جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

اختصاصی از یارا فایل جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . . عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است. مقدمه

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . . عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :91

بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اختصاصی از یارا فایل بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

فهرست موضوعات

عنوان                                                                                                                       

مقدمه

بخش اول کلیات

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه     

الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری          

ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری          

ج- نقش انسان در قانون گذاری          

1- در قوانین ثابت و پایدار   

2- در قوانین متغیر و دائمی 

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان         

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون           

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون   

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

1- واژه شناسی عدالت

2- مقام زن در جهان بینی اسلام         

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت    

4- تفاوت زن و مرد در حقوق           

5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام   43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی

ماده1

- بررسی حقوق زن در قانون اساسی   

ماده 2

الف- تعارض این ماده با قانون اساسی  

ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری    

1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات   

2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات     

3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم  

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد       

ماده 3

ماده 4

- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی

ماده 5

- تعارض با عرف جامعه

ماده 6

- حرمت تبرج از دیدگاه اسلام

ماده 7

1- امامت و رهبری           

2- قضاوت

3- مرجعیت

ماده 8

ماده 9

1- تابعیت ایرانی زنان

2- تابعیت خارجی زنان

ماده 10

ماده 11  

1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی 

2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی   

3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران  

4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد 

5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام       

ماده 12  

ماده 15  

ماده 16  

1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام       

2- اهداف تشکیل خانواده     

3- تعارض این ماده با قوانین مدنی     

الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه

ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر 

ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج           

1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج

2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج           

بخش سوم- بررسی حق شرط

مقدمه    

فصل اول- تعریف حق شرط 

فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان   

فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه    

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران  

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران   

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد   

- در بعد جهانی     

- در بعد داخلی     

چکیده    

فهرست منابع

الف- فارسی

ب- عربی

ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

متن انگلیسی چکیده پایان نامه

ضمائم

ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون

ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

مقدمه

آنچه در پیش رو است، تراوش قلمی کم توان است که با هدف اعتلای فرهنگ غنی دینی، به نقد اندیشه بشری پرداخته است.

اندیشه ای که با داعیه ای جهان شمول، خواهان حل و فصل مشکلات و مسائل زنان است. محصول این اندیشه ، برخی معاهدات و اسناد بین المللی است که تا حدودی در تهیه فهرستی از مسائل و مشکلات زنان موفق بوده است.

البته ارائه چنین اسنادی این واقعیت را به خوبی بازگو می کند که اغلب مسائل زنان جهان مشترک است و این خود نشان دهندة واقعیتی به نام زن بودن است با ویژگیهای زیست شناختی و روان شناختی معین.

بر این اساس، روشن می شود که تحلیل برخی گروههای فمینیست که زن بودن را پنداری موهوم و معلول عناصری مثل سازگاری با محیط می دانند چه مقدار به خطا رفته است.

در هر صورت، وجود دو جنس در صحنة خلقت امری انکار ناپذیر است، همانطور که وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یکی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند که به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، که نگارنده در یک نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.

به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،‌تأمین آن را وظیفة دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،‌تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.

در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعبض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیونی که حاصل سی سال کار «کنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا کنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، کشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (کنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأکید دبیر کل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ،‌بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاکنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.

نظرات متفاوتی که پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط کلی، با شرط جزئی و ذکر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.

با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به کنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی که مبنای کلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…

هر چند کنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی کنوانسیون ضروری به نظر می رسد.

در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای کنوانسیون،‌مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا که قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد کنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.

این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (کلیات) 6 فصل دارد.

کلیاتی که به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان کرده و در فصل چهارم مواد کنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری کنوانسیون یا در واقع هدف اصلی کنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد کنوانسیون ذکر شده و در مواردی که با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا که قوانین مدنی بر مواد کنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذکر داده شده است.

در اثنای بررسی مواد کنوانسیون در برخی موارد کلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…

بخش سوم دارای سه فصل می باشد که در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.

در فصل دوم ، حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممکن نیز ذکر شده است.

در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، که فصل اول گزینه هایی که مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.

و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشکلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :323

پروژه رشته حقوق جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

اختصاصی از یارا فایل پروژه رشته حقوق جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پروژه رشته حقوق جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 100

دانلود پروژه آماده

چکیده

خساراتی که بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می‌شود باید جبران گردند، ولی نحوه و شیوة جبران آنها  به طرق مختلفی می‌باشد، این طرق و شرایط آنها در این پروژه بررسی و مطالعه گردیده است.این پروژه در چهاربخش نوشته شده، بخش اول آن کلیات موضوع بیان گردیده است، در بخش دوم مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن بررسی گردیده که این بخش خود نیز در سه فصل تنظیم شده فصل اول آن محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد بیان گردیده، فصل دوم به بررسی و بیان شرایط تحقق مسوولیت قراردادی پرداخته و فصل سوم آن دعوی جبران خسارت را بیان کرده است.بخش سوم اسباب معافیت از پرداخت خسارت را بیان کرده و در چهار فصل اسباب و ویژگیهایی که به سبب آن‌ها متعهد از پرداخت خسارت معاف می‌گردد را امور بررسی قرار داده است و نهایتاً در بخش چهارم یکسری قرادادهایی را که دربارة مسوولیت می‌توان منعقد کرد را، بررسی کرده است.

فهرست
عنوان                                     صفحه
مقدمه    1
بخش اول) کلیات    3
       فصل اول) قواعد عمومی     4
                 گفتار اول) تعریف خسارت     4
                 گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد    5
       فصل دوم) ماهیت مسوولیت     6
                  گفتار اول) مفهوم مسوولیت     6
                         مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت     6
                         مبحث دوم) اقسام مسوولیت     7
                                 بند اول) مسوولیت اخلاقی     7
                                 بند دوم) مسوولیت حقوقی     7
                 گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی     13
                          مبحث اول) منابع فقهی     13
                                   بند اول) قاعدة اتلاف     14
                                   بند دوم) قاعدة‌ تسبیب    14
                                   بند سوم) قاعدة ضمان ید     15
                         مبحث دوم) مبانی نظری     16
                             بند اول) نظریه تقصیر     16
                             بند دوم)  نظریه خطر     17
بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن     19
       فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد     20
               گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین     20
               گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین     21
               گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد    23
      فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی     24
               گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن     25
                       مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی    27
                       مبحث دوم) اقسام عهد شکنی     29
                گفتار دوم) تقصیر قراردادی     36
                       مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر     36
                       مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن    39
                               بند اول) لزوم تقصیر    39
                               بند دوم) اقسام تقصیر     40    
                       مبحث سوم) اثبات تقصیر     42
                 گفتار سوم) ضرر     43
                      مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن     43
                      مبحث دوم) اقسام ضرر     45
                      مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه     50
                              بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر    50
                               بند دوم) مستقیم بودن ضرر     52
                               بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد.     54
         فصل سوم) دعوی جبران خسارت      55
بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت     58
          فصل اول) قوة قاهره     60
                   گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره    60
                   گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره     61
                           مبحث اول) وصف خارجی بودن    62
                           مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری     63
                           مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی     64
          فصل دوم) اقدام متعهد له     66
         فصل سوم) دخالت شخص ثالث     67
         فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد     68
بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت    72
           فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است75     
                    گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت     75
                    گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت     76
                    گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها     78
          فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است 79
                    گفتار اول) مفهوم وجه التزام     79
                    گفتار دوم) احکام وجه التزام     81
نتیجه گیری    85    
فهرست منابع و مأخذ    87