارایه شده و در قسمت پایانی نتایج حاصل از پژوهش، مورد جمع‌بندی و تفسیر تکمیلی قرارمی‌گیرد.
1 . مباحث نظری درباره همپیوندی اقتصادی منطقهای
مسأله ”سطح تحلیل“ یکی از مسایل معروف در رشته روابط بین‌الملل است. دیوید سینگر در مقاله کلاسیک خود به بسط این مساله پرداخت و از آن پس، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت. اگر چه وی روی تفکیک سطوح تحلیل مختلف تاکید می‌کرد، اما در عین حال تایید می‌کرد که این سطوح تحلیل می‌توانند تغییر کنند و می‌توانند با هم ارتباط داشته باشند. به عبارت دیگر، می‌توان مدلی ارایه داد که سطوح تحلیل مختلف را در بر گیرد، به خصوص در سالهای اخیر که شاهد گسترش ارتباطات و وابستگی متقابل و به عبارت دیگر جهانی شدن بوده‌ایم و لذا پیوند سطوح تحلیل مختلف و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر بیش از پیش افزایش یافته و در نتیجه ضرورت توجه به این پیوندها نیز بیش از پیش احساس شده است.