تحقیق درباره رشد نقدینگی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره رشد نقدینگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 78 صفحه

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌.
به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌.
ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌.
سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌.
جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌.
حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌.
مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌.
همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌.
ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌. هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌.
براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌.
شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌.
در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌. بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌.
لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌. پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌. بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌.
این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌.
شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کش

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

دانلود پروژه نقدینگی 17 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه نقدینگی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

فصل چهارم

از صفحه 71 تا 82

زیر نظر استاد ارجمند :

جناب آقای دکتر مرادی

ترجمه و تنظیم :

مرضیه برازنده

تیرماه 87

اهرم، نقدینگى وجریان نقدى

مقیاسهاى اهرم، نقدینگى وجریان نقدى با ساختار مالى یک سازمان و توانایى سازمان براى پرداخت به موقع بدهیهاى خودسر وکار دارند. هر یک از این سه مقیاس به جزءجداگانه اى از این جنبه عملکرد شرکت مربوطند. مقیاسهاى اهرم، ساختارمالى سازمان را توصیف مى کنند و شامل مقیاسهایى مثل نسبت بدهى به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهى به کل داراییها و نسبت توان پرداخت بهره می شود. مقیاسهاى نقدینگى، توانایى سازمان را براى تبدیل داراییها به وجه نقد توصیف مى کنند و عبارتند از مقیاسهایى مثل نسبت جارى، نسبت سریع وشاخص فاصله اى. بالاخره مقیاسهاى جریان نقدى، مقدار وجه نقدى که سازمان ایجادکرده و منابع آن را نسبت به تقاضاهاى سازمان براى وجه نقد توصیف مى کند و شامل مقیاسهایى مثل نسبت خالص جریانهاى نقدى عملیاتى به حقوق صاحبان سهام و نسبت خالص جریانهاى نقدى عملیاتى به داراییهاست. بخشهاى فرعى ذیل هریک از این سه نوع را با تفصیل بیشتر مورد بحث قرار می دهد.

مقیاسهاى اهرم

مقیاسهاى اهرم، باساختار مالى سازمان سر و کار دارند. اهرم مالى را مى توان به صورت میزان تامین مالى داراییهاى عملیاتى با بدهى درمقابل حقوق صاحبان سهام تعریف کرد(پنمان 2001)1.

تعهدات بدهى کاملا"مستلزم اعلام بازخرید الزامى با وجه نقد شرکت از طریق پرداخت بهره و بازپرداخت اصل به طور دوره اى است. از طرف دیگر حقوق عادى صاحبان سهام مستلزم اعلام بازخرید اجبارى با وجه نقد نیست، چه براى بازده هاى دوره اى براى فراهم کنندگان سرمایه ، چه براى بازپرداخت سرمایه گذارى صاحبان سهام در شرکت. به این ترتیب دارندگان اوراق قرضه مبلغ ثابتى را دریافت مى کنند در حالیکه سهامداران بعد از اینکه همه مدعیان راضى شدند بقیه را

1- Penman

دریافت مى کنند. بنابراین اگر شرکتى بتواند سودى بیش از بهاى تمام شده سرمایه استقراضى به دست آورد، این تفاوت بین آن سود و بهاى تمام شده سرمایه استقراضى سود بیشترى مى شود براى سهامداران . اگر شرکتى نتواند سودى بیش از بهاى تمام شده سرمایه استقراضى اش به دست آورد، سهامداران به اندازه آن تفاوت زیان مى کنند در حالیکه کلیه دارندگان اوراق قرضه همچنان بازدهى به دست خواهند آورد. هرچه نسبت سرمایه فراهم شده با بدهى به سرمایه فراهم شده با حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد، سود و زیان احتمالى براى سهامداران بیشتر مى شود. این رابطه معمولاً «پایاپایى ریسک و پاداش»1 نامیده مى شود. هرچه اهرم یک شرکت بیشتر باشد، ریسک ورشکستگى در زمانهاى بد و برعکس سود در زمانهاى خوب براى فراهم کنندگان سهام سرمایه بیشترخواهد بود. براش و همکاران 2 (1999) دریافتند که انتخابهاى استراتژیک موجود براى مدیران در شرکتهایى که خیلى اهرمى هستند ممکن است محدود باشد زیرا نمى توانند سرمایه بیشتر با بدهى به دست آورند یا مجبورند از سرمایه پر هزینه تر حقوق صاحبان سهام استفاده کنند. در نتیجه مى توان از اهرم به عنوان یک متغیر کنترل در تحقیقات مدیریت استراتژیک استفاده کرد. (براى مثال مراجعه کنید به لوباتکین و چترجى3 1991؛ هاسکیسون و همکاران4 1993). اگرچه مى توان اهرم را به عنوان متغیر کنترل به کاربرد، بررسى مقیاسهاى به کار رفته براى نشان دادن سازه عملکرد کلى سازمان در فصل 2 هیچ تحقیقى را نشان نداد که از مقیاسهاى اهرم استفاده کرده باشند.

1- Risk-reward tradeoff 2- Brush et al.

3- Lubatkin and Chatterjee 4- Hoskisson et al.

مقیاسهاى نقدینگى

نقدینگى به توانایى یک شرکت براى انجام به موقع تعهدات مالى خود اشاره دارد. اساساً داراییهاى

متعلق به یک شرکت هنگامى داراى قدرت نقدینگى هستند که بتوانند به سرعت و به آسانى به وجه نقد تبدیل شوند.(بریلى و همکاران1 2001).مساله مهم و بحرانى عملکرد در رابطه با نقدینگى آن است که آیا سازمان سرمایه کافى که به آسانى در دسترس باشد دارد یا مشغول تهیه آن است تا به عملیاتش ادامه دهد. بنابراین، مقیاسهاى نقدینگى نشان دهنده یک بعد از ابعاد عملکرد کلى سازمانند اما به تنهایى براى نشان دادن کل ساختارکافى نیستند.

نقدینگى را هم به صورت مطلق و هم به صورت درصدى مى توان اندازه گیرى کرد. نمونه اى از یک مقیاس مطلق نقدینگى سازمان، سرمایه در گردش یا مازاد داراییهاى جارى بر بدهیهاى جارى است. یک مقیاس مطلق دیگر نقدینگى مقیاس فاصله اى است که نشان دهنده طول زمانى است که سازمان با استفاده از داراییهاى نقدى خود، بدون فروش بیشتر به عملیات خود ادامه دهد. نمونه هایى از مقیاسهاى درصدى نقدینگى عبارتند از: تغییر در سرمایه گردش، نسبت جارى و نسبت سریع.

یک ضعف مهم مقیاسهاى نقدینگى محاسبه شده از صورتهاى مالى آن است که شامل دسترسى راحت سازمان به سرمایه از طریق خطوط اعتبار موجود و تمدید قرارداد بدهى نیست . چون معمولاً بهاى تمام شده سرمایه وامها بیش از آن است که بتوان از سرمایه گذاریهاى کوتاه مدت به دست آورد. عاقلانه آن است که همه مازاد وجه نقد براى کاهش بدهیهاى کوتاه مدت بهره دار به کار روند به شرطى که تحت قراردادهاى استقراضى موجود بتوان سرمایه را به سرعت جایگزین کرد. دسترسى به سرمایه تحت قراردادهاى استقراضى موجود یک نقدینگى اضافى دراختیارسازمانمى گذاردکه در صورتهاى مالى سازمان گزارش نمى شود. بنابراین نقدینگى سازمان کمتر از مقدار واقعى گزارش مى شود.

1-Brealey et al.

تحقیق رشد نقدینگی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق رشد نقدینگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشد نقدینگی در 78 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

قسمتی از متن و فهرست

فهرست

تخمین مدل و استنتاج آماری

بررسی ایستایی (ساکن بودن)

سری های زمانی

آزمون ساکن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد

تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون

رگرسیون ساختگی

هم انباشتگی (هم جمعی) 

آزمون هم انباشتگی (هم جمعی) 

آزمون همگرایی جوهانسن مو جوسیلیوس

مروری بر الگوهای اقتصاد سنجی پولی

الگوهای کینزی

نگرشی کوتاه بر مبنای نظری در الگوهای کینزی

مروری بر الگوی FRB-MIT

بخش مالی

معرفی متغیرهای فلوچارت شماره 5-1

ارتباط بخش مالی با بخش واقعی

هزینه سرمایه (سرمایه گذاری)

- تجهیزات و ساختمانها (بخش خصوصی و غیر مسکونی)

- ساختمان مسکونی

- کالاهای مصرفی

ساختمانهای دولتی (محلی و ایالتی)

الگوهای پولی

نگرشی کوتاه بر مبانی نظری الگوهای پولی بررسی عملکرد ابزارهای کمی سیاست پولی

الف) عملکرد نسبت سپرده قانونی

ب- عملکرد نرخ تنزیل مجدد

- بررسی عملکرد ابزارهای کیفی سیاست پولی

قسمت هایی از متن

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ...

تخمین مدل و استنتاج آماری

بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود که هر سری زمانی توسط یک فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یک مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یک (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری که اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از مصداق برای استنباطی در مورد فرآیند تصادفی زیر ساختی استفاده می کنیم. نوعی از فرآیندهای تصادفی که مورد توجه بسیار زیاد تحلیل گران سریهای زمانی قرار گرفته است فرآیندهای تصادفی ایستا می باشد.

برای تاکید بیشتر تعریف ایستایی ...

تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون

وجود ریشه واحد و ناپایایی که در اغلب متغیرهای سری زمانی اقتصد کلان ملاحظه می شود ممکن است ناشی از عدم توجه به شکست عمده ساختاری در روند این متغیرها می باشد. اگر سریهای زمانی، در طول زمان دچار تغییرات ساختاری و شکست شوند، آزمونهای استاندارد ریشه واحد نظیر آزمون دیکی- فولر مناسب ترین آزمون برای قبول یا رد فرضیه ریشه واحد نبوده و نمی توانند آن فرضیه را رد کنند.

پرون به منظور نشان دادن اثرات تغییرات ساختاری بر روی سریهای زمانی و بررسی وجود فرضیه ریشه واحد، متغیرهای مجازی ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه

چکیده:

همراه با پیشرفت تکنولوژی و با توجه به پیوند همه جانبه زندگی انسان با فن آوری های ارتباطاتی و خصوصاً اینترنت، سیستم بانکداری در تمامی کشورها در قرن اخیر دچار تغییر و تحولاتی بوده است. تمامی این تلاشها در جهت کاهش هزینه سرمایه و هزینه فرصت از دست رفته و افزایش کارایی سرمایه گذاری های انجام شده بوده است. در این راستا مدیریت نقدینگی وجوه اخذ شده از درجه اهمیت بالایی برخوردار می گردد. در این تحقیق به دنبال اثبات این فرض بودیم که روند تغییرات تجهیزات الکترونیکی در بانک رفاه ایران تاثیر مستقیمی بر ارتقای مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته است . در همین راستا پس از شناسایی عوامل موثر بر نقدینگی بانک در بانک رفاه ایران، روند تغییرات آنها در بازه زمانی سال 1384 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم فزار آماری IBM SPSS Statistics 19 تاثیر هر یک بر روی متغیر های شاخص نقدینگی مورد آزمون قرار گرفت. به این منظور 38 آزمون فرعی انجام شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که تاثیر متغیرهای مستغل بر متغیر وابسته فرضیه اصلی، کمتر از 50% بوده است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1.      تعریف مسئله. 1

1-2.      اهمیت و ضرورت تحقیق.. 1

1-3.      اهداف تحقیق.. 3

1-4.      سؤال های تحقیق.. 3

1-5.      متغیرهای تحقیق.. 3

1-6.      فرضیات تحقیق.. 4

1-7.      تعاریف واژه های کلیدی تحقیق.. 6

1-8.      روش شناسی تحقیق.. 7

1-9.      جامعه آماری.. 7

1-10.    روش نمونه گیری.. 7

1-11.    روش تحلیل داده ها 7

1-12.    خلاصه فصل اول.. 7

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق.. 8

2-1.      مقدمه. 8

2-2.      پیشینه تحقیق.. 9

2-3.      تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان.. 10

2-4.      تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران.. 11

2-5.      معرفی بانکداری الکترونیک... 12

2-6.      جایگاه اینترنت در نظام بانکی.. 13

2-7.      پول الکترونیکی چیست ؟. 14

2-8.      پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی‌.. 16

2-9.      اجزای بانکداری الکترونیک در ایران.. 17

2-10.    کارت اعتباری.. 18

2-11.    POS. 24

2-12.    ATM.. 25

2-13.    موبایل بانک... 26

2-14.    اس ام اس(SMS) بانک... 27

2-15.    مدیریت نقدینگی در بانکها 28

2-16.    بررسی میزان استفاده از بانکداری اینترنتی در ایران.. 32

2-17.    ده سال بانکداری الکترونیک به روایت آمار 34

2-18.    بانک رفاه کارگران ایران.. 43

2-19.    خلاصه فصل دوم. 49

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 50

3-1.      مقدمه. 50

3-2.      متغیرها 50

3-3.      فرضیات تحقیق.. 52

3-4.      نرم افزار تحلیل آماری SPSS. 55

3-5.      تحلیل خروجی نرمافزار SPSS. 55

3-6.      خلاصه فصل سوم. 58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 59

4-1.      مقدمه. 59

4-2.      بیان نتایج.. 59

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 99

5-1.      مقدمه. 99

5-2.      خلاصه. 99

5-3.      محدودیت های تحقیق.. 100

5-4.      نتیجه گیری.. 100

5-5.      پیشنهادات مبتنی بر تحقیق.. 102

5-6.      پیشنهادات برای تحقیقات آینده 103