کاهش شاخص های TDS و TSS پساب خروجی با مطالعه نرخ بارگذاری واحدهای هوادهی و ته نشینی ثانویه

اختصاصی از یارا فایل کاهش شاخص های TDS و TSS پساب خروجی با مطالعه نرخ بارگذاری واحدهای هوادهی و ته نشینی ثانویه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

• مقاله با عنوان: کاهش شاخص های TDS و TSS پساب خروجی با مطالعه نرخ بارگذاری واحدهای هوادهی و ته نشینی ثانویه - مطالعه موردی: تصفیه خانه اصفهان  

• نویسندگان: محمد عزیزی ، محمد رضا مزدیان فرد ، سعید امینی ، حسن هاشمی  

• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94  

• فرمت فایل: PDF و شامل 7 صفحه می باشد.

چکیــــده:

هدف این مطالعه حفظ منابع محدود آب در برابر آلودگی ناشی از آلاینده‌های موجود در پساب خروجی تصفیه خانه‌های فاضلاب است. برای این منظور با مطالعه 6 ماهه روی پساب تصفیه خانه بیولوژیک جنوب اصفهان، سعی شد با تغییر در نرخ بارگذاری واحدهای هوادهی و ته نشینی ثانویه به عملکرد مناسبی از این واحدها در زمینه کاهش مقادیر BOD و COD و همچنین مجموع جامدات محلول و معلق TSS ، TDS دست پیدا کنیم به گونه ای که در پایان با به دست آوردن نسبت F/M=/22 kg/kg.d در واحد هوادهی، شاهد کاهش TSS لحظه‌ای 55mg/l و میانگین 24mg/l BOD در پساب خروجی می‌باشیم. نتایج نشان می‌دهد با برگشت بخش قابل توجه بیومس در حوضچه هوادهی و فراهم آوردن زمینه رشد روتیفر به وسیله COD ، زمینه کاهش BOD به نحو قابل توجهی فراهم می‌گردد، چرا که این تقلیل در پساب خروجی به منزله کاهش آلودگی مواد آلی می‌باشد.

________________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF مقالات نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **

پاورپوینت صنایع آماده با عنوان احتساب نرخ بازگشت سرمایه دوره های تخصصی شهرداری تهران

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت صنایع آماده با عنوان احتساب نرخ بازگشت سرمایه دوره های تخصصی شهرداری تهران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

توضیح اینکه این پاورپوینت بر اساس مقاله ای با همین عنوان تهیه شده است و قابل ویرایش است.

همانگونه که می دانید تعیین میزان اثربخشی دوره های آموزشی یکی از دغدغه های سازمانها در سنجش عملکرد خود در این خصوص می باشد. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از یکی از تکنیکهای اقتصاد مهندسی عملکرد اداره آموزش شهرداری تهران مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج مستند آن ارائه گردد.هدف از این پژوهش: 1- مطالعه نرخ بازگشت سرمایه بخش آموزش در حوزه شهر سازی شهرداری تهران 2- تعمیم این رویه به سایر فعالیت های آموزشی آتی در صورت کسب نتایج موثر

پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

110 صفحه

چکیده

   سرمایه گذاران برای افزایش بازدهی خود نیازمند آنند که از همه اطلاعات گذشته و حال برای انتخاب سهام و روند آن در آینده استفاده نمایند که بدین منظور از تحلیلهای بنیادی و تکنیکی استفاده می نمایند. هر کدام از این تحلیلها معایب و مزایای خاص خود را دارند. این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای  رویکرد کنسلیم  که ترکیبی از هر دو تحلیل بنیادی - تکنیکی می‌باشد و بازدهی سهام  اجرا شده است . در این تحقیق ، متغیر مستقل، جریان نقد هر سهم ، جهت حرکت بازار ، مالکیت سهامداران نهادی، سهام شناور آزاد، پیش رو بودن صنعت و متغیر وابسته ، نرخ بازده سهام شرکتها می باشد. هدف کلی این تحقیق کمک به انتخاب سهام برتر جهت مدیریت پرتفوی و همچنین دستیابی به مدل قابل تعمیم برای ارزیابی بازدهی نرمال و بازدهی غیرنرمال سهام در بورس اوراق بهادار در جهت بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران فعال در این بازار است و مسلماٌ نتیجه این تحقیق می تواند به سرمایه گذاران در این حوزه کمک شایانی نماید. 

    این تحقیق در بازده زمانی 82 تا 86 در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردید ، سپس نمونه آماری تعیین و در نهایت 80 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای نمونه آماری انتخاب گردید که در 19 صنعت مختلف قرار گرفته اند.  

   نتایج این تحقیق نشان داد که بین سه متغیر از متغیرهای رویکرد کنسلیم (جریان نقدی هر سهم ، جهت حرکت بازار و پیش رو بودن صنعت) و بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد ، بین سهام شناور آزاد و نرخ بازده ارتباط مثبت و معنی دار بوده و لیکن این ارتباط مثبت، در سطح بسیار ضعیف می باشد. اما بین سهامداران نهادی و بازدهی سهام ارتباط معنی داری یافت نگردید.  سپس با استفاده از مدل برآوردی مقادیر بازده برای سال 87 پیش بینی و با مقادیر واقعی آن سال مقایسه گردید .

کلید واژه : رویکرد کنسلیم[1]، جریان نقدی هر سهم[2]، جهت حرکت بازار[3]، پیش رو بودن صنعت[4] ،بازدهی سهام[5]

[1] CANSLIM approch

[2] Cash flow per share

[3] Market direction

[4] Leading industries

[5] Stock Return

نرخ های مبادله ارز و دگرگونی های نظام پولی بین المللی

اختصاصی از یارا فایل نرخ های مبادله ارز و دگرگونی های نظام پولی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین کشورهاى عضو صندوق بین‏المللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مى‏شود.

     ارزش خارجى هر پول منعکس کننده شرایط اقتصادى کشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینه‏ها و قیمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى دیگر به طور اخص است.

     به لحاظ آنکه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعریف مى‏شود، تقویت ارزش رسمى پول ملى با کاهش نرخ ارز و تضعیف آن با افزایش نرخ ارز مشخص مى‏شود.

     نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مى‏گذارد ؛ چرا که اگر ارزش پول کشور نسبت به واحد پول دیگر کشورها کاهش یابد، کالاهاى خارجى گرانتر و هزینه‏هاى مسافرتهاى برون مرزى افزایش مى‏یابد.

     نرخ واقعى پول مشخص کننده قدرت رقابت یک اقتصاد است.

     کشورهایى که از قدرت و ثبات اقتصادى و سیاسى بیشترى بهره‏مند بوده و قدرت بازپرداخت بدهى‏هاى خود را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذیرش همه است.

     نرخهاى نادرست ارز، مى‏توانند مبین نقص سیاستهاى اقتصادى و یا نیروهاى بازار باشند که از بنیانهاى اقتصادى فاصله گرفته‏اند. نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شایان توجهى به بار مى‏آورد.

     امروزه بانکهاى بین‏المللى در راستاى کاهش هزینه‏هاى مبادله براى مشتریان و کاهش مخاطره نرخ ارز براى بانک، به معاملات ارزى اشتغال مى‏ورزند.

     طى سالهاى 82 - 1980 عملکرد شدید نظام مالى، موجب بروز بزرگترین رکود پس از جنگ شد.

     آغاز فعالیت نظام پولى اروپا با شروع تدریجى رکود اقتصادى سالهاى 82-1981 کشورهاى صنعتى غرب و وقوع انقلاب اسلامى در ایران که منجر به افزایش شدید قیمت نفت در سالهاى 80 - 1979 شد، مقارن بود.

   واژه «ارز» از «ارزش» مشتق شده و به تدریج به معناى پول آمده است. وقتى از ارز سخن به میان مى‏آید، منظور پول خارجى است و در این صورت لفظى است عام که برمورد خاص اطلاق مى‏شود. در پاره‏اى موارد به کلمه ارز صفت خارجى مى‏افزایند و در این حالت نیز به همان معنى عام است که به کار مى‏رود.

    امروزه، هردولت در قلمرو جغرافیایى و در حدود حق حاکمیت خود یک نظام پولى ویژه ایحاد کرده است و مسئله مبادله پولها با یکدیگر پدیده اساسى روابط مالى بین‏المللى را تشکیل مى‏دهد.

35 صفحه در قالب word

دانلود پایان نامه مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی:

 

۱ـ مقدمه

مالیاتها همواره به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاری مالی با هدف تأمین درآمد، رعایت عدالت اجتماعی و تخصیص مجدد منابع و تثبیت اقتصادی از سوی دولتها به کار گرفته می شوند.
با وجود گسترش نقش دولت در اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، نظام مالیاتی در ایران نه تنها نتوانسته نقش شایان توجهی در تأمین منابع مالی دولت داشته باشد، بلکه به مرور زمان از توان آن نیز کاسته شده است. از طرف دیگر تأکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش تکیه بر درآمد نفت در سالهای اخیر، بررسی امکان گسترش درآمدهای مالیاتی از طریق یافتن منابع جدید را ضروری می نماید.
معافیتهای بخشی یکی از انواع معافیتهای موضوعی است که درکشور ما سهم عمده یی از ارزش افزوده بخشها را از اصابت مالیاتی مصون می دارد. با ملاحظه ارزش افزوده بخشهای معاف در تولید ناخالص داخلی، شاهد میزان قابل توجهی درآمد از دست رفته ناشی از معافیتهای بخشی می باشیم. علاوه بر این معافیتهایی که قانون برحسب نوع فعالیت در بخشهای مشمول مالیات قایل گردیده است میزان درآمد از دست رفته را فزونی می بخشد.
عدم موفقیت در نیل به هدف تخصیص مجدد منابع به کمک معافیتهای موضوعی از یک سو و ملاحظه سهم معافیتهای بخشی در تولید ناخالص داخلی (با وجود کسری بودجه) از سوی دیگر، ضرورت بحث اثرات درآمدهای از دست رفته ناشی از معافیتهای موضوعی را بیش از پیش روشن می نماید. از این رو گزارش حاضر به بررسی اهمیت و وسعت درآمدهای از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی طی سالهای مختلف می پردازد و اصولاً این سؤال را مطرح می کند که آیا برای تخصیص مجدد منابع ابزاری دقیق تر و کارآتر از اعطای معافیتهای بخشی وجود ندارد و اینکه حذف این درآمدهای از دست رفته، هدف تخصیص مجدد منابع را تا چه حدی محقق نموده است. آنچه مسلم است در صورت وصول مبالغ ناشی از معافیتهای موضوعی، دولت با کسری بودجه کمتری مواجه می شد و از آنجایی که کسری بودجه در ایران یکی از عوامل مؤثر در تورم شناخته می شود تورم نسبتاً کمتری در طی سالهای مذکور تجربه می نمودیم.
برای اندازه گیری اثرات معافیت سود سپرده بانکی بردرآمدهای دولت، ابتدا سود پرداختی مشخص می شود سپس تحت دو سناریو میزان مالیات از دست رفته تعیین می گردد. در انتها مالیات از دست رفته را با برخی از اقلام بودجه یی مقایسه خواهیم نمود.
۲ـ معافیتها
معافیتها همواره به عنوان یک ضرورت در سیستم مالیاتی به منظور تأمین دو هدف عدالت اجتماعی وتخصیص مجدد منابع در قوانین مالیاتی اعمال می گردند. ازنظر تئوری این معافیتها عمدتاً به دو دسته معافیتهای موضوعی و پایه درآمدی تقسیم می گردند:
معافیتهای موضوعی آن دسته از معافیتهایی می باشند که با هدف تخصیص مناسب به نوعی خاص از فعالیتهای اقتصادی برای مدت معینی (به شکل کامل یا درصدی) وضع می گردند، اینگونه معافیتها با توجه به اهداف اقتصادی و اجتماعی برنامه ریزی شده و قابل مانور و تغییر می باشند. همچنین پایه تئوریک معافیتهای پایه درآمدی براساس بهبود توزیع درآمد بخشی از درآمد افراد است که تا سطح معینی از شمول معافیت برخوردار می گردد. این معافیت به عنوان یک اصل در سیستم مالیاتی پذیرفته شده است و تغییر در چگونگی آن جز در چارچوب محدوده خاص درآمدی امکانپذیر نمی باشد. به عبارت دیگر معافیتهای پایه درآمد جهت تأمین اهداف عدالت اجتماعی وضع می گردند و وجود این چنین معافیتها موضوع بحث این گزارش نمی باشد.
۳ـ وضع مالیات بر سود سپرده بانکی و تأثیر آن بر حجم سپرده ها
به اعتقاد برخی منتقدان، وضع مالیات بر سود سپرده بانکی کاهش سود سپرده گذاری و به دنبال آن کاهش پس انداز را در پی خواهد داشت و معتقدند این مشکل در زمان تورم حادتر نیز خواهد بود. در پاسخ به این گروه بایستی متذکر شویم این امر به هدف سپرده گذاران بستگی دارد. چنانچه هدف سپرده گذار، کسب درآمد باشد کاهش سود سپرده گذار به کاهش انگیزه سپرده گذاری می انجامد. ولی اگر هدف از سپرده گذاری چیزی غیر از کسب درآمد، نظیر رسیدن به یک درآمد معین در آینده، تأمین مالی مخارج دوران بازنشستگی، تأمین مالی زندگی فرزندان از طریق پس انداز (ارث) یا کسب شهرت ناشی از پس انداز و ثروت و... باشد کاهش سود سپرده بانکی نه تنها اثر نامساعدی بر سپرده گذاری نخواهد داشت بلکه در برخی موارد به منظور تأمین اهداف بالا (احتمالاً) انگیزه سپرده گذار حتی با افزایش مواجه خواهد شد. برای بررسی بیشتر این موضوع جداول ۱ تا ۳ ارایه شده اند.
جدول(۱) رشد سپرده سرمایه گذاری، نرخ بهره واقعی و نرخ بهره بلندمدت طی سالهای ۷۷ ـ ۱۳۷۱ رانشان می دهد. براساس جدول مذکور، همزمان با کاهش نرخ سود واقعی سپرده از منفی ۶‎/۸ درصد در سال۱۳۷۲ به منفی ۱۹‎/۳ درصد در سال۱۳۷۳ رشد سپرده سرمایه گذاری از ۳۰‎/۱ درصد در سال ۱۳۷۲ به ۱۸‎/۲ درصد کاهش یافت (رابطه مستقیم بین نرخ سود سپرده واقعی و میزان سپرده گذاری) لیکن در سال۱۳۷۴ همزمان با کاهش نرخ سود سپرده واقعی از منفی ۱۹‎/۳ به ۳۰‎/۹ درصد، رشد سپرده سرمایه گذاری از ۱۸‎/۲ درصد به ۲۶‎/۲ درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر با وجودی که نرخ سود سپرده واقعی کاهش یافت، رشد سپرده سرمایه گذاری افزایش را نشان می دهد (ارتباط معکوس بین نرخ سود سپرده واقعی و میزان سپرده سرمایه گذاری وجود دارد). بررسی سالهای دیگرنیز مؤید وجود ارتباط معنی دار بین نرخ سود سپرده واقعی و حجم سپرده سرمایه گذاری نمی باشد. این امر بیانگر عدم توجه سپرده گذاران در ایران به مسأله تورم و مقایسه نرخ سود بانکی با نرخ تورم می باشد (حداقل در کوتاه مدت). از طرف دیگر مقایسه رشد سپرده سرمایه گذاری با نرخ سود اسمی بلندمدت نشان می دهد که احتمالاً بین این دو متغیر ارتباط مستقیم وجود دارد برای بررسی بیشتر در این ارتباط جدول(۲) ارایه می گردد.
جدول (۲) رشد سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت را نشان می دهد. براساس این جدول در طول دوره مورد بررسی تقریباً رشد سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت یکنواخت بوده است این درحالی است که نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ بطور متوسط ۱‎/۵ درصد افزایش یافته است (نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ نسبت به سال ۷۳ بطور متوسط ۱۵ درصد رشد داشته است.) به عبارت دیگر با وجودی که نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ افزایش یافت و نرخ سود سپرده کوتاه مدت ثابت بوده است رشد سپرده بلندمدت و کوتاه مدت تقریباً به یک اندازه افزایش یافته است. این امر بیانگر آن است که افزایش رشد سپرده سرمایه گذاری در سال ۱۳۷۴ بیش از آنکه ناشی از افزایش سود سپرده بانکی باشد ناشی از عوامل دیگری نظیر افزایش تسهیلات بانکی و تغییر جهت نگرش مردم به سیستم بانکی و … می باشد. بررسی میانگین رشد طی دو دوره (۷۳ـ۱۳۷۱) و (۷۷ـ۷۳) مؤید همین موضوع است. بدین ترتیب که با وجود افزایش نرخ سود سپرده بلند مدت در سال ۱۳۷۴ و عدم تغییر نرخ سود سپرده کوتاه مدت، افزایش رشد سپرده کوتاه مدت در دوره ۷۷ـ۱۳۷۳ نسبت به دوره ۷۳ـ۱۳۷۱ از افزایش رشد سپرده بلندمدت در طی دوره های مذکور بیشتر می باشد.
شاخص دیگری که می توان از آن در این زمینه کمک گرفت. مقایسه رشد سپرده سرمایه گذاری با رشد سپرده قرض الحسنه می باشد. برهمین اساس جدول (۳) ارایه می گردد.
براساس جدول مذکور، با وجود اینکه به سپرده های سرمایه گذاری سود تعلق می گیرد (حداقل ۸ درصد و حداکثر ۱۸‎/۵ درصد) و به سپرده های قرض الحسنه سود تعلق نمی گیرد رشد سپرده های قرض الحسنه در طول دوره مورد بررسی بیشتر از رشد سپرده های سرمایه گذاری می باشد. به عبارت دیگر عوامل دیگر غیر از سود سپرده بانکی مورد توجه سپرده گذاران در ایران قرار می گیرد. علاوه بر این سهم بالای سپرده های کوتاه مدت در کل سپرده ها (در حدود ۵۰ درصد) مؤید این است که عوامل دیگر بیش از سود سپرده های بانکی مورد توجه سپرده گذاران بوده است.
مجموع مباحث فوق نشان دهنده نقش غیرفعال سود سپرده های بانکی در جامعه ایران می باشد به عبارت دیگر انگیزه سپرده گذاری جامعه در سیستم بانکی طی دهه گذشته بیشتر ناشی از نگرش مردم به بانکها به عنوان مأمنی مطمئن برای حفظ اصل پول و نه به جهت دریافت درآمد از آن (سود پرداختی) بوده است.
۴ـ بررسی مالیات بر سود سپرده های بانکی در برخی از کشورها
وضع یا عدم وضع مالیات بریک فعالیت بستگی به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور و سیاستهای کلی نظام در آن کشور دارد. با این وجود تجربیات دیگر کشورها در اغلب موارد از جمله وضع یا عدم وضع مالیات بریک فعالیت می تواند به عنوان یک شاخص مطرح باشد. برهمین اساس جدول ۴ ارایه گردیده است. این جدول نحوه برخورد مالیاتی در برخی کشورها با سود بانکی را نشان می دهد. براساس جدول مذکور و برخلاف ایران که سود سپرده بانکی از پرداخت مالیات معاف است، سود سپرده بانکی در اغلب کشورهای مورد بررسی مشمول مالیات بوده و نرخ مالیات بر سود سپرده های بانکی در این کشورها معمولاً ثابت و در حدود ۱۰ تا ۴۰ درصد قراردارد. علاوه براین جدول مذکور نشان می دهد با وجود اینکه سود سپرده واقعی در برخی از کشورها نظیر ژاپن ، ایرلند، اندونزی ، استونی و … منفی است مشمول مالیات می باشد. به عبارت دیگر دراین کشورها برخلاف برخی منتقدین درایران که لازمه وضع مالیات برسود سپرده بانکی را مثبت بودن آن می دانند منتفی می باشد.
۵ـ محاسبه مالیات از دست رفته ناشی از معافیت سودسپرده بانکی
همانطور که اشاره شد یکی از عوامل مؤثر درپایین بودن درآمدهای مالیات مستقیم، وجود معافیت های موضوعی می باشد. گستردگی این معافیتها ، دوبخش از بخشهای اقتصادی یعنی کشاورزی و نفت (خام ) را بطور کامل دربرمی گیرد. علاوه براین وجود برخی از مواد قانون و بخشنامه ها موجب می شود که قسمتهایی از سایر بخشها نیز از اصابت مالیات مستقیم مصون بماند که دراین رابطه می توان به معافیت سود سپرده بانکی (به استناد ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم ) اشاره نمود.
دومین عامل مؤثر برای تعیین مالیات از دست رفته دراین بخش نرخ مالیاتی می باشد. نرخ مالیات بردرآمد درایران به موجب ماده ۱۳۱ مشخص می گردد، لیکن به جهت اجتناب از پیامدهای احتمالی ناشی از اعمال نرخ تصاعدی ومشکلات ناشی از محاسبه مالیات براساس این نرخها، از اعمال ماده مذکور خودداری می نماییم از طرف دیگرباتوجه به اینکه دراغلب کشورهای موردبررسی نرخ مالیات بر سود سپرده بانکی ثابت و درحدود ۱۰ الی ۴۰ درصد می باشد بدین جهت دراینجا ما با فرض دو نرخ متفاوت ۱۰و۲۰درصد (تحت دو سناریو ) مالیات از دست رفته را محاسبه می نماییم.
جدول شماره (۵) حجم مالیات از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی را به تفکیک انواع سپرده ها برای سالهای ۷۸ـ۷۱ نشان می دهد. براساس جدول مذکور طی سالهای ۷۸ـ۱۳۷۱ معادل ۵۷۳۴ میلیارد ریال مالیات صرفاً بخاطر معافیت سود سپرده های بانکی از دست رفته است ( بافرض نرخ مالیات ۱۵درصد). اهمیت این موضوع زمانی مشخص می گردد که نتایج حاصل از جدول فوق با ارقام وصولی مالیات برحقوق ، مالیات مستقیم و کسری بودجه طی سالهای مشابه مقایسه گردد، جدول (۶) دراین راستا تهیه گردید.
براساس جدول فوق طی سالهای ۷۸ـ۱۳۷۱ مجموعاً ۵۷۳۴ میلیارد ریال با فرض نرخ مالیاتی پانزده درصد (۷۶۴۵ میلیارد ریال با فرض نرخ ۲۰ درصد) از درآمدهای مالیاتی وصول نگردیده این درحالیست که کل مالیات برحقوق (مالیاتهای مستقیم) وصول شده طی همین مدت ۹۳۰۳ میلیارد ریال (۶۳۳۹۳میلیارد ریال) می باشد به عبارت دیگر تقریباً به اندازه ۶۲ درصد مالیاتهای حقوق (ده درصد مالیاتهای مستقیم) به خاطر معافیت سود سپرده وصول نشده است (ستون ۱ و ۲ جدول ۷).
نسبتهای مذکور با فرض نرخ مالیاتی ۲۰درصد (سناریوی دوم) با ۸۲ و ۱۲ درصد افزایش می یابد (ستون ۴ و ۵ جدول ۷).
آثار سوء کسری بودجه و اثرات تورمی آن بر اقتصاد کشور و ملاحظه روند کسری بودجه دولت در طی سالهای مورد مطالعه، تأکید بر لزوم کاهش این کسری از طریق رشد درآمدهای مالیاتی را ضروری می نماید. با نگاهی به میزان افزایش درآمد مالیاتهای مستقیم ناشی از لغو معافیت سود سپرده بانکی(ستون یک و دو جدول ۶)، ارقام کسری بودجه(ستون ۵ جدول۶) و نسبت این دو متغیر طی سالهای ۷۸ـ۱۳۷۱ بیانگر آن است که حدود ۱۰ درصد (۱۳درصد) کسری بودجه از طریق درآمد مالیاتی از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی قابل جبران بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم معافیت مالیاتی برای سود سپرده بانکی در طی سالهای مورد مطالعه تحت سناریوی اول، کسری بودجه تقریباً به اندازه ۱۰ درصد و تحت سناریوی دوم ۱۳ درصدتقلیل می یافت.

تعدا صفحه :41