طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان

اختصاصی از یارا فایل طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان

در حقوق انگلستان صغر سن در کنار برخی از عوامل دیگر تحت عنوان دفاعیات عام یا مورد بحث قرار می گیرند. دلیل این که این دفاعیات را «عام» می نامند آن است که آنها در مورد همه جرایم قابل استناد هستند و از این جهت با دفاعیات خاص که تنها در جرایم خاصی قابل اعمال می باشند تفاوت می کنند. نمونه دفاعیات نوع دوم، دو دفاع «تحریک» و «مسؤولیت تخفیف یافته» می باشند که تنها در جرم قتل عمد قابل اعمال بوده و موجب تخفیف مسؤولیت مرتکب از قتل عمد بع قتل غیرعمد می گردند. در دفاع «تحریک» متهم تحریک شدن در نتیجه گفتار یا رفتار مقتول یا شخص ثالث و در دفاع «مسؤولیت نخفیف یافته» اختلال دماغی خود (که به حد جنون نمی رسد) را به عنوان عوامل مخففه مطرح می نماید. این دفاعیات را از این حیث که به جای سلب کامل مسؤولیت تنها باعث تقلیل آن می شوند، دفاعیات جزئی یا عذرهای جزئی نیز می نامند.

در مورد دفاعیات عام معمولاً بین عوامل موجهه و عوامل معذور کننده تفکیک قائل می شوند. از لحاظ تاریخی حقوق انگلستان این تفکیک را در قتل به رسمیت می شناخت، بدین شکل که برخی از انواع قابل توجیه و بعضی دیگر معذور کننده محسوب می شدند. تا اوائل قرن نوزدهم اثر عملی این تفکیک آن بود که در قتلهای معذور کننده اموال قاتل به نفع دولت مصادره می شد ولی این کار در قتلهای توجیه پذیر ممکن نبود.

اخیراً در آمریکا این تفکیک پذیرفته شده است. دفاع توجیه کننده به معنی آن است که عمل متهم قابل رد و سرزنش نیست مثل آنچه که در دفاع مشروع رخ می دهد. از سوی دیگر، در دفاعیات معذور کننده از متهم کار غلطی سرزده است لیکن وی معذور دانسته می شود. بدین ترتیب دفاعیات چون مستی، اشتباه، جنون و صغر سن جزء عوامل معذور کننده محسوب می گردند.

این فایل با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :8

قطعیت آراء در نظام کیفری ایران

اختصاصی از یارا فایل قطعیت آراء در نظام کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

پیش گفتار:

عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات : 209

تحقیق نظام آموزشی تایلند

اختصاصی از یارا فایل تحقیق نظام آموزشی تایلند دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:57

چکیده:

جمعیت
طبق آمارسال 2003،جمعیت تایلند بالغ بر 63,394,000 نفر(هجدهمین کشور جهان) بوده و تراکم جمعیت 8/89 نفر درکیلومترمربع میباشد.2/13%مردم کشور ساکن شهرها بوده و پرجعیت ترین شهرآن بانکوک با6/6میلیون نفرحدود1/9%جمعیت کشور را تشکیل میدهد.ازجمله دیگر شهرهای پرجمعیت کشور میتوان ازتوتون بوری،چپانگ مای،ناخن راچاسیما وپیتساتولوک نام برد.ازلحاظ توزیع سنی1/54 جمعیت را افراد کمتر از 14سال،50%را افراد 15تا 59سال و9/4%جمعیت را نیز افراد بالاتر از60سال تشکیل داده و متوسط عمر مردان 6/53 سال و زنان 7/58 سال است. در تایلند میزان تولد 35درهزار و میزان مرگ و میر10درهزار و رشد جمعیت 26/3% است. میزان مرگ ومیر کودکان نیز 25 نفر در هر هزار نوزاد می باشد.شهروندان تایلندی عمدتا زردپوست بوده و از تیره های (تای یانای) (75%)،چینی (14%)،مالای (3%) و خمر و غیره میباشند. 94% مردم آن پیرو آئین بودا،4% پیرو اسلام و6/0%مسیحی هستند.
اشتغال
نیروی کار کشوربالغ بر16,243,000 نفر است که 10% آن درصنایع و 67% دربخش کشاورزی وجنلگداری مشغول به فعالیت می باشند.
ساختارآموزشی
ساختار آموزش و پرورش تایلند شامل آموزش رسمی و غیررسمی بوده و به شکل زیر تقسیم‌بندی می‌شود:
آموزش رسمی
که در مؤسسات آموزشی ارائه می‌گردد. این نوع آموزش‌‌ها شامل مراحل و سطوح مختلفی است که هریک دارای برنامه درسی مناسب خود می‌باشند. به این روش به دانش‌آموزان امکان داده می‌شود که دانشی مناسب وهماهنگ با اهداف برنامه درسی کسب نمایند.


آموزش‌های این رده به سطوح پیش‌دبستانی، دبستانی، راهنمایی و دبیرستان و تحصیلات عالی تقسیم‌بندی می‌شوند.
1- سطح پیش‌دبستانی در فرم‌ مهدکودک‌‌ها و کودکستان‌‌ها و مراکز نگهداری کودکان ارائه می‌شوند. این سطح آموزش اجباری نیست اما هدف آن آماده سازی کودکان برای مدارس ابتدایی است. محدوه سنی کودکان برای ورود به این دوره بین سه تا پنج سال می‌باشد.
2- آموزش‌های دوره ابتدایی طبق قانون آموزش ابتدایی سال 1980 اجباری می‌باشند. کودکان بین 6 تا 8 ساله به این دوره وارد می‌شوند و 6 سال تحصیلی را در این دوره می‌گذرانند.
3مقدماتی و تکمیلی متوسطه: این سطح به سه سال دوره راهنمایی (برای سنین 12 تا 14 سال) و سه سال دبیرستان(برای سنین 15 تا 17 سال) تقسیم‌بندی شده است. این دوره، آمادگی خوبی را در دانش‌آموزان برای ورود به سطح آموزش عالی ایجاد می‌کند.
4- آموزش‌های عالی به رده‌های زیر کارشناسی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا تقسیم‌بندی می‌شوند.
آموزش‌های غیر رسمی
این فرم آموزش برای کسانی طراحی شده است که امکان ورود به سیستم رسمی آموزش و پرورش را نداشته‌اند. دانش‌آموزان این سیستم می‌توانند از منابع مختلفی کسب دانش کنند.این رده آموزش نه تنها کمبودهای سیستم رسمی آموزش را جبران می‌کند بلکه به عنوان یک حق انتخاب دیگر، وابستگی کامل به سیستم رسمی را از بین می‌برد. این سیستم همچنین راه آموزش‌های مادام‌العمر را هموار می‌کند. برای دانش‌آموزان این رده‌، محدودیت سنی وجود ندارد و تحصیلات آنان می‌تواند در هر زمان از عمرشان انجام شود.سیستم آموزش پیش دانشگاهی دارای یک ساختار 3-3-6 است که شش سال ابتدایی و سه سال مقدماتی متوسطه ، تحصیلات اجباری را تشکیل می‌دهند. این دوره با یک دوره سه ساله دبیرستان تکمیل می‌شود. در سطح دبیرستان، مدارس به دو دسته تقسیم می‌شوند: عمومی(آکادمیک) و فنی و حرفه‌ای. دانش‌آموزان مدارس عمومی، یک دوره شامل 30 واحد دروس عمومی اجباری و حداقل 45 واحد دروس انتخابی را علاوه بر فعالیت‌های خارج از برنامه می‌گذراندند.هر واحد درسی به طور تقریبی متشکل از 50 دقیقه کلاس درسی در طول هفته برای یک ترم 20 هفته‌ای تعریف می‌شود. در پایان دوره متوسطه ، دانش‌آموزان مدرک پایان دوره دبیرستان (Mathayom Suksa) را دریافت می‌کنند.سیستم آموزشی به‌طور معمول از 6سال در سطح مقدماتی (3سال در قسمت ابتدائی، 3سال در سطح دوم) و 6 سال درسطح عالی آن تشکیل می‌شود. اگر چه 6 سال اولی اجباری است ولی تلاش‌های فراوانی برای گسترش دسترسی به سطح آموزشی متوسطه انجام گرفته است. کمیته‌ای مخصوصی ازسال1987در حال انجام فعالیت‌هایی است تا بتواند این 6 سال را به 9 سال افزایش دهد.
آموزش پیش دانشگاهی
آموزش پایه
سن ورود به دوره : 7سالگی
سن اتمام دوره : 16 سالگی
مقطع آموزش ابتدایی
طول دوره آموزشی : 6 سال
مقطع سنی : از 7سالگی تا 13سالگی
مقطع متوسطه مقدماتی
طول دوره آموزش3سال
مقطع سنی : از 13سالگی تا 16سالگی
مدرک اعطائی : گواهی نامه اتمام دوره مقدماتی متوسطه
مقطع متوسطه تکمیلی
طول دوره آموزشی : 3 سال
مقطع سنی : از 16سالگی تا 19سالگی
مدرک اعطائی : گواهی نامه اتمام دوره تکمیلی متوسطه (Mathayom Suksa)
سطوح آموزشی
اهداف کلی
• سطح آموزش ابتدایی: دروس گروه شغل و کار با هدف کار است.مهارت درکار به کودکان یاد می دهد که چگونه در یک تیم کار کنند.دروس به کار های خانه و کار های کشاورزی  تقسیم می شوند.
• سطح آموزش مقدماتی متوسطه :دروس به گروه کار و عمل تقسیم میشوند.درسطح تکمیلی متوسطه دانش پایه در کار وحرفه تدریس می شود. تأ کید بیشتر بر شغلها و میل و علاقه به کار است .
• سطح آموزش حرفه ای :به دانش آموزان استراتژیهای مدیریت یک کارتدریس می شود.
افراد کاری موفق در محل ، دعوت می شوند تا برای دانش آموزان صحبت کنند .
. آموزش غیر رسمی : برای آنهایی که در آموزش رسمی دولتی و خصوصی شرکت ندارند، آموزش شغلهای مختلف را برعهده دارد.فعالیتها بر طبق ملزومات شغلی است.
. دوره های کوتاه مدت آموزشی شغلی،225ساعت آموزش، برای ایجاد در آمد هستند.شهریه ها کم است و کلاسها در آخر هفته برگزار می شود.
. آموزش حرفه ای سیار ویزه مهاجرین:هیچ شهریه ای نداشته ودرهمکاری با جامعه و دولت ارائه می گردد.
آموزش پیش دبستانی
ساختار آموزشی
دوره آموزش پیش دبستانی مدت زمان 3 سال طی رده های سنی 5-3 سال به طول می انجامد. این مقطع آموزشی، اجباری نبوده و با پرداخت شهریه تحصیلی  به کودکان ارائه می گردد.
 طی سال1990- 1998آموزش پیش دبستانی توانست 3/2میلیون کودک 3 تا 5 ساله را پوشش دهد.اگرچه بازهم نتیجه اجرای این کارها مطابق با طرحی که بیان می کرد که تمام کودکان حداقل باید1سال قبل ازمدرسه ابتدایی، آموزش ببینند،نبود و8/0میلیون کودک سه ساله بدون آموزش بودند.
تعداد معلمان زن    تعداد کل معلمان     تعداد دختران ثبت نامی    تعداد کل ثبت نامی    سال تحصیلی
-    64628    721530    1463660    1990
83072    826779    1678350    29529    1992
آموزش پایه
سیاستهای آموزشی
از جمله مهمترین سیاستهای حوزه آموزش پایه میتوان از موارد ذیل نام برد:
• تفویض اختیار به خانواده‌ها، مؤسسات و سازمان‌های نظارتی محلی
دادن اختیار به خانواده‌‌ها و مؤسسات و سازمان‌‌ها برای سازماندهی مناسب آموزش‌های خودشان تحت نظارت دولت، باعث حصول اطمینان از پوشش مناسب آموزش‌های پایه خواهد شد.
• مشارکت بخش خصوصی
تشویق بخش خصوصی برای مشارکت بیشتر در ارائه آموزش‌های عمومی به منظورکاهش فشار از دوش دولت، تحت نظارت دولت،راه‌های بیشتری دراختیار عموم قرارخواهد داد.حمایت مالی دولت،معافیت‌های مالیاتی و اعطای آزادی و اختیار درمدیریت و نظارت برای بخش خصوصی، به افزایش مشارکت بخش خصوصی در ارائه آموزش‌های عمومی و پایه کمک خواهند کرد.


منبع غیر رسمی دانش
تغییرساختار و روندهای آموزشی از معلم محوری به شاگرد محوری، نیازمند منابع غیر رسمی اطلاعات بیشتری است.این منابع می‌توانند به دانش‌آموزان کمک کنند تا اطلاعات بیشتری درباره خودشان و دنیا به دست‌‌ آورند و خود را با جامعه هماهنگ حس کنند و مشکلات اجتماع را درک نمایند.در این صورت، دانش‌آموزان می‌توانند از دانش خود برای ساختن جامعه خودشان استفاده کنند.فایده دیگر منابع اطلاعاتی غیررسمی این است که این منابع به‌ مؤسسات آموزشی امکان می‌دهند که برنامه‌های محلی خود را برای برآورده ساختن نیازهای محلی تنظیم کنند و ارتباطی بین دانش‌آموزان و جامعه برقرار نمایند.
1- معلمین و پرسنل آموزشی
معلمین و پرسنل آموزشی،‌ فاکتور اصلی در تأمین آموزش‌های پایه هستند. آموزش و پرورش با یک چنین سطح پوشش ملی وسیعی، مسلما تعداد دانش‌آموزان را افزایش خواهد داد. بنابراین به تعداد معلمین بیشتری در سطح دبیرستان نیاز است. این نیاز، الزاما مانعی بر سر راه مدیریت آموزش همگانی ایجاد نخواهد کرد برای اینکه بنا به کاهش دانش‌آموزان ابتدایی، تعداد معلمین ابتدایی کمتری نیز مورد نیاز خواهد بود. این، نتیجه برنامه‌‌ها و سیاست‌های مؤثر تنظیم خانواده است. کاهش دانش‌آموزان ابتدایی باعث شده است که نسبت معلم به دانش‌آموز در مدارس ابتدایی کمتر از استاندارد باشد. استاندارد این نسبت 1 به 25 است اما در حال حاضر این نسبت در تایلند 1 به 20 می‌باشد. بنابراین، معلمین ابتدایی مازاد بر نیاز،‌ پس از طی دوره‌های آموزشی مناسب، برای تدریس در دوره دبیرستان به کار مشغول خواهند شد.
2- تحصیلات آزاد و رایگان
با آموزش‌های آزاد موجود، دانش‌آموزان بیشتری به مدرسه راه می‌یابند. دانش‌آموزان بیشتری وارد دبیرستان خواهند شد، به ویژه آنهایی که مشکلات اقتصادی دارند می‌توانند از کارهای نیمه‌وقت و پاره‌وقت بهره‌مند شوند چون در سنین کار به سر می‌برند.

پایان نامه سیستم و ساختار نظام آموزشی فرانسه

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه سیستم و ساختار نظام آموزشی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:169

فهرست مطالب:

1. سیاست های آموزشی
2. ساختار آموزشی
3. آموزش پیش دبستانی
4. آموزش پیش دانشگاهی
5. آموزش پایه
6. آموزش ابتدایی
7. آموزش متوسطه
8. نظام آموزش عالی
9. پژوهش و تحقیقات
10. آموزش غیر رسمی
11. آموزش فنی و حرفه ای
12. آموزش استثنایی
13. آموزش معلمان
14. اصول و اهداف آموزشی
15. اولویت های آموزشی
16. دستاوردهای آموزشی
17. طرح های آموزشی
18. معظلات آموزشی
19. اصلاحات آموزشی
20. ارزیابی تحصیلی
21. مشاوره تحصیلی
22. قوانین آموزشی
23. مدیریت آموزشی
24. نظارت آموزشی

چکیده:

 سیاستهای آموزشی

از جمله مهمترین سیاستهای آموزشی دولت فرانسه طی سالهای اخیر می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. احداث مراکز پژوهشی در مراکز آموزشی سراسرکشور

درحال حاضر، پرداختن به7حوزه پژوهشی اعم از صنایع الکترونیک و فن‌آوری اطلاعاتی و آموزشی، حمل و نقل زمینی و هوایی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی- کشاورزی، علوم مربوط به نوآوری محصولات، پژوهش پزشکی وفن‌آوریهای محیط زیست ، از جمله مهمترین اولویتهای دولت فرانسه درحوزه پژوهش محسوب می‌گردد.به‌منظور نیل به تحقق سیاست مذکور،وزارت پژوهش فرانسه به استخدام پژوهشگران جوان و گسترش تحرک همگانی جوانان فرانسوی طی سالهای اخیرمبادرت نموده است.

مأموریت آژانس ملی پژوهش(Anvar)، ارتقاء فرهنگ پژوهش، برقراری ارتباط میان پژوهشگران و موسسات پژوهشی و نیز اجرای پژوهشهای کاربردی است.شایان ذکر است که دراین راستا، تشکلهایی تحت عنوان(GIP) درجهت تحقق برنامه‌ها و طرحهای پژوهشی مصوب، ایجاد شده که به سازماندهی مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها می‌پردازند.ازجمله مهمترین این تشکلها میتوان به سازمان Sophia Antipolis درمونپلیه، سازمانSaint-Quentin-en-yvelines و سازمان Cergy-Pontois درپاریس اشاره نمود.هدف دولت از ایجاد چنین تشکلهایی برقراری مشارکت واقعی میان مؤسسات بزرگ علمی‌و دانشگاه‌ها به‌منظور برنامه‌ریزیهای کلان درجهت تطابق با دانش مدرن میباشد.کشورفرانسه پس از ایالات متحده امریکا، ژاپن و آلمان درردیف چهارم کشورهای پیشرفته جهان قرار داشته و 4/2% تولید ناخالص داخلی(PIB) را به مقوله پژوهش و توسعه اختصاص داده است.کشورفرانسه همچنین به تولید 7/4% انتشارات علمی‌جهان و 8/16% انتشارات اتحادیه اروپا مبادرت مینماید.با وجودیکه اغلب موسسات پژوهشی به تامین اعتبار بالغ بر50 درصد فعالیت‌های پژوهشی و توسعه‌ ملی مبادرت می‌نمایند، با این حال ، این رقم درکشور فرانسه بر53%، در آمریکای شمالی بر 57% و در ژاپن بر 68% بالغ می‌گردد.مرکز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه(CNRS) با تعداد 18 هزار محقق و پژوهشگر، بزرگترین مرکز پژوهشی اروپا محسوب میگردد.گفتنی است که  مرکزمذکور به تولید، مدیریت و ارتقاء راندمان فعالیتهای پژوهشی مبادرت می‌نماید.مرکز فوق ازتعداد 300 گروه تخصصی ـ پژوهشی و 1000 گروه پژوهشی عمومی‌ مستقر در دانشگاه‌های سراسر کشور برخوردار می‌باشد. مرکز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه(CNRS) ، علاوه براجرای پژوهشهای تخصصی خود به  اجرای برنامه‌های مشترکی با برخی موسسات پژوهشی دیگر نیز مبادرت می‌نماید.
2. ترویج‌ زبان‌ فرانسه‌ به عنوان زبان ملی و آموزشی

ترویج‌ زبان‌ فرانسه‌ به عنوان زبان ملی و آموزشی اصلی ترین سیاست آموزشی دولت فرانسه محسوب می‌گردد.باوجودیکه زبان‌ فرانسه‌ هیچ‌گاه‌ از رواج حال حاضر خود برخوردار نبوده است، با اینحال‌ هیچ‌گاه‌ تا به‌  امروز‌ درمقابل‌ اوج‌گیری‌ توقف ‌ناپذیر زبان‌ انگلیسی‌ که‌ می‌رود تا ‌به عنوان‌ زبان‌ ارتباطات‌ جهانی مطرح گردد،مورد تهدید واقع‌ نشده‌ است‌. هدف از اجرای چنین سیاستی مبارزه‌ با زبان‌ انگلیسی‌ نبوده‌، بلکه‌ مقصود اصلی، حفظ‌ سیستم‌ چندزبانی‌ و چندفرهنگی‌ جهانی‌ درکشور فرانسه میباشد.از جمله مهمترین اقدامات دولت فرانسه در جهت نیل به چنین هدفی میتوان به گسترش همکاریهای‌ میان‌ مدارس‌فرانسوی مستقر درخارج از کشور‌ و مدارس تحت نظارت سیستم‌‌ آموزشی‌ ملی‌، افزایش برنامه‌های آموزشی به زبان فرانسه در رسانه‌های سمعی و بصری و حمایت از ابتکارات جامع در این خصوص (راه اندازی رادیوی‌ فرانسوی‌ در صوفیه‌، رادیو بین‌المللی‌ فرانسه‌ (RFI)،احداث  انستیتوهای بین المللی فرهنگی‌،‌ آموزش‌  زبان فرانسه به‌روزنامه‌نگاران‌ بلغاری‌ و تشویق و ترغیب جوانان فرانسوی به فراگیری‌ زبانهای‌ خارجی‌ در داخل‌کشوردر جهت استقبال ازآموزش زبان فرانسه‌ در خارج‌ اشاره نمود.
3. برقراری همکاری‌های بین المللی‌ دانشگاهی‌

طی سالهای اخیر، دولت فرانسه‌ تلاش‌ عمده ای در جهت ارائه دوره‌های آموزشی تا سطح‌ دیپلم‌ متوسطه به 100 هزار نوجوان‌ فرانسوی در مدارس‌فرانسوی‌ خارج‌ از کشور به عمل آورده است.گفتنی است که چنین سیاستی با هزینه بودجه سالیانه 5/1میلیارد فرانک‌ صورت می‌گیرد.

 به عبارت دیگر، تربیت‌ دانشمندان‌ و محققین فرانسوی از پایه‌ متوسطه‌ تا آموزش عالی در دانشگاه ها و مراکز علمی سراسر جهان،‌ ‌ از جمله مهمترین سیاستهای‌ آموزشی دولت محسوب می‌گردد. از این روی ، اداره‌کل‌ فرهنگی‌ وزارت‌ امور خارجه‌ با اختصاص‌ 500 میلیون‌ فرانک‌ از سال‌ 1994، درجهت نیل به هدف مذکور‌ گام برداشته و به اعطای بیش‌ از18هزار بورسیه تحصیلی‌ و دوره‌ کارآموزی‌ مبادرت نموده است.
4. ارتقاء همکاریهای تخصصی‌‌‌ با سایرکشورهای‌ جهان‌

از آنجاییکه تربیت‌ و آموزش ‌سهم عمده ای از دانشمندان‌ فرانسوی‌، به ‌افزایش‌ درخواست‌ همکاری کشورهای جهان‌ با کشور فرانسه‌ درسطح‌ جهانی‌ منجرخواهد گردید، از اینرو دولت‌ فرانسه‌ به ارائه پیشنهادات‌ همکاری‌ خود در زمینه‌های مختلف آموزشی با سایرکشور‌های جهان تمرکز نموده است.آموزش‌ نیروی‌ انسانی ماهر‌، برقراری همکاری‌های بین المللی‌ آموزشی، استقرار نهادهای‌ حکومتی‌ و قانونی در سایر کشورهای جهان‌و آموزش‌کادرهای‌ اداری ماهر از جمله مهمترین اقدامات دولت فرانسه در جهت نیل به اهداف فوق محسوب می‌گردد‌. از این روی،اداره‌کل‌ فرهنگ‌ با همکاری چندین وزارتخانه‌، تشکیلات‌ اداری‌ محلی‌، سازمان‌های‌ غیردولتی‌ وشرکت‌های‌ تجاری‌، به‌ اجرای سیاستهای جامعی در این خصوص پرداخته‌ و به ایفای نقش‌ ‌ تشویقی‌ و هماهنگ‌سازی‌ درجهت‌ انسجام‌ هر چه‌ بیشتر اقدامات دولت‌ فرانسه‌ مبادرت نموده است‌.
 5. افزایش ابزارهای‌ سمعی‌ و بصری‌

اجرای سیاست افزایش ابزارهای‌ سمعی‌ و بصری‌ در جهت تثبیت‌ جایگاه‌ امروزی زبان‌ فرانسه  و توسعه‌ آن‌ درسطوح بین المللی از جمله مهمترین سیاستهای دولت فرانسه طی سالهای اخیر محسوب می‌گردد.در این راستا، تلاش دولت درجهت گسترش‌ سریع‌ ابزارهای جدید تکنولوژیک،‌ به ارائه طرح‌ 5‌ ساله‌ ‌ توسعه‌ ابزارهای‌ سمعی‌ و بصری‌ ‌ فرانسوی درسایر کشورهای‌ جهان منتهی گردید.راه اندازی خطوط‌ اصلی‌ طرح‌ مذکور، به راه اندازی 2 کانال‌ تلویزیونی‌ فرانسوی(‌کانال فرانسوی‌ زبان‌ TV5 ‌درجهت ترویج‌ و اشاعه‌ زبان‌ فرانسه و‌ کانال‌فرانسوی‌ بین‌المللی‌(CFI) به عنوان بانک‌ فرانسوی برنامه‌های آموزشی برای‌ کلیه تلویزیون‌های‌ جهان‌، منجرگردیده است.

گفتنی است که کانال‌ تلویزیونی مذکور به پخش برنامه‌های ویژه بینندگان‌ غیرفرانسوی‌ زبان‌ مبادرت نموده و از متد آموزشی با درج‌ زیرنویس‌ و دوبله‌ استفاده می‌نماید.
6 . ارائه مشاوره تحصیلی و شغلی مناسب به نسل جوان کشور در جهت جایدهی مناسب شغلی به آنان
7. تأکید برگسترش برنامه های آموزش متوسطه علاوه بر آموزش فنی‌و حرفه‌ای، درجهت جبران کمبود نیروی انسانی ماهر
8 . تربیت نخبگان ملی، بدون اتکا به وراثت و ثروت در نهادهای آموزشی
9. أکید بر انتقال دانش نظری، عملی، فرهنگ عمومی و روش استدلالی
10. تأکید بر فرهنگ عمومی به موازات پرداختن به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

توجه به سیاست فوق از جمله مقولات بحث برانگیز در طول تاریخ نظام آموزشی فرانسه بوده است که همچنان نیز ادامه دارد.این‌گونه بحث‌ها که ریشه در وفاداری به اصول سه‌گانه جمهوری (برابری، برادری و آزادی) دارد، بر این استدلال استوار است که (مدارس دولتی) ملزم به جبران کمبودهای آموزشی و غیرآموزشی آندسته از دانش‌آموزانی می‌باشند که در خانواده، از انضباط، دقت علمی و فرهنگ عمومی بی‌بهره مانده‌اند.
11- تربیت نیروی انسانی ماهر به موازات تلاش در جهت تحقق بخشیدن به برابری فرصت، عدالت اجتماعی و دست‌یابی به فرهنگ عمومی
12- استقرار نظام کارآموزی حرفه‌ای مداوم در جهت تربیت مهندسین و تکنسین‌های حرفه‌ای در خارج از مدارس عالی
13- پرداختن به مطالعاتی با عنوان (پایه‌گذاری و ترسیم آموزش جهانی) به منظور یافتن نوعی متد آموزشی با کیفیت جهانی

اصلاح سیاستهای آموزشی

برگزاری جلسات مشترک‌ وزارت‌ آموزش‌ عالی‌ با تعدادکثیری از نمایندگان دانشگاههای‌ کشور در سال‌ 1994،منجر به‌ ارائه‌10‌پیشنهاد اصلاحی درساختار آموزشی کشورفرانسه گردید. تشویق‌ و ترغیب تعداد24 دانشگاه‌ کشور‌ در جهت‌ افزایش سطح‌ همکاریهای‌ خود با دانشگاههای‌ بزرگ‌ جهان‌، احداث مؤسسات‌ مستقل آموزشی‌ نظیر گالاتاسرای‌ در استانبول‌ با حمایت 7 دانشگاه‌ فرانسوی‌ و پذیرش‌ متقابل‌ مدارک‌ دانشگاهی‌ 15 دانشگاه‌فرانسوی‌ و 15دانشگاه‌ برزیلی‌ طی سال‌ 1994 از جمله اصلاحات فوق به شمار می آید.

ساختار آموزشی

ساختار نظام آموزشی فرانسه بر مبنای دو محور اصلی (پایداری) و (پویایی) بررسی می‌گردد. در محور پایداری، سیاست‌های آموزشی و قوانین مصوب در جهت دست‌یابی به وضعیت مطلوب آموزشی (پنداره نظام) و در محور پویایی، نوسامانی ساختارها و استقرار زیرساختها، اهداف و عملکرد وضعیت موجود نظام آموزشی کشور مورد توجه قرار گرفته است. محور پایداری بر مفهوم تداوم در حفظ ارزش‌های سه‌گانه جمهوری (برابری، برادری و آزادی) تأکید دارد.

در این محور، تلاش‌های متفکران و مسوولان کشور ظرف مدت بیش از دو قرن پس از انقلاب فرانسه (1995-1789) در قالب سیاست‌های عمده آموزشی عرضه گردیده است.محور پویایی و نوآوری نیز که به معنای تکاپوی وضعیت موجود نظام آموزشی (سیاست‌ها،‌ اهداف، ساختار، کادر و عملکرد آموزشی) است، درجهت پاسخگویی به نیازهای جامعه در حال تحول و دست‌یابی به وضعیت مطلوب آموزشی عنوان گردیده است.به طورکلی می‌توان گفت که نظام آموزشی فرانسه، محصول برهه خاص زمانی است که با پایداری و پویایی از آغاز انقلاب ملی طی سال1789تاکنون همچنان ادامه داشته است.

گفتنی است که برهه زمانی فوق نیز خود به سه دوره به شرح ذیل قابل تقسیم می‌باشد:

– دوره اول (طی سال‌های1879-1789): تلاش در جهت نیل به آموزش ابتدایی برای کلیه کودکان واجب‌التعلیم.

–    دوره دوم (طی سال‌های 1975-1880): تلاش در جهت تحقق آموزش پایه و رایگان تا پایان دوره کالج (رده سنی16 سال) برای کلیه رده‌های سنی

–    دوره سوم (طی سال‌های2003- 1975): تحقق برنامه‌های آموزش پایه و رایگان تا پایان مقطع متوسطه برای90 درصد از دانش‌آموزان رده‌های سنی ذی‌ربط و فراهم‌سازی امکان برخورداری از آموزش عالی و کارآموزی حرفه‌ای مداوم و جای‌دهی شغلی برای کلیه متقاضیان فرصت شغلی

      مقاطع آموزش پیش دبستانی، آموزش ابتدایی و کالجهای دانشگاهی3 مقطع اصلی آموزشی کشور فرانسه راتشکیل می‌دهند.اکثریت شهروندان فرانسوی  درمراکز آموزش متوسطه حضور یافته،دیپلم متوسطه دریافت نموده و برخی دیگر نیز به آموزش فنی و حرفه ای روی می‌آورند.

بالغ بر13میلیون دانش آموز در مدارس کشور فرانسه به تحصیل مبادرت می‌نمایند. نظام آموزشی کشور یکپارچه بوده  واین در حالی است که  ساختار حال حاضر  آن در خلال دهه های60 و70 دستخوش تغییرات تدریجی گردیده است که از جمله این تغییرات می‌توان به تفکیک مقاطع  آموزش ابتدایی ومتوسطه از یکدیگر اشاره نمود.از دهه70 کشور فرانسه از افزایش قابل توجهی در توسعه ورشد نظام آموزش پیش دبستانی برخوردار گردیده است.در این اثنا، با توجه به تغییرات آموزشی کشور، امکان حضورکلیه کودکان گروه سنی 5-3 سال در کلاسهای پیش دبستانی فراهم گردید. از سال 1967، سن حضور دانش‌آموزان در مدارس مقطع  آموزش پایه  بین رده‌های سنی 16-6 سال تعیین گردیده است. کشور فرانسه با برخورداری از تعداد60 هزار مدرسه ابتدایی، به فراهم سازی تسهیلات آموزشی لازم برای دانش آموزان ، در خلال 5 سال اول آموزش رسمی‌مبادرت نموده است. در3 سال اول آموزش رسمی، آموزش پایه در حوزه مهارتهای پایه (ابتدایی ) ارائه گردیده  ودر دو سال باقی مانده  دانش آموزان، آموزش‌های لازم را فراگرفته ومدارس  ابتدایی را پشت سر می‌گذارند.مقطع آموزش  متوسطه نیز خود  به دو مرحله متوالی تقسیم می‌گرددکه به نام سیکل یا دوره نامگذاری شده است. تقریباً کلیه کودکان رده‌های سنی11 تا 15 سال در کالج ها حضور  می‌یابند. از سال 1975تنها تعداد  یک کالج جهت آموزش  توانائی‌های مختلط  اجتماعی به کلیه دانش آموزان  صرفنظر از سطح پیشرف تحصیلی آنان  وجود داشته است.پس از گذراندن دوره3 آموزش  دانش آموزان به کالج ‌های عمومی، فنی ویا فنی حرفه ای راه یافته  که آنها را برای آزمونهای  مکاتبه ای کارشناسی  یا مهندسی آماده می‌نماید. درمقطع مذکور از دانش آموزان رده سنی18 سال ثبت نام بعمل می آید.تصمیم گیریهای آموزشی درخصوص دروس تجدیدی، تعیین کلاس‌های بالاترآموزشی،تغییر رشته تحصیلی با روند گفتگوی میان مدارس ( معلمان،کادر اجرائی وپرسنل دستیار)، اولیاء و نمایندگی‌های دانش آموزی صورت می‌گیرد. اگرچه معلمان به ابراز  نظرات خود در شوراهای آموزشی مرکب از نمایندگان دانش آموزی ،معلمان ووالدین- مبادرت می‌نمایند،با این وجود والدین از حق تقاضای ورود دانش آموزان به مقاطع  بالاتر آموزشی و یا تقاضای تکرار سال تحصیلی گذشته برخوردار می‌باشند. درکلیه مدارس کشور،مشاوران متخصصی در جهت ارائه خدمات مشاوره  به دانش آموزان،والدین ومعلمان در راستای برطرف سازی مشکلات آموزشی پیش روی دانش آموزان،در نظر گرفته شده است .در حال حاضر فرم3 (سال آخر کالج ) نقطه آغازین آموزش کالج  می‌باشد که طی  آن دانش آموزان در خصوص برخی از موضوعات مورد علاقه خود به مطالعه پرداخته و به تعیین رشته تحصیلی مبادرت می‌نمایند.

مقاله نظام تأمین اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل مقاله نظام تأمین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:57

 فهرست مطالب:
مقدمه - 1 -
جمعیت فعال و نظریة اشتغال - 11 -
فعالیت و اشتغال - 11 -
شکل اشتغال و صور طبقه بندی آن - 12 -
شاغل و غیرشاغل - 16 -
فعالیت و اشتغال در ایران - 21 -
ساخت جمعیت و جمعیت فعال - 22 -
رشد جمعیت و تأثیر آن بر اشتغال - 25 -
ساخت سنی و اشتغال - 27 -
دلیل کم اشتغالی جوانان ، زنان و سالخوردگان - 30 -
تأمین اجتماعی و چگونگی پرداخت حق بیمه - 34 -
اطلاع از وضعیت پوشش تأمین اجتماعی و چگونگی پرداخت حق بیمه : - 34 -
1- میزان تمایل کارگزاران و کارفرمایان در ارتباط با تحت پوشش بودن کارگران : - 36 -
2- میزان ارتباط کارگران و کارفرمایان از نحوة محاسبه و پرداخت بیمه واقعی - 38 -
3- میزان آگاهی کارگران و کارفرمایان نسبت به مزایای پرداخت حق بیمه واقعی - 41 -
4- میزان اطمینان کارگران و کارفرمایان نسبت به ایفای تعهدات بلند مدت از طرف سازمان تأمین اجتماعی در مقابل کارگران و ارائه امکانات و مزایای همانند زمان اشتغال آنها - 46 -
5- آیا اقداماتی در جهت ارتقاء دستمزد کارگران بر مبنای تولید به سابقه کار و نوع شغل جدا از حداقل دستمزد اعلامی از طرف کارفرما اعمال گردیده ؟ - 48 -
6- عادلانه بودن نرخ و مبلغ حق بیمه پرداختی توسط بیمه شدگان نسبت به مزایای درنظر گرفته شده برای آنها می باشد ؟ - 48 -
7- چگونگی ایفای تعهدات کوتاه مدت سازمان ( درمان ، بیمه بیکاری و ... ) چگونه است ؟ - 50 -
8- میزان رضایت کارگر و کارفرما از میزان درصد حق بیمه - 52 -
خلاصه و نتیجه گیری: - 53 -
پیشنهادات : - 54

نظام تأمین اجتماعی

تأمین اجتماعی یکی از مهمترین دستاوردهای بشر در راستای رسیدن به عدالت اجتماعی است ، برخورداری میلیونها انسان از حمایت های رفاهی و درمانی و دوران کهولت ، حقوقی است که بر اثر سالها تلاش و مبارزه به دست آمده است امروز در برخی از کشورهای جهان از جمله ممالک توسعه یافته ، تأمین اجتماعی در سایه حمایت های دائمی تشکل های صنفی به طور کامل اجرا می شود و هنگامی که فرد به دوره های بازنشستگی می رسد فارغ از فردا و آینده ، تحت حمایت قرار می گیرد اما در کشورهای در حال توسعه در این زمینه نیز با طرح و برنامه ها در دو دسته آزمون و خطا قرار دارند و یا به دلیل نبود زمینه های آماری متناسب و آینده نگری دقیق و علمی ، تأمین اجتماعی با چالش های سخت اقتصادی رو برو می شود ، هم اکنون 24 میلیون نفر از هم میهنان ما که بیشتر آنها را کارگران تشکیل می دهند تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند و امروزه تعریفی که از توسعه پایدار ارائه
می شود دربرگیرنده های اهداف مربوط به رفاه و سلامت جامعه انسانی ، حفظ محیط زیست و پیشرفت همه جانبه است اگر دستاوردهای دانش فنی و حاصل تجربه های سودمند بشر در خدمت رفاه و عدالت اجتماعی قرار نگیرد در یک جامعه شاهد عدم تعادل و بروز مشکلات طبقاتی خواهیم بود که می تواند پیامدهای ناهنجاری داشته باشد .
موضوع تعادل و توازن مالی در منابع و مصارف نظام تأمین اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است به طوری که تأمین منابع مالی طرح های تأمین اجتماعی براساس روش های فنی محاسبه حق بیمه استوار است .
به باور کارشناسان تأمین اجتماعی ، جوهرة وجودی نظام های بیمه ای توازن بین درآمدها و هزینه ها است و لذا به تعویق انداختن نقطه سر به سوی پایان دوره تعادل ، بحث اصلی مدیریت های نظام های بیمه اجتماعی سراسر جهان است و به همین دلیل در همة کشورها قبل از رسیدن به نقطه سر به سوی و با پیش گرفتن مصارف هر منابع و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور ، دولتها اقدام به تمهیداتی از قبیل نرخ بیمه ، تصمیم و گسترش پوشش بیمه و افزایش سن بازنشستگی می کنند که حتی الامکان دچار عدم توازن هزینه ها و درآمدها نشود .
لیکن در ایران علاوه بر اینکه اقدامات مشابه سایر کشورها صورت نگرفته بلکه اتخاذ تصمیماتی نظیر عدم پرداخت سهم مشارکت دولت ، کاهش نرخ حق بیمه از برخی
فعالیتها ، بازنشستگی پیش از موعد ، کاهش سن و سابقه و ضریب بازنشستگی ، لغو معافیت های مالیاتی در مجموع موجب عدم توازن مالی زودرس در این سازمان شده است . امر مهمی که در تعادل مالی نظام بیمه های اجتماعی مطرح است حفظ و ارتقای ارزش ذخایر در ارتباط با ارائه تعهدات آتی این گونه مؤسسات است که باید با توجه به تفکیک خدمات در دو گروه حمایت های کوتاه مدت و بلند مدت به طور مجزا درنظرگرفته شود ( این بزرگترین سازمان بیمه ای کشور نه تنها با اکتفاء به درآمدهای ناشی از وصول حق بیمه اداره می شود بلکه نکتة بسیار تأمل برانگیز آن است که درآمدهای سازمان به نقطه سر به سر رسیده و پیش گرفتن مصارف سازمان تأمین اجتماعی بر منابع آن زودتر از آنچه تصور می شود فرا رسیده است .
از 31 میلیون نفر جمعیت تحت پوشش حمایت های بیمه ای کشور ، حدود 24 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است و همین جمعیت انبوه ، سازمان را به بزرگترین ارائه دهنده خدمات بیمه ای و تولید کننده درمانی پس از وزارت بهداشت و درمان مطرح ساخته است .
آمارها بیانگر این واقعیت و موضوع مهم است که باوجود نگرش های سالهای اخیر، بخش سرمایه گذاری سازمان به اندازه معقول و منطقی گسترش نیافته و ناگزیر در حلقه محدود درآمدها ثابت باقی مانده است . این درآمدها نیز که باید در سه قلمرو درمان ، مستمری و ذخایر مساوی
تقسیم شود ، اتفاق نیافته است و هم اینک کل بودجه سازمان در دو بخش درمان و بازنشستگی هزینه می شود و در واقع پولی در بخش ذخایر برای آینده بیمه شده ها ذخیره و سرمایه گذاری نمی شود .
سازمان تأمین اجتماعی باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی به شکلی جدی وارد عرصة فعالیت های تولیدی ـ خدماتی شود و خانواده بزرگ بیمه شدگان خود را در فعالیت های توسعه اقتصادی اجتماعی کشور سهیم و بخش تعهدات آینده را تضمین کند . در حال حاضر بیش از 50% مردم کشور با توجه به نوع اشتغالشان زیر پوشش نظام های حمایتی قرار ندارند و روستائیان و خویش فرمایان در زمره این افراد می باشند . این دسته از افراد ، جز گروه های واسطی هستند که تعریف مشخصی از شغلشان وجود ندارد . متأسفانه فرآیند تأمین اجتماعی در کشور ما چه از بعد جمعیتی و چه از نظر تعداد حمایت ها و کافی بودن آنها ، نارسایی عمده ای دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری است . در این راستا باید تدابیر و تصمیماتی اتخاذ شود تا در مسیر هماهنگی بخش های مختلف ، نظام تأمین اجتماعی باورشکستگی صندوق های بازنشستگی و بیمه های اجتماعی روبرو نشود .
در پیش نویس لایحه ایجاد سازمان رفاه و تأمین اجتماعی به توازن میان تولید ملی کشور و نظام تأمین اجتماعی توجه شده و حداقل تغییر برای سازمانها و نهادهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی درنظرگرفته شده که اساس کار بر حفظ وضعیت و وجود این صندوق ها و حفظ استقلال حقوقی هر یک پایه ریزی شده است و تلاش شده تا میان تولید ناخالص کشور و سهم تأمین اجتماعی توازنی به وجود آید و با تعیین حدود فعالیتهای سازمانهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی فعال در کشور از تداخل وظایف بین آنها جلوگیری شود زیرا در حالی که برخی از افراد از این حمایت ها محروم مانده اند ، برخی دیگر از دو یا چند صندوق بیمه ای یا حمایتی ، خدمات دریافت می کنند و سازمانی هم برای نظارت و سازماندهی بین آنها وجود ندارد .
در یک نظام جامع اجتماعی ، مجموعه ای از راهبردها ، برنامه ها و فعالیت های جامعه برای حفظ سطح درآمد فرد یا خانواده آنها باید ارائه شود که این عوامل از یک سو موجب شود فرد و خانواده اش در برابر پریشانی های اقتصادی ـ اجتماعی ناشی ازقطع یاکاهش درآمد به دلایل متعددی چون پیری ، بیکاری ، بازنشستگی ، ازکارافتادگی ، در راه ماندگی ، بیماری و مرگ تضمین شود و از سوی
دیگر بکوشد تا به فراهم آوردن خدماتی مانند درمان و اعطای کمک هزینه و سطح رفاه فرد و خانواده را بالا ببرد
همه این حرکتها بیانگر این واقعیت عریان ملموس است که در آستانه قرن تازه در روند توسعة پایدار نیاز به تعاریف و تفاسیر در راهکارهای تازه ای در تأمین و امنیت اجتماعی است که با یاری آن تنگناها ، دغدغه ها و دشواریهای پیش روی بشر به امنیت ، توسعه و رفاه عمومی اجتماعی همگانی ختم شود را از این طریق بتوان از آینده تصویر روشنی ارائه کند در جوامع گوناگون به دلیل شرایط اجتماعی ـ اقتصادی حاکم بر آنها و اختلاف در استعدادها و توانایی های افراد ، درآمد حاصل از کار و تلاش آنها نیز با هم متفاوت است اما هر قدر در نظام اقتصادی جامعه قوانین مناسب برای جلوگیری از انباشت ثروت در دست گروههای غیرتولیدی وجود نداشته باشد و در واقع توزیع عادلانه ثروت به طور منطقی صورت نگیرد ، شکاف بین سطوح درآمدها بیشتر شده و مشکلات دولت و مسئولان نیز در پی آن بیشتر به اندازه مشکلات سیاسی و اجتماعی نیز فزونی می یابد .
در کشورهای توسعه یافته که از بنیه مالی خوبی برخوردارند طرح هایی برای رفاه اجتماعی تنظیم و اجرا می شود و با تعیین سطوح میانگین درآمد افراد ، خط فقر مشخص و در نتیجه درآمد خانواده هایی که زیر خط فقر قرار می گیرند به نحوی در قالب طرح ها ترسیم می شود برای تحقق این رویه در کشور ما نیز مقدمات مورد نیاز است که قبل از هر چیز وجود و گردآوری اطلاعات صحیح و به ویژه اطلاعات مربوط به وضعیت درآمدها و هزینه های مردم است و سپس نظامی که بتواند صحت و سقم این اطلاعات را مشخص کند تا سرانجام این اطلاعات در اختیار دستگاههای ذیربط برای تحقق تأمین و عدالت اجتماعی قرار گیرند .
در صورتیکه نظام واحد ایجاد شود که هدف اصلی آن تأمین اشتغال برای افرادی باشد که به دلایلی قادر به کار نیستند و در نتیجه این عامل ، زندگی آنها با مخاطره روبروست ، می توان امیدوار بود که نخستین قدم درراه استقرارنظام جامع تأمین اجتماعی برداشته شده است ازدیگر سو باهدایت یارانه های موجود ، به سوی این نظام جامع تأمین اجتماعی می توان عملا" اقشار آسیب پذیر را از مساعدت ها و خدمات مناسب اجتماعی برخوردار کرد به نظر می رسد که هماهنگی و برنامه ریزی بین بخشی بین
کلیة سازمانها ، ارگانها و مؤسسات مختلفی که هم اینک به انحاء گوناگون در ارائه خدمات اجتماعی نیازمندان فعال هستند بتوان ساماندهی لازم را برای شناسایی بخش سهمی از اقشار مردم در زیر خط فقر به عمل آورد . ضمن آنکه با تکمیل اطلاعات به عنوان راهبرد اصلی تحقق این هدف ، حرکت کاملتری ارائه داد .
راهکارهایی که موجب تحقق تأمین اجتماعی در قالب سازمان تأمین اجتماعی می شود ، چنین است برای تحقق تأمین اجتماعی ضروری است برای جبران هزینه های اجتماعی این سازمان از مالیات و عوارض معاف شود و انتظار می رود که مجلس و دولت به این موضوع توجه کنند . ضمن آنکه با واقعی کردن دستمزد مشمولان بیمه مبنای کسر بیمه نیز واقعی شود .
همچنین خودداری از تصویب قوانین و مقرراتی که هزینه های مضاعفی را برای سازمان تحمیل کند و بازنگری در ضوابط نقل و انتقال سوابق سایر صندوق های حمایتی به سازمان تأمین اجتماعی ضروری است به هر تقدیر مبحث مشکلات تأمین اجتماعی که هم اینک دیگر خاص کشورهای توسعه نیافته نیست و مشکلات ناشی از بار مالی سنگین آن در حداکثر جوامع همه گیر است ضرورت توجه و تشکیل نظام واحد جامعی
را که تأمین در رفاه تأمین اجتماعی را فراگیر کند مورد توافق اکثر کارشناسان قرار گرفته است و لذا نظام های مکملی که هماهنگ با تدابیر مختلف سعی در ترمیم آن بخش از نیازهای رفاهی و اساس اقشار آسیب پذیر جامعه را برعهده دارند و حتی در پاره ای موارد از فعالیت های مشروح یکدیگر بی اطلاعند در قالب یک طرح کلی هماهنگ کرد تا از این طریق همة افراد جامعه تحت
حمایت های گوناگون و الزامی جامعه قرار گیرند و این نظام را در مفهوم واقعی امنیت ملی غیبت داد .