مقاله نظام صنفی (اصناف)

اختصاصی از یارا فایل مقاله نظام صنفی (اصناف) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:34

فهرست مطالب:
    عنوان    شماره صفحه

چکیده..........................................................................................................    
مقدمه............................................................................................................    
تاریخچه قانون نظام صنفی.....................................................................    
نقاط ضعف قانون نظام صنفی قدیم....................................................    
اقدامات انجام شده برای تصویب قانون جدید نظام صنفی.................    
ویژگی‌های قانون نظام صنفی جدید............................................................    
اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی ................................    
مشکلات و تنگناها.......................................................................................    

چکیده
- اهمیت و ضرورت نظامند کردن فعالیتهای اصناف موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی در سال 1350 در قالب «اتاق اصناف» شد.
- بعد از انقلاب اسلامی اتاقهای اصناف منحل و«کمیته های امورصنفی» مسئولیت امور جاری اصناف را در سراسر کشور عهده دار شد.
- در سال 1359 «شورای مرکزی اصناف» در پرتو قانون نظام صنفی مشتمل بر 10 فصل، 85 ماده و بالغ بر 40 بند و تبصره به تصویب شورای انقلاب رسید.
- در سال 1361 شورای مرکزی اصناف منحل و «دو مجمع امور صنفی» ایجاد و بخش مهمی از اختیار شورای مرکزی اصناف به اتحادیه ها منتقل شد.
- در سال 1382 قانون مذکور با اصلاحات کلی مجدداً تدوین و به تصویب مجلس ششم شورای اسلامی رسید.
- قانون قبلی از نقاط ضعفی چون عدم تناسب وظایف و اختیارات اتحادیه ها ومجامع امور صنفی، مشکلات تشکیلاتی سازمانهای صنفی، فقدان پیش بینی بودجه لازم، عدم شفافیت اختیار مجامع و اتحادیه ها در رسیدگی به تخلفات صنفی، فقدان وجود تشکل کشوری برای اصناف، عدم پیش بینی توسعه منابع انسانی، و ضعف ابزارآلات حوزه صنفی و مداخلات زیاد سایر دستگاهها در حوزه اصناف مواجه بود.
- اما قانون مصوب 24/12/82 از ویژگی های مهمی برخوردار است از جمله: تقویت حضور اصناف در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، تقویت اتحادیه ها و  تقویت بنیه مالی آنها، ایجاد اتحادیه های استانی و کشوری، افزایش تعداد اعضاء اتحادیه ها و افزایش طول خدمت اعضاء هیات رییسه مجامع امور صنفی، نوسازی نیروی انسانی، نوسازی ابزارآلات مورد استفاده واحدهای صنفی، توجه به نهادهای پولی و مالی، توجه به صادرات غیرنفتی، توجه به مساله بافندگان فرش دستباف، و ......
- اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی تاکنون شامل است بر: آموزش افراد ودستگاههای مرتبط (انتشار کتاب قانون، برگزاری سمینار توجیهی ملی و منطقه ای در سطوح مدیران، سرپرستان و کارشناسان، توجیه اعضاء کمیسیونهای نظارت سراسر کشور، ارایه طرحهای مطالعاتی و...) تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی (از 27 آیین نامه و دستورالعمل حدود22 مورد تدوین و تصویب شده است)، سازماندهی و شکل‌گیری مسائل صنفی شامل ادغام اتحادیه ها، شهرستانی کردن آنها، ادغام مجامع امور صنفی، صدور احکام روسای انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی، برگزاری انتخابات برخی از اتحادیه ها، برگزاری سراسری انتخابات مجامع امور صنفی در روز18/5/1383، تشکیل شورای اصناف ایران، تمهید مقدمات برگزاری انتخابات اعضاء هیات رییسه شورای اصناف کشور
- مشکلات و تنگناهای قانونی البته بایستی دقیق تر مورد مطالعه قرار گیرد. اما اجمالاٌ مشکل اجرای ماده 17 ق.ن.ص و تبصره یک همان ماده، فقدان ضوابط لازم برای شهرستانهای فاقد اداره بازرگانی و ابهام موجود در ماده 70 قانون نظام صنفی، برخی ابهامات موجود در ماده72 ق .ن.ص از مهمترین تنگناهای موجود هستند.

مقاله بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:27

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
روش پژوهش:
یافته¬ها
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
 چارچوب پیشنهادی برای پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد
 فاز اول- تعیین رسالت، دورنما و اهداف
 فاز دوم- ایجاد تعهد
فاز سوم- تهیه نقشه ذینفعان
فاز چهارم- ظرفیت سازی
  ایجاد ظرفیت برای عملکرد
     ایجاد ظرفیت برای پاسخگوئی
فاز پنجم- اندازه¬گیری عملکرد
     اندازه گیری عملکرد کارکنان بر اساس شاخصهای تهیه شده
فاز ششم- پایش و گزارش¬دهی
منابع:

چکیده
مقدمه: روزبروز دولتهای جهان جهت فراهم کردن خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوشش¬های توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر می¬پذیرند. همه این روشها بر پاسخگو بودن بعنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشت-درمان و بهبود عملکرد سیستم تاکید می¬کنند. لذا این پژوهش بمنظور بررسی نظام پاسخگوئی عملکرد در بیمارستان حضرت رسول صورت گرفته است.
روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی انجام گردید. پس از جستجوی موضوعی در کتب و مقالات کتابخانه¬ای و اینترنتی بر اساس اصول استخراج شده از چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا، نظام پاسخگوئی عملکرد را به سه بخش، شامل؛ "ملزومات نظام پاسخگوئی عملکرد"، "اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد" و "فرهنگ پاسخگوئی عملکرد و میزان آمادگی کارکنان برای استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد" تقسیم کرده و به منظور اندازه¬گیری آنها پرسشنامه و چک¬لیست تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و ثبات بین 30 نفر از کارکنان که در بخشهای مختلف بیمارستان مورد مطالعه بودند، توزیع گردید. در نهایت بر اساس اطلاعات جمع¬آوری شده چارچوبی برای نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد پیشنهاد گردید.
یافته¬ها: یافته¬های پژوهش در 17 جدول ارائه گردیده است. این یافته¬ها نشان داد که از مجموع آیتمهای مربوط به ملزومات و اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد 50% (29 آیتم از 57) موجود بود. بر اساس امتیازدهی انجام شده؛ فرهنگ و نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی، امتیاز 74% را کسب نمود. در نهایت بر اساس یافته¬های مذکور و چارچوبهای پاسخگوئی عملکرد دو کشور امریکا و کانادا یک جدول مقایسه¬ای ارائه گردید.
بحث و نتیجه¬گیری: بر اساس یافته¬های پژوهش و فراوانی آیتم¬های اندازه¬گیری شده می¬توان احتمالا گفت علیرغم وجود شفافیت و وضوح در نقش¬ها و مسؤولیت¬ها، یکی از دلایل کمبود تعهد به اجرای برنامه استراتژیک پائین بودن مشارکت ذینفعان و مشتریان و همچنین نبود سیستمی برای بهبود عملکرد بود. با توجه به اینکه بر اساس پرسشنامه اینگونه استنباط گردید که نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی عملکرد نسبتا مثبت بود. با مقایسه این نتیجه حاصل شده با مشکل مربوط به نبود سیستم بهبود عملکرد در بیمارستان تحت مطالعه احتمالا می¬توان چنین استنباط کرد که با استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد در این بیمارستان مشکل بهبود عملکرد نیز حل می¬گردد. در پایان بر اساس یافته¬های پژوهش و مقایسه آنها با چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا چارچوبی برای پاسخگوئی عملکرد پیشنهاد گردید.

کلید واژه¬ها:
پاسخگوئی، عملکرد، چارچوب، نظام، سیستم بهداشت و درمان، بیمارستان.

دانلود مقاله ساختار مدیریت و نظام آموزش و پرورش در مدرسة سعادت بوشهر

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ساختار مدیریت و نظام آموزش و پرورش در مدرسة سعادت بوشهر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:38

فهرست مطالب:

- خلاصة نوشتار

1- پیشینة مکتب داری و بنیان نخستین مدرسه در بندر بوشهر.

2- پایه گذاران دیرین و نگهداران راستین مدرسة سعادت.

3- مباحثی پیرامون معلّمان مدرسه.

4- سخنی پیرامون مدرسة سعادت و دانش آموزان آن.

5- وضعیت امتحانات وکیفیت نمرات.

6- جوایز و هدایا.

7- هزینه و تأمین درآمد و بودجة مدرسه.

8- منابع و مآخذ.

9- پیوست ها؛ شامل: 1- پیشینة برنامة درسی وکیفیت کتاب ها، اجزا و وسایل تعلیم و تربیت (وسایل مخصوص کلاس ها، وسایل ویژه و موجود در دفتر مدرسه، وسایل و ابزار موجود در مدرسه)

خلاصة نوشتار:

معارف پروری و روشنفکری، همراه با فراورده ها و محصولات فرهنگی در بوشهر و در دوران گذشته و کنونی، پیشینه ای بس طولانی دارد. به قدمت تمدّن و تاریخ روزگارانش، از عصر عیلامیان تا قرون جدید و از دوران معاصر تاکنون.

در دوران معاصر، مدرسة سعادت بوشهر به طرز جدید در سال 1317 هـ . ق. (مطابق با 1278 هـ . ش.
و 1896 میلادی) در محلّ کنونی آن که هنوز به همان نام پابرجاست، در 108 سال پیش پایه گذاری شد.

مدرسة سعادت که شکل تحوّل یافتة مدرسة احمدیه در بوشهر می باشد توسّط احمدخان دریابیگی، حاکم بلندآوازة بوشهر و بنادر خلیج فارس - که خود دانش آموختة رشتة فنون مهندسی از دارالفنون - تهران بود،
بنیان گذاری شد.

نام مدرسه از نام خانوادگی نخستین معلّم و مدیر این مدرسه که سعادت بود اخذ و بر آن مدرسه اطلاق گردید.

مدرسة سعادت بوشهر که در زمان سلطنت مظفّرالدّین شاه قاجار افتتاح گردیده، نخستین مدرسة غیرانتفاعی کشور بوده که با خودیاری مردم، زیر نظر انجمن معارف و وکلای منتخب مدرسه اداره می شده و دولت وقت،
هیچ گونه هزینه ای از بابت ادارة آن نداشته است.

این مدرسه از پاره ای جهات از نظر ساختمانی، آموزشی، اداری و مالی، روش تعلیم و تربیت، وسایل و ابزار و عناصر دیگر در آن زمان، منحصر به فرد و دارای ویژگی های خاصّ خود بوده است. تحصیل کردگان این مدرسه، بعدها از جملة روشنفکران و بزرگان علم و ادب، بازرگانی و تجارت، حرفت و صنعت، لیاقت و هنر، عمران و آبادی و مدیریت های گوناگون اداری و علمی و آموزشی در منطقه بوده اند و در سطح کشور و خارج از آن صاحب مقامات عدیده ای گردیده اند.

غالب دانش آموختگانش در یک صد سال پیش، برای تکمیل تحصیلاتشان راهی ممالک مترقّی غرب شدند و پس از فراغت از تحصیل و برگشت به وطن، در رده های بالای مشاغل مملکتی به ارائة خدمات پرداختند.





ساختار مدیریت و نظام آموزش و پرورش در مدرسة سعادت بوشهر

(ازجملة نخستین مدارس کشور)



دکتر سیّد احمد حسینی کازرونی -  دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی -  بوشهر



1- پیشینة مکتب داری و بنیان نخستین مدرسه در بندر بوشهر

آنچه که از سوابق معارف پروری در بوشهر دوران قاجار برمی آید، مکتب خانة احمدیه، نخستین شکل
تحوّل یافتة مدرسه ای است که ضمن نگهداری از بچّه های بی بضاعت و پرورش آنها، قرآن کریم و سایر دروس مخصوص مکتب خانه را به آنان آموزش می دادند. شیخ احمد نامی، بانی این مکتب بوده و شیخ مرتضی، معلّمی این مکتب شبانه روزی را بر عهده داشته و این وضع تا سال 1317 هـ . ق (108 سال پیش) بدین گونه ادامه یافته است. در سال 1317 هـ .ق. احمدخان دریابیگی، حکمران بندر بوشهر و بنادر خلیج فارس که خود از تحصیل کردگان دارالفنون تهران بود با عنایت به نشر علوم، درصدد تاسیس مدرسه ای به شیوه ای جدید در بندر بوشهر برآمده و جهت تحقّق این امر از انجمن معارف تهران درخو است اعزام یک نفر مدیر دانشمند و آشنا به فنون آموزش و پرورش جدید را می نماید.

انجمن معارف به دستور وزیر علوم وقت، شادروان محمّدحسین سعادت که گویا نیاکانش از حومة بوشهر یا به عقیدة دیگر از اهالی کازرون بوده و در آن هنگام، معلّمی ادبیّات مدرسة افتتاحیة تهران را برعهده داشته است با اصرار و ابرام طیّ حکمی به مدیری و معلّمی در بوشهر منصوب می نماید. وی پس از عزیمت از تهران به شیراز می رود و برادر خود، آقا شیخ عبدالکریم سعادت که در آستانة مبارکة سیّد علاءالدّین حسین (یکی از زیارتگاه های معتبر شیراز) به تحصیل علوم و ادبیّات اشتغال داشته، همراه خود به بوشهر می آورد (ذی حجّه سال 1317 هـ  ق.)

دریابیگی بنیان مدرسة موردنظر را از تغییراتی در همین مکتب خانه آغاز می کند و از هرگونه حمایت مادّی و معنوی نسبت بدان دریغ نمی ورزد.

خانة حاج محمّد حسین آل صفر در محلّة شنبدی (نزدیک حسینیة کازرونی) که تحت اجارة این مرکز فرهنگی قرار داشت، نسبتاً بزرگ و دارای ده اتاق بوده و تعداد بیست کودک بی سرپرست و تنگ دست از اهالی دشتی و تنگستان در دو اتاق مفروش به زیلو و گلیم تحت سرپرستی میرزاحسین فاضل اهرمی (متخلّص به معتقد) و معلّمی میرزا آقا دلّال شیرازی قرار گرفته بودند. شادروان باقر بهبهانی (منشی تجارتخانه ملک التّجار بوشهری) هم در ادارة مکتب خانه با آنان همکاری نزدیک داشته است.

هزینه های مکتب خانه از مال الاجاره و هزینه نگهداری دانش آموزان گرفته تا حقوق معلّمان و مخارج متفرّقة دیگر به تمامی از کیسة پرفتوت دریابیگی پرداخت می گردید. تا آن زمان با وجودی که دو ماه از آغاز مدیریت جدید مدرسه گذشته بود ولی یک نفر از مردم بوشهر برای فرستادن فرزندانشان به مدرسه رغبتی نشان نداده بودند.

مقاله مبانی نظام اعتباری

اختصاصی از یارا فایل مقاله مبانی نظام اعتباری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:141

فهرست مطالب :
مفهوم نظام اعتباری
ضوابط نظارتی در زمینه کفایت سرمایه بانکها
قابلیت و صلاحیت فنی
ظرفیت مالی و کشش اعتباری
سقف تسهیلات و تعهدات کلان و فردی
مشارکت مدنی مجتمع و انبوه سازی
خدمات
بازرگانی
قرض  الحسنه
مطالبات سررسید گذشته و معوق
حواله های تلفنی (عملیات حسابداری)
فقدان چک بانکی
آشنایی با تاریخچه و سازمان بانک
مانده  گیریه و توازن حساب
حساب زمین و ساختمان
حساب وسائط نقلیه
حساب اثاثیه و منصوبات
حساب سرقفلی
حساب سرمایه
حساب وام بلند مدت
حساب اسناد پرداختنی
حساب پیش دریافتها
حساب ذخائر استهلاک
حساب فروش
حساب تخفیفات اعطایی
دفاتر معین
تراز آزمایشی (خلاصه دفتر کل )

مبانی نظام اعتباری
پیشگفتار
مفهوم نظام اعتباری
در تعریف نظام اعتباری عبارتست از مجموعه‌ای از اصول و قواعد وضوابط در ارتاط ارگانیکو بهم پیوسته با یکدیگر و در راستای هدف یا اهداف مشخص. بر این اساس نظام اعبتاری سالم و کارآ، نظام اقتصادی نابسامان و نامطلوب رامتحول و کارا نموده و بالعکس نظام اعتباری ناسالم، نظام اقتصادی مطلوب را به بحران و تباهی می‌کشاند.
بعلاوه نظام بانکی و اعتباری تحت تاثیر نظام اقتصادی دارای جهت و گرایش مصرفی و یا تولیدی می‌باشد. و از طریق جلب و جذب منابع و اعطای آن اثرات مهمی بر حجم و نوع فعالیت‌های اقتصادی و تنظیم روابط فی مابین بخش‌های اقتصادی دارید. به همین لحاظ دولت‌ها از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی و اعتباری در جهت حقق اهداف و سیاست‌های اقتصادی مبادرت می‌نمایند.
تخصیص منابع:
اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات هر بانک را شامل می‌شود که از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت می‌باشد درواقع رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه، ممکن نیست و چون برای همه اشخاص مقدور نمی‌باشد که در تمامی مراحل فعالیتهای خود از امکانات و منابع مالی شخصی خود جهت تأمین نیازهای موجود استفاده نمایند، لذا ناگزیر به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری روی می‌آورند.
بانک‌ها با عملیات اعتباری خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که مستقمیا مایل و یا قادر به مشارکت در ف عالیت‌های اقتصادی نمی‌باشند، به اشخاصی که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه می‌باشند فراهم می‌سازد که این امر موجب افایش تولید و ایجاد اشتغال در جامعه می‌شود.
اهداف نظام اعتباری در بانکداری بدون ربا:
1- استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار
2- فعالیت در جهت تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت به وسیله ابزارهای پولی و اعتباری.
3- ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب وجوه و اندوخته‌ها.
اصول نظام اعتباری در بانکداری بدون ربا:
1- اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید به ترتیبی صورت گیرد که اصل تسهیلات و سود مورد انتظام در صورت تحقق در مدت معینی قابل برگشت باشد.
2- نظارت بر نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی در جهت حسن اجرای قراردادهای منعقده.
ویژگی‌های نظام اعیتاری در بانکداری بدون ربا:
1- اختصاص دادن تسهیلات اعطایی برای هر بخش اقتصادی با رعایت اولویت‌های تعیین شده، در سیاست‌های اقتصادی (تخصیص بخشی)
2- هدایت، کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات
3- سیال بودن منابع بانکی (بازگشت و بدون وقفه سرمایه)
4- سودآوری مطلوب، براساس وجود تنوع در بخش‌های مختلف اقتثادس و در نتیجه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری.
5- کاهش احتمال زیان در بانکداری بدونربا نسبت به بانکداری کلاسیک به دلیل تقسیم سود حاصل از فعالیت‌های اعتباری.
6- توزیع درآمد میان بانکو استفاده کنندگان از تسهیلات.
7- اخذ تأمین کافی به عنوان وثیقه.
تقسیم بندی تسهیلات اعطایی در نظام بانکداری بدون ربا براساس نوع فعالیت اقتصادی
بانک به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی نسبت به تامین بخشی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی مبارت می‌نماید که با توجه به نوع فعالیت متقاضی، روشهای تخصیص تسهیلات متفاوت و به شرح جدول ذیل است.
ردیف    نوع فعالیت اقتصادی    انواع روش‌های اعطایی تسهیلات
1    


بخش مسکن و ساختمان    1) سرمایه‌گذاری مستقیم
2) مشارکت حقوقی
3) مشارکت مدنی
4) فروش اقساطی
5) اجاره شرط تملیک
6) جعاله
7) قرض‌الحسنه
2    


بخش صنعت و معدن    1) سرمایه‌گذاری مستقیم
2) مشارکت حقوقی
3) مشارکت مدنی
4) فروش اقساطی
5) سلف
6) قرض‌الحسنه
7) اجاره به شرط تملیک
8) جعاله
3    بخش خدمات     1) اجاره به شرط تملکی
2) قرض‌الحسنه
3) مشارکت مدنی
4) مشارکت حقوقی
5) جعاله
4    بخش بازرگانی    1) مضاربه
2) مشارکت مدنی
3) مشارکت حقوقی
اعطای تسهیلات در قالب عقود مختلف از نظر زمانی و برحسب اینکه حداکثر مدت زمان بازپرداخت چند سالتعیین شده است، به شرح جدول زیر قابل طبقه‌بندی است.
طبقه بندی انواع تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا براساس مدت قرارداد
ردیف    انواع قرارداد    مدت    انواع عقود
1




    کوتاه مدت    


حداکثر 1 سال    1) مشارکت حقوقی
2) مشارکت مدنی
3) فروش اقساطی ابزار کار
4) سلف
5) قرض‌الحسنه
6) اجاره به شرط تملیک
7) جعاله
2    میان مدت    یک الی 5 سال    1) مشارکت حقوقی
2) مشارکت مدنی
3) فروش اقساطی
4) اجاره به شرط تملیک
5) جعاله
3    بلند مدت    بیش از 5 سال    1) سرمایه‌گذاری مستقیم
2) مشارکت حقوقی
3) فروش اقساطی
4) اجاره به شرط تملیک
ضوابط نظارتی در زمینه کفایت سرمایه بانکها:
بحرانهای بانکی دهه‌های اخیر در کشورهای در حال توسعه نظیر فرار سپرده‌ها، افزایش مطالبات معوق بانکها، رکود اقتصادی که منجر به اختلال در نظم بازارهای مالی گردید. ورشکستگی بسیاری از بانکها را فراهم نمود. بررسیها نشان می‌دهد که علت اصلی این بحرانها ناکافی بودن سرمایه بانکها می‌باشد. به همین علت ایجاد یکسری استانداردها جهت جلوگیری از چنین حوادثی اجتناب‌ناپذیر گردید. براین اساس نسبت کفایت سرمایه که عبارت است از نسبت سرمایه بانک به دارایی‌ها توأم با ریسک آن، بعنوان معیاری جهت شناسایی بانک فعال در سطح بین‌المللی تعیین گردید. بانک فعال به بانکی اتلاق می‌گردد که از حداقل سرمایه لازم برخوردار باشد.این نسبت استاندارد سرمایه به داراییها برمبنای ریسک در حد 8 درصد تعیین شده است و تا ژانویه 2001 این معیار در رتبه‌بندی سالانه اعبتاری بانکها در سطح بین‌المللی از نقطه نظر توانایی و قدرت مالی و نیز کفایت سرمایه آنها نقش مهمی ایفاء نمود و بانکها براساس آن رتبه‌بندی شدند.
به دنبال ایرادات و اشکالات وارد بر معیار فوق و در جهت رفع ضعفهای مطروحه، کارشناسان کمیته طرح جدید کفایت سرمایه در قالب دستیابی به اهدافی نظیر افزایش سلامت سیستم مالی، افزایش شرایط یکسان در رقابت، معرفی از ابزارهایجامعتری جهت شناسایی انواع ریسک، محاسبه کفایت سرمایه با اعمال درجه ریسک ناشی از موفقیت و فعالیت بانک و تمرکز به بانکهای فعال در سطح بین‌المللی به تجدید نظر لازم اقدام نمود و موافقت جدید براساس حداقل سرمایه مورد نیاز، بررسی نظارتی و مقررات و قواعد حاکم بر بازار نهاده شد و راههای دستیابی به نسبت مطلوب کفایت سرمایه را از طریق روشهای زیر توسعه نمود.
1-    افزایش حقوق صاحبان سهام
2-    کاهش داراییهای مخاطره‌آمیز
3-    کاهش ریسک اعبتارات بین بانکی
لذا براساس اهداف فوق بازرسان بانکی باید نسبت به تعیین الزامات احتیاطی و حداقل مناسبی از کفایت سرمایه برای کلیه بانکها اقدام نمایند. این الزامات باید به انعکاس ریسکهایی بپردازند که بانکها متقبل آنها شده واجزا سرمایه را با توجه به قابلیت آنها در جذب زیانها تعریف نمایند و این الزامات نباید از چارچوب ارکان موافقت نامه عدول نمایند.
بعنوان مثال: سرمایه سهامداران چندین هدف را دنبال می‌نماید. برای سهامداران یک منبع درآمد دائمی و برای بانک یک منبع تأمین مالی فراهم می‌آورد. برای تحمل ریسک و جذب زیانها و رشد بیشتر باید معیاری در اختیار سهامداران باشد که براساس آن مطمئن شوند بانک به شیوه‌ای صحیح و مطمئن مدیریت می‌شود و رعایت حداقل نسبتهای کفایت سرمایه اعمال می‌گردد. بعلاوه توافقنامه‌ای تعیین نمود که برای مقاصد نظارتی چه نوع سرمایه‌ای قابل قبول است. همچنین براساس طبقات وسیعتر ریسک‌پذیری نسبی وزن‌ةایی از ریسک به منابع در معرض خطر بالا زیر خط ترازنامه تخصیص داد و براساس ارزش داراییها برحسب ریسک الزامات حداقل نسبت سرمایه را برای سرمایه درجه یک 4% و برای کل سرمایه 8% تعیین و به بانکهای فعال بین‌المللی اعلام گردید.
سیاستهای اعتباری و مالی
فصل اول: تسهیلات
ضوابط اجرائی اعطای تسهیلات
1- قابلیت اعتماد و اطمینان:
امین بودن متقاضی و حصول اطمینان از صلاحیت اخلاقی و پایبندی وی به تعهدات خود را قابلیت اعتماد می‌گویند که شامل:
حسن شهرت، طرز پرداخت، شئون اجتماعی، نظم و انضباط، طرز رفتار، میزان پایبندی به ایفای تعهدات، منش، نوع برخورد، کلام، رفتار، اعتقادات، سن، تقوای اخلاقی، تحصیلات، وضعیت کلی خانوادگی، همکاران متقاضی و فضیلت معنوی متقاضی می‌باشد.
شایان ذکر این که منظور از معیارهای «قابلیت اعتماد و اطمینان» نظام اخلاقی ملهم از ارزش‌های والای اسلامی بوده و منظور شخصیت معنوی و باطنی متقاضی است نه صرفاً وضعیت ظاهری، آراستگی و تشخص مادی وی.
2- قابلیت و صلاحیت فنی:
داشتن دانش فنی، مدیریت و تجربه و تبحر در جذب به کارگیری سرمایه و امکانات را صلاحیت فنی می‌نامند. بانک باید در مقوع اعطای تسهیلات از توانایی، شناخت و تجربه متقاضی در امر مورد نظر اطمینان حاصل نماید، زیرا توجه به این عامل ضامن کسب درآمد و بازگشت منابع بانک خواهد بود و اعطای تسهیلات به افراد غیر کاردان و بی‌صلاحیت موجب به خطر افتادن منابع بانک خواهد بود.
3- ظرفیت مالی و کشش اعتباری:
تسهیلات مالی بایستی متناسب با ظرفیت مالی متقاضی پرداخت شود تا بازگشت منابع را با خطر مواجه نکند. لذا بایستی توان مالی و اعتبار تجاری مشتری مورد ارزیابی قرار گیرد. بانک بایستی از وضعیت مالی و اعتبارتجاری متقاضیان تسهیلات آگاه گردد و توانایی و استقامت شخص یا شرکت در مقابله با تنگناها و فشارهای مالی ناشی از رکود اقتصادی، فشار رقبا، از دست دادن موقت بازار محصول و غیره را محک بزند.
4- وثیقه:
وثیقه در لغت به معنای محکم و استوار است و عبارتست از تأمین یا پوشش‌هایی که برای حسن اجرای تعهدات از متقاضیان اخذ می‌شود.
بانک‌ها به منظور حصول اطمینان و تأمین کافی برای استکام معامله و کاهش ریسک، نسبت به اخذ وثیقه اقدام می‌نمایند.
5- سایر موارد:
علاوه بر ضوابط و معیارهای فوق‌الذکر موارد ذیل نیز باید در بدو اعطای تسهیلات مطمح نظر قرار گیرد:
1-5- استعلام سابقه تسهیلاتی از اداره آمار و اطلاعات درخصوص چکهای برگشتی و تسهیلات سررسید گذشته و معوق، الزامی است.
2-5- دارا بودن حساب جاری با حداقل کارکرد مطلوب به تشخیص شعبه یا مدیریت شعب الزامی است.
3-5- اظهارنامه مالیاتی سال مالی قبل ملزم به ورتهای مالی تأیید شده در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی و استعلام حسب ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم باید از مشتری اخذ گردد. (درخصوص اجرای ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم باید موارد زیر دقیقاً رعایت گردد.)
1-3-5- اخذ استعلام تبصره 1 ماده 186 در استفاده از تسهیلات بانک ظرف یکسال شمسی برای اشخاص حقوقی یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و برای اشخاص حقیقی یکصد و پنجاه میلیون ریال و بیشتر الزامی است.
2-3-5- گواهی صادره برای یک سال شمسی معتبر بوده و برای اخذ تسهیلات مجدد در همان سال، نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود.
3-3-5- تسهیلات بخش مسکن و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی این ماده نخواهد بود.
4-3-5- سازمانهای مالیاتی مکلفند ظرف 3 روز از تاریخ دریافت نامه، پاسخ استعلام بانک را اعلام نمایند. بدیهی است پس از گذشت 3 روز و عدم دریافت پاسخ، پرداخت تسهیلات توسط بانک بلامانع است.
5-3-5- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد حاصل از فروش کالا یا خدمات آنها بیش از هشت میلیارد ریال و یا جمع دارایی‌های آنها طبق ترازنامه مستند بیش از شازده میلیارد ریال باشد مکلف به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی می‌باشند.
4-5- تکمیل پرسشنامه اعتباری (فرم نمونه 389/2) گزارش اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و (فرم نمونه 390/2) گزارش اطلاعات اعتباری اشخاص حقوقی توسط واحد اعتباری و (فرم نمونه 388/2) توسط متقاضی که نمونه‌های یاد شده پیوست می‌باشد.
5-5- عدم تجاوز از سقف فردی تسهیلات که رقم آن هر سال از طریق اداره حسابداری کل، تعیین و ابلاغ می‌گردد.
6-5- تکمیل و ارسال فرمهای نمونه 1/28 الی 5/28 بانک مرکزی ج.ا.ا پس از پرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهد، باید صورت گیرد.
7-5- در صرتی که اسناد مالیکت متقاضیان، در رهن بانک یا سایر بانکها و سازمانها باشد، قبل از بررسی کامل تقاضا و پرونده تسهیلاتی متقاضی، از راهنمایی مشتری مبنی بر فک رهن از سند مالکیت خودداری نموده و تنها زمانی که پرداخت تسهیلات از هر لحاظ بلامانع باشد نسبت به فک رهن از سند مالکیت ایشان اقدام گردد. برای انجام این مهم می‌توان با اخذ تعهد از خریدار مبنی بر تسویه بدهی قبل از ارسال قرارداد به دفترخانه، نسبت به بازدید از ملک و ایجاد اطمینان به مشتری اقدام نمود.
8-5- بررسی قرارداد تخصیص تسهیلات از نظر مدت و مبلغ نسبت به قرارداد داخلی؛ بطوری که سررسید قرارداد داخلی، قبل از تاریخ ترهین سند بوده و تسهیلات اعطایی در قرارداد داخلی کمتر از مبلغ مندرج در سند رهنی باشد.
9-5- دت بازپرداخت تسهیلات باید از مدت ترهین سند کمتر باشد، به طوری که قبل از تسویه بدهی مشتری در خاتمه قرارداد مدت ترهین سند سررسید نشده باشد.
10-5- کلیه شعبدر جریان تشکیل پرونده تسهیلاتی جهت متقاضیان مکلفند؛ گردش عملیات ثبتی پلاکی را که مقرر است مورد وثیقه بانک قرار گیرد از اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک استعلام نموده و پاسخ استعلام را به عنوان یکی از مدارک لازم برای تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات ملحوظ نظر قرار دهند.
11-5- پرداخت تسهیلات اقشار خاص (ایثارگران) با ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثاگران به بانک و متعاقب آن معرفی توسط اداره امور مدیریتهای شعب به مدیریتها و شعب، وفق مقررات خاص خود و با اعمال نرخ سود یارانه‌ای امکانپذیر است.
12-5- در اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی تبصره‌های بودجه سالیانه کشور جهت پرداخت تسهیلات موردی و مقطعیاز قبیل وامهای روستایی،اقشار کم درآمد، اعضای هیأت علمی دانشگاهها، تسهیلات استیجاری، وجوه اداره شد و... براساس ضوابط و اعبتار ابلاغی توسط ادارات ذیربط اقدام خواهد شد.
توضیح: فهرست شرکتهای دولتی، بانکها و موسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین فهرست طبقه‌بندی مشاغل اقتصادی به پیوست ایندستورالعمل می‌باشد.
سقف تسهیلات و تعهدات کلان وفردی
بطور کلی تسهیلات عبارتست از اقلام دارایی‌ها بانک و یا مؤسسه اعتباری در بالایخط ترازنامه نظیر تسهیلات اعطایی به اشخاص (به استثنای مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم) و بین بانکی و غیره. و تعهدات شامل اقلام زیر خط ترازنامه نظیر تعهدات ریالی و ارزی بابت اعتبارات اسنادی و انواع ضمانتنامه‌ها و تضمین اوراق مشارکت و... می‌باشد.
برای رعایت سقف تسهیلات و تعهدات کلان و فردی باید به نکات زیر توجه نمود:
1- با توجه به میزان سرمایه بانک براساس اعلام اداره حسابداری کل، در حال حاضر مجموع تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد که از مبلغ 169649700000 ریال تجاوز نماید، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌گردد.
2- حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نبایداز 20% سرمایه پایه بانک تجاوز نماید. بنابراین با عنایت به میزان سرمایه پایه بانک، این رقم که نشان دهنده سقف فردی تسهیلات و تعهدات در بانک مسکن است در حال حاضر برابر 678598800000 ریال است.
3- حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک 8 برابر سرمایه پایه می‌باشد، مشروط بر اینکه از 50% کل تسهیلات دولتی و غیردلتی تجاوز ننماید. با توجه به سرمایه بانک، این رقم در حال حاضر بالغ بر 27143952000000 ریال است.
اقلام تسهیلات و تعهدات بانک به شرح جدول زیر می‌باشد.
اقلام تسهیلات    اقلام تعهدات
- تسهیلات اعطایی اعم از جاری و غیرجاری و ریالی و ارزی به
- تسهیلات اعطایی بین بانکی
- بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت
- بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
- بدهکاران بابت ضمانت نامه‌های پرداخت شده
- تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی
- تامین مالی بلند مدت با استفاده از منابع خارجی
- اموال خریداری شده بابت عقود
- کار در جریان جعاله
- خرید دین     - اعتبارات اسنادی و انواع ضمانت

- ظهیرنویسی اسناد تعهدآور


- تعهدات مشتریان بابت قرارداد
- بروات اسنادی ارزی مدت‌‌دار پذیره

شرایط عمومی سیاستهای اعتباری سال جاری
1- مدیریت شعب مناطق می‌توانند تا میزان 60% خالص منابع تجهیز شده خود در سال 1387 (شامل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه مدت اعم از عادی، ویژه سپرده سرمایه گذاری ممتاز) و حداکثر تا سقف 50% وصولی‌های خود از مطالبات عقب افتاده را (اعم از تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) تا پایان سال 86 حداکثر تا سقف اعتبار ابلاغی به عنوان تسهیلات به متقاضیان پرداخت نمایند.
تبصره 1:
بدیهی است جهت مناطق در خصوص تعهدات ناشی از حسابهای صندوق پس‌انداز
مسکن و جوانان و همچنین طرح مهر (طبق مقررات مربوطه) تا اطلاع ثانوی محدودیتی وجود ندارد.
تبصره 2:
از اعتبارات ابلاغی توسط اداره امور مدیریتهای شعب، 50% بصورت اولویت خاص (ثابت) و 50% بصورت اولیت عادی (متغیر) خواهد بود.
2- اعتبار تخصیصی برمبنای پیش‌بینی جذب منابع در طول سال 1387 تعیین گردیده و در صورت موفقیت شعب در تجهیز بیشتر منابع، امکان افزایش اعتبار، پس از تصویب هیات مدیره محترم بانک وجود خواهد داشت.
3- اعطای تسهیلات به متقاضیانی که دارای چک برگشتی یا بدهی معوق به سیستم بانکی می‌باشند تا رفع سوء اثر از چکهای برگشتی و یا تصفیه مطالبات معوق بانکها ممنوع است.
4- در راستای جذب منابع و جهت تشویق افرادی که دارای حساب جاری فعال و موثر در بانک بوده و مورد تایید مسئولین شعب و مدیریتهای مناطق می‌باشند مبلغی به عنوان اعتبار، در اختیار مدیریت قرار می‌گیرد. میزان این اعتبار با توجه به درصد جذب منابع قرض‌الحسنه جاری (دولتی و خصوصی) در پایان سال قبل نسبت به کل منابع جذب شده حساب مذکور در بانک تعیین می‌گردد. مدیران محترم می‌توانند از اعتبار مذکور در خصوص پرداخت تسهیلات (تسهیلت خودرو، کالاهای با دوام،‌ اثاثیه، قرض‌الحسنه ضروری، جعاله و جعاله تعمیر واحدهای تجاری) به متقاضیان با عنایت به صلاحدید خود و با رعایت ضوابط و مقرراتمربوطه اقدام نمایند.

مقاله نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از یارا فایل مقاله نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:29

فهرست مطالب:
نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران    2
● چکیده    2
● مقدمه    2
پیشینه ‏ی تاریخی    4
پیش‏آریاییان    4
فصل اول کلیّات    5
واژگان شناسی موضوع    5
تعریف قسم ( سوگند (    7
صیغه قسم    10
شرایط قسم خوردن    10
انواع قسم های قرانی    11
قسم بندگان    12
ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص    13
قوانین موضوعه ی کنونی ایران در قَسَم    14
اهمیت نظری و استفاده نادر عملی    14
حقوق اسلامی    16
کاربردهای حقوقی سوگند    18
دوم-سوگند از نظر آیین دادرسی مدنی    20
سوگند بر دو قسم است:    20
سوگند تعهدی    22
سوگند در حقوق خانواده    27
سوگند در تاریخ سیاسی    27
منابع      29

نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران
 ● چکیده
ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص ، سوگند می باشد عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است . در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدیم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است.
قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد .
اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد.
یکی از ادله ای که در باب ادله ی اثبات دعوی مطرح می شود موضوع«قسم» است،البته قسم در مواردی به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوی محسوب می شود که دلیل قویتری وجود نداشته باشد. سوگند به عنوان ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص می باشد و عملکرد سوگند به عنوان یک دلیل فقط برای فعل خصومت است. وقتی کسی منکر است باید اظهار خود را با دلیل اثبات کند سوگند یاد کند و قاعده ی فقهی «البینه علی المدعی و البینه علی المنکر» ناظر بر این معناست و باید توجه داشت که قسم منکر باید مطابق آنچه که شارع و قانونگذار معین کرده، باشد در غیر اینصورت مورد مقبول محاکم واقع نمی شود البته قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه مدعی نیز در مواردی می تواند برای فیصله ی دعوا قسم بخورد.
● مقدمه
قوانین راجع به ادله ی اثبات دعوی یا شکلی اند ؛ و یا ماهوی .
رویکرد و گرایش کشورها نسبت به تدوین قوانین راجع به « ادله ی اثبات دعوی » با وجود برخی مشابهت ها ، متفاوت جلوه خواهد نمود.
نظام حقوقی ایران از جمله کشورهایی است که در میان خانواده ی بزرگ رومی-ژرمنی راجع به ارائه ی قوانین موضوعه فی باب «ادله اثبات دعوی» داشته و قوانین شکلی ( یا به عبارت دیگر قوانین تضمین کننده ) و قوانین ماهوی ( یا به عبارت دیگر تعیین کننده ) اش با کشورهایی همچون مصر - به عنوان مهد تمدّن انسانی- و فرانسه - به عنوان مهد حقوق و آزادی - رویکردی مشابهی را در پیش گرفته است و برخلاف برخی کشورها که قانون واحدی تحت عنوان « ادله اثبات دعوی » دارند ، قوانین موضوعه ی ماهوی و شکلی اش واحد نیست و از یکدیگر جدا و مُنفک هستند .
یکی از ادله و ادواتی که از سوی مقنّن به منظور اثبات دعوی [ اعم از دعوای کیفری و دعوای حقوقی ] در نظر گرفته شده ، « قَسَم » است که از آن به عنوان ضعیف ترین دلیل جهت اثبات دعوی نیز یاد می کنند که با وجود این می تواند بسیار مفید ، موثر و کاربردی از آب درآید و باطلی که خود را به شکل حق جلوه داده را تغییر شکل داد و حق را قرآن مجید کتاب هدایت بشر می باشد که برای تربیت انسان روشهای متعددی را در نظر گرفته که بکار بردن سوگند یکی از آن روشهای تربیتی می باشد.
همانطور که می دانیم سوگند یاد کردن توسط عامه ی مردم امری رایج بوده و با اینکار می خواهند یا مطلبی را تأیید کنند یا توجه مخاطب را به اهمیت مطلبی که مورد نظرشان است با سوگند یاد کردن جلب کنند،چون وقتی کسی سوگند می خورد که سخنش درست است به این معنی که همان اندازه که جان من عزیز و محترم است این شخص نیز دارای ارزش است و خالی از هر گونه دروغ می باشد.
البته با توجه به اینکه سوگند در مواردی یاد می شود که نزد انسان دارای ارزش احترام است بالطبع در موردی که نسبت به اثبات یا نفی آن قسم می خوریم به همان اندازه دارای ارزش است و این همان تأکیدی است که از قسم فهمیده می شود.
این نوع تأکید در سوگندهای قرآنی نیز وجود دارد به این معنا که اگر خداوند به جان پیامبر قسم می خورد و سپس مطلبی را بیان می کند یعنی همانطور که جان پیامبر نزد خداوند باارزش است این مطلب نیز بااهمیت است.
از طرفی دیگر قوانین راجع به ادله ی اثبات یک ادعا یا به صورت شکلی اند یا به صورت ماهوی.
گرایش کشورها نسبت به تدوین قوانین راجع به«ادله ی اثبات دعوی» با وجود شباهت هایی که دارند اما متفاوت جلوه می کند. یکی از ادله ای که از سوی مقنن برای اثبات دعوی اعم از دعوای کیفری و حقوقی در نظر گرفته شده«قسم»است که از آن به عنوان ضعیف ترین دلیل در جهت اثبات یک ادعا یاد می کنند که با وجود این می تواند بسیار مفید واقع شود و حق را از باطل تشخیص دهد.در دست مُحق قرار داد .
پیشینه ‏ی تاریخی
سوگند در همه‏ی فرهنگ‏ها و نظام‏های دینی،سیاسی و حقوقی‏ رایج بوده است و بویژه در روزگاران گذشته که اسناد مکتوب و امضای‏ آنه به اندازه‏ی امروز شایع نبوده است،از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.
پیش‏آریاییان
تمدن پیش‏آریایی ایلام،منسجم‏ترین نظام حقوقی پیش از هخامنشیان را در فلات ایران داشت.در این نظام حقوقی،برابر لوحه‏های سنگی متعلق به هزاره‏ی سوم و دوم پیش از میلاد، قراردادهای حقوقی با سوگند به نام یکی از خدایان مثل انشوشیناک‏ Inshushinak (خدای شوش)تضمین می‏شده است.3در تمام‏ نظام‏های خصوصی بدوی ومترقی،شخص به اشیا و اشخاصی که نزد او مقدس ومحترم ومحبوب‏اند،سوگند یاد می‏کند.چنان‏که در زبان‏ فارسی چه در محاوره و چه در نظم و نثر،سوگند خوردن به جان‏ عزیزان،اعم از مقدّسین و مقدّسات یا جقّه‏ی پادشاه یا سز امیر و وزیر یا پدر و مادر یا معشوق و محبوب،معمول مرسوم بوده است.برای‏ مثال،حافظ به جاه وجلال پادشاه وقت(شاه شجاع،فرزند مبارز الدین‏ محمد،از آل مظفر)چنین سوگند خورده است:
قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع‏ که نیست با کسم از بهر مال و جان نزاع
و دیگری به استقبال رودکی خطاب به معشوق خود سروده است:
قسم به جان تو خوردن،نشان بی‏ادبی‏ست‏ به خاک پای تو کان هم عظیم سوگند است
فصل اول کلیّات
واژگان شناسی موضوع
در زبان حقوقی ایران از حیث بار حقوقی واژگان ، واژه های « قَسَمْ » و « سوگند » هم معنی و مترادف بوده و در بکارگیری هریک از واژگان مذکور به جای یکدیگر هیچ منعی وجود ندارد.
فرهنگ های فارسی و فرهنگ های حقوقی فارسی در مقام بیان و تشریح معانی اصطلاحی ، عامیانه و تخصصی واژه های هم معنی و مترادف فوق اختلاف نظری نداشته و تقریباً همه ی آنها یک مفهوم را به ذهن منتقل می کنند :
سوگند (قَسَمْ ) را ذکر مقدّسات دینی بر سخن یا عقدی برای اثبات صحّتِ سخن و یا استقرار و ثُباتِ عقد که رسم از قدیم بود می گویند  .
در اوستا سوگند ( گوگرد ) بود که به متهم می خوراندند و لفظ «سوگند خوردن» از آن عصر مانده است. سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوی در هندوئیزم هم وجود داشت.
قَسَمْ آن است که گوینده یکی از مقدّسات مذهبی خود را شاهد ِ صِدقِ سخن گیرد. قَسَمْ باید از روی قطع به مفادّ سخن باشد جز در قَسَمْ بر نفی فعلِ غیر (قَسَمْ بر نفیِ عِلم ) قَسَمْ از « ادله ی اثبات دعوی » است و گاه از تشریفاتِ عقود و یا امور دیگر ( مانند سوگندِ کارشناسِ غیررسمی و سوگندِ نماینده ی مجلس ) است .
سوگند (قَسَمْ ) اقرار و اعترافی است که شخص از روی شَرَف و ناموسِ خود می کند و خدا یا بزرگی را شاهد می گیرد ؛ قَسَمْ ( به خدا ، رسول ، امام و بزرگان ) ، یمین ، ج سوگندها ، سوگندان .