
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:powerpoint(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد اسلاید:17
تقسیم بندی باکتری ها
پاورپوینت درباره باکتری های گرم منفی و مثبت
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:powerpoint(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد اسلاید:17
تقسیم بندی باکتری ها
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 36
اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور
قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور واردمی کند .این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی ، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود . به طور کلی اثرات منفی قاچاق کالا را می توان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود .
الف ) آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد . قاچاق هم چنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد ، در نتیجه سرمایه به جای این که در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود . سرمایه گذاری در امور تولیدی ، کلید رونق فعالیت های اقتصادی ، رشد تولید ناخالص داخلی ، افزایش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و . . . است .
رواج قاچاق کالا ، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی وا شتغال زا کاهش یابد . در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود . گسترش قاچاق می تواند بر قیمت های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار ، باعث افزایش سطح قیمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به وجود می آورد .
هم چنین پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست های اجرایی دولت نیز دارد ، چراکه دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور ، غالباً سیاست های حمایت از صنایع داخلی خصوصاً نوع پا را اتخاذ می کند .
کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی ( حقوق ورودی ) قیمتی پایین تر از کالاهای تولید داخلی دارند . در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می شود و چه بسا به زیان دهی ، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بیانجامد که این مسائل نیز موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدهای تولیدی می شود و نیز رکود فعالیت های صنعتی را به دنبال خواهد داشت . ایجاد رکود جریان آتی سرمایه گذاری را نیز دچار اختلال می کند بنابراین ورود کالای قاچاق سیاست های اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند ، محسوب می شود .
این پدیده باعث می شود که سیاست های اجرایی دولت کم اثر و حتی در برخی موارد بی اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را براورده سازند . قاچاق کالا هم چنین به بازار ارزی کشور اثرات منفی دارد بدین توضیح که قاچاق کالا به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا ، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ ارز را افزایش می دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می کند و با خود آثار تورمی زیادی به دنبال دارد .
ب ) آثار منفی قاچاق بر سیاست ای بازرگانی قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می زند . با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی ، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و . . . با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی ، یک سری سیاست های تجاری اتخاذ می کند که بر مبنای آن ، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود . صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق ) اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می نماید زیرا اولاً واردات غیررسمی یا قاچاق به هر حال برای اقتصاد ملی هزینه ارزی دربر دارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاستگذار ، بر اقتصاد کشور تحمیل می شود . ثانیاً صادرات غیررسمی یا قاچاق ، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد ؛ زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشور ، منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت کشور با سایر کشورها را مخدوش می کند . بنابراین از یک سو قاچاق کالا باعث افزایش بیش از حد هزینه واردات مورد نظر دولتمردان می شود و در توازن ارزی به طور غیرمستقیم تأثیر منفی دارد و از سوی دیگر به دلیل مصرفی و غیرضروری بودن اغلب کالاهای قاچاق وارداتی ، نه تنها تولید ناخالص داخلی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 27
واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال
یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره میشود سیاستهای وارداتی به وسیلة دولت تأمین نمیشود و توسط بخش خصوصی صورت میگیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه میکند.اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقبماندگی اقتصادی در جهت تأمین نیازهای مالی شکل میگرفت. با پیدایش نفت مسئولین سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایهگذاری صنعتی شکل دهند. صنایع فولاد، ماشینسازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تأسیس شدند. این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تأمین صنایع داخلی صورت میگرفت. تعرفهای که روی واردات وضع میشد برای کالای مصرفی بالا بود. بالای 40 درصد ولی برای کالای خام بین 0 تا 15 درصد. نتیجه اینکه هیچ سرمایهگذاری انگیزة سرمایهگذاری روی ماشینآلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد میکرد. ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب میکند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه میشد و آن اینکه هرگاه دولت میخواست واردات ماشینآلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه میشد که نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیکسازی میتوان نام برد.
مشکل دیگر در این رابطه نبود یک سیاست مشخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامة 5 سالة پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایهگذاری در همة بخشها صورت گرفت. اما چند مشکل ایجاد شد. اول اینکه هنوز زیرساختهای لازم جهت توسعه همهجانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راهها و... گسترش نیافته بود. کشتی اجاره میکردیم و حمل و نقل را با کشتیهای استیجاری انجام میدادیم. در بهترین حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط کشتیهای ایرانیها انجام میشد. این مشکل ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و مصرفکننده خارجی را قطع میکرد و صادرات را محدود مینمود. بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساختها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود 17 درصد تخممرغهایی که وارد میکردیم شکسته میشد و یا نحوةواردات به گونهای بود که از بندرعباس وارد میکردیم به تهران میآمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع میشد!
یکی دیگر نبودن برق کافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت. کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیتها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم میشد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش میداد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.
در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمتها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروکراسی شود، بنابراین آنچه انتظار میرود دولتها انجام دهند آن است که خود را کوچک کنند و در عرصههایی که بخش خصوصی میتواند وارد شود، فعالیت نکند. اما این ساده نیست و نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام قانونی شفاف و کارآمد دارد و یک شبه اتفاق نمیافتد.
بنابراین تا وقتی با بوروکراسی اداری مواجه هستیم و دولت همچنان 80 درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبیعی نقدینگی را به جامعه تزریق میکند سالانه 36 درصد نقدینگی به جامعه تزریق میشود اما در طول 20 سال گذشته رشد اقتصادی حدود 5/5 درصد بوده. بنابراین با کسر این دو تورم 30 درصد تورم را داریم. البته ممکن است به دلیل بیماری اقتصاد ایران پیشبینی تورم در اینجا بسیار دشوار باشد.
بنابراین، این تورم تبعات سیاسی دارد و دولت برای کاهش نارضایتی به واردات دامن میزند پس در ایران دولت مشوق واردات است هم به دلیل اینکه درآمدهای نفتی را به واردات تبدیل میکند و هم به دلیل اینکه گرفتن جواز واردات دارای رانت است و معمولاً انحصاری است.
در گذشته واردات اینگونه تویه میشد که میخواهیم واردات را در جهت رقابت انجام دهیم تا کیفیت تولیدکنندة داخلی بالا برود. نمونه آن واردات اتومبیل 300 میلیونی است که نه با تئوری اقتصادی سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو 15 میلیونی داخل است. در حالی که رقابت مستلزم این است که شرایطی فراهم شود که شرکتهای خارجی در داخل سرمایهگذاری کنند و تولیدکنند و آموزش دهند.
وقتی رتبة فضای کسب و کار ایران دو سال قبل 113 بوده و الان به 119 سقوط کرده نشان میدهد مشکلات نهادی در فضای کسب و کار داریم. در فضایی که فساد مالی وجود دارد و نیست، رانتجویی بسیار است و بوروکراسی عریض وجود دارد و هزینههای زیادی را به تولیدکنندة داخل وارد میکند و وارد رقابت نابرابری میشود. پس این بحث که واردات برای توانمند سازی تولیدکنندة داخل است اشتباه است. البته این معنا را نمیدهد که واردات نباید صورت گیرد بلکه بهانهای که میآورند غلط است. امروز تولیدکنندگان شعبههایی در کشور مقصد دایر کرده و بخشی از مراحل تولید را به آنها منتقل میکنند لذا ما میتوانستیم به عنوان مکمل کشورهای خارجی در بعضی از صنایع تخصص پیدا کنیم.
بنابراین اگر واردات در جهت تکمیل کالای داخلی شکل بگیرد، میتواند اشتغالزا بوده و ارزش افزوده داشته باشد. ولی متأسفانه وارد فرایند تولید بینالملل نشدیم و تعامل بینالمللی را هم نداشتیم. بنابراین وارداتی که صورت میگیرد، عملاً در جهت مصرف و نه تولید و مکمل سرمایهگذاری است. بهانة دیگری که در سالهای بعد آوردند این بود که واردات در جهت تأمین تقاضای مصرفکنندة ایرانی انجام میگیرد تا کالای بیکیفیت و گران داخل را نخرد. این ظاهراً پسندیده است ولی شما میدانید که مصرفکنندة فقط کالا نمیخواهد بلکه آینده هم میخواهد. اگر به خواستة مردم توجه کنیم آنها خواستههای زیادی دارند، آموزش، فرصتهای برابر، اشتغال، جلوگیری از فساد و فقر و ... از خواستههای اساسی مردم است.
وقتی ما این امکان را فراهم نمیکنیم که سرمایهگذاری خارجی در داخل سرمایهگذاری کند، تولیدکننده داخلی هم آموزش ببنید مشکل حل میشود و درواقع ما هر کالایی را میخریم در خارج از کشور ایجاد اشتغال میکند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 36
اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور
قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور واردمی کند .این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی ، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود . به طور کلی اثرات منفی قاچاق کالا را می توان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود .
الف ) آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد . قاچاق هم چنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد ، در نتیجه سرمایه به جای این که در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود . سرمایه گذاری در امور تولیدی ، کلید رونق فعالیت های اقتصادی ، رشد تولید ناخالص داخلی ، افزایش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و . . . است .
رواج قاچاق کالا ، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی وا شتغال زا کاهش یابد . در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود . گسترش قاچاق می تواند بر قیمت های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار ، باعث افزایش سطح قیمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به وجود می آورد .
هم چنین پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست های اجرایی دولت نیز دارد ، چراکه دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور ، غالباً سیاست های حمایت از صنایع داخلی خصوصاً نوع پا را اتخاذ می کند .
کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی ( حقوق ورودی ) قیمتی پایین تر از کالاهای تولید داخلی دارند . در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می شود و چه بسا به زیان دهی ، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بیانجامد که این مسائل نیز موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدهای تولیدی می شود و نیز رکود فعالیت های صنعتی را به دنبال خواهد داشت . ایجاد رکود جریان آتی سرمایه گذاری را نیز دچار اختلال می کند بنابراین ورود کالای قاچاق سیاست های اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند ، محسوب می شود .
این پدیده باعث می شود که سیاست های اجرایی دولت کم اثر و حتی در برخی موارد بی اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را براورده سازند . قاچاق کالا هم چنین به بازار ارزی کشور اثرات منفی دارد بدین توضیح که قاچاق کالا به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا ، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ ارز را افزایش می دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می کند و با خود آثار تورمی زیادی به دنبال دارد .
ب ) آثار منفی قاچاق بر سیاست ای بازرگانی قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می زند . با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی ، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و . . . با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی ، یک سری سیاست های تجاری اتخاذ می کند که بر مبنای آن ، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود . صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق ) اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می نماید زیرا اولاً واردات غیررسمی یا قاچاق به هر حال برای اقتصاد ملی هزینه ارزی دربر دارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاستگذار ، بر اقتصاد کشور تحمیل می شود . ثانیاً صادرات غیررسمی یا قاچاق ، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد ؛ زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشور ، منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت کشور با سایر کشورها را مخدوش می کند . بنابراین از یک سو قاچاق کالا باعث افزایش بیش از حد هزینه واردات مورد نظر دولتمردان می شود و در توازن ارزی به طور غیرمستقیم تأثیر منفی دارد و از سوی دیگر به دلیل مصرفی و غیرضروری بودن اغلب کالاهای قاچاق وارداتی ، نه تنها تولید ناخالص داخلی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 55
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله اهمیت و ضرورت
هدف کلی اهداف ویژه پژوهش فرضیات پژوهش
تعریف واژه ها
مقدمه
وجود یک جامعه سالم از نظربهداشت روان،وابسته به سلامت اجزا کوچکتر آن جامعه مانند اجتماع ها،گروههاوخانواده های موجوددرآن جامعه است .وجود خانواده های سالم ودارای سلامت روان می تواند تاثیر بسزایی درسلامت روانی موجودوایجاد بهداشت روانی درآن جامعه داشته باشد،زیرا نهاد خانواده به خودی خود یک جامعه کوچک است وهر گونه تغییر مثبت یا منفی در آن،در جامعه بزرگ انسانها تاثیرمستقیم وموثر دارد وثبات وبی ثباتی خانواده بطور مستقیم بر ثبات یابی ثباتی جامعه تاثیر دارد.
کودک عامل گسترش نسل است و تولد هرکودک می تواند برپویایی خانواده اثر بگذارد،والدین و دیگراعضای خانواده باید تغییرات متعددی راجهت سازگاری با عضو جدید تحمل کنند. تولد یک کودک ناتوان بر خانواده می تواند اثرات عمیقی داشته باشد،زیرا خصوصیات کودکان ونوزادان معلول حدود انتهایی رفتار است واز آنجایی که معلولیت ورفتارهای ناشی از آن امری ثابت وپایدار می باشد،این امر برتعاملاتی که کودک باوالدین وخواهران وبرادران خوددارد،تاثیر می گذارد(هالاهان وکافمن، 1998).
مراقبت های اضافی که برخی از کودکان معلول به والدین تحمیل می کنند.برنحوه تعامل والدین تاثیر می گذارد. بروز معلولیت در فرزندان اختلالات عاطفی ومشکلات اقتصادی زیادی رادر خانواده ایجاد می کند،بنحوی که یکایک افراد خانواده دچاربحرانهایی ناشی ازوجودفردمعلول می شوند.
روابط دچار سردی وتیرگی می شودوروابط اجتماعی خانواده نیزمحدود می گردد.سایر فرزندان دچار مشکلات عاطفی واجتماعی میگردند وبطور کلی بهداشت روانی خانواده که ضامن سلامت کودکان وسرمایه های فردی_اجتماعی است به شدت به مخاطره می افتد(حسین نژاد،1375).
در تحقیق حاضرسعی محقق بر روشن کردن این موضوع است که آیاوجود کودک عقب مانده ذهنی میتواند برسازگاری اجتماعی مادران اثرات منفی داشته باشدیانه.
بیان مساله
خانواده یک نظام اجتماعی است که اختلال در هریک ازاجزای واعضاء آن کل نظام را مختل میکندواین نظام مختل شده به نوبه خوداختلالات مربوط به اعضاء راتشدیدومشکلات جدیدی را ایجاد میکند.بااین نگرش،معلولیت یکی ازفرزندان،برتمامی خانواده وکارکردهای مختلف آن وبر یکایک اعضاء تاثیرغالبا منفی باقی می گذارد.به عبارت دیگر معلولیت فرزندی درخانواده،مانع از آن می شودکه خانواده بتواند کارکردهای متعارف خود را بنحومطلوب داشته باشد.
از جمله این کارکردها تامین موجبات رشد و پرورش شخصیت فرزندان ، تأمین محیطی دلپذیر برای اعضاءو ایجاد پایگاهی برای برقراری روابط اجتماعی خانواده با دیگران می باشد.خانواده پایگاهی برای برقراری ارتباطات اجتماعی است وبرقراری ارتباط بادیگران دراستحکام شبکه خویشاوندی سهم بسزایی دارد(ناصرشریعتی وداورمنش،1374ص 117-116).
همانطورکه می دانیم انسان عادی برای حفظ وتطابق خودش بامحیط ازانواع روشهای خودآگاه ومکانیسم های دفاعی کمک می گیرد.ولی هرانسانی دربرابرفشارها وعواملی که سبب ایجاد تنش وفشارروانی دراو
می شود،دارای آستانه تحمل است وچنانچه فشارهای محیطی اوبیش ازاندازه شود،درنقطه ای تعادل روانی اوبه مخاطره می افتد(اسلامی نسب،1373،ص33).
با به دنیا آمدن کودک ناتوان فشارهایی بروالدین واردمیگرددکه موجب برهم خوردن آرامش وانسجام خانواده میشود،درنتیجه سازش یافتگی آنان راتحت تاثیر قرارمیدهد.
فابر (1975 )خاطر نشان می سازد که دراثر وجود کودک عقب مانده ذهنی انواع فشارهای زیربه والدین وسایر اعضای خانواده تحمیل می شود:
1)به تعویق افتادن تحول روانی سایر فرزندان
2)محدودشدن پیشرفت خانواده
3)وقوع بحرانهایی مانند مشکلات زناشویی ،طلاق،افسردگی والدین
4)بروزاحساساتی ازقبیل خشم، ناامید ی واحساس گناه(ترنبول وترنبول،1990 به نقل از شریفی ص64).
رزنبرگ ورابینسن (1990)به تاثیر شرایط خانواده برسازگاری با تولدکودک معلول اشاره می نماید.آنها خاطرنشان می سازند.خانواده هایی که ازنظروضعیت آموزشی،تربیتی وفرهنگی دروضعیت مناسبی نیستندوازامکانات حمایتی برخوردارنباشند وشرایط اقتصادی بدی داشته باشند،فرایند سازگاری رابخوبی طی نمی کنند ودچارناراحتی میشوند(ماهر،1377).
البرزی(1375)درباره تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر والدین و رویارویی پدر و مادر با کودک عقب مانده ذهنی نشان میدهد که والدین به واکنشهای مختلفی دچارمیشوند که عبارتنداز:احساس خجالت(41درصد)،احساس گناه(37درصد)،پنهان کردن فرزند(10درصد)
خانواده درارتباط باداشتن چنین فرزندی فشارهایی راتحمل میکند که از جمله آن مواردی ازقبیل نگرانی برای فرزند(87درصد)،آزردگی عصبی(2/53درصد)،تاثیر بر روابط خانواده(23درصد)،اختلاف زناشویی(18درصد)اشاره نمود(شریفی درآمدی،1381 ص165-164).
فابر(1959)یکی ازاولین پژوهشگرانی است که انواع استرس ایجادشده درخانواده که ناشی از پی بردن به معلولیت کودک است را موردبررسی قرارمیدهد.یکی ازرایج ترین این استرس ها،واکنش اندوه است.این واکنش سمبل یا نشانه مرگ کودک طبیعی است.بعبارت دیگر،داشتن کودک معلول نشانه ازدست دادن یک کودک طبیعی است.آگاهی ازاینکه کودک آنها بامشکل متولدشده است واین مشکل ادامه خواهدیافت،فرایندی ازاندوه راموجب میشودکه شبیه اندوهی است که اعضاء خانواده کودک درحال فوت باآن روبرو است.
فابراشاره می کند که وجودکودک معلول اغلب موجب اختلال دررشدوتعالی خانواده نیزمیشود.اوویژگی بحرانی که خانواده با آن روبرو است رامانند یک توقف درچرخه زندگی خانواده تعریف می کند که دراثرآن :
الف)رشدوتکامل خانواده کند می شود
ب)هماهنگی میان وظایف اعضاء خانواده مختل می گردد،درحالیکه درشرایط عادی این هماهنگی موجب رشدوتکامل خانواده می شود(ملک پور،1369).
ازعوامل فشارزابرخانواده ووالدین کودکان معلول،عوامل غیر اجتنابی هستند که دربرابرفعالیتها واهداف خانواده موانعی رابوجودمی آورند،این عوامل مشقت های عمومی هستند که با فعالیت های تفریحی،فرصتهای شغلی وفعالیتهای مربوط به سازمان خانواده مرتبط هستند.مک کابین وهمکاران معتقدندکه هم میزان وهم انعطاف تفریح وفراغتدراین خانواده ها کاهش می یابدوبه همان صورت نیز به دلیل کارهای