تحقیق فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

اختصاصی از یارا فایل تحقیق فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:60

فهرست مطالب:                                      
 
۱- مقدمه                                                                                        
۲- فرایند کار                                                                                    
۳- روش و اصول  اجرای طرحهای پژوهشی                                       
۴- طرح‌های پژوهشی                                                                       
۴-۱-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و …
۴-۱-۱- نقد وضع موجود
۴-۱-۲- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
۴-۱-۲-۱- حوزه کار
۴-۱-۲-۲-قوانین و مقررات مرتبط
۴-۱-۳-  جهت گیری و اهداف اصلی
۴-۲- طرح حقوق شرکتها
۴-۲-۱- نقد وضع موجود
۴-۲-۲- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط
۴-۲-۲-۱- حوزه کار
۴-۲-۲-۲- قوانین و مقررات مرتبط
۴-۲-۳- جهت گیری و اهداف اصلی
۴ـ ۳ ـ طرح اسناد تجارتی                                                                        
 ۴ ـ ۳ـ ۱ـ نقد وضع موجود                                                          
۴ـ  ۳ـ ۲ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                             
 ۴-۳-۲-۱- حوزه کار                                                                          
 ۴-۳-۲-۲- قوانین و مقررات مرتبط                    ۱۲
 ۴ ـ۳ـ۳ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                           
۴ ـ ۴ـ طرح بازسازی و ورشکستگی
۴ـ۴ـ۱ـ نقد وضع موجود                                                                          
۴-۴ـ۲ـ  حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
۴ -۴-۲-۱- حوزه کار
۴-۴-۲-۲- قوانین و مقررات مرتبط                                                   
 ۴ـ۴ـ۳ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                   
۵ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت                             
۵-۱-کلیات                                                                                          
۵ ـ ۲- حقوق شرکتها
۵ ـ ۳- اسناد تجارتی
۵ـ ۴- بازسازی و ورشکستگی
 ۶ ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت

۶-۱-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت
۶ ـ ۲- مقایسه لایحه با قانون تجارت
۷ ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه
۸ ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت
۹ ـ ضمائم

۱- مقدمه

از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن  به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  ۱۹/۴/۱۳۸۱، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

دانلود مقاله فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اص

دانلود مقاله فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:60

فهرست مطالب :                                         
 
۱- مقدمه                                                                                        
۲- فرایند کار                                                                                    
۳- روش و اصول  اجرای طرحهای پژوهشی                                       
۴- طرح‌های پژوهشی                                                                       
۴-۱-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و …
۴-۱-۱- نقد وضع موجود
۴-۱-۲- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
۴-۱-۲-۱- حوزه کار
۴-۱-۲-۲-قوانین و مقررات مرتبط
۴-۱-۳-  جهت گیری و اهداف اصلی
۴-۲- طرح حقوق شرکتها
۴-۲-۱- نقد وضع موجود
۴-۲-۲- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط
۴-۲-۲-۱- حوزه کار
۴-۲-۲-۲- قوانین و مقررات مرتبط
۴-۲-۳- جهت گیری و اهداف اصلی
۴ـ ۳ ـ طرح اسناد تجارتی                                                                        
 ۴ ـ ۳ـ ۱ـ نقد وضع موجود                                                          
۴ـ  ۳ـ ۲ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                             
 ۴-۳-۲-۱- حوزه کار                                                                          
 ۴-۳-۲-۲- قوانین و مقررات مرتبط                    ۱۲
 ۴ ـ۳ـ۳ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                           
۴ ـ ۴ـ طرح بازسازی و ورشکستگی
۴ـ۴ـ۱ـ نقد وضع موجود                                                                          
۴-۴ـ۲ـ  حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
۴ -۴-۲-۱- حوزه کار
۴-۴-۲-۲- قوانین و مقررات مرتبط                                                   
 ۴ـ۴ـ۳ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                   
۵ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت                             
۵-۱-کلیات                                                                                          
۵ ـ ۲- حقوق شرکتها
۵ ـ ۳- اسناد تجارتی
۵ـ ۴- بازسازی و ورشکستگی
 ۶ ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت

۶-۱-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت
۶ ـ ۲- مقایسه لایحه با قانون تجارت
۷ ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه
۸ ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت
۹ ـ ضمائم

 مقدمه:

از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن  به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  ۱۹/۴/۱۳۸۱، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

فرآیند انجام کار

    به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
    شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
    پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب یک کار پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
    کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
    اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
    حقوق شرکتها.
    بازسازی ورشکستگی.
    مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
    از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان در زمینه قانون تجارت را ارایه کنند.
    مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که انجام دادند، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بوده را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.

       – علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم        شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب پیش نویس مواد در سایت مستقلی

    برای قانون تجارت و اعلام عمومی در نشریه‌ها) عمومی انجام پذیرفت.

    نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد:

روش‌ها و اصول اجرای طرحهای پژوهشی

شورای بازنگری اصول را به عنوان راهکارهایی که در اجرای هر یک از چهار طرح باید مورد توجه قرار گیرد، تدوین نمود که مجریان طرحها موظف بودند علاوه بر شیوه‌هایی که متناسب با موضوع طرح انتخاب می کنند به اصول راهبردی مصوب وفادار باشند، خلاصه اصول عبارتند از :

1-  لزوم جمع آوری کلیه اسناد و پیشینه طرحها .

2-  انجام نیازسنجی مقدماتی به منظور آگاهی از نظرات و دیدگاههای اشخاص صاحبنظر و سازمانهای ذیربط.

3- ارزیابی طرح ها پس از تدوین از طریق ارایه آن به اشخاص صاحبنظرو سازمانهای ذیربط.

4-  استفاده از زبان فارسی صحیح و روان و استفاده از شیوه قانون نویسی قابل درک برای عموم با هدف ایجاد یک فرهنگ جدید در حوزه حقوق تجارت .

5-  استفاده منطقی از قانون تجارت فعلی به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت موجود در حد امکان .

6-  توجه به باورها و عرفهای موجود در حوزه حقوق تجارت و تحولات در عرصه اقتصاد جهانی.

7-  توجه به ارتباط قانون جدید با سایر قوانین مادر نظیر قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی و … به نحوی‌که در نقاط برخورد و اتصال، هماهنگی و انسجام لازم ایجاد شود.

8- تدوین قانون با آینده پژوهشی در اقتصاد و فضای نوین کسب و کار، به نحوی‌که حتی‌الامکان تغییرات آتی در سایر قوانین تجارتی و غیر تجارتی، به اعتبار و استحکام آن لطمه نزند .

9- اشاره صریح به قوانینی که نسخ می‌شوند و تعیین تکلیف قوانین متاثر از قانون جدید تجارت.

10-  در نظرگرفتن عناوین مستقل برای هر یک از اجزای قانون تجارت مثل قانون چک، قانون سفته و… .

11- توجه به متون حقوقی رومی و ژرمنی و به طور خاص حقوق فرانسه به دلیل قرابت قانون تجارت فعلی با آن و توجه به متون مهم نظام کامن لو (Common Law) به لحاظ نوآوریهای آن در زمینه حقوق تجارت وقانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا(chapter11).

 

12- توجه به اسناد موجود در حقوق فراملی نظیر کنوانسیونها(ژنو و آنسیترال)، قراردادهای نمونه و نظایر آن برای تسهیل ارتباطات تجارتی بین المللی و استفاده از تجارب جهانی.

4 ـ طرحهای پژوهشی